وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن


قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

بخش - اول - حوزه های فرابخشی
- فصل - اول - اصلاح ساختار اداری و مدیریت
  - ماده - 1 - به منظور تصحیح ، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات ، سازماندهی و ساختار ادارة امور کشور ، کاهش تصدی های دولت ، سیستم ها و روش ها ، مدیریت منابع انسانی ، مقررات ( آیین نامه ها و دستورالعمل ها ) و افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی ، شورای عالی اداری با ترکیب ، صلاحیت ها ، وظایف و اختیارات زیر تشکیل میگردد :
    - بند - الف - اعضا
      - بند - 1 - رییس جمهور یا معاون وی ( رییس شورا )
      - بند - 2 - سه نفر از وزرا ( ترجیحا از بخش های مختلف ) به انتخاب هیات وزیران .
      - بند - 3 - وزیر یا رییس دستگاه مستقل ذی ربط .
      - بند - 4 - رییس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد .
      - بند - 5 - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد .
      - بند - 6 - چهار نفر صاحب نظر و متخصص در امور اداری و مدیریت به انتخاب رییس جمهور .
      - بند - 7 - دو نفر از استانداران به انتخاب رییس جمهور .
      - بند - 8 - دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر ، به انتخاب مجلس شورای اسلامی . مصوبات این شورا پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا خواهد بود .
      - تبصره - - - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شوراء و مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود .
    - بند - ب - وظایف و اختیارات
      - بند - 1 - اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام ، انحلال و انتقال موسسات و سازمان ها به خارج از مرکز .
      - بند - 2 - تجدیدنظر در ساختار داخلی وزارتخانه ها و وظایف و ساختار داخلی سازمان ها ، شرکت های دولتی و شرکت های اقماری آن ها به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی ، مشابه و تکراری .
      - بند - 3 - تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی ( سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت ) و انتقال وظایف اجرایی به واحد های استانی و شهرستانی .
      - بند - 4 - تصمیم گیری در مورد ادغام واحد های استانی و شهرستانی وابسته به هر یک ا ز وزارتخانه ها در واحد سازمانی .
      - بند - 5 - شناسایی و واگذاری وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیر ضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شورا های اسلامی روستا بخش و شهر .
      - بند - 6 - اصلاح و مهندسی مجدد سیستم ها ، روش ها و رویه های مورد عمل در دستگاه های اجرایی کشور با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار ، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان ، افزایش رضایت مراجعان ، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت ها .
      - بند - 7 - تصویب طرح های لازم برای ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی .
      - بند - 8 - تصویب ضوابط و معیار های لازم در جهت بهینه سازی ساختار ، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی .
      - بند - 9 - تصویب ضوابط و دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام ، منحل ، واگذار و یا وظایف آن ها به دیگر دستگاه ها منتقل میشود .
      - بند - 10 - تصویب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضا های اداری و جابجائی و تامین ساختمان های اداری .
      - بند - 11 - تعیین و پیشنهاد منابع موردنیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرح های مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد .
      - بند - 12 - تشخیص و اعلام دستگاه های اقدام کنندة برنامه های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرایی .
  - ماده - 2 - منظور کاهش تصدی ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم ، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور ، تبیین دقیق وظایف واحد های ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم ، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد :
    - بند - الف - رعایت اصل ارتباط ، پیوستگی ، همبستگی و تجانس وظایف .
    - بند - ب - تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدفگرا نمودن فعالیت ها .
    - بند - ج - حذف واحد ها و سازمان های غیر ضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاه ها .
    - بند - د - رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و ماموریت های واحد های ملی و ستادی به جنبه های اعمال حاکمیت ، سیاستگذاری ، برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرایی به واحد های استانی .
    - بند - ه - عدم گسترش تشکیلات دولت با تاکید بر کوچک سازی دولت از سطوح پایین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیت های مربوط به یک وزارتخانه ( به جز شرکت های مستقل ) در سازمان استانی واحد . براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که :
      - بند - 1 - امور انرژی .
      - بند - 2 - امور کشاورزی ، دام ، توسعه و عمران روستائی .
      - بند - 3 - امور صنعت و معدن . در سه وزارتخانه تجمیع شود . دولت موظف است به منظور تحقق این ماده ، عناوین وزارتخانه ها و سازمان های مستقل را همراه با حدود ماموریت ها و اختیارات هر یک از آن ها و تبیین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطة فعالیت هر دستگاه و نحوة تحقق آن ها همراه با پیش بینی زمان بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود .
  - ماده - 3 -
    - بند - الف - به منظور بهینه سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاه های اجرایی ، توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارایه خدمات دولتی ، سازمان امور اداری و اسخدامی کشور مکلف است در نیمه اول سال 1379 برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را با رعایت موارد زیر تدوین و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند :
      - بند - 1 - تعداد کل کارکنان دولت در پایان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5%) کاهش یابد .
      - بند - 2 - شاخص های کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و ترکیب تحصیلی کارکنان دولت ارتقاء یابد .
      - بند - 3 - مجموع استخدام های جدید در بخش های دولتی از پنجاه درصد (50%) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج میشود تجاوز نکند .
    - بند - ب - به منظور کاهش استخدام های جدید و تامین نیاز نیروی انسانی دستگاه های اجرایی که توسعه فعالیت های آن ها اجتناب ناپذیر است ، سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است با هماهنگی دستگاه ها و شرکت های دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد دستگاه ها و شرکت های دولتی ( رسمی و غیر رسمی ) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذی ربط جهت صدور حکم انتقال اعلام نماید . انتقال افراد مذکور در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد لیکن انتقال به سایر شهرستان ها با موافقت مستخدم امکانپذیر میباشد .
    - بند - ج - وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند نسبت به بازخریدی کارکنان داوطلب با پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه اقدام نمایند .
    - بند - د - دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه ، مقررات مربوط را در جهت برقراری کامل حقوق و مزایائی که ملاک کسور بازنشستگی است با احتساب معدل دو سال آخر خدمت برای کلیه کارکنانی که طبق قانون بازنشسته میشود اصلاح نماید .
    - بند - ه - دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در هنگام بازنشستگی به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده ها یا مزایای مستمر به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نمایند .
    - بند - و - دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول شماره (1) پیوست این قانون تنظیم نمایند .
    - بند - ز - دولت مکلف است حقوق کلیه کارکنان و کارگران را با هر قراردادی که کار میکنند را طی برنامه سوم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزایش دهد و چنانچه در پایان هر سال رشد تورم بیش از افزایش حقوق بود به طوریکه دریافت سالانه حقوق بگیر و افزایش آن کمتر از میزان رشد تورم ماهانه ضربدر حقوق اسفند ماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفند ماه سال قبل گردید تفاوت را به عنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نماید . این بند شامل کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران هم میگردد . آیین نامه اجرایی این ماده در زمینه ضوابط اعطای گروه تشویقی ، تسهیلات و امتیازات استخدامی برای انتقال کارکنان بهشهر های دیگر و میزان وجوه تشویقی بازخرید و سایر موارد مربوطه ، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
- فصل - دوم - ساماندهی شرکت های دولتی
  - ماده - 4 - به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت هایی که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی ، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ها ، تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی ، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه ، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف ، نیروی انسانی ، سهام و دارایی های شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به آن ها با رعایت موارد ذیل اقدام کند :
    - بند - الف - شرکت های دولتی در قالب شرکت های مادر تخصصی سازماندهی شده وزیر نظر وزارتخانه ذی ربط در چارچوب اساسنامه مربوط اداره میشود .
    - بند - ب - تصدی و اداره امور شرکت های دولتی از امر سیاستگذاری وزارتخانه های ذی ربط تفکیک میگردد و وظایف حامکیتی از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ذی ربط محول میگردد .
      - تبصره - 1 - تشکیل شرکت های دولتی صرفا با تصویت مجلس شورای اسلامی مجاز است .
      - تبصره - 2 - مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های دولتی به استثنای بانک ها ، شرکت های بیمه و موسسات دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است .
      - تبصره - 3 - دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکت های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید . موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
      - تبصره - 4 - برای تشخیص ضرورت باقی ماندن برخی شرکت های دولتی در بخش دولتی ، این شرکت ها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آن ها ایجاب گردد :
        
        بند - 1 - فعالیت هایی که به طور طبیعی در آن ها انحصار وجود دارد .
        بند - 2 - فعالیت هایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای وارد شدن به آن فعالیت ها ندارد .
    - بند - ج - شرکت های دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیر دولتی میشود از تاریخ تصویب ، مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکت های دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره میشوند .
    - بند - د - مأموریت کارکنان شرکت های دولتی و شرکت ها بند « ج » به وزارتخانه ها و موسسات دولتی در قالب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - ه - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده ( ناشی از ادغام ، انحلال و تجدید سازمان ) از پرداخت مالیات معاف است .
    - بند - و - انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکت های دولتی پیش بینی نشده باشد ممنوع است .
    - بند - ز - دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید .
    - بند - ح - آیین نامه های اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 5 - افزایش قیمت کالا ها و خدمات توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی سالیانه بیش از ده درصد (10%) مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها قیمت گذاری کالا و خدمات شرکت های دولتی به استثنای آن دسته از اقلامی که در مورد آن ها حکم قانونی خاص در این قانون و قوانین بودجه سنواتی وجود دارد ، در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیات وزیران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات هر یک از شرکت های دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده به شرح فوق تکلیف کند ، ما به التفاوت قیمت محاسبه شده و قیمت تکلیف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذی نفع پرداخت میگردد .
  - ماده - 6 - در کلیه مواردی که به موجب قوانین ، اجازه تصویب اساسنامه سازمان ها ، شرکت ها ، و موسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله موسساتی که شمول قانون به آن ها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی به دولت داده شده است ، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، با هیات وزیران میباشد .
  - ماده - 7 - نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسئول ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران تعیین میشوند یا نمایندگان آنان خواهد بود .
  - ماده - 8 - مقررات ( آیین نامه ها و دستورالعمل های ) مغایر با تصمیمات هیات وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این فصل ملغی الاثر است .
- فصل - سوم - واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی
  - ماده - 9 - به منظور ارتقاء کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاستگذاری و توسعه توانمندی بخش های خصوصی و تعاونی ، سهام شرکت های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت هایی که ادامة فعالیت آن ها در بخش دولتی غیر ضروری است ، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی ، به بخش های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد .
  - ماده - 10 - در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است :
    - بند - الف - امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد .
    - بند - ب - در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد .
    - بند - ج - موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل ارزش های اسلامی و انقلابی نگردد .
    - بند - د - به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد .
    - بند - ه - به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و ادارة امور را بهبود بخشد .
    - بند - و - حتی المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود .
  - ماده - 11 - سهام متعلق به وزارتخانه ها ، موسسه های دولتی ، شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و یا سهام آن ها منفردا و یا مشترکا متعلق به وزاتخانه ها ، موسسات دولتی شرکت های دولتی ( به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ) و همچنین سایر شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت های تابعه آن ها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا ، همچنین سهام متعلق به دستگاه های فوق الذکر در شرکت های غیر دولتی و شرکت هایی که تابع قانون خاص میباشند ، مشمول مقررات این فصل خواهد بود .
    - تبصره - 1 - سهام متعلق به دستگاه های مذکور در این ماده که مالکیت آن ها به صورت هبه ، صلح غیر معوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نیز مشمول مقررات این فصل میشوند .
    - تبصره - 2 - مشارکت و سرمایه گذاری بانک ها ، شرکت های بیمه و موسسات اعتباری در شرکت ها ، از شمول مقررات این فصل مستثنی است .
  - ماده - 12 - به منظور هماهنگی ، نظارت و کنترل فرایند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون « هیات عالی واگذاری » به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میگردد . دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد شد .
  - ماده - 13 - هیات عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است :
    - بند - الف - وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رییس هیات )
    - بند - ب - رییس سازمان برنامه و بودجه
    - بند - ج - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    - بند - د - وزیر وزارتخانه ذی ربط
    - بند - ه - وزیر دادگستری
    - بند - و - نمایندگان کمیسیون های امور اقتصادی و دارایی و تعاون و برنامه و بودجه ( هر کدامیک نفر ) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس .
  - ماده - 14 - وظایف و اختیارات هیات عالی واگذاری به شرح زیر است :
    - بند - الف - تایید فهرست اسامی شرکت های قابل فروش ، انحلال و ادغام ، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذی ربط و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب ، متضمن برنامه زمان بندی موردنظر و مشخص ، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعیت بازار .
    - بند - ب - تهیه برنامه سالانه فروش ، انحلال یا ادغام شرکت ها در چارچوب مصوبات هیات وزیران و تدوین و تبیین سیاست ها و خط مشی های اجرایی لازم .
    - بند - ج - نظارت بر فرایند واگذاری و ارایه گزارش های نظارتی شش ماهه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی ، شامل تجزیه و تحلیل ها ، بررسی تقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرایند و راهکار های پیش برنده .
    - بند - د - سازماندهی فعالیت های فرهنگی تبلیغاتی برای امر واگذاری .
    - بند - ه - پیشنهاد آیین نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام در موارد ضروری به هیات وزیران .
    - بند - و - اعمال شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیف ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران
    - بند - ز - تصویب دستورالعمل های مربوط به اولویت های فروش سهام شرکت های قابل واگذاری ، حسب پیشنهاد دبیرخانه .
    - بند - ح - تصویب دستورالعمل مربوط به نحوة تنظیم قراردهای فروش سهام و قرارداد واگذاری .
    - بند - ط - تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالای موضوع ماده (18) این قانون ، بنا به پیشنهاد دبیرخانه .
    - بند - ی - تصویب ضوابط ، ظرفیت و اعتبار ، تعهد و تضمین ، به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران سهام ، حسب پیشنهاد دبیرخانه
  - ماده - 15 - دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحد های تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی سازی اقدام نماید . سهام آن دسته از شرکت هایی که توسط هیات عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمان بندی واگذاری آن ها مشخص شده است از طرف شرکت های مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان و کالتآ ارایه خواهد شد . آیین نامه اجرایی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 16 - رعایت اولویت های زیر در شیوة فروش سهام شرکت ها موضوع این قانون الزامی است :
    - بند - الف - فروش سهام شرکت های کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند برخوردارند
    - بند - ب - فروش سهام شرکت های متوسط حسب مورد ، به گروه ها ، تعاونی ها و تشکل های تخصصی تجاری .
    - بند - ج - فروش سهام شرکت های بزرگ با حفظ سهام کنترل کننده مدیریت ، به عموم مردم
    - تبصره - - - اعطای سهام ترجیحی با اولویت به کارگران و کارکنان همان واحد مد نظر قرار میگیرد . ایثارگران و سایر کارگران و کارکنان دولت در شرایط مساوی از اولویت برخوردارند . آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 17 - دستورالعمل نحوة تنظیم قرارداد فروش سهام ، واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قرارداد ها به تصوب « هیآت عالی واگذاری » می رسد . هیات مذبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد :
    - بند - الف - تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال ، برنامه تولید ، تعهد سرمایه گذاری جدید ، اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست اجتناب از برخی اقدامات محدود کنندة تجاری و نظارت آن .
    - بند - ب - نحوه اعمال تخفیف های متقابل در قیمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خریداران با توجه به آیین نامه موضوع بند " و " ماده (14) این قانون .
    - بند - ج - محاسبه تأثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام .
    - بند - د - تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد ، برای طرفین .
    - بند - ه - محاسبه تأثیر ضوابط ، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران .
  - ماده - 18 - دولت میتواند با رعایت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، شرکت های صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن ها و اموالی را که به صورت اموال عمومی در اختیار دارد ، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکت های تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد :
    - بند - الف - طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکت های موصوف سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند .
    - بند - ب - به هنگام واگذاری شرکت های فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده ، مقرراتی را به عنوان شرایط الزامی ، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی ملزم کند .
    - بند - ج - واگذاری مدیریت شرکت های دولتی به بخش های غیر دولتی به شرطی مجاز است که شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده گرفته است ، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شرکت ها و اشخاص دیگری منتقل ننماید . متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیت تصرف در اموال عمومی مجازات میشوند .
    - بند - د - در واگذاری شرکت های فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده ، چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکت های مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی نمایند ، تعاونی کارکنان شرکت ذی ربط در اولویت خواهد بود .
    - تبصره - - - نحوه تعیین مبلغ نقد یا کالای موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط « هیات عالی واگذاری » تصویب و ابلاغ خواهد شد .
  - ماده - 19 - درآمد های ناشی از فروش سهام شرکت ها ، فروش دارایی ها ، اجاره شرکت ها و کلیه قرارداد های موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس از واریز به خزانه به صورت زیر هزینه میشود :
    - بند - الف - پنجاه درصد (50%) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شرکت های در حال فروش و بهسازی و آماده سازی شرکت ها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکت های مادر ذی ربط .
    - بند - ب - چهل و هشت درصد (48%) برای تقویت خزانه کشور .
    - بند - ج - دو درصد (2%) جهت هزینه های بسیج .
  - ماده - 20 - رسیدگی ، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قرارداد های تنظیمی واگذاری سهام قید میشود و به امضای طرفین قرارداد می رسد .
  - ماده - 21 - هیات داوری موضوع ماده (20) این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است :
    - بند - 1 - پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی ، مالی ، بازرگانی ، فنی و حقوقی ، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مدت شش سال .
    - بند - 2 - رییس اتاق تعاون .
    - بند - 3 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران . آین هیات در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری ، رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد . نحوه تشکیل جلسات هیات و چگونگی اتخاذ تصمیم آن براساس آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 22 - جلسات هیات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است ( نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضا برسد ).
  - ماده - 23 - رای هیات داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین ، قطعی و لازم الاجرا ست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضا مدت مذکور صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأیر یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتبا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تقدیم نماید . شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید . رای صادره قطعی و لازم الاجرا ست .
  - ماده - 24 - دولت مکلف است مسئولیت مدنی ، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید ، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هرمحکومیت قابل دیگر خرید دیگر مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری ، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی ، به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری ، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن میشوند ، بپردازد .
  - ماده - 25 - پرداخت هرگونه غرامت ، خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکت های ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی یا تعاونی است ، از تاریخ فروش سهام برعهده شرکت مادر خواهد بود .
    - تبصره - - - تادیه سایر بدهی های شرکت مورد واگذاری ، به عهده خود شرکت است .
  - ماده - 26 - سهامی که در اجرای این قانون فروخته میشود و یا بین دستگاه های اجرایی نقل و انتقال می یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است . همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکت های فروخته شده که صد درصد (100%) سهام آن ها متعلق به دولت ( اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی ) و شرکت های دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش ، اعم از قطعی شده یا قطعی نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرایی واگذارنده حسب مورد است .
  - ماده - 27 - آن دسته از کارکنان شرکت های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آن ها با دستگاه اجرایی ذی ربط ، در اجرای سیاست های فروش سهام ، قطع میگردد ، میتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحد های فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما ، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند .
    - تبصره - - - کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه ، از جمله مواد (49) و (50) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق های فوق نافذ خواهد بود .
- فصل - چهارم - تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیهای اقتصادی
  - ماده - 28 - به دولت اجازه داده میشود به منظور نحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی با توجه به ضوابط و قلمروهای تعیین شده در ماده (124) این قانون ، تمهیدات لازم به منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیر دولتی داخلی را با حفظ امور حاکمیت پست و مخابرات و پس از اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و استمرار ارایه خدمات فراهم آورد .
  - ماده - 28 - به دولت اجازه داده میشود به منظور نحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی با توجه به ضوابط و قلمروهای تعیین شده در ماده (124) این قانون ، تمهیدات لازم به منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیر دولتی داخلی را با حفظ امور حاکمیت پست و مخابرات و پس از اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و استمرار ارایه خدمات فراهم آورد .
  - ماده - 29 - به دولت اجازه داده میشود براساس آیین نامه ای که توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد تمهیدات لازم برای خرید برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند .
  - ماده - 30 - به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری آیین نامه اجرایی اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی داخلی در زمینه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوط از قبیل ایجاد ، تجهیز ، توسعه ، نگهداری خطوط و تاسیسات راه آهن و بهره برداری از آنان ، مطالعات و تحقیقات و آموزش نیروی انسانی را با رعایت مفاد ماده (128) این قانون تصویب و اجرا کند .
  - ماده - 31 - وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات موردنیاز در زمینه تولید ، توزیع ، واردات و صادرات دخانیات را با توجه به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع ذی صلاح ارایه کند . انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور ، ملغی میگردد .
  - ماده - 32 - به دولت اجازه داده میشود که بدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب 1353 و اصلاحیه آن ، براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های صنایع ، بازرگانی و کشاورزی تصویب میکند ، مقررات مربوط به استاندارد های تولیدی قیمت گذاری ، فروش ، توزیع و صادارت و واردات قند و شکر را تعیین کند .
  - ماده - 33 - سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مربوط به اکتشاف ، استخراج و تولید نفت خام و پالایش مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن ، در انحصار دولت است و دولت میتواند در چارچوب این قانون و نیز آیین نامه ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، انجام فعالیت های مربوط به عملیات پالایش ، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن را به نحوی که موجب انحصار در بخش غیر دولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارایه خدمات تضمین گردد به اشخص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید .
  - ماده - 34 - انجام بیمه های دستگاه های اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران ، موضوع ماده (30) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350، موقوف الاجرا میشود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکت های بیمه داخلی اقدام کنند . ضوابط اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 35 - دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعمل ها و مقررات مصوب خود و یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده اند طی مدت یک سال لغو کند . در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی ، نباید بین دستگاه ها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شد . همچنین دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب برنامه سوم ، اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیت های انحصارگرانه معمول نماید .
- فصل - پنجم - نظام تامین اجتماعی و یارانه ها
  - ماده - 36 - در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی و به منظور توسعة عدالت اجتماعی ، نظام تامین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی ، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و ناتوانی های جسمی ، ذهنی ، روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه ای و غیر آن ( حمایتی و امدادی ) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین ، از محل درآمد های عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند .
  - ماده - 37 - فعالیت های بیمه ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام میشود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذیل تعیین میشود :
    - بند - الف - خدمات بیمه همگانی که با مشارکت بیمه شده ، کارفرما ( در صورت وجود کارفرما ) و دولت ( حسب تکالیف قانونی آن ) تامین میگردد شامل بیمه درمان ، بازنشستگی ، از کارافتادگی ، بازماندگان و بیکاری است که کلیه بیمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعالیت های آن متناسب با حق بیمه دریافتی و توان مالی سازمان های بیمه ای و میزان کمک دولت طبق مصوبات هیات وزیران تعیین میشود .
      - تبصره - - - خدماتی که در قوانین فعلی سازمان های بیمه ای و صندوق های بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعیین شده است ، به عنوان خدمات بیمه همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد .
    - بند - ب - بخش مکمل بیمه های تامین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه همگانی را در بر میگیرد و یا خدمات جدیدی را ارایه میکند و یا هزینه بیشتری نسبت به تعهد بیمه همگانی تامین مینماید . این بخش از خدمات بیمه ای براساس توافق بیمه شدگان و بیمه گر و با تعهد پرداخت هزینه توسط بیمه شده فعالیت نموده و گسترش می یابد .
    - بند - ج - تامین صد درصد (100%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن ها ( صدمات ناشی از مجروحیت ) برعهده دولت میباشد .
    - بند - د - نیروی انتظامی به جهت نوع مأموریت خود موظف است :
      - بند - 1 - با استفاده از بیمه های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تامین نماید .
      - بند - 2 - نسبت به برقراری بیمه مسئولیت برای مأمورین اجرایی و عملیاتی خود اقدام نماید .
  - ماده - 38 - حمایت های بخش غیر بیمه ای پیشگیری ، توانبخشی و حمایتی برای نیازمندان ، علاوه بر خدمات ویژه ای که در برنامه های بخش اشتغال ، مسکن و آموزش برای گروه های نیازمند در نظر گرفته میشود مشتمل بر موارد ذیل است :
    - بند - 1 - پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و معلولیت های جسمی و روانی برای آحاد جامعه .
    - بند - 2 - پرداخت سرانه بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی .
    - بند - 3 - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نگهداری افرادی که نیاز به سرپرستی و یا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمینه بازتوانی و خوداتکایی آنان .
    - بند - 4 - پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند .
    - تبصره - - - کلیه نیازمندانی که برای تامین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند ، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی از طریق کمیته امداد امام خمینی ( ره ) مشمول تمام خدمات حمایتی میگردند .
  - ماده - 39 - به منظور فراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارایه به بیمه شدگان و جلوگیری از بروز بحران مالی در سازمان های بیمه ای و تقویت بنیه مالی آن ها اقدامات ذیل انجام میشود :
    - بند - الف - دولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات سالیانه خود به سازمان های بیمه ای و عدم ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه سوم ، پنجاه درصد (50%) بدهی های خود به سازمان های مذکور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی و اموال و دارایی های دولت و طرح های نیمه تمام متناسب با فعالیت آن ها تادیه کند .
    - بند - ب - در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آن ها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سال های قبل سازگار نباشد ، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد ، سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت ما به التفاوت میزان کسور سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سال های قبل از کار فرمای ذی ربط ، خسارات وارده بر سازمان را براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد از کارفرمایان اخذ خواهد کرد .
    - بند - ج - در طول برنامه سوم تبصره (3) ردیف (3) ماده واحد قانون تامین اجتماعی مصوبه 27/7/1376 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح میشود :
      - بند - 1 - در صورت فوت بیمه شده ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (111) قانون تامین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری پرداخت میگردد .
      - بند - 2 - بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت میشود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازا هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بطور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) قانون تامین اجتماعی پرداخت میشود .
  - ماده - 40 - در اجرای وظایف مذکور در این فصل حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تامین اجتماعی با رعایت اصول ذیل طراحی و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد :
    - بند - الف - رفع تداخل وظایف دستگاه های موجود و حذف و یا ادغام دستگاه های موازی .
    - بند - ب - تامین پوشش کامل جمعیتی از نظر ابعاد نظام تامین اجتماعی و جامعیت نظام .
    - بند - ج - افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمان های مربوط و کاهش هزینه های اداری و پشتیبانی مجموعه نظام تامین اجتماعی .
    - بند - د - پیش بینی ساز و کار لازم برای برقراری هماهنگی بین سازمان های ذی ربط و اتخاذ سیاست های واحد در بالاترین سطح تصمیم گیری اجرایی .
    - بند - ه - استفاده مؤثر از موسسات خیریه امکانات مردمی و وقف و همچنین شورا های اسلامی شهر و روستا و مراکز دینی و مذهبی .
    - بند - و - تاکید بر استفاده از سازمان های موجود و پرهیز از ایجاد سازمان های جدید .
  - ماده - 41 - به منظور افزایش بازده سرمایه گذاری ها و کاهش هزینه های جاری ، موسسات بیمه ای مکلفند اقدامات ذیل را به عمل آورند :
    - بند - الف - سرمایه گذاری های جدید سازمان های بیمه ای باید به گونه ای انجام شود که ضمن داشتن توجیه فنی ، اقتصادی و مالی دارای بازدهی مطلوب باشد . در صورتی که سرمایه گذاری های موجود نیز از بازدهی مناسب برخوردار نباشد ، سازمان های مذکور موظفند تدریجا نسبت به اصلاح ساختار سرمایه گذاری و یا واگذاری دارایی های مشمول این بند اقدام کنند .
    - بند - ب - میزان پست های سازمانی و نیروی انسانی موسسات بیمه ای و همچنین هزینه های اداری و بالاسری آن ها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد افراد بیمه شده و پراکندگی آن ها به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین میگردد .
  - ماده - 42 - کلیه بیمه شدگان ( به استثنای کادر نیرو های مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات ) میتوانند نسبت به تغییر سازمان بیمه ای خود اقدام کنند . نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری استخدامی کشور ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی براساس محاسبات بیمه ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 43 - به منظور بهبود ارایه بهتر خدمات به ایثارگران ( خانواده معظم شهدا ، مفقودین ، اسراء و همچنین آزادگان ، جانبازان و خانواده آن ها ) و ساماندهی خدمات قابل ارایه ، طرح جامع خدمات به ایثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری ، خدمات درمانی و سایر خدمات توسط سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نهاد های ذی ربط تهیه و پس از تصویب هیات وزیران از محل منابع داخلی نهاد ها و موسسات ذی ربط و بودجة عمومی به اجرا در می آید . اختصاص بودجه عمومی منوط به عدم امکان اجرای طرح از منابع داخلی نهاد های ذی ربط است .
    - تبصره - 1 - به منظور بهبود ارایه خدمات به محرومین و اقشار آسیب پذیر و ساماندهی متمرکز خدمات قابل ارایه به آنان کلیه خدمات حمایتی به محرومین و اقشار آسیب پذیر توسط کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و کلیه خدمات توانبخشی به معلولین توسط سازمان بهزیستی انجام میشود .
    - تبصره - 2 - اجرای مفاد این ماده در مورد نهاد های تحت نظر مقام معظم رهبری ، پس از تایید معظم له ممکن خواهد بود .
  - ماده - 44 - به منظور پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی و ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاه های اجرایی ، برای مقابله با حوادث و سوانح طبیعی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور و نیروی مقاومت بسیج در سال اول برنامه ، طرح جامع امداد و نجات را با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند . این طرح مشتمل بر : مدیریت بحران ، آموزش و ایجاد آمادگی در مردم و نحوه مشارکت دستگاه های اجرایی نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه های گروهی ، اقدامات و عملات اجرایی ، منابع مالی و تدارکاتی و ... است .
    - تبصره - - - نیروی مقاومت بسیج به عضویت ستادهای حوادث غیر مترقبه کشور در می آید .
  - ماده - 45 - کلیه شرکت های بیمه ای تجاری مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، نسبت به ارایه خدمات بیمه ای همگانی و مکمل تامین اجتماعی اقدام کنند .
  - ماده - 46 -
    - بند - الف - سیاست پرداخت یارانه کالا های اساسی شامل گندم ، برنج ، روغن نباتی ، قند و شکر ، پنیر ، دارو و شیرخشک در برنامه سوم با حفظ کالا برگ از نظر تعداد ، مقدار وزنی و قیمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد یافت . دولت موظف است یارانه پرداختی به کالا های اساسی را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم به صورت ریالی و ارزی دربودجه سالانه منظور نماید .
    - بند - ب - سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری ما به التفاوت در مورد کالا های وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند ، اقدام نماید و ما به التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید . دولت میتواند معادل صد درصد (100%) وجوه ما به التفاوت ماخوذه را براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کالا و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید .
  - ماده - 47 - یارانه نهاد های کشاورزی مانند کود ، سم و بذر در طی سال های برنامه حفظ و ادامه می یابد و دولت وظیفه دارد قیمت تضمینی کالا های اساسی را به نحوی تعیین کند که در پایان سال سوم برنامه ، قیمت خرید داخلی آن ها با هزینه خرید این کالا ها از خارج برابری کند .
- فصل - ششم - سیاست های اشتغال
  - ماده - 48 - وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی ، آن ها را به کشور متبوع خود انتقال دهد و در غیر اینصورت آن ها را در اردوگاه های مشخص مجتمع نماید . تشخیص وجود و یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است . آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های کشور ، امور خارجه و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویت هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 49 - به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه های موجود به استخدام نیروی کار جدید ، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد :
    - بند - الف - تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی دربودجه کشور .
    - بند - ب - کاهش مالیات کارفرمایان اینگونه کارگاه ها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام . آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتهای کار و امور اجتماعی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - تبصره - - - کارگاه هایی که در دوران برنامه به بهره برداری میرسند نیز در مورد استغال مازاد بر پیش بینی در طرح و جواز تاسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد .
  - ماده - 50 - به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته :
    - بند - الف - معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه گذاری می نمایند ، طبق آیین نامه ای بنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات دولت می رسد در طول سالیان اجرای برنامه در نظر بگیرد .
    - بند - ب - قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی ها و تعاونی های خدمات تولید کنندگان ، تعاونی های تولید روستائی ، عشایری و بهره برداری از منابع طبیعی و طرح های خوداشتغالی را پرداخت کند .
    - بند - ج - تسهیلات اعطائی در قالب بودجه های سنواتی و آیین نامه های اجرایی آن ها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه یافته به نسبت شاخص بیکاری آن ها بیشتر باشد به صورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد .
  - ماده - 51 - دولت موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی مهارت های فنی و حرفه ای نیروی کار و ارایه آموزش های متنوع مهارتی به گروه های مختلف ، نسبت به اختصاص سهمیه ای خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای اقدام کند .
  - ماده - 52 - در جهت منطقی نمودن هزینه برق ، گاز ، تلفن ، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخ های ترجیحی در جهت حمایت از تولید ( در مقایسه با بخش های غیر تولیدی )، کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های متولی امور تولیدی و زیربنایی ( حسب مورد ) و سازمان برنامه و بودجه ، همه ساله تعیین نرخ فروش ( اعم از اشتراک و نرخ نهاده ها ) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود . هزینه های اشتراک زیربنا های فوق برای واحد های تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، بعلاوة هزینه حفر چاه ، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحد های تولیدی غیر دولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب میکنند ، پس از بهره برداری با تقسیط پنج ساله توسط دستگاه های ذی ربط دریافت خواهد شد . وزارتخانه های نیرو ، نفت ، پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابری موظف به تامین آب ، برق ، گاز ، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنایع میباشند .
  - ماده - 53 - کمیته ای متشکل از وزرای امور خارجه ، کار و امور اجتماعی ، امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی ، هدایت و نظارت و پیش بینی تمهیدات لازم را از نظر قوانین و مقررات برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور برعهده خواهد داشت . آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی برقراری تسهیلات و حمایت های قانونی از اعزام شوندگان و اعزام کنندگان ( کاریابی های خصوصی ) و جذب درآمد ارزی افراد اعزام شده توسط این کمیته تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 54 - به دولت اجازه داده میشود ؛ در فالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده ، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زا و صنایع کوچک و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تامین کند . همچنین بخشی از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغال زا اختصاص یابد . آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر طی مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 55 - سه درصد (3%) از سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد سال 1378 در اختیار بانک های کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن ( هر بانک یک درصد «1%») قرار میگیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرح های کشاورزی و دامپروری ، احداث ساختمان و مسکن ، تکمیل طرح های صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی شود که ویژگی عمده آن ها اشتغال زایی میباشد . آیین نامة اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد .
  - ماده - 56 - در اجرای بند «2» اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی ، نظام بانکی کشور موطف است در طول سال های برنامه سوم به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی سپرده های قرض الحسنه پسانداز که حداکثر از بیست درصد (20%) آن تجاوز نمیکند ، حداقل هفتاد درصد (70%) بقیه را برای تهیة ابزار کار در اختیار کسانی قرار دهد که برای کار کردن امکان تهیه وسایل کار خود را ندارند . این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین میکند . بیکاران ساکن در روستا ها و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان بخش های فنی و حرفه ای دولتی و غیر دولتی از اولویت برخوردارند . مبلغ وام برای هر متقاضی حداکثر ده میلیون (000 ر 000 ر 10) ریال معین میشود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند ، براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد ، ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معین کند که واقع بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام گیرنده باشد . صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمان ها و وزارتخانه ها و موسسات ذی ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیر دولتی برنامه های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد را از شبکه های مختلف خود به مردم آموزش دهد . در این آموزش ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازار های محلی ، یک اصل قلمداد خواهد شد . وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .
  - ماده - 57 - در تمامی برنامه های استغال زایی و اعطای امتیازات و تسهیلات ، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایت های لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید .
- فصل - هفتم - نظام مالیاتی و بودجه
  - ماده - 58 - از سال 1379 کلیه تخفیف ها ، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاه های موضوع ماده (11) این قانون ، موسسات ، نهاد های انقلابی و عمومی غیر دولتی جز در مورد بخش های فرهنگی و به غیر از معافیت های برقرار شده براساس کنوانسیون های بین المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش ، لغو میگردد .
    - تبصره - 1 - اعمال این ماده در مورد نهادهائی که از طرف حضرت امام خمینی ( ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند ، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است .
    - تبصره - 2 - اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سایر نیرو های مسلح از خارج تامین میشود ، از شمول این ماده مستثنی میگردد .
  - ماده - 59 - در نظام مالیاتی :
    - بند - الف - به دولت اجازه داده میشود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات ، « سازمان امور مالیاتی کشور » را به صورتی که موسسه دولتی وزیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند ، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات ، وظایف ، نیروی انسانی ، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش ها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته میشوند به این سازمان منتقل میگردد . تشکیلات سازمان مذکور و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدانی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طی سه سال اول برنامه توسعه ، نسبت به طراحی و راه اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر ، روش خوداظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه ترویج دهد .
  - ماده - 60 - در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمد های ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه ، دولت مکلف است با ایجاد « حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام » و « حساب ذخیره ریالی » اقدامات زیر را به عمل آورد :
    - بند - الف - از سال 1380 مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (2) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان « حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام » نگهداری میشود .
    - بند - ب - از آغاز سال سوم برنامه ، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام ، کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) این قانون باشد ، دولت در فواصل زمانی شش ماهه میتواند از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند . معادل ریالی این وجوه در حساب درآمد عمومی دولت منظور میگردد .
    - بند - ج - بخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند ( الف ) این ماده در چارچوب اولویت های برنامه سوم جهت توسعه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری براساس نرخ مبادله روز به فروش رسیده و معادل ریالی آن در « حساب ذخیره مالی » نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری میشود . پس از حصول اطمینان از تحقق درآمد های ریالی پیش بینی شده در قانون بودجه هر سال ، اعطای وام کوتاه مدت برای فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری از محل باقیمانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود .
    - بند - د - استفاده از وجوه « حساب ذخیره ریالی » برای تامین هزینه های بودجه عمومی دولت صرفا در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع ، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تامین کسری ناشی از درآمد های غیر نفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است .
    - بند - ه - آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 61 -
    - بند - الف - مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرح های عمرانی به تفکیک مطالعاتی ، انتفاعی و غیر انتفاعی ، فقط برای یک بار در دوران برنامه انجام می پذیرد . موافقتنامه هاییکه برای انطباق میزان اعتبار سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله میشود ، جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شود . موارد استثنا که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه ها میگردد ، براساس ساز و کار بند ( ب ) این ماده صورت خواهد پذیرفت .
    - بند - ب - مبادله موافقتنامه طرح های عمرانی انتفاعی و غیر انتفاعی جدید صرفا پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود :
      - بند - 1 - انجام مطالعات مبنی بر وجوه توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی .
      - بند - 2 - انجام مطالعات طراحی تفصیلی .
      - بند - 3 - حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و یا تامین منابع ، با توجه به تعهدات طرح های عمرانی در دست اجرای هر یک از دستگاه های اجرایی . مبادله موافقتنامه طرح های عمرانی صرفا نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیرو های مسلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - ج - دستگاه های اجرایی موظفند طرح های عمرانی در دست اجرای خود را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده سازی و ارزان سازی ( با اعمال مهندس ارزش ) ضمن رعایت استاندارد های فنی مورد بازنگری قرار دهند .
    - بند - د - سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی طرح ها و پروژه های عمرانی در دست اجرا را برای تخصیص اعتبار و تعیین زمان خاتمه با توجه به میزان پیشرفت کار ، به منظور صرفه جویی و تسریع در اجرا ، حداکثر تا پایان سال 1379 اولویت بندی کند .
    - بند - ه - آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 62 - به دولت اجازه داده میشود دارایی های ثابت شرکت های دولتی را که صد در صد (100%) سهام آن ها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت های دولتی مذکور هستند ، در دوران برنامة سوم توسعه ، یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد . مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت های دولتی یاد شده مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات ها نمیشود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایة دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور گردد . آیین نامة اجرایی این بند و چگونگی استهلاک دارایی های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده ، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 63 - حد نصاب معاملات دولتی [ موضوع مواد (80)، (86)، (87) قانون محاسبات عمومی ] بر مبنای سال 1378 با شاخص خرده فروشی کالا و خدمات ، همه ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعدیل میگردد .
  - ماده - 64 - اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور ، با رعایت اصول و طبقه بندی وظایف دولت ، مذکور در این ماده و رعایت اولویت های ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برحسب امور و فصل بین بخش های مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه های اجرایی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش بینی شده از محل درآمد های عمومی و منابع غیر دولتی تنظیم میگردد :
    - بند - الف - وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه میگردد و بهره مندی افراد از این نوع خدمات نه تنها باعث ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش می دهد ، از قبیل مدیریت ملی و ادارة امور کشور ، وضع قوانین و مقررات ، ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی ، حفظ نظم و امنیت عمومی ، عدالت قضایی و دفاع از مرز های کشور و تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان . اعتبار موردنیاز برای انجام این وظایف از محل درآمد های عمومی تامین میشود و براساس افزایش کارائی دستگاه های ذی ربط ، منابع اختصاص یافته جهت بهبود کیفیت ارایه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می یابد .
    - بند - ب - وظایف مربوط به تصدی های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آن ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه میگردد ، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای ، بهداشت و درمان ، تربیت بدنی و ورزش ، فعالیت های فرهنگی ، هنری و تبلیغات دینی . اعتبار موردنیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجة عمومی و مشارکت بخش غیر دولتی تامین خواهد شد و دستگاه های ذی ربط موظفند زمینه های لازم برای توسعه فعالیت های بخش غیر دولتی و واگذاری بخشی از فعالیت های فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند . صد درصد (100%) منابع حاصل از واگذاری اینگونه فعالیت ها به بخش غیر دولتی ، برای توسعه فعالیت های دولت در مناطقی که بخش غیر دولتی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد .
    - بند - ج - اعتبار لازم برای اجرای طرح های عمرانی غیر انتفاعی که موجب تقویت آن گروه از زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی میگردد که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد ، از طریق بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد .
    - بند - د - وظایف مربوط به تصدی های اقتصادی در بخش های تولیدی و زیربنایی ، از منابع داخلی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و یا سایر منابع غیر وابسته به بودجه عمومی دولت تامین اعتبار خواهد شد ، مگر در مواردی که با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری و سایر ضرورت ها ، با تصویب هیات وزیران سرمایه گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود . در زمینه سرمایه گذاری های زیربنایی علاوه بر سرمایه گذاری شرکت های دولتی متولی امور زیربنایی از محل منابع داخلی ، چنانچه شرکت های صنعتی و معدنی دولتی و یا غیر دولتی نسبت به سرمایه گذاری در این زمینه ها برای تامین نیاز های خود اقدام نمایند ، هزینه های مزبور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد . بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیر دولتی واگذار میگردد .
  - ماده - 65 - به دولت اجازه داده میشود در تنظیم لوایح بودجه سالانه ، پرداخت بخشی از اعتبارات طرح های عمرانی انتقاعی را در قالب تسهیلات و کمک های مالی و فنی ، توسط بانک های تخصصی و توسعه ایاز طریق وجوه اداره شده یا دیگر روش های مرسوم در نظام بانکی ، منظور کند . وجوه برگشت شده طرح های انتفاعی ، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با ساز و کار فوق به سایر طرح های انتفاعی اختصاص می یابد .
  - ماده - 66 - به شرکت های دولتی موضوع ماده (11) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با رعایت مقررات مربوط ، نسبت به فروش اموال مازاد بر نیاز خود ، به استثنای خودرو ، از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صدردصد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزینه های سرمایه گذاری کنند . وجوه سرمایه گذاری معادل ما به التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است .
  - ماده - 67 - به وزارتخانه های صنایع ، معادن و فلزات ، نیرو و نفت اجازه داده میشود حسب مورد به منظور سرمایه گذاری های مولد و اعطای کمک های مالی و فناوری برای ارتقای سطح طراحی ، مهندسی ساخت تجهیزات نمونه سازی ماشین الات ، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرح های مورد تایید در بخش ذی ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک ها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و ما به التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند . میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت ما به التفاوت نرخ سود در قانون بودجة هر سال تعیین میگردد . در صورت لزوم بخشی از نیاز های اعتباری طرح های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود ، میتواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد . عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرح های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته ای مرکب از وزارتخانه های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد . مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تامین شده مجددا به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار میگیرد . مانده وجوه فوق الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانک های تخصصی منظور و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد .
  - ماده - 68 - به شرکت های تابعه وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن ، صنایع ، معادن و فلزات ، نیرو و نفت اجازه داده میشود به منظور اعطای کمک های مالی و فناوری برای ارتقای سطح طراحی ، مهندسی ، ساخت تجهیزات ، نمونه سازی ماشین الات ، مطالعات و عملیات اکتشافی به طرح های مورد تایید مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک ها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری ، اقدام کرده و ما به التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند . میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت ما به التفاوت نرخ سود در بودجة سالانة شرکت های مذکور تعیین میگردد .
  - ماده - 69 - دولت مکلف است لایحه بودجه های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشده باشد .
- فصل - هشتم - نظام درآمد هزینه استان
  - ماده - 70 - به منظور تصمیم گیری ، تصویب هدایت هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و توسعه و عمران استان ها ، در چارچوب برنامه ها و سیاست ها و خط مشی های کلان کشور ، شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل میشود .
    - تبصره - 1 - به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه ریزی و توسعة استان ، کمیته های تخصصی متشکل از مدیران و روسای ادارات کل ، شعب و نمایندگی سازمان های دولتی ، موسسات و نهاد های غیر دولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و یا قسمتی از وظایف عمرانی استانی را عهده دار هستند ( دستگاه های اجرایی استانی ) تشکیل میگردد . آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی استان و کمیته های تخصصی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - تبصره - 2 - پس از تشکیل کمیته های تخصصی موضوع این ماده ، سایر شورا ها ، کمیته ها و ستادهای مرتبط موجود استان منحل و وظایف آن ها در قالب وظایف این کمیته ها ساماندهی و تنظیم میشود .
    - تبصره - 3 - وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است .
  - ماده - 71 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد :
    - بند - الف - بررسی و تایید برنامه های بلندمدت توسعه استان شامل جهت گیری های توسعه بلندمدت استان ، در چارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های بلندمدت کشور و طرح آمایش ملی .
    - بند - ب - بررسی و تایید برنامه های میان مدت توسعه استان شامل هدف ها ، سیاست ها و خط مشی های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و اولویت های در توسعه استان که در چارچوب رهنمود های کلی و سیاست های کلان و بخشی و سازگار با برنامه میان مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه میشود .
    - بند - ج - تصویب طرح های توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستائی در قالب برنامه های توسعه استان ، با رعایت سیاست های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی .
    - بند - د - اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمد های عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسط دستگاه اجرایی استانی وصول و به خزانة استان واریز میگردد ( درآمد استانی ) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چارچوب سیاست های مصوب دولت .
    - بند - ه - اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جویی در هزینه ها و پیشنهاد راه های کاهش هزینه در چارچوب سیاست های مصوب دولت .
    - بند - و - بررسی و تایید بودجه پیشنهاد سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمد های استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری عمرانی دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی و اعتبارات از محل درآمد اختصاصی ، در چارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل های تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ، برای ارایه به سازمان برنامه و بودجه .
    - بند - ز - بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامه ها و طرح های عمرانی و دستگاه های اجرایی استان به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان .
    - بند - ح - بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی استانی به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان .
    - بند - ط - بررسی و تصمیم گیری در مورد توسعه صادرات غیر نفتی استان و در صورت لزوم خط مشی های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه ها ، تعاونی های مرزنشینی در چارچوب سیاست های کلی تجارت خارجی کشور .
    - بند - ی - بررسی برنامه های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط .
    - بند - ک - شناخت قابلیت ها و مزیت های نسبی استان و ایجاد زمینه های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه گذاری های مردمی در امور اقتصادی ، تولیدی و اجتماعی .
    - بند - ل - ساماندهی کمک ها و توسعه مشارکت های مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام المنفعه .
    - بند - م - بررسی راه های تجهیز و جذب پس اندازه ای مردم و به کارگیری آن ها در امور توسعه استان در چارچوب سیاست ها خط مشی های پولی کشور .
    - بند - ن - پیشنهاد برنامه های توسعه و مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاست های اجرایی مربوطه .
    - بند - س - پیشنهاد برنامه های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاست های اجرایی مربوطه .
    - بند - ع - پیشنهاد برنامه های استقرار نظام تامین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاست های اجرایی مربوطه .
    - بند - ف - بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش بینی روش های تشویق برای سرمایه گذاری در امور اشتغال زا .
    - بند - ص - پیشنهاد برنامه ها و تامین منابع تقویت و توسعه بسیج استان .
  - ماده - 72 - به منظور ساماندهی نظام غیر متمرکز درآمد هزینة استانی ، در هر استان خزانه معین استان ، وابسته به خزانه داری کل وزیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل میشود .
  - ماده - 73 - خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه های معین استان یک حساب به عنوان « حساب خزانه داری کل »، ( خزانه معین استان ) در مرکز استان ذی ربط افتتاح کند . از ابتدای سال 1379 نمایندگی خزانه در استان به خزانه معین استان تبدیل خواهد شد .
  - ماده - 74 - خزانه معین استان وظایف زیر را برعهده خواهد داشت :
    - بند - الف - امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمد های استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
    - بند - ب - امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین مالی و مقرراتی کشور .
    - بند - ج - امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاه های اجرایی استان مطابق دستورالعمل ها و قوانین جاری کشور .
    - بند - د - امور مربوط به افتتاح حساب های دولتی در استان برای کلیه دستگاه های اجرایی استان ( صرف نظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استانی است یا ملی ).
    - بند - ه - انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کمیتة تخصیص اعتبار استان .
    - بند - و - ارایه گزارش های مالی از عملکرد درآمد های استانی ، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه .
    - تبصره - 1 - سایر اموری که براساس قوانین و مقررات موجود به عهدة نمایندگی خزانه محول شده است به خزانه معین استان واگذار میشود .
    - تبصره - 2 - خزانه معین استان علاوه بر وظایف استانی خود ، در هر موردی که لازم باشد به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگی خزانه داری کل در استان عمل خواهد کرد .
  - ماده - 75 - بودجه استان که در قالب برنامه های مصوب تنظیم میشود شامل درآمد استانی ، سهم از درآمد ملی ، اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی استان در قالب لایحه بودجه سالانه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود .
    - تبصره - - - در طول برنامه تخصیص اعتبارات عمرانی سالانه استان ها به نحوی باید تنظیم گردد که درصد بودجه عمرانی استانی ( مجموع استان ها ) نسبت به بودجه عمرانی کل کشور از بیست و شش درصد (26%) در سال اول برنامه و با رشد سالانه شش درصد (6%) از پنجاه درصد (50%) در سال آخر برنامه سوم کمتر نباشد .
  - ماده - 76 - درصد معینی از درآمد های واریزی به خرانه معین هر استان در قالب بودجه سنواتی به تامین اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص می یابد و تمام یا قسمتی از هزینه های جاری هر استان منظور شده در قوانین بودجه سنواتی از محل درصد باقیمانده درآمد های آن استان تامین میشود . به تناسب درآمد و هزینه هر استان ، نسبت های مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هیات وزیران تعیین میگردد .
    - تبصره - - - چنانچه درآمد استان از درآمد های پیش بینی شده دربودجه مصوب بیشتر شود ، مازاد درآمد پس از واریز به خزانه در قالب قوانین بودجه همان سال ، یا سال بعد ، جهت تکمیل طرح های عمرانی و بهبود کیفیت ارایه خدمات و اصلاح ساختارهای فنی ، اقتصادی و مدیریتی استان براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد ، در اختیار استان قرار میگیرد .
  - ماده - 77 - کمیته تخصیص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار ، رییس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل اقتصادی و دارایی استان تشکیل میشود و براساس گزارش خزانه معین استان نسبت به تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی استان و اعتبارات عمرانی برحسب فصول تصمیم گیری میکند .
    - تبصره - - - وظیفه دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استانی برعهده سازمان برنامه و بودجه استان است .
  - ماده - 78 - عناوین برنامه های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کارکردی آن از محدوده استان فراتر نباشد ( وظایف استانی ) و می باید در قالب بودجه استانی تامین اعتبار شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - تبصره - - - اختیارات لازم برای اجرای وظایف استانی موضوع این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط قبل از تنظیم لوایح بودجه سنواتی ، تعیین و به عنوان شرح وظایف جدید دستگاه های اجرایی استانی ابلاغ میشود .
  - ماده - 79 - طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون ، عناوین درآمد های استانی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ میگردد .
    - تبصره - - - عناوین و مجوز وصول درآمد های استانی جدید که سابقه وصول ندارند ، همه ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .
  - ماده - 80 - سرجمع درآمد های استانی هر استان که باید به خزانه معین استان واریز شود ، در لایحه بودجه سالانه درج و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود .
    - تبصره - - - دستگاه های استانی وصول کننده درآمد موظف اند تمام وصولی هائی را که به موجب قانون دریافت میکنند به خزانه معین استان واریز کنند .
  - ماده - 81 - به منظور ساماندهی درآمد های استان و بهبود مستمر روش های کسب درآمد های استانی و شناسائی منابع جدید درآمدی ، ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به ریاست استاندار و مرکب از افراد ذیل در هر استان تشکیل میشود .
    - بند - الف - استاندار .
    - بند - ب - رییس سازمان برنامه و بودجه استان .
    - بند - ج - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان .
    - بند - د - یک نفر از نمایندگان استان با تصویب مجلس شورای اسلامی ( به عنوان ناظر ).
    - بند - ه - یک نفر صاحب نظر در امور اقتصادی و مالی ( به انتخاب استاندار ).
    - بند - و - رییس خزانه معین استان .
    - بند - ز - رییس شورای اسلامی استان ( تا تشکیل شورای اسلامی استان ، رییس شورای اسلامی شهر مرکز استان جانشین وی خواهد بود ).
    - تبصره - 1 - در صورتی که موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصی مربوط باشد ، مسئول دستگاه اجرایی ذی ربط در استان با حق رای در جلسه شرکت خواهد کرد .
    - تبصره - 2 - وظیفه دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استانی برعهده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خواهد بود .
  - ماده - 82 - ستاد درآمد و تجهیز منابع استان وظایف ذیل را برعهده دارد :
    - بند - الف - برآورد منابع درآمدی استان برای سال بعد با توجه به ظرفیت های درآمدی استان و پیشنهاد آن به شورای برنامه ریزی توسعه استان به هنگام تهیه و تنظیم بودجه استان .
    - بند - ب - بررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمد برای استان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور .
    - بند - ج - پیشنهاد بهبود روش های کسب درآمد در استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه آن به شورای برنامه ریزی و توسعه استان .
    - بند - د - بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش های مربوط به وصول درآمد های استان که توسط خزانه معین استان ارایه میشوند .
    - بند - ه - تصویب سیاست های اجرایی وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاه های اجرایی وصول کننده و پیگیری رفع مشکلات آن ها .
- فصل - نهم - سیاست های پولی و ارزی
  - ماده - 83 - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد :
    - بند - الف - وزیر امور اقتصادی و دارایی .
    - بند - ب - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
    - بند - ج - رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی .
    - بند - د - دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران .
    - بند - ه - وزیر بازرگانی .
    - بند - و - دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری .
    - بند - ز - دادستان کل کشور یا معاون وی .
    - بند - ح - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن .
    - بند - ط - رییس اتاق تعاون .
    - بند - ی - یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی
    - تبصره - 1 - ضوابط اجرایی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد .
    - تبصره - 2 - ریاست شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب او با رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
  - ماده - 84 -
    - بند - الف - افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی طی سال های برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) نسبت به ارقام مصوب سال 1378 کاهش می یابد .
    - بند - ب - حمایت های دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخش ها و فعالیت های مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود ، اعتبارات ترجیحی و قبول تضمین بازپرداخت در چارچوب بودجه های سالانه انجام خواهد شد .
  - ماده - 85 -
    - بند - الف - به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (11) این قانون ، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند :
      - بند - 1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی که در بانک های داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میکنند ، انجام دهند . بانک های عامل ایرانی مکلفند خدمات موردنیاز آن ها را در سطح استاندارد های بین المللی تامین کنند .
      - بند - 2 - ظرف سه ماه از تصویب این قانون لیست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند ، ادامه کار آن ها از این پس منوط به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .
    - بند - ب - به دولت اجازه داده میشود با رعایت شرایط زیر نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنواتی اقدام نمایند :
      - بند - 1 - زمان بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی باید به گونه ای تنظیم گردد که بازپرداخت های سالانه این بدهی ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل پس از سال پایانی برنامه ، از سی درصد (30%) درآمد های ارزی دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نکند . در استفاده از تسهیلات خارجی ، اولویت با تسهیلات بلندمدت خداهد بود .
      - بند - 2 - دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور در طول برنامه سوم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور ( ما به التفاوت ارزش حال بدهی ها ، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) در سال آخر برنامه سوم بیش از بیست و پنج میلیارد (000 ر 000 ر 000 ر 25) دلار نباشد .
    - بند - ج - در مورد طرح های دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند ، دستگاه های اجرایی موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود :
      - بند - 1 - تمامی طرح ها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد ، دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آن ها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند . تعیین زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها ، امکانات و توانایی های داخلی و با رعایت قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد .
      - بند - 2 - قبل از عقد قرارداد با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند .
      - بند - 3 - هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک میلیون (000 ر 000 ر 1) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی ( با درج آگهی مناقصه در ر وزنامه های کثیرالانتشار داخلی و خارجی ) انجام و منعقد کنند . در کلیه مناقصه ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالا های وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است . وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط مسئول حسن اجرای این موضوع میباشد .
    - بند - د - دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه جداول دریافت ها و پرداخت های ارزی را برای سال های باقیمانده از برنامه ارایه نماید .
    - بند - ه - دولت موظف است طرح های بیع متقابل خود و دستگاه های موضوع ماده (11) این قانون و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و بانک ها را در لوایح بودجة سالیانة برنامه ارایه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرا نماید .
    - بند - و - آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 86 - به منظور تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل کشور ، کمیته ای به ریاست رییس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رییس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران تشکیل میشود .
    - تبصره - 1 - سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های امور بازرگانی و توزیع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در این کمیته شرکت می نمایند . دبیرخانه کمیته موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد جلسات کمیته را برای کمیسیون های امور بازرگانی و توزیع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در این کمیته شرکت می نمایند . دبیرخانه کمیته موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد جلسات کمیته را برای کمیسیون های امور بازرگانی و توزیع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون ارسال نماید . دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد .
    - تبصره - 2 - وزارت بازرگانی مسئول تنظیم تراز تجاری کشور خواهد بود و کلیه وزارتخانه ها موظفند در تهیه برنامه های عملیاتی و تقسیم اهداف کمی و کیفی ، تنظیم و تفوق تراز تجاری کشور همکاری لازم با وزارت بازرگانی به عمل آورند .
    - تبصره - 3 - سیاست ارزی دولت باید به گونه ای تنظیم گردد که موجب حفظ ارزش پولی ملی گردد .
  - ماده - 87 - به منظور حمایت از تولیدات داخلی ، به دولت اجازه داده میشود بخشی از کالا های اساسی که با ارز رسمی وارد میشود و امکان تولید آن در داخل وجود دارد را از داخل خریداری نموده و نسبت به فروش ارز صرفه جویی شده به قیمت واریزنامه ای اقدام و درآمد حاصل را به درآمد عمومی واریز نماید . معادل وجوه واریزی فوق ، برای تامین اعتبار موردنیاز جهت خرید کالای جایگزین از تولیدات داخلی و نیز پرداخت تمام یا قسمتی از سود تسهیلات سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید کالا های مذکور ، در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت . آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوة تصمیم گیری برای خرید از داخل ، نحوه واریز ما به التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرایی ذی ربط ، نحوه صدور تضمین خرید به تولید کنندگان و ساز و کار تنظیم بازار کالا های مذکور بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 88 - به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور ، دستگاه های اجرایی موضوع این قانون موظفند به هنگام انجام کلیه معاملات از پیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلیه معاملات ، شرایط یکسان ارزی و ریالی جهت پیمانکاران ، مشاوران سازندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی معمول دارند .
  - ماده - 89 - به منظور حمایت از تولید و صادرات ، کلیه دستگاه های اجرایی که بابت خرید کالا ها یا انجام پروژه ها از ارز استفاده می نمایند موظفند حداقل ده درصد (10%) قیمت کالا یا هزینه ارزی پروژه را از محل تحویل کالا های ساخت داخل پرداخت نمایند . موارد استثنا با تایید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذی ربط بلامانع است .
- فصل - دهم - ساماندهی بازار های مالی
  - ماده - 90 - به دولت اجازه داده میشود حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط اداری ، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه های بانک ها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارایه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی براساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانک ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسانده و اجرا نماید .
  - ماده - 91 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با تصویب شورای پول و اعتبار ، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نماید .
  - ماده - 92 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت افزایش شرایط رقابتی بانک ها و گسترش بازار های مالی و تشویق پسانداز داخلی ، زمینة فعالیت مجاز انواع موسسات ، سازمان ها و واحد های اعتباری غیر بانکی ( غیر دولتی ) را فراهم و نظارت لازم بر آن ها را اعمال نماید و از فعالیت موسسات غیر مجاز جلوگیری به عمل آورد . شرایط مربوط به تاسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی موسسات ، سازمان ها و واحد های اعتباری غیر بانکی ( غیر دولتی ) تابع ضوابط تعیین شده برای موسسات اعتباری غیر بانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و عدم فعالیت در اموری که بنا به تشخیص شورای پول و اعتبار اختصاصا بانک ها باید انجام دهند ، خواهد بود . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر حسن جریان امور بانک ها و موسسات ، سازمان ها و واحد های اعتباری غیر بانکی ( غیر دولتی ) براساس ضوابط مصوب نظارت نماید .
  - ماده - 93 - به منظور تقویت پایة سرمایه بانک ها و افزایش توان حضور بانک های ایرانی در بانکداری بین المللی ، به دولت اجازه داده میشود که در سال های برنامه سوم ، حداکثر تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000 و 000 و 000 و 000 و 5) ریال اوراق مشارکت ویژه برای تقویت پایه سرمایه بانک ها ، منتشر نماید . معادل کل وجوه واریز شده از این محل به حساب خزانه ، عینا به بانک ها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزایش سهم مذکور ، سود سالانه بانک ها منظور شود . تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور ، سود سالانه بانک ها قبل از کسر مالیات به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد :
    - بند - الف - معادل نسبت ماندة بازپرداخت نشدة اوراق به کل سرمایة بانک به عنوان سود اوراق مشارکت ویژه به بانک پرداخت خواهد شد .
    - بند - ب - باقیماندة سود سالانة هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژة موجود در آن بانک خواهد رسید . آیین نامه اجرایی این ماده طی سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 94 - شبکه رایانه ای بازار سرمایة ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع رسانی در سطح ملی و بین المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام اطلاع رسانی و مبادلة الکترونیکی و هماهنگ با فعالیت های انجام شده در قالب تبصرة (26) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373 ایجاد میشود . شورای بورس موظف است حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، مقررات لازم در زمینة نوع اطلاعات ، نحوه انتشار آن ها ، هماهنگی های شبکه بانکی کشور را تصویب کند . ضوابط اجرایی داد و ستد الکترونیکی و نحوه برخورد با متخلفین و ایمنی معاملات با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .
  - ماده - 95 - شورای بورس مجاز است :
    - بند - الف - نسبت به راه اندازی بورس های منطقه ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس اقدام کند .
    - بند - ب - تمهیدات قانونی لازم جهت قابل معامله نمودن سایر ابزار های مالی در بورس اوراق بهادار ، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 را فراهم کند .
    - بند - ج - نسبت به ایجاد بورس کالا با همکاری دستگاه های ذی ربط اقدام نماید .
  - ماده - 96 - به دولت اجازه داده میشود آیین نامه ها و ضوابط مالی ، اداری ، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه های خاص آن ها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتی کردن فعالیت صنعت بیمه ، با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجمع عمومی شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده و اجرا نماید .
  - ماده - 97 - به بانک های صنعت و معدن ، کشاورزی و توسعه صادرات اجازه داده میشود برای تامین منابع مالی طرح های غیر دولتی که دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی باشند ، از منابع مالی خارجی استفاده کرده و بازپرداخت آن را تعهد کنند . دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچگونه تعهد یا تضمینی در قبال بازپرداخت این منابع نخواهند داشت . در هر حال الزامات مذکور در بند ( ب ) ماده (85) این قانون لازم الرعایه است .
  - ماده - 98 - به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازار های مالی و تشویق پسانداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط ، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیر دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده میشود :
    - بند - الف - سیاستگذاری پولی ، اعتباری ، ارزی ، چاپ اسکناس ، ضرب سکه ، حفظ ذخایر ارزی ، نظارت بر بانک ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می ماند .
    - بند - ب - ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانک ها از قبیل رعایت نسبت های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قرارداد ها و عقود و فعالیت های بانک ها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود .
    - بند - ج - دولت میتواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطا نماید :
      - بند - 1 - داشتن تجربه و دانش لازم در این کار .
      - بند - 2 - از نظر مالی توان تامین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد .
      - بند - 3 - عدم داشتن هرگونه سوءپیشینه اعم از مالی و اخلاقی .
- فصل - یازدهم - توسعه علوم و فناوری
  - ماده - 99 - به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور ، از ابتدای برنامه سوم توسعة کشور ، « وزارت فرهنگ و آموزش عالی » به « وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری » تغییر نام می یابد و وظایف برنامه ریزی ، حمایت و پشتیبانی ، ارزیابی و نظارت ، بررسی و تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزه های تحقیقات و فناوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده میشود . دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارتخانه مذکور را طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
  - ماده - 100 - به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری ، بالاخص پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای ، دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیر دولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود میباشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوق ها از یارانة سود تسهیلات مالی طی سال های اجرای برنامه فراهم شود . اساسنامة صندوق جدیدالتاسیس و آیین نامه نحوة مشارکت بخش دولتی ، نظام بانکی و بخش غیر دولتی در تامین منابع موردنیاز آن ، جایگاه سازمانی ، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 101 - دولت مکلف است به منظور کمک و حمایت از گسترش کمی و کیفی فعالیت های مراکز پژوهشی بخش غیر دولتی طی سال های اجرای برنامه ، برای این موسسات در قوانین و مقررات موضوعه ، استفاده از تسهیلات مالی و بیمه های حمایتی را پیش بینی کرده و به مورد اجرا گذارد .
  - ماده - 102 -
    - بند - الف - به منظور حمایت از پژوهش هایی که توسط وزارتخانه ها و دیگر دستگاه های اجرایی به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی سفارش داده میشود و حداقل چهل درصد (40%) از هزینه های آن را کارفرما تامین و تعهد کرده باشد ، به دولت اجازه داده میشود در لوایح بودجه سنواتی ، اعتبارات لازم را برای ادامه عملیات اینگونه پروژه ها تامین کند . پژوهش هایی که دستگاه های اجرایی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحد های وابسته به خود انجام می دهند و سفارش دهنده و سفارش گیرنده آن ها یکی هستند مشمول تسهیلات پیش بینی شده در این ماده نمی شوند .
    - بند - ب - سهم هزینه های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنج ساله سوم بطور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که هزینه های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد (1%) تولید ناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاه های اجرایی و در بخش غیر دولتی به نیم درصد ( 5/0%) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی و شرکت های دولتی و بانک ها برسد . دولت موظف است پانزده درصد (15%) از این اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش های بنیادی و پایه و پژوهش هایی که به جذب و تولید دانش فناوری نو منتهی میگردد هزینه نماید .
    - بند - ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای پژوهش های علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقیقات هر یک از دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی را تعیین و در ردیف مستقل و جداگانه منظور نماید . احداث ، خرید و اجاره ساختمان های اداری ، خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودرو های سواری و پرداخت هرگونه هزینه ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد از چنین ردیف هایی ممنوع است و به عنوان هزینه تحقیقاتی نمی تواند منظور گردد . دولت موظف است حمایت لازم را از تحقیقات بخش خصوصی به عمل آورد . آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد شورای پژوهش های علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید . آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، شورای پژوهش های علمی کشور ، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 103 - دولت موظف است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی ، زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه های جهانی ، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوری های جدید را از طرق زیر فراهم نماید :
    - بند - الف - ایجاد زیرساخت های ارتباطی و شاهراههای اطلاعاتی لازم ، پهنای باند کافی و گسترده از طریق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی .
    - بند - ب - تفکیک وظایف مجموعه های " تامین کننده اطلاعات " ، " تامین کننده خدمات " و " تامین کننده ارتباطات ".
- فصل - دوازدهم - سیاست های زیست محیطی
  - ماده - 104 - به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره گیری پایدار از منابع طبیعی کشور ، اجرای موارد زیر الزامی است :
    - بند - الف - بهره برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد . بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهره بردای پایدار از منابع ، با اجرای طرح هایی از قبیل « تعادل دام و مرتع » ، « خروج دام از جنگل » و « تامین علوفه دام و سوخت جنگل نشینان ، عشایر و روستائیان ، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی ، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه کردن مشارکت مردم در برنامه ریزی ، تصمیم گیری و اجرا » ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود . آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی موردنظر ، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - ب - به منظور تقویت و پشتیبانی از « سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی » ، کمک های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمان ها به عنوان هزینة قابل قبول تلقی میشود . این کمک ها که به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد ، دریافت و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمک ها و نحوة اعطای آنهاست ، در اختیار این سازمان ها قرار خواهد گرفت .
    - بند - ج - به منظور کاهش عوامل الوده کنندة محیط زیست ، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور ، واحد های تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش الودگیها اقدام کنند . هزینه های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه های قابل قبول واحد ها منظور میگردد . از واحد هایی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیت های آن ها باعث الودگی و تخریب محیط زیست گردد ، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز میگردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرح های سالم سازی محیط زیست هزینه شود . آیین نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوة هزینة آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - د - دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان الودگی هوای شهر های تهران ، مشهد ، تبریز ، اهواز ، اراک ، شیراز و اصفهان در حد استاندارد های سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید . آیین نامه اجرایی این بند همان آیین نامه اجرایی تبصره (82) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373 میباشد .
    - بند - ه - به منظور جلوگیری از الودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر ، دولت موظف است نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام نماید .
    - بند - و - برای تشویق انتقال واحد های تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهر های کشور تمهیدات زیر اتخاذ میگردد :
      - بند - 1 - تغییر کاربری عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداری ها و با توافق مالکین حقیقی و حقوقی امکانپذیر خواهد بود .
      - بند - 2 - وزارتخانه های نفت ، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خرید حق الامتیاز و حق الاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز ، آب ، برق و تلفن محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادلانه روز و یا انتقال امتیازات یاد شده ، به متقاضیاتی که صاحب امتیاز معرفی مینماید در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید .
    - بند - ز - به منظور کاهش الودگی هوا در تهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام میگیرد
      - بند - 1 - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند موظفند نسبت به رفع عیوب منجر به تولید الودگی خودرو های خود ( از هر نوعی که باشند ) اقدام نمایند .
      - بند - 2 - شهرداری تهران موظف است خودروها و اتوبوس های دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خود را تعمیر و اصلاح نماید .
      - بند - 3 - تمدید جواز کار تاکسی ها و مینی بوسهای تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجر به ایجادالودگی است .
      - بند - 4 - سالیانه مبلغ بیست میلیارد (000 ر 000 ر 000 ر 20) ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد تا منحصرا مصروف کمک به بخشی از هزینه موتورسیکلت ها و سواری های شخصی دارای نقص فنی شود که الودگی ایجاد میکنند و متقاضی کمک هستند .
      - بند - 5 - از سال دوم برنامه سوم الوده سازی هوا توسط موتورسیکلت ها و خودروها ( از هر نوع که باشند ) جرم محسوب میشود و متخلف ( راننده ) به جزای نقدی پانصد هزار (000 ر 500) ریال در هر نوبت تخلف محکوم میشود نوبت بعدی احتساب تخلف ، حداقل گذشت یک هفته از تخلف قبلی و ارتکاب جرم میباشد .
  - ماده - 105 - کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحلة انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی ، براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیات وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد . رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح ها و پروژه های مذکور الزامی است . نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده سازمان برنامه و بودجه میباشد .
    - تبصره - - - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکار های عملی و اجرایی پروژه های عمرانی و اشتغال زائی در مناطق حفاظت شده را به طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل زیست محیطی ، طرح های توسعه عمرانی متوقف نگردد .
بخش - دوم - امور بخشی
- فصل - سیزدهم - آب و کشاورزی
  - ماده - 106 - به دولت اجازه داده میشود :
    - بند - الف - به منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه گذاری و تسریع در اجرای طرح های تامین آب و خاک کشاورزی ، شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی طرح های کوچک آبی و ا حیا قنوات و چشمه سازها ، دام و طیور و دامپزشکی و شیلات ، منابع طبیعی ( جنگل ، مرتع و بیابان ) آبخیزداری ، نوغان داری ، زراعت و باغداری اعتبارات لازم را دربودجه های سالانه منظور و از طریق وزارتخانه ذی ربط در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد . مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی به هزینة قطعی منظور میشود . بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاروزی جهت سرمایه گذاری در طرح هایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند ، در چارچوب مقررات ، تسهیلات اعطا کند . در صورت لزوم بخشی از نیاز های اعتباری طرح های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود ، میتواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد . عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانة سود انتظاری در طرح های مشمول دریافت این کمک ، توسط کمیته ای مرکب از وزارتخانه های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد . مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجة عمومی تامین شده است ، مجددا به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار میگیرد .
    - بند - ب - به منظور تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هر ساله بخشی از منابع خود را که دربودجه سالیانه مشخص خواهد شد ، از طریق دستگاه های ذی ربط به صورت کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه کشاورزی و دامداری و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق های مذکور و بانک کشاورزی قرار دهد .
    - بند - ج - در طول سال های برنامه سوم حداقل بیست و پنج درصد (%25) از تسهیلات اعطایی کلیه بانک های کشور را با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد .
    - بند - د - تامین اعتبارات بخش آب و کشاورزی را در اولویت قرار داده و بدون توجه به میزان وصول درآمد های پیش بینی شده ، بطور صد درصد (%100) تخصیص و از طریق خزانه پرداخت نماید .
    - بند - ه - دولت موظف است به جای واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفه جوئی ارزی ، دانه های روغنی وارد نماید .
    - تبصره - 1 - دولت مکلف است به منظور افزایش توان تولید اقتصادی درآمد های ارزی ، در طول برنامه با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم امکان تطبیق الگوی کشت در مناطق مختلف با امکانات و ظرفیت های آبی را فراهم و کارایی اقتصادی آب را از طریق تخصیص آب به تولید محصولات با نیاز آبی کمتر و بازدهی اقتصادی بیشتر افزایش دهد . آیین نامه اجرایی این تبصره متضمن اهداف کمی ، نحوه سازماندهی ، تامین امکانات و هماهنگی دستگاه های اجرایی در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نیرو با مشارکت وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - تبصره - 2 - به منظور حفاظت و ساماندهی نظام های بهره برداری از منابع آب کشور وزارات نیرو موظف است در طول برنامه اقدامات زیربنایی زیر را به انجام برساند :
      - بند - 1 - توسعه و تجهیز شبکه های آماربرداری از منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی .
      - بند - 2 - ایجاد و توسعه شبکه های اندازه گیری منابع الوده کننده آب و تقویت مبانی مدیریت کیفی آب .
      - بند - 3 - تقویت بازار های محلی آب .
      - بند - 4 - ایجاد و توسعه شبکه های اندازه گیری مصارف آب در بخش کشاورزی .
      - بند - 5 - تقویت مبانی حقوقی آب متناسب با تحولات مدیریتی و فناوری .
      - بند - 6 - ایجاد مبانی لازم به منظور استقرار نظام های بهره برداری مناسب مبتنی بر تقویت مدیریت های محلی آب . آیین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط و ضوابط کمک بلاعوض و پرداخت یارانه سود و کارمزد توسط وزارتخانه های ذی ربط ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 107 - به دولت اجازه داده میشود به منظور اجرای سیاست های صرفه جویی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی برای بهره برداری بهینه ، آب را در انهار و شبکه های آبیاری و ایستگاه های پمپاژ و چاه های عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره برداری ، مشارکت بخشی غیر دولتی ( حقا به داران و مالکان ) و ایجاد تشکل های بهره برداری آب و خاک اقدام نماید و برای اینگونه مصرف کنندگان ، براساس قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی قیمت گذاری نموده و تحویل دهد .
    - تبصره - - - به منظور بهره برداری اصولی از آب و حفظ ارزش واقعی آن و سهولت در نقل و انتقال آن ، دولت موظف است نسبت به تهیه و صدور اسناد آب به حقا به داران و مالکان اقدام نماید .
  - ماده - 108 -
    - بند - الف - به منظور استفاده از نیرو های متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستا ها ، دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصه های منابع طبیعی که قابل ا حیا و بهره برداری کشاورزی میباشند ، با شرایط مناسب در اختیار آنان قرار دهد و حمایت های لازم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد . دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف تولیدی به مردم ( اعم از حقیقی و حقوقی ) واگذار مینماید در ابتدای واگذاری تقویم وبر همان اساس بعد از شروع دوره بهره برداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دریافت نماید . ارزش ا حیا و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید .
    - بند - ب - به منظور آزادسازی عرصه های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره برداری بهینه ، دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهره برداری و یا بهره برداران عرفی و تشکل های اقتصادی آن ها از اراضی مرتعی قابل ا حیا تحت تصرف خود و یا اراضی همان مناطق زیست آن ها در ییلاق و قشلاق برای کشاورزی و از عرصه های مرتعی برای اجرای طرح های مرتع داری و تولید علوفه واگذار نماید ( با قید اولویت ) به گونه ای که معیشت آن ها در حد بالای خط فقر تامین گردد و بقیه اراضی جهت سرمایه گذاری و واگذاری براساس ضوابط مربوطه منظور میگردد . آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه قیمت گذاری ، ضوابط تشخیص نیرو های متخصص و کارآفرین ، ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و تعیین انواع حمایت ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 109 - برای دسترسی بخش آب و کشاورزی به حداکثر رشد پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه ، منابع و عوامل موثر در فعالیت ها با اولویت های زیر موردنظر قرار خواهد گرفت :
    - بند - الف - تامین ماشین الات و ادوات کشاورزی و بهبود مدیریت بهره برداری از ماشیتها و تجهیزات تا رفع بحران مکانیزاسیون .
    - بند - ب - افزایش راندمان آبیاری و بهره وری از آب و افزایش سطح زیرکشب آبی .
      - تبصره - - - دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زیر با اولویت دادن نسبت به پروژه های دیگر استحصال آب :
        
        بند - 1 - ساخت سد های کوچک متعدد .
        بند - 2 - ساخت سد های بزرگ مخزنی
        بند - 3 - تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونل های انحرافی و شبکه توزیع مناسب .
        بند - 4 - ایستگاه های پمپاژ طراحی شده براساس اصول فنی و مهندسی . از خروج آب از کشور جلوگیری نماید . به صورتی که در پایان بر نام سوم ، میزان استحصال آب از طریق رودخانه های مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده و کم ترین خروجی را از کشور داشته باشد
    - بند - ج - مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جامعه عشایری .
    - بند - د - افزایش تولید علوفه به ویژه ذرت ، سویا و پودر ماهی به منظور کاهش وابستگی به علوفه وارداتی و حمایت از تولید کنندگان کود و سم در داخل برای کاهش واردات .
    - بند - ه - حمایت از ایجاد تعاونی های تولید کشاورزی و تشکل های بهره برداران آب و خاک و منابع طبیعی با اولویت تعاونی های ایثارگران .
    - بند - و - افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و آبزیان با هدف تامین امنیت غذایی و توسعه صادرات و با اولویت دانه های روغنی و زیتون و محصولات باغی .
    - بند - ز - دولت مکلف است از آغاز برنامه سوم ، عشایر سیار کشور را طی دو برنامه پنج ساله از نظر اقتصادی و معیشتی و اشتغال با حفظ توانمندی های تولید ، مسکن ، ایجاد امکانات زیربنایی و خدمات رسانی ، رفاه عمومی و اجتماعی ساماندهی نماید . سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (%40) و سرعت اجرای آن متناسب با تغییر کاربری و واگذاری مرتع خواهد بود که در امر واگذاری عرصه های مرتعی به علت داشتن پروانه بهره برداری و یا عرف بهره برداری دارای اولویت خواهند بود .
- فصل - چهاردهم - صنعت ، معدن و بازرگانی
  - ماده - 110 - کلیه اصناف تولیدی مستقر در شهر ها چنانچه به شهرک های صنعتی منتقل شوند ضمن استفاده از تسهیلات ویژه در خصوص واگذاری اقساطی زمین در شهرک های صنعتی از حمایت ها و تسهیلات اعتباری که توسط دولت تعیین میگردد ، برخوردار خواهند بود .
    - تبصره - - - به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود که به منظور ساماندهی و قانونمند نمودن واحد های صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378 در کشور دایر شده و دارای سند مالکیت یا اجاره نامه و یا مبایعه نامه و یا قرارداد واگذاری عین یا منافع ملک با اشخاص حقیقی یا حقوقی ، سازمان ها ، نهاد ها و ارگان ها باشند توسط اتحادیه های صنفی کشور با دریافت گواهی پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و همچنین گواهی مشخص بودن وضعیت مالیاتی ، پروانه کسب موقت صادر نماید . مدت اعتبار پروانه کسب های موقت صادره سه سال پس از تاریخ صدور میباشد و اتحادیه های صنفی موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبدیل پروانه کسب های موقت به دایم اقدام نمایند . نحوه صدور پروانه کسب های موقت و شرایط تبدیل آن ها به پروانه کسب های دایم و همچنین سایر موارد لازم به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 111 - به منظور فعال کردن بانک تخصصی صنعت و معدن در جهت تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق ، ترویج و هدایت بخش غیر دولتی در سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی ، توسعه کارآفرینی و کمک به انتقال فناوری ، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد :
    - بند - الف - بانک صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه ، سهام کلیة شرکت های تحت پوشش خود را به بخش های تعاونی و خصوصی داخلی واگذار خواهد کرد .
    - بند - ب - در مأموریت بانک مزبور و سازماندهی درونی آن خط اعتباری خاصی برای حمایت از صنایع کوچک ایجاد میگردد .
    - بند - ج - به بانک صنعت و معدن اجازه داده میشود صندوق های خاص سپرده گیری برای رشته ها یا طرح های معین ایجاد کرده و از امکانات بازار های مالی داخلی و خارجی در جهت اهداف مذکور در اساسنامه و مؤکد در این قانون استفاده کند .
    - بند - د - در طی برنامه سوم بخشی از منابع بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی فصول صنعت و معدن یا تسهیلات بین بانکی تامین خواهد شد تا در جهت اهداف فوق الذکر و یا اهدافی که توسط دولت تعیین میشود مصرف کند .
  - ماده - 112 - به منظور تامین منافع ملی و نیاز های عمده الکترونیکی نظامی و غیر نظامی در داخل کشور دولت موظف است در طول برنامه صنایع الکترونیک ( الکترونیکی ، مخابراتی ، اتوماسیون و اپتیک ) موجود در بخش های مختلف از طریق سیاستگذاری و سرمایه گذاری های متمرکز و هماهنگ ، سازماندهی و تقویت کند . آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های صنایع ، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 113 - به منظور تحقق جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور :
    - بند - الف - حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالا های صادراتی پس از صدور محصولات تولیدی براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارات بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد مسترد خواهد شد .
    - بند - ب - کالا ها و خدماتی که صادر میشوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود .
    - بند - ج - صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استاندارد های اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل ( مورد درخواست خریداران ) معاف میباشند .
    - بند - د - کلیه تشویقها و امتیازاتی که برای صادرات کالا وجود دارد به صادرات خدمات نیز تسری می یابد .
    - بند - ه - صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات مورد حمایت دولت قرار میگیرد .
    - بند - ه - صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات مورد حمایت دولت قرار میگیرد .
    - بند - و - به منظور پشتیبانی از صادرات کالا های غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی از سال 1379 به تناسب افزایش صادرات غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی منابع ارزی و ریالی از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در اختیار بانک مزبور قرار میگیرد به صورتی که این افزایش سرمایة بانک در طول هر سال و سال پایان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در این قانون بوده و به تحقق اهداف مذکور کمک نماید . آیین نامه مربوط به نحوه اعطای اعتبار و شرایط آن مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و با همکاری بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید .
    - بند - ز - بانک توسعه صادرات مکلف است ماندة وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند ( ه ) تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373 را حداکثر تا پایان برنامة سوم سوم توسعه وصول نماید . مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور شده و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد . نحوه تسویه تمامی تنخواه ارزی مذکور و نرخ سود متعلقه را هیات وزیران ظرف سه ماه از تصویب این قانون تعیین و به بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ خواهد نمود .
    - بند - ج - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران مکلفند قبل از برپایی هرگونه نمایشگاه تجاری صنعتی بین المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاه های بین المللی ، برنامه های خود را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تائید مرکز مزبور برسانند .
  - ماده - 114 - تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمیگردد و صدور کلیه کالا ها و خدمات ، به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود :
    - بند - الف - اشیا عتیقه و میراث فرهنگی .
    - بند - ب - اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند .
    - بند - ب - اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند .
    - بند - ج - صادرات کالا هایی که دولت برای تامین آن ها مستقیما یارانه پرداخت میکند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد .
    - تبصره - - - به منظور تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی ، وزارت بازرگانی مجاز است در مواردی که تشخیص می دهد از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نیاز های داخلی اقدام نماید .
  - ماده - 115 - دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی را با رعایت ممنوعیت های شرعی حذف و نسبت به تهیه برنامه زمان بندی اصلاح نرخ های معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش آگهی و تعیین تعرفه های گمرکی اقدام کند .
  - ماده - 116 - به منظور تقویت توان رقابت محصولات صادراتی کشور در بازار های بین المللی :
    - بند - الف - کلیه وزارتخانه ها و سازمان های تولیدی و خدماتی دولتی مرتبط با امر صادرات مکلفند تا پایان اولین سال برنامه سوم نسبت به راه اندازی مرکز اطلاع رسانی مربوط به خود ، براساس طرح شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور اقدام کنند و خدمات اطلاع رسانی لازم را در اختیار متقاضیان داخلی و خارجی قرار دهند . وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهیلات لازم جهت تقویت شبکه های مذکور را فراهم کند .
    - بند - ب - وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور ( داخلی و بین المللی ) تا پایان سال دوم برنامه سوم اقدام کند .
    - بند - ج - دولت موظف است برای حضور فعال شرکت ها و موسسات فنی و مهندسی اعم از مشاور و پیمانکاری ایرانی در بازار های جهانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیلات زیر را فراهم نموده وبر اجرای مستمر و احسن آن نظارت نماید .
      - بند - 1 - فراهم نمودن زمینة صدور ضمانت نامه بانکی با حداقل سپرده گذاری .
      - بند - 2 - امکان خروج ماشین الات موردنیاز اجرای قرارداد ، بدون وثیقه گذاری .
      - بند - 3 - ارایه خدمات بیمه ای و بانکی با حداقل هزینه و کارمزد .
      - بند - 4 - ایجاد نظام اعطای اعتبار صادراتی به طرح های عمرانی ، به صورت اعتبار خریدار و فروشنده .
      - بند - 5 - پیش بینی و تعیین سهمیة خاص در سهمیه بندی اعتبارات اعطائی نظام بانکی .
      - بند - 6 - پیش بینی اعتبار در بودجة سالیانة کشور جهت مشارکت دولت در تامین مالی اینگونه اعتبارات صادراتی .
      - بند - 7 - فراهم نمودن زمینة صدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ، به عنوان یکی از منابع تامین مالی طرح های اخذ شده توسط آن ها . شرکت های متقاضی فوق الذکر باید توسط سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت شده و دارای رتبه بندی مناسب باشند .
  - ماده - 117 - به منظور تنظیم خط مشی های صادرات کشور و تعیین کمک ها و تسهیلات قابل ارایه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجرای سیاست های مصوب برنامه سوم ، شورای عالی توسعه صادرت غیر نفتی به ریاست رییس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزیران بازرگانی ، صنایع ، معادن و فلزات ، تعاون ، امور خارجه ، نفت ، امور اقتصادی و دارایی ، کشاورزی ، جهاد سازندگی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات و روسای مرکزی توسعه صادرات ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون تشکیل میشود . دبیرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بوده و پیشنهاد های این شورا پس از تصویب هیات وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم الاجرا خواهد بود . سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های امور بازرگانی و توزیع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی شرکت می نمایند . دبیرخانه شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های مذکور ارسال نماید . کمیته توسط صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی ، گمرک ، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذی ربط حسب مورد و مدیرعامل بانک صادرات استان تشکیل میشود وظایف دبیرخانه کمیته توسعه صادرات استان برعهده اداره کل بازرگانی استان خواهد بود .
  - ماده - 118 - وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی موضوع قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستامصوب 12/12/1375 در خصوص تشکیل شرکت سهامی عام بازرگانی شهر و روستا و اجرای سایر موضوعات پیش بینی شده در قانون مذکور برای دو سال اول برنامه سوم توسعه کشور تمدید میگردد .
- فصل - پانزدهم - انرژی
  - ماده - 119 - به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی ( برق ، گاز طبیعی ، نفت سفید ، بنزین ، نفت گاز و نفت کوره ) را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارایه نماید
  - ماده - 120 -
    - بند - الف - درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی ، گاز و میعانات گازی و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده و به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری ( شامل واردات فرآورده های نفتی و گاز طبیعی ) و اجرای طرح های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی می رسد . مبالغ سرمایه گذاری فوق از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزایش سرمایه دولت یا شرکت ملی نفت ایران حسب مورد منظور میشود .
    - بند - ب - درصد از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین خواهد شد در قالب ساز و کاری که به تصویب هیات وزیران می رسد ، در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانین و مقررات موجود هزینه شود .
    - بند - ج - صادرات فرآورده های نفتی پس از تامین نیاز های داخلی مجاز خواهد بود . مسئولیت تامین نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی فرآورده ای نفتی با وزارت نفت خواهد بود .
    - بند - د - دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شرکت های دولتی وابسته به وزارتین نفت و نیرو در راستای اجرای سیاست کاهش تصدی دولت و افزایش کارآمدی اقتصادی ، فنی این شرکت ها با در نظر گرفتن بهرة مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلی به عنوان سرمایة ملی طی سال اول برنامه سوم لایحه ای را تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
  - ماده - 121 - دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جویی ، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست ، اقدامات زیر را انجام دهد :
    - بند - الف - تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات ، فرایندها و سیستم های مصرف کنندة انرژی ، به ترتیبی که کلیة مصرف کنندگان ، تولید کنندگان و واردکنندگان این تجهیزات ، فرایندها و سیستم ها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند . معیار های مذکور توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو ، وزارت نفت ، مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانة ذی ربط تدوین میشود . نحوة تصویب این معیارها را هیات وزیران تعیین خواهد کرد .
    - بند - ب - تهیة آیین نامة تعیین ساعات کار اصناف در ایام سال به وپژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه های نیرو و کشور .
    - بند - ج - تنظیم برنامة فصلی ساعات کار کارخانه ها و صنایع توسط وزارتخانه های ذی ربط به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههایی که دارای حداکثر مصرف هستند ، کاهش یابد و سیاست های تشویقی برای مصرف کنندگان در غیر ساعات اوج مصرف ، اعمال گردد .
      - تبصره - - - در صورت قطع برق با ایجاد محدودیت به نسبت ضرر و زیان وارده مصرف کنندگان از پرداخت دیماند و سایر پرداخت های مربوط معاف خواهد بود .
    - بند - د - تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استاندارد های مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمان ها در بخش دولتی و غیر دولتی به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روش های تشویقی در مورد ساختمان های موجود برای بکارگیری استاندارد های مصرف انرژی توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور ، نفت ، صنایع ، نیرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی کشور .
      - تبصره - - - قیمت انرژی برای واحد هایی که مصرف سالانة سوخت آن ها بیش از پنج هزار (5000) متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفادة آن ها بیش از پنج (5) مگا وات است ، در صورت عدم رعایت معیارها ، ضوابط و آیین نامه های مذکور در این ماده با ارایه فرصت مناسب ، افزایش خواهد یافت . آیین نامة اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 122 -
    - بند - الف - وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأسآ ، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آن ها دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی باشد ، مجوز احداث پالایشگاه و واحد های تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت را صادر کند . وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل خوراک آن ها و خرید فرآورده های آن ها به قیمت های بین المللی ( در صورت نیاز ) و همچنین مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام کند .
    - بند - ب - وزارت نیرو مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأسا ، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آن ها دارای توجیه فنی ، اقتصادی و زیست محیطی باشد ، مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط از جمله تسهیلات مربوط به تبدیل درآمد شرکت های مزبور به ارز و تضمین خرید برق اینگونه واحد ها را مشخص و اعلام کند .
    - بند - ج - دولت مکلف است به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاه های خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو ، همه ساله شرایط و قیمت های تضمینی خرید برق را تعیین و اعلام کند .
    - بند - د - به وزارت نیرو اجازه داده میشود بخشی از تاسیسات و دارایی های شرکت های برق منطقه ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع را به شرکت های توزیع نیروی برق واگذار کند . معادل دارایی های واگذار شده ، سهام شرکت های توزیع نیروی برق به برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان تعلق میگیرد . این نقل و انتقال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود .
  - ماده - 123 - به دولت اجازه داده میشود براساس آیین نامه هایی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد میشود ، مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند .
- فصل - شانزدهم - پست و مخابرات
  - ماده - 124 -
    - بند - الف - به منظور تحقق حاکمیت دولت ، ایجاد و حفظ شبکه های مادر مخابراتی ، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارایه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود . با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور ، بخش غیر دولتی ، در قلمرو شبکه های غیر مادر بخش مخابرات ، شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی و در امور ذیل ، حسب مجوز هیات وزیران اجازه فعالیت خواهد داشت : 1 شبکه تلفن همراه . 2 شبکه پی جو . 3 مراکز تلفن کم ظرفیت تا پنج هزار شماره . 4 شبکه انتقال داده ها . 5 شبکه های ارایه خدمات ارزش افزوده . 6 شبکه مخابرات روستایی . 7 شبکه قبول پستی . 8 شبکه حمل و نقل پستی .
    - بند - ب - به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی ، به شرکت های دولتی مخابراتی اجازه داده می شوده قسمتی از فعالیت های خود را در زمینه های نگهداری و بهره برداری ، طراحی ، مهندسی ، نصب و راه اندازی ، آزمایش و تحویل تجهیزات و شبکه ها با رعایت موارد مذکور در بند ( الف ) و نیز خط مشی های دولت به بخش های تعاونی و خصوصی داخلی واگذار کند .
    - تبصره - - - مجوز فعالیت بخش غیر دولتی در حیطه های مذکور در این ماده و پس از حصول اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و استمرار ارایه خدمات ، براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 125 - به منظور صیانت از منابع ملی ، نیل به عدالت اجتماعی ، توسعة ارتباطات به نقاط غیربرخوردار ، بالا بردن بازده ملی و بازده بخش ، شفاف سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی دولت موظف است موارد زیر را به اجرا گذارد :
    - بند - الف - مجاز کردن جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکت های مخابرات استانی و ایران در جهت کمک به استان های زیان ده با تائید وزیر پست و تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت .
    - بند - ب - وجوه سرمایه گذاری شده در طرح های مصوب شرکت های مخابراتی ( استانی و ایران ) و پستی و دیگر موسسات و شرکت های وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن از محل درآمد ها و منابع داخی خود آن ها و یا از محل منابع داخلی شرکت های مخابراتی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب و به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران ( حسب مورد ) منظور میگردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نمیباشد .
- فصل - هفدهم - حمل و نقل
  - ماده - 126 - به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور ارایه خدمات حمل و نقل منطقه ای ، ترانزیتی و چندوجهی با مشارکت کشور های عضو اکو نسبت به ایجاد شرکت های حمل و نقل بین المللی اقدام کند .
  - ماده - 127 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود :
    - بند - الف - بخشی از ماشین الات ، تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق سیاست واگذاری ، مازاد تشخیص می دهد براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به فروش برساند و یا به صورت اجاره به پیمانکاران و شرکت های تعاونی راهداری تشخیص صلاحیت شده واگذار کند .
    - بند - ب - نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، اقدام کند . منابع مالی موردنیاز برای اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز در راستای کاهش تصدی فوق از محل بند ( الف ) این ماده در قالب لوایح بودجه سنواتی تامین میشود .
  - ماده - 128 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل و نقل ریلی کشور و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و تضمین استمرار ارایه خدمات ، بخشی از فعالیت های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر ، تعمیر ، نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان حمل و نقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی داخلی واگذار کند و در صورت لزوم با ایجاد شرکت های مشترک بین بخش غیر دولتی داخلی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران از آن ها حمایت و تسهیلات لازم در این زمینه را فراهم سازد . ضوابط و مقررات این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 129 - با توجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقول هوایی ( شامل ناوبری ، نشست و برخاست ) منحصرا در اختیار و در کنترل دولت ( سازمان هواپیمائی کشوری ) میباشد ، با پیش بینی تمیهدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و تضمین استمرار ارایه خدمات ، به دولت اجازه داده میشود :
    - بند - الف - نسبت به واگذاری سهام شرکت های هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران ( حداکثر تا 49%)، هواپیمایی آسمان ، هواپیمایی پیام ، حمل و نقل هوایی نفت ، خدمات هلیکوپتری ( ساخه )، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخش های تعاونی و خصوصی داخلی اقدام کند .
    - بند - ب - با پیشنهاد مشترک شورای عالی هواپیمایی کشوری و دستگاه اجرایی ذی ربط اساسنامه شرکت های هوایی کشور ( آسمان ، پیام ، حمل و نقل هوایی نفت ، خدمات هلیکوپتری ) را اصلاح کند . تغییرات اساسنامه هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد .
  - ماده - 130 - با حفظ حاکمیت دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی ( شامل ناوبری ، نشست و برخاست ) توسط دولت و با رعایت صدر ماده (129)، به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود :
    - بند - الف - نسبت به تکمیل و اجرای طرح های فرودگاهی و پروازی و توسعة ناوگان هوایی با جلب سرمایه های داخلی و خارجی از طریق انعقاد قرارداد های مشارکت ، پیش فروش خدمات فرودگاهی و خدمات پروازی اقدام و تعهدات مربوط را تادیه کند .
    - بند - ب - به منظور تامین هزینه اجرای برنامه های نگهداری ، بهسازی و امنیت پرواز و توسعة زیربناها در فرودگاه ها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستم های جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی ، با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد (2%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند .
  - ماده - 131 - به سازمان حل و نقل جاده ای و پایانه های کشور اجازه داده میشود به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی ها و ایثارگران ، از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک ها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری بانکی ، اقدام کرده و ما به التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کند . میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت ما به التفاوت نرخ سود در بودجة سالانه سازمان مذکور تعیین میگردد .
  - ماده - 132 - به منظور تامین منابع مالی موردنیاز جهت توسعه ، نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای ، به سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور اجازه داده میشود :
    - بند - الف - از جابجایی کالا و مسافر در جاده های کشور براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر عوارض وصول کند . میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین میگردد .
    - بند - ب - حداکثر معادل پنجاه (50) ریال برای هر تن کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای ترانزیتی میکنند با تائید وزیر راه و ترابری از طریق دفاتر مرزی خود دریافت کند .
    - بند - ج - صد درصد (100%) خسارت وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات زیربنایی را وصول کند . بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه و طبیعی که دولت بنا به توان ، موظف به جبران آن خواهد بود .
    - بند - د - کلیه دریافتی های موضوع این ماده پس از وصول ، به حساب سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور نزد خزانه داری کل واریز میشود تا براساس بودجه سالانة سازمان به مصرف برسد .
- فصل - هجدهم - عمران شهری و توسعه و عمران روستایی
  - ماده - 133 -
    - بند - الف - به دولت اجازه داده میشود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به واگذاری مالکیت تاسیسات آب و فاضلاب که قبل یا بعد از تشکیل شرکت های آب و فاضلاب احداث گردیده ، یا میگردد به شرکت های مذکور اقدام کند .
    - بند - ب - کلیة وظایف حاکمیتی مربوط به وزارت نیرو که توسط شرکت های آب و فاضلاب انجام میگردد از شرکت های مذکور منفک و به وزارت نیرو انتقال می یابد .
    - بند - ج - تعرفه های آب بها ، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب ، در چارجوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین میگردد . شهر های جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفة مصوب نزدیک ترین شهر مجاور هستند .
  - ماده - 134 - صدور هرگونه مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبکه توزیع شهری برای مصارف واحد های بزرگ تولیدی ، صنعتی ، دامداری ، خدماتی و سایر مصارفی که تولید فاضلاب با حجم زیاد میکنند و همچنین استمرار مجوز های صادره در گذشته ، منوط به اجرای تاسیسات جمع آوری فاضلاب ، تصفیه و دفع بهداشتی پساب است . تا زمان اجرای تاسیسات مناسب ، از واحد های مصرف کننده آب با توجه به نوع و میزان الودگی ، جرایمی بر مبنای آیین نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ میگردد که پس از واریز به خزانه ، معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرح های حفاظت کیفی منابع آب و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب هزینه خواهد شد . وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور و دستگاه اجرایی ذی ربط نسبت به تهیة آیین نامه اجرایی این ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیات وزیران اقدام خواهد کرد .
  - ماده - 135 - به کلیة وزارتخانه ها و موسسات دولتی که دارای مراکز فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، بهداشتی ، درمانی ، توانبخشی ، آموزشی ، اداری و نظامی هستند و براساس طرح های مصوب شهری الزاما تغییر کاربری می یابند اجازه داده میشود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی ، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه های سنواتی هزینه کنند .
  - ماده - 136 - به دولت اجازه داده میشود با توجه به توانایی های شهرداری ها ، آن گروه از تصدی های مربوط به دستگاه های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می دهد ، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تامین اعتبار ذی ربط به شهرداری ها واگذار کند .
  - ماده - 137 -
    - بند - الف - به منظور تسریع در امر توسعه و عمران روستا ها و توجه ویژه به بهبود معیشت روستاییان ، دولت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر طی دوران برنامه اقدام کند :
      - بند - 1 - تعیین نقش و قلمرو وظایف و ارتباطات دستگاه ها و سازمان های مرتبط با توسعه و عمران روستا ها در جهت سازماندهی مجدد و حذف فعالیت های مشابه و موازی .
      - بند - 2 - واگذاری بخشی از فعالیت های اجرایی دستگاه های دولتی به شورا های اسلامی و دستگاه های محلی و موسسات و شرکت های غیر دولتی .
      - بند - 3 - تعیین ضوابط برای خدمات زیربنایی در محیط روستایی و سطح بندی و ارایه خدمات و تجهیز فضا های روستایی کشور براساس طرح های توسعه و عمران مصوب .
      - بند - 4 - حمایت از موسسات غیر دولتی تامین کننده اعتبارات خرد از قبیل صندوق عمران و توسعة روستایی به منظور ارایه تسهیلات به روستاییان برای فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .
      - بند - 5 - ساماندهی فضاها و سکونتگاه های روستائی به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت های کشاورزی ، صنعتی و خدماتی ، از طریق توزیع مناسب جمعیت و استقرار بهینه خدمات در محیط های روستایی و حمایت از اجرای آن .
      - بند - 6 - حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی و مردمی در محیط روستایی با تامین تسهیلات مناسب به ویژه برای سرمایه گذاری های اشتغال زا و پرداخت بخشی از سود تسهیلات اعطایی برای مناطق توسعه نیافته .
      - بند - 7 - ساماندهی کوچو حمایت از اسکان عشایر داوطلب .
    - بند - ب - به منظور هویت بخشی به سیما و کالبد شهر ها و روستا های کشور و انطباق مشخصات کلیه ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی کشور با ویژگی های فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی ( بومی ) و رعایت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازی و طراحی شهری و روستائی کشور و جلوگیری از تخریب ساختمان ها و نماهای باارزش در شهر ها ، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقیق و با همکاری دستگاه ها و مراجع ذی ربط ، نسبت به تهیه ، تدوین و ارایه اصول ، ضوابط و مقررات نماسازی در کلیه ساخت و سازه ای کشور اقدام و ضوابط مذکور را به کلیه شهرداری ها و دستگاه های ذی ربط و تشکل های مهندسی کشور ابلاغ نماید .
    - بند - ج - دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصی را در لوایح بودجه به نحوی پیش بینی نماید تا پس از پایان برنامه سوم ، کلیه روستا های بالای بیست خانوار از راه مناسب ، مدرسه ، آب شرب بهداشتی ، برق و تلفن برخوردار باشند .
    - بند - د - به منظور ایجاد اشتغال در مناطق روستائی به ویژه در مناطق توسعه نیافته ، صندوقی تحت عنوان صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستائی با سرمایه دولت و مردم تاسیس میشود . اساسنامه صندوق مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و دفتر امور مناطق محروم کشور رییس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . آیین نامه اجرایی این ماده ، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های جهاد سازندگی و مسکن و شهرسازی و دفتر امور مناطق محروم کشور رییس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- فصل - نوزدهم - مسکن
  - ماده - 138 - به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت و سازه ای کشور و همچنین افزایش تولید واحد های مسکونی کوچک ، سازندگان ( خصوصی و تعاونی ) مجتمع های مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی ، پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهر های با جمعیت کمتر از 000/250 نفر و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهر ها به شرح ذیل مورد حمایت قرار می گیرند :
    - بند - الف - سازندگان موضوع این قانون از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف میشوند و درآمد مشمول مالیات مربوط به این واحد ها متناسب با سطوح زیربنای هر یک و صرف نظر از تعداد آن ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد .
    - بند - ب - وزارتخانه های نیرو ، نفت و همچنین شهرداری ها و سایر مراجع ذی صلاح موظفند در چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوة اخذ هزینه تامین ، انتقال و حق انشعاب آب ، برق ، گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه ای تنظیم کنند که سرانة هزینه های دریافتی به ازای هر واحد مسکونی احداث شده موضوع این قانون ، حداکثر معادل هزینه های دریافتی از سازندگان انفرادی باشد . میزان و نحوة دریافت حق انشعاب و عوارض فوق الذکر برای مازاد بر تراکم مصوب طرح های جامع براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - ج - سازمان تامین اجتماعی مؤظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر ، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند : کارکنان ثابت : براساس قانون تامین اجتماعی . کارگران فصلی : براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی . وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین نامة اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
  - ماده - 139 - به منظور حمایت از متقاضیان مسکن و در راستای تقویت توان مالی آن ها و ساده سازی استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث مسکن :
    - بند - الف - اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول محاسبات مالیاتی قرار میگیرد . استفاده از این معافیت مالیاتی فقط برای یک بار برای هر خانواده و یا افراد متأهل مجاز بوده و شامل واحد های با مساحت مفید حداکثر 120 متر مربع خواهد بود .
    - بند - ب - بیمه نامه های صادره از سوی موسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی معتبر خواهد بود .
    - بند - ج - در خصوص خانوادة معظم شهداء ، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالاو آزادگان اعطای تسهیلات بانکی جهت خرید و یا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلندمدت خواهد بود . آیین نامه های اجرایی این ماده ، توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 140 - به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستا ها ، وزارت مسکن و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستا های بالای دویست (200) خانوار و مراکز دهستان ها نقشة تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید . نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تائید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند :
    - بند - 1 - در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد ، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضا نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می رسد تا براساس آن بنام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت میباشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد .
    - بند - 2 - در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارایه نماید ، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد ، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت ، سازمان ها و موسسات و نهاد های عمومی یا اوقاف باشد ، موضوع در هیاتی مرکب از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه مطرح و رای مقتضی صادر میگردد . هیات میتواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و با تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید . رای صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ میشود ، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، اداراث ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن میباشند . در صورت وصول اعتراض ، معترض به دادگاه هدایت میشود . رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود .
    - بند - 3 - مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف میباشند . نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود .
    - بند - 4 - نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آن ها مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلام ) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - 5 - خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف میباشد .
  - ماده - 141 -
    - بند - الف - به سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز اجرای قانون تشویق احداث و عرضة واحد های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک ، زمین های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده یا با قیمت توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند .
    - بند - ب - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود زمین های با کاربری آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی و مذهبی را در طول برنامه سوم توسعه به قیمت منطقه ای واگذار نماید .
    - بند - ج - سازمان ملی زمین و مسکن نمی تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی که با سازمان مذکور جهت دریافت زمین پیش از تصویب این قانون قرارداد منعقد نموده و قیمت آن را مطابق قرارداد پرداخت کرده اند هیچگونه وجه دیگری بابت زمین مطالبه و دریافت نماید . قیمت زمین همان مبلغی است که در قرارداد قید شده است .
    - بند - د - به منظور حمایت از خانواده های شهداء و جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان ، دولت مکلف است در طی سنوات اجرای برنامه پنج ساله سوم ، به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانواده های شهداء و جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد .
    - بند - ه - به منظور حل مشکل متصرفین زمین هایی که مالک عرصه آن در دسترس نیست و خود متصرفین صاحب سند اعیان هستند ، قیمت عادلانه روز عرصه با اجازه ولی فقیه یا فرد مجاز از طرف ایشان تعیین و به حسابی که بدین منظور مشخص میکند واریز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند به نام متصرفین اقدام نماید که در صورت مراجعه مالکطن یا نماینده معرفی شده از طرف آنان قیمت ملک موردنظر پرداخت میگردد .
  - ماده - 142 - دستگاه های اجرایی مکلفند کلیة عواید حاصل از اجاره خانه های سازمانی مربوط به کارکنان خود را به حساب خزانه واریز نمایند . معادل مبالغ واریزی صرف هزینه های مربوط به تامین ، نگهداری و سایر خدمات مشترک خانه های سازمان مزبور گردد و علاوه بر آن ، ترتیبی اتخاذ نمایند که هزینه های مربوط به آب ، برق ، مخابرات و سوخت توسط استفاده کنندگان پرداخت شود .
    - تبصره - - - دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیرو های مسلح ( نظامی و انتظامی ) ساکن در خانه های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی در خزانه واریز نماید و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق در سال قبل دربودجه نیرو های مسلح ( نظامی و انتظامی ) برای تامین هزینه تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی پیش بینی گردد .
- فصل - بیستم - آموزش
  - ماده - 143 -
    - بند - الف - به دولت اجازه داده میشود در طی برنامه سوم برای تنظیم و اصلاح ساختار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و به کارگیری نیرو های انسانی در مناطق نیازمند و به خصوص مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور ، مقررات لازم را برای ایجاد انگیزه در زمینة نقل و انتقال ، بازخرید ، کاهش ساعات کار در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته ، پرداخت پاداش اضافه کار و سایر موارد لازم ، وضع و اجرا کند .
    - بند - ب - دولت موظف است با هماهنگی و همکاری سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در تامین نیروی انسانی کمی و کیفی و ایجاد فضا های آموزشی و پرورشی و فراهم نمودن تجهیزات آموزشی و وسایل نقلیه به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نماید که تبعیض بین مناطق شهری و روستایی نباشد و برای ورود دانش اموزان از ابتدائی به راهنمایی و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد .
    - بند - ج - هزینه تغذیه شبانه روزی دانش آموزان در مدارس شبانه روزی و سرویس ایاب و ذهاب هر هفته یک بار آن ها به روستا ها و مدارس و سایر هزینه های لازم دربودجه های سنواتی دیده شود . برای ایاب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستا های کوچک فاقد مدرسه راهنمایی و متوسطه به روستا های دارای مدرسه ، در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصیل در مدارس شبانه روزی هزینه ایاب و ذهاب منظور خواهد شد . در مناطق آموزشی که نسبت به دانش آموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدائی آن ها کمتر از متوسط کشور است حد نصاب تشکیل کلاس های راهنمایی ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر میباشد . آیین نامة اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 144 -
    - بند - الف - در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای احداث ، توسعه ، تکمیل و تجهیز فضا های آموزشی ، پرورشی و ورزشی و خوابگاه و سالن های غذاخوری و کتابخانه ها و خوابگاه های دانش آموزشی و دانشجوئی وابسته به وزارت آموزشی و پرورش و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه آن ها هزینه هایی را انجام می دهند ، این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار میگیرد .
    - بند - ب - اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که اموال خود را مانند ساختمان ، منازل مسکونی ، باغ ، زمین ، سهم الارث به آموزش و پرورش ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و نیروی مقاومت بسیج ( شامل رده ها ) و حوزه های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها و سازمان تربیت بدنی انتقال می دهند از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات نقل و انتقال معاف میباشند .
    - بند - ج - وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی ( ملی و استانی ) هر سال خود را صرف خرید زمین برای احداث فضا های آموزشی و پرورشی و ورزشی مناسب نماید .
    - بند - ج - وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی ( ملی و استانی ) هر سال خود را صرف خرید زمین برای احداث فضا های آموزشی و پرورشی و ورزشی مناسب نماید .
  - ماده - 145 -
    - بند - الف - بمنظور تجهیز منابع غیر دولتی بخش آموزش و پرورش ، میزان عوارض و عواید کالا ها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شورا های آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 در استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور به دو درصد (2%) افزایش می یابد .
    - بند - ب - از تاریخ تصویب این قانون کالا های مصرفی وارداتی نیز به مجموعة کالا ها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شورا های آموزش و پرورش در استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور افزوده میشود و دو درصد (2%) عوارض موضوع ماده قانونی سابق الذکر از آن ها اخذ میگردد .
    - بند - ج - سی درصد (30%) از درآمد های حاصل از اجرای بند ( الف ) و ( ب ) این ماده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا در جهت ایجاد تعادل در استان های کشور به مصرف برسد .
  - ماده - 146 - در دوران برنامه سوم واحد های آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین واحد های آموزشی فنی و حرفه ایاز پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف هستند .
  - ماده - 147 - در جهت تحقق کامل اهداف تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373 و تامین هر چه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور ، دولت مکلف است :
    - بند - الف - کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان به طور کامل در ردیف اعتباری خاص دربودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید .
    - بند - ب - دولت موظف است دیون خود نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان را که تا پایان سال 1378 ایجاد شده است ظرف سه سال در لوایح بودجه های سالیانه درج و نسبت به تسویه آن اقدام نماید .
    - بند - ج - در مورد عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان ، وزیر آموزش و پرورش در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول میباشد .
  - ماده - 148 - از تاریخ تصویب این قانون تقویم آموزشی مدارس متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش تعیین میگردد .
  - ماده - 149 -
    - بند - الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اجارة اماکن و فضا های آموزشی در فرصت هایی که از آن ها استفاده نمیکند را از طریق انعقاد قرارداد و با حق اولویت برای فرهنگیان دریافت نموده و براساس مفاد بند ( ب ) این ماده هزینه نماید . در این خصوص فرهنگیان مشمول قانون منع مداخلة کارکنان در معاملات دولتی نخواهند بود .
    - بند - ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود ، درآمد هایی را که براساس قوانین مصوب ، دریافت میکند به حساب هایی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه های اجرایی ملی و استانی افتتاح میشود واریز کند تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود . همه ساله معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی ، از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذی ربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود ، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت .
    - بند - ج - تعرفه های مربوط به بند ( الف ) این ماده در دستگاه های اجرایی ملی بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران و تعرفه های مربوط به دستگاه های اجرایی استانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان خواهد رسید .
  - ماده - 150 -
    - بند - الف - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود ، درصدی از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت ( خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور ) به شرح زیر هزینه کنند
      - بند - 1 - اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی آنان به وپژه از طریق آموزش های کوتاه مدت پودمانی .
      - بند - 2 - اجرای دوره های آموزشی ویژة مدیران .
    - بند - ب - کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، برنامه های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامة سوم و به تفکیک سال ، شامل مباحث و موضوعات آموزشی ، چگونگی اجرای دوره ها و همچنین چگونگی پوشش کلیة کارکنان شاغل را تهیه و جهت تائید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند .
    - بند - ج - آیین نامة اجرایی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند ( الف ) این ماده و پیش بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 151 - به منظور هماهنگی امر سیاستگذاری آموزش های فنی و حرفه ای اعم از رسمی و غیر رسمی شامل آموزش های کاردانی و علمی کاربردی که متولی آن وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آموزش های فنی و حرفه ای متوسطه و کار و دانش که متولی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش های فنی و حرفه ای کوتاه مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزش های ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت حرفه ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشند ، شورای عالی کارآموزی [ مواد (5) و (6) و (7) قانون کارآموزی مصوب 1349 مجلسین سنا و شورای ملی سابق ] و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کشور ( مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ) و شورای عالی آموزش های علمی ، کاربردی ( مصوب سال 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) منحل و ستاد هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش ، کار و امور اجتماعی ، علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کشاورزی و جهاد سازندگی و رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ورییس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل میگردد . سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رییس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود . رییس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد میباشد . سایر وظایف و اختیارات شورا های مذکور به وزارتخانه های ذی ربط تفویض میگردد . تصمیمات این ستاد پس از تایید هیات وزیران برای کلیه وزارتخانه ها و شورا ها در امور مذکور لازم الاجرا خواهد بود . آیین نامه اجرایی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 152 - به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفادة بهینه از ظرفیت های موجود و حمایت از مشارکت های مردمی :
    - باب - الف - به دستگاه های اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته ، اجازه داده میشود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود ، با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی ، در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینة آن را از متقاضیان دریافت و به خزانه واریز کنند . معادل وجوه واریزی ضمن لوایح بودجة سنواتی در اختیار دستگاه های مجری دوره های آموزشی مذکور قرار میگیرد تا براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص یابد . در مواردی که کسب آموزش ها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت میگردد دستگاه های مربوطه بایستی مجوز لازم را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ کنند . اجرای دوره های کارشناسی در رشته هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاه ها مسیر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است .
    - بند - ب - به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده میشود نسبت به برگزاری دوره های شبانه و دوره های خاص اقدام کرده و هزینه های مربوط را با تائید وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند . وجوه واریزی ضمن لوایح بودجة سنواتی در اختیار دستگاه های مربوط قرار میگیرد . برگزاری دوره های خاص نباید منجر به صدور مدرک دانشگاهی گردد . جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%) به طور کامل ، دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی تا سقف پنجاه درصد (50%) از پرداخت شهریه دوره های شبانه و دوره های خاص معاف میباشند .
    - بند - ج - به دولت اجازه داده میشود ، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت در اختیار صندوق های رفاه دانشجویان قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دوره های مذکور در بند ( ب ) این ماده و دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش دولتی و غیر دولتی و پیام نور به استثناء دوره های خاص که امکان پرداخت شهریه را ندارند ، بتوانند با استفاده از این وام شهریة خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند . دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالاو فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالی آن ها حسب مورد به تائید دستگاه های ذی ربط میرسند از پرداخت شهریه معاف میباشند . دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی ( غیر دولتی )، پیام نور و دوره های شبانه شهریه های این دانشجویان را از محل اعتباراتی که به این منظور دربودجه سنواتی منظور میگردد دریافت خواهند نمود .
    - بند - د - هزینه های دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان ، کمک های مردمی و اعتبارات بودجه عمومی تامین میگردد .
    - بند - ه - به دولت اجازه داده میشود به طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینة ایجاد و توسعة واحد های آموزش عالی ، در صورت انطباق با ضوابط و سیاست های آموزش عالی کشور ، از محل بودجة عمومی ، یارانة سود اعتبارات بانکی اعطا کند ، ایجاد آموزشکده های غیر دولتی غیر انتفاعی به منظور توسعة دوره های کاردانی علمی کاربردی در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهند بود .
    - بند - و - کلیه دانشجویان واحد های دانشگاه آزاد اسلامی و مراکزی که زیر نظر این واحد ها تحصیل می نمایند و تا پایان سال 1378 به تصویب هیات امناء رسیده اند از کلیه تسهیلاتی که برای دانشجویان سایر دانشگاه ها در نظر گرفته میشود برخوردار خواهند شد . واحد ها و مراکزی که پس از سال 1378 به تصویب هیات امناء خواهند رسید بایستی تمامی مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طی نمایند .
  - ماده - 153 - ضمن تداوم و تقویت کمک های دولت به صندوق های رفاه دانشجویان و تامین امکانات رفاهی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی ، به منظور بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویی ، ساماندهی نظام اعطای یارانه و هدایت کمک های دولت به سمت دانشجویان کم درآمد :
    - بند - الف - بخشی از ما به ازای ریالی تسهیلات رفاهی که توسط دانشگاه در اختیار دانشجو قرار میگیرد به عنوان وام قرض الحسنه بلندمدت از صندوق های رفاه تلقی میشود و استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به پرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند .
    - بند - ب - وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق ، صرف بهبود شرایط و امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه ها به دانشجویان واجد شرایط خواهد شد .
    - بند - ج - دانش آموختگان دوره های روزانة دانشگاه های دولتی که قبل از پایان مدت تعهد خدمت خود ( موضوع قانوت تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی ، مصوب 30/4/1353 و اصلاحیه آن مصوب 30/7/1358) عازم خارج از کشور هستند باید قبل از خروج نسبت به پرداخت هزینه های تحصیلی خود و با سپردن تعهد لازم اقدام کنند . بورسیه های خارج از کشور دستگاه های دولتی که تضمین ووثیقة کافی برای بازگشت سپرده اند از این امر مستثنی هستند . آیین نامه های این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 154 - به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و جهت گیری پژوهش های دانشگاهی به سمت نیاز های علمی و تخصصی کشور :
    - بند - الف - به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده میشود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکت های دولتی خدمات علمی ، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند .
      - بند - 1 - خدمات این شرکت ها صرفا در محدودة تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکت ها و موسسات بخش غیر دولتی و غیر عمومی قادر به انجام آن ها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمیکند .
      - بند - 2 - حداکثر چهل و نه درصد (49%) از سهامداران این شرکت ها اعضای هیات علمی ، کارشناسان پژوهشی ، تکنسین ها و کارکنان همان دانشگاه ، موسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین ، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 مستثنی است . اساسنامة نمونه و یا خاص هر یک از شرکت های فوق در هر یک از دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - ب - نحوة هزینة اعتبارات جاری و اختصاصی برنامة تحقیقات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 3/4/1376 و قانون نحوة انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 3/4/1376 و قانون نحوة انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 هستند ، صرفا تابع قوانین مذکور و آیین نامه های مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و موسسات دولتی به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی مستثنی میباشد . درآمد های حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب میگردند .
- فصل - بیست و یکم - فرهنگ و هنر ، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی
  - ماده - 155 -
    - بند - الف - به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از کالا ها و خدمات فرهنگی ، ورزشی و هنری و به منظور ایجاد تعادل و کاهش نابرابریها اجازه داده میشود :
      - بند - 1 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی حسب مورد شاخص ها و استاندارد های مربوط به بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضا های ورزشی ، فرهنگی ، هنری و همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی ، هنری و ورزشی را متناسب با ویژگی های اجتماعی ، فرهنگی ، جمعیتی و جغرافیائی هر یک از این مناطق ، حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارایه راه حل های مناسب برای ایجاد تعادل به هیات وزیران ارایه دهند .
      - بند - 2 - دستگاه های اجرایی امکانات ، تاسیسات و فضا های فرهنگی ، هنری و ورزشی ، طرح های نیمه تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با اولویت شهر های بزرگ به بخش های غیر دولتی با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایثارگران که دارای سوابق ورزشی ، فرهنگی و هنری و شهرداری ها در قالب قرارداد های اجاره ، اجاره به شرط تملیک و فروش ، واگذار نموده و درآمد های ناشی از آن را به خزانه واریز نماید . معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هر یک از سال های برنامه پیش بینی خواهد شد ، در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این بند قرار میگیرد تا برای احداث فضا های فرهنگی ، هنری و ورزشی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاست های برنامه سوم هزینه کند .
    - بند - ب - سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سال های برنامه اعتبارات بخش های فرهنگ و هنر ، تربیت و بدنی و ورزش را با توجه به موارد مذکور در بند ( الف ) این ماده و باعنایت به وضعیت بهره برداری از فضا های ورزشی ، فرهنگی و هنری در مناطق مختلف کشور به گونه ای توزیع کند که نابرابری های موجود در زمینه برخورداری مناطق مختلف کشور از فضا های ورزشی ، فرهنگی و هنری و دستیابی ساکنین آن ها به تولیدات فرهنگی تقلیل یافته و به تعادل برسد . آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری امکانات ، تاسیسات و فضا های فرهنگی ، هنری و ورزشی ، اراضی و طرح های نیمه تمام قابل واگذاری ، نحوه استفاده از تسهیلات بانکی و موارد و نحوه مصرف درآمد های ناشی از اجرای مفاد این ماده ، به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه ، امور اداری و استخدامی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
      - تبصره - 1 - کلیه دستگاه های موضوع ماده (11) این قانون و نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی مشمول مفاد این ماده میباشد .
      - تبصره - 2 - اجرای مفاد این ماده در مورد موسسات و نهاد هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند منوط به تائید معظم له میباشد .
  - ماده - 156 - به منظور استفاده از توانمندی های شورا های اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی ، شورا های مذکور علاوه بر وظایف مصرحه در قانون تشکیل آن ها ، موظف به انجام وظایف ذیل هستند .
    - بند - الف - بررسی مشکلات و نارسایی های فرهنگی ، هنری ، ورزشی و آموزشی و ارایه پیشنهاد های لازم به مسئولان و مراجع ذی ربط .
    - بند - ب - مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی و گلزار شهداء ، بهره برداری از مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و تلاش برای جلب همکاری مردم در ایجاد تاسیسات و فضا های موردنیاز .
    - بند - ج - همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافت ها و محوطه های فرهنگی ، تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری آن ها . آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوة مشارکت و همکاری شورا ها در انجام وظایف مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور ، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 157 - باعنایت به اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانایی های این نسل عزیز ، مرکز ملی جوانان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور بصورت ساختار و سازمان کار متناسب با این مأموریت به سازمان ملی جوانان تبدیل میگردد تا وظایف اساسی ذیل را برعهده گیرد :
    - بند - الف - سازمان ملی جوانان موظف است برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان کشور باعنایت به جایگاه نقش و ماموریت های اساسی دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان نظیر نیروی مقاومت بسیج و توجه اساسی به نیاز های جوانان در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، شغلی ، علمی ، تفریحی و تحصیلی را تهیه و تدوین نماید .
    - بند - ب - شناسایی و پیگیری واگذاری آن دسته از فعالیت های دستگاه های اجرایی که میتواند با پیش بینی تمهیدات لازم از طریق سازمان های غیر دولتی جوانان انجام گیرد .
    - بند - ج - برای تحقق مواردی که نیاز به تهیه طرح دارد ، سازمان ملی جوانان برحسب مورد طرح های لازم شامل اهداف ، اصلاحات سازمانی ، تسهیلات مالی ، حمایت های اجرایی از تشکل های غیر دولتی را تهیه نماید . آیین نامة اجرایی این ماده مشتمل بر نحوة همکاری بین سازمان ملی جوانان و دستگاه های اجرایی ، به پیشنهاد مشترک سازمان ملی جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 158 - مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده ، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد :
    - بند - الف - با بهره گیری از اصول و مبانی اسلامی و با در نظر گرفتن تحولات آینده جامعه ، نیاز های آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را شناسایی کرده و طرح های مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند .
    - بند - ب - طرح های لازم برای افزایش فرصت های اشتغال زنان و ارتقا شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش بینی شده در این قانون و متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیات وزیران ارایه کند .
    - بند - ج - با سازماندهی فعالیت های مشترک با دستگاه های مسؤول در قوه قضاییه ، طرح های لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان را تهیه و برحسب مورد از طریق دستگاه های مسؤول پیگیری کند .
    - بند - د - برای بهره گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه های مالی ، حقوقی ، مشاوره ای ، آموزشی و ورزشی ، طرح های لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خود سرپرست و بی سرپرست مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و گروه های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمان های غیر دولتی ، تهیه و برحسب مورد به دستگاه های اجرایی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه های ذی ربط اجرا شوند .
    - بند - ه - گزارش عملکرد سالیانه دستگاه های اجرایی را در زمینه اجرای مفاد این ماده به هیات وزیران ارایه کند .
  - ماده - 159 - برای اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره گیری از اندیشه های والای حضرت امام خمینی ( ره ) و رهنمود های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در تحکیم مبانی فکری ارزش های انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه ، به ویژه در جوانان و نوجوانان ، وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان صدا و سیما ، نیروی مقاومت بسیج ، سازمان تبلیغات اسلامی ، دفتر تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند موظف اند :
    - بند - الف - یکی از مراکز پژوهشی موجود خود را برای انجام مطالعات مستمر و همه جانبه در زمینه های بهره گیری از علوم و فناوری ها و هنر دینی و افکار حضرت امام خمینی ( ره ) مأمور کنند و با پیش بینی منابع لازم زمینه های مشارکت دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی را در پژوهش های مرتبط با این امور فراهم کنند .
    - بند - ب - در طرح ها و فعالیت های فرهنگی و تربیتی ، آموزشی با بهره گیری از انواع هنرها ، علوم و فناوری های جدید ، اثربخشی فعالیت ها در این زمینه ها را تعمیق بخشند و با پیش بینی امکانات و امتیازات کافی زمینه جذب اندیشمندان متعهد و استعداد های خلاق ، نوآور را در این عرصه ها فراهم سازند .
    - بند - ج - یکی از واحد های مناسب موجود خود را برای تحقیق و ارزیابی مستمر اثربخشی فعالیت های فرهنگی ، تربیتی موجود و جدید و چگونگی ارتقای بهره وری از منابع موجود در اجرای اهداف سابق الذکر را تجهیز کنند . شروع هرگونه فعالیت جدید فرهنگی ، تربیتی و آموزشی در زمینه های فوق با ارایه توجیه مناسب مبتنی بر نتایج این ارزیابی ها صورت خواهد پذیرفت .
    - بند - د - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات ویژه در فعالیت های فرهنگی ، هنری به خانواده های معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس ، طرح مناسبی را تهیه و به هیات وزیران ارایه کند .
    - بند - ه - دستگاه های ذی ربط موظفند به منظور ترویج فرهنگ و ارزش های والای اسلام و ایران اسلامی و استفاده از اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی ( ره )، اقدامات ذیل را انجام دهند :
      - بند - 1 - سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است برنامه آموزشی ویژه ای را برای مدیران دولتی تهیه و از طریق آن مبانی نظری و اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی ( ره ) را آموزش دهد .
      - بند - 2 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با تجدیدنظر در برنامه های آموزشی و تربیتی خود معرفی شخصیت حضرت امام خمینی ( ره ) و اندیشه های معظم له را مورد عنایت خاص قرار دهند .
      - بند - 3 - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برنامه های خاصی را برای تقویت مطالعات و پژوهش های مربوط به شناخت افکار و اندیشه های امام خمینی ( ره ) با همکاری مؤسسة تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی ( ره ) تدوین و با بهره گیری از ظرفیت های موسسات و مراکز پژوهشی و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی زمینه شناخت هر چه بیشتر افکار معظم له را فراهم سازد .
      - بند - 4 - به منظور اجرا ، نظارت و ارزیابی این برنامه ها ، ستادی در قالب آیین نامه این بند تعیین میشود .
    - بند - و - به منظور آموزش همگانی قرآن کریم ، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است در سطح کشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قران ( با عنوان طرح نهضت قران آموزی ) اقدام نماید . در این راستا ضمن اولویت بخشیدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذکور مجاز است تا در هر یک از مراکز استان ها نسبت به تاسیس و حمایت مرکز تربیت معلم و مبلغ قرآن اقدام نماید . آیین نامه اجرایی این بند با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و در سال اول برنامه سوم به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - ز - به منظور هماهنگی اعزام مبلغ خصوصا جهت نقاط محروم و دهستان های فاقد روحانی در ایام سال به مناسبت های مختلف سازمان تبلیغات اسلامی موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقیقات میدانی لازم در خصوص نیازمندی های تبلیغ دینی سراسر کشور در سال اول برنامه سوم نتیجه آن را با طرح جامع شناسائی ، گزینش و آموزش های کوتاه مدت ، بلندمدت و اعزام با مشارکت سایر ارگان ها و نهاد های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
    - بند - ح - به منظور بررسی و پژوهش های پیرامون مسائل مستحدثه و مشکلات مذهبی اقشار مختلف در زمینه فرهنگ دینی و نحوه پاسخگوئی منطقی به سئوالات و مشکلات مذکور ، دفتر تبیلغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است ضمن هماهنگی با مراکز پژوهشی دینی ، راهکار ها و طرح های کاربردی و برنامه های عملی تحقق هدف فوق را طی سال اول برنامه سوم تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند . آیین نامه اجرایی این ماده ، شامل نحوة همکاری دستگاه های اجرایی ، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های فوق الذکر حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
      - تبصره - - - انجام کلیه فعالیت های پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهاد هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند ، منوط به تائید معظم له میباشد .
      - تبصره - - - انجام کلیه فعالیت های پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهاد هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند ، منوط به تائید معظم له میباشد .
  - ماده - 160 - گزارش های پژوهشی ، پایان نامه ها و نرم افزار های چندرسانه ای به عنوان « اثر » مشمول مفاد قانون حمایت قانون مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 میگردد . ثبت نرم افزار های چندرسانه ایاز لحاظ فنی و رایانه ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده ورزی انجام میشود . شورای عالی یاد شده موظف است در موقع ثبت اثر ، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ کند .
    - تبصره - - - نحوة ثبت آثار فرهنگ مکتوب ، هنری ، سینمایی و نرم افزار های رایانه ای برای استفاده از حق انحصاری توسط صاحبان آن ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 161 - به منظور بازسازی سینماها و مجتمع های فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمع های فرهنگی جدید و تالارهای نمایش در شهرهایی که بیش از پانزده هزار (15000) نفر جمعیت دارند :
    - بند - الف - شهرداری های کشور میتوانند رأسا یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی استفاده کنند .
    - بند - ب - تامین زمین مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرک های جدیدالاحداث به عهدة وزارت مسکن و شهرسازی و در طرح های توسعة شهری به عهدهة شهرداری ها خواهد بود . زمین های مذکور در این بند به قیمت منطقه ای و به صورت اقساط ده ساله در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی قرار میگیرد .
    - بند - ج - به شهرداری های شهر های مذکور اجازه داده میشود زمین های مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی را که در مالکیت شهرداری است بدون انتقال مالکیت در قالب قرارداد با دریافت حداقل سهم بابت زمین برای مدت بیست و پنج (25) سال در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دهند .
    - بند - د - در موارد بازسازی سینماها و مجتمع های فرهنگی و یا ساخت سینماهای جدید و تالارهای نمایش شهرداری ها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض و دریافت هزینه ، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگی با طرح های جامع شهری حداکثر معادل زیربنای سالن های نمایش ، مجوز ساخت تجاری و خدماتی صادر کنند . سینماها و مجتمع های فرهگی که با استفاده از این امتیازات ساخته میشوند تا ده سال پس از بهره برداری مجاز به تغییر کاربری نیستند . آیین نامة اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 162 - به منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه ، افزایش کارایی دستگاه های فرهنگی ، ساماندهی مجموعه فعالیت های مؤثر بر فرهنگ عمومی جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعالیت های فرهنگی ، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد :
    - بند - الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعاریف ، مفاهیم اصلی بخش فرهنگ نسبت به تعریف شاخص های فرهنگی متناسب با اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی و سیاست های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام و پس از تائید شورای مذکور با مبنا قرار دادن آن ها و با همکاری مرکز آمار ایران به ترتیب ذیل نسبت به تولید اطلاعات مربوط به آن ها و اندازه گیری تحولات شاخص های مزبور طی سال های برنامه سوم اقدام نماید :
      - بند - 1 - هر دو سال یک بار تحولات شاخص های مربوط به تغییرات فکری ، بینشی و رفتاری جامعه را تعیین و برای بررسی در اختیار دستگاه ها و نهاد های ذی ربط قرار دهد .
      - بند - 2 - همه ساله تحولات شاخص های مربوط به میزان مصرف کالا ها و خدمات فرهنگی در کل کشور و مناطق مختلف را تعیین کند .
      - بند - 3 - همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص های مربوط به نیروی انسانی ، فضاها و تجهیزات فرهنگی اعم از دولتی و غیر دولتی را در کل کشور به تفکیک استان تعیین نماید .
    - بند - ب - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه سوم اقدامات قانونی لازم در خصوص نحوه انجام فعالیت های فرهنگی دستگاه های اجرایی متولی امور فرهنگی اعم از دولتی ؛ نهاد ها و سازمان های عمومی غیر دولتی را با هدف شفاف سازی مسئولیت های دولت در قبال تحولات فرهنگی ، افزایش کارایی ، حذف فعالیت های موازی ، برقراری انضباط مالی ، تنوع بخشیدن به روش های تامین منابع ، فراهم آوردن زمینه های بیشتر مشارکت مردم در امور فرهنگی را در قالب طرح ساماندهی امور فرهنگی تهیه نماید .
    - بند - ج - به منظور ارزیابی تحولات فرهنگ عمومی و میزان اثربخشی مجموعه فعالیت های فرهنگی که از طریق دستگاه های آموزشی ، فرهنگی ، رسانه ها و سایر دستگاه های اجرایی و نهاد ها و سازمان های غیر دولتی صورت میگیرد . " ستاد نظارت و ارزیابی " زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل میگردد تا نسبت به انجام فعالیت های زیر اقدام نماید :
      - بند - 1 - با استفاده از اطلاعات و شاخص های موضوع بند ( الف ) این ماده و انجام مطالعات و تحقیقات لازم ، چالش ها و بحران های فرهنگی قابل پیش بینی ناشی از توسعه ارتباطات فرهنگی و تهاجم فرهنگ بیگانه را شناسایی و پس از تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی و برحسب مورد به دستگاه های مسئول منعکس نماید .
      - بند - 2 - میزان و نحوه اثربخشی فعالیت های فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی دستگاه های مختلف اجرایی را در راستای تحقق سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسایل فرهنگی و سیاست های اجرایی بخش فرهنگ و هنر ، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی در برنامه سوم توسعه را ارزیابی و پس از تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مراجع ذی ربط گزارش نماید .
      - بند - 3 - با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پیگیری دیدگاه های حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را در دستگاه ها و نهاد های مختلف و در فرهنگ عمومی جامعه ارزیابی و نتایج حاصل را در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد .
      - بند - 4 - پس از تعیین شاخص های اصلی نشان دهنده تحولات فکری ، بینشی ، رفتاری اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان و تصویب آن از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به طور سالانه و مستمر گزارش های لازم حاوی تحولات شاخص ها و علل آن ، راهکار های مؤثر برای بهبود این شاخص ها را تهیه و پس از تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد تا برای اصلاح سیاست ها و فعالیت های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد .
    - بند - د - کلیه دستگاه های اجرایی ، نهاد ها و سازمان های عمومی غیر دولتی موظف اند براساس رهنمودها و نتایج مطالعات و گزارش های این ستاد ، فعالیت های خود را اصلاح و یا تقویت نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز در زمان تنظیم بودجه های سالیانه گزارش و تحلیل های منتشره ستاد موضوع بند ( ج ) این ماده را مد نظر قرار داده و تمهیدات لازم برای اجرای پیشنهادات اصلاحی ستاد مذکور را فراهم آورد .
      - تبصره - - - انجام کلیه فعالیت های پیش بینی شده در این بند در مورد موسسات و نهادهائی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند ، منوط به تائید معظم له میباشد .
  - ماده - 163 - با توجه به اهمیت گسترش فضا های مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز ، احیا ، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکت های مردمی و شورا های شهری و روستایی دستگاه های اجرایی موضوع این ماده موظفند طی سال های اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهند :
    - بند - الف - وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ها و سایر سازمان های مسئول در زمینه طراحی و اجرای طرح های جامع ، تفصیلی و هادی شهری و روستایی موظفند طرح های مذکور را با محوریت مساجد تهیه و اجرا کنند .
    - بند - ب - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها موظفند در کلیه شهرک های جدیدالاحداث اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و پایگاه های مقاومت بسیج پیش بینی کرده و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد و پایگاه های مقاومت بسیج قرار دهند و قیمت اراضی را در هزینه مربوط به آماده سازی اراضی منظور کنند .
    - بند - ج - وزارتخانه های راه و ترابری و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های موجود و جدیدالاحداث ، در پایانه های مسافری و پمپ بنزینهای بین شهری اقدام کنند .
    - بند - د - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیة وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث ، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضا های مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند .
    - بند - ه - شهرداری ها و سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظفند نسبت به اختصاص فضای مناسب در پارک های ملی و عمومی حسب مورد برای ایجاد مسجد یا نمازخانه اقدام کنند .
    - بند - و - با هدف اعتلای جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی محلات ، روستا ها و شهر ها و هماهنگ سازی فعالیت های سازماندهی شده در این مکان ها در جهت ارتقای ایمان و ارزش های معنوی و اخلاقی و شکوفائی خلاقیت های علمی ، فرهنگی و هنری گروه های مختلف جامعه به ویژه نو جوانان و جوانان اقدامات ذیل در سال های برنامه سوم توسعه انجام میگیرد :
      - بند - 1 - حمایت مالی ، قانونی و حقوقی از پزوهشهای کاربردی با هدف شناخت راهکار های اجرایی برای ارتقاء جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی کشور .
      - بند - 2 - تعریف فعالیت های آموزشی ، فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در آیین نامه ها و مقررات بخش های آموزش ، فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی ، تربیت بدنی و ورزش .
    - بند - ز - به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه ا حیا و بازسازی مساجد ، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه های علمیه ، فعالیت های مربوط به تبیلغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تامین منابع این فعالیت ها ، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمود های مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذی ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرحی را تهیه و به دولت ارایه دهد تا پس از بررسی و تصویب ، مبنای پیش بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد .
      - تبصره - - - دولت موظف است در مناطق روستایی در صورت پنجاه درصد (50%) خودیاری مردم برای احداث مسجد پنجاه درصد (50%) باقیمانده را تامین نماید .
  - ماده - 164 - در طی سال های اجرای برنامة سوم ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی را معمول خواهد داشت که بانک های کشور بتوانند در مبادی ورودی هوایی ، دریایی ، زمینی ، هتل ها و دفاتر خدمات جهانگردی نسبت به خرید ارز گردشگرانی که به ایران آمده اند اقدام کنند . شعب نظام بانکی همچنین میتوانند به این گردشگران که قصد خروج از کشور دارند ، به شرط ارایه مدارک لازم ارز های معتبر بفروشند . آیین نامة اجرایی این ماده شامل نوع مدارک و مستندات لازم برای استفاده از تسهیلات پیش بینی شده و سایر مقررات موردنیاز به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 165 - به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور اجازه داده میشود :
    - بند - الف - سازمان میراث فرهنگی کشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهی کل نیرو های مسلح یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور را زیر نظر سازمان مذکور تشکیل دهد .
    - بند - ب - کلیه جرایم اخذ شده از حفاری های غیر مجاز و قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی به درآمد عمومی واریز گردد . حداکثر معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران می رسد به شرح ذیل به مصرف خواهد رسید :
      - بند - 1 - پرداخت به کاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه همکاری میکنند ، به عنوان حق الکشف و پاداش .
      - بند - 2 - تامین هزینه های مربوط به تقویت امر حفاظت از میراث فرهنگی .
    - بند - ج - خروج آثار منقول تاریخی و فرهنگی که برای انجام مطالعات ، تعمیرات و سایر موارد ضرور به ایران وارد میشود موکول به ارایه گواهی ورود آثار مذکور ، صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی با ذکر کامل مشخصات خواهد بود .
  - ماده - 166 - به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامة سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1/2/1367 در خصوص مرمت و احیای بافت ها و بناهای تاریخی فرهنگی اقدامات ذیل انجام میشود :
    - بند - الف - رییس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیون های ماده (5) [ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی ] تهران و شهرستان ها عضویت می یابند .
    - بند - ب - در شهر های دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1/2/1367 ، اعلام شده و یا میشود تشکیلات شهرداری ها مورد تجدیدنظر قرار میگیرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی اینگونه شهر ها ، ساز و کار مدیریتی مناسب در شهرداری های مذکور ایجاد میگردد .
    - بند - ج - شورا های شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافت های تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذی ربط در شهرداری قرار می دهند تا با نظارت واحد های سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها ، مجموعه ها و بافت های تاریخی همان محل به مصرف برسد . دولت مکلف است امکانات و شرایط لازم جهت استفاده از منابع مالی و سرمایه های بین المللی و اعتبارات سازمان های فرهنگی بین المللی از قبیل یونسکو برای توسعة امکانات و حفاظت آثار ملی و میراث فرهنگی را با سرمایه گذاری اولیه داخلی تا پایان سال دوم برنامه سوم فراهم نماید . آیین نامة اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی کشور ، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - د - به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران [ محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی ( ره )] طبق نقشه و طرح نقشه و طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و تملک املاک واقع در محدودة فوق الذکر و تبدیل آن به مجموعه ای فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی و خارجی ، شهرداری تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملک در اختیار موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی ( ره ) قرار دهد . وزارت مسکن و شهرسازی باید زمین مناسب را به صورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق در اختیار شهرداری قرار دهد . همچنین وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شرکت های دولتی و نهاد های انقلابی و عمومی مجازند املاکی که موردنیاز دستگاه خود نمیباشد را جهت امر فوق تخصیص و در اختیار مجریان طرح قرار دهند .
  - ماده - 167 - به منظور تحقق رهنمود های مقام معظم رهبری دایر به جهت دهی رسانه ها به سمت سالم سازی فضای عمومی در جهت رشد آگاهی ها و فضایل اخلاقی و اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاست های کلی برنامة سوم توسعة کشور ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است :
    - بند - الف - با تائید سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازی شبکه های جدید استانی ملی و فراملی ( بین الملل خبر ) و تکمیل پوشش جمعیتی و جغرافیایی شبکه ها و بکارگیری فناوری های نو در تولید و پخش اقدام کند .
    - بند - ب - در راستای اطلاع رسانی مطلوب به جامعة ، کلیة دستگاه های اجرایی ، اطلاعاتی را که زمینه سازی فرهنگ توسعة آن بخش است ( و لازم است به صورت مستقیم و غیرمستقیم در برنامه های تولید صدا و سیما منعکس گردد ) به سازمان صدا و سیما اعلام میکنند تا با انجام مطالعات لازم در برنامه ها گنجانده شود . سازمان صدا و سیما سالانه گزارش عملکرد خود را در رابطه با دستگاه هایی که اطلاعات و نیاز های خود را اعلام داشته اند به دستگاه مربوطه منعکس کرده و گزارش کلی آن را برای رؤسای قوای سه گانه ارسال میکند .
    - بند - ج - آن دسته از دستگاه های اجرایی که تحقق وظایف آن ها مستلزم مشارکت فکری و عملی قشر وسیعی از افراد جامعه است میتوانند برنامه های خاص رادیویی و تلویزیونی تهیه و در چارچوب ضوابط سازمان صدا و سیما برای پخش در زمان مناسب اقدام کنند .
    - بند - د - برای افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای و ترویجی و آموزش های عالی ، با همکاری دستگاه های مختلف نسبت به تدوین برنامه های لازم اقدام کرده و از طریق شبکه های موجود و ایجاد شبکه های آموزشی و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامة سازمان صدا و سیما نسبت به توسعه و بهبود کیفیت آموزش های مختلف اقدام کند . برای پشتیبانی علمی برنامه آموزشی ، سازمان صدا و سیما با هر یک از دستگاه های مربوطه کمیته لازم را تشکیل می دهد .
  - ماده - 168 - کلیة واردکنندگان و تولید کنندگان گیرنده های تلویزیونی رنگی موظفند در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده ، عوارضی که متناسب با ابعاد لامپ تصویر گیرنده و به تفکیک تولید داخلی و وارداتی به پیشنهاد سازمان صدا و سیما و وزارتخانه های صنایع و بازرگانی به تصویب هیات وزیران می رسد ، را به درآمد عمومی واریز کنند . معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجة سنواتی در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا در جهت تولید و تامین برنامه های تلویزیونی و توسعه و بهره برداری از شبکه های تلویزیونی شهرستان ها به مصرف برساند . گیرنده های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز همراه مسافر مشمول حکم این ماده میشوند . کلیة تولید کنندگان گیرندة تلویزیونی موظفند عوارض موضوع این ماده را حداکثر طی مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز کنند در غیر اینصورت مشمول جریمه دیرکرد به ازای هر سال سی درصد (30%) خواهند شد . گیرنده های رنگی ساخت داخل که صادر میشوند ، از عوارض موضوع این ماده معاف هستند .
  - ماده - 169 - به منظور تامین امکانات و حمایت های قانونی و اعتباری از فعالیت های ورزش عمومی و قهرمانی طی سال های اجرای برنامة سوم ، وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها ، اماکن باشگاه های ورزشی و ارایه خدمات ورزشی میشود و یا به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی ، کمیتة ملی المپیک ایران ، فدراسیون ها ، هیات ها و انجمن های ورزشی و تربیت بدنی نیرو های مسلح پرداخت میگردد ، با تائید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میگردد . آیین نامة اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 170 - درآمد های سازمان تربیت بدنی ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی ، فروش بلیط و استفاده از اماکن ورزشی به درآمد عمومی واریز میشود و معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار داده میشود . آیین نامة اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان های تربیت بدنی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- فصل - بیست و دوم - امور دفاعی و امنیتی
  - ماده - 171 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح اجازه داده میشود به منظور تامین نیاز های نیرو های مسلح ، به ویژه در فناوری های جدید و استراتژیک و خرید اقلام موردنیاز پس از تصویب هیات وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا ، نسبت به ایجاد شرکت های صنعتی و خدماتی با مشارکت طرف های داخلی و خارجی اقدام کند .
  - ماده - 172 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح اجازه داده میشود مجموعه دارایی های غیر ضرور بخش دفاع و صنایعی را که از فناوری بالایی برخوردار نیستند مورد بررسی قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده به فروش رسانده و درآمد آن را به خزانه واریز نماید . درآمد حاصل از فروش صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و در چارچوب قوانین بودجه سالیانه جهت رفع نیاز های ضروری بخش دفاع اختصاص می یابد .
  - ماده - 173 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیرو های مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیرو های مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی ، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیانی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان ها و مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهر های بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا برساند . دولت مکلف است نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری ، بانکی ، زمین ، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تاسیسات موردنیاز اقدامات لازم را به عمل آورد . اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت میشود .
  - ماده - 174 - پس از کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا به منظور ایجاد انسجام در نظام تامین اجتماعی نیرو های مسلح و صرفه جویی در هزینه های جاری ، از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان خدمات درمانی نیرو های مسلح ، سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ایجاد میشود . مراحل اجرایی تجدیدنظر در سازمان های سابق الذکر با تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا ، تعیین میشود . اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح و آیین نامة اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیرو های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 175 - به منظور تحقق آرمان های حضرت امام خمینی ( ره ) و رهنمود های مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی ، فرهنگی ، دفاعی و اشاعه تفکر بسیجی و مردمی کردن امنیت و دفاع از طریق تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین .
    - بند - الف - هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی صرف تقویت و توسعه پاسگاه های نیروی انتظامی و رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی به ویژه احداث و تکمیل پایگاه های مقاومت بسیج میشوند ، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میشوند . آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - ب - دولت موظف است یک درصد (1%) از سود ناخالص کلیه شرکت های دولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت مخابرات ایران و شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران را جهت توسعه بسیج ، پس از واریز به خزانه براساس ردیف خاص که میزان آن همه ساله دربودجه کل کشور منظور خواهد شد به نیروی مقاومت بسیج پرداخت نماید . تا سی درصد (30%) از درآمد های حاصل از اجرای این بند صرف توسعه رده های مقاومت آن دستگاه و مابقی به صورت متمرکز در اختیار نیروی مقاومت بسیج قرار میگیرد تا در جهت تعادل در سایر مناطق کشور هزینه شود .
    - بند - ج - دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد (50%) طرح جامع ارتش بیست میلیونی که به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است ، امکانات و تجهیزات مربوط را در برنامه سوم پیش بینی نماید .
    - بند - د - ادارات و کارخانجات موظفند امکانات ، تجهیزات و اعتبارات لازم برای فعالیت های جاری رده های مقاومت بسیج مربوط به خود را تامین نمایند .
    - بند - ه - در برنامه پنج ساله سوم رده های مقاومت بسیج و کانون های فرهنگی ورزشی بسیج در ساختمان های جدیدالاحداث از پرداخت حق انشعاب آب ، برق ، گاز و یک خط تلفن موردنیاز معاف میباشند .
  - ماده - 176 - در زمان صلح با تائید ستاد کل نیرو های مسلح ، قسمتی از نیاز های نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورت تامین میگردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید . نیاز های نیروی انسانی دولت از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران به ستاد کل اعلام میشود . هزینه های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح بوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین میگردد . میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیرو های مسلح تجاوز کند . حداقل پنجاه درصد (50%) از نیرو های انسانی فوق ( فارغ التحصیلان دانشگاه ها ) بایستی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند . آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تائید ستاد کل نیرو های مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 177 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران ونیرو های مسلح کشور مکلفند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آن ها بوده و در محدودة خدمات شهری قرار دارد ( پس از اثبات مالکیت ) و تغییر کاربری و تفکیک از طریق مزایده اقدام نمایند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت کند . کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی آن و شهرداری ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری های مناسب براساس طرح های توسعه و عمران شهری و همچنین صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغییر کاربری اقدام کنند . درآمد حاصل از فروش اماکن فوق الذکر به حساب ردیف خاص که در قانون بودجه سالیانه پیش بینی میگردد واریز و به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جایگزین املاک فوق و خانه های سازمانی پرداخت خواهد شد .
  - ماده - 178 - در اجرای اصل یک صد و چهل و هفتم (147) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص ها و توانایی های نیروی های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در بازسازی کشور ( با رعایت مفاد مواد (8) و (10) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368) به واحد های اجرایی فوق اجازه داده میشود با توجه به تخصص ها و توانایی ها و ظرفیت نیرو های تحت نظر خود برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی با دستگاه های اجرایی ، قرارداد پیمانکاری منعقد کنند . کلیة وجوه دریافتی از بابت قرارداد های مذکور به ردیف درآمد ، هزینه ای که همه ساله در قانون بودجه منظور میشود واریز و معادل صد درصد (100%) آن در جهت اجرای قرارداد های فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین الات اختصاص می یابد . آیین نامة اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیرو های مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 179 - نهاد ها ، سازمان ها و وزارتخانه ها میتوانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیرو های مسلح نسبت به تشکیل یگان های حفاظت اقدام کنند . این یگان ها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیرو های مسلح میباشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی ربط اداره خواهند شد . شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگان ها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یک از این یگان ها و چگونگی ارتباط آن ها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آن ها به تصویب ستاد کل نیرو های مسلح خواهد رسید .
- فصل - بیست و سوم - امور عمومی ( سیاست داخلی و روابط خارجی )
  - ماده - 180 - به منظور ایجاد تمرکز در سیاستگذاری امور اتباع خارجی ( آواره ، پناهنده ، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه ) در زمینة ورود ، اسکان ، اخراج ، اشتغال ، آموزشی ، بهداشت و درمان و روابط بین الملل ، شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش ، اطلاعات ، امور خارجه ، کار و امور اجتماعی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، رییس سازمان برنامه و بودجه ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ، فرماندة نیروی انتظامی و رییس جمعیت هلال احمر تشکیل میگردد . تضمیمات شورای مذکور پس از تایید هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود . آیین نامة اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، کشور و اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 181 -
    - بند - الف - دولت موظف است به منظور پیشگیری ، امدادرسانی ؛ بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه در طی برنامة سوم ، اعتبارات لازم را در لوایح بودجة سنواتی پیش بینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار دهد . درصدی از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه های پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله ، خشکسالی ، آتش سوزی ، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد .
    - بند - ب - وزارت کشور میتواند از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی ، وام و در صورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکی تسهیلات موردنیاز را به مالکان واحد های مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق سابق الذکر اعطا ند . ما به التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در لوایح بودجة سالانه منظور خواهد شد . دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش بینی شده است تضمین کند .
    - بند - ج - به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه ، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در دوران برنامة سوم حداقل پنجاه درصد (%50) محصولات کشاورزی ، دامداری ، صنایع دستی ، شیلات ، ابنیه عمومی ، تاسیسات شهری و روستایی ، ساختمان های مسکونی ، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند .
  - ماده - 182 - وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرح های مربوط به ایجاد و تقویت تشکل های مردمی ( صنفی تخصصی )، سازمان های غیردوتلی و سازمان های محلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آن ها و تقویت نظارت های سازمان یافته مردمی بر فعالیت های دستگاه های دولتی ، اقدام نموده و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد .
  - ماده - 183 - به منظور اعمال سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و ایجاد وحدت رویه در این زمینه ، وزارت امور خارج بر کلیة روابط خارجی نظارت خواهد داشت و سایر دستگاه ها و واحد هایی که به نحوی در خارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات آنان در روابط خارجی اثرگذار است ، ملزم به اجرای سیاست های ابلاغی توسط وزارت امور خارجه هستند . همچنین نمایندگی های آن ها در خارج از کشور موظفند براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه ، به تصویب هیات وزیران می رسد ، در انجام فعالیت های خود با نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هماهنگی لازم را به عمل آورند .
    - تبصره - 1 - به منظور اعمال سیاست های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمرکز در سیاستگذاری و هماهنگی در فعالیت های فرهنگی و تبلیغی خارج از کشور و با اهداف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود انجام امور کلیه فعالیت های فرهنگی تبلیغی و هنری بخش های دولتی و غیر دولتی در خارج از کشور براساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به تائید مقام معظم رهبری رسیده است با سازمان مذکور خواهد بود .
    - تبصره - 2 - انجام کلیه فعالیت های پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهاد هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند ، منوط به تائید معظم له میباشد .
  - ماده - 184 - به منظور تنظیم سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور های جهان و مجامع بین المللی ، دولت مکلف است براساس گزارش جامعی که وزارت امور خارج از فعالیت های برون مرزی دستگاه های اجرایی و همکاری و عضویت آن ها در سازمان های بین المللی و منطقه ای ( شامل بررسی وضع موجود ، ارزیابی عملکرد و ضرورت یا عدم ضرورت ادامة عضویت یا فعالیت دستگاه های مذکور در خارج از کشور و یا کاهش سطح روابط و فعالیت ها ) تهیه و ارایه میکند ، در مورد ادامه و یا قطع فعالیت دستگاه های اجرایی در خارج از کشور و سطح آن و وضعیت عضویت وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شرکت های دولتی و نهاد های انقلابی در مجامع منطقه ای و بین المللی اتخاذ تصمیم کند . کلیة دستگاه های موضوع ماده (11) این قانون و نهاد های عمومی غیر دولتی ، در صورت تائید ادامه فعالیتشان در خارج از کشور موظفند حداکثر طی مدت شش ماه تشکیلات و ساختار نمایندگی های خارج از کشور و نیز وضعیت عضویت خود در مجامع بین المللی را براساس مصوبات هیات وزیران اصلاح کنند .
  - ماده - 185 - ایجاد هرگونه دفتر ، نمایندگی ، شعبه و واحد اداری جدید و عناوین مشابه در خارج از کشور توسط دستگاه های موضوع ماده (11) این قانون و نهاد های عمومی غیر دولتی منوط به پیشنهاد دستگاه ذی ربط و وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود .
    - تبصره - 1 - بانک ها و شرکت های بیمه از شمول این ماده مستثنی هستند .
    - تبصره - 2 - انجام کلیه فعالیت های پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهاد هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند ، منوط به تائید معظم له میباشد .
  - ماده - 186 - وزارت امور خارجه موظف است با بهره گیری از نظرات کلیه دستگاه های ذی ربط راهبرد های مناسب را برای اجرای دقیق سایستهای کلی ذیل تهیه و جهت تصویب در سال اول برنامه سوم به شورای عالی امنیت ملی ارایه نماید :
    - بند - 1 - گسترش همکاری های دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی .
    - بند - 2 - ادامة پرهیز از تشنج در روابط با کشور های غیر متخاصم .
    - بند - 3 - بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی .
    - بند - 4 - مقابله با افزون خواهی کشور های متخاصم .
    - بند - 5 - تلاش برای رهایی از حضور بیگانگان .
    - بند - 6 - مقابله با تک قطبی شدن جهان .
    - بند - 7 - حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم .
    - بند - 8 - تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشور های اسلامی .
    - بند - 9 - تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل .
- فصل - بیست و چهارم - امور قضایی
  - ماده - 187 - به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضاییه اجازه داده میشود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ التحصیلات رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید . حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود . تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکانپذیر است . آیین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رییس قوة قضاییه خواهد رسید .
  - ماده - 188 - قوه قضائیه موظف است به منظور ارتقای کیفی و افزایش کارایی محاکم نسبت به تخصصی کردن آن ها برحسب حجم عملیات ، نیاز های منطقه ای و تخصص و تجارب قضات اقدام کند . چگونگی و نحوة اجرای این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد .
  - ماده - 189 - به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعة مشارکت های مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورا های حل اختلاف واگذار میگردد . حدود وظایف و اختیارات این شورا ها ، ترکیب و نحوة انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تائید رییس قوه قضاییه می رسد .
  - ماده - 190 - به منظور اصلاح وضعیت زندان ها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت انان به زندگی سالم اجتماعی اقدامات زیر صورت میگیرد :
    - بند - الف - سازمان زندان ها موظف است با همکاری انجمن ها و نهاد های مردمی نسبت به فعال تر کردن انجمن های حمایت از خانوادة زندانیان و معدومین نیازمند و ایجاد انجمن در تمامی مراکز اقدام کند ، به نحوی که تا پایان برنامه صد درصد (100%) خانواده های نیازمند زندانیان و معدومین تحت پوشش قرار گیرند .
    - بند - ب - وزیر دادگستری موظف است نسبت به تهیة آیین نامه کار زندانیان ، با اولویت حرفه آموزی مناسب اقدام کند ، به نحوی که پس از اتمام دورة محکومیت آن ها ضمن ارایه تائیدیة اشتغال ، امکان حذف سوءپیشینه و حضور مؤثر آن ها در جامعه فراهم گردد .
  - ماده - 191 - دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (50%) درآمد کلیه دادگاه ها و سازمان های وابسته به قوة قضائیه که برابر قانون وصول و به خزانه واریز میگردد را طی بودجه سنواتی به عنوان کمک در اختیار قوه قضائیه قرار داده تا پس از تصویب رییس قوه قضائیه در موارد ذیل در دادگستری و سازمان های وابسته به قوة قضائیه هزینه گردد :
    - بند - 1 - احداث ، تکمیل و خرید ساختمان های اداری و خانه های سازمانی .
    - بند - 2 - تجهیز ساختمان های اداری و خرید ملزومات و خودرو .
    - بند - 3 - پرداخت کارانه ، حق کشیک و مأموریت .
    - بند - 4 - تامین کسری هزینه های ضروری جاری دستگاه ها .
    - بند - 5 - پرداخت سود تسهیلات مسکن قضات و کارکنان .
    - بند - 6 - سایر موراد ضروری به تشخیص رییس قوه قضائیه .
- فصل - بیست و پنجم - بهداشت و درمان
  - ماده - 192 - به منظور افزایش کارآیی و توسعة خدمات بهداشتی درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات جهت دسترسی آحاد مردم به این خدمات و تعیین حدود تصدی بخش دولتی و غیر دولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد :
    - بند - الف - به منظور افزایش کارآیی و توسعة خدمات بهداشتی درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات جهت دسترسی آحاد مردم به این خدمات و تعیین حدود تصدی بخش دولتی و غیر دولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد :
      - بند - 1 - کلیه خدمات بهداشتی اعم از شهری و روستائی به صورت رایگان توسط دولت ارایه میگردد .
      - بند - 2 - خدمات درمان سرپایی روستاییان در واحد های موجود توسط دولت ارایه میشود . توسعة مراکز درمان روستایی در مناطقی که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد توسط دولت انجام میشود .
      - بند - 3 - درمان سرپایی شهری در مراکز بهداشت و درمان شهری موجود به عهده دولت است . لکن توسعة آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود . توسعة فعالیت های بخش دولتی منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه ای برای بخش خصوصی وجود ندارد .
      - بند - 4 - ضمن استمرار تصدی دولت در درمان بستری برای مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و شهر های کوچک ( کمتر از یک صد هزار نفر جمعیت ) و تامین تختهای اموزشی متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ، توسعة مراکز درمان بستری در شهر های بزرگ ( بیشتر از یک صد هزار نفر جمعیت ) برعهده بخش غیر دولتی خواهد بود . همچنین در شهر های بزرگ جهت واگذاری امکانات درمان بستری موجود و ایجاد مراکز درمان بستری جدید برای بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی های گروه پزشکی تسهیلات لازم ایجاد خواهد شد .
      - بند - 5 - سازمان بهزیستی کشور مکلف در جهت سازماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه ، تدوین و اجرای طرح ساماندهی بیماران یاد شده اقدام نماید . آیین نامه اجرایی بند فوق با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - ب - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در جهت ارتقای کارآیی و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات بهداشتی و درمانی و دارویی و توانبخشی خود با رعایت موارد مذکور در بند ( الف ) این ماده اقدامات زیر را انجام دهد :
      - بند - 1 - خرید خدمات تعریف شده از کارکنان خود طبق تعرفه های مصوب ( نظام کارمزدی به جای روز مزدی ) و همچنین از بخش غیر دولتی .
      - بند - 2 - پرداخت بخشی از درآمد های حاصل از ارایه خدمات به کارکنان در واحد های تحت تصدی دولت به صورت کارانه برای افزایش کارائی آنان . اعتبار لازم برای اجرای بند ( ب ) این ماده در لایحة بودجة سالانه منظور خواهد شد . درآمد های حاصله در هر استان در قالب بودجه های سالانه صرف توسعة کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی همان استان میگردد . آیین نامه های اجرایی این ماده شامل تعیین وضعیت کارکنان شاغل ، ضوابط و نحوة واگذاری ، تعریف خدمات قابل واگذاری و نحوة قیمت گذاری آن ها ، روش های پرداخت ، نحوة هزینه درآمد های حاصله و سایر موارد ، مشترکا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر در مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 193 - به منظور تامین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری مناسب با نیاز در نقاط مختلف کشور ، با در نظر گرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات برای آحاد مردم و جلوگیری از سرمایه گذاری های خارج از حد نیاز ، سطح بندی خدمات درمان بستری با جبران هزینه نقل و انتقال بیماران و حفظ سهم بستری بیماران اعزامی از سطوح پایین تر توسط دولت ، حسب تخصص های مختلف و محل های استقرار آن ، به تفکیک شهرستان صورت خواهد گرفت . هرگونه احداث ، ایجاد ، توسعه و تجهیز ظرفیت های درمان بستری کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارایه خدمات درمانی مطابق سطح بندی خدمات درمانی کشور خواهد بود . ضوابط و برنامه اجرایی سطح بندی خدمات درمان بستری کشور حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - بند - الف - در راستای تحقق اهداف سطح بندی خدمات ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در طی برنامة پنجسالة سوم جهت تطبیق ظرفیت های موجود درمان بستری و ساماندهی خدمات فوری پزشکی ( اورژانس ) هماهنگ با سطح بندی خدمات نسبت به رفع کمبودها و تعدیل امکانات درمانی مازاد اعم از نیروی انسانی و تجهیزات ، جایگزینی واحد های درمانی فرسوده و غیر استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد .
      - تبصره - - - دولت موظف است جهت ساماندهی رسیدگی به بیماران حادثه دیده و اورژانس سیستم رسیدگی به این نوع بیماران ( سیستم تروما ) را ایجاد کند و بخش هایی را در مراکز درمانی به مرکز حوادث و سوانح ( تروما سنتر ) تبدیل کرده و یا در صورتی که لازم باشد مراکز حوادث و سوانح جدیدالاحداث کند به طوریکه تمام این بیماران بدون پرداخت هزینه در این مراکز بطور اورژانس تحت درمان قرار گیرند .
    - بند - ب - در تطبیق ظرفیت های مناسب و موردنیاز با ظرفیت های موجود ، کل امکانات درمان بستری کشور اعم از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان تامین اجتماعی ، بانک ها و شرکت های دولتی ، نیرو های مسلح ، موسسات خیریه و خصوصی و سایر موارد به صورتی که مجموعه صرف نظر از مالکیت و مدیریت آن ها منظور خواهد شد .
    - بند - ج - به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصت ها و مشارکت معلولین در جامعه ، مناسب سازی اماکن عمومی ( خصوصی و دولتی ) در طول برنامه سوم صورت میگیرد و همچنین در طول برنامه سوم آسایشگاههائی برای بستری جانبازان زن اختصاص یافته و استفاده از آمبولانس برای جانبازان بالای هفتاد درصد (70%) قطع نخاع و اعصاب و روان و شیمیایی به صورت رایگان منظور میگردد . آیین نامه اجرایی مربوط به این بند با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 194 - کلیة مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه های فوق خدماتی را ارایه میکنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه های ذی ربط اعلام میگردد نسبت به اخذ تائیدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی ( دولتی و یا غیر دولتی ) که صلاحیت آن ها حسب مورد از طرف دستگاه های سابق الذکر برای مدت معین تایید شده است اقدام کنند . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه های ذی ربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی تائید صلاحیت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهدة تخلف ضمن رد صلاحیت آن ها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند . آیین نامة این ماده مشتمل بر تعیین واحد های تولیدی ، توزیعی و خدماتی مشمول این ماده ، تعیین مقاطع زمانی اخذ تائیدیه بهداشتی برای هر یک از مراکز مربوطه ، تعیین تعرفه ها ، نحوة برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه ، ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 195 - ایجاد و احداث هرگونه واحد درمانی توسط دستگاه های موضوع ماده (11) این قانون و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به استثنای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت مسکن و شهرسازی ( به عنوان مجری ) جز در مواردی که در ماده (192) این قانون اجازه داده شده ، ممنوع است . ایجاد و احداث واحد های درمانی توسط دستگاه های سابق الذکر در موارد ضروری ، با تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با تصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود . مراکز خاص درمانی جانبازان از این امر مستثنی میباشد .
  - ماده - 196 - به منظور تنظیم بازار دارو ، تامین ارز موردنیاز برای ورود مواد اولیة دارویی و دارو های ساخته شده وارداتی ، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت دارو های بهداشتی و طولانی مصرف ضروری ، حمایت از نظام بیمه ای و جلوگیری از عوارض و مخاطرات دارویی اقدامات زیر انجام خواهد یافت :
    - بند - الف - فهرست دارو های مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشود . ورود ، تولید ، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است .
    - بند - ب - واردات مواد اولیه ساخت دارو و دارو های حمایتی وارداتی در دوره برنامة پنج ساله سوم با ارز رسمی خواهد بود . در صورت تغییر نرخ ارز ، ما به التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت یارانه ریالی در قانون بودجه منظور خواهد شد .
    - بند - ج - دارو های بهداشتی ، طولانی مصرف ضروری و دارو های موردنیاز بیماران صعب العلاج و جانبازان علاوه بر استفاده از تسهیلات مذکور در بند ( ب ) این ماده کماکان مشمول دریافت یارانة ریالی خواهند بود .
    - بند - د - با تقویت و تعمیم نظام بیمه ای ، یارانه ریالی و ما به التفاوت مذکور در بند های ( ب ) و ( ج ) این ماده متناسب با جمعیت تحت پوشش سازمان های بیمه گر به آن ها پرداخت خواهد شد .
    - بند - و - عرضة دارو ( به استثنای دارو های غیر نسخه ای که فهرست آن توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشود ) به مصرف کنندة نهایی خارج از داروخانه ممنوع است .
    - بند - ز - به منظور تضمین کیفیت دارو های تولیدی ، کلیة کارخانه های تولید کننده دارو موظفند با ایجاد واحد های کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذی ربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام کنند . به این منظور به کارخانه های ذی ربط اجازه داده میشود با هماهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعة پزشکی مصوب 15/6/1371 ، در قالب بودجه های سالانه استفاده کنند .
    - بند - ح - صد درصد (100%) حق سرانه موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالاو تامین واردات دارو ها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان با ارز رسمی بوده و از عوارض و مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشند . آیین نامة اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 197 - به منظور نهادینه کردن امنیت غذا ( دسترسی همة افراد جامعه به غذای کافی و سالم ) و بهبود تغذیة مردم و کاهش بیماری های خاص از سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یک سال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاه های ذی ربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند .
    - بند - الف - وزارتخانه های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهی های تغذیه ای و ارایه آموزش های لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند .
    - بند - ب - شورای اقتصاد در توزیع منابع اعتبار یارانه های در مورد مواد غذایی پس از کسب نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی زمینه اجرای سبد مطلوب غذایی را فراهم خواهد کرد .
    - بند - ج - به منظور رفع سوء تغذیة خانوار های کم درآمد ، یارانة کالا های اساسی اعطایی به نیازمندان ، روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به سایرین افزایش می یابد .
    - بند - د - به منظور ارتقای سطح سلامتی مردم مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است حداکثر تا پایان برنامة سوم استاندارد های ایمنی مواد غذایی را تکمیل و جهت اعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های ذی ربط اعلام کند .
    - بند - ه - ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تائید سازمان های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بخش - سوم - اجرا و نظارت
- فصل - بیست و ششم -
  - ماده - 198 - به منظور حسن اجرای قانون برنامة سوم ، رییس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهریور ماه سال بعد ، شامل موارد زیر به مجلس شورای اسلامی ارایه می نمایند .
    - بند - الف - بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه .
    - بند - ب - بررسی عملکرد سیاست های اجرایی .
    - بند - ج - بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه گذاری ، تجارت خارجی ، تراز پرداخت ها ، بودجه ، بخش پولی و تورم ، اشتغال و بیکاری .
    - بند - د - ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه .
    - بند - ه - ارایه پیشنهاد های لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه .
    - تبصره - - - دستگاه های اجرایی موظفند براساس دستورالعملی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ میکند ، نسبت به تهیه و ارایه گزارش پیشرفت عملیات برنامه سوم به سازمان مذکور اقدام کنند .
  - ماده - 199 - اجرا قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سال های برنامه سوم متوقف میگردد .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر یک صد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/1/1379 به تائید شورای نگهبان رسیده است . علی اکبر ناطق نوری رییس مجلس شورای
جدول - 1 - تعداد کارکنان دولت کشوری و لشگری به استثنای شرکت های دولتی در طول سال های برنامه پنج ساله سوم توسعه