وب سایت حقوقی ماتیکان

آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی


قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - تعاریف
- ماده - 1 - اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این قانون دارای معانی زیر میباشد : قانون - قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی . سرمایه گذاری خارجی - اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشا خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند . سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد میشود و شامل موارد زیر میگردد :
  - بند - الف - وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل ، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق نتقال وجوه که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد ، به کشور وارد شود .
  - بند - ب - ماشین الات و تجهیزات
  - بند - ج - ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله و مواد اولیه ، افزایش و کمکی
  - بند - د - حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی
  - بند - ه - سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
  - بند - و - سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت . سرمایه گذاری خارجی - به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری . مجوز سرمایه گذاری - مجوزی که برطبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر میشود . سازمان - سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353. هیات - هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون .
فصل - دوم - شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
- ماده - 2 - پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد :
  - بند - الف - موجب رشد اقتصادی ، ارتقاء فناوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود .
  - بند - ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریت محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود .
  - بند - ج - متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز ، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران را در موقعیت انحصاری قرار دهد .
  - بند - د - سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته ، از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود . تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آن ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد . سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است .
  - تبصره - - - قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی میباشد . تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمیباشد .
- ماده - 3 - سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته میشوند از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند . این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند :
  - بند - الف - سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هاییکه فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز میباشد .
  - بند - ب - سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های ( مشارکت مدنی ) ، ( بیع متقابل ) و ( ساخت ، بهره برداری و واگذاری ) که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا " از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد .
    - تبصره - - - مادام که سرمایه خارجی موضوع روش های ( ساخت ، بهره برداری و واگذاری ) مندرج در بند ( ب ) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است ، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقیمانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز میباشد .
- ماده - 4 - سرمایه گذاری دولت یا دولت های خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی میباشد . سرمایه گذاری های شرکت های دولتی خارجی ، خصوصی تلقی میگردد .
فصل - سوم - مراجع ذی صلاح
- جدول - 5 - سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی میباشد و درخواست های سرماهی گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش ، ورود ، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد .
- ماده - 6 - به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده (5)، هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه ، معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاون رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونان وزارتخانه های ذی ربط تشکیل میگردد . در ارتباط با درخواست پذیرش ، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میگردد . به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی ، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون میباشد .
  - تبصره - - - سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزرده روز از تاریخ دریافت آن ها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید . هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شده درخواست های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهائی خود را کتبا " اعلام نماید .
- ماده - 7 - به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور ، کلیه دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی ، وزارت کار و امور اجتماعی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند . نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته میشوند .
فصل - چهارم - تضمین و انتقال سرمایه خارجی
- ماده - 8 - سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق ، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار میباشند .
- ماده - 9 - سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی ، به موجب فرایند قانونی ، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت .
  - تبصره - 1 - تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود .
  - تبصره - 2 - اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد .
- ماده - 10 - واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز میباشد . در صورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر ، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد ، از نظر مقررات این قانون جایگزین و با شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود .
فصل - پنجم - مقررات پذیرش ، ورود و خروج سرمایه خارجی
- ماده - 11 - سرمایه خارجی میتواند به یک ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد .
  - بند - الف - وجوه نقدی که به ریال تبدیل میشود .
  - بند - ب - وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما " برای خرید ها و سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد .
  - بند - ج - اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح .
  - تبصره - - - ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آیین نامه اجرئی این قانون تعیین خواهد شد .
- ماده - 12 - نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود و یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود .
- ماده - 13 - اصل سرمایه خارجی و منافع آن با آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقیمانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود .
- ماده - 14 - سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است .
- ماده - 15 - پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه ، قرارداد های حق اختراع ، دانش فنی ، کمک های فنی و مهندسی اسامی و علایم تجاری ، مدیریت و قرادادهای مشابه در چهارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ، قابل انتقال به خارج میباشد .
- ماده - 16 - انتقالات موضوع مواد (13) ، (14) و (15) با رعایت مفاد بند ( ب ) ماده (3) این قانون قابل انجام است .
- ماده - 17 - تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) ، (14) و (15) به روش های زیر میسر است :
  - بند - الف - خریدار ارز از نظام بانکی
  - بند - ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارایه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است .
  - بند - ج - صادرات کالا های مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد .
  - تبصره - 1 - به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق در مجوز سرمایه گذاری درج میگردد .
  - تبصره - 2 - در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ( ب ) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت ، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی ، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود ، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سر رسید شده توسط دولت تامین و پرداخت میگردد . حدود تعهدات قابل پذیرش ، توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد .
  - تبصره - 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند ( الف ) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار دهد .
  - تبصره - 4 - چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند ( ب ) و یا ( ج ) این ماده گردد ، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی میگردد .
- ماده - 18 - خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد ، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صاردات و واردات مستثنی میباشد .
فصل - ششم - حل و فصل اختلافات
- ماده - 19 - اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار میگیرد ، مگر آن که که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی ، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد .
فصل - هفتم - مقررات نهایی
- ماده - 20 - دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید ، اجازه اقامت ، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران ، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آن ها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند .
  - تبصره - - - موارد اختلاف بین سازمان و دستگاه های اجرایی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل میشود .
- ماده - 21 - سازمان مکلف است امکان دسترسی همگان را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی ، فرصت های سرمایه گذاری ، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید .
- ماده - 22 - کلیه وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید .
- ماده - 23 - وزیر امور اقتصادی و دارایی ملکف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .
- ماده - 24 - از تاریخ تصویب این قانون و آیین نامه اجرایی آن ، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی - مصوب 7/9/1334- و آیین نامه اجرایی آن لغو میگردد . سرمایه های خارجی که قبلا " براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند . مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصیح شده باشد .
- ماده - 25 - آیین نامه ارجائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس و شورای اسلامی تصویب و صدر مواد (1) و (2) ، بند های ( ج ) و ( د ) ماده (2) بند ( ب ) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی