iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - شرکت های دولتی میتوانند از کلیه شیوه های تامین منابع مالی مندرج در بند ( ب ) ماده ( 3 ) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای تامین منابع مالی موردنیاز خود استفاده نمایند و سرمایه گذاری های خارجی موصوف مورد تایید و حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد .
  • بند - 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین های لازم را تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه آن به سرمایه گذارانی که تحت روش مندرج در بند ( ب ) ماده ( 3 ) قانون یاد شده اقدام می نمایند ، ارایه می دهد .
  • بند - 3 - تضمین های دولت جمهوری اسلامی ایران برای روش های احصا شده در این تصویبنامه شامل موارد ذیل نمیگردد :
    • بند - الف - خسارات وارد شده ناشی از قصور سرمایه گذاری در ایفای تعهدات قراردادی .
    • بند - ب - مسئولیت های سرمایه گذار در بهره برداری از موضوع سرمایه گذاری انجام شده .
    • بند - پ - خسارات وارد شده به سرمایه گذار ناشی از حوادث قهریه ( فورس ماژور ) .
  • بند - 4 - خصوصی شدن شرکت دولتی ذی ربط به مثابه یک عمل حکومتی تلقی میشود و مشمول تضمین های صادر شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
  • بند - 5 - تضمین های دولت جمهوری اسلامی ایران تحت شیوه های مختلف تامین مالی موصوف نباید یک تضمین تجاری تلقی و صادر گردد .
  • بند - 6 - دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از بروز هرگونه قصور ناشی از تعهدات این تضمین ، کلیه تمهیدات لازم را برای پوشش مالی احتمال وقوع تعهدات پیش بینی خواهد نمود .
  • بند - 7 - در مواردی که محصول ( کالا و یا خدمات ) ناشی از سرمایه گذاری به صورت انحصاری توسط شرکت دولتی خریداری میشود ، خریدار در کنار تضمین خرید محصول و پرداخت بهای آن ، جرایم مالی متناسب برای عدم تولید محصول به دلیل قصور سرمایه گذار را پیش بینی خواهد نمود .
  • بند - 8 - وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین های این تصویبنامه را در هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس مینماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدول تراز پرداخت های ارزی کشور ملحوظ نماید .
  • بند - 9 - وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه تجاری ، هماهنگی های لازم را برای تدارک و تامین خدمات بیمه ای موردنیاز این نوع سرمایه گذاری ها فراهم مینماید .
    • تبصره - - - سرمایه گذاران خارجی با اختیار خود میتوانند از خدمات بیمه ای ایرانی یا خارجی یا روش های بیمه اتکایی استفاده نمایند
  • بند - 10 - وزارت امور اقتصادی و دارایی با بررسی های بیشتر و به صورت تدریجی و دائمی ، سایر روش ها و ابزار های سرمایه گذاری جدیدتر را که امکان استفاده و بهره برداری از آن برای کشور وجود دارد ، شناسایی نماید و به اطلاع مسئولان ذی ربط برساند .
  • بند - 11 - دستگاه های طرف قرارداد موظفند در صورت امکان ، قوانین ایران و نیز محاکم داخلی را به عنوان مرجع حل اختلاف و یا داوری ناشی از قرارداد های موصوف تعیین نمایند . معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف