وب سایت حقوقی ماتیکان


آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن

ماده - 1 - تعاریف و اصطلاحات
- بند - الف - قانون : منظورازکلمه قانون در این آیین نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص نظام میباشد .
- بند - ب - ستاد مبارزه باموادمخدرکه از این پس ستاد نامیده میشود : منظور ستاد مبارزه باموادمخدراست که در اجرای ماده (33) قانون فوق الذکر کلیه عملیات اجرایی و قضایی مبرنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدردرآن متمرکز گردیده است .
- بند - ج - - شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدرکه از این پس شورای هماهنگی نامیده میشود : شورا های استانی موضوع ماده (8) تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوب یازدهمین جلسه ستاد مورخ 9/12/67 که مستقیما زیرنظرمرکزفعالیت می کنندتاسیس شده است .
- بند - د - سازمان کاشف : سازمانی است که مامورین آن مستقیمادراولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آن ها ذکر شده باشد .
- بخش - ه - کمیسیون فروش : منظورکمیسیونهای موضوع ماده (1) کلیات آیین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سیمین جلسه ستاد مورخ 23/9/68 میباشد
- بند - و - کمیته شناسایی اموال : کمیته ای است که به موجب مصوب پنجاه و دومین جلسه ستاد مورخ 4/4/75 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسایی اموال منقول و غیر منقول قاچاقچیان موادمخدر تاسیس وزیرنظرشورای هماهنگی فعالیت مینماید .
- بند - ز - مامورین تعقیب : کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرایم موادمخدروشناسایی و دستگیری متهمین اقدام می نمایند .
ماده - 2 - مرتکبین جرایم موادمخدر ، که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (31/6/77) مرتکب به جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی ، در صورتی به استناد این قانون محکوم میشوند که مجازات پیش بینی شده در این قانون ، اخف از مجازات سابق باشد . در غیر اینصورت ، به مجازات مقرر در قانون سابق محکوم خواهد شد .
ماده - 3 - در مواد 6 و 9 قانون ، که تکرار جرم مبنای تشدید مجازات قرار میگیرد رعایت تناسب و توجه به مقدار موادمخدر الزامی است .
ماده - 4 - در اجرای ماده 15 قانون :
- بند - الف - زمان قرار موقوفی تعقیب صادر میشود ، که متهم قبلاخودرابه مراکز درمانی مقرره در این قانون معرفی کرده باشد .
- بند - ب - کلیه مراکز درمانی ، پزشکان و کلینیک های خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیادمعتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان میباشند میتوانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند .
- بند - ج - دستورالعمل اجرایی این ماده ، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ میگردد
ماده - 5 - در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون ، چنانچه اجرای مجازات منجر به بازداشت نگردد دادگاه میتواند برای جلوگیری از تکرار جرم مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی را اعمال نماید .
ماده - 6 - اقربای درجه یک متهم ، مذکور در تبصره 1 ماده 21 قانون همان است که در مواد 1031 تا 1033 قانون مدنی آمده و شامل اقربای درجه یک سببی و نسبی خواهد بود .
ماده - 7 - در اجرای ماده 24 قانون با توجه به مفاد 2 این قانون احراز قصد تولید موادمخدر برای امحا کشت شاهدانه ضروری است .
ماده - 8 - دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم ، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع موادمخدر اخذ مینماید .
- تبصره - تبصره - مجازات مقرر در حکم ، بر مبنای میزان دقیق موادمخدر مکشوفه ( بدون لفاف و پوشش ) تعیین خواهد شد
ماده - 9 - در مواردی که مجازات جرم انتسابی مصادره اموال است دادگاه میتواند باعنایت به ماده 27 آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب ضمن صدور قرار توقیف اموال ، در اسرع وقت از طریق مامورین تعقیب ( کاشف ) ، کمیته های شناسایی اموال و توقیف کلیه اموال غیر منقول ( وجود ریالی و ارز ، حساب های بانکی داخل و خارجی ، اشیا قیمتی ، طلاجات و جواهرات ، سهام و اسناد اعتباری ، چک ها و غیره ) با اعلام ممنوعیت معامله به اداره ثبت و انسداد حساب های بانکی به اداره نظارت بر امور بانک ها اقدام و ضمن دستور به تهیه لیست دقیق آن ها و بررسی اسناد ، ترتیب سپردن بهامین یا توقیف یا لاک مهر آن ها را حسب مورد فراهم نماید و مفاد این ماده شامل متهمین متواری نیز خواهد بود .
- تبصره - 1 - در مورد جرایم سنگین ، دادگاه معادل جریمه را پس از شناسایی اموال توقیف نماید .
- تبصره - 2 - دادگاه ظرف مدت حداکثر یک هفته لیست اموال توقیف شده را اختیار شورای هماهنگی قرار خواهد داد .
ماده - 10 - در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتی که احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرایم متعلقه اموال و غیر منقول خود را نحوی به دیگران من جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده 28 آیین نامه دادگاه های دادسراهای انقلاب دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضا براساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکویتهای مالی حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود .
ماده - 11 - در صورت امتناع محکوم علیه از تادیه جزای نقدی ، در حالیکه به فروش اموال مازاد بر مستثنیات و وصول عایدات دولت به میزان جزای نقدی مقرر صادر خواهد نمود .
ماده - 12 - در دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم به ضبط و مصادره اموال ، اسناد و مدارک مربوط به مالکیت اموال مزبور اعم از عادی یا رسمی ، همچنین ادعای مالکیت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار مورد بررسی قرار داده و آنگاه اتخاذ تصمیم نماید . اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره ، با رعایت مفاد قانون آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست ، در دادگاه صادرکننده حکم قابل پذیرش است . در خصوص وسائط نقلیه که مالکیت غیر نسبت به آن ثابت شده صرفا در صورت علم و اطلاع مالک از حمل موادمخدر با وسیله مزبور قابل ضبط است .
- تبصره - 1 - دیون و تعهدات مالی محکوم علیه که صحت آن به تایید دادگاه برسدازشمول حکم مصادره خارج بوده و پس ازکسردیون ، حکم به مرحله اجرا در می آید .
- تبصره - 2 - اجرای مفاد ماده فوق ، مانع وصول جزای نقدی از محل وجوه نقدی موجود نخواهد بود
ماده - 13 - تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تامین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه ، عرفا باید به گونه ای باشد که خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امور معاش ، تعداد فرزندان ، هزینه های زندگی ، درمانی و تحصیلی آن ها باشد .
ماده - 14 - در کلیه مواردی که آرا صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال میگردد ، چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسایی شود که منشا مالکیت آن قبل از محکومیت باشد ، دادگاه صادرکننده رای بدوی مجددا به موضوع رسیدگی و رای اصلاحی صادر خواهد نمود
ماده - 15 - هرگونه بهره برداری و استفاده از اموال منقول و غیر منقول به ویژه خودرو های توقیفی ، اعم از حامل مواد یا غیر آن ، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است . مرتکب حسب مورد طبق موازین قانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت . ستاد یا شورای هماهنگی یا ذی نفع وظیفه تعقیب را بر مبنای حقوق خود به عهده دارند .
- تبصره - 1 - اموال توقیف شده تخت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری دراختیارستادیاشورای هماهنگی قرار خواهد گرفت . دبیرخانه ستاد مکلف است ، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد ، امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید .
- تبصره - 2 - چنانچه حکم مصادره اموال غیر منقول ، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد ، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن میباشد .
- تبصره - 3 - پس از تعیین تکلیف قطعی اموال ، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید .
ماده - 16 - فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده 32( اعدام و مصادره اموال ) ممنوع است . مگر آن که اموال یاد شده مشمول تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد . در اینصورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادرکننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز میگردد .
ماده - 17 - وسایل نقلیه ای که در اجرای ماده 30 قانون به نفع دولت ( ستاد ) ضبط و با تصویب در اختیار سازمان کاشف قرار داده میشود ، بایستی براساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد .
- تبصره - 1 - در صورتی که بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجد کارآیی لازم در امر مبارزه نباشد ، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه ، از طریق مزایده به فروش رسیده و وجوه حاصله صرفا جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحد های سازمان کاشف و حمایت از خانواده معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد .
- تبصره - 2 - دستورالعمل نحوه فروش خودرو های موضوع ماده 30 قانون و چگونگی هزینه کرد وجوه حاصله ، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمان های کاشف تنظیم و به ستاد خواهد رسید .
ماده - 18 - در صورت برائت متهم یا نقض حکم مصادره یا ضبط ، عین مال و در صورت موجود نبودن ، قیمت کارشناسی رسمی زمان اجرای حکم ( یوم الادا ) از محل اعتبارات ستاد تادیه میگردد .
ماده - 19 - در موارد فوق چنانچه مورد مصادره ، وسیله نقلیه موضوع ماده 30 بوده و به فروش رسیده باشد . قیمت کترشناسی روز توسط استاد از محل بیست درصد حق السهم سازمان کاشف محل پرداخت میگردد .
ماده - 20 - در اجرای آیین نامه کمسیون عفو و بخشودگی مصوب 19/9/1373 برای محکومین موادمخدر ، اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام الاختیار وی ضروری است . دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید .
ماده - 21 - در اجرای تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه ، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده ، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند . وثیقه نامه یا قرارداد های تضمینی ، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف ، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه الضمان و اعتبارنامه بانکی توسط اجرای احکام سریعا انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد .
- تبصره - تبصره - عدم پرداخت سه قسط متوالی یا غیر متوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه گذار یا تضمین کننده فوق است . مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج میگردد .
ماده - 22 - در اجرای اصل 35 قانون اساسی ، و رای وحدت رویه شماره 15 - 28/6/63 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دادگاه مکلف است ، در کلیه جرایم مقیده در قانون که مجازات آن ها حبس ابد یا اعدام است :
- بند - الف - بدوا به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع ازخوداقدام نماید .
- بند - ب - در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد .
  - تبصره - 1 - حضور وکلای تعیینی یا تسخیری ، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است . به علاوه باید قبل از محاکمه ، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد .
  - تبصره - 2 - در سایر موارد ، در صورت درخواست متهم ، دادگاه مکاف به تعیین وکیل تسخیری است
  - تبصره - 3 - تعیین یک وکیل تسخیری ، برای دو یا چند متهم در یک پرونده ، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است
  - تبصره - 4 - به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین ، هویت آنان صرفا در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت .
  - تبصره - 5 - متخلف از موارد فوق ، تحت تعقیب انتظامی قرار میگیرد
ماده - 23 - کلیه پرونده هایی که منتهی به صدور حکم اعدام میگردد ، پس از تکمیل فرم های رایانه ای ، برگ شماری و لاک و مهر شده ، توسط دادگاه صادرکننده رای در اجرای ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال میشود .
ماده - 24 - هرگاه حکم اعدام ، مورد تایید ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان ، پرونده جهت اجرا ، به دادگاه صادرکننده رای اعاده میگردد .
- تبصره - تبصره - اجرای احکام دادگاه ، مکلف است ، پس از اجرای حکم اعدام ، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید .
ماده - 25 - در فرض عدو تایید حکم اعدام و نقض رای صادره ، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رای مرجع عالی ، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد ، حکم مقتضی به جزا عدام صادر نماید .
- تبصره - 1 - چنانچه دادگاه صادرکننده حکم ، به عقیده حکم باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر ، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال مینماید ( در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضایی ، پرونده به نزدیک ترین دادگاه محل ارجاع میشود ) دادگاه مرجوع الیه میتواند حکم مقتضی غیر اعدام صادر نماید و چنانچه به رای منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد ، پرونده را بدون انشا رای مستدلا به دادستانی کل کشور عودت می دهد . هر یک از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوی ، ضمن تایید نظر ، پرونده را جهت انشا رای به دادگاه عودت می دهند . در غیر اینصورت راسا نسبت به انشا حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می نمایند .
- تبصره - 2 - نسبت به احکام غیر اعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل میشود
- تبصره - 3 - در صورتی که هر یک از دو مقام مذکور در ماده 32 قانون ، عقیده به رفع نقص از پرونده داشته باشند ، موارد نقص را صریحا اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد
ماده - 26 - قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادره را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد ، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی ، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند ، موظف است در هر مورد ، اعتراض خود را مستند او مستدلا به قاضی صادرکننده رای اعلام و متذکر گردد . در اینصورت ، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد ، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد . در غیر اینصورت یا در مواردی که دادگاه شخصا پی به اشتباه خود ببرد ، پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال میدارد .
- تبصره - 1 - اقدامات قاضی اجرای احکام ، نافی اختیارات رییس دادگستری یا رییس شهبه اول دادگاه انقلاب اسلامی نخواهد بود .
- تبصره - 2 - در چنین مواردی که پرونده به دادستانی کل کشور ارسال میشود اجرای حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهایی متوقف خواهد شد .
ماده - 27 - چنانچه بر اثرسهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه ، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد میتواند مبادرت به تصحیح حکم نماید . حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد .
ماده - 28 - چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت ، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد ، رای صادره توسط مرجع عالی ، نقص بلاارجاع میگردد . در اینصورت ، به طرق مقتضی مراتب فورا به دادگاه اعلام ، تا نسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید .
ماده - 29 - در اجرای ماده 33 قانون ، کمیته های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی ، پیشگیری و درمان و بازپروری ، تبلیغات و مقابله با عرضه و ... توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید . ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته ها ، با توجه به اختیارات قانونی آن ، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می رسد .
ماده - 30 - با توجه به مفاد ماده 37 قانون ، اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد 130 و 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر میگردد .
- تبصره - تبصره - در اجرای ماده 33 قانون ، کمیته های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی ، پیشگیری و درمان وب ازپروری ، تبلیغات و مقابله با عرضه و ... توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید . ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته ها ، با توجه به اختیارات قانونی آن ، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می رسد .
ماده - 31 - در اجرای قسمت ذیل ماده 38 قانون ، چنانچه رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ، شخصا یا برحسب تقاضای محکمه ، محکوم علیه را مستحق عفو تشخیص دهند ، اجرای حکم تا اظهارنظر کمیسیون عفو قوه قضاییه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبری ، متوقف خواهد شد . در این موارد ، دادگاه پرونده را از طریق هیات عفو سریعا به کمیسیون عفو قوه قضاییه ارسال مینماید .
- تبصره - - - نحوه اجرای تبصره ماده 38 قانون ، نسبت به محکومین اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده است .
ماده - 32 - نظر به ذکر اسامی تعداد 22 قلم مواد صنعتی و شیمیایی ، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12 کنوانسیون 1988، در ماده 40 قانون ، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از : 1 انیدریداست یک ، 2 استون ، 3 اسیدان ، 4 استیل انتراتیلیک ، 5 اتیل اتو ، 6 هیدروکلریک اسید ، 7 ایزوسافرول ، 8 اسید لیسرژیک ، 9 متیل دی اکی فنیل 3 و 4 پروپال 2، 10 متیل اتیل کتون ، 11 اسید فنیل است یک ، 12 (1 فنیل 2 پروپان )، 13 پیپرونال ، 14 پرمنگنات پتاسیم ، 15 سافرول ، 16 اسید سولفوریک ، 17 تولوئن ، 18 افدرین ،19 ارگومترین ، 20 ارگوتامین ، 21 پیپریدین ، 22 سوداندرین .
- تبصره - 1 - چون تعدادی از مواد مذکور ، به جهات مصارف خاص ، در دسترس عموم است ، در کلیه موارد کشف مواد مذکور ، سوءنیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است .
- تبصره - 2 - ذکر دارو های روان گردان در ماده 40 قانون متاثر از عنوان کنوانسیون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روان گردان ( پسیکوتروپ ) مصوب 1354 میباشد که در کنوانسیون 1971 تصویب شده است .
- تبصره - 3 - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است آیین نامه اجرایی مربوط به مواد روان گردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجرا بگذارد .
ماده - 33 - شورا های هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری ( شهرستان شهر بخش ) نسبت به تاسیس شورا های فرعی مبارزه با موادمخدر اقدام نمایند .
- تبصره - - - کمیسیون های فروش اموال مصادره ای ، صرفا در مراکز استان ها و تهران تشکیل میگردد .
ماده - 34 - این آیین نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاریخ 22/10/77 به تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر رسید و آیین نامه های مغایر با این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط است .