تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - واحده - قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه ، سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتی ، نیرو های مسلح ، نهاد های انقلابی ، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آن ها ممنوع است . مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم میگردد .
تبصره - 1 - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره - 2 - در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 1/1/58 مجری خواهد بود .
تبصره - 3 - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله ، پورسانت می پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذی ربط رسانده میشود و وجه مزبور دریافت و تماما به حساب خزانه واریز میگردد در اینصورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/5/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری