تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337/4/3 هجری شمسی )
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - واحده - به دولت اجازه داده میشود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (3/4/1337 هجری شمسی ) مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را بهامین مربوط تسلیم نماید :
بند - 1 - جمهوری اسلامی ایران کنواسنیون را منحصرا " در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب میشوند ، اعمال خواهد کرد .
بند - 2 - جمهوری اسلامی ایران ققط کنوانسیون را براساس رابطه متقابل ، اعمال و احکامی را شناسائی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولت های عضو کنوانسیون صادر شده باشد .
تبصره - - - رعایت اصل یک صد و سی و نهم (139) قانون اساسی در خصوص ارحاع به داوری الزامی است .
قرارداد - کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (3/4/1337 هجری شمسی ) -
ماده - 1 -
بند - 1 - این کنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسائی و اجرای احکام مزبور شده است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی میباشد ، اعمال خواهد شد . این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسائی و اجرای آن ها شده است ، احکام داخلی محسوب نمی شود نیز اعمال خواهد شد .
بند - 2 - اصطلاح ( احکام داوری ) نه تنها شامل احکام داوران منصوب برای هر پرونده میباشد بلکه شامل احکام صادره از ارکان دائمی داوری که طرف ها به آن ها رجوع کرده اند نیز میگردد .
بند - 3 - هر دولتی که در زمان امضا ، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا اعلام تسری به موجب ماده (10) آن براساس عمل متقابل میتواند اعلام دارد که این کنوانسیون را در مورد شناسائی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است اعمال خواهد کرد همچنین میتواند اعلام دارد که کنوانسیون را فقط در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و به موجب قوانین داخلی دولت اعلام کننده ، تجاری تلقی شده باشد ، اعمال خواهد کرد .
ماده - 2 -
بند - 1 - هر دولت متعاهد موافقتنامه ای کتبی را که به موجب آن طرف ها متعهد میشوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل الواقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد ، به داوری ارجاع کنند ، شناسائی خواهد کرد .
بند - 2 - اصطلاح ( موافقتنامه کتبی ) شامل شرط داوری در قرارداد با موافقتنامه داوری امضا شده توسط طرف ها یا گنجانده شده در نامه های مبادله شده با تلگرافهای مخابره شده خواهد بود . دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی درباره موضوعی که طرف ها در مورد آن موافقتنامه ای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند ، بنا به تقاضای یکی از طرف ها ، آن ها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رای دهد که آن موافقتنامه باطل و کان لم یکن ، بی اعتبار یا غیر قابل اجراست .
ماده - 3 - هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آیین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان لازم الاتباع شناسایی و آن ها را اجرا خواهد نمود . برای شناسایی یا اجرای احکام داوری که در مورد آن ها این کنوانسیون اعمال میگردد اساسا " شرایط سنگین تر یا حق الزحمه یا هزینه های بیشتری نسبت به آنچه که برای شناسائی یا اجرای احکام داوری داخلی وضع شده ، وضع نخواهد شد .
ماده - 4 -
بند - 1 - برای تحقق شناسائی و اجرای موارد مندرج در ماده پیشین ، طرف متقاضی شناسائی و اجرا در هنگام تقاضا مدارک زیر را تهیه خواهد کرد :
بند - الف - نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم
بند - ب - موافقتنامه اصلی موضوع ماده (2) یا رونوشت مصدق آن .
بند - 2 - اگر حکم یا موافقتنامه یاد شده به زبان رسمی کشوری که حکم به آن مستند است تنظیم نشده باشد ، طرف متقاضی شناسائی و اجرای حکم باید ترجمه این اسناد را به آن زبان تهیه کند . ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا قسم خورده یا نماینده سیاسی یا کنسولی تایید شود .
ماده - 5 -
بند - 1 - مرجع صالحی که تقاضای شناسایی و اجرای حکم از آن شده میتواند بنا به درخواست طرفی که علیه وی به حکم استناد شده و تنها در صورتی که طرف یاد شده دلایل زیر را برای آن تهیه کند ، از شناسایی و اجرای حکم امتناع ورزد :
بند - الف - طرف های موافقتنامه موضوع ماده (2) به موجب قانون حاکم در مورد آن ها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب قانونی که طرف ها مشمول آن شده اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور مخل صدور حکم فاقد هرگونه قرینه ای در آنجا باشد .
بند - ب - اخطار صحیح به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه دیگری مورد خود را مطرح کند ، یا
بند - پ - حکم در خصوص اختلافی است که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمیگردد ، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است ، مشروط بر آن که چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفکیک از مسائل باشد که بدینگونه ارجاع نشده ، آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است ، قابل شناسائی و اجرا باشد ، یا
بند - ت - ترکیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرف ها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی ، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده نباشد ، یا
بند - ث - حکم هنوز برای طرف ها لازم الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق درآمده باشد .
بند - 2 - در صورتی ممکن است از شناسائی و اجرای حکم داوری نیز امتناع به عمل آید که مرجع صالح کشوری که شناسائی و اجرای حکم از آن درخواست شده احراز کند که :
بند - الف - موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل میباشد ، یا
بند - ب - شناسائی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد .
ماده - 6 - اگر نقض یا تعلیق حکم از مرجع صالح موضوع جزء ( ث ) بند (1) ماده (5) درخواست شده باشد ، مرجعی که از وی درخواست شده به حکم استناد کند ، چنانچه آن را صحیح تلقی کند میتواند تصمیم راجع به اجرای حکم را به تعویق بیندازد و همچنین میتواند بنا به درخواست طرفی که تقاضای اجرای حکم داوری را کرده است طرف دیگر را مکلف کند تا تامین مناسبی بسپارد .
ماده - 7 -
بند - 1 - مفاد این کنوانسیون تاثیری بر اعتبار موافقتنامه های دو جانبه یا چندجانبه مربوط به شناسائی و اجرای احکام داوری که دولت های متعاهد منعقد کرده اند نداشته و طرف ذی نفع را از هرگونه حقی که ممکن است برای بهره مند ساختن خود از حکم داوری به شیوه و تا حدود مجاز شده به وسیله قانون یا معاهدات کشوری که از آن درخواست شده به حکم مزبور استناد نماید ، داشته باشد محروم نخواهد ساخت .
بند - 2 - پروتکل ژنو در خصوص شرایط داوری مورخ 1923 میلادی (1302 هجری شمسی ) و کنوانسیون زن و در خصوص اجرای احکام داوری خارجی مورخ 1927 میلادی (1306 هجری شمسی ) در میان دولت های متعاهد با متعهد شدن آن ها به این کنوانسیون و تا حدودی که بوسیله این کنوانسیون متعهد شده اند اعتبار اجرایی خود را از دست خواهد داد .
ماده - 8 -
بند - 1 - این کنوانسیون تا 31 دسامبر 1958 میلادی (10/10/1337 هجری شمسی ) برای امضا از طرف هر عضو سازمان ملل متحد نیز هر دولت دیگری که عضو هر سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است یا از این پس عضو خواهد شد یا عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است یا از این پس عضو خواهد شد یا هر دولت دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن دعوت به عمل آورده مفتوح خواهد شد .
بند - 2 - این کنوانسیون به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد .
ماده - 9 -
بند - 1 - این کنوانسیون برای الحاق کلیه دولت های موضوع ماده (8) مفتوح خواهد ماند .
بند - 2 - الحاق از طریق سپردن سند الخاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت
ماده - 10 -
بند - 1 - هر دولتی هنگام امضا تصویب یا الحاق میتواند اعلام دارد که این کنوانسیون به کلیه یا هر یک از سرزمینهائی که آن دولت مسئول روابط بین المللی آن ها است تسری خواهد یافت . این اعلامیه هنگامی که کنوانسیون برای آن دولت لازم الاجرا میگردد قابل اجرا خواهد شد .
بند - 2 - در هر زمان پس از آن هرگونه تسری مزبور از طریق ارسال اطلاعیه به دبیرکل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و از تاریخ نودمین روز پس از دریافت اطلاعیه یاد شده توسط دبیرکل سازمان ملل متحد یا از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای دولت موردنظر - هر کدام که موخر است - قابل احراء خواهد بود .
بند - 3 - در خصوص سرزمینهائی که این کنوانسیون هنگام امضا ، تصویب یا الحاق به آن ها تسری نیافته است ، هر دولت مربوط امکان انجام اقدامات لازم را برای تسری اجرای این کنوانسیون به سرزمین های یاد شده ، به شرط موافقت دولت های سرزمین های مزبور - در صورتی که به دلایل قانون اساسی لازم باشد - بررسی خواهد کرد .
ماده - 11 - در مورد دولت فدرال یا دولتی که دارای حکومت واحد نباشد مقررات زیر اعمال خواهد شد :
بند - الف - در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانوگذاری مرحع فدرال قرار میگیرد ، تعهدات دولت فدرال در این حد مانند تعهدات دولت های متعاهدی خواهد بود که به روش فدرال اداره نمی شوند .
بند - ب - در مورد مواردی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری ایالات یا دولت های عضو فدراسیون قرار میگیرد که به موجب نظام قانون اساسی فدراسیون موظف به اقدان تقنینی نیستند ، دولت فدرال این مواد را همراه با توصیه موافق در اسرع وقت به نظر مراجع صالح ایالات یا دولت های عضو فدراسیون خواهد رساند .
بند - پ - دولت فدرال عضو کنوانسیون به درخواست هر دولت متعاهد دیگر که از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال شد باشد بیانیه رویه قانونی فدراسیون و واحد های تشکیل دهنده آن را در خصوص هر یک از مقررات خاص این کنوانسیون که نشان دهنده حدود نفوذ و اعتباری است که به وسیله اقدام قانونی هر اقدامات دیگری به آن مقررات داده شده است ، فراهم خواهد کرد .
ماده - 12 -
بند - 1 - این کنوانسین در نودمین روز پس از تناریخ سپردن سومین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد .
بند - 2 - این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از سپردن سومین سند تصویب یا الحاق این کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن ملحق میشود و در نودمین روز پس از سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور لازم الاجرا خواهد شد .
ماده - 13 -
بند - 1 - هر دولت متعاهد میتواند انصراف از عضویت در این کنوانسیون را از طریق اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کند . اعلام انصراف از عضویت یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیرکل معتبر خواهد بود .
بند - 2 - هر دولتی که به موجب ماده (10) اطلاعیه یا اعلامیه ای داده باشد میتواند در هر زمان پس از آن از طریق ارسال اطلاعیه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد ، اعلام دارد که تسری این کنوانسیون به سرزمین مربوط یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل پایان می یابد .
بند - 3 - این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در ارتباط با آن ها تشریفات شناسائی یا اجرا قبل از اعتبار یافتن اعلام انصراف از عضویت شروع شده است کماکان قابل اجرا خواهد بود .
ماده - 14 - یک دولت متعاهد مجاز نخواهد بود در قبال دولت های متعاهد دیگر خود را از این کنوانسیون ، تا حدودی که آن دولت متعهد به اعمال این کنوانسیون است ، منتفع سازد .
ماده - 15 - دبیرکل سازمان ملل متحد موارد زیر را به دولت های موضوع ماده (8) ابلاغ خواهد کرد .
بند - الف - امضاها و تصویب ها طبق ماده (8)
بند - ب - الحاق ها طبق ماده (9)
بند - پ - اعلامیه ها و اطلاعیه ها به موجب مواد (1)،(10) و (11)
بند - ت - تاریخی که در آن ، این کنوانسیون طبق ماده (12) لازم الاجرا میگردد .
بند - ث - اعلامهای انصراف از عضویت و اطلاعیه ها طبق ماه (13)
ماده - 16 -
بند - 1 - این کنوانسیون که متن چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیولی آن از اعتبار یکسانی برخوردارند ، به بایگانی های سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد .
بند - 2 - دبیرکل سازمان ملل متحد نسخه مصدق این کنوانسیون را به دولت های موضوع ماده (8) ارایه خواهد کرد .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل شانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/1/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی