وب سایت حقوقی ماتیکان

اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

حدود اختیار و طرز رسیدگی شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی همان است که در آیین نامه آن بیان شده است .


آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

فصل - اول - تشکیلات
- ماده - 1 - در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/7/73 و ماده 3 آیین نامه شماره 5202-73 م مصوب 20/7/73 هیات دولت سازمان « تعزیرات حکومتی » که در این آیین نامه به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل وبراساس مقررات مندرج در این آیین نامه انجام وظیفه مینماید .
- ماده - 2 - رییس سازمان معاون وزیر دادگستری میباشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد موردنیاز معاون خواهد داشت .
- ماده - 3 - امور اجرایی سازمان به عهده رییس آن بوده و کلیه وظایف قانونی را که در این آیین نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفاء خواهد کرد .
- ماده - 4 - در مراکز استان ها اداره کل و در شهرستان ها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل میگردد .
  - تبصره - 1 - تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهر ها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود .
  - تبصره - 2 - ( الحاقی 15/2/1392) تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری با استفاده از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است .
- ماده - 5 - ( اصلاحی 15/2/1392) رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی تهران و رییس اداره کل شهرستان های استان تهران و رییس شعبه اول مراکز استان ها مدیرکل و رییس شعبه اول شهرستان و سایر شهر ها رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود
- ماده - 6 - انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استان ها و شهرستان ها و سایر شهر ها با معاونت اداری و مالی میباشد .
- ماده - 7 - معاونین سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و روسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رییس سازمان منصوب میگردند .
- ماده - 8 - به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استان ها و شهرستان ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد . شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر میباشد .
  - تبصره - 1 - شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل میگردد .
  - تبصره - 2 - شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر تشکیل میگردد ، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آرا صادره با دو رای موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .
- ماده - 9 - رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیرکل استان و ابلاغ رییس سازمان منصوب میشوند .
- ماده - 10 - رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر میتواند از بین قضات ، کارمندان شاغل یا بازنشسته ، روحانیون ، نیرو های مسلح بوده و یا از بین فارغ التحصیلان رشته های حقوق ، الهیات ، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند ، انتخاب شوند .
- ماده - 11 - پرسنل موردنیاز سازمان از بین کارمندان شاغل و بازنشسته دولت و نهاد های عمومی که به صورت مامور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت تامین میشود و در صورت نیاز میتواند نیرو های لازم را استخدام نماید . مسئولین نهاد های دولتی و شرکت های وابسته به دولت ، شهرداری ها موظف به همکاری و مساعدت میباشند .
- ماده - 12 - تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف آن ها به تصویب وزیر دادگستری که به تایید رییس جمهور می رسد خواهد بود .
- ماده - 13 - ( اصلاحی 15/2/1392) به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی رؤسا و اعضای شعب ، شعبه ای به عنوان « شعبه ویژه رسیدگی با تخلفات انتظامی » در تهران تشکیل میشود . شعبه مذکور دارای یک نفر رییس ، دو مستشار و یک عضو علی البدل خواهد بود . اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روسای شعب ( حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه ) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت (۵) سال منصوب میشوند .
  - تبصره - 1 - تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رای با اکثریت آرا خواهد بود .
  - تبصره - 2 - مجازات متخلفین این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر دادگستری می رسد .
- ماده - 14 - اعتبارات موردنیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار میگیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی دربودجه کل کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد .
- ماده - 15 - امور مالی ، معاملاتی ، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصرا تابع این آیین نامه و آیین نامه هائی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات دولت می رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی میباشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد شد .
  - تبصره - 1 - مسئولین سازمان های دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری میباشند .
- ماده - 16 - محل استقرار واحد های سازمان و لوازم موردنیاز آن ها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان ها تامین میگردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تامین خواهد شد .
- ماده - 17 - کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مامورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی میباشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام مینماید .
فصل - دوم - نحوه رسیدگی
- ماده - 18 - شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می نمایند :
  - بند - الف - گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
  - بند - ب - گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی
  - بند - ج - شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی
  - تبصره - 1 - همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع ، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم مینماید .
- ماده - 19 - مدیران کل استان ها و روسای ادارات شهرستان ها میتوانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده 10 این آیین نامه و با ابلاغ از سوی مسئولین سازمان های تعزیرات حکومتی ، و نظارت و بازرسی میتوانند مسئولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند .
- ماده - 20 - آرا شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد . و مقدمه آرا نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد .
- ماده - 21 - هیچیک از اعضا شعب رسیدگی را نمیتوان در رابطه با آرا صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه .
- ماده - 22 - آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است .
- ماده - 23 - اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظرخواهی از کلیه آرا شعب بدوی را دارند :
  - بند - الف - شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم
  - بند - ب - اعضا کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه
  - بند - ج - رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت
  - تبصره - 1 - هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرا قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند میتوانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند . چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا روسا رای را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل میگردد ارجاع خواهد داد . رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود . ( تبصره الحاقی 11/6/1374)
- ماده - 24 - مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود .
- ماده - 25 - شعب تجدیدنظر در صورتی که آرا شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند میتوانند آن را تشدید نمایند .
- ماده - 26 - هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند ، هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات های تعزیرات حکومتی نخواهد بود .
- ماده - 27 - رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد .
- ماده - 28 - چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیابا درباره وی رسیدگی خواهد شد .
- ماده - 29 - به تخلفات شرکا و معاونین در شعبه ای رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد .
- ماده - 30 - به تخلفات متعدد تواما و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گردد در حوزه ای رسیدگی میشود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است . و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد .
- ماده - 31 - چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آن ها محکوم خواهد گردید .
- ماده - 32 - محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام نماید ، در غیر اینصورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده « غیر از مستثنیات دین » وصول خواهد شد .
- ماده - 33 - محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رای شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد .
- ماده - 34 - کلیه جرایم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح میشود واریز خواهد شد .
- ماده - 35 - کلیه سازمان های دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان ها ، و نیرو های انتظامی واحد های ابلاغ و اجرا دادگستری ، بانک ها موظف به همکاری بوده و همانند آرا قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آرا شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد .
- ماده - 36 - این آیین نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/8/73 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم الاجرا میباشد . معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی