تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
نظریه شورای نگهبان در مورد قرارداد شرکت های خارجی
توضیحات - - - شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند میتوانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد های منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند . شماره 83240 8/1/1360 شورای محترم نگهبان قانون اساسی همانطور که استحضار دارند حسب اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر است ( دادن اختیار تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا " ممنوع است ) و از طرفی بموجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها از تاریخ اجرای قانون مزبور به شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نماینده خود بامور تجارتی و صنعتی و یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده ن در اداره ثبت شرکت ها و مالک صنعتی در تهران به ثبت رسیده باشد ، برخی از وزارتخانه ها و موسسات دولتی در رابطه با بهره گیری از متخصصین خارجی ناگزیر به انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی میباشند به همین لحاظ لازم است حسب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها این شرکت ها شعب خود را در ایران به ثبت برسانند تا اولا " اقامتگاه قانونی آن ها معلوم و ثانیا " از نظر حقوق بین الملل بتوان در محلی که شعبه خود را به ثبت رسانده اند عنداللزوم علیه آن ها اقامه دعوی نمود و بدین ترتیب علی الاصول تعیین اقامتگاه قانونی و ثبت شرکت های طر فقرارداد با دولت ایران بمنزله دادن امتیاز تاسیس شرکت نبوده بلکه ثبت شرکت در جهت انجام امور قانونی مربوط در حدود قراردداد منعقد خواهد بود پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی با استناد به اصل هشتاد و یکم قانون اساسی از ثبت شرکت های خارجی امتناع مینماید که این امر برای برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی که طرف قرارداد شرکت های خارجی میباشند مشکلاتی را بوجود آورده است و فعالیت برخی از این شرکت ها که طرف قرارداد با دولت ایران میباشند بلحاظ عدم ثبت آن ها در ایران تاکنون امکانپذیر نگردیده است خواهشمند است باعنایت به اصل هشتاد و یکم قانون اساسی نظر شورای محترم نگهبان را در این مورد که آیا شرکت های خارجی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند میتوانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد های منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و فعالتی نمایند یا خیر ؟ نخست وزیر - محمد علی رجائی جناب آقای رجائی نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 83240-8/1/1360: موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت . نظر شورا بشرح زیر اعلام میگردد : ( شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند میتوانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد های منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد .) دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی