تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن
اموال و وجوه شهرداری به صرف ابلاغ اجراییه و گذشت مهلت قانونی قابل توقیف نیست.
نحوه اجراء احکامی که علیه ادارات دولتی یا شهرداری ها یا بنیاد مستضعفان صادر می شود
شهرداری ها مکلفند در صورت داشتن اعتبار دیون خود را در سال مورد عمل پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال بعد دیون مذکور را پرداخت کنند ( قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها )
اجرای احکام نمیتواند وجوه تودیع شده در حساب دادگستری برای شهرداری را بابت محکومیت شهرداری توقیف یا برداشت نماید
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - واحده - وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اعم از اینکه در تصرف شهرداری ها و یا نزد اشخاصی ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد ، قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمیباشد . شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مارجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر اینصورت ذی نفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید .
تبصره - 1 - بانک ها و موسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری ها و سازمان های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی ، از شمول این ماده مستثنی میشوند .( الحاقی 27/5/1389)
تبصره - 2 - شهرداری ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های وابسته به آن ها میتوانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی ، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند . ( الحاقی 27/5/1389)
تبصره - 3 - چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد .