وب سایت حقوقی ماتیکان

آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

قانون اصلاح ماده (1) و جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) ‌قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور


قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

بخش - اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی
- فصل - اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
  - ماده - 1 - به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه ، دولت مکلف است با ایجاد « حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت » اقدام های زیر را معمول دارد :
    - بند - الف - از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان « حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت » نگهداری میشود .
    - بند - ب - معادل مانده « حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام » موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به « حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت » واریز میگردد .
    - بند - ج - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفا در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمد های عمومی و واگذاری دارایی های مالی مجاز خواهد بود . در چنین صورتی ، دولت میتواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید . معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز میگردد . استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است .
    - بند - د - به دولت اجازه داده میشود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار موردنیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، حمل و نقل ، خدمات ( از جمله گردشگری و ...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی مهندسی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن ها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید .
    - بند - ه - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیر دولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا به صورت ارزی ، ریالی جهت سرمایه گذاری در طرح های موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرح هایی که با هدف توسعه صادرات انجام میشود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیر دولتی قرار گیرد . اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد .
    - بند - و - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا در قالب بودجه های سنواتی مجاز خواهد بود .
    - بند - ز - آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 2 - به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای در طی سال های برنامه :
    - بند - الف - دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمد های غیر نفتی دولت را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم ، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمد های مالیاتی و سایر درآمد های غیر نفتی تامین گردد .
    - بند - ب - تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع میباشد .
  - ماده - 3 - به منظور به حداکثر رساندن بهره وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی ، شکل دهی مازاد اقتصادی ، انجام اصلاحات اقتصادی ، بهینه سازی و ارتقا فناوری در تولید ، مصرف و نیز تجهیزات و تاسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی ، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست های مستقیم جبرانی اقدام های ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد :
    - بند - الف - نسبت به قیمت گذاری نفت کوره ، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت های عمده فروشی خلیج فارس ، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد :
      - بند - 1 - کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر .
      - بند - 2 - مقاوم سازی ساختمان ها و مسکن شهری و روستائی در مقابل زلزله و بهینه سازی ساخت و ساز ها در مصرف انرژی .
      - بند - 3 - کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی ( درون شهری و برون شهری ، راه آهن و جاده ای )، تولید خودرو های دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمت های یارانه ای به حمل و نقل عمومی درون شهری .
      - بند - 4 - کاهش نقاط حادثه خیز جاده ای و تجهیز شبکه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور .
      - بند - 5 - اجرای طرح های بهینه سازی و کمک به اصلاح و ارتقا فناوری وسایل ، تجهیزات کارخانجات و سامانه های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری های کم مصرف .
      - تبصره - 1 - نفت گاز برای تامین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه ای به صورت سهمیه ای عرضه خواهد شد .
      - تبصره - 2 - در مورد مصرف نفت گاز ماشین آلات بخش کشاورزی ، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد تا براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد .
    - بند - ب - قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کم ترین سطح قیمت آن در صنایع کشور های همجوار ، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین میشود .
    - بند - ج - در انرژی برق از خانوار های کم مصرف حمایت صورت گیرد .
      - تبصره - - - عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه ( مطابق روال بند « الف » این ماده ) خواهد بود .
    - بند - د - آیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 4 - برقراری هرگونه تخفیف ، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات ( اعم از مستقیم یا غیر مستقیم ) و حقوق ورودی علاوه برآنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون در طی سال های این برنامه ممنوع میباشد .
  - ماده - 5 - به منظور تحقق اهداف و شاخص های کمی مربوط به ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 22 ( بخش هفتم این قانون ):
    - بند - الف - تمام دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی ، بخشی ، استانی و ویژه سهم ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه کار های لازم برای تحقق آن ها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوریکه سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد :
      - بند - 1 - هدفگذاری های هر بخش وزیر بخش با شاخص های ستانده به نهاده مشخص گردد به طوریکه متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار ، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد .
      - بند - 2 - سهم رشد بهره وری کل عوامل و اهداف بهره وری نیروی کار ، سرمایه بخش ها و زیر بخش های کشور براساس همکاری دستگاه های اجرایی کشور و انجمن های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین میگردد .
    - بند - ب - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه شاخص های بهره وری و رتبه بندی دستگاه های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه های سنواتی را با توجه به برآورد های مربوط به ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آن ها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیت ها ، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره وری متمرکز نماید .
    - بند - ج - به منظور تشویق واحد های صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی دولتی و غیر دولتی و در راستای ارتقاء بهره وری با رویکرد ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبرد های بهره وری در برنامه ، به دولت اجازه داده میشود جایزه ملی بهره وری را با استفاده از الگو های تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره وری ایران طی سال های برنامه چهارم به واحد های بهره ور در سطوح مختلف اهدا نماید .
    - بند - د - آیین نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخص های موثر در سنجش بهره وری در دستگاه های اجرایی ، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 6 - در چارچوب سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده میشود : از همه روش های امکانپذیر ، اعم از مقررات زدایی ، واگذاری مدیریت ( نظیر اجاره ، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت ) و مالکیت ( نظیر اجاره به شرط تملیک ، فروش تمام یا بخشی از سهام ، واگذاری اموال ) تجزیه به منظور واگذاری ، انحلال و ادغام شرکت ها استفاده شود .
  - ماده - 7 - به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت هایی که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی ، به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری ، انحلال ، ادغام و تجدید سازمان شرکت های دولتی ، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ها ، تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی ، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه ، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جا به جائی و انتقال وظایف ، نیروی انسانی ، سهام و دارایی های شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به آن ها با رعایت موارد ذیل اقدام کند :
    - بند - الف - کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول میگردد .
    - بند - ب - شرکت های دولتی صرفا در قالب شرکت های مادر تخصصی و شرکت های عملیاتی ( نسل دوم ) سازماندهی شده وزیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد . اینگونه شرکت ها از نظر سیاست ها و برنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی مربوطه خواهند بود
      - تبصره - 1 - تشکیل شرکت های دولتی صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است .
      - تبصره - 2 - مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های دولتی به استثنای بانک ها ، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه در سایر شرکت های موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است .
      - تبصره - 3 - شرکت هایی که سهم دولت و شرکت های دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است ، غیر دولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نمی باشند .
      - تبصره - 4 - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، شرکت هایی که ماهیت حاکمیتی دارند ، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید .
      - تبصره - 5 - شرکت های دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزرات امور اقتصادی و دارایی راکد و غیر فعال بوده اند ، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام میشوند .
      - تبصره - 6 - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکت های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید . موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
    - بند - ج - شرکت های دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی میشوند صرفا طی مدت تعیین شده در هیات واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره میشوند .
    - بند - د - ادامه فعالیت شرکت های دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است :
      - بند - 1 - فعالیت آن ها انحصاری باشد .
      - بند - 2 - بخش غیر دولتی انگیزه ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد .
    - بند - و - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده ( ناشی از ادغام ، انحلال و تجدید سازمان ) از پرداخت مالیات معاف است .
    - بند - ز - حق مالکیت دولت در شرکت های مادر تخصصی ( به استثناء شرکت هایی که ریاست مجمع آن ها با رییس جمهور است ) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکت های دولتی که به استتناد این قانون زیر نظر رییس جمهور تشکیل خواهد شد ( به تشخیص دولت ) اعمال شود ، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید . بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف های متمرکز در اختیار رییس جمهور تامین میگردد . کلیه شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند میباشند .
      - تبصره - - - اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - ح - شرکت های مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در آن ها مجاز است . نحوه و روش مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در شرکت های مادر تخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذی ربط و تایید هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - ط - دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه ، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکت های دولتی که به استناد صورت های مالی سال اول برنامه زیان ده هستند اقدام و در غیر اینصورت آن ها را منحل کند .
    - بند - ظ - دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه ، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکت های دولتی که به استناد صورت های مالی سال اول برنامه زیان ده هستند اقدام و در غیر اینصورت آن ها را منحل کند .
    - بند - ی - در کلیه مواردی که به موجب قوانین ، اجازه تصویب اساسنامه سازمان ها ، شرکت ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون و همچنین نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی به دولت داده شده است ، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هیات وزیران میباشد .
      - تبصره - - - هیات دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانک ها و شرکت های دولتی موضوع این بند را براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان با رعایت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 24/12/1347 همسان گردد .
    - بند - ک - مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که صد درصد (100) سهام آن ها متعلق به دولت و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی های آن ها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب های مربوط میباشد و شرکت هایی که تجدید ارزیابی آن ها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد ، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خود اقدام نمایند .
    - بند - ل - مقررات ( آیین نامه ها و دستورالعمل های ) مغایر با تصمیمات هیات وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی الاثر است .
    - بند - م - دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژی های نو موضوع ماده (62) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند ( الف ) ماده (3) برنامه تامین نماید .
    - بند - ن - به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری مالکیت املاک ، تاسیسات ، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب که در اختیار و تصرف شرکت های آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکت های مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آن ها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکت ها اقدام نماید . در این خصوص شرکت های آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره بردار تلقی گردیده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351 در مورد آن ها قابل اجرا است .
    - بند - س - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون مشمول مفاد این ماده میباشند .
  - ماده - 8 - وجوه حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه داری کل کشور ، متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به حساب های مربوط منتقل میگردد :
    - بند - الف - معادل بیست درصد (20%) به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذی ربط یا شرکت های تحت پوشش آن ( حساب درآمد عمومی کشور ).
    - بند - ب - معادل ده درصد (10%) به عنوان علی الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی ذی ربط ( حساب درآمد عمومی کشور ).
    - بند - ج - معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادر تخصصی ذی ربط برای موارد ذیل
      - بند - 1 - پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت ( وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و خزانه داری کل کشور ).
      - بند - 2 - آماده سازی ، بهسازی و اصلاح ساختار شرکت های دولتی برای واگذاری .
      - بند - 3 - کمک به تامین هزینه های تعدیل نیروی انسانی و آموزش های فنی و حرفه ای ( مهارتی ) کارکنان شرکت های قابل واگذاری .
      - بند - 4 - کمک به توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی در قالب بودجه های سنواتی .
      - بند - 5 - تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در چارچوب بودجه مصوب .
    - تبصره - - - تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت ( به نام وزارتخانه ها و موسسات دولتی ) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد .
    - تبصره - 2 - تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آن ها در سال فروش سهام به حساب سود و زیان همان سال شرکت مادر تخصصی ذی ربط ( یا شرکت های تحت پوشش آن ) منظور میگردد .
  - ماده - 9 - مواد (10)، (12) الی (18) و (20) الی (27) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامة چهارم (13881384) تنفیذ میگردد .
  - ماده - 10 -
    - بند - الف - از ابتدای برنامه چهارم ، هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی ( تفکیک بخش های مختلف اقتصادی و منطقه ای ) و اولویت های مربوط به بخش ها و مناطق ، با تصویب هیات وزیران ، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت میگیرد .
    - بند - ب - الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود .
    - بند - ج -
      - بند - 1 - به منظور تامین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره وری منابع مالی سیستم بانکی ، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانک ها را طی سال های برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت دربودجه های سنواتی کاهش دهد . چگونگی بازپرداخت بدهی های مزبور براساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
      - بند - 2 - در طول سال های برنامه چهارم ، حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانک های کشور با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می یابد .
      - بند - 3 - افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی بانک ها طی سال های برنامه چهارم ، به طور متوسط سالانه بیست درصد (20%) نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش می یابد .
      - بند - 4 - دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم ، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده سازی رویه های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین المللی در کلیه بانک های کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید .
    - بند - د - در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاه ها ، موسسات و سازمان های دولتی و دیگر نهاد های عمومی و شهرداری ها ، برای دریافت خدمات بانکی ، بنگاه های مذکور مجازند بانک عامل را رأسا انتخاب نمایند
      - تبصره - 1 - انتخاب بانک عامل توسط ارگان های موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آن ها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین میگردد ، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد خواهد بود .
      - تبصره - 2 - سپرده های دستگاه های اجرایی موضوع ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی شود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حساب های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد .
    - بند - و - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد : وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی . رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی . دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران . وزیر بازرگانی . دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری . دادستان کل کشور یا معاون وی . رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن . رییس اتاق تعاون . نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ( هر کدامیک نفر ) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس .
      - تبصره - - - ریاست شورا برعهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
    - بند - ز - به منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانک ها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانک ها در بازار های مالی بین المللی همواره باید استاندارد ها و الزامات بین المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه بانک ها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین میکند رعایت شود . بدین منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و تا زمانیکه نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانک های دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است ، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه داری کل عینا از محل اعتباراتی که دربودجه های سنواتی پیش بینی خواهد شد به صورت تخصیص یافته به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد . چنانچه این وجوه برای تامین حداقل فوق کافی نباشد ، ما به التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام و یا حق تقدم سهام بانک ها به حساب سرمایه بانک ها و یا منظور نمودن اعتبار لازم دربودجه سنواتی دولت تامین خواهد شد .
    - بند - ح - به منظور اجرای سیاست های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزار های مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده نماید .
    - بند - ط - به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی ، نظام بیمه سپرده ها ایجاد میشود . وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم ، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد .
    - بند - ی - رییس مجمع عمومی بانک کشاورزی ، وزیر جهاد کشاورزی تعیین میشود
  - ماده - 11 - سه درصد (3%) از سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد سال 1383 در اختیار بانک های کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن ( هر بانک 1%) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرح های کشاورزی و دامپروری ، احداث ساختمان و مسکن ، تکمیل طرح های صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی شود که ویژگی عمده آنان اشتغال زایی باشد . آیین نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 توسط شورای پول و اعتبار تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 12 - مواد (65)،(67) و (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (13881384) تنفیذ میگردد .
  - ماده - 13 -
    - بند - الف - به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور ، دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند :
      - بند - 1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی که در بانک های داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا میکنند ، انجام دهند . بانک های عامل ایرانی مکلفند خدمات موردنیاز آن ها را در سطح استاندارد های بین المللی تامین نمایند .
      - بند - 2 - فهرست کلیه حساب های ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تایید ، ادامه فعالیت آن ها مؤثر گردد .
    - بند - ب - دولت موظف است :
      - بند - 1 - زمان بندی پرداخت بدهی ها و تعهدات ، اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه ای تنظیم نماید که بازپرداخت های سالانه این بدهی ها و تعهدات ، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه چهارم از سی درصد (30%) درآمد های ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم ، تجاوز نکند . در استفاده از تسهیلات خارجی ، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود .
      - بند - 2 - میزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور در سال های برنامه چهارم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قرارداد های موضوع بند ( ب ) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 ( ما به التفاوت ارزش حال بدهی ها ، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (000،000،000،30) دلار نباشد .
      - بند - 3 - بانک های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف مذکور در جزء (2) نسبت به تامین منابع مالی طرح های سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی از منابع بین المللی اقدام کنند
    - بند - ج - در مورد طرح های سرمایه گذاری ، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند ، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود :
      - بند - 1 - تمامی طرح ها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد ، باید دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه های اجرای کامل آن ها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند . تعیین زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها ، امکانات و توانایی های داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد .
      - بند - 2 - قبل از عقد قرارداد ، با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی ، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند .
    - بند - د - تمامی معاملات و قرارداد های خارجی را که بیش از یک میلیون (000،000،1) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی ( با درج آگهی در ر وزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی ) انجام و منعقد نمایند . موارد استثنا به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید . در کلیه مناقصه ها ، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالا های وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است . وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط ، مسؤول حسن اجرای این موضوع میباشد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قرارداد هایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی ، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد .
    - بند - ه - دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه ، جداول دریافت و پرداخت های ارزی را برای سال های باقیمانده از برنامه چهارم ارایه نماید .
  - ماده - 14 -
    - بند - الف - دولت موظف است طرح های بیع متقابل دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون و همچنین موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و بانک ها را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
    - بند - ب - به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک ، تشویق و حمایت از جذب سرمایه ها و منابع خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرح های اکتشافی کشور ، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور ، انتقال و به کارگیری فناوری های جدید در توسعه و بهره برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روش های مختلف قراردادی بین المللی ، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند ( ج ) این ماده نسبت به انعقاد قرارداد های اکتشافی و توسعه میدان ها با تامین منابع مالی با طرف های خارجی یا شرکت های صاحب صلاحیت داخلی ، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید :
      - بند - 1 - حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور .
      - بند - 2 - عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های دولتی .
      - بند - 3 - منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه ، حق الزحمه و یا سود ، ریسک و هزینه های تامین منابع مالی و سایر هزینه های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول .
      - بند - 4 - پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی ، غیر اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد .
      - بند - 5 - تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد ، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روش های بهینه در اکتشاف ، توسعه و بهره برداری .
      - بند - 6 - تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد .
      - بند - 7 - حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375.
      - بند - 8 - رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی .
    - بند - ج - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود برای توسعه میدان های نفت و گاز تا سقف تولید اضافی ، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی ، با اولویت میادین مشترک ، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرح های نفتی و گازی ، صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرح های گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح ( منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران ) انجام دهد .
    - بند - د - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود به منظور جمع آوری گاز های همراه و تزریق گاز ، نوسازی و بهینه سازی تاسیسات نفتی ، تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع ( DME , GTL , LNG ، ... ) تاسیسات پالایش و بهینه سازی مصرف سوخت شامل طرح های توسعه گازرسانی ، نسبت به اجرای طرح های مربوطه پس از تصویب توجیه فنی اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح ها ( منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران ) انجام دهد .
    - بند - ه - به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوری های جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور ( به استثنای استان های خوزستان بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد ) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود ، به دولت اجازه داده میشود در قالب ارقام مذکور در بند ( ج ) این ماده و پس از تصویب عناوین طرح ها و پروژه ها دربودجه های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به عقد قرارداد های بیع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید . هزینه های اکتشافی ( مستقیم و غیر مستقیم ) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد . مجوز های صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید میباشد . در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف ، میدان تجاری در هیچ نقطه ایاز منطقه کشف نشده باشد ، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت .
    - بند - و - آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 15 -
    - بند - الف - شورای بورس مکلف است اقدام های ذیل را در طول سال های برنامه چهارم به عمل آورد :
      - بند - 1 - گسترش جغرافیائی بورس از طریق راهکار های مناسب از جمله راه اندازی تالارهای منطقه ای ، استانی ، ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی .
      - بند - 2 - ایجاد و گسترش بازار های تخصصی ( بورس کالا ).
      - بند - 3 - ایجاد بازار های اوراق بهادار خارج از بورس .
      - بند - 4 - برقراری ارتباط با بورس های منطقه ای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار .
    - بند - ب - شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی آن اقدام نماید .
    - بند - ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی لازم ، امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند . آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 16 - دولت مجاز است سهام شرکت های بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار ، براساس برنامه زمان بندی مشخص و طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، در چارچوب بند (47) سیاست های برنامه چهارم توسعه که ابلاغ خواهد شد به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید .
  - ماده - 17 - دولت مکلف است ، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور ، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأما عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحد های طبیعی حوزه های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب ، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت نماید که هدف های زیر تحقق یابد :
    - بند - الف - اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداری مناسب و با استفاده از روش های نوین آبیاری و کم آبیاری ، راندمان آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و با اختصاص به محصولات باارزش اقتصادی بالاو استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره وری آب را فراهم سازد .
    - بند - ب - به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره های آب زیرزمینی در دشت های با تراز منفی ، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی موردنیاز و تمهیدات سازه ای و مدیریتی ، مجوز های بهره برداری در این دشت ها را براساس مصرف معقول ( موضوع ماده «19» قانون توزیع عادلانه آب ) که با روش های نوین آبیاری قابل دسترس است ، اصلاح نماید به طوریکه تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره های آب زیرزمینی بیست و پنج درصد (25%) بهبود یابد .
    - بند - ج - ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه های آبریز ، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه گذاری ، برای بهره برداری حفاظت و بازیافت در برنامه های بخش های مصرف منظور گردد . آیین نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - د - به منظور تسریع در اجرای طرح های استحصال ، تنظیم ، انتقال و استفاده حداکثر از آب های رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک ، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرح های مذکور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته ، هزینه نماید .
    - بند - ه - طرح های انتقال آب بین حوزه ایاز دیدگاه توسعه پایدار ، با رعایت حقوق ذی نفعان و برای تامین نیاز های مختلف مصرف ، مشروط به توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی موردنظر قرار گیرد .
    - بند - و - مبادله آب با کشور های همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه های فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی براساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیات وزیران به عمل آید .
    - بند - ز - فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب ، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب ، اصلاح تعرفه ها برای مشترکین پرمصرف ، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحد های مسکونی و اجرای طرح های مدیریت مصرف آب در شهر ها و روستا های کشور گسترش یابد .
      - تبصره - - - قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/8/1380 ( موضوع تعیین الگو و هزینه های مازاد بر الگوی مصرف آب ) برای دوره برنامه چهارم (13881384) تنفید میگردد .
    - بند - ح - هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرح های تامین آب و طرح های مکمل نظیر شبکه های آبیاری و زهکشی در پایین دست و طرح های آبخیزداری در بالادست سد های مخزنی به عمل آید .
    - بند - ط - برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایه گذاری ، با اولویت در طرح های شبکه های آبیاری ، زهکشی و طرح های تامین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند ، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره برداران تلفیق میگردد . در آیین نامه اجرایی این بند که به تصویب هیات وزیران می رسد ، چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص میگردد .
    - بند - ی - برنامه های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید .
    - بند - ک - آیین نامه های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 18 - دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی ، تامین امنیت غذایی ، اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی ، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش بینی شده در جدول شماره (2) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله اجرا درآورد :
    - بند - الف - سرمایه گذاری لازم به منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده .
    - بند - ب - تلفیق بودجه عمومی ( به صورت وجوه اداره شده ) با منابع نظام بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولید کنندگان به منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی .
    - بند - ج - پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه .
    - بند - د - افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به میزان سرمایه اولیه در طول سال های برنامه و کمک به صندوق های اعتباری غیر دولتی توسعه بخش کشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای .
    - بند - ه - حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که درصدمحصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد .
    - بند - و - افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به نحوی که سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایش یابد .
    - بند - ز - ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان جهت سیاست های حمایتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطرپذیری حاصل از تغییر قیمت ها و عملکرد تولید را به منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد . اساسنامه صندوق یاد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - ح - صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها و روستا ها به نام مالکین قانونی آن ها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه چهارم .
    - بند - ط - نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیب دار و مستعد به میزان یک میلیون هکتار با تامین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات .
    - بند - ی - ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولید کنندگان و بهره برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل سی درصد (30%) تولید کنندگان و بهره برداران و توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه .
  - ماده - 19 - به منظور ارتقاء شاخص های توسعه روستایی و عشایری ، دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید :
    - بند - الف - سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیر نظر رییس جمهور انجام گیرد .
    - بند - ب - شاخص های مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقاء توانمندی های اقتصادی در حد پنجاه درصد (50%) جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد .
    - بند - ج - اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به میزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صد درصد (100%) تخصیص و پرداخت گردد .
  - ماده - 20 - مواد (108)، (121)، (122) و (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (13881384) تنفیذ میگردد .
  - ماده - 21 - دولت موظف است سند ملی توسعه بخش های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف رشدت ولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به گونه ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد تهیه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد
    - بند - الف - توسعه قابلیت های فناوری و ایجاد شرایط بهره مندی از جریان های سرریزفناوری در جهان و تأکید ویژه بر حوزه های دارای توان توسعه ای بالا در صنایع نوین .
    - بند - ب - تقویت مزیت های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع ( صنایع انرژی بر ، صنایع معدنی ، صنایع پتروشیمی ، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره های پائین دستی آن ها )
    - بند - ج - اصلاح و تقویت نهاد های پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط .
    - بند - د - بهبود و گسترش سیستم های اطلاع رسانی ، توسعه و گسترش پایگاه های داده های علوم زمین به منظور دسترسی سرمایه گذاران و کارآفرینان به اطلاعات موردنیاز توسط دولت .
    - بند - ه - گسترش تولید صادرات گرا در چارچوب سیاست های بازرگانی کشور .
    - بند - و - برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی :
      - بند - 1 - دولت مکلف است در طول سال های برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسبا برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد .
      - بند - 2 - استفاده از علوم و فناوری های نوین در کلیه زمینه های معدنی از قبیل اکتشاف ، استخراج ، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی ، دولت مکلف است زمینه حضورسرمایه گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد .
      - بند - 3 - تقویت شرکت های مادر تخصصی توسعه ای در جهت توسعه بخش غیر دولتی با استفاده از منابع عمومی ، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکت های زیرمجموعه و عرضه سهام شرکت های مادر تخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
      - بند - 4 - در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی ، به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقف های مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (000،000،000،9) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تامین نماید .
      - بند - 5 - تامین زیربنا های لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت .
      - بند - 6 - اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهاد های پوشش دهنده مخاطرات سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشاف مواد معدنی و سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین .
  - ماده - 22 -
    - بند - الف - دولت مکلف است با سیاستگذاری لازم ، زمینه تولیدات صنعت خودروسواری را مطابق با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت رقابتی فراهم نماید و سیاست های تشویقی و ساز و کار قیمت عرضه گاز فشرده طبیعی و سوخت های جایگزین را به گونه ای طراحی و به اجرا درآورد که منتهی به ایجاد عرضه حداقل سی درصد (30%) از کل خودرو های تولیدی و وارداتی به صورت دوگانه سوز گردد .
    - بند - ب - وزارت نفت موظف است در شهر های کشور به ویژه شهر های بزرگ با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی ، به تدریج جایگاه های عرضه گاز ( CNG ) را احداث و به بهره برداری برساند و شهرداری ها مکلف به همکاری لازم در این خصوص میباشند .
    - بند - ج - قیمت گاز طبیعی فشرده ( CNG )، حداکثر معادل چهل درصد (40%) قیمت بنزین ( باارزش حرارتی معادل ) خواهد بود .
  - ماده - 23 - به منظور هم افزایی در فعالیت های اقتصادی ، با تاکید بر مزیت های نسبی و رقابتی به ویژه در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آن ها ، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آن ها ، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سال های برنامه چهارم ، هر ساله سی و پنج درصد (35%) بهره مالکانه گاز طبیعی ، با درج در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه ، منحصرا به مصرف اجرای طرح های زیربنایی و آماده سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آن ها خواهد رسید . این طرح ها ، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 24 - به دولت اجازه داده میشود جهت رشد اقتصادی ، ارتقای فناوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیت های تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، زیربنایی ، خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی ، زمینه های لازم را از طریق مذکور در بند ( ب ) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، مصوب 19/12/1380 فراهم نماید . دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد برای کالا ها و خدماتی که الزاما می بایست توسط دولت خریداری شود را که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است ، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان ، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید . این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد . ضمانت نامه صادره علیرغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خسارات ناشی از قصور سرمایه گذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد . به منظور دستیابی به رشد پیش بینی شده در طی سال های برنامه چهارم برای سرمایه گذاری های خارجی :
    - بند - 1 - به دولت اجازه داده میشود معادل یک در هزار کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ( مصوب 19/12/1380) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به طور سالیانه در اختیار سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران قرار دهد .
    - بند - 2 - به منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه در خصوص سرمایه گذاری خارجی و با توجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، دولت مکلف است نسبت به تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید .
  - ماده - 25 -
    - بند - الف - دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده درصد (10%) از ظرفیت انجام فعالیت مربوط به اکتشاف ، استخراج و تولید نفت و گاز ، پالایش ، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعایت قانون نفت مصوب 9/7/1366 و همچنین حداقل ده درصد (10%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسئولیت دولت در تامین برق به نحوی که موجب انحصار در بخش غیر دولتی نشود و استمرار ارایه خدمات فوق الذکر تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید .
    - بند - ب - دولت مکلف است با حفظ مسئولیت تامین برق ، به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاه های خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو ، شرایط و قیمت های تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه چهارم تعیین و اعلام کند .
  - ماده - 26 - در جهت منطقی نمودن هزینه برق ، گاز ، تلفن ، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخ های ترجیحی در جهت حمایت از تولید ( در مقایسه با بخش های غیر تولیدی ) کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های متولی امور تولیدی و زیربنایی ( حسب مورد ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش ( اعم از اشتراک و نرخ نهاده ها ) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود . هزینه های اشتراک زیربنا های فوق برای واحد های تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، به علاوه هزینه حفر چاه ، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحد های تولیدی غیر دولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب میکنند ، پس از بهره برداری با تقسیط پنج ساله توسط دستگاه های ذی ربط دریافت خواهد شد .
    - تبصره - - - دولت موظف است برای تامین آب ، برق ، گاز و تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی ، با اعلام دستگاه ذی ربط اقدام های لازم را به عمل آورد .
  - ماده - 27 - به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و اشتغال در سطح کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته ، در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده ، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زا و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را تامین کند .
  - ماده - 28 - به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ، بهره برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور ، افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر ، دولت موظف است در چارچوب برنامه توسعه حمل و نقل کشور که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، اهداف زیر را درب ر نامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات موردنیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخش از سقف های مندرج در جدول شماره (4) این قانون تجاوز ننماید :
    - بند - الف -
      - بند - 1 - حذف کامل نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراه ها ، بزرگراه ها و راه های اصلی کشور .
      - بند - 2 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استان ها .
      - بند - 3 - تکمیل صد درصد (100%) شبکه گذرگاه های شمال جنوب ، شرق غرب و بزرگراه های آسیایی در محدوده کشور .
      - بند - 4 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه راه های اصلی مرتبط کننده مراکز شهرستان ها .
      - بند - 5 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) راه های فرعی مرتبط کننده مراکز بخش ها .
      - بند - 6 - تکمیل حداقل هفتاد درصد (70%) شبکه راه های روستایی مرتبط کننده روستاهایی که بیش از یک صد خانوار جمعیت دارند .
      - بند - 7 - نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای ( بار و مسافر ) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه ، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده سال برسد .
      - بند - 8 - پوشش کامل آزادراه های کشور به سامانه کنترل هوشمند ( I . T . S )
      - بند - 9 - فراهم سازی زمینه های لازم جهت ایجاد مجتمع های خدمات رفاهی در جاده های کشور از طریق اعطای کمک های بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی به صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی .
    - بند - ب -
      - بند - 1 - اتمام شبکه راه آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال جنوب و شرق غرب .
      - بند - 2 - اتمام شبکه راه آهن آسیایی واقع در محدوده کشور .
      - بند - 3 - ایجاد امکان دسترسی بخش غیر دولتی به شبکه راه آهن کشور .
      - بند - 4 - تجهیز کامل شبکه راه آهن کشور به سیستم علائم و ارتباطات .
      - بند - 5 - نوسازی ناوگان راه آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده ، به نحوی که در پایان برنامه متوسط سن ناوگان راه آهن مسافری حداکثر به پانزده سال برسد .
      - بند - 6 - برقراری ارتباط کلان شهر ها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش های غیر دولتی .
    - بند - ج -
      - بند - 1 - طبقه بندی فرودگاه های کشور براساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار و مسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاه ها متناسب با آن .
      - بند - 2 - تکمیل صد درصد (100%) تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل فضای کشور در حد استاندارد بین المللی
      - بند - 3 - نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه ، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال برسد .
      - بند - 4 - وظایف حفاظتی کلیه فرودگاه های کشور صرفا به عهده نیروی انتظامی میباشد . وظایف مربوط برابر آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران می رسد .
      - بند - 5 - با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی شامل ناوبری نشست و برخاست و پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار در بخش غیر دولتی و تضمین استمرار ارایه خدمات ، دولت مجاز است سهام شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران را به نحوی که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) آن در مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایر تور را به بخش غیر دولتی واگذار نماید .
    - بند - د -
      - بند - 1 - تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت بهره برداری آن ها به نحوی که تا پایان برنامة چهارم توسعه ، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یک صد و ده میلیون تن برسد .
      - بند - 2 - نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده .
    - بند - ه -
      - بند - 1 - تدوین و بکارگیری استاندارد های حمل و نقل با استاندارد های جهانی .
      - بند - 2 - ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط برای گسترش ترانزیت کالا و مسافر .
      - بند - 3 - یکپارچه سازی سازمان مدیریت فرودگاه ها ، بنادر و پایانه های مرزی زمینی .
      - بند - 4 - نگهداری از زیربنا های احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استاندارد های جهانی .
  - ماده - 29 - مواد (127)، (128)، (129)، (131) و (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دورة برنامة چهارم (13881384) تنفیذ میگردد .
  - ماده - 30 - دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا ، استحکام بخشی ساخت و ساز ها ، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهر ها و روستا ها ، اقدام های ذیل را در بخش های عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد :
    - بند - الف - هویت بخشی به سیما و کالبد شهر ها ، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارایه خدمات شهری از طریق :
      - بند - 1 - تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم .
      - بند - 2 - مناسب سازی فضا های شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمان های عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم .
      - بند - 3 - بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به کل سفر های درون شهری .
      - بند - 4 - ارتقاء شاخص های جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صد درصد (100%) و چهل درصد (40%).
      - بند - 5 - احیای بافت های فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهر ها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافت های حاشیه ای در شهر های کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافت ها .
    - بند - ب - ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها و شهر ها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیر مترقبه شامل :
      - بند - 1 - کلیه سازندگان و سرمایه گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرک ها و نقاط خارج از حریم شهر ها و روستا ها ملزم به رعایت آیین نامه ( ایران ) در رابطه با طراحی ساختمان ها در مقابل زلزله میباشند . وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمان ها میباشد .
      - بند - 2 - استاندارد کردن مصالح و روش های موثر در مقاوم سازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولید کنندگان آن ها .
      - بند - 3 - صدور پایان کار برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی آپارتمانی منوط به ارایه بیمه نامه کیفیت ساختمان میباشد .
      - بند - 4 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفندخطرات ناشی از سکونت در ساختمان های غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و ساز ها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند .
      - بند - 5 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشور ها ، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکار های همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید .
      - بند - 6 - دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت های قدیمی شهر ها و روستا ها و مقاوم سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند ( ب ) ماده (13) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد .
      - بند - 7 - وزارتخانه های نفت ، نیرو ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فناوری ها ، سیستم خدماتی آب ، برق ، گاز ، مخابرات و سوخت رسانی را به گونه ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث ، خدمات رسانی مختل نگردد .
      - بند - 8 - در صورت عدم رعایت آیین نامه های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمان ها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین ( در صورتی که خود مقصر نباشند ) میباشند . در صورت تکرار ، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد .
    - بند - ج - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها ، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند . این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار ، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم درآمد خواهد بود :
      - بند - 1 - تقویت تعاونی های تولید مسکن ، سازمان های خیریه و غیر دولتی فعال در بخش مسکن .
      - بند - 2 - مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرح های توسعه و عمران .
      - بند - 3 - تشکیل بازار ثانویه رهن براساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد .
      - بند - 4 - افزایش سهم انبوه سازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم .
      - بند - 5 - گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین سرمایه در بخش .
    - بند - د - دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقدام های ذیل را به انجام برساند :
      - بند - 1 - حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشارکت تشکل ها ، انجمن ها و گروه های خیر مسکن ساز برای اقشار آسیب پذیر .
      - بند - 2 - تشویق و ترغیب سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن .
      - بند - 3 - دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان ( بخش های خصوصی ، تعاونی و عمومی ) واحد های مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و استاندارد های مصوب در شهر های کوچک و متوسط و کلیه روستا های کشور برای گروه های کم درآمد ، کارگران ، کارمندان و زنان سرپرست خانوار .
      - بند - 4 - ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم .
      - بند - 5 - پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن .
      - بند - 6 - دادن کمک های اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاه های تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه کنندگان خدمات فنی .
    - بند - ه - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور اجرای قانون استیجار ، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرح های عمرانی املاک مناسب موردنیاز را در بافت های فرسوده و نامناسب شهری ، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید .
    - بند - و - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز اجرای قانون تشویق ، عرضه و احداث واحد های مسکونی استیجاری مصوب 23/3/1377، زمین های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند .
  - ماده - 31 - دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد نتیجه گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی ، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور ، تا پایان سال اول برنامه چهارم ، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون به شرح ذیل اقدام نماید :
    - بند - الف - نظام کنترل هزینه ، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی ، اجرا و بهره برداری پروژه ها و طرح ها و بهره مندی از روش های نوین ، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با ارایه برنامه مشخص ، ایجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرح ها مستقر کند .
    - بند - ب - با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و ساز ها ، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط ، مقررات و بخشنامه های موردنیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به کارگیری مصالح و روش های ساخت نوین اقدام نماید .
    - بند - ج - ساز و کار های لازم به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش ، در پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای ، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید .
    - بند - د - ساز و کار ارزیابی پروژه های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تامین اعتبار ، با رویکرد توجیه فنی ، اقتصادی و زیست محیطی را به منظور جلوگیری از اجرای پروژه های فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید .
    - بند - ه - حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران .
    - بند - و - تدوین « استاندارد ملی حسابداری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای » برای تعیین دقیق عملکرد حساب های سرمایه گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرح ها براساس شاخص های بهره وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آن ها .
    - بند - ز - آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 32 - اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید صرفا براساس گزارش های توجیهی فنی ، اقتصادی و زیست محیطی تایید شده برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرح موردنظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور میگردد ، به تفکیک سال های برنامه چهارم و سال های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات موردنیاز سال های باقیمانده برنامه چهارم را با اعمال تغییر نرخ های ابلاغی خود محاسبه نموده و برحسب برنامه دستگاه در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید . مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی و غیر انتفاعی مشتمل بر اهداف طرح ، شرح عملیات اجرایی ، اعتبارات مصوب ، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط برای یک بار در دوران برنامه انجام می پذیرد . این موافقتنامه ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود . موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله میشوند جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند . موارد استثنا که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه ها میگردد مشابه طرح های جدید تلقی میگردند . مبادله موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای صرفا نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیرو های مسلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تایید فرماندهی کل نیرو های مسلح خواهد رسید . آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصیص اعتبارات طرح های ملی و نحوه اعمال مفاد این ماده برای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- فصل - دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهانی
  - ماده - 33 - به منظور نوسازی و روان سازی تجارت ، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل ، توسعه صادرات کالا های غیر نفتی و خدمات ، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازار های بین المللی و به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد ، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور ، دولت مکلف است
    - بند - الف - با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور ، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن ، آزاد و سریع کلیه کالا ها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید .
    - بند - ب - نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید .
    - بند - ج - نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین ما به التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه ای در کشور های هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید .
    - بند - د - برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالا های غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع میباشد . دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آن ها ، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید . تشخیص این قبیل مواد برعهده شورای عالی صادرات خواهد بود . میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد .
      - تبصره - - - صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استاندارد های اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل ( مورد درخواست خریداران ) معاف میباشند .
    - بند - ه - توازن تجاری با کشور های طرف همکاری و بلوک های اقتصادی ایجاد نماید طوریکه سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سی و سه و شش دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزایش یابد .
    - بند - و - بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی ، معیار های تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید .
    - بند - ز - نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمان بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید .
    - بند - ح - تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی ، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد میشود را اتخاذ و اعمال نماید .
    - بند - ط - با تجهیز دستگاه ها و واحد های مربوطه و با رعایت استاندارد ها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی ، اقدامات لازم را توسط دستگاه های یاد شده به شرح زیر انجام دهد :
      - بند - 1 - به روز نمودن پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه ای و شبکه ای .
      - بند - 2 - انجام مناقصه ها ، مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی اعتباری در محیط رایانه ای و شبکه های اطلاع رسانی .
      - بند - 3 - ایجاد بازار های مجازی .
      - بند - 4 - انجام فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه .
      - تبصره - - - قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه ها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار ، اختصاص دهد .
    - بند - ی - از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی دفاتر ، شعب و یا نمایندگی های سازمان توسعه تجارت در کشور های هدف با اخذ مصوبه از هیات وزیران اقدام نماید .
      - تبصره - - - کلیه بنگاه های تجاری و شبکه های توزیع موظفند استاندارد های ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین سازی شبکه های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند .
    - بند - ک - برقراری هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی با سیاست های استراتژیک تجاری .
    - بند - ل - دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی ، قانون مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذی ربط برساند .
  - ماده - 34 - دولت موظف است به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل ، استقرار صنایع دریایی ، گسترش گردشگری ، کمک به بهره برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق ، برای توسعه فعالیت های تولیدی و خدمات دریایی ، با حفظ امور سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت برای خود ، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخش های غیر دولتی در مناطق ساحلی و دریاها ، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، اساسنامه ها و شرح وظایف دستگاه های اجرایی مرتبط با فعالیت های دریایی ، لوایح موردنیاز برای توسعه فعالیت های دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی ، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاه ها ، تفکیک کامل وظایف دستگاه ها برای اعمال حاکمیت و براساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید :
    - بند - الف - یکسانسازی تعاریف و اصطلاحات قانونی ( با ملاحظه تعاریف و اصطلاحات بین المللی ) کنوانسیون های بین المللی که ایران عضو آن ها است .
    - بند - ب - برقراری امنیت و تامین نظم ، تعیین مقررات حقوقی و رویه های قضایی .
    - بند - ج - انجام کلیه امور تجاری از طریق بنادر و اسکله های تجاری و گمرکات رسمی .
    - بند - د - ایمنی در دریا ، بیمه های دریایی و امداد و نجات در دریا .
    - بند - ه - حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم ها و پهنه بندی نواحی ساحلی و آب های داخلی و بین المللی .
    - بند - و - بهره برداری پایدار از نواحی ساحلی ، دریایی ، حمایت از ناوگان های جمهوری اسلامی ایران براساس قواعد بین المللی و حمایت از سرمایه گذاری ها در فعالیت های اقتصادی ، نظیر ؛ حمل و نقل دریایی ، منابع تجدیدناپذیر دریایی ( نفت و گاز ، معادن و ...)، منابع تجدیدپذیر دریایی ( آبزیان و ...) گردشگری دریایی ، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی .
    - بند - ز - آموزش های علمی ، مهندسی ، مدیریت ، حقوقی و مهارت های تخصصی دریایی و دریانوردی .
    - بند - ح - تحقیقات دریایی ، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس شناسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دریایی .
    - بند - ط - حمایت از ناوگان ملی براساس قواعد بین المللی .
    - بند - ی - فراهم کردن امکانات و زیرساخت های لازم برای گسترش فعالیت های ماهیگیری از جمله : توسعه ، تجهیز ، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی .
    - بند - ک - سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقا بهره وری بنادر ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت ، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش غیر دولتی .
  - ماده - 35 - دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد :
    - بند - الف - مدیریت سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت ، بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاه های نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 نسبت به اصلاح و رفع مغایرت های مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند .
    - بند - ب - وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسه ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمان های مناطق آزاد ، خدمات از قبیل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و سایر خدمات را با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق آزاد ارایه خواهند نمود .
    - بند - ج - کالا های تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود .
      - تبصره - - - مواد اولیه و کالا های واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب میشود .
    - بند - د - حقوق ، عوارض و هزینه های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت میشود در صورتی که این بنادر و لنگرگاه ها توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ میگردد . مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی های بین المللی اقدام نمایند .
    - بند - ه - محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود .
    - بند - و - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی ، عوارض ( به استثنای عوارض موضوع ماده «10» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372) و مالیات معاف میباشند .
    - بند - ز - در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهاد های آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاه های خصوصی در مناطق آزاد تجاری صنعتی اقدام نمایند .
  - ماده - 36 - مواد (114)، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دورة برنامة چهارم (13881384) تنفیذ میگردد .
- فصل - سوم - رقابت پذیری اقتصادی
  - ماده - 37 - دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری و افزایش بهره وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (5/3%) و رشد صادرات غیر نفتی متوسط سالانه دهو هفت دهم درصد (7/10%) و ارتقا سهم صادرات کالا های فناوری پیشرفته در صادرات غیر نفتی از دو درصد (2%) به شش درصد (6%)، اقدام های ذیل را به عمل آورد :
    - بند - الف - نظام های قانونی ، حقوقی ، اقتصادی ، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابت پذیری اقتصاد فراهم نماید .
    - بند - ب - از تولید کالا ها و خدمات در عرصه های نوین و پیشتاز فناوری در کشور از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به عمل آورد .
    - بند - ج - زمینه مشارکت تشکل های قانونی غیر دولتی صنفی تخصصی بخش های مختلف را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های مربوطه ایجاد نماید .
    - بند - د - خدمات بازرگانی ، فنی ، مالی ، بانکی و بیمه ای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید .
    - تبصره - 1 - سازمان های توسعه ای که به موجب اساسنامه قانونی خود به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیر دولتی مجاز میباشند ، از رقابت با بخش غیر دولتی منع میگردند و فعالیت های خود را صرفا در جهت تقویت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و خروج از سرمایه گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن ساماندهی خواهند نمود .
    - تبصره - 2 - بیمه نامه های صادره از سوی موسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی ، معتبر خواهد بود .
  - ماده - 38 -
    - بند - الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهائی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود می آید با رعایت حقوق شهروندان ، لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضدانحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند .
    - بند - ب - قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب 29/1/1353 و اصلاحیه بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف الاجرا میگردد .
  - ماده - 39 - دولت موظف است در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخش های اقتصادی ، در برنامه چهارم اقدام های ذیل را به عمل آورد :
    - بند - الف - اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاه های اقتصادی و تقویت رقابت پذیری آن ها را از طریق زیر اصلاح نماید :
      - بند - 1 - حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک ، متوسط ، بزرگ ( اعطای کمک های هدفمند ) توسعه شبکه ها ، خوشه ها و زنجیره ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی مهندسی تخصصی ، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آن ها .
      - بند - 2 - رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه ، بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آن ها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی .
    - بند - ب - انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استاندارد های بین المللی ، توسعه و ارتقای سطح استاندارد های ملی و مشارکت فعال در تدوین استاندارد های بین المللی ، افزایش مستمر انطباق محصولات با استاندارد های ملی و بین المللی و ممنوعیت خرید کالا های غیر منطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاه های مشمول ماده (160) این قانون ، موسسات عمومی غیر دولتی و مجریان طرح های تملک دارایی های سرمایه ای .
    - بند - ج - قیمت گذاری ، به کالا ها و خدمات عمومی و انحصاری و کالا های اساسی محدود میگردد . فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالا ها و خدمات براساس قواعد اقتصادی ، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ذی ربط و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد . چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند ، ما به التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذی ربط به دولت تهاتر شود .
  - ماده - 40 - دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فناوری های برتر در بخش های مختلف اقتصادی ، اقدام های ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد :
    - بند - الف - برای ادغام شرکت ها ، بنگاه ها و شکل گیری شرکت های بزرگ ، اقدام های ذیل مجاز است : ادغام شرکت های تجاری موضوع باب سوم « قانون تجارت »، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود ، به شکل یک جانبه ( بقای یکی از شرکت ها شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید شرکت جدید )، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام ، مجاز خواهد بود . کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام ، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام ، شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات « قانون تجارت » اداره خواهد شد . کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت . در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید ، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب 29/8/1369 میباشد . چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد ، مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382 عمل خواهد شد . سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل میگردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن ، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های آن معاف است . دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز ، اعمال بروز قدرت ، انحصار ، دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین و در تدوین لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار پیش بینی نماید .
    - بند - ب - در جهت افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های فعال در صنایع نوین ، اقدامات ذیل انجام پذیرد :
      - بند - 1 - مناطق ویژه صنایع ، مبتنی بر فناوری های برتر را در جوار قطب های علمی صنعتی کشور و در مکان های مناسب ایجاد نماید .
      - بند - 2 - شهرک های فناوری را در مکان های مناسب ایجاد نماید .
      - بند - 3 - به سرمایه گذاری بنگاه های غیر دولتی از طریق سرمایه گذاری های مشترک ، ایجاد و توسعه نهاد های تخصصی ، تامین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه گذاری خطرپذیر کمک نماید
      - بند - 4 - موسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فناوری های پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با مراکز پژوهشی ( آموزش عالی ) کشور ایجاد نماید .
  - ماده - 41 - دولت موظف است در برنامه چهارم ، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون ، اقدام های ذیل را به عمل آورد :
    - بند - الف - کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسانسازی نرخ ارز ، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا ، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه های صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (4) الزامات جدول شماره (2) این قانون .
    - بند - ب - تنظیم تعرفه های واردات نهاده های کالایی تولید ( ماشین آلات و مواد اولیه ) مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیت های رقابتی از تولید داخلی آن ها و در جهت تسهیل فعالیت های تولیدی صادرات گرا .
    - بند - ج - برنامه ریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه های تولید ، خلق مزیت های رقابتی و منطبق با نیاز های توسعه اقتصادی کشور .
    - بند - د - بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با ساز و کار سه جانبه گرایی ( دولت کارگر کارفرما ) به گونه ای که :
      - بند - 1 - تکالیف معطوف به تامین اجتماعی و شغلی ، از متن قانون کار مصوب 29/8/1369 منتزع و به قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد .
      - بند - 2 - انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود .
      - بند - 3 - متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخش های مختلف اقتصادی ، مقررات خاصی را در متن قانون پیش بینی و به مورد اجرا گذارد .
    - بند - ه - لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات را در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند .
    - بند - و - نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزار های مورد استفاده در آن اقدام نماید .
  - ماده - 42 - مواد (34) و (88) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (13881384) تنفیذ میگردد .
- فصل - چهارم - توسعه مبتنی بر دانائی
  - ماده - 43 - دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت ، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین ، اقدام های زیر را به عمل آورد :
    - بند - الف - نوسازی و بازسازی سیاست ها و راهبرد های پژوهشی ، فناوری و آموزشی به منظور توانائی پاسخگوئی مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی ، فرهنگی و صنعتی و کار کردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی ، طی سال اول برنامه چهارم .
    - بند - ب - تهیه برنامه های جامع توسعه علمی و فناوری کشور ( به ویژه فناوری با سطوح عالی علوم و فناوری روز جهانی ) در بخش های مختلف ، طی سال اول برنامه چهارم .
    - بند - ج - پیش بینی تمهیدات لازم به منظور بهره برداری حداکثر از ظرفیت های ملی و منطقه ای حوزه های فناوری اطلاعات ، فناوری زیستی و ریزفناوری ، زیست محیطی ، هوافضاها و هسته ای .
    - بند - د - بازنگری در ساختار و نوسازی فرایند های تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگ ، به منظور توسعه کیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانائی نظریه پردازی در حوزه های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگوئی به نیاز های تصمیم سازی در دستگاه های اجرایی کشور ، طی سال اول برنامه چهارم .
  - ماده - 44 - دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات موردنیاز اقدام های ذیل را به عمل آورد :
    - بند - الف - حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی .
    - بند - ب - اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین المللی استفاده از فرصت منطقه ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین المللی .
    - بند - ج - تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط های رایانه ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم .
  - ماده - 45 - دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان ، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو ، اقدام های ذیل را به انجام برساند :
    - بند - الف - طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی ، ملی و بین المللی و پیش بینی ساختارهای اجرایی لازم .
    - بند - ب - تامین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی ( Patent ) در سطح بین المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی ، توسط تولید کنندگان .
    - بند - ج - اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قرارداد های پژوهشی ، فنی و فعالیت های تولیدی و خدماتی که براساس دستاوردها و نتایج یافته های پژوهشی داخلی انجام میگیرد .
    - بند - د - حمایت از کلیه پژوهش های سفارشی ( دارای متقاضی ) از طریق پیش بینی اعتبار دربودجه سنواتی ، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه های آن را کارفرما تامین و تعهد کرده باشد .
    - بند - ه - توسعه ساختارها و زیربنا های لازم برای رشد فعالیت های دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری .
    - بند - و - اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیت های پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازار های بین المللی در قلمرو دانش و فناوری .
    - بند - ز - اتخاذ تدابیر و راهکار های لازم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکت های کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه ای که منجر به ابداع ، اختراع و ارتقای محصولات و روش ها میشود .
    - بند - ح - کمک به تاسیس و توسعه صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری .
    - بند - ط - پیش بینی تمهیدات و ساز و کار های لازم به منظور ارزش گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی محور .
  - ماده - 46 - دولت موظف است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری ، اقدام های ذیل را انجام دهد :
    - بند - الف - طراحی و پیاده سازی نظام ملی نوآوری براساس برنامه جامع توسعه فناوری و گسترش صنایع نوین .
    - بند - ب - ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور ( تا پایان سال اول برنامه چهارم ) از طریق تعیین اولویت ها ، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحد های پژوهشی در قالب ماموریت های ذیل : تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرایند پژوهش و فناوری . توسعه مرز های دانش . تبدیل ایده به محصولات و روش های جدید . تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی . انتقال و جذب فناوری . پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش های تولیدی و خدماتی کشور . انجام پژوهش های کاربردی در خصوص حل مشکلات کشور .
    - بند - ج - نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش از جمله : ایجاد شبکه های واحد های پژوهش و فناوری همگن به عنوان دستگاه های اجرایی با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیت ها در زمینه های علمی مربوطه با تکیه بر شاخص های جهانی .
    - بند - د - توسعه همکاری های مؤثر بین المللی در عرصه پژوهشی و فناوری از طریق اصلاح و ساده سازی قوانین و مقررات مربوطه .
    - بند - ه - افزایش یکنواخت سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری ( موضوع ماموریت های مندرج در بند « ب ») به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاه های اجرایی و یک درصد (1%) درآمد عملیاتی شرکت های دولتی ، بانک ها ( به استثنای سود سپرده های بانکی ) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیر دولتی تا پایان برنامه چهارم و سمت دهی سرمایه گذاری فوق در جهت پژوهش های مأموریت گرا و تقاضا محور .
  - ماده - 47 - به منظور ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی ، اجازه داده میشود واحد های پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار ، معافیت های مالیاتی و عوارض ، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند .
  - ماده - 48 - دولت موظف است به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری ، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور ، در طول برنامه چهارم اقدام های ذیل را انجام دهد :
    - بند - الف - زمینه سازی و انجام حمایت های لازم برای ایجاد شرکت های غیر دولتی توسعه فناوری و شرکت های خدماتی مهندسی با مأموریت تولید ، انتقال و جذب فناوری .
    - بند - ب - تدوین ضوابط و ارایه حمایت های لازم در راستای تشویق طرف های خارجی قرارداد های بین المللی و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعالیت های تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت های داخلی .
    - بند - ج - اتخاذ تدابیر لازم در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمون های ورودی دانشگاه ها با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاه ها به منظور ارتقای توانایی خلاقیت ، نوآوری ، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان .
  - ماده - 49 - دولت موظف است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد ، دانش مدار ، خلاق و کارآفرین ، منطبق با نیاز های نهضت نرم افزاری با هدف توسعه کمی و کیفی ، از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در ماموریت ها و ساختار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیاز های بخش های مختلف کشور به انجام برساند :
    - بند - الف - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط میباشند صرفا براساس آیین نامه ها و مقررات اداری ، مالی ، استخدامی و تشکیلاتی خاص ، مصوب هیات های امنای مربوط که به تایید وزرای علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می رسد ، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی ، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانیکه آیین نامه ها و مقررات موردنیاز به تصویب هیات امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد . اعتبارات هزینه ایاز محل بودجه عمومی دولت براساس قیمت تمام شده به دستگاه های اجرایی یاد شده اختصاص می یابد . اعتبارات هزینه ای ، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی این موسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد . سهم دولت در هزینه های آموزش عالی بخش دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش می یابد .
    - بند - ب - هرگونه اصلاح ساختار مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی منحصرا مشمول مفاد این ماده میباشند .
    - بند - ج - ارزیابی مستمر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمن های علمی و مداخله براساس آن و سرمایه گذاری در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد قطب های علمی براساس مزیت های نسبی و نیاز های آتی کشور .
    - بند - د - بازنگری در رشته های دانشگاهی بر مبنای نیاز های اجتماعی ، بازار کار و تحولات علمی ، در راستای توسعه علوم میان رشته ای با تاکید بر علوم انسانی .
    - بند - ه - ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاری و مدیریت امور مربوط به استعداد های درخشان و نیز بهره برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجازند از تاسیس باشگاه غیر دولتی و صیانت از استعداد های درخشان کشور حمایت نمایند .
  - ماده - 50 - به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و حمایت از مشارکت های مردمی :
    - بند - الف - به دستگاه های اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده میشود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صد درصد (100%) آن را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند . درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 است و براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص می یابد . در مواردی که کسب آموزش ها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقاء رتبه استخدامی فرد میگردد ، دستگاه های مربوطه می بایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخذ کنند . اجرای دوره های کارشناسی در رشته هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاه ها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است .
    - بند - ب - به منظور دسترسی به فرصت های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی ( نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت 18 تا 24 سال ) به سی درصد (30%) تا پایان برنامه چهارم ، به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده میشود از طریق تنوع بخشی به شیوه های ارایه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره های تحصیلی از قبیل : شبانه ، نوبت دوم ، از راه دور ( نیمه حضوری )، آموزش های مجازی ، دوره های مشترک با دانشگاه های معتبر خارجی و دوره های خاص اقدام کرده و هزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه ها واریز نمایند . درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 است . شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان ، فرزندان شاهد ، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین میشود . تعداد دانشجویان مشمول این بند به تفکیک هر استان باید همه ساله توسط نهاد ها و دستگاه های ذی ربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش شود .
    - بند - ج - به دولت اجازه داده میشود تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه را در اختیار صندوق های رفاه دانشجویان یا سایر نهاد های ذی ربط قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دوره های مذکور در بند ( ب ) این ماده و دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند .
    - بند - د - دولت موظف است به منظور حمایت از دانشجویان ، آن عده از موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آن ها تشکیل نشده است اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به طور موقت در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد تا به عنوان وام قرض الحسنه بلندمدت در اختیار دانشجویان اینگونه موسسات قرار گیرد . استفاده کنندگان وام مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند .
    - بند - ه - دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان ، کمک های مردمی و اعتبارات بودجه عمومی اداره میگردد .
    - بند - و - به دولت اجازه داده میشود به طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه واحد های آموزش عالی در صورت انطباق با ضوابط و سیاست های آموزش عالی کشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری از محل بودجه عمومی ، یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند . ایجاد آموزشکده های غیر دولتی به منظور توسعه دوره های کاردانی علمی کاربردی ، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهد بود .
    - بند - ز - وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقاء توانمندی دانشگاه های مادر و مهم دولتی کشور در زمینه های آموزشی و پژوهشی در مقایسه با دانشگاه های معتبر بین المللی برنامه ویژه ای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران برسانند .
    - بند - ح - اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحد های آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و میشوند مصوب 7/10/1372 میباشند .
    - بند - ط - اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن ساز و کار لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صورت می پذیرد . ضوابط راه اندازی موسسات مذکور پس از تکمیل و آماده بودن موسسات برای بهره برداری و مدیریت علمی مجری خواهد بود .
    - بند - ی - به منظور جلوگیری از خروج بی رویه سرمایه های انسانی ، فکری ، علمی و فنی کشور ، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکار های مناسب ، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد .
  - ماده - 51 - بند ( الف ) ماده (154) و بند های ( الف ) و ( ب ) ماده (144) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (13881384) تنفیذ میگردد .
  - ماده - 52 - دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت های برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته ، گسترش دانش ، مهارت و ارتقا بهره وری سرمایه های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی آن دسته از اقدام های ذیل که جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند :
    - بند - الف - توسعه زمینه های لازم برای اجرای برنامه آموزش برای همه .
    - بند - ب - اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی ، به تناسب تامین امکانات و به تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام میکند به طوریکه در پایان برنامه چهارم این امر محقق گردد .
    - بند - ج - علاوه بر تامین اعتبارات عمومی بخش آموزش ، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم به منظور توسعه استقلال مالی ، مدیریتی و اجرایی واحد های آموزشی ( مدارس )، در جهت استفاده هر چه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیر دولتی ، در توسعه ظرفیت ها و ارتقا بهره وری آن ها اقدام نماید .
    - بند - د - اصلاحات لازم را در زمینه برنامه های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود آموزش ریاضی ، علوم و زبان انگلیسی انجام دهد .
    - بند - ه - ارتقاء توانایی و مهارت حرفه ای معلمان ، با تدوین استاندارد های حرفه ای معلم ، از جهت دانش ، رفتار و عملکرد با استفاده از تجارب بین المللی و شرایط بومی کشور .
    - بند - و - افزایش انگیزه شغلی معلمان با تامین جایگاه و منزلت حرفه ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره وری و کیفیت خدمات آن ها .
    - بند - ز - در صورتی که خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سال های برنامه چهارم توسعه بیش از میزان پیش بینی شده در جدول شماره (9) این قانون برای دستگاه فوق باشد ، آموزش و پرورش مجاز است پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به به کارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی پیش بینی شده ، با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصرا برای امر آموزش اقدام نماید .
    - بند - ح - تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه بندی معلمان و ارتقا سطح آموزشی آنان .
    - بند - ط - برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوه های زندگی سالم .
    - بند - ی - تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور ، با در نظر گرفتن شرایط جغرافیائی ، زیستی ، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور با رویکرد جلب مشارکت های مردمی و سازمان های غیر دولتی به طوریکه تا پایان برنامه چهارم ، باسوادی افراد حداقل زیر سی سال به طور کامل تحقق یابد .
    - بند - ک - بهره گیری از فناوری اطلاعات در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور ، به امکانات رایانه ای و شبکه اطلاع رسانی .
    - بند - ل - روزآمد نگهداشتن دانش و مهارت های کارکنان آموزش و پرورش در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات .
    - بند - م - پیش بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی ، مقاوم سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضا های آموزشی ، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم ساز و کار های حمایتی از خیرین مدرسه ساز .
    - بند - ن - وضع و اجرای مقررات لازم برای تامین ، جذب و نگهداشت نیروی انسانی موردنیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور از قبیل صدور مجوز های استخدامی ، در قالب جدول شماره (9) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدام های رفاهی .
    - بند - س - فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه روزی ، روستا مرکزی و خوابگاه های مرکزی ، آموزش از راه دور و رسانه ای و تامین تغذیه ، آمدوشد و بهداشت دانش آموزان و سایر هزینه های مربوط به مدارس شبانه روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضا های آموزشی ، پرورشی و ورزشی به تناسب جنسیت و تهیه و اجرای برنامه های لازم برای گسترش آموزش پیش دبستانی و آمادگی به ویژه در مناطق دو زبانه .
    - بند - ع - آیین نامه اجرایی بند های ( و )، ( ح )، ( ی )، ( م ) و ( ن ) این ماده با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 53 - مواد (149) و (151) و بند ( الف ) ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (13881384) تنفیذ میگردد .
  - ماده - 54 -
    - بند - الف - دستگاه های اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات هزینه ای خود را برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود ( خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور ) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیش بینی و در موارد زیر هزینه کنند :
      - بند - 1 - دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارت های شغلی آنان ( به خصوص برای زنان ) به ویژه از طریق آموزش های کوتاه مدت .
      - بند - 2 - دوره آموزشی ویژه مدیران .
    - بند - ب - کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین میکند ، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، برنامه های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند . آیین نامه اجرایی این ماده شامل ؛ تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند ( الف ) این ماده و پیش بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 55 - دولت مکلف است به منظور گسترش دانش و مهارت ، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقا و توانمندسازی سرمایه های انسانی ، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استاندارد های جهانی و ایجاد فرصت های جدید شغلی برای جوانان ، برای نظام آموزش فنی و حرفه ای و علمی کاربردی کشور ، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر ، ساز و کار های لازم را تهیه و با پیش بینی الزامات مناسب اجرا نماید :
    - بند - الف - انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی و حرفه ای و علمی کاربردی ، با توجه به تجربیات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصویب چشم اندازها ، راهبرد ها و سیاست های کلان بخش و تا زمان شکل گیری نهاد ستاد هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 به کار خود ادامه خواهد داد .
    - بند - ب - استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزش های رسمی ( متوسطه و عالی )، غیر رسمی فنی و حرفه ای و علمی کاربردی .
    - بند - ج - تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بین المللی .
    - بند - د - طرح جامع توسعه منابع انسانی موردنیاز این بخش شامل ؛ جذب ، انگیزش ، ارتقای شغلی ، آموزش ، بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی .
    - بند - ه - نظام حمایت از موسسات و بنگاه های دولتی و بخش غیر دولتی ، در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و علمی کاربردی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته .
    - بند - و - نوسازی و بازسازی ساختارها ، امکانات و ارتقای کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای و علمی کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای ، فناوری اطلاعات و ارتباطات با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره گیری از همکاری های بین المللی .
    - بند - ز - استفاده از توان و امکانات بخش های دولتی و غیر دولتی ، در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و علمی کاربردی .
    - بند - ح - نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تاسیس و توسعه مراکز آموزش دوره های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی ، به نحوی که تا سال چهارم برنامه ، ظرفیت های موردنیاز ایجاد گردد .
  - ماده - 56 - دولت مکلف است در پایان سال اول برنامه ، به منظور شکل دهی « منظومه آمار ملی و مکانی کشور » نسبت به تهیه برنامه ملی آمار مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت اطلاعات و آمار ملی کشور ، استاندارد ها ، ضوابط ، تولید و ارایه آمارهای ثبتی ، تقویت و ایجاد پایگاه های اطلاعات آماری و اطلاع رسانی ، ارتقای فرهنگ آماری ، چگونگی تعامل دستگاه ها ، راهبری ، هماهنگی های لازم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی نمودن آن طی برنامه اقدام نماید .
  - ماده - 57 - دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدام های ذیل را انجام دهد :
    - بند - الف - دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصت های نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها ، موسسات و شرکت ها ، شبکه ای شدن قلمروها ، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه ای زمینه ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت ، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%) آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چندرسانه ای حداقل در شهر های بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را فراهم آورد .
    - بند - ب - تامین و تضمین ارایه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور .
    - بند - ج - تهیه « لایحه جامع ارتباطات » در سال اول برنامه چهارم .
بخش - دوم - حفظ محیط زیست ، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای
- فصل - پنجم - حفظ محیط زیست
  - ماده - 58 - دولت موظف است برای تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره برداری از تنوع زیستی کشور ، هماهنگی لازم را بین دستگاه های ذی ربط ایجاد نماید . شاخص های تنوع زیستی کشور می بایست تا پایان برنامه چهارم به سطح استاندارد های جهانی نزدیک شوند و وضعیت مناسب یابند .
  - ماده - 59 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های مرتبط به منظور برآورد ارزش های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرایند توسعه و محاسبه آن در حساب های ملی ، نسبت به تنظیم دستورالعمل های محاسبه ارزش ها و هزینه های موارد دارای اولویت از قبیل ؛ جنگل ، آب ، خاک ، انرژی ، تنوع زیستی و آلودگی های زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی ربط به تصویب برساند . ارزش ها و هزینه هایی که دستورالعمل آن ها به تصویب رسیده ، در امکان سنجی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته خواهد شد .
  - ماده - 60 - دولت موظف است به منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی ، ساز و کار های لازم را جهت گسترش آموزش های عمومی و تخصصی محیط زیست در کلیه واحد های آموزشی و مراکز آموزش عالی ، حمایت از سرمایه گذاری در بخش محیط زیست و منابع طبیعی ، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیت های زیست محیطی در دستگاه های اثرگذار بر محیط زیست تنظیم و برقرار نماید .
  - ماده - 61 - دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدام های ذیل را به عمل آورد :
    - بند - الف - طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده کننده را آغاز نماید . کلیه واحد های تولیدی ، خدماتی و زیربنایی باید براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی ها و تخریبهای خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارایه دهند . واحد هایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 خواهند بود .
    - بند - ب - به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کود های شیمیایی ، اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک به تدریج فراهم شود . ضوابط ورود ، ساخت ، فرمولاسیون و مصرف کود های شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیست محیطی را توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان حفاظت محیط زیست و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
    - بند - ج - ارایه برنامه مدیریت پسماند های کشور و اتخاذ روشی که با همکاری شهرداری ها ، بخشداری ها ، دهیاری ها در وهله اول در سه استان مازندران ، گیلان و گلستان اجرا شود به طوریکه در پایان برنامه چهارم ، جمع آوری ، حمل و نقل ، بازیافت و دفع کلیه پسماندها با روش های فنی زیست محیطی و بهداشتی انجام شود . همچنین ضمن تامین اعتبارات لازم ، کلیه شبکه ها و تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای استان های خوزستان ، گیلان ، مازندران ، گلستان و تهران و شهر های مراکز استان ها را تکمیل و به مرحله بهره برداری رسانده و مطالعات سایر شهر ها را انجام و با توجه به اولویت به مرحله اجرا برساند .
  - ماده - 62 - دولت مکلف است :
    - بند - الف - در طول برنامه چهارم ، میزان آلودگی هوای شهر های تهران ، اهواز ، اراک ، تبریز ، مشهد ، شیراز ، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد . آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نفت ، صنایع و معادن ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، راه و ترابری و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران رسانده شود .
    - بند - ب - در طول برنامه چهارم ، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها و موتورسیکلت های فرسوده کشور از رده خارج شوند .
  - ماده - 63 - دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم ، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل ، با اولویت دریای خزر ، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدام های ضروری همچون ؛ تعیین و آزادسازی حریم ، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل ، ضوابط و استاندارد های زیست محیطی و دریانوردی ، صیادی و آبزی پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسئولیت دستگاه های ذی ربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین نماید .
    - تبصره - - - دولت موظف است کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم ، عقب نشینی شصت (60) متر حریم دریا صد درصد (100%) انجام پذیرد . آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور ، جهاد کشاورزی ، راه و ترابری ، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 64 - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است :
    - بند - الف - در راستای ارتقای آگاهی های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تاکید بر گروه های اثرگذار و اولویت دار از ابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران برساند . کلیه دستگاه های ذی ربط ، رسانه های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده میباشند .
    - بند - ب - نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه ای ، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش ، اطلاع رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد . دستگاه های ذی ربط مکلفند در تدوین و اجرایی نمودن این نظام همکاری نمایند .
  - ماده - 65 - دولت موظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی ، به ویژه در الگو های تولید و مصرف و دستورالعمل های بهینه سازی مربوطه اقدام نماید . دستگاه های مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعمل های مذکور در طرح ها و برنامه های اجرایی خود میباشند .
  - ماده - 66 - کلیه دستگاه های اجرایی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت ، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی ، آب ، مواد اولیه و تجهیزات ( شامل کاغذ )، کاهش مواد زاید جامد و بازیافت آن ها ( در ساختمان ها و وسایط نقلیه ) طبق آیین نامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اقدام نمایند .
  - ماده - 67 -
    - بند - الف - برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم های حساس ، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا در می آید . سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی ، آیین نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسانند .
    - بند - ب - به منظور جلوگیری از شکار بی رویه و نابودی تنوع زیستی ، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذی ربط در نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه های مذکور ، تعداد سلاح های شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع آوری سلاح های غیر مجاز تا پایان برنامة چهارم اقدام نماید .
  - ماده - 68 -
    - بند - الف - دولت موظف است طرح حفاظت ، ا حیا ، بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوه های بهره برداری پایدار از محیط های دریایی کشور ، تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به مرحله اجرا گذارد .
    - بند - ب - به دولت اجازه داده میشود با رعایت اصول (72) و (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تقلیل آلاینده های وارد به محیط زیست و تخریب آن ، « صندوق ملی محیط زیست » وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تاسیس کند . منابع موردنیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیت های مذکور از طریق کمک های بخش غیر دولتی داخلی و خارجی تامین میگردد . اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مشترکا توسط سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد ، نقشه های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آن ها را ملاک عمل قرار دهد .
  - ماده - 69 - دولت مکلف است برنامه حفظ ، ا حیا ، اصلاح ، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی تجدید شونده را با توجه به اولویت های زیر تنظیم و به مورد اجرا بگذارد :
    - بند - الف - خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم به میزان هفتاد درصد (70%) باقیمانده دام و جنگل نشینان در پایان سال 1383.
    - بند - ب - کاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه .
    - بند - ج - اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد (20%) سطح حوزه های سد های در دست اجرا ، تمام شده و ده درصد (10%) حوزه های سایر مناطق .
    - بند - د - توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یک صد هزار هکتار ، حذف تعرفه واردات چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب .
    - بند - ه - توسعه فضای سبز و جنگل های دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزار هکتار . همچنین اجرای عملیات کنترل کانون های بحرانی بیابان زا به میزان حداقل یک و نیم میلیون هکتار .
    - بند - و - اجرای عملیات پخش سیلاب در حوزه های شهری ، روستائی و سایر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به میزان یک و نیم میلیون هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر ، تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوانها .
    - بند - ز - پوشش کامل حفاظتی در جنگل های کشور ( شمال ، زاگرس ، ارسباران ، خلیج عمان و ایرانی تورانی ).
    - بند - ح - پوشش کامل سوخت رسانی به عشایر ، جنگل نشینان و روستائیان .
    - بند - ط - گسترش مشارکت شورا های روستائی و بسیج محلی در حفاظت از جنگل ها و مراتع به میزان پانزده درصد (15%) از سطح عملیاتی .
    - بند - ی - بهره برداری از جنگل صرفا براساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل صورت میگیرد . آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 70 - دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پایداری منابع طبیعی و تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دام ها ( دام عشایر ) ترتیبی اتخاذ نماید که اجرای طرح های مرتع داری و مدیریت مراتع از طریق عشایر ذی حق انجام گیرد و در همین راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوار های کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آن ها صورت گیرد . آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 71 - ماده (105) و بند ( ج ) ماده (104) « قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن » برای دوره برنامه چهارم (13881384) تنفیذ میگردد
- فصل - ششم - آمایش سرزمین و توازن منطقه ای
  - ماده - 72 - دولت مکلف است به منظور توزیع متناسب جمعیت و فعالیت ها در پهنه سرزمین ، با هدف استفاده کارآمد از قابلیت ها و مزیت های کشور ، با استفاده از مطالعات انجام شده ، سند ملی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد :
    - بند - الف - سطح کلان شامل :
      - بند - 1 - چشم انداز بلندمدت توسعه فضایی کشور ، در چارچوب سیاست های کلی نظام تحلیل شرایط منطقه ای و بین المللی و امکانات ، محدودیت ها و مزیت های سرزمین .
      - بند - 2 - راهبرد های کلی توزیع جمعیت در سرزمین ، الگوی اسکان و نظام شهری و روستائی کشور .
      - بند - 3 - راهبرد های خاص مناطق و عرصه هایی که به لحاظ « امنیتی و دفاعی »، « حفاظت از منابع طبیعی ، محیط زیست و میراث فرهنگی » دارای موقعیت ویژه میباشند .
      - بند - 4 - پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیائی و اسناد تصویری مرتبط .
    - بند - ب - سطح بخشی شامل :
      - بند - 1 - راهبرد های هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضائی بخش های مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگی های سرزمین .
      - بند - 2 - سیاست ها و توصیه های منطقه ای و سرزمینی بخش ها .
      - بند - 3 - اقدام ها و عملیات اولویت دار در توسعه بخش .
    - بند - ج - سطح استانی شامل :
      - بند - 1 - نظریه پایه توسعه استان ها ، حاوی بخش های محوری و اولویت دار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملی .
      - بند - 2 - سازمان فضائی توسعه استان ( محورها و مراکز عمده در توسعه استان ).
      - بند - 3 - اقدام ها و عملیات اولویت دار در توسعه استان .
      - تبصره - - - سندهای ملی توسعه بخش و سندهای ملی توسعه استان ، موضوع فصل سیزدهم این قانون ، براساس جهت گیری های سند ملی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگی های هر یک تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران مبنای تنظیم عملیات اجرایی برنامه چهارم قرار میگیرد . دولت مکلف است لوایح بودجه های سنواتی را براساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید . سند ملی سندی است راهبردی که جهت گیری های اصلی بخش ، استان و یا طرح های ویژه را در چارچوب تحقق چشم انداز بیست ساله توسعه ، تبیین و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیات وزیران می رسد . عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت می پذیرد .
  - ماده - 73 - دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربردارنده شاخص های ناظر بر بازنگری واحد های تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . هرگونه ایجاد سطوح جدید باید با رعایت مفاد این ماده صورت گیرد .
  - ماده - 74 - دولت مکلف است به منظور هماهنگ سازی عملیات عمرانی و سرمایه گذاری های جدید متناسب با شرایط در حال گذار ملی و بین المللی ، با رعایت موازین آینده نگری ، تحلیل مناسب موقعیت منطقه ای و بین المللی کشور ، ساختار فرهنگی هویت ایرانی اسلامی ، امکانات و قابلیت ها و فرصت های کشور ، اقدام های ذیل را انجام دهد :
    - بند - الف - قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کالبدی ملی به عنوان مرجع اصلی هماهنگی های بین بخشی ، بین منطقه ای و بخشی منطقه ای ، در تصمیم گیری های اجرایی .
    - بند - ب - به هنگام نمودن سند ملی آمایش سرزمین ، متناسب با تحولات جهانی ، منطقه ای ، علمی و فنی و با بهره گیری از اطلاعات پایه ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه ای و بخشی ، به گونه ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد .
  - ماده - 75 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط ، به منظور بهره گیری از قابلیت ها و مزیت های سرزمین در راستای ارتقاء نقش و جایگاه بین المللی کشور و تعامل موثر در اقتصاد بین المللی ، راهبرد ها و اولویت های آمایشی ذیل را در قالب برنامه های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم ، به مرحله اجرا درآورد :
    - بند - الف - بهره گیری مناسب از موقعیت و توانمندی های عرصه های مختلف سرزمین ، برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی ، از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارک های فناوری علمی ، تحقیقاتی ، تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی .
    - بند - ب - استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان شهر ها ، در جهت تقویت نقش فراملی و ارتقا جایگاه بین المللی کشور ، از طریق تقویت مدیریت توسعه ، برنامه ریزی و اجرا در این شهر ها ، تعیین حوزه عملکرد فراملی و بین المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملی و منطقه ای آن ها به سایر شهر ها .
    - بند - ج - بهره گیری مناسب از قابلیت های ترانزیتی کشور ، از طریق اولویت بندی محورهای خاص در دالانهای ارتباطی شرقی غربی و شمالی جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه مبادی ، شبکه ها و نقاط خاص واقع بر این محورها .
    - بند - د - آماده سازی عرصه های مختلف سرزمین ، برای پذیرش فعالیت های جدید و ایجاد فرصت های شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه ، از طریق تکمیل ، توسعه و تجهیز شبکه های زیربنایی .
    - بند - ه - بهره گیری از آثار انتشاری سرمایه گذاری های ملی و فراملی در توسعه مناطق پیرامونی ( به ویژه دشت ها و پیرامون سدها )، از طریق تهیه برنامه های چندبخشی و گسترش شیوه های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیت ها .
    - بند - و - بهره گیری از منابع غنی نفت و گاز ( به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی )، در توسعه فعالیت های مرتبط و صنایع انرژی بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیت ها در حاشیه جنوبی کشور بر مبنای آن .
    - بند - ز - توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی های ملی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملی و فراملی .
    - بند - ح - بهره گیری از قابلیت های محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور ، از طریق توسعه منابع انسانی ، تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی ، ساماندهی نظام ارایه خدمات سطح بندی شده و اصلاح نظام برنامه ریزی توسعه روستائی ، با تاکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرایند آن .
  - ماده - 76 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های اجرایی ، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آن ها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان میباشد را در قالب برنامه های ویژه ( فرابخشی ) تدوین و نقش هر یک از دستگاه های اجرایی را در چارچوب وظایف قانونی هر دستگاه مشخص نماید . کلیه دستگاه های اجرایی بخشی و استانی موظفند عملیات و اقدام های اینگونه برنامه ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین میگردد ، در برنامه اجرایی خود منظور و اجرا نمایند .
  - ماده - 77 - به دولت اجازه داده میشود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه ای بین استانی ، نسبت به منطقه بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهاد های هماهنگ کننده و تعیین وظایف آن ها در سطح فرااستانی اقدام نماید . آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هماهنگی دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 78 - نسبت معینی از درآمد های واریز شده به خزانه معین هر استان ، در قالب بودجه سالانه به تامین بودجه استان ( هزینه ای و سرمایه ای ) همان استان اختصاص می یابد . نسبت های مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط هیات وزیران تعیین میگردد .
  - ماده - 79 - عناوین برنامه های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردی آن از محدوده استان فراتر نباشد ( وظایف استانی ) و می بایست در قالب بودجه استانی تامین اعتبار شود ، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 80 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است به هنگام تنظیم بودجه سالانه ، درآمد ها و واگذاری دارایی های استانی پیش بینی شده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها ، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب ردیف ها و عناوین مستقل مشخص کرده و به تفکیک هر استان ابلاغ نماید .
  - ماده - 81 -
    - بند - الف - از ابتدای برنامه چهارم ، بودجه سالانه استان ها ، براساس سند ملی توسعه استان به مرحله اجرا در می آید . بودجه سالانه استان شامل : درآمد ها و سایر منابع استان ، سهم اختصاص یافته از منابع ملی و سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه کل کشور میباشد و ( به صورت « سند بودجه سالانه استان » در قالب قراردادی تنظیم و بین رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) مبادله میگردد .
    - بند - ب - « سند بودجه سالانه استان » که تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص می نمایند ، مشتمل بر اهداف کمی استان ، شاخص های هدف هر بخش ، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای استان میباشد .
    - بند - ج - طرح های ملی که منافع آن شامل : چند استان و یا کل کشور میگردد ، توسط دستگاه های اجرایی ملی اجرا خواهد شد .
    - بند - د - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نظام تنظیم بودجه استان را در چارچوب « سند ملی توسعه استان » ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
  - ماده - 82 - دولت مکلف است در اجرای کامل نظام درآمد هزینه استان ، اقلام درآمدی زیر را به عنوان درآمد استانی وصول و از طریق خزانه داری کل به خزانه معین استان واریز و در اجرای وظایف جاری و عمرانی استانی ، هزینه نماید :
    - بند - الف - کلیه مالیات های مستقیم ( به استثنای مالیات بر شرکت های دولتی ).
    - بند - ب - مالیات بر کالا ها و خدمات به استثنای حقوق ورودی .
    - بند - ج - آن دسته از درآمد های حاصل از مالکیت دولت که وصول آن ها در همه استان های کشور عمومیت دارد .
    - بند - د - درآمد های حاصل از خدمات که در استان ها عرضه میشود و توسط دستگاه های استانی وصول میگردد ، به استثنای درآمد ناشی از انفال و خدمات قضایی دادگستری جمهوری اسلامی .
    - بند - ه - درآمد های حاصل از جرایم و خسارات که در استان ها وصول میشود به استثناء درآمد ناشی از جرایم مبارزه با قاچاق و موادمخدر .
  - ماده - 83 - مواد (70)، (71)، (77) و (181) « قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن » برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (13881384) تنفیذ میگردد .
بخش - سوم - توسعه سلامت ، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
- فصل - هفتم - ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی
  - ماده - 84 - دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت ، سیاستگذاری ، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله : امنیت غذا و تغذیه در کشور ، تامین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماری های ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور ، اقدام های ذیل را به عمل آورد :
    - بند - الف - تشکیل « شورای عالی سلامت و امنیت غذائی » با ادغام « شورای غذا و تغذیه » و « شورای عالی سلامت » پس از طی مراحل قانونی .
    - بند - ب - « تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه . سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرایی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالا های مضر به سلامتی خودداری نمایند
    - بند - ج - تخصیص منابع اعتباری ، تسهیلات بانکی و یارانه ای لازم برای تولید ، تامین ، توزیع و مصرف مواد غذایی ، در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذائی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند .
    - بند - د - تهیه و اجرای برنامه های :
      - بند - 1 - ایمنی غذا .
      - بند - 2 - کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف
  - ماده - 85 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، لایحه حفظ و ارتقا سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه کند : کاهش حوادث حمل و نقل ، از طریق شناسائی نقاط و محورهای حادثه خیز جاده ها و راه های مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان پنجاه درصد (50%) تا پایان برنامه چهارم . تاکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی . ساماندهی و تکمیل شبکه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد (50%) تا پایان برنامه چهارم . ارتقاء طرح ایمنی وسائط نقلیه موتوری و اعمال استاندارد های مهندسی انسانی و ایمنی لازم . کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامتی در محیط کار ، آلاینده های هوا ، آب ، خاک ، محصولات کشاورزی و دامی و تعریف مصادیق ، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرایم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله .
  - ماده - 86 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه های ذی ربط مکلفند تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زیان های فردی و اجتماعی اعتیاد ، پیشگیری و درمان بیماری ایدز و نیز کاهش بار بیماری های روانی معمول دارد .
  - ماده - 87 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور زمینه سازی برای حضور موثر در بازار های جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیاز های سلامت و پزشکی منطقه ، در چارچوب سیاست های راهبردی تجاری ، تسهیلات لازم را در خصوص معرفی توانایی ها ، عرضه و بازاریابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و تولیدات ، تجهیزات و فرآورده های پزشکی و دارویی ارایه نماید ، به نحوی که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل سی درصد (30%) مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان ، در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد .
  - ماده - 88 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی ، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور ، اقدام های ذیل را انجام دهد :
    - بند - الف - تدوین ، نظارت و ارزشیابی استاندارد ها و شاخص های بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه بندی بیمارستان ها براساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی .
    - بند - ب - مشتری مدار نمودن واحد های بهداشتی ، درمانی ، از طریق اصلاح فرایند ها و ساختار مدیریت اقتصادی ( از جمله اصلاح نظام حسابداری ، پرداخت مبتنی بر عملکرد ، بودجه ریزی عملیاتی ).
    - بند - ج - اداره بیمارستان های پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی ، به صورت هیات امنائی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت ، جذب و به کارگیری نیروی انسانی و اداری مالی به آن ها در چارچوب تعرفه های مصوب .
    - بند - د - تفکیک بیمارستان ها از نظر تختهای آموزشی و غیر آموزشی و اعمال شاخص های اعتباری و نیروی انسانی براساس آن .
    - بند - ه - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی .
  - ماده - 89 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی ، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیاز ها در نقاط مختلف کشور ، نظام ارایه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی ، درمانی کشور را مبتنی بر سطح بندی خدمات طراحی نماید . ایجاد ، توسعه و تجهیز یا تغییر در ظرفیت های پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارایه خدمات ، مطابق با سطح بندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد . احداث ، ایجاد و توسعه واحد های بهداشتی و درمانی توسط دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون و نیرو های مسلح ، صرفا با تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود . در خصوص واحد های سلامت و ایمنی محیط کار ( H . S . E ) طبق مقررات اختصاصی ذی ربط عمل خواهد شد .
    - تبصره - - - مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی درمانی که از طریق سرمایه گذاری و اداره بخش خصوصی انجام میگردد ، نمیباشد .
  - ماده - 90 - به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوار های کم درآمد و آسیب پذیر از هزینه های بهداشتی و درمانی آن ها ، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که « شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم » به نود درصد (90%) ارتقاء یابد و سهم مردم از هزینه های سلامت حداکثر از سی درصد (30%) افزایش نیابد و میزان خانوار های آسیب پذیر از هزینه های غیر قابل تحمل سلامت به یک درصد (1%) کاهش یابد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تامین منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید .
  - ماده - 91 - به منظور افزایش اثربخش نظام ارایه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی ، اقدام های ذیل انجام خواهد شد :
    - بند - الف - کلیه شرکت های بیمه تجاری و غیر تجاری صرفا با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارایه خدمات بیمه پایه و مکمل میباشند .
    - بند - ب - تا پایان برنامه چهارم شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید .
    - بند - ج - به منظور تعمیم عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی درمانی ، خدمات بیمه پایه درمانی روستائیان عشایری ، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا میشود .
    - بند - د - کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری های احتمالی در مدت اقامت در ایران میباشند .
    - بند - ه - تامین اعتبار بیمه های خدمات درمانی دربودجه های سنواتی در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیات دولت می رسد .
    - بند - و - آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 92 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی ، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند . به منظور تامین منابع لازم برای ارایه خدمات فوق ، ده درصد (10%) حق بیمه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد توسط شرکت های بیمه تجاری وصول و به حساب درآمد های اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل واریز میگردد و هزینه های درمان کلیه مصدومان ترافیکی ، جاده ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد . توزیع این منابع براساس عملکرد هر یک از سازمان های بیمه گر پایه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت .
  - ماده - 93 -
    - بند - الف - به منظور تنظیم بازار دارو فهرست دارو های مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشود . ورود ، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است .
    - بند - ب - عرضه دارو ( به استثنای دارو های غیر نسخه ای که فهرست آن ها توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشود ) به مصرف کننده نهائی خارج از داروخانه ها ممنوع است .
    - بند - ج - به منظور تضمین دارو های تولیدی ، کلیه کارخانه های تولید کننده دارو موظفند با ایجاد کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذی ربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام نمایند . به این منظور به کارخانه های ذی ربط اجازه داده میشود با هماهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب 15/6/1371 در قالب بودجه های سالانه استفاده کنند .
  - ماده - 94 -
- فصل - هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
  - ماده - 95 - دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی ، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا ، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه ای پرداختی ، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محور های ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست های ذیل اقدام نماید :
    - بند - الف - گسترش و تعمیق نظام جامع تامین اجتماعی ، در ابعاد جامعیت فراگیری و اثربخشی .
    - بند - ب - اعمال سیاست های مالیاتی ، با هدف باز توزیع عادلانه درآمد ها .
    - بند - ج - تعیین خط فقر و تبیین برنامه های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایت های اجتماعی ، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تامین اجتماعی ، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر ، جمعیت زیر خط فقر ، همچنین میزان درآمد سه دهک پائین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه های اقتصادی ، اجتماعی به سه دهک پائین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان . دولت موظف است کلیه خانوار های زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه ها و نهاد های متولی نظام تامین اجتماعی شناسائی و تحت پوشش قرار دهد .
    - بند - د - طراحی برنامه های ویژه اشتغال ، توانمندسازی جلب مشارکت های اجتماعی آموزش مهارت های شغلی و مهارت های زندگی ، به ویژه برای جمعیت های سه دهک پائین درآمدی در کشور .
    - بند - ه - ارتقاء مشارکت نهاد های غیر دولتی و موسسات خیریه ، در برنامه های فقرزدایی و شناسائی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر ، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت های منطقه ای و اعمال حمایت های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان و دستگاه ها و نهاد های مسؤول در نظام تامین اجتماعی .
    - بند - و - امکان تامین غذای سالم و کافی در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی ، درمانی و توانبخشی رایگان و تامین مسکن ارزان قیمت ، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوار های واقع در سه دهک پائین درآمدی ، از طریق جا به جائی و تخصیص کارآمد منابع یارانه ها .
    - بند - ز - فراهم کردن حمایت های حقوقی ، مشاوره های اجتماعی و مددکاری ، برای دفاع از حقوق فردی ، خانوادگی و اجتماعی فقرا .
    - بند - ح - اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی ، براساس الگوی نیاز های اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارایه خدمات اجتماعی ، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه های عمرانی کوچک ، متناسب با ظرفیت های محلی از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکت های عمومی .
  - ماده - 96 - دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تامین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛ پوشش جمعیتی ، خدمات و حمایت های مالی موردنظر در اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمد های عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مردم ، از طریق فعالیت های بیمه ای ، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد .
    - بند - الف - افزایش پوشش بیمه های اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده اند ، به نحوی که برنامه بیمه های اجتماعی روستائیان و عشایر ، با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم ، به اجرا گذاشته شود .
    - بند - ب - پوشش کامل ( صد درصد ) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی .
    - بند - ج - تامین بیمه خاص ( در قالب فعالیت های حمایتی ) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی سرپرست با اولویت کودکان بی سرپرست .
    - بند - د - هدفمند نمودن فعالیت های حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش موسسات و نهاد های حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه ای .
    - بند - ه - اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان های بیمه ای به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، کل بدهی دولت به سازمان های بیمه ای تسویه شده باشد .
    - بند - و - اتخاذ تدابیر موردنیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری در جهت تنظیم بازار کار ، افزایش سابقه موردنیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
    - بند - ز - با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخص های جمعیتی امید به زندگی و لزوم پایداری صندوق های بیمه ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آن ها ، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بیمه ای اقدامات لازم را معمول دارد .
    - بند - ح - در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آن ها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سال های قبل سازگار نباشد ، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد ، سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت ما به التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سال های قبل از کارفرمای ذی ربط ، خسارت وارده براساس لایحه ای خواهد بود که توسط هیات وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود .
  - ماده - 97 - دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی ، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیب های اجتماعی ، با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر ، مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید :
    - بند - الف - ارتقای سطح بهداشت روان ، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی ، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروه های در معرض آسیب .
    - بند - ب - بسط و گسترش روحیه نشاط ، شادابی ، امیدواری ، اعتماد اجتماعی ، تعمیق ارزش های دینی و هنجارهای اجتماعی .
    - بند - ج - شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهر ها و تمرکز بخشیدن حمایت های اجتماعی ، خدمات بهداشتی درمانی ، مددکاری ، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه های اشتغال حمایت شده ، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیب های اجتماعی در مناطق یاد شده .
    - بند - د - پیشگیری اولیه از بروز آسیب های اجتماعی از طریق : اصلاح برنامه های درسی دوره آموزش عمومی و پیش بینی آموزش های اجتماعی و ارتقای مهارت های زندگی .
    - بند - ه - خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب های اجتماعی با مشارکت سازمان های غیر دولتی .
    - بند - و - بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آن ها به جامعه .
    - بند - ز - تهیه طرح ملی مبارزه با موادمخدر و روان گردان براساس محورهای ذیل :
      - بند - 1 - پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندی های ملی .
      - بند - 2 - در اولویت قرار دادن استراتژی کاهش آسیب و خطر ، کاردرمانی ، آموزش مهارت های زندگی سالم ، روان درمانی ، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره گیری از سایر یافته های علمی و تجارت جهانی در اقدام ها و برنامه ریزی های عملی .
      - بند - 3 - جلوگیری از تغییر الگوی مصرف موادمخدر به دارو های شیمیائی و صنعتی .
      - بند - 4 - جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه موادمخدر و روان گردان ها .
      - بند - 5 - به کار گرفتن تمام امکانات و توانمندی های ملی برای مقابله با حمل و نقل و ترانزیت موادمخدر و همچنین عرضه و فروش آن در سراسر کشور .
      - بند - 6 - تقویت نقش مردم و سازمان های غیر دولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد .
    - بند - ح - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعیت هدف در پایان برنامه .
    - بند - ط - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (25%) جمعیت هدف .
    - بند - ی - تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان ها و نهاد های ذی ربط و تشکل های غیر دولتی و تصویب آن در هیات وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه .
    - بند - ک - ساماندهی و توسعه مشارکت های مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از موسسات خیریه و غیر دولتی با رویکرد بهبود فعالیت .
    - بند - ل - افزایش مستمری ماهیانه خانواده های نیازمند و بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه های حمایتی بر مبنای چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه .
  - ماده - 98 - دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی ، ارتقای رضایت مندی عمومی و گسترش نهاد های مدنی ، طی سال اول برنامه چهارم اقدام های ذیل را انجام دهد :
    - بند - الف - تهیه ساز و کار های سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور .
    - بند - ب - ارایه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تاثیرگذار بر آن .
    - بند - ج - تصویب ساز و کار های اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از اعتماد عمومی ، وفاق اجتماعی ، قانون گرایی و وجدان فردی و اجتماعی .
    - بند - د - ارزیابی رضایت مندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغییرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکمیت .
    - بند - ه - تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان ، در ابعاد حقوقی ، اجتماعی ، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذی ربط .
    - بند - و - تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم ، سازمان ها ، نهاد های غیر دولتی و شورا های اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهاد های مدنی ، با اعمال سیاست های تشویقی .
  - ماده - 99 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون ، نسبت به تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران ( خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان و خانواده آنان )، با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال ، مسکن ارزان قیمت ، ارتقای سطح اجتماعی ، درمانی ، معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی ، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام نموده و ساز و کار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش بینی نماید . منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهاد ها تامین خواهد شد . در تمامی برنامه های اشتغال زایی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتیازات و تسهیلات ، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایت های لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید .
  - ماده - 100 - دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی ، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال ، مسئولیت پذیر ، ایثارگر ، مؤمن ، رضایت مند ، برخوردار از وجدان کاری ، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی ، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن ، « منشور حقوق شهروندی » را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی ربط برساند :
    - بند - الف - پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی .
    - بند - ب - تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی ، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن .
    - بند - ج - هدایت فعالیت های سیاسی ، اجتماعی به سمت فرایند های قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت ها و اجتماعات قانونی .
    - بند - د - تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان .
    - بند - ه - ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروه های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی .
    - بند - و - حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد .
    - بند - ز - ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه .
  - ماده - 101 - دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه ، براساس راهبرد « سه جانبه گرایی » که متضمن عزت نفس ، برابری فرصت ها ، آزادی و امنیت نیروی کار ، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید .
    - بند - الف - حقوق بنیادین کار ( آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل های مدنی روابط کار ، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی ، تساوی مزدها برای زن ومرد در مقابل کار هم ارزش ، منع تبعیض در اشتغال و حرفه ، رعایت حداقل سن کار ، ممنوعیت کار کودک ، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت ).
    - بند - ب - گفت و گوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی ( نهاد های مدنی روابط کار ) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی ، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار ، نقش شرکای اجتماعی ، مذاکرات و چانه زنی جمعی ، انعقاد پیمان های دسته جمعی ، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی ، گسترش مکانیزم های سه جانبه در روابط کار ، اصلاحات ساختاری ، ترویج گفت و گوی اجتماعی و تقویت تشکل های مدنی روابط کار .
    - بند - ج - گسترش حمایت های اجتماعی ( تامین اجتماعی ، بیمه بیکاری ، ایجاد توسعه و تقویت ساز و کار های جبرانی ، حمایت های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیر رسمی ، توانبخشی معلولین و برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب ).
    - بند - د - حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری .
    - بند - ه - اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار ( تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس ساز و کار سه جانبه « دولت ، کارگر و کارفرما » به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار ).
    - بند - و - اشتغال مولد ( ظرفیت سازی برای اشتغال در واحد های کوچک و متوسط ، آموزش های هدفدار و معطوف به اشتغال ، برنامه ریزی آموزشی با جهت گیری اشتغال ، آموزش های کارآفرینی ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار ، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری ، توسعه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار ).
    - بند - ز - اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استاندارد ها و مقاوله نامه های بین المللی ، کنسولی ، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال .
    - بند - ح - اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور .
  - ماده - 102 - دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیت های بخش تعاونی ، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد ها ، تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری ها ، از طریق تجمیع سرمایه های کوچک ، اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک ، کاهش تصدی های دولتی ، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید .
    - بند - الف - توانمندسازی جوانان ، زنان ، فارغ التحصیلان و سایر افراد جویای کار ، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل گیری فعالیت واحد های تعاونی .
    - بند - ب - ارتقای بهره وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونی ها .
    - بند - ج - ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارایه لوایح قانونی موردنیاز .
    - بند - د - اولویت دادن به بخش تعاونی ، در انتقال فعالیت ها و کاهش تصدی های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیر دولتی .
    - بند - ه - توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی ، در چارچوب بند (47) سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعد ا ابلاغ خواهد شد .
    - بند - و - تسهیل فرایند دستیابی تعاونی ها به منابع ، امکانات ، فناوری های نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار .
    - بند - ز - تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی ، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونی ها .
  - ماده - 103 - ماده (42)، بند ( الف ) ماده (46) و مواد (48) الی (51) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 1384) تنفیذ میگردد .
بخش - چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی
- فصل - نهم - توسعه فرهنگی
  - ماده - 104 - دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ ، افزایش اشتغال ، بهبود کیفیت کالا و خدمات ، رقابت پذیری ، خلق منابع جدید ، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازار های جهانی فرهنگ و هنر و تامین فضا های کافی برای عرضه محصولات فرهنگی ، اقدام های ذیل را به عمل آورد :
    - بند - الف - اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری ، تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشارکت مردم ، نهاد های غیر دولتی ، صنفی و حرفه ای در امور فرهنگی و هنری .
    - بند - ب - اقدام قانونی لازم برای تاسیس صندوق های غیر دولتی ضمانت به منظور حمایت از تولید ، توزیع و صادرات کالا ها و خدمات فرهنگی و هنری ، سینمائی ، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین المللی .
    - بند - ج - احصا و ارتقا سهم بخش فرهنگ ، براساس شاخص های موردنظر در اقتصاد ملی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به استاندارد های ملی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت می رسد .
    - بند - د - تصویب و ابلاغ استاندارد های بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضا های فرهنگی ، هنری ، ورزشی و گردشگری و توزیع و تامین اعتبارات ملی و استانی فصول برنامه های ذی ربط در هر یک از سال های برنامه چهارم برای رسیدن به شاخص ها و استاندارد ها براساس شاخص هاییکه در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - ه - به توسعه ساختارها و زیربنا های لازم برای رشد تولید و توزیع محصولات فرهنگی ، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید .
    - بند - و - تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه ، ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز صنایع بخش فرهنگ برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی ، هنری و ورزشی در مقیاس های جهانی .
    - بند - ز - ساماندهی نظام یارانه ای بخش فرهنگ با اولویت کودکان ، دانش آموزان و دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف ، برای کلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی .
    - بند - ح - حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه دارانی که قصد ایجاد موزه شخصی آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند ، از جمله : استفاده از فضا های دولتی به صورت امانی ، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت مسکن و شهرسازی ، کلیه شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط .
    - بند - ط - انجام حمایت های لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضا های مجازی فرهنگی ، هنری و مطبوعاتی در محیط های رایانه ای و اینترنتی فعالیت میکنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاه های رایانه ای و اطلاع رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی ، دینی ، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخش های مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه های صوتی و تصویری از طریق شبکه های اطلاع رسانی کابلی و کانال های ماهواره ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . آیین نامه اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - ی - به دولت اجازه داده میشود تا نیم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون را با پیشنهاد رییس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی ، هنری ، سینمائی و مطبوعاتی جهت ترویج فضائل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزینه نماید . آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - ک - متناسب با ویژگی های جمعیتی ، اجتماعی ، فرهنگی و حداقل های بهره مندی ، ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی ، شهرداری ها و منابع مردمی تا سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهر ها و مراکز استان ها ، نسبت به ایجاد فضا های فرهنگی و هنری شامل : کتابخانه مرکزی ، تالار فرهنگ و هنر ، پردیس های سینمائی ، موزه هنرهای معاصر و مرکز دائمی برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری ، پیش بینی های لازم را به عمل آورد .
    - بند - ل - حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمه تمام بخش غیر دولتی را که تکمیل و بهره برداری از آن ها برای استفاده عمومی ضروری است براساس آیین نامه مصوب دولت به صورت کمک تامین نماید . در صورت تغییر کاربری اینگونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز مسترد گردد .
    - بند - م - کلیه دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون موظفند امکانات و فضا های فرهنگی ، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه های فرهنگی ، هنری و ورزشی طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد در اختیار متقاضیان قرار دهند .
  - ماده - 105 - مواد (156)، (161) و بند ( الف ) ماده (162) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (13881384) تنفیذ میگردد .
  - ماده - 106 - دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزش ها ، باورها ، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی ایرانی ، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی ، اقدام های ذیل را انجام دهد :
    - بند - الف - بسط آگاهی ها و فضائل اخلاقی در میان اقشار مختلف مردم و زمینه سازی اقدام های لازم برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن .
    - بند - ب - گسترش فعالیت های رسانه های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی ، سالم سازی فضای عمومی ، اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاست های کلی برنامه چهارم با فراهم آوردن زمینه های مناسب انتشار گزارش های عملکرد دستگاه ها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزش های عمومی ، فنی حرفه ای ، ترویجی و آموزش های عالی از طریق شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
    - بند - ج - حمایت از پژوهش های راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیت های قرآنی .
    - بند - د - تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز .
    - بند - ه - تهیه طرح جامع گسترش فضا های مذهبی و مساجد توسط سازمان های تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم .
    - بند - و - تداوم نهضت قرآن آموزی .
    - بند - ز - تقویت سهم کتاب خوانی در حوزه دین در کشور ، خصوصا مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی .
    - بند - ح - تهیه طرح جامع ، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه .
    - بند - ط - به کارگیری شیوه ها و راهکار ها و ابزار های نوین در عرصه تبلیغات دینی .
    - بند - ی - حمایت از برنامه ریزی ، نیازسنجی و ارایه آموزش های ضروری به مبلغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی .
    - بند - ک - استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت .
    - بند - ل - ساماندهی تبلیغات رسانه ای ، بهبود محتوای کتب درسی ، استقرار محیط و ساختار های حقوقی در جهت حفظ و ارتقا هویت اسلامی ایرانی ، تقویت نهاد خانواده براساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی .
    - بند - م - تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش ، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی ، شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیت ها .
    - بند - ن - تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب ، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور .
    - بند - س - توسعه مشارکت های مردمی در عرصه فرهنگ دینی ، برنامه ریزی و اقدام های لازم برای حمایت از هیات های مذهبی و تشکل های دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیت ها و پرهیز ازخرافات و انحرافات .
    - بند - ع - حوزه های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیت هایی که برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا میگردد ، برخوردار خواهند بود .
    - بند - ق - به منظور ارتقاء پژوهش در خصوص بنیاد های نظری ، دینی نظام و پاسخگوئی به مسائل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیت های علمی حوزه دین پژوهشی به انجام رساند .
  - ماده - 107 - ماده (163) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (13881384) تنفیذ میگردد .
  - ماده - 108 - دولت موظف است به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیرة عملی حضرت امام خمینی ( ره ) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام ، اقدام های زیر را انجام دهد :
    - بند - الف - حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی ، پژوهشی ، آموزشی و اطلاع رسانی با تکیه بر علوم ، فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مربوط به امام ( ره ) و انقلاب اسلامی .
    - بند - ب - حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی ، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( ره ) و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور به آثار منتشر شده در این زمینه .
    - بند - ج - حمایت از تولید برنامه های متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره و آرای حضرت امام ( ره ) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری موسسه مذکور در بند ( ب ).
    - بند - د - شناسائی ، بازسازی ، حفظ و نگهداری اماکن ، میادین و خیابان هایی که مهم ترین وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیز بهره گیری از مراکز فرهنگی ، هنری و فضا های عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام ( ره ) توسط شهرداری ها .
    - بند - ه - تهیه برنامه های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار خارج از کشور در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری موسسه مذکور در بند ( ب ) صورت میگیرد .
    - بند - و - تهیه و اجرای برنامه های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری موسسه مذکور در بند ( ب ) به منظور آشنائی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمان های انقلاب اسلامی .
    - بند - ز - دستگاه های فرهنگی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند و شهرداری ها و فرهنگسرا ها موظفند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را جهت اجرا وظایف مذکور در این ماده اختصاص دهند .
    - بند - ح - آیین نامه اجرایی این ماده توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( ره ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 109 - دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره گیری از عناصر و مؤلفه های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی ، اقدام های ذیل را انجام دهد :
    - بند - الف - حمایت از پژوهش های علمی و بین رشته ای در زمینه ایران شناسی و گذشته طولانی تاریخی و تدوین گزارش ها و کتاب های لازم در سطوح مختلف عمومی ، آموزشی و پژوهشی .
    - بند - ب - بررسی و گردآوری نظام یافته تاریخ شفاهی ، گویشها و لهجه ها ، آداب و رسوم عناصر فرهنگ ملی و بومی .
    - بند - ج - حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استاندارد های ملی و بین المللی نمایش الفبای فارسی در محیط های رایانه ای .
    - بند - د - تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کار آزموده درس زبان فارسی ، در مقاطع مختلف آموزشی به ویژه مقطع ابتدائی .
    - بند - ه - تقویت تعامل فرهنگ ها و زبان های بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به ویژه در نظام آموزشی کشور ، رسانه ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری .
    - بند - و - شناسائی ، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینشهای دینی ، فرهنگی ، ورزشی ، هنری ، ادبی و علمی کشور ، براساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی .
    - بند - ز - شناسائی اصول و ضوابط شکل گیری معماری ایرانی اسلامی در شهر ها و روستا های کشور به منظور معرفی ویژگی های هنرهای معماری ایرانی اسلامی از طریق انجام پژوهش های موردنیاز .
  - ماده - 110 - دولت مکلف است به منظور ترویج فرهنگ صلح ، مفاهمه ، عدم خشونت و همزیستی مسالمت آمیز میان ملت ها در مناسبات بین المللی و تحقق گفت وگو میان فرهنگ ها و تمدن ها ، اقدام های ذیل را انجام دهد :
    - بند - الف - برنامه ریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرایند ها ، نهاد ها و مجامع منطقه ای و بین المللی در باب گفت و گوی تمدن ها .
    - بند - ب - فراهم سازی شرایط لازم برای تبادل آرا و نظرهای متفکران ، دانشمندان ، هنرمندان و نهاد های علمی ، فرهنگی و مدنی .
    - بند - ج - اهتمام به معرفی جلوه های فرهنگی ، هنری و ادبی ایران ، در سایر مناطق جهانی و فراهم سازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ایرانی نسبت به دستاوردهای جدید فرهنگی در جهان .
    - بند - د - عقد موافقتنامه های فرهنگی منطقه ای ، قاره ای و بین المللی و فراهم آوردن شرایط اجرای این موافقتنامه ها در برنامه های دستگاه های اجرایی .
    - بند - ه - بهبود ساختارهای اجرایی و حمایت از تاسیس نهاد های غیر دولتی برای تحقق عملی گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیر دولتی شدن این فعالیت .
    - بند - و - آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 111 - دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آن ها در کشور ، اقدام های ذیل را معمول دارد :
    - بند - الف - تدوین ، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات ، به ویژه قانون مدنی ، تقویت مهارت های زنان متناسب با نیاز های جامعه و تحولات فناوری ، شناسائی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری در فرصت های اشتغال زا ، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار ، ارتقاء کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان .
    - بند - ب - تنظیم و ارایه لوایح ، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی صلاح .
    - بند - ج - انجام اقدام های لازم از جمله تهیه برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان .
    - بند - د - تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان های غیر دولتی ، نهاد های مدنی و تشکل های زنان به مجلس شورای اسلامی .
    - تبصره - - - کلیه دستگاه های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آن ها است در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط ، پیش بینی و اقدام های لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند .
  - ماده - 112 - دولت مکلف است به منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه ، به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان ، برنامه ساماندهی امور جوانان حاوی برنامه های اجرایی لازم ، مشتمل بر شیوه های اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت اندیشی نسبت به جوان ، زمینه سازی برای رشد فکری ، علمی ، حضور ، توانمندسازی و ارتقا سطح مشارکت همه جانبه آنان در فرآیند توسعه پایدار کشور ، افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق ، انگیزه و امید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه های شغلی ، ازدواج ، مسکن و آسیب های اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان یک خط مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفیت های موجود دستگاه های اجرایی و سازمان های غیر دولتی و ظرفیت سازی در کشور و نیز بهره گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، از طریق اعمال نظام مدیریت راهبردی ، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید .
  - ماده - 113 - دولت مکلف است به منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی ، در ساختار سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی ، تاریخی ، جغرافیائی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار :
    - بند - الف - طرح کاربرد نماد ها و نشانه ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی ، در معماری و شهرسازی و سیمای شهری ، نامگذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سال های بعد اجرا نماید .
    - بند - ب - برای احداث موزه علوم و فناوری و پارک های علمی عمومی ، موزه های کوچک فرهنگی ، ورزشی ، تاریخی ، صنعتی ، دفاع مقدس و نمایشگاه های معرفی دستاوردهای نوین صنعتی کشور زمینه سازی نماید .
    - بند - ج - نسبت به تدوین و اجرای سیاست های حمایتی از تولید کنندگانی که محصولات خود را متناسب با مزیت ها و مؤلفه های فرهنگی کشور تولید میکنند ، اقدام نماید .
    - بند - د - از ظرفیت ها و مزیت های فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین المللی استفاده نماید .
    - بند - ه - نسبت به سیاستگذاری ، هماهنگی و حمایت از فعالیت های فرهنگی خارج از کشور و سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور ، اقدام های لازم را معمول دارد .
    - بند - و - کلیه دستگاه های اجرایی و مجریان طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمان های خود را برای طراحی ، ساخت ، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمان های دفاع مقدس در همان طرح صرف نمایند .
  - ماده - 114 - دولت موظف است به منظور اهتمام ملی در شناسائی ، حفاظت ، پژوهش ، مرمت ، ا حیا ، بهره برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقا توان گردشگری ، تولید ثروت و اشتغال زایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام برساند :
    - بند - الف - تهیه و اجرای طرح های مربوط به « حمایت از مالکین » متصرفین قانونی و بهره برداران آثار تاریخی فرهنگی و املاک واقع در حریم آن ها و « مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز » تا پایان سال اول برنامه چهارم .
    - بند - ب - ایجاد و توسعه موزه های پژوهشی تخصصی وابسته به دستگاه های اجرایی .
    - بند - ج - شناسائی و مستندسازی آثار تاریخی فرهنگی در محدوده جغرافیائی اجرای طرح ، توسط دستگاه مجری با نظارت و تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .
    - بند - د - ایجاد و تجهیز پایگاه های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی .
    - بند - ه - شناسائی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشور های همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی مشترک .
    - بند - و - به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تامین و فعالیت موزه های خصوصی و تخصصی و موسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت های میراث فرهنگی ، کارگاه های مرمت آثار فرهنگی تاریخی منقول و غیر منقول ، موسسات مدیریت موزه ها و محوطه های تاریخی فرهنگی ، موسسات کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی ، کارگاه های هنرهای سنتی و سایر موسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید ، آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - ز - به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده میشود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل ا حیا با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی ، صندوق ا حیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی را ایجاد نماید . بناها و اماکن تاریخی قابل ا حیا به استثنای نفایس ( املاک و اموال ) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 خارج است . اساسنامة این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - ح - ارتقاء جایگاه بخش غیر دولتی و افزایش رقابت پذیری در صنعت گردشگری از طریق اصلاح قوانین و مقررات و ارایه تسهیلات لازم ، تهیه ضوابط حمایتی ، اداری ، بانکی برای موسسات بخش غیر دولتی و نیز جذب سرمایه گذاران و مشارکت موسسات تخصصی داخلی و بین المللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب
    - بند - ط - تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران .
    - بند - ی - به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی ، قومی ، ایلی ، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور ، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستان ها و استان های کشور از قبیل دهکده توریستی ، مراکز و اطراق های تفرجگاهی ایلی ، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیش بینی اعتبارات و تسهیلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نماید . مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین امکانات اعطا تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای اینگونه پروژه ها بلامانع است . آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان امور عشایر ایران ) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور ریاست جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 115 - مواد (165) و (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (13881384) تنفیذ میگردد .
  - ماده - 116 - دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی ، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر ، مطبوعات و قلم ، بسترسازی برای حضور بین المللی در عرصه های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدام های ذیل را به عمل آورد :
    - بند - الف - تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم .
    - بند - ب - بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات ، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات .
    - بند - ج - اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می دهند به تشخیص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند . دولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک های اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد .
  - ماده - 117 - به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی ، ترویج فرهنگ ورزش ، توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی ، تقویت حضور بخش غیر دولتی ، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم :
    - بند - الف -
      - بند - 1 - دولت موظف است پشتیبانی های لازم را از ورزش کشور براساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در بخش تامین منابع مالی ، ساختار و تشکیلات سازمانی ، تهیه و تدوین قوانین موردنیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارکت بخش غیر دولتی به عمل آورد به گونه ای که سرانه فضا های ورزشی ( سرپوشیده و روباز ) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد . سند مذکور مبنای تنظیم فعالیت های ورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاه ها خواهد بود .
      - بند - 2 - نهاد های عمومی غیر دولتی و کلیه شهرداری ها و دهیاری ها موظفند حمایت های لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزشی به عمل آورند .
      - بند - 3 - وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس سند موضوع بند (1) فوق ، برنامه جامع ارتقاء ورزش مدارس ، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقا ورزش دانشجویی ، توسعه اماکن و فضا های ورزشی سرپوشیده ( با اولویت دختران ) و روباز ، افزایش ساعات درس تربیت بدنی ، ایجاد باشگاه های ورزشی و تربیت نیرو های انسانی موردنیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران اجرا نمایند . ضمنا سازمان تربیت بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ستادی ، اجرایی و پشتیبانی برنامه های خود را براساس سند موضوع بند (1) فوق به اجرا درآورد .
    - بند - ب - کلیه دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون مجازند در طول برنامه چهارم یک درصد (1%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی ، ارایه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی ، کمیته ملی المپیک ، باشگاه های ورزشی و فدراسیون های ورزشی در چارچوب سیاستگذاری با هماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند . اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده اند در صورت تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند . دستگاه های مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمک های انجام یافته از محل این بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند .
    - بند - ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیر کشاورزی و غیر مناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهر ها را که موردنیاز سازمان تربیت بدنی است و در اختیار دارد ، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضا های ورزشی تامین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید . ضمنا وزارت مذکور موظف است با تایید سازمان تربیت بدنی اراضی با شرایط فوق را که موردنیاز بخش خصوصی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نماید . کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد . مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنی هستند .
    - بند - د - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در راستای تامین و توزیع عادلانه فضا های آموزشی ، ورزشی و فرهنگی در کشور ، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهر ها ، شهرک ها ، مجریان پروژه های مذکور را نسبت به تامین و احداث فضا های مذکور متناسب با زیربنای مسکونی موظف نمایند .
    - بند - ه - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با هماهنگی سازمان تربیت بدنی خریداری نموده و به روش های ذیل واگذار نماید :
      - بند - 1 - به صورت رایگان برای سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور .
      - بند - 2 - به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی . آیین نامه نحوه اجرای این بند با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - و - حق الثبت و هزینه های عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن ، باشگاه های ورزشی و ورزشگاه ها با تایید سازمان تربیت بدنی مطابق تعرفه مقرر برای تاسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود .
    - بند - ز - تشکل ها و بخش های خصوصی و تعاونی و باشگاه های حرفه ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ایاز طریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت لازم در زمینه های اداری ، مالی و منابع انسانی تقویت میشود ، به گونه ای که تا پایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد :
      - بند - 1 - سهم بخش غیر دولتی و باشگاه های خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (50%) افزایش یابد .
      - بند - 2 - صد درصد (100%) فعالیت های اجرایی و تامین منابع ورزش حرفه ای با عاملیت بخش های خصوصی و تعاونی و باشگاه ها صورت گرفته و حمایت های دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمک های اعتباری موردی محدود گردد .
  - ماده - 118 - مواد (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (13881384) تنفیذ میگردد .
بخش - پنجم - تامین مطمئن امنیت ملی
- فصل - دهم - امنیت ملی
  - ماده - 119 - دولت موظف است به منظور ارتقاء امنیت عمومی و انضباط اجتماعی ، اقدام های لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد :
    - بند - الف - آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون مداری ، نظم ، مدارا و زیست سالم .
    - بند - ب - توسعه خطوط مواصلاتی ، راه های مرزی و ارتقا مراودات و تبادل اطلاعات با کشور های منطقه و همسایگان به منظور مهار جرایم ، قاچاق کالا و موادمخدر ، تردد غیر مجاز و خرابکاری ، در قالب توافقنامه های دو جانبه و چندجانبه و ترتیبات امنیت جمعی .
    - بند - ج - توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان براساس حق برابر شهروندی ، در نظام تصمیم سازی ، تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور .
    - بند - د - تعمیق شناخت مؤلفه های قدرت ملی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملی و مخالفت با ظلم و سلطه گری .
    - بند - ه - ایمن سازی ساختار و پراکندگی جمعیت ( به ویژه در مرز های کشور )، در پرتو مؤلفه ها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت .
    - بند - و - تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری ، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزش ها و کنترل های درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقا احساس امنیت در جامعه .
    - بند - ز - مبارزه با زمینه های بروز بی هنجاری ، ناسازگاری اجتماعی ، خشونت سیاسی و خشونت شهری .
    - بند - ح - حفظ و ارتقا منزلت اجتماعی گروه های مختلف مردم و پیشگیری از بحران های منزلتی .
    - بند - ط - تهیه ساز و کار های لازم جهت توسعه مشارکت مردمی ، برای تامین نظم و امنیت عمومی .
    - بند - ی - تهیه ساز و کار های لازم جهت تقویت نهاد های مدنی و احزاب در کشور .
  - ماده - 120 - به منظور سیاستگذاری در مسایل مربوط به اقلیت های دینی شناخته شده و تقویت مشارکت آنان در اداره امور کشور و تحکیم همبستگی ملی ، شورایی تشکیل میشود که شرح وظایف و ترکیب اعضای شورا توسط هیات وزیران تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد .
  - ماده - 121 - دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقا توان بازدارندگی نیرو های مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی ، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستم های دفاعی ، اقدام های ذیل را در صورت تصویب فرماندهی کل نیرو های مسلح به عمل آورد :
    - بند - 1 - تقویت مؤلفه های بنیه دفاعی با تاکید بر مدرن سازی و هوشمندسازی تجهیزات ، ارتقاء منابع انسانی و سیستم های فرماندهی ( C 4 I ).
    - بند - 2 - ارتقاء فناوری های نوین و هوشمند و سیستم های اطلاعاتی در به کارگیری سامانه های دفاعی به ویژه سامانه های الکترونیکی ، هوا فضا ، دریایی و پدافند هوایی .
    - بند - 3 - بهینه سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی .
    - بند - 4 - ارتقاء حضور و سهم نیرو های مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی .
    - بند - 5 - نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرایند های صنعتی نوین .
    - بند - 6 - ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله موثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی ، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران .
    - بند - 7 - ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیرو های مسلح ، به صورت کمی و کیفی .
    - بند - 8 - ارتقای سطح آموزش ، تحقیقات ، فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاری ها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی .
    - بند - 9 - حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه های آبی کشور ( خلیج فارس ، دریای عمان و دریای خزر ).
    - بند - 10 - ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیرو های مسلح .
    - بند - 11 - رعایت اصول پدافند غیر عامل در طراحی و اجرای طرح های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تاسیسات زیربنایی و ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون ، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیر طبیعی . آیین نامه های اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و ستاد کل نیرو های مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و در صورت تایید فرماندهی کل نیرو های مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد .
  - ماده - 122 - پس از موافقت فرماندهی کل نیرو های مسلح ، به وزارت کشور اجازه داده میشود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسسات غیر دولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به موسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تایید فرماندهی کل نیرو های مسلح به تصویب شورای امنیت کشور می رسد ، اقدام نماید .
  - ماده - 123 - به منظور بهینه کردن استفاده از فناوری ها در امور امنیتی و انتظامی ، شورای امنیت کشور موظف است با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت به سیاستگذاری و استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی موردنیاز سازمان ها ، ادارات ، نهاد ها و وزارتخانه ها ، اقدام نماید .
  - ماده - 124 - به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاه های ذی ربط :
    - بند - الف - به منظور ساماندهی ، انسجام و استفاده از ظرفیت های جامعه اطلاعاتی کشور ، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تاسیس و تمرکز اطلاعات و سیاست ها و خط مشی های فرماندهی کل قوا ، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارایه نماید .
    - بند - ب - وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل آورد .
  - ماده - 125 - نظر به اهمیت جایگاه امنیت ملی در رشد و توسعه همه جانبه کشور و به منظور تدوین طرح جامع در این خصوص با بهره گیری کارآمد از مطالعات و تحقیقات مربوط به آن ، دولت موظف است با استفاده از ظرفیت های دستگاه مربوطه نسبت به تهیه طرح جامع امنیت ملی با مسئولیت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، کشور ، امور خارجه ، دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و نتیجه آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارایه نماید .
  - ماده - 126 - به منظور به کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیت های اجتماعی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، شهرداری ها ، دهیاری ها ، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه های ذی ربط مجازند در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و خدمات اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکل های غیر دولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند . آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان ملی جوانان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 127 - وزارت امور خارجه مکلف است به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدام های ذیل را به عمل آورد :
    - بند - الف - توسعه و تقویت روش ها و زمینه های ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور حفظ هویت ملی و اسلامی و بهره گیری از سرمایه های مادی ، معنوی و علمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور .
    - بند - ب - تنظیم و اعطای کمک های توسعه ای رسمی به کشور های هدف به منظور ایجاد بازار برای کالا های ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی در چارچوب قوانین بودجه های سالانه .
    - بند - ج - تسهیل و ارایه بهتر خدمات کنسولی با بهره گیری از فناوری اطلاعات به منظور افزایش رضایت مندی و تکریم ارباب رجوع .
    - بند - د - هماهنگی بخش های بین المللی کلیه دستگاه های اجرایی به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور در چارچوب آیین نامه ای که به همین منظور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 128 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیرو های مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیرو های مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی ، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان های مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهر های بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی کل نیرو های مسلح برساند . دولت مکلف است نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری ، بانکی ، زمین ، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تاسیسات موردنیاز اقدامات لازم را به عمل آورد . اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت میشود .
  - ماده - 129 - مواد (171)، (175) الی (181) و (183) الی (186) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (13881384) تنفیذ میگردد .
- فصل - یازدهم - توسعه امور قضایی
  - ماده - 130 - قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند :
    - بند - الف - لایحه « جرم زدایی از قوانین کیفری » به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم انگاری در مورد تخلفات کم اهمیت ، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی های عمومی .
    - بند - ب - لایحه « جایگزین های مجازات حبس » به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارایه نماید .
    - بند - ج - لایحه « حمایت از حقوق شهود و متهمان ».
    - بند - د - لایحه « حمایت از بزه دیدگان اجتماعی ».
    - بند - ه - لایحه « حفظ و ارتقا حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد ، در راستای اجرای اصل بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ».
    - بند - و - لایحه « تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم ».
    - بند - ز - نسبت به موارد ذیل اقدام نماید :
      - بند - 1 - استقرار نظام قضایی سریع ، دقیق ، بالسویه در دسترس ، ارزان ، قابل پیش بینی قانونی ، منصفانه و قاطع .
      - بند - 2 - پایه گذاری و تضمین بنیاد های حقوق مالکیت خصوصی و معنوی ، در قلمرو قضایی .
      - بند - 3 - رفع هرگونه تبعیض ، قومی و گروهی ، در قلمرو حقوقی و قضایی .
      - بند - 4 - تمهید ساز و کار های لازم برای پیشگیری از وقوع جرم ، براساس اصل یک صد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
      - بند - 5 - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات ( M . I . S )، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد ، اصلاح فرایند ها و بهبود روش های انجام امور قضایی ، تا پایان برنامه چهارم .
      - بند - 6 - فراهم نمودن زمینه تشکیل نهاد های داوری غیر دولتی .
      - بند - 7 - به منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب ، معرفی و حضور وکیل ، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات ، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد میشود ، دارند .
  - ماده - 131 - به قوه قضائیه اجازه داده میشود :
    - بند - الف - براساس آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تایید رییس قوه قضاییه می رسد ، اسناد و اوراق پرونده های قضایی که نگهداری سوابق آن ها ضروری میباشد را با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز ، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آن ها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آن ها گذشته باشد . اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود . اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد ، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد .
    - بند - ب - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود اقدامات و ارایه خدمات را در قسمت های مختلف به صورت رایانه ای انجام دهد . اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه ، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد .
  - ماده - 132 - سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است به منظور بهبود وضعیت زندان ها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید :
    - بند - الف - بهینه سازی فضا های فیزیکی با اولویت توسعه کانون های اصلاح و تربیت .
    - بند - ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمان ها و نهاد های خیریه مردمی و غیر دولتی و انجمن های حمایت از زندانیان .
    - بند - ج - ارایه پیشنهاد های مقتضی به قوه قضائیه برای تهیه لایحه ساز و کار های لازم جهت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده .
  - ماده - 133 - به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستا ها ، وزارت مسکن و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستا های دارای شورای اسلامی و مراکز دهستان ها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید . نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند :
    - بند - 1 - در صورتی که محدودة مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد . پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضا نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می رسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت میباشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد .
    - بند - 2 - در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارایه نماید ، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد ، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تجدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت ، سازمان ها و موسسات و نهاد های عمومی یا اوقاف باشد ، موضوع در هیأتی مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه مطرح و رای مقتضی صادر میگردد .
    - بند - 3 - مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف میباشند . نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود .
    - بند - 4 - نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آن ها مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - 5 - خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف میباشند .
  - ماده - 134 - ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (13881384) تنفیذ میگردد .
بخش - ششم - نوسازی دولت و ارتقا اثربخشی حاکمیت
- فصل - دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقا اثربخشی حاکمیت
  - ماده - 135 - نقش و وظایف دولت در حوزه های « امور حاکمیتی »، « امور تصدی های اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی »، « امور زیربنایی » و « امور تصدی های اقتصادی » تعریف و به شرح ذیل تنظیم گردد :
    - بند - الف - امور حاکمیتی : امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میگردد عبارتند از :
      - بند - 1 - سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .
      - بند - 2 - برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد .
      - بند - 3 - ایجاد فضای سالم ، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم .
      - بند - 4 - فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم ، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری .
      - بند - 5 - قانونگذاری ، امور ثبتی ، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی .
      - بند - 6 - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملی .
      - بند - 7 - صیانت از هویت ایرانی ، اسلامی .
      - بند - 8 - اداره امور داخلی ، مالیه عمومی ، تنظیم روابط کار و روابط خارجی .
      - بند - 9 - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی .
      - بند - 10 - علوم و تحقیقات بنیادی ، آمار و اطلاعات ملی .
      - بند - 11 - پیشگیری از بیماری های واگیر ، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های پیچیده .
    - بند - ب - امور تصدی های اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی : آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آن ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد میگردد ، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای ، علوم و تحقیقات ، بهداشت و درمان ، تربیت بدنی و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی ، هنری و تبلیغات دینی .
    - بند - ج - امور زیربنایی : آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور میگردد ، نظیر طرح های آب و خاک ، عمران شهری و روستائی و شبکه های انرژی رسانی ، ارتباطات و حمل و نقل .
    - بند - د - امور تصدی های اقتصادی : آن دسته از وظایفی است که دولت متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل میکند ، نظیر تصدی در امور صنعتی ، کشاورزی ، حمل و نقل و بازرگانی و بهره برداری از طرح های مندرج در بند ( ج ) این ماده .
  - ماده - 136 - به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور ، افزایش کارآیی و بهره وری دستگاه های اجرایی ، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور ، نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (135) این قانون به طریق ذیل پالایش و اصلاح میگردد :
    - بند - الف - امور حاکمیتی دولت توسط دستگاه های دولتی و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم انجام میگردد و دستگاه های اجرایی ذی ربط در ابعاد منابع انسانی ، فناوری انجام کار ، تجهیزات و تخصیص منابع ، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت .
    - بند - ب - وظایف امور تصدی های اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شیوه های ذیل انجام میگردد :
      - بند - 1 - اعمال حمایت های لازم برای توسعه بخش غیر دولتی مجری این وظایف .
      - بند - 2 - خرید خدمات از بخش غیر دولتی .
      - بند - 3 - مشارکت با بخش غیر دولتی از طریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی .
      - بند - 4 - واگذاری مدیریت بخشی از واحد های دولتی به بخش غیر دولتی ، در چارچوب سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
      - بند - 5 - ایجاد و اداره واحد های دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه گرا ( مطابق ماده 144 این قانون ) با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مناطقی که هیچکدام از حالت های فوق الذکر امکانپذیر نباشد .
    - بند - ج - وظایف زیربنایی دولت با مدیریت ، حمایت و نظارت دستگاه ها و شرکت های دولتی توسط بخش غیر دولتی انجام خواهد شد .
    - بند - د - وظایف مربوط به تصدی های اقتصادی دولت با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی واگذار میگردد . دولت در این بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار ، تضییع حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان ، ایجاد فضای سالم رقابت ، رشد توسعه و امنیت سرمایه گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود . تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدی گری ، زیربنایی و موارد واگذاری دستگاه های مختلف به نحو تفصیلی و همچنین اجرای کلیه موارد این ماده تا پایان سال 1383 در قالب لایحه ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد .
  - ماده - 137 -
    - بند - الف - دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها را متناسب با سیاست ها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشور ها ، جهت بر طرف کردن اثربخشی ناقص ، تعارضهای دستگاهی و غیرکارآمدی و عدم جامعیت ، عدم کفایت ، تمرکز امور ، موازی کاریها و همچنین بهره گیری همه جانبه از فناوری های نوین و روش های کارآمد ، با هدف نوسازی ، متناسب سازی ، ادغام و تجدید ساختار به صورتی که منظومه منسجم ، کارآمد ، فراگیر و باکفایت ، اثربخش و غیر متمرکز طراحی نماید و لایحه ذی ربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند ، به طوریکه امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد .
    - بند - ب - آن دسته از تصدی های قابل واگذاری دستگاه های دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا ، با تصویب هیات وزیران همراه با منابع مالی ذی ربط به شهرداری ها و دهیاری ها واگذار میشود .
  - ماده - 138 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه های ذی ربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات ، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد :
    - بند - الف - شناسایی و احصا فعالیت و خدماتی که دستگاه های اجرایی ارایه می نمایند .
    - بند - ب - تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات ، متناسب با کیفیت و محل جغرافیائی مشخص
    - بند - ج - تنظیم لایحه بودجه سالانه براساس حجم فعالیت ها و خدمات و قیمت تمام شده آن .
    - بند - د - تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت ها و متناسب با قیمت تمام شده آن .
      - تبصره - 1 - به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه ریزی کشور و تقویت نظام برنامه ریزی و نظارت ، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان ، مدیریت نیروی انسانی ، روش ها و فناوری اداری خود ، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک ، منعطف ، کارا و اثربخش و به کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد .
      - تبصره - 2 - سازمان فوق الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی ، اداری و استخدامی و بودجه ریزی کشور اقدام نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد .
    - بند - ه - آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 139 - به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه های اجرایی ، اقدام های ذیل انجام میگردد :
    - بند - الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد (20%) از تعداد سازمان ها و نهاد ها ، موسسات و شرکت ها و نظایر آن را به سایر بخش ها و ادغام و انحلال دستگاه های غیر ضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند .
    - بند - ب - ممنوعیت ایجاد وزارتخانه ، موسسه دولتی ، نهاد عمومی غیر دولتی ، شرکت دولتی و دستگاه هایی با عناوین مشابه ، مگر در موارد استثنا با تایید هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی .
    - بند - ج - ادغام کلیه واحد های سازمانی هر وزارتخانه ( به استثنای شرکت های دولتی ) در سطح استان ، شهرستان ، بخش و ... در یک واحد سازمانی ، به طوریکه واحد های مربوطه در مرکز عهده دار راهبری و انجام امور ستادی آن ها باشند . سطح سازمانی واحد های موضوع این بند و موارد استثنا با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری می رسد . تغییر یا ادغام واحد های استانی که به موجب قانون ایجاد شده اند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
    - بند - د - بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاه های اجرایی ، براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد . در صورتی که با اصلاح تشکیلات ، پست های دارای شاغلین رسمی حذف گردند ، اینگونه پست ها صرفا تا خروج طبیعی مستخدمین ذی ربط پایدار خواهد بود .
    - بند - ه - کلیه واحد های استانی ، شهرستانی و ... دستگاه های اجرایی موظفند ضمن اقدام لازم در خصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود ، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیرو های مازاد را به سایر واحد های مستقر در همان محل منتقل نمایند .
    - بند - و - نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان ، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد .
  - ماده - 140 - به دولت اجازه داده میشود به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکل های غیر دولتی و سایر بخش های جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی ، در مواجهه با چالش ها و استفاده از فرصت ها و منابع ملی ، اقدام های ذیل را انجام دهد :
    - بند - الف - کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهاد های غیر دولتی لازم برای توسعه کارآفرینی ، ترویج فرهنگ خدمت ، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط زیست و ارتقا استاندارد های زیست محیطی و سلامت مردم ، بر مبنای هدف محوری و مسئولیت پذیری .
    - بند - ب - تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی ، در زمینه های نهادسازی ، آموزش ، ایجاد تسهیلات ، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کلیه وزارتخانه ها و سازمان های مستقل دولتی از محل پست های سازمانی موجود .
  - ماده - 141 - دولت موظف است به منظور استقرار نظام شایسته گرائی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران ، در خصوص موارد ذیل لایحه مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
    - بند - الف - مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفه ای ، تعریف و طبقه بندی نماید .
    - بند - ب - در انتخاب و انتصاب افراد به پست های حرفه ای ، شرایط تخصصی لازم را تعیین نماید تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند . در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد ، با انجام ارزیابی های مدیریتی و تخصصی لازم ، انتخاب صورت پذیرد .
    - بند - ج - در خصوص عزل و نصب پست های مدیریت سیاسی اختیارات لازم به مقامات منصوب کننده داده شود .
  - ماده - 142 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون موظفند به منظور افزایش پاسخگوئی دستگاه های اجرایی در مقابل مردم ، با استفاده از فناوری های نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرایند ها و روش ها و رشد شاخص های مربوط به مشتری مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکار های لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری ، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه ها ، دستورالعمل های ذی ربط رضایت و تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تاثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمایند .
  - ماده - 143 - به منظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (160) این قانون موظفند اقدامات ذیل را به عمل آوردند :
    - بند - الف - تجزیه و تحلیل و باز طراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و نخبگان .
    - بند - ب - به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاه های فوق الذکر در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری .
    - بند - ج - پیش بینی ضوابط و دستورالعمل های پرداخت حقوق کارکنان براساس تلفیق مناسب نتیجه گرائی و بهره وری به جای وقت مزدی .
    - بند - د - ارتقای سطح کیفی مدیران و سرپرستان با پیش بینی ضوابط خاص آموزش و شرایط احراز تصدی آن ها و کاهش حداقل بیست درصد (20%) از پست های مدیریت و سرپرستی .
    - بند - ه - توسعه آموزش های شغلی و تخصصی کوتاه مدت برای کارکنان دستگاه های اجرایی و حذف دوره هاییکه با استفاده از امکانات دولتی و مأموریت منجر به دریافت مدارک دانشگاهی رسمی و یا غیر رسمی میگردد . آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 144 - کلیه دستگاه های اجرایی موظفند به منظور افزایش کارآیی و بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد های تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصیص منابع ، براساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیت ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند ( از قبیل واحد های آموزشی ، پژوهشی و بهداشتی ، درمانی ، خدماتی و اداری )، براساس کمیت و کیفیت محل جغرافیائی مشخص و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذی ربط اجرا نمایند . به دستگاه هایی که براساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارایه می نمایند ، اجازه داده میشود حسب نیاز نسبت به جا به جائی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه اقدام و ما به التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفی خدمات ، تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحد های ذی ربط نمایند . اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختیار واحد ها قرار میگیرد ، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد .
  - ماده - 145 - به منظور کاهش حجم تصدی ها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک سازی دولت ، اقدام های ذیل انجام میشود :
    - بند - الف - توسعه فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی ، تولیدی و خدماتی ، صرفا از طریق روش های مذکور در بند ( ب ) ماده (136) انجام گردد .
    - بند - ب - کاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصدی های اجتماعی ، فرهنگی ، تولیدی ، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی با استفاده از روش های مذکور در اجزای (1)، (2)، (3) و (4) بند ( ب ) ماده (136) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخش های غیر دولتی .
    - بند - ج - ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارایی های سرمایه ای در سطوح ملی و استانی به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنایی و مواردی که با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، استفاده از شیوه های مذکور در اجزای (1)، (2) و (3) بند ( ب ) ماده (136) امکانپذیر نباشد ، اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیر دولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت .
    - بند - د - مشارکت و سرمایه گذاری های جدید شرکت های دولتی در سایر شرکت ها و سازمان ها و تفکیک و تکثیر آن ها در قالب شرکت های موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع میباشد .
    - بند - ه - تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی و سقف اعتبارات آن ها ، در قوانین بودجه سالانه ، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکت های دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (2%) کاهش یابد .
    - بند - و -
      - بند - 1 - در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5%) کاهش یابد .
      - بند - 2 - مجموع استخدام های جدید در دستگاه های دولتی مطابق جدول شماره (9) این قانون در چارچوب سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( به استثنای نیرو های مسلح ) به نحوی که به وظیفه حاکمیتی دستگاه های دولتی لطمه ای وارد نشود از پنجاه درصد (50%) تعداد کارکنانی که از خدمت خارج میشوند تجاوز نکند .
    - بند - ز - ممنوعیت ایجاد ، اداره هرگونه مهمانسرا ، زائرسرا ، مجتمع مسکونی ، رفاهی ، درمانی ، فضا های ورزشی و تفریحی و نظایر آن ، توسط دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون ، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ، این نوع تاسیسات و خدمات یا بهره برداری از آن ها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم ، به بخش غیر دولتی واگذار نمایند . موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بلامانع است . در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد ، رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است .
    - بند - ح - کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون ، برای کارکنان خود در زمینه های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد ، سلف سرویس ، تعاونی های مصرف ، امور ورزش کارکنان ، مهدکودک و موارد مشابه به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت میگیرد ، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه واحد های اداری ذی ربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آن ها به واحد های نیازمند دیگر منتقل میشوند .
    - بند - ط - وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه ای میتوانند برای اجرای بند « ب » ماده (136) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند ، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند . سوابق خدمت اینگونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذی ربط مستخدم منظور خواهد شد . هزینه سرانه مدارسی که به روش های مذکور در اجزای (2)، (3) و (4) بند ( ب ) ماده (136) توسط بخش غیر دولتی اداره میگردند ، متناسب با ویژگی های هر بند و توانمندی های مناطق توسط دولت تامین و پرداخت میشود .
    - بند - ی - صدور مجوز استخدام هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل ، در چارچوب جدول شماره (9) پیوست این قانون ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران .
    - بند - ک - آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 146 - به منظور متناسب سازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و مأموریت اصلی آن و تطبیق نحوه انجام وظایف دستگاه های اجرایی با سیاست ها و احکام بخش توسعه مدیریت دولت ، اقدام های ذیل به عمل خواهد آمد :
    - بند - الف - در سال اول برنامه چهارم ، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاه های اجرایی و برنامه زمان بندی شده ، تحقق آن مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه ذی ربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری می رسد .
    - بند - ب - انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه های ذی ربط ، انتقال به سایر شهرستان ها با موافقت مستخدم باید صورت گیرد .
    - بند - ج - آیین نامه اجرایی این ماده با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - د - بار مالی اجرای این ماده ، از محل فروش اموال منقول و غیر منقول دستگاه های اجرایی و اعتبارات پیش بینی شده دربودجه عمومی تامین میگردد .
  - ماده - 147 - به منظور تقویت صندوق های بازنشستگی و سهولت جابجائی کارکنان اقدام های ذیل به عمل می آید :
    - بند - الف - به کارکنان مشمول صندوق های بازنشستگی اجازه داده میشود در صورتی که بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاه های دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق ( بدون محدودیت زمان ) در بخش غیر دولتی اشتغال یابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند .
    - بند - ب - مستخدمین پیمانی دستگاه های مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میتوانند از نظر مزایای تامین اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه خدمات درمانی گردند .
  - ماده - 148 - ضوابط مربوط به رابطه استخدامی ، پاداش پایان خدمت ، نحوه حفظ سوابق استخدامی از حیث تابع صندوق بازنشستگی بودن و سایر موارد مربوط . کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون و واحد هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) از سهام ، دارایی و یا مالکیت آن ها از ابتداء برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی واگذار شده و میشود ، باید مطابق قانون تعیین تکلیف گردد . آیین نامه اجرایی این ماده در چارچوب قوانین به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - تبصره - - - اینگونه کارکنان که رابطه استخدامی آن ها با دستگاه اجرایی ذی ربط قطع میگردد میتوانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند .
  - ماده - 149 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه جوئی در اعتبارات هزینه ای دولت ، نسبت به تدوین ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصویب هیات وزیران ، توسط دستگاه های اجرایی به مورد اجرا گذاشته شود . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ، با تدوین شاخص هایی ، نحوه اجرای ضوابط مذکور را در دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار داده و هر ساله گزارش آن را به هیات وزیران تقدیم نماید .
  - ماده - 150 - دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی ، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد .
    - تبصره - - - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی به میزانی که در قانون بودجه سالانه منظور میگردد صرفه جویی می نمایند را به عنوان فوق العاده کارآیی غیر مستمر به کارکنانی که خدمات برجسته انجام می دهند ، پرداخت نمایند . آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 151 - وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و کشور و ستاد کل نیرو های مسلح موظفند در چارچوب تدابیر فرماندهی کل نیرو های مسلح ، دستورالعمل های لازم برای اجرای احکام این فصل را برای نیرو های نظامی و انتظامی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران و تایید فرماندهی کل نیرو های مسلح جهت اجرا به واحد های ذی ربط ابلاغ نمایند .
  - ماده - 152 - دولت موظف است به منظور ساماندهی ، استفاده بهینه از امکانات موجود ، ارتقای کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات ، ضوابط و استاندارد ها در احداث ساختمان های دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیر ضروری ، امور برنامه ریزی ، مطالعه ، طراحی و اجرای ساختمان های مزبور را در سازمان های دولتی که بدین منظور و براساس قانون تشکیل شده است ، متمرکز نماید . آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 153 - کلیه دستگاه های مذکور در ماده (160) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقا اثربخشی حاکمیت ، ضمن اجرای دقیق احکام این فصل گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند و این سازمان با رتبه بندی میزان موفقیت دستگاه ها نتیجه را برای هیات وزیران و کمیسیون های مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند .
  - ماده - 154 - مواد (1)، (90) و (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (13881384) تنفیذ میگردد .
- فصل - سیزدهم - سامان عملیات اجرایی برنامه
  - ماده - 155 - کلیه عملیات اجرایی ، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و سرمایه گذاری که در سال های برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی ، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه ، با خصوصیات ذیل وبر مبنای این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد ، سازماندهی و اجرا میشود :
    - بند - الف - سند ملی توسعه بخش ، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیت ها ، امکانات ، محدودیت ها و مسائل اساسی ، جهت گیری های اصلی ، هدف های کمی و کیفی بلندمدت و میان مدت ، فعالیت های محوری و سیاست های فضایی و منطقه ای و همچنین اقدام های مهم محوری و فعالیت های اولویت دار توسعه بخش را تبیین مینماید . اسناد ملی توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه های اجرایی ذی ربط ، تهیه میشود .
    - بند - ب - سند توسعه استان ، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیت ها ، محدودیت ها و تنگناهای توسعه استان ، اصلی ترین جهت گیری ها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی ، منابع طبیعی ، زیربناها و فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و هدف های کمی و کیفی بلندمدت و میان مدت توسعه استان را در چارچوب راهبرد های کلان برنامه چهارم و سند ملی آمایش سرزمین و طرح های توسعه و عمران و اسناد ملی توسعه بخشی تبیین مینماید .
    - بند - ج - سند ملی توسعه ویژه ( فرابخشی ) ، مجموعه ایاز چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخش های مختلف مانند قلمرو تامین اجتماعی ، فقرزدایی و اشتغال ، موضوعیت یافته و تنظیم میشود . زمان بندی ، اولویت های زمانی ، موضوعی ( بخش های مختلف ) و مکانی ( استان های مختلف ) اجرای طرح ها و پروژه های آن در این سند مشخص میشود .
    - بند - د - اقدام ها و عملیاتی که در جهت تحقق هدف های پیش بینی شده در اسناد توسعه بخشی ، استانی و ویژه ( فرابخشی ) ضرورت اجرا می یابند ، در لایحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد .
    - بند - ه - کلیه دستگاه های اجرایی ملی کشور موظفند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد ملی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیات وزیران به مرحله اجرا درآورند . بودجه سنواتی این دستگاه ها براساس اسناد فوق تنظیم میشود .
    - بند - و - کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند . بودجه سنواتی دستگاه های استانی براساس این اسناد تنظیم میشود .
    - بند - ز - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی ، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام و موارد را به تصویب هیات وزیران برساند .
- فصل - چهاردهم - تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
  - ماده - 156 - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1382 برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (13881384) تمدید میگردد .
- فصل - پانزدهم - نظارت
  - ماده - 157 - به منظور حسن اجرای برنامه چهارم ، رییس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد ، شامل موارد ذیل به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید :
    - بند - الف - بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه .
    - بند - ب - بررسی عملکرد سیاست های اجرایی .
    - بند - ج - بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی ، از جمله تولید و سرمایه گذاری ، تجارت خارجی ، تراز پرداخت ها ، بودجه ، بخش پولی و تورم ، اشتغال و بیکاری .
    - بند - د - پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی ، استانی و ویژه .
    - بند - ه - ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه .
    - بند - و - ارایه پیشنهاد های لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه .
  - ماده - 158 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه چشم انداز و سیاست های کلی نظام ، شاخص های مربوط را متناسب با شاخص های بین المللی تنظیم و مقایسه و در تیر ماه هر سال نتایج حاصل از اندازه گیری شاخص های مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهاد های مؤثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری ، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم مینماید .
  - ماده - 159 - دولت مکلف است حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1384 کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب برساند .
  - ماده - 160 - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (4) « قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب 1/6/1366» و سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن ها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی ، به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن ها ، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، از جمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن ها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه در موارد مربوط ، مشمول مقررات این قانون میباشند .
  - ماده - 161 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرا آن ملغی الاثر میباشد .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر یک صد و شصت و یک ماده و سی و چهار تبصره و نه جدول در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نهایتا با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع ، به دولت ابلاغ شد . رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل