iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 ، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 ، و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/1353 ، ( قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور ) و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 12/11/73 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد :
  • ماده - 2 - به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز ، اداره های مامور وصول درآمد های دولت یا سازمان هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب میشوند ، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و مجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند :
    • بند - الف - در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد ، ادارات و سازمان های ذی ربط به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفاء میکنند .
    • بند - ب - در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف نظر میشود . کلیه متخلفین مذکور در بند های الف و به در صورت اعتراض میتوانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند و در صورت برائت ، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد میگردد . در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود . در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال میگردد . در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز ، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود ، دریافت میگردد .
  • ماده - 3 - حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات میشود : هرگاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی میشود ، با هر نوع وسیله نقلیه ای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل ( جاسازی یا مقدار کالای قاچاق ) ، حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی ، حامل به پرداخت جریمه ای تا معادل دو برابر قیمت کالا محکوم خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد .
  • ماده - 4 - مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره های ذی ربط اعلام نمایند .
    • تبصره - 1 - رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوطه به وسیله قوه قضاییه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذی ربط ابلاغ خواهد شد .
    • تبصره - 2 - در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر ، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 20/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه ای که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی میتواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید . در مناطقی که محاکم قضایی ( شامل دادگاه های انقلاب و یا دادگاه های عمومی ) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرایم و مجازات های مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده های فوق الذکر میباشند .
  • ماده - 5 - سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره های ارجائی ذی ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید .
  • ماده - 6 - حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین میکند ، خرید و فروش ، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق میباشد . عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده 7 همین قانون واریز میشود و با متخلف یا متخلفین براساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد .
  • ماده - 7 - کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد ( اعم از منقول و غیر منقول ) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمان های کاشف ( برطبق قانون ) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت . وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه های نقدی که محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت می نمایند به حساب ویژه موضوع تبصره ( 5 ) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز میشود . نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه های جاری ، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تامین هزینه های جاری برای فروش کالا های مکشوفه و نیز حق الکشف مامورین و سازمان های کاشف و رد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته اند توسط هیات وزیران تعیین میگردد .
  • ماده - 8 - اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور اعم از عادی و ویژه ( نیرو های مسلح ) خواهد بود .
  • ماده - 9 - مفاد این قانون شامل کلیه پرونده های موجود نیز میشود .
  • ماده - 10 - از تاریخ الازم الاجرا شدن قانون فوق ، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو میشود . قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجرای بند هشتم اصل یک صد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هتفاد و چهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب نهائی رسیده است . رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی