وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - واحده - هدف های کلی ، خط مشی ها ، هدف های کمی ، سیاست های کلی ، اعتبارات و برنامه های اجرایی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران به شرح مندرج در قسمت های (1) و (2) و پیوست شماره (1) این قانون تصویب میگردد و دولت مکلف است برنامه مذکور را برای نیل به اهداف مندرج در آن اجرا نماید . به دولت اجازه داده میشود از محل منابع پیش بینی شده در این قانون حداکثر تا مبالغ زیر را براساس جداول قسمت (2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت نیل به اهداف مصوب اختصاص دهد . اعتبارات سرمایه گذاری ثابت از محل درآمد عمومی 8189.0 میلیارد ریال اعتبارات سرمایه گذاری ثابت از محل منابع داخلی شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 5666.8 میلیارد ریال اعتبارات جاری از محل درآمد عمومی 20776.5 میلیارد ریال
- تبصره - 1 - به منظور تامین قسمتی از اعتبارات عمومی برنامه اول ، به دولت اجازه داده میشود تا در هر یک از سال های برنامه ، حداکثر تا مبالغ مندرج به شرح زیر سال 1368 1210 میلیارد ریال سال 1369 1439 میلیارد ریال سال 1370 1211 میلیارد ریال سال 1371 623 میلیارد ریال سال 1372 از اعتبارات سیستم بانکی استفاده نماید .
- تبصره - 2 - در طول برنامه ، دولت موظف است سیاست های سالانه پولی و اعتباری را منحصرا در چهارچوب سیاست های کلی برنامه تصویب نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل منابع سیستم بانکی ، تسهیلات اعتباری لازم جهت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی ( عمومی ، تعاونی و خصوصی ) را در قالب جدول شماره 4 قسمت دوم این قانون به منظور تحقق هدف های برنامه را فراهم آورد .
- تبصره - 3 - اعتبارات عمرانی مندرج در این قانون به شرح زیربنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران قابل افزایش خواهد بود
  - بند - الف - حداکثر ده درصد اعتبارات سالانه هر فصل ، از محل کاهش اعتبارات همان فصل در سایر سال های برنامه .
  - بند - ب - حداکثر بیست درصد اعتبارات سالانه هر برنامه در داخل فصل ، از محل کاهش اعتبارات سایر برنامه های همان فصل با رعایت بند ( الف )
- تبصره - 4 - در طول دوره برنامه در صورتی که اجرای طرح های جدید و یا افزایش حجم عملیات طرح های پیشنهادی ، در جهت ارتقاء اهداف برنامه های بخش آب و کشاورزی خصوصا در زمینه آب و خاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی ضروری تشخیص داده شود ، دولت مکلف است براساس پیشنهاد وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو ، حسب مورد و با تایید سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین بودجه موردنیاز از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور ، اقدام کند .
- تبصره - 5 - توزیع سالانه اعتبارات سرمایه گذاری های ثابت بین استان های مختلف در طول برنامه باید به گونه ای صورت پذیرد که در انتهای برنامه ، برخورداری بخش های محروم از امکانات آموزشی بهداشتی و راه مناسب روستایی ، اشتغال و برق رسانی بر مبنای گزارش اجمالی شناسایی بخش های محروم ( مرحله ششم ) سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداری بخش های غیر محروم در سال 1368 باشد .
- تبصره - 6 - دولت مکلف است به منظور ا حیا و توسعه بخش های محروم و تعادل های منطقه ای ترتیبی اتخاذ نماید که با توجه به شرایط و استعداد های خاص هر منطقه ، اقداماتی به شرح زیر معمول دارد
  - بند - الف - ایجاد تسهیلات لازم برای تقلیل کارمزد وام های پرداختی در امور کشاورزی ، صنعتی و مسکن در بخش های محروم .
  - بند - ب - اعطای تخفیف مالیاتی برای مشاغل تولیدی در بخش های محروم تا پایان برنامه .
  - بند - ج - تخفیف عوارض در امور عمرانی و خدمات عمومی از قبیل آب بها ، برق ، تلفن ، گاز .
  - بند - د - رعایت اولویت در آماده سازی زمین و احداث خانه های سازمانی و اعطای بخشودگی قسمتی از قیمت تمام شده موارد فوق در بخش های محروم .
  - بند - ه - تسهیل ضوابط و شرایط کار دستگاه های دولتی و غیر دولتی .
  - بند - و - اتخاذ روش های مناسب در جهت تامین و جذب و نگهداری نیروی انسانی موردنیاز بخش های محروم .
  - بند - ز - رعایت اولویت در انتخاب و اجرای طرح های امور اجتماعی امور زیربنایی و امور عمومی در بخش های محروم .
  - بند - ح - دستیابی به خودکفایی نیروی انسانی به خصوص در زمینه های تخصصی از طریق اجرای موارد ذیل
    - بند - 1 - تحت پوشش آموزشی قرار دادن کلیه افراد واجب التعلیم در بخش های محروم .
    - بند - 2 - ایجاد و گسترش مدارس شبانه روزی در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراکز تربیت معلم .
    - بند - 3 - ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخش های محروم یا شهر های مجاور آنان به منظور تربیت نیروی انسانی موردنیاز هر منطقه و همچنین افزایش سهمیه بخش های محروم در پذیرش دانشگاه ها .
  - بند - ط - قوه قضائیه موظف است در مراکز شهری بخش های محروم یا شهرستان های مجاور آنان شعبه دادگاه های موردنیاز و دادگاه های سیار عشایری را ایجاد نماید .
- تبصره - 7 - دولت مکلف است ظرف شش ماه (6 ماه ) از تصویب این قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم را به منظور جلب سرمایه گذاری و تامین سودآوری بیشتر فعالیت های کشاورزی ، صنعتی و معدنی و امور تحقیقاتی ، آموزشی و فرهنگی و خدمات درمانی و جلوگیری از تمرکز سرمایه گذاری در بخش های غیر تولیدی ، تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
- تبصره - 8 - برای جذب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرح های عمرانی دولتی ، آن قسمت از اعتبارات آنگونه طرح ها که از محل وجوه دریافتی از مردم تحت عنوان خودیاری دریافت میگردد ، از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی مستثنی و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود .
- تبصره - 9 - در اجرای اصل یک صد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص ها و توانایی های نیرو های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در بازسازی کشور ، به واحد های اجرایی فوق ، اجازه داده میشود با توجه به تخصص ها و توانایی ها و ظرفیت نیرو های تحت نظر خود ، برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی با دستگاه های اجرایی ، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند . کلیه وجوه دریافتی از بابت قرارداد های مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میگردد ، تخصیص یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مربوطه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت نیروی مربوط و جایگزینی استهلاک ماشین آلات هزینه گردد . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
- تبصره - 10 -
  - بند - الف - وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان زمین شهری ) موظف است در کلیه شهر های کشور اراضی با کاربری های آموزشی ، فرهنگی و خدماتی و در قالب طرح های مصوب شهری ، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی ، آموزشی و خدماتی پس از تملک ، به طور رایگان به دستگاه های ذی ربط واگذار نماید و در مواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزینه ای متحمل گردد ، میتواند وجه مربوطه را برروی قیمت سایر قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کلیه شهر ها سرشکن و از خریداران مربوطه دریافت و یا نسبت به واگذاری زمین معوض به مالکین آنگونه اراضی اقدام نماید .
  - بند - ب - شهرداری ها موظفند زمین های با کاربردی مذکور در بند الف این تبصره را براساس طرح های جامع ، هادی و تفصیلی مصوب سریعا به دستگاه های ذی ربط معرفی نمایند و به هنگام اجرای طرح های مزبور ، توسط دستگاه های مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند . آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارتخانه های کشور ، مسکن و شهرسازی ، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- تبصره - 11 - دولت مکلف است به منظور امکان دسترسی مردم به مسکن با اجاره مناسب و ایجاد زمینه تولید مسکن استیجاری کافی ، تسهیلات قانونی و اعتباری لازم را در اختیار تشکل های مناسب تخصصی و صنفی که در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی بدین منظور ایجاد میگردد ، قرار دهد .
- تبصره - 12 - به منظور تامین هزینه های مربوط به آموزش فنی نیروی کار بیش از ظرفیت های فعلی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده میشود معادل کلیه درآمد هایی را که از محل ماده 14 قانون کارآموزی و تبصره های آن به حساب درآمد های عمومی واریز میشود از محل اعتباری که به همین منظور دربودجه سالیانه منظور میشود ، دریافت نماید و به مصرف هزینه های جاری و عمرانی مربوط به آموزش فنی و حرفه ای برساند . مراکز جدید آموزش پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ایجاد خواهد شد .
- تبصره - 13 - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده ، کارخانه ها و کارگاه ها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی ها و جبران زیان ناشی از آلودگی ها و ایجاد فضای سبز نمایند . وجوه هزینه شده از این محل جزء هزینه های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- تبصره - 14 - دولت موظف است اقدامات لازم جهت تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون لایحه موردنیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
- تبصره - 15 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود از متقاضیان تاسیس بیمارستان ، پلی کلینیک و درمانگاه ، آزمایشگاه تشخیص طبی ، مطب و داروخانه ، مبالغی را به عنوان هزینه های صدور موافقت اصولی ، پروانه تاسیس به شرح زیر اخذ نماید و به حساب خزانه دار کل واریز نماید . و معادل آن را از محل اعتباری که به همین منظور دربودجه سالیانه منظور میشود ، جهت تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی و آزمایشگاهی و بیمارستان ها در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد
  - بند - 1 - جهت تاسیس بیمارستان در تهران یک میلیون ریال ، در شهر های دانشگاهی پانصد هزار ریال .
  - بند - 2 - جهت تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی در تهران دویست و پنجاه هزار ریال و در شهر های دانشگاهی یک صد و پنجاه هزار ریال .
  - بند - 3 - جهت تاسیس پلی کلینیک در تهران دویست و پنجاه هزار ریال ، در شهر های دانشگاهی یک صد و پنجاه هزار ریال .
  - بند - 4 - جهت تاسیس داروخانه در کل کشور یک صد هزار ریال ( به استثنای بخش های محروم )
  - بند - 5 - جهت تاسیس مطب در تهران دویست و پنجاه هزار ریال و در شهر های دانشگاهی یک صد و پنجاه هزار ریال و در سایر شهر های کشور یک صدهزار ریال .
- تبصره - 16 - به منظور تامین دارو های موردنیاز مناطق روستایی و بخش های محروم کشور و ترغیب داروسازان جوان در جهت تاسیس داروخانه در مناطق مذکور بانک های کشور موظفند مبلغ ده میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه و با بازپرداخت ده ساله به این امر تخصیص داده و به ازای هر مورد تا حداکثر ده میلیون ریال با تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به متقاضیان معرفی شده مزبور پرداخت نمایند .
- تبصره - 17 - به رییس قوه قضائیه اجازه داده میشود از ابتدای سال 1369 علاوه بر درآمد های موضوع ردیف 410101 ( خدمات قضایی ) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1368، درآمد های جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید .
  - بند - 1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری ، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد . در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیت های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد .
  - بند - 2 - هزینه مذکور در بند جاز ماده یک قانون موضوع هزینه های دادگستری و ثبت مصوب 1334.11.3 پانصد ریال تعیین میشود .
  - بند - 3 - برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل میگردد .
  - بند - 4 - هزینه های خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفه ای که به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد اخذ و به حساب های مربوط در خزانه واریز خواهد شد .
  - بند - 5 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند 13 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 هر برگ پنجاه ریال تعیین میگردد .
  - بند - 6 - درآمد های صندوق « الف » و صندوق « ب » اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی موضوع مواد 52 و 54 قانون مذکور مصوب تیر ماه 1318 به شرح ذیل افزایش داده میشود اولا حق صندوق « الف » که به موجب تصویبنامه شماره 1703 مصوب اردیبهشت ماه 1319 از حاصل دارایی ورشکسته اخذ میشود تا مبلغ پنج میلیون ریال صدی 9 و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی 8 و نسبت به مازاد ده میلیون ریال صدی 7 دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند . ثانیا درآمد صندوق « ب » به دو برابر افزایش داده میشود .
  - بند - 7 - هزینه های موضوع تبصره 75 قانون بودجه سال 1363 کل کشور به ده برابر افزایش می یابد .
  - بند - 8 - دادخواست های تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی میباشد ( موضوع ماده 13 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360). دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود از محل اعتبارات ردیف جداگانه ای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصرا به منظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمان های دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاههای دادگستری در مرکز و شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی براساس موافقتنامه هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد .
- تبصره - 18 - به منظور توسعه و تشویق صادرات کالا های ساخته شده داخلی ، ورود مواد اولیه ، قطعات و تجهیزات و اقلام لوکس موردنیاز برای تولید کالا های صادراتی ، از مقررات مربوط به اخذ گواهی عدم ساخت و همچنین از بررسی قیمت توسط مراکز تهیه و توزیع ذی ربط معاف خواهند بود . تشخیص و تایید اقلام موضوع مفاد این تبصره توسط وزارتخانه های تولیدی ذی ربط انجام خواهد شد . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- تبصره - 19 - به دولت اجازه داده میشود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور ، مناطق آزاد تجاری صنعتی تاسیس نماید .
- تبصره - 20 - به منظور پشتیبانی تولید ، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد میشود تاسیس نمایند . ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود . صاحبان کالا میتوانند بدون هیچگونه تشریفات کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور ، از کشور خارج نمایند . آیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- تبصره - 21 - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که معادل 30% از درآمد حاصل از واریز وجوه مربوط به اجاره بها ، فروش و سایر وجوه حاصل از اراضی ملی شده و دولتی و خالصه و سایر اراضی متعلق به این وزارتخانه را از محل اعتباری که به همین منظور دربودجه سالیانه منظور میشود ، جهت ا حیا و توسعه همان اراضی و یا سایر اراضی مصروف نماید .
- تبصره - 22 - به منظور تحقق اهداف برنامه به دولت اجازه داده میشود اقدامات زیر را در زمینه مدیریت و نیروی انسانی ، سازماندهی و تشکیلات و روش ها انجام دهد .
  - بند - 1 - انتقال واحد های سازمانی دولتی از تهران به دیگر نقاط کشور با پیشنهاد رییس جمهوری و وزیر ذی ربط و تصویب هیات وزیران .
  - بند - 2 - تدوین نظام استخدامی واحد و نظام پرداخت برای کلیه دستگاه های دولتی در سطح کشور جهت برقراری عدالت استخدامی و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه .
  - بند - 3 - استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری ، به ویژه تکنولوژی انفورماتیک ، به منظور خدمت رسانی با کیفیت و سرعت مطلوب .
  - بند - 4 - ایجاد تعادل بین حقوق و مزایای کارکنان دولت با توجه به تورم به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید آن ها از طرق اعطای کمک های غیر نقدی ، مشروط بر آن که اعتبارات موردنیاز آن دربودجه های سالانه تامین شده باشد .
- تبصره - 23 - به دولت اجازه داده میشود در زمان صلح به منظور تامین قسمتی از نیاز های نیروی انسانی با تایید ستاد فرماندهی کل قوا در کار های کشاورزی ، امدادی ، آموزشی ، تولیدی و جهاد سازندگی ، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی از خدمت مشمولین وظیفه در دستگاه های اجرایی ذی ربط با در نظر گرفتن موارد زیر به صورتی استفاده کند که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید
  - بند - 1 - پس از گذراندن دوره آموزش نظامی .
  - بند - 2 - منحصرا با استفاده از حقوق و مزایا و هزینه های مربوطه به دوره خدمت ضرورت .
  - بند - 3 - عدم استفاده در واحد های ستادی . آیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- تبصره - 24 - دولت موظف است نسبت به ایجاد یک نهاد متمرکز و کارا با تسهیلات و اختیارات قانونی لازم برای تمرکز امور سیاستگذاری و برنامه ریزی و تفویض آزادی عمل به واحد های اجرایی و موسسات آموزشی در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای اقدام و برای تمام رشته های فنی و حرفه ای موردنیاز کشور در تمام سطوح تحصیلی از ابتدای دوره راهنمایی تا آخرین مراحل تحصیلات دانشگاهی برنامه های لازم را در کنار سایر رشته های آموزشی فراهم نماید .
- تبصره - 25 - دولت موظف است ظرف سه ماه برای تاسیس نظام متحد و هماهنگ امور فرهنگی و تبلیغی کشور و ادغام سازمان ها و مراکز موازی لایحه قانونی لازم را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید .
- تبصره - 26 - در اعطای هرگونه مجوز و پروانه کار به متقاضیان مشاغل تولیدی ، خدماتی و صنفی در کلیه بخش های اقتصادی اولویت با کسانی است که دوره ویژه آموزش های فنی و حرفه ای را در سطوح موردنیاز را طی کرده باشند . آیین نامه نحوه انجام این امر با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی ، به تصویب هیات وزیران می رسد
- تبصره - 27 - مواد اولیه ، قطعات ، ابزار ، ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز های واحد های تحت نظارت وزارتخانه های تولیدی ( صنایع ، صنایع سنگین و معادن و فلزات ) و طرح های ملی با تایید وزیر مربوطه از بررسی قیمت در مراکز تهیه و توزیع معاف خواهند بود .
- تبصره - 28 - کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور که ارز دولتی استفاده میکنند در برابر مدت آموزش براساس نیاز دولت به هر یک از تخصص ها در مناطق موردنیاز متعهد به خدمت میشوند مگر آن که عدم نیاز به تخصص آنان توسط دولت اعلام گردد .
- تبصره - 29 -
  - بند - الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه اول از محل دریافت های ارزی حداکثر مبلغ یک صد و بیست میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون (120.732.000.000) دلار در چهارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب این قانون پرداخت و یا ایجاد تعهد نماید .
  - بند - ب - دولت مکلف است به عنوان تنخواه گردان صادراتی تسهیلات ارزی لازم برای تشویق و حمایت صادرات کالا های غیر نفتی و منحصرا برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته بندی و سایر وسایل و لوازم جهت تولید و صدور کالا های غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی مناسب با اهداف صادراتی برنامه ، در اختیار صادرکنندگان قرار دهد . آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتین امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - بند - ج - به منظور بکارگیری امکانات تولیدی داخل کشور و انتقال دانش فنی ، دولت موظف است در اجرای طرح های وزارتخانه های نفت ، نیرو ، پست و تلگراف و تلفن ، دفاع ، راه و ترابری ، جهاد ، کشاورزی ، معادن و فلزات ، صنایع ، صنایع سنگین و شرکت ها و سازمان های تابعه و تحت پوشش آن ها ، به هنگام عقد قرارداد با پیمانکاران خارجی ، خرید ماشین آلات و تجهیزات و اجرای طرح ها ترتیبی اتخاذ نماید که در طول برنامه پنج ساله از محل سهمیه ارزی طرح های مذکور ، حداقل به میزان دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) دلار ارزش افزوده از طریق ساخت ماشین آلات و تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرح ها در داخل کشور ایجاد گردد . شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ، با بررسی طرح های برنامه پنج ساله وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان های فوق الذکرسهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرح ها که بایستی توسط وزارتخانه های صنعتی انجام شود را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه جهت درج در موافقتنامه طرح ها و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت موضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید . آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارتخانه های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - بند - د - به منظور تامین مبالغ ارزی برای تکمیل و یا اجرای سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی مذکور در جدولی که توسط دولت همراه لایحه بودجه سال 1369 ارایه میگردد ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا پایان برنامه پنج ساله اول (1372) نسبت به ایجاد تعهد تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون (7.500.000.000) دلار اقدام نماید به نحوی که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده ، بازپرداخت تعهد ایجاد شده پس از راه اندازی واحد ، حداقل در اقساط پنج ساله انجام پذیرد . و مجموع اقساط پرداختی از این بابت در هر سال از یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) دلار تجاوز ننماید . تعهدات ایجاد شده از محل صرفه جویی یا درآمد ارزی حاصله از طرح های فوق الذکر دربودجه های سالانه منظور و پرداخت خواهد شد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند نسبت به پرداخت حداکثر ده درصد (10%) هر قرارداد به عنوان پیش پرداخت اقدام نموده و از سرجمع سهمیه ارزی بخش مربوطه دربودجه سال مربوطه کسر نماید . آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - بند - ه - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که به منظور خودکفایی در امر شکر موردنیاز جامعه و تامین بخشی از سایر نیاز های غذایی و صنعتی کشور ، نسبت به ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر به وسعت مجموعا 84000 هکتار و ایجاد کارخانجات هفت واحد شکر خام ، یک واحد تصفیه ، هفت واحد خوراک دام ، شش واحد خمیر کاغذ ، یک واحد کاغذ چاپ و تحریر ، یک واحد نئوپان و یک واحد پروتئین دامی اقدام نماید . اعتبارات ریالی طرح به میزان چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال به صورت وام از سیستم بانکی و سازمان تامین اجتماعی دریافت و از محل ما به التفاوت قیمت صنفی و صنعتی شکر تولیدی کارخانجات هفت تپه و کارون با قیمت رسمی خرید شکر از کارخانجات مذکور که در حساب جداگانه ای نزد سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان نگهداری خواهد شد ، نسبت به بازپرداخت اقساط وام اقدام خواهد کرد . به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که برای اجرای طرح فوق الذکر توسط وزارت کشاورزی نسبت به ایجاد تعهد ارزی حداکثر تا آخر سال 1370 تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) دلار به نحوی اقدام نماید که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ایجاد شده حداقل یک سال پس از راه اندازی واحد ها در اقساط پنج ساله از محل صرفه جویی ارزی حاصل از تولیدات سالیانه طرح صورت گیرد . همچنین اجازه داده میشود که تا حد مبلغ یک درصد (1%) از مجموعه اعتبارات طرح بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برسد . وزارت کشاورزی موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به اطلاع کمیسیون های کشاورزی ، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی برساند .
  - بند - و - سهمیه ارزی دستگاه های اجرایی براساس جداول ارزی مندرج در این برنامه ، سالیانه به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات دولت تعیین و در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت .
  - بند - ز - به منظور استفاده حداکثر از ظرفیت های منابع آب و نیروی کشور ، به دولت اجازه داده میشود که احداث سد های کارون سه ، کارون جریانی چهار ، کرخه و گاویشان را تا سقف سه میلیارد (3.000.000.000) دلار از طریق انعقاد قرارداد های اعتباری بلندمدت تامین کند .
  - بند - ح - به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده میشود ، به منظور تامین گاز موردنیاز برای مصارف داخلی و صادرات و بهره برداری از میادین گازی پارس و پارس جنوبی ( مشترک با قطر ) با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرارداد های لازم با شرکت های ذی صلاح خارجی را تا حداکثر مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (3.200.000.000) دلار منعقد نماید ، به نحوی که بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری از محل تولیدات میادین فوق صورت گیرد .
  - بند - ط - به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده میشود جهت طرح های سرمایه ای پتروشیمی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2.200.000.000) دلار به صورت پیش فروش محصولات ایجاد تعهد نماید .
  - بند - ی - به دولت اجازه داده میشود به منظور رفع قسمتی از نیاز های بخش های صنعت و معدن در امور مربوط به تولید ، صادرات و سرمایه گذاری های ذی ربط ، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) دلار اقدام نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرایی ذی ربط با ارایه ضمانت های لازم مفاد این بند را اجرا خواهند نمود . آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های صنعتی و معدنی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- تبصره - 30 -
  - بند - الف - به منظور انجام وظایف مشروحه زیر ، شورایی بنام شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف تشکیل میگردد
    - بند - 1 - بررسی و تعیین الگوی مصرف با رعایت خط مشی های مصرحه در این برنامه .
    - بند - 2 - نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوی مصرف مصوب .
    - بند - 3 - بررسی و بازبینی مستمر عملکرد الگوی مصرف مصوب و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت حسن اجرای آن و نیز تنظیم پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی لازم جهت تصویب مراجع ذی ربط .
  - بند - ب - اعضای شورای عالی موضوع بند الف به شرح زیر میباشند
    - بند - 1 - ریاست جمهوری ( و یا معاون اول رییس جمهور ) به عنوان رییس شورا .
    - بند - 2 - وزیر بازرگانی
    - بند - 3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
    - بند - 4 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
    - بند - 5 - وزیر صنایع
    - بند - 6 - رییس سازمان برنامه و بودجه
    - بند - 7 - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
    - بند - 8 - وزیر ذی ربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رییس شورا
    - بند - 9 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
  - بند - ج - دبیرخانه شورا و کمیته کار دائمی آن در نهاد ریاست جمهوری خواهد بود . اعضای کمیته کار مرکب از نمایندگان تام الاختیار و تمام وقت وزارتخانه های ثابت عضو شورا و نماینده سازمان صدا و سیما خواهد بود .
- تبصره - 31 - در اجرا اصل 147 قانون اساسی و به منظور بالا بردن ظرفیت ناوگان هوایی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است با کسب نظر از فرماندهی کل نیرو های مسلح به تعداد موردنیاز هواپیمای باربری و مسافری نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران را اجاره نماید . کلیه وجوه دریافتی از بابت قرارداد های مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور میگردد ، تخصیص یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مذکور قرار خواهد گرفت . آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارت دفاع ، وزارت راه و ترابری و ستاد کل نیرو های مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- تبصره - 32 - به منظور بهبود مدیریت ، تعیین میزان قطعی اموال و دارایی ها و سهام دولت در شرکت های دولتی و همچنین مشخص نمودن حداقل سود دهی شرکت های دولتی به تفکیک بخش های مختلف ، دولت مکلف است کمیسیونی تحت نظر ریاست جمهوری و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان برنامه و بودجه ، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط حسب مورد و دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس تشکیل داده و امور فوق را به نحوی سامان دهد که تا پایان برنامه اول ضمن لغو کلیه معافیت های مالیاتی ، گمرکی شرکت های دولتی ، عملیات انتفاعی آن ها از عملیات اجتماعی و حمایتی دولت تفکیک و قابل ارزیابی شوند .
- تبصره - 33 - کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام است مکلفند همه ساله بودجه پیشنهادی خود را در چهارچوب اهداف و سیاست های کلی این برنامه تهیه و به همراه عملکرد سال گذشته خود جهت کسب نظر مشورتی به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سپس همراه با نظر مشورتی این سازمان در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط مطرح و پس از تایید آن برای درج در لایحه بودجه کل کشور مجددا به سازمان مذکور ارسال نمایند .
- تبصره - 34 -
  - بند - الف - سازمان برنامه و بودجه موظف است به طور مستمر بر عملیات دستگاه های اجرایی نظارت نموده و گزارش مربوط به پیشرفت عملیات و مطابقت آن در زمینه وصول به هدف های تعیین شده در برنامه را در مقاطع شش ماهه به دولت و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
  - بند - ب - مبادله موافقتنامه جهت اجرای طرح های عمرانی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند ، در طول برنامه فقط برای یک بار کافی است .
- تبصره - 35 -
  - بند - الف - دولت موظف است از سال 1369 لایحه بودجه هر سال را مطابق با مفاد این قانون حداکثر تا 15 آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید . مجلس ، حداکثر تا ابتدای دهه فجر ( دوازده بهمن ) هر سال لایحه بودجه را تصویب نموده و دولت موظف است تا پایان اسفند ماه نسبت به تدوین آیین نامه های اجرایی و مبادله موافقتنامه های شرح فعالیت ها و انعقاد قرارداد های انجام کار اقدام نماید
  - بند - ب - لایحه بودجه سال 1369 حداکثر دو هفته پس از تصویب این قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد .
- تبصره - 36 - در راستای ضرورت تداوم امر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد و عنداللزوم بازنگری اهداف ، اعتبارات ، خط مشی ها و برنامه های اجرایی ، دولت موظف است نظام برنامه ریزی کشور را به نحوی تنظیم نماید که برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول سال 1371 به مجلس شورای اسلامی ارایه گردد .
- تبصره - 37 - شورای اقتصاد مسئول تعیین شبکه های مجاز توزیع کالا در دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی است به نحوی که گردش کالا در هر سطح صرفا توسط یک واسطه توزیع انجام شود . در موارد استثنایی تعیین بیش از یک واسطه فروش در هر یک از سطوح فوق نیز به عهده شورای اقتصاد میباشد .
- تبصره - 38 - سیاست های اجرایی تامین و توزیع کالا در کشور به صورت سالیانه توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی دستگاه های تامین و تولید کننده کالا تهیه و قبل از پایان هر سال به تصویب شورای اقتصاد می رسد .
- تبصره - 39 - به منظور ارایه خدمات بهینه هویت و تابعیت و شناخت به هنگام هویت کلیه اتباع ایران در داخل و خارج کشور ، با توجه به ضرورت استفاده در برنامه ریزی آتی ، دولت موظف است نسبت به اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و ایجاد پایگاه مکانیزه اطلاعات جمعیت کشور اقدام نماید .
- تبصره - 40 - دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه ، کلیه پست های نامه رسانی غیر ضرور در ادارات و سازمان های دولتی را حذف نموده ، ضمنا با متداول کردن شیوه مکاتبه ، مراجعات حضوری مردم را به حداقل ممکن کاهش دهد .
- تبصره - 41 - دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و بالا بردن کیفیت آن ، افزایش و یا کاهش سود بازرگانی را در کمیسیون هایی به مسئولیت وزارتخانه های صنعتی ذی ربط و عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی بررسی و حداکثر ظرف مدت دو ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید .
- تبصره - 42 - در طول برنامه پنج ساله ، نرخ ارز برای واردات قطعات ، ماشین آلات ، تجهیزات و یا کالا های قابل ساخت در داخل نباید از نرخ ارز تخصیصی جهت تولید داخلی همان اقلام ارزان تر باشد .
- تبصره - 43 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر لغایت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون جدول تراز تجهیزات ، ماشین آلات ، مصالح و کالا های عمده و اساسی و همچنین جدول تفکیک مصارف ارزی به جاری و عمرانی را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
- تبصره - 44 - دولت موظف است تسهیلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه های خارج از کشور که مایل به خدمت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی هستند ، پس از تایید صلاحیت آنان جهت عضویت در هیات علمی فراهم نماید . دولت می تواندوسایل متعارف زندگی را که آنگونه افراد با خود می آورند ، از حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- تبصره - 45 - دولت مکلف است تسهیلات لازم از قبیل زمین ، ساختمان ، وام و مصالح ساختمانی را برای آن دسته از اعضا هیات علمی که فاقد مسکن میباشند و تعهد خدمت در دانشگاه های دولتی بسپارند به گونه ای فراهم نماید که تا پایان برنامه پنج ساله دارای مسکن شوند . آیین نامه های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید
- تبصره - 46 - به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در طول اجرای برنامه از اعضای هیات علمی غیر ایرانی خارج از کشور ( با اولویت مسلمان بودن ) صرفا برای تدریس در دوره دکترا دعوت به کار نماید . رشته های تحصیلی و تعداد افراد موردنیاز دربودجه سالانه مشخص خواهد شد .
- تبصره - 47 - به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده میشود به منظور توسعه و تکمیل دوره های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاه ها و موسسات آموزش الی و مراکز تحقیقاتی کشور های خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند ، تفاهمنامه های علمی در زمینه مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینار ها و کنفرانس ها از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند .
- تبصره - 48 - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی میتوانند در طول اجرای برنامه دوره های شبانه و دوره های خاص ، تاسیس و هزینه های سرانه شبانه را با تایید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور دربودجه سالیانه منظور میگردد ، دریافت و صرف هزینه های مربوط دانشگاه نمایند .
- تبصره - 49 - به منظور افزایش سرمایه بانک کشاورزی و تامین منابع مالی موردنیاز آن بانک جهت توزیع اعتبارات بلندمدت و ارزان قیمت ، دولت مکلف است مبلغ یک صد میلیارد (100.000.000.000) ریال اعتبار از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت یا درآمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تقسیط پنج ساله و هر سال بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال در اختیار بانک مذکور قرار دهد .
- تبصره - 50 - اجازه داده میشود در طول اجرای این برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به هنگام وصول مالیات منابع ذیل عوارضی به میزان سه درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداری وصول و در اختیار وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) قرار دهد تا براساس دستورالعمل وزارت کشور بین شهرداری ها تقسیم گردد .
  - بند - الف - کلیه منابع مالیات موضوع باب دوم قانون مالیات های مستقیم واقع در حوزه شهری به استثنای مالیات بر ارث .
  - بند - ب - کلیه منابع مالیات موضوع باب سوم قانون به استثنای مالیات بر درآمد کشاورزی و حقوق . وزارت کشور مکلف است در طول اجرای این برنامه طرح های درآمدی لازم را برای کسب درآمد های جدید برای شهرداری ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول ، شهرداری ها به این منبع درآمدی نیازی نداشته باشند .
- تبصره - 51 - به موجب این قانون اجازه داده میشود در طول برنامه پنج ساله ، هر ساله معادل درآمد های حاصل از فعالیت های فرهنگی و هنری و سیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به خزانه واریز میگردد ، هنگام تنظیم بودجه سالیانه در ردیف جداگانه ای دربودجه وزارت مذکور جهت توسعه فعالیت ها منظور شده و امکان هزینه آن فراهم گردد .
- تبصره - 52 - صدور هرگونه موافقت اصولی صنعتی ، کشاورزی و دامی برای مراکز استان های برخوردار ممنوع است . دولت و شرکت ها و موسساتی دولتی و وابسته به دولت مجاز به تاسیس هیچگونه واحد صنعتی ، کشاورزی و دامی در مراکز استان های برخوردار نمی باشند .
- امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و دو تبصره منظم به قسمت های 1 و 2 و پیوست شماره 1 در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.11.11 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی
قسمت - یکم -
- بند - الف - هدف های کلی
  - بند - الف - بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تامین نیاز های ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده .
  - بند - 2 - بازسازی و نوسازی ظرفیت های تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی در چهارچوب اولویت های برنامه .
  - بند - 4 - ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه ، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم .
  - بند - 5 - تلاش در جهت تامین عدالت اجتماعی .
  - بند - 6 - تامین حداقل نیاز های اساسی آحاد مردم .
  - بند - 7 - تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تعیین نیاز های انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان .
  - بند - 8 - اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف .
  - بند - 9 - تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و علمی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادی های مشروع فردی و اجتماعی .
  - بند - 10 - سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت ها ، متناسب با مزیت های نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب مینماید .
- بند - ب - خط مشی ها
  - بند - 1 - بازسازی و تقویت بنیه دفاعی بر مبنای استراتژی ( راهبرد های ) دفاعی کشور از طریق
    - بند - 1 - بازسازی و تقویت بنیه دفاع با تاکید بر استفاده از کلیه امکانات اقتصادی و صنعتی کشور و جلوگیری از دوباره کاری و عملکرد های موازی .
    - بند - 2 - فراهم کردن زمینه های اجرایی طرح بسیج مستضعفین به عنوان وسیع ترین شبکه دفاعی انقلاب اسلامی .
    - بند - 3 - تأکید و تقویت آموزش آمادگی دفاعی در مدارس پسرانه و دخترانه .
    - بند - 4 - دو منظوره کردن صنایع دفاعی کشور .
  - بند - 2 - بازسازی و نوسازی ظرفیت های تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ و در چهارچوب اولویت های این برنامه از طریق
    - بند - 1 - بازسازی یا نوسازی خطوط تولیدی خسارت دیده در ارتباط با نیاز های کشور با استفاده از منابع و امکانات علمی ، فنی و آموزشی کشور و اعمال تغییرات و اصلاحات براساس ضرورت های این برنامه .
    - بند - 2 - بازسازی یا نوسازی مراکز جمعیتی و خدماتی آسیب دیده ضمن جلب مشارکت های وسیع مردمی و استفاده از سیستم بانکی در چهارچوب سیاست های پولی هماهنگ با برنامه بازسازی واحد های اقتصادی مناطق آسیب دیده و استراتژی دفاعی کشور .
  - بند - 3 - گسترش کمی و ارتقا کیفی فرهنگ عمومی ، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طریق
    - بند - 1 - سازماندهی و سیاستگذاری هماهنگ و همگون در امر فعالیت های فرهنگی بر مبنای آزادی عمل واحد های اجرایی جهت تحقیق ، تتبع ، نوآوری و ارایه خدمات فرهنگی .
    - بند - 2 - همگانی کردن فعالیت های فرهنگی و اجتناب از تفکر دولتی نمودن امور فرهنگی با تاکید بر سیاست های نظارتی و هدایتی دولت .
    - بند - 3 - افزایش کمی و کیفی تولید و پخش برنامه ها و افزایش پوشش جمعیتی و جغرافیایی صدا و سیما در راستای تامین نیاز های برنامه توسعه به ویژه در زمینه آموزش های مستقیم و توجه بیشتر به جمعیت در سن تحصیل و نیاز های محلی و منطقه ای .
    - بند - 4 - پرورش روحیه احترام به قانون ، نظم پذیری ، تعاون ، و کار گروهی ، احترام به قداست و ارزش کار و فعالیت مولد ، صرفه جویی ، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی ، حفظ قداست خانواده و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی .
    - بند - 5 - فراهم آوردن مقدمات و زمینه لازم برای طراحی تفصیلی و اجرای نظام جدید آموزش و پرورش و تدوین و اجرای نظام آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه ای متناسب و هماهنگ با آن .
    - بند - 6 - ایجاد امکانات آموزشی لازم برای تمامی کودکان لازم التعلیم .
    - بند - 7 - توسعه فضای آموزشی متناسب با رشد دانش آموز و ایجاد امکانات آموزشی و پرورشی لازم و تربیت نیرو های کافی برای تمامی مقاطع به ویژه کودکان لازم التعلیم با اولویت روستا ها .
    - بند - 8 - اولویت دادن به ریشه کنی بیسوادی در اقشار مولد .
    - بند - 9 - ایجاد نهادی متمرکز برای امور سیاستگذاری و برنامه ریزی و عدم تمرکز در امور اجرایی آموزش های فنی و حرفه ای .
    - بند - 10 - ایجاد قطب های علمی و تخصصی در دانشگاه های مستعد و ارتقا سطح علمی سایر موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی .
    - بند - 11 - گسترش آموزش عالی خاصه در سطح کارشناسی ارشد ، دکترای تخصصی با توجه کامل به ارتقاء کیفی آموزش و انطباق آن با اولویت های برنامه .
    - بند - 12 - حداکثر بهره برداری از ظرفیت های علمی ، فنی ، تخصصی و تحقیقاتی ( کاربردی و بنیادی ) کشور .
    - بند - 13 - تاسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به منظور اعتلاء ادب و فرهنگ فارسی .
    - بند - 14 - همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیت های تربیت بدنی خاصه بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت عموم مردم .
    - بند - 15 - تقویت و توسعه ایرانگردی و جهانگردی در جهت تبادل تجربه و دانش و شناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسلامی و ایران و کمک به ارتقای سطح تفاهم و وحدت ملی و اسلامی با حمایت ، تشویق و سازماندهی مشارکت های عمومی و جذب و هدایت سرمایه های غیر دولتی در این زمینه .
    - بند - 16 - بهبود و گسترش پژوهش ، حفاظت ، ا حیا و استفاده مجدد و معرفی میراث فرهنگی کشور و آثار و ارزش های فرهنگی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس .
    - بند - 17 - ترویج و نشر آثار و یاد رهبر کبیر انقلاب اسلامی .
    - بند - 18 - مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و اقتصادی با حفظ شؤونات خانواده و ارزش های متعالی شخصیت اسلامی زن .
    - بند - 19 - بسیج کلیه امکانات دستگاه های اجرایی ذی ربط در جهت ریشه کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی .
    - بند - 20 - ایجاد ارتباط عمیق بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با بخش های تولید و تحقیق وزارتخانه های تولیدی و موسسات تحقیقاتی .
  - بند - 4 - ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه ، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم از طریق
    - بند - 1 - اولویت اتمام سرمایه گذاری های نیمه تمامی که پس از رسیدن به بهره برداری ، صرفه جویی ارزی قابل توجهی در قالب اولویت های برنامه به همراه داشته باشد .
    - بند - 3 - رشد تولیدات سرمایه ای و واسطه ای اقتصاد با تاکید بر نهاده های کشاورزی ، آب و خاک ، صنایع معدنی و سنگین و کالا های موردنیاز جامعه و تامین انرژی و ارتباطات و توسعه و تحقیقات و تکنولوژی در جهت جایگزینی واردات با اولویت استفاده حداکثر از ظرفیت های موجود .
    - بند - 3 - حرکت در جهت بکارگیری عواید حاصل از صادرات نفت و دیگر کانیها در سرمایه گذاری ، انتقال تکنولوژی و ارتقا علمی و فنی کشور .
    - بند - 4 - افزایش صادرات بخش صنایع ، معادن و کشاورزی از طریق استفاده حداکثر از ظرفیت های موجود و انجام سرمایه گذاری های تکمیلی .
    - بند - 5 - انتخاب تکنولوژی مناسب کم ارز بر ، اشتغال زا و بدون اتکاء بر انحصارات بین المللی .
    - بند - 6 - اعمال نظارت کامل بر کیفیت کالا های تولیدی و رعایت استاندارد ها .
    - بند - 7 - ارایه خدمات زیربنایی به مناطق روستایی و بخش های محروم .
    - بند - 8 - ایجاد زمینه های لازم برای فراهم آوردن وسایل و ابزار کار برای افرادی که مایل به کار تولیدی هستند ولی وسیله و ابزار کار ندارند .
    - بند - 9 - تقویت شبکه جمع آوری و پردازش اطلاعات بازار کار و نیروی انسانی و انجام پژوهش های مربوط به حرکات بازار کار ، طبقه بندی مشاغل ، استاندارد مهارت و ارتباط بین آموزش و نیاز های کمی و کیفی بازار کار .
    - بند - 10 - استفاده از حداکثر ظرفیت های موجود مالیاتی در جهت تامین بخش وسیع تری از هزینه ارایه خدمات دولتی .
    - بند - 11 - کوشش در جهت خوداتکایی شرکت های زیان ده دولتی و حذف تدریجی هزینه های جاری مربوط به کمک زیان شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت .
    - بند - 12 - هدایت نقدینگی بخش خصوصی به فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری .
    - بند - 13 - تاکید بر اجرای طرح های افزایش نرخ بهره برداری از آب های تامین شده با تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی و انجام عملیات تجهیز و نوسازی اراضی و اجرای پوشش انهار .
    - بند - 14 - سازماندهی و ایجاد تشکل های قانون حقا به بران و مصرف کنندگان آب و جلب همکاری و مشارکت آنان در امر نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبی کشور .
    - بند - 15 - تجدیدنظر اساسی در سازماندهی و مدیریت اقتصادی بخش های آب و کشاورزی بالاخص در موارد تعیین قلمرو مسئولیت ها ، ایجاد هماهنگی های لازم بین ارگان های ذی ربط و استفاده صحیح و معقول از منابع آب .
    - بند - 16 - تامین به موقع نیاز ها ، ادوات ، ماشین آلات ، قطعات یدکی و سایر نیاز های مربوط به تولید و تبدیل محصولات اساسی کشاورزی با حداکثر استفاده از ماشین آلات و امکانات تولید داخلی موجود .
    - بند - 17 - اتخاذ سیاست های حمایتی از تولید کنندگان بخش کشاورزی برای تامین کالا های اساسی از طریق افزایش تولید در واحد سطح و تضمین خرید ، تامین خسارت و بیمه محصولات کشاورزی و بهبود قیمت های نسبی و ایجاد زمینه های تعادل و هماهنگ کردن سایر بخش ها با این بخش .
    - بند - 18 - افزایش سطح آگاهی کشاورزان و بالا بردن مهارت و بهره وری نیروی انسانی در بخش کشاورزی .
    - بند - 19 - توجه ویژه به توسعه ، آموزش علمی و عملی امور کشاورزی .
    - بند - 20 - کوشش جدی جهت بهره برداری از حقا به ایران از رودخانه های مرزی .
    - بند - 21 - تنظیم سیاست های الگوی کشت براساس اولویت های برنامه و مزیت نسبی .
    - بند - 22 - ایجاد تسهیلات قانونی ، فنی و اعتباری جهت خرید و فروش و جابجایی اراضی و قطعات کوچک به منظور یکپارچه نمودن انواع کشت و یکپارچه نمودن نسبی قطعات پراکنده و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تفرق انواع کشت با اولویت زمین های زیر سد ها و شبکه ها .
    - بند - 23 - تبیین و تثبیت نظام مالکیت اراضی کشاورزی و تامین اقتصادی ، اجتماعی و قضایی برای تولید کنندگان و سرمایه گذاری های مردمی توسط دولت .
    - بند - 24 - افزایش نسبی درآمد سرانه روستائیان از طریق ایجاد تنوع در فرصت های اشتغال و تامین درآمد از بخش های غیر کشاورزی در محیط روستایی
    - بند - 25 - سازماندهی جامعه روستایی از طریق تعاونی های تولیدی کشاورزی و دامداری و صنایع روستایی و سایر تشکل های قانونی .
    - بند - 26 - تدوین و پیاده نمودن نظام های مناسب بهره برداری در جهت یکپارچگی انواع کشت و اعمال زراعت مشاعی و تشکیل تعاونی های کشاورزی و تسهیل کاربرد تکنولوژی مناسب و کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از عوامل تولید و افزایش عملکرد .
    - بند - 27 - ایجاد نظام کارآمد و هماهنگ و مناسب جهت اعطای تسهیلات اعتباری از طریق ایجاد روابط سیستم بانکی با تعاونی ها ، شورا ها و مراکز خدمات و جلوگیری از تعدد مراجع اعتبار دهنده و رویه های اعطای اعتبار .
    - بند - 28 - تاکید بر حفظ ، ا حیا ، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع تجدید شونده و آبزیان .
    - بند - 29 - اصلاح ساختار تولید معدنی از طریق افزایش مستمر سهم کانی های صنعتی .
    - بند - 30 - توسعه جهشی عملیات تفصیلی اکتشاف و تجهیز و آماده سازی معادن موردنیاز صنایع کشور .
    - بند - 31 - بهره برداری هر چه بیشتر از معادن جهت تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی کشور و جایگزین کردن مواد خام و نیم ساخته داخلی به جای مواد وارداتی .
    - بند - 32 - برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای مشارکت معدن کاران غیر دولتی در انجام فعالیت های اکتشافی و تولیدی .
    - بند - 33 - گسترش تحقیقات و افزایش توان تکنولوژیک ( دانش فنی ، اطلاعات ، مهارت ها و کارآیی ) و سازماندهی بخش طراحی و مهندسی در معدن .
    - بند - 34 - اصلاح ساختار تولید صنعتی از طریق افزایش مستمر سهم کالا های سرمایه ای و اتکاء بیشتر تولید صنعتی به منابع داخلی .
    - بند - 35 - تکمیل طرح های نیمه تمام اولویت دار ( عمدتا واسطه ای پایه ) و هدایت سرمایه گذاری های جدید به ایجاد صنایع سرمایه ای مولد و موجد و اجزا اصلی و پرمصرف ماشین آلات سرمایه ای .
    - بند - 36 - اقدام در جهت شناخت ، جذب و انطباق تکنولوژی های صنعتی وارداتی و ایجاد زمینه های لازم برای شروع فعالیت های تحقیق و توسعه درتکنولوژی های نو منطبق با خط مشی های صنعتی
    - بند - 37 - تشویق و حمایت از ایجاد تشکل های صنعتی و معدنی و تخصصی و واگذاری سهام صنایع دولتی و ملی شده ( به استثنای صنایع بزرگ و مادر ) به مردم .
    - بند - 38 - ایجاد و گسترش صنایع مناسب ( مواد ، ماشین آلات و تکنولوژی عمدتا محلی یا داخلی ) در مناطق روستایی و تقویت و توسعه قابلیت های تولیدی و رقابتی صنایع کوچک .
    - بند - 39 - برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای توسعه صادرات کالا های صنعتی براساس مزیت های کشور از جمله ایجاد مناطق صنعتی آزاد جهت استقرار صنایع تولید کننده محصولات صادراتی و جذب سرمایه در این صنایع .
    - بند - 40 - افزایش بهره برداری از ظرفیت های موجود صنعتی با اختصاص ارز با نرخ رسمی به تولید کالا های حساس و ضروری سهمیه بندی شده و تولید ماشین آلات صنعتی ، ارز ترجیحی برای تولید سایر کالا های ضروری و واردات ماشین آلات صنعتی ، و واردات بدون انتقال ارز برای تولید بقیه کالا ها و نیز تامین کالا های حساس و ضروری اضافه بر میزان سهمیه بندی شده .
    - بند - 41 - تامین کالا های مصرفی حساس و ضروری در حداقل موردنیاز جامعه .
    - بند - 42 - تجدیدنظر در روش قیمت گذاری محصولات تولیدی ، وارداتی و صادراتی به نحوی که از تولید و صادرات حمایت گردد .
    - بند - 43 - رعایت اولویت در تامین گاز پروژه های تزریق گاز به منظور جلوگیری از هرزروی نفت خام و پرهیز شدید از برداشت گاز کلاهک مخازن نفت .
    - بند - 44 - اولویت در اکتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترک با کشور های همجوار .
    - بند - 45 - جانشین نمودن بیشترین مقدار از گاز طبیعی به جای فرآورده های نفتی و سایر سوخت های انرژی زا و توزیع گاز به ترتیب برای مصارف نیروگاه ها ، صنایع ، تجاری و خانگی با اولویت مناطق پرمصرف کشور ، مناطق سردسیر و نواحی نزدیک .
    - بند - 46 - اولویت در جمع آوری گاز های همراه نفت میادین مختلف فلات قاره .
    - بند - 47 - اولویت در تامین برق موردنیاز بخش های تولیدی کشور .
    - بند - 48 - بهبود بهره برداری از تاسیسات صنعت برق کشور از طریق افزایش ضریب بهره برداری ، ضریب بار و راندمان حرارتی نیروگاه ها و کاهش تلفات انرژی در شبکه های انتقال و توزیع .
    - بند - 49 - سیاستگذاری در زمینه مصرف بهینه انرژی و صرفه جویی در سوخت و انرژی ، توسط وزارتخانه های نیرو و نفت و رعایت دقیق اولویت های بخش انرژی ( برق نفت و گاز ) توسط وزارتخانه های صنعتی و بازرگانی در مورد وسایل و تجهیزات مصرف کنندگان انرژی .
    - بند - 50 - گسترش و تاکید بر حمل و نقل عمومی در جابجایی انبوه کالا و مسافر به ویژه راه آهن .
    - بند - 51 - استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور در زمینه حمل و نقل بار و مسافر در سطح بین المللی به ویژه حمل و نقل هوایی و زمینی و ارایه خدمات ترانزیت پستی و مخابراتی .
    - بند - 52 - توسعه و بهبود ارتباطات پستی و مخابراتی روستایی ، شهری ، بین شهری و بین المللی .
    - بند - 53 - استفاده از شبکه ماهواره ای در حمل و نقل هوایی ، دریایی و زمینی .
    - بند - 54 - تلاش در جهت متعادل ساختن رشد جمعیت .
  - بند - 5 - تلاش در جهت تامین قسط اسلامی و عدالت اجتماعی از طریق
    - بند - 1 - تامین نیازمندی ها و گسترش حمایت های اقتصادی اجتماعی از خانواده های شهدا ، مفقودین ، اسرا و جانبازان و آزادگان با تاکید بر بهبود سطح زندگی ، تامین اشتغال مناسب و کمک به امور فرزندان شاهد .
    - بند - 2 - توجه خاص به تحصیل جانبازان ، رزمندگان و فرزندان خانواده های شهداء ، مفقودین ، اسراء ، جانبازان و رزمندگان ( مدارس شاهد ).
    - بند - 3 - توجه خاص به آموزش کودکان استثنایی .
    - بند - 4 - تهیه و تدوین چهارچوب نظام تامین اجتماعی براساس اصل 29 قانون اساسی و ایجاد زمینه های مناسب برای اجرای آن .
    - بند - 5 - حمایت از ایجاد تعاونی ها و تعیین چهارچوب های حقوقی لازم .
    - بند - 6 - تعمیم بیمه های اجتماعی با اولویت روستائیان ، عشایر و گروه های آسیب پذیر .
  - بند - 6 - تامین حداقل نیاز های اساسی عامه مردم از طریق
    - بند - 1 - تامین تغذیه در حد نیاز های زیستی .
    - بند - 2 - تامین آموزش های عمومی بهداشتی درمانی و مراقبت های بهداشتی اولیه برای عامه مردم با تاکید بر مناطق محروم و روستایی کشور .
    - بند - 3 - سالم سازی محیط زیست .
    - بند - 4 - تعیین موازین و معیار های ساخت مسکن شهری و روستایی متناسب با امکانات تولید و خصوصیات منطقه و توسعه ، تهیه و تدوین نظام حقوقی جهت افزایش عرضه واحد های مسکونی با تقلیل سطح زیربنا و تولید و عرضه مسکن استیجاری و گسترش فعالیت های تولیدی و مصالح ساختمانی .
    - بند - 5 - اعمال مالیات تصاعدی به نسبت ازدیاد سطح زیربنای مسکن برای توزیع بهتر امکانات مسکونی .
  - بند - 7 - تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تامین نیاز های انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان ، از طریق
    - بند - 1 - پیش بینی و طبقه بندی انواع نیاز ها به حیاتی ، ضروری و غیر ضروری .
    - بند - 2 - پیش بینی و تعیین کمی حداقل نیاز های حیاتی و ضروری با توجه به شناسایی و تعیین خواص عمده مصرف کالا و خدمات در رابطه با رفع این نیاز ها و باعنایت به نکات زیر
      - بند - الف - حداقل میزان نیاز
      - بند - ب - مصرف سرانه آخرین سال
      - بند - ج - متوسط مصرف سرانه ده سال
      - بند - د - عادت و نرم جهانی مصرف
      - بند - ه - فرهنگ مصرفی مناطق
    - بند - 3 - تامین حداقل نیاز های حیاتی و در صورت امکان تامین آن ها در حد کفایت و نیز تامین نیاز های ضروری یا توجه به امکانات کشور .
    - بند - 4 - رعایت اولویت های زیر در تامین نیاز ها .
      - بند - الف - اولویت تامین نیاز های اولیه بر ثانویه و نیاز های جامعه بر فرد .
      - بند - ب - اولویت تامین نیاز های فرهنگی ، اجتماعی بر نیاز های سیاسی ، نظامی وبر نیاز های اقتصادی .
      - بند - ج - اولویت تامین نیاز های حیاتی بر ضروری وبر غیر ضروری .
      - بند - د - اولویت تامین نیاز ها از داخل بر خارج
      - بند - ه - اولویت تامین نیاز ها از بخش کشاورزی بر صنعت وبر خدمات و نیز از ناحیه بکارگیری کالا های سرمایه ای ، بر واسطه ای وبرمصرفی .
      - بند - و - اولویت تامین نیاز به کالا ها با ارز بری کمتر .
      - بند - ز - اولویت تامین نیاز ها از طریق بکارگیری نیروی کار بیشتر نسبت به سرمایه بیشتر
      - بند - ح - اولویت تامین نیاز از روستا نسبت بهشهر
      - بند - ط - اولویت تامین نیاز های عموم مردم بر اقشار خاص
      - بند - ی - اولویت تامین نیاز ها از طریق بکارگیری تکنولوژی داخلی و مناسب با امکانات موجود کشور نسبت به تکنولوژی های پیچیده و غیر قابل دسترس .
    - بند - 5 - رعایت هماهنگی لازم بین الگوی تولید ، واردات ، صادرات ، توزیع از یک سو و الگوی مصرف تعیین شده از سوی دیگر .
    - بند - 6 - صدور موافقتنامه های اصولی برای تولید ، استاندارد کالا ها و مکانیزم تخصیص ارز هماهنگ با الگوی مصرف تعیین شده .
    - بند - 7 - شناسایی ، آموزش و ترویج نحوه نگهداری و مصرف صحیح کالا و خدمات ، با حداقل ضایعات و حداکثر بهره برداری و نیز تلاش در جهت استفاده مجدد از ضایعات بجا مانده از مصرف کالا ها .
    - بند - 8 - شناسایی و بکارگیری روش های بسته بندی ، عرضه کالا و تبلیغات متناسب با الگوی مصرف تعیین شده .
    - بند - 9 - کاهش تنوع اقلام کالا و خدمات رافع هر نیاز باعنایت به کالا ها و خدمات جایگزین و صدور کالا و خدمات غیر ضروری و خارج از الگوی مصرف تعیین شده .
    - بند - 10 - عدم تخصیص امکانات دولتی و اخذ مالیات تصاعدی و بکارگیری سایر مکانیزم های مناسب جهت محدود ساختن تولید ، واردات ، توزیع و مصرف کالا ها و خدمات خارج از الگوی مصرف تعیین شده
    - بند - 11 - رعایت فرهنگ صحیح مصرفی مناطق و ترویج شعائر و فرهنگ اسلامی مصرف .
    - بند - 12 - توسعه و ترویج استفاده از امکانات عمومی نسبت به امکانات شخصی از قبیل استفاده از وسایل نقلیه عمومی در مقابل وسیله نقلیه شخصی .
    - بند - 13 - پرهیز از ترویج روحیه رفاه طلبی در جهت ایجاد آمادگی و کسب توانایی های لازم در کشور به منظور مقابله با شرایط مختلف ناشی از تحریم اقتصادی ، جنگ و سایر دسیسه های دول استکبار و سلطه طلب .
    - بند - 14 - اتخاذ تدابیر و اجرای طرح ها و برنامه های مناسب در جهت تزکیه و توزیع عادلانه درآمد و ثروت و تقلیل شکاف درآمدی موجود بین اقشار مختلف جامعه .
    - بند - 15 - استفاده از امکانات مختلف فرهنگی ، تبلیغی کشور در جهت اصلاح الگوی مصرف موجود به سمت الگوی مصرف تعیین شده .
  - بند - 8 - اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف از طریق
    - بند - 1 - تنظیم و استمرار نظام کارآمد تصمیم گیری و سیاستگذاری در مجموعه سازمان دولت .
    - بند - 2 - تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جهت گیری تقویت واحد های مسئول اعمال حاکمیت و کاهش وظایف تصدی تا حد ضرورت .
    - بند - 3 - انتقال بخشی از وظایف غیر ضرور دولتی به بخش غیر دولتی در جهت کاهش بار مالی ارایه خدمات دولتی و ارتقا کیفیت خدمات ارایه شده به جمعیت تحت پوشش .
    - بند - 4 - بازنگری در سازمان دولت با انتقال اختیارات لازم و مکفی به مسئولین محلی و ایجاد واحد های سازمانی غیر مرکزی جهت جبران عقب ماندگی مناطق محروم کشور .
    - بند - 5 - ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت مؤثر و همه جانبه مردم در امور کشور .
    - بند - 6 - استقرار نظامات انتخاب ، انتصاب ، آموزش ، ارزشیابی ، تنبیه و تشویق مدیریت با جهت گیری ارتقاء کیفیت مدیریت دولتی در کشور .
    - بند - 7 - بهبود سیستم ها و روش های انجام امور در ادارات با جهت گیری تسریع انجام امور مردم .
    - بند - 8 - بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات گذشته با هدف کوتاه کردن مسیر جریان امور و انطباق آن ها با سیاست های کشور .
    - بند - 9 - بهره گیری کامل از توان نیرو های انسانی و افزایش سطح تخصص آن ها شامل تقلیل نیروی انسانی غیر متخصص دستگاه ها . افزایش کارآیی مدیران و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت آن ها .
    - بند - 10 - ایجاد نظام منسجم مدیریت اقتصادی به گونه ای که از تغییرات سریع سیاست ها و ضوابط حاکم بر فعالیت های اقتصادی جلوگیری نموده ، تضمین لازم را برای اجرای تصمیمات و تامین اجتماعی کارگزاران اقتصادی و جذب و بکارگیری نیرو های متخصص و با تجربه و متعهد جامعه و انجام نظارت و حسابرسی لازم و تشویق و تنبیه و الزام به رعایت مقررات و ضوابط و قوانین مصوب کشور را فراهم آورد .
    - بند - 11 - تدوین نظام تهیه و اجرای طرح های عمرانی به منظور تسهیل و زمان بندی دقیق آن ها در جهت انجام و بهره برداری مطلوب و تجدیدنظر در مبانی ارزیابی و گزینش طرح ها بر مبنای توجیه فنی ، اقتصادی و سازماندهی مناسب به گونه ای که مشارکت مردم را فراهم نماید .
    - بند - 12 - تدوین نظام تحقیقات علمی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به منظور گسترش و توسعه برنامه های علمی و تحقیقاتی و در جهت هماهنگی برنامه ها و سازمان های مسئول تحقیقات در کشور .
    - بند - 13 - ایجاد نظام آمار و انفورماتیک جهت فراهم آوردن اطلاعات آموزشی ، پژوهشی ، اقتصادی ، و اجتماعی به هنگام و قابل اعتماد جهت استفاده و بکارگیری آن در فرایند تصمیم گیری .
    - بند - 14 - اصلاح ساختار سازمانی حمل و نقل جهت تمرکز تصمیم گیری و هدایت امور حمل و نقل برون شهری و درون شهری .
  - بند - 9 - تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادی های مشروع فردی و اجتماعی از طریق
    - بند - 1 - ایجاد تشکیلات متناسب قضایی با بهره گیری از تجربیات ده ساله پس از انقلاب .
    - بند - 2 - ایجاد تشکیلات مناسب اداری در دو بخش بخش پشتیبانی دادگاه ها و بخش ستادی .
    - بند - 3 - ایجاد تسهیلات جهت مراجعه سریع و مستقیم افراد به دادگاه ها ، خصوصا در شهر های بزرگ و در مرحله اول تهران .
    - بند - 4 - ایجاد نظام منسجم و فعال ارشاد و معاضدت قضایی .
    - بند - 5 - تربیت قضات عادل و شایسته و کارمندان اداری ورزیده و ایجاد امکانات لازم برای تکمیل معلومات و بازآموزی قضات و نیز افزودن برمعلومات کارمندان دادگستری و آموزش ضمن خدمت آن ها .
    - بند - 6 - تنقیح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید .
    - بند - 7 - فراهم آوردن امکانات اجرایی جهت انجام وظایف بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری .
    - بند - 8 - توسعه و تکمیل فعالیت های ثبت اسناد و اصلاح روش های آن .
    - بند - 9 - انجام بررسی های جرم شناسی .
    - بند - 10 - برنامه ریزی جهت اجرای سریع و صحیح احکام قضایی .
    - بند - 11 - تلاش در جهت اصلاح نظام زندان ها .
    - بند - 12 - پیشگیری از وقوع جرایم و انجام مراقبت بعد از خروج زندانیان از زندان و خانواده های آنان و برخورد قاطع با عوامل قاچاق موادمخدر و سایر مفاسد اجتماعی .
    - بند - 13 - تکمیل و توسعه نظام آماری دادگستری و اصلاح روش های آن و بهره گیری از امکانات انفورماتیکی .
  - بند - 10 - سازماندهی قضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت ها ، متناسب با مزیت های نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب مینماید از طریق
    - بند - 1 - انجام سرمایه گذاری های تکمیلی تولیدی در مناطقی که نسبت به حجم جمعیت و فعالیت مستقر در آن ها ، دارای مازاد ظرفیت های زیربنایی و استعداد های اقتصادی استفاده نشده میباشند به منظور صرفه جویی و تسریع بازده سرمایه گذاری ها .
    - بند - 2 - تجهیز کانون های توسعه از طریق گسترش ظرفیت های زیربنایی و تولیدی و افزایش توان جمعیت پذیری به منظور فراهم سازی زمینه های ایجاد تعادل های منطقه ای مطابق اولویت های زیر با تاکید بر بخش های محروم . نواحی دارای قابلیت های بارور نشده توسعه در بخش های تولیدی . نواحی ویژه مطابق ضرورت های سیاسی و نظامی . نواحی کلیدی برای مهار و هدایت مهاجرتها . نواحی خاص بنا به ملاحظات زیست محیطی ( نظیر جلوگیری از پیشروی کویر ).
    - بند - 3 - با توجه به هدف توزیع جغرافیایی منطقی جمعیت و فعالیت ها در سرزمین ، سیاست های آمایش سرزمین در جهت اصلاح ساختار فضایی توسعه کشور با تاکید بر سازماندهی ، تنظیم روابط و تقویت پیوند بین مراکز جمعیتی در شبکه ای سازمان یافته از مراکز شهری و نواحی روستایی و عشایری به شرح زیر باشد
      - بند - 1 - مهار رشد و آمایش درونی قطب های اشباع شده ای که حجم جمعیت و فعالیت بر ظرفیت های زیربنایی و استعداد های تولیدی آن ها فزونی یافته و تداوم رشد آن ها ، موجب کاهش بازدهی اقتصادی و افزایش ناهنجاری های اجتماعی میگردد ، خصوصا در مورد تهران ، ممنوعیت استقرار فعالیت های تولیدی و خدماتی جدید دارای عملکرد فرامنطقه ای به استثناء فعالیت های تحقیقاتی و برخی صنایع استراتژیک پیشرفته و مهارت بالا ، اعمال خواهد شد .
      - بند - 2 - تجهیز گزیده ایاز شهر های بزرگ در کشور به عنوان مراکز منطقه ای جهت تمرکززدایی و تفویض قسمتی از وظایف متعدد تهران به آنهاخصوصا در زمینه خدمات برتر ( مراکز آموزش عالی ، بیمارستان های تخصصی ، خدمات مشاوره ای و پیمانکاری ، خدمات مالی ، مراکز تعمیر و نگهداری تخصصی ) و ایجاد مجموعه های عملکردی ( صنعتی ، دانشگاهی ، بیمارستانی ، اداری ، تجارتی ، تحقیقاتی ...) به منظور سازماندهی فضایی مناسب پاره ایاز فعالیت های مستقر در تهران و تقویت و تجهیز شهر های کوچک منطقه جهت جذب رشد طبیعی شهر تهران .
      - بند - 3 - تجهیز و تقویت شهر های متوسط جهت پذیرش سهم غالب سر ریز جمعیت شهر های بزرگ در آن ها .
      - بند - 4 - تجهیز و تقویت شهر های کوچک به عنوان حلقه اتصال جامعه شهری با جامعه روستایی و ارتقا توان خدماتی این شهر ها خصوصا در زمینه خدمات تولیدی به منظور توسعه یکپارچه جوامع شهری و روستایی و به منظور مهار مهاجرتها و افزایش ظرفیت نگهداشت جمعیت روستا ها و کاهش شکاف موجود در بهره گیری از امکانات خدمات اجتماعی ، تجاری و تولیدی میان این دو جامعه .
      - بند - 5 - تجهیز و تقویت مراکز دهستان و روستا های مرکزی و ایجاد روستا شهر ها به منظور تسهیل خدمت رسانی به مناطق روستایی و ایجاد زمینه های مناسب جهت استقرار فعالیت های غیر کشاورزی در محیط روستایی منوط به بازنگری ضوابط انتخاب مراکز دهستان و استقرار نظام سلسله مراتبی خدمت رسانی به روستا ها و برنامه ریزی فضایی روستا ها در قالب مجموعه های روستایی .
      - بند - 6 - نگهداشت جمعیت عشایری براساس رابطه تعادل یافته بین نسبت دام و ظرفیت مراتع و تامین مشاغل مولد برای عشایر مازاد در مراکزجمعیت با اولویت نقاط روستایی و با تعیین و آماده سازی مکان های مناسب با رعایت ویژگی های تولیدی عشایر .
      - بند - 7 - اولویت بازسازی و آمایش دوباره مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی با امکان تجدیدنظر در مقیاس و عملکرد مراکز جمعیتی و تولیدی این مناطق
- بند - ج - تصویر کلان برنامه
  - بند - 1 - جمعیت
    - بند - 1 - خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور . بر مبنای بررسی های به عمل آمده ، اعمال سیاست تعدیل موالید از 6.4 مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن ( سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 3.2 به 2.3 درصد در همین مدت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی های زیستی و فرهنگی جامعه امکانپذیر خواهد بود . از این رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبیعی 2.3 درصد در سال 1390 مهم ترین هدف های درازمدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدف ها ، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به 2.9 درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی ، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه ریزی شده بر متغیر باروری به عنوان عمده ترین هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است . به منظور نیل به این هدف ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجری این سیاست موظف است با همه توان و امکانات خود ، به طور متوسط 24 درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سنی بالقوه باروری را طی سال های 68 1372 تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده قرار دهد ، تا از تولید یک میلیون مولود ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری شود . از این دیدگاه ، اولویت با آن قسم از نواحی ، مناطق جغرافیایی و قشرهای اجتماعی کشور خواهد بود که از باروری ناخواسته و غالبا در حد بیولوژیک ، زیان های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بیشتری دیده اند . تحقق این هدف ها ، علاوه بر فعالیت های واحد اجرایی تنظیم خانواده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مستلزم کوششهایی از این قرار است بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و بخصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم التعلیم . اعتلاء موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه های مشارکت زنان در امور اقتصادی اجتماعی جامعه و خانواده . ارتقای سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان . لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت و اتخاذ تدابیر متناسب با سیاست تحدید موالید کشور تحول متغیرهای جمعیتی در طول سال های 67 1372 متغیرها 1367 1372 میزان خام موالید ( در هزار ) 40.2 35.5 میزان خام مرگ و میر ( در هزار ) 8.2 6.5 میزان رشد طبیعی ( درصد ) 3.2 2.9 میزان باروری ( نوزاد ) 6.21 5.73 میزان ناخالص تحدید نسل 3.03 2.79
    - بند - 2 - آینده نگری جمعیت بر مبنای داده های سرشماری سال 1365، جمعیت کشور از حدود 52.775 میلیون نفر در سال 1367 به 61.288 میلیون نفر در سال 1372 خواهد رسید . درجه شهرنشینی جمعیت کشور از 55.86 درصد در سال 1367 به 59.67 درصد در انتهای برنامه و حجم جمعیت شهرنشین کشور در همین فاصله از 29.471 میلیون نفر به 36.568 نفر افزایش خواهد یافت . بر این اساس ، جمعیت شهرنشینی کشور در سال های برنامه اول با متوسط میزان رشدی حدود 4.4 درصد ازدیاد خواهد یافت . بخشی از این روند فزاینده شهرنشینی معلول مهاجرتهایی خواهد بود که از تنگناهای اقتصادی جامعه روستایی ، خاصه عدم امکان ارتقای متوازن مبانی معیشتی با ازدیاد جمعیت روستایی ناشی خواهد شد . طبق بررسی ها ، حجم جمعیت روستا نشین کشور در طول این برنامه از 23.284 میلیون نفر به 24.720 میلیون نفر ارتقاء خواهد یافت و به دلیل تداوم جریان مهاجرفرستی این جامعه و تغییر و تبدیلی که بر اثر افزایش طبیعی جمعیت یا گسترش فضای جغرافیایی شهر ها صورت خواهد گرفت و منجر به پیدایش کانون های جدید شهری یا جذب و محو برخی از آبادیهای روستایی حاشیه ای شهر ها ، خاصه شهر های بزرگ کشور خواهد شد ، میزان رشد سالانه جمعیت روستایی در این برنامه به طور متوسط از 1.2 درصد بیشتر نخواهد بود . تحول جمعیت کشور برحسب جوامع شهری و روستایی (1367 1372) سال کل جمعیت شهرنشین روستا نشین ضریب شهرنشین جمعیت 1367 52775 29491 23284 55.88 1368 54447 30891 23556 56.73 1369 56139 32302 23837 57.54 1370 57842 33706 24136 58.27 1371 59560 35106 24454 58.94 1372 61288 36568 24720 59.67
  - بند - 2 - رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی با توجه به اهداف و خط مشی های برنامه اول توسعه ، اهداف کمی کلان و جهت گیری های بخش های مختلف اقتصادی در برنامه اول پنج ساله (68 1372) در چارچوب امکانات و منابع این برنامه به شرح ذیل میباشد
    - بند - 1 - تولید ناخالص داخلی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1367 سالانه به طور متوسط معادل 8.1 درصد خواهد بود . دلیل افزایش رشد تولید در پنج ساله اول وجودظرفیت های بلااستفاده است که استفاده حداکثر از آن به عنوان یکی از محورهای اساسی برنامه در نظر گرفته شده است لذا پیش بینی میشود که با عدم گسترش سرمایه گذاری های جدید در برنامه اول و اتمام سرمایه گذاری های نیمه تمامی که پس از اتمام ، تامین منابع ارزی جدید از طریق توسعه صادرات و یا جایگزینی واردات را به همراه خواهد داشت و همچنین استفاده از ظرفیت های موجود رشد اقتصادی پیش بینی شده حاصل آید . تولید ناخالص داخلی بدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدی معادل 7.9 درصد خواهد داشت . با توجه به میزان نرخ رشد جمعیت رشد تولید سرانه به طور متوسط سالانه معادل 4.9 درصد برآورد میگردد . در چارچوب رشد اقتصادی مورد پیش بینی شده ، رشد سالانه بخش های مختلف در مقاطع (68 1372) به ترتیب کشاورزی 6.1 درصد ، بخش نفت 8.7 درصد ، بخش صنعت 14.2 درصد ، بخش معدن 19.5 درصد ، بخش آب و برق و گاز 9.1 درصد ، بخش ساختمان 14.5 درصد و بخش خدمات 6.7 درصد برآورد گردیده است . رشد تولید موردنظر بخش کشاورزی با توجه به میزان تقاضا برای محصولات غذایی کشاورزی این امکان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتی شکاف بین تولید و مصرف محصولات کشاورزی به تدریج کاسته شود طبیعی است که زمینه های تحقق این هدف از برنامه اول شروع خواهد گردید . در رشد بخش صنعت تأکید عمده بر توسعه صنایع سرمایه ای و واسطه ایاز طریق تکمیل پروژه های نیمه تمام در چارچوب اولویت های برنامه بخش صنعت میباشد . در این راستا رشد صنایع سرمایه ای معادل 24 درصد ، صنایع واسطه ای معادل 20 درصد و رشد صنایع مصرفی معادل 4.2 درصد پیش بینی میشود . ترکیب رشد بخش صنعت این امکان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنایع سرمایه ای در کل ارزش افزوده صنعت از 5.6 به 8.5 درصد افزایش ، سهم صنایع واسطه ایاز 49.4 به 63 درصد افزایش و سهم صنایع مصرفی از 45 درصد به 28.5 درصد کاهش یابد . اولویت در توسعه صنایع سرمایه ای و واسطه ای با فعالیت هایی خواهد بود که امکان جایگزینی کالا های وارداتی کشور را فراهم میکند . در نتیجه تلاش خواهد شد تا با تقویت بنیه تولید داخلی وابستگی تولید به مواد و کالا های واسطه ای خارجی کاهش یابد . رشد بخش معدن با توجه به استفاده حداکثر از ظرفیت های معدنی کشور در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین ایجاد ارتباط منطقی با فعالیت های بخش صنعت تعیین شده است . رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمایه گذاری های لازم جهت افزایش امکان صدور نفت و همچنین افزایش تولید فرآورده های نفتی صورت خواهد پذیرفت . اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد این بخش با سایر بخش های اقتصادی بخصوص کشاورزی و صنعت و همچنین تامین نیاز های مصرفی کشور تعیین گردیده است . رشد بخش خدمات را با تاکید بر رشد زیر بخش حمل و نقل و همچنین زیر بخش های مهم مربوط به خدمات اجتماعی چون آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، آموزش فنی و حرفه ای ، بهداشت و درمان و بهزیستی و تامین اجتماعی و کنترل رشد زیر بخش بازرگانی هدفگذاری شده است . نکته مهم آن که رشد بالای جمعیت و افزایش روزافزون نیاز های جمعیتی رشد بخش خدمات را سبب شده که این مسأله ، تجدید ساختار تولید ناخالص داخلی در چارچوب اقتصاد ملی کشور را با مشکل مواجه ساخته است . افزایش تعداد دانشجویان تا سطوح 777 نفر دانشجوی کارشناسی به بالا درصد هزار نفر جمعیت ، تحت پوشش قرار گرفتن 17.8 میلیون نفر دانش آموز ، افزایش تعداد تختهای بیمارستانی از 77000 به 93000 تخت ، تحت پوشش قرار گرفتن 6312 هزار نفر در برنامه های مختلف بهزیستی ، افزایش نسبت بیمه شدگان اصلی کشور به کل مزد و حقوق بگیران از 72 درصد به 77 درصد از جمله اهداف کمی زیر بخش های مختلف بخش خدمات در سال پایانی برنامه میباشد . در تعیین رشد بخش ساختمان فرض بر این بوده است که واحد های مسکونی خسارت دیده در طی سال های جنگ تحمیلی در چارچوب سیاست های بازسازی کشور بازسازی شده و روند ساخت مسکن نیز در طی سال های مذکور جهت پاسخگویی به نیاز جامعه بهبود یابد . در این راستا در طی برنامه پنج ساله حدود 204 میلیون متر مربع ساخت زیربنای مسکونی در نظر گرفته شده است . سهم ارزش افزوده بخش های مختلف در تولید ناخالص داخلی در سال 1372 به ترتیب بخش کشاورزی معادل 21 درصد ، بخش صنعت و معدن معادل 9.6 درصد ، بخش نفت معادل 9.8 درصد ، بخش آب و برق و گاز معادل 2.8 درصد ، بخش خدمات معادل 50 درصد و بخش ساختمان معادل 7.2 درصد پیش بینی شده است . از ویژگی های عمده ترکیب تولید ناخالص داخلی به سهم عمده بخش کشاورزی در کل تولید کشور میتوان اشاره نمود .
    - بند - 2 - سرمایه گذاری و مصرف
      - بند - 1 - سرمایه گذاری منابع سرمایه گذاری موردنیاز برنامه جهت تحقق اهداف کمی کلان برنامه پنج ساله معادل 26452 میلیارد ریال به قیمت های ثابت سال 1367 برآورد میگردد . رشد سرمایه گذاری به قیمت ثابت سالانه به طور متوسط معادل 11.6 درصد خواهد بود . با توجه به اهداف کمی بخش های مختلف اقتصادی سهم سرمایه گذاری موردنیاز بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری برنامه پنج ساله معادل 9.8 درصد بخش نفت و گاز 6.6 درصد ، صنعت و معدن 8.5 درصد ، آب و برق 9.2 درصد ، ساختمان 33.2 درصد و بخش خدمات معادل 32.7 درصد پیش بینی میشود . نسبت سرمایه گذاری کل به تولید ناخالص داخلی که در سال های اخیر به شدت افت کرده است از 14.5 درصد در سال 1367 به 17 درصد در سال 1372 افزایش خواهد یافت . طی برنامه سهم سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در کل سرمایه گذاری معادل 52.8 درصد برآورد میشود .
      - بند - 2 - مصرف تجربه و تئوری هر دو نشان می دهد تا بنیه های داخلی تولید جهت پاسخگویی به تقاضا رشد نیابد افزایش مصرف جز از طریق افزایش واردات مصرفی تامین نشده و در صورت بروز تنگناهای ارزی چون سال های اخیر باعث افزایش قیمت ها میشود . بنا بر این مصرف و ایجاد تقاضا وقتی میتواند محرک رشد و توسعه در کشور باشد که تولید وابسته نباشد و یا در صورت وابسته بودن ، شکاف تجارت ( صادرات منهای واردات ) محدودیت الزام آوری در تصمیم گیری اقتصادی بشمار نیاید . به طور کلی جامعه در روند توسعه و حرکت به سوی یک وضعیت نسبتا مطلوب اقتصادی اجتماعی باید از دوران انتقالی گذر کند . این دوران نیازمند به تلاش و جدیت بیشتر و احتراز از مصرف گرایی در جهت تامین منابع سرمایه گذاری است . در ده سال گذشته کل هزینه های مصرفی جامعه ( مصرف خصوصی + مصرف دولتی ) به طور متوسط سالانه 2 درصد تنزل نموده است . ترکیب هزینه های مصرفی در مقطع (56 1367) نشان می دهد که هزینه مصرف خصوصی سالانه 1.2 درصد و هزینه مصرف دولتی معادل 3.8 درصد کاهش یافته است . هزینه مصرف خصوصی که تابعی از تولید جامعه است معمولا با تاخیر زمانی برحسب تغییرات تولید تغییر می یابد بدین جهت سطح پائین مصرف جامعه را در حال حاضر باید به عنوان یکی از نقاط قوت شرایط بعد از جنگ تلقی کرده و از آن باید در جهت استفاده هر چه بیشتر منابع در فعالیت های تولیدی سود جست . البته توزیع مصرف در سطوح مختلف گروه های درآمدی جامعه متفاوت بوده و با ابزار های لازم باید توزیع مصرف جامعه را عادلانه ساخت . بنا بر این حرکت کلی در پنج سال برنامه اول در جهت کاهش سهم هزینه مصرف خصوصی در تولید ناخالص داخلی خواهد بود . با توجه به سیاست فوق هزینه مصرف خصوصی در طی پنج سال برنامه اول با رشد سالانه ای معادل 5.7 درصد از 13216 میلیارد ریال در سال 1367 به 17485 میلیارد ریال ( به قیمت ثابت سال 1367) در سال 1372 افزایش خواهد یافت . به عبارت دیگر مصرف خصوصی سرانه در برنامه سالانه رشدی معادل 2.6 درصد خواهد داشت که باعث کاهش سهم هزینه مصرف خصوصی در تولید ناخالص داخلی از 59 درصد در سال 1367 به 53 درصد در سال 1372 میشود . در سال های اخیر به علت افزایش کسری بودجه دولت و در نتیجه تأثیر آن بر افزایش قیمت ها هزینه مصرف دولتی که به قیمت جاری روند فزاینده ای داشته به قیمت ثابت روند نزولی پیدا کرده است . این فرایند بدین معنی است که تورم ایجاد شده توسط کسری بودجه دولت ، خود باعث کاهش هزینه های واقعی دولت شده است . با توجه به سیاست برنامه در مورد کاهش کسری بودجه دولت در طی پنج سال آینده و در نتیجه کاهش نرخ تورم هزینه های مصرفی دولت به قیمت ثابت افزایش می یابد . رشد سالانه هزینه های مصرفی دولت به قیمت ثابت به طور متوسط معادل 3.8 درصد پیش بینی میشود .
  - بند - 3 - بودجه و وضع مالی دولت
    - بند - 1 - هدف های کلی
      - بند - 1 - منطقی نمودن نظام تشکیلاتی دولت در چارچوب وظائف قانونی و منابع مالی .
      - بند - 2 - برقراری تعادل بین دریافت ها و پرداخت های بودجه عمومی دولت .
      - بند - 3 - افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت ها و امکانات موجود درآمد دولت .
      - بند - 4 - جلب مشارکت مردم به تامین قسمتی از هزینه ارایه خدمات عمومی .
      - بند - 5 - تکمیل و اجرای نظام مالیاتی در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت .
      - بند - 6 - کاهش بار مالی هزینه های دولتی از طریق انتقال پاره ایاز وظایف موجود به بخش غیر دولتی .
    - بند - 2 - خط مشی های اساسی
      - بند - 1 - کاهش سطح پوشش خدمات دولتی آموزش ( عمومی ، فنی و حرفه ای و عالی ) از طریق انتقال قسمتی از آن به بخش غیر دولتی و استفاده از منابع صرفه جویی شده جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارایه شده به دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش .
      - بند - 2 - تعدیل هزینه های جاری مربوط به کمک زیان شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت .
      - بند - 3 - تعدیل هزینه جاری دستگاه هایی که امکان کسب درآمد دارند
      - بند - 4 - کاهش تدریجی تعداد پرسنل مشاغل پشتیبانی بخش دولتی و استفاده از مبالغ صرفه جویی شده جهت افزایش حقوق و مزایای کادر تخصصی .
      - بند - 5 - استفاده مطلوب از امکانات تولید و صدور نفت خام کشور در جهت افزایش درآمد های ریالی و ارزی ناشی از آن و همچنین انجام سرمایه گذاری های لازم جهت افزایش ظرفیت های موجود در این زمینه .
      - بند - 6 - ارتقای سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیات های بر درآمد ( به ویژه مالیات بر مشاغل ، مالیات بر مستغلات و مالیات بر ثروت ) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم .
      - بند - 7 - تجدیدنظر در نرخ خدمات و کالا های دولتی همزمان با ارتقاء کیفیت آن ها در جهت افزایش نسبت درآمد های حاصل از آن در تولید ناخالص داخلی .
    - بند - 3 - هدف های کمی ( بودجه دولت )
      - بند - 1 - هزینه های دولت طی برنامه اول معادل 28965.5 میلیارد ریال برآورد میگردد . از این مبلغ 20776.5 میلیارد ریال را هزینه های جاری و 8189 میلیارد ریال را هزینه های عمرانی تشکیل می دهد . رشد هزینه های جاری و عمرانی طی برنامه اول به طور متوسط سالانه به ترتیب 6.6 و 17.3 درصد میباشد . به علت رشد سریع تر هزینه های عمرانی سهم آن در کل هزینه های دولت از 19.4 درصد در سال 1367 به 28 درصد در سال 1372 افزایش خواهد یافت .
      - بند - 2 - درآمد های دولت طی برنامه اول با رشد متوسط سالانه 25.1 درصد از 2098.7 میلیارد ریال در سال 1367 به 6442.1 میلیارد ریال در سال 1372 افزایش خواهد یافت . از 23918 میلیارد ریال درآمد های دولت در برنامه اول 44.8 درصد (10707 میلیارد ریال ) را درآمد های مالیاتی ، 24 درصد (5743 میلیارد ریال ) را درآمد نفت و 31.2 درصد (7468 میلیارد ریال ) را سایر درآمد های دولت تشکیل می دهد .
      - بند - 3 - کسری بودجه دولت از حدود 2146.7 میلیارد ریال در سال 1367 به 92.5 میلیارد ریال در سال 1372 کاهش یافته و سهم آن در کل بودجه از 51 درصد به 1.4 درصد تقلیل می یابد .
      - بند - 4 - با اعمال خط مشی های مذکور در بند ( ج ) نتایج زیر حاصل خواهد گردید نسبت کل هزینه ها به تولید ناخالص داخلی از 18.6 درصد در سال 1367 به 17.3 درصد در سال 1372 کاهش می یابد . نسبت کل درآمد ها به تولید ناخالص داخلی از 9 درصد در سال 1367 به 17 درصد در سال 1372 افزایش می یابد . نسبت درآمد های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 4.3 درصد در سال 1367 به 8.4 درصد در سال 1372 افزایش می یابد . نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی از 9.6 درصد در سال 1367 به 0.2 درصد در سال 1372 کاهش می یابد . بخش های اجتماعی ( آموزش ، بهداشت و تامین اجتماعی ) در برنامه اول از اولویت خاصی برخوردار بوده و سهم هزینه های آن ها در کل هزینه های دولت از 32.8 درصد در سال 1367 به 45.7 درصد در سال 1372 افزایش می یابد . نسبت درآمد های مالیاتی به هزینه های جاری از 28.8 درصد در سال 1367 به 67.6 درصد در سال 1372 افزایش می یابد . نسبت هزینه های عمرانی به هزینه های جاری از 24.1 درصد در سال 1367 به 38.9 درصد در سال 1372 افزایش می یابد . از کاهش هزینه های عمرانی به قیمت های ثابت جلوگیری شده و هزینه های مزبور در سال 1372 در سطحی معادل 86 درصد بیشتر از سال 1367 قرار میگیرد . فصول منابع آب و کشاورزی ، معدن ، نفت و گاز از اولویت برخوردار بوده و سهم آن ها در کل سرمایه گذاری از 17.5 درصد در سال 1367 به 23 درصد در سال 1372 افزایش می یابد . سهم اعتبارات فرهنگی و هنری در کل بودجه دولت از 1.4 درصد در سال 1367 به 1.9 درصد در سال 1372 افزایش می یابد .
  - بند - 4 - حجم نقدینگی و نرخ تورم
    - بند - 1 - نقدینگی همچنان که در بحث بودجه دولت گذشت در اثر اعمال سیاست های بودجه ای ، کسری بودجه دولت که در سال های اخیر بشدت افزایش یافته است از 2146 میلیارد ریال در سال 1367 به حدود 92.5 میلیارد ریال در سال 1372 کاهش خواهد یافت . طبیعی است که در اثر اتخاذ این سیاست تبعات سوءاقتصادی وجود کسری بودجه که بشدت در سال های گذشته اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است به تدریج در سال های آتی کاهش می یابد . حجم نقدینگی که عمدتا در اثر افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پنج سال گذشته سالانه به طور متوسط 15.3 درصد رشد داشته در طی برنامه پنج ساله سالانه به طور متوسط به 8.2 درصد کاهش خواهد یافت به طوریکه از 23.8 درصد در سال 1367 به 3.5 درصد در سال 1372 تنزل میکند . حجم نقدینگی در طی سال های برنامه براساس عوامل تعیین کننده عرضه پول به شرح ذیل برآورده شده است
      - بند - 1 - خالص دارایی های خارجی در طی سال های برنامه خالص دارایی های خارجی معادل سال 1367 در سطح 724 میلیارد ریال ثابت فرض شده است
      - بند - 2 - خالص بدهی بخش دولتی استقراض دولت از سیستم بانکی در طول سال های برنامه به عنوان تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی منظور گردیده است . در مورد استقراض شرکت های دولتی چنین فرض شده است که افزایش سالانه بدهی آن ها برابر با افزایش سالانه مجموع سپرده های بخش دولتی نزد سیستم بانکی میباشد . با فرض فوق خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از 11676.5 میلیارد ریال در سال 1367 به 17489.2 میلیارد ریال در سال 1372 افزایش خواهد یافت که نشان دهنده رشد سالانه ای به طور متوسط معادل 8.4 درصد میباشد .
      - بند - 3 - وامها و تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی این متغیر براساس جمع سرمایه گذاری برآورد شده در برنامه برای بخش غیر دولتی مورد محاسبه قرار گرفته . به طوریکه حدود 47.8 درصد از آن باید از محل منابع مالی سیستم بانکی تامین گردد . میزان تسهیلات پرداختی سالانه به بخش غیر دولتی در جدول مربوط به تصویر سرمایه گذاری ثابت در طی برنامه اول نشان داده شده است . با توجه به نتایج محاسبات بند های الف تا ج ، حجم نقدینگی به عنوان تابعی از تغییرات خالص دارایی های خارجی ، خالص بدهی بخش دولتی و بخش خصوصی به سیستم بانکی محاسبه گردیده است . در نتیجه رشد حجم نقدینگی برای سال های برنامه به شرح ذیل برآورد میشود ( درصد ) 1368 1369 1370 1371 1372 رشد متوسط 10.8 11.7 9.2 5.9 3.5 8.2
    - بند - 2 - نرخ تورم با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد پیش بینی در برنامه ، رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از حدود 28.5 درصد در سال 1367 به 8.9 درصد در سال 1372 کاهش خواهد یافت . روند مذکور نشان دهنده مهار تدریجی نرخ تورم نسبت به سال های گذشته است .
  - بند - 5 - تجارت خارجی
    - بند - 1 - صادرات میزان صدور روزانه نفت در برنامه پنج ساله از 1482 هزار بشکه در سال 1367 به 2293 هزار بشکه در سال 1372 افزایش خواهد یافت . قیمت نفت با توجه به پیش بینی های به عمل آمده در صورت تحقق فروض پیش بینی در پنج سال آینده از 14.2 دلار در سال 1367 در ازای هر بشکه به 21.4 دلار در سال 1372 افزایش می یابد . بنا بر این درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت از حدود 7326 میلیون دلار در سال 1367 به 17907 میلیون دلار در سال 1372 بالغ خواهد شد . کل درآمد ارزی حاصل از صدور نفت در طی برنامه با احتساب 6376 میلیون دلار صادرات جهت فرآورده های نفتی و همچنین 2465 میلیون دلار صادرات گاز مایع ، نفتا ، میعانات گازی و نفت کوره و 2 میلیارد دلار درآمد حاصل از پیش فروش نفت خام معادل 81456 میلیون دلار برآورد میشود . همچنین درآمدی معادل 1640 میلیون دلار از محل صادرات گاز طی دوره برنامه اول پیش بینی شده است که ناشی از صدور 8.2 میلیون متر مکعب در روز در سال های 1369 و 1370 و 16.4 میلیون متر مکعب در روز در سال های 1371 و 1372 میباشد . از مسائل مهمی که در طی برنامه باید بدان توجه خاصی اعمال گردد مسأله افزایش و توسعه صادرات غیر نفتی است زیرا اگر ایجاد تنوع در منابع ارزی کشور در سال های آتی اتفاق نیفتد آسیب پذیری اقتصاد از ارز نفت همچنان حفظ خواهد شد . بنا بر این ضروری است که برای ایجاد هر چه بیشتر تعادل در واردات و صادرات غیر نفتی ، قوانین و سیاست های بخصوص مسأله نرخ برابری ارز به گونه ای تنظیم شوند تا امکان حداکثر صادرات غیر نفتی در بخش هایی چون کشاورزی و فرش ، معدن و صنایع فراهم آید . حجم صادرات غیر نفتی طی برنامه پنج ساله معادل 17836 میلیون دلار پیش بینی میشود . ارزش اقلام صادراتی بخش های مذکور در جدول منابع و مصارف ارزی کشور نشان داده شده است . حجم دریافت های ارزی کل کشور براساس پیش بینی های مربوط به ارز صادرات نفت و کالا های غیر نفتی در طی برنامه پنج ساله و همچنین با در نظر گرفتن سایر دریافت های ارزی به 120732 میلیون دلار بالغ خواهد گردید .
    - بند - 2 - واردات حجم کل واردات کالا در سال 1367 که حدودا معادل 12 میلیارد دلار برآورد میگردد ، در طی پنج ساله برنامه اول روند افزایشی داشته به طوریکه طی دوره 72 1368 مجموعا به 114.3 میلیارد دلار بالغ خواهد گشت . به علت ایجاد تنگناهای ارزی و لزوم تامین نیاز های اساسی جامعه سهم واردات مصرفی در کل واردات در سال های اخیر افزایش یافته است . در طی سال های برنامه به علت رشد بخش هایی چون کشاورزی و صنایع مصرفی که تامین کننده بخشی از نیاز های مصرفی جامعه میباشند سهم واردات مصرفی در کل واردات کالا کاهش و سهم واردات سرمایه ای و واسطه ای به علت رشد استفاده از ظرفیت های موجود و همچنین انجام سرمایه گذاری های جدید افزایش خواهد یافت . ترکیب مصارف ارزی در جدول مربوط به منابع و مصارف ارز کشور نشان داده شده است . نکته مهم آن که با توجه به لزوم تقویت بنیه دفاعی بعد از جنگ تحمیلی در چارچوب سیاست خارجی کشور هزینه ارزی دفاعی ، انتظامی و اطلاعاتی در طی برنامه پنج ساله 9490 میلیون دلار در نظر گرفته شده است . طبیعی است که وجود یک تناسب منطقی بین هزینه های ارزی بخش دفاع و سایر هزینه ها به خصوص ارز تخصیص یافته به بخش های تولیدی اقتصاد ضروری است و تداوم تقویت دفاع کشور بدون داشتن یک اقتصاد با بنیه های تولید داخلی رشدیافته در سال های آتی امکانپذیر نخواهد بود . بدین ترتیب با در نظر گرفتن سایر مصارف ارزی جمع مصرف ارزی طی برنامه به 120732 میلیون دلار بالغ خواهد گردید .
  - بند - 6 - نیروی انسانی و اشتغال
    - بند - 1 - هدف های کیفی
      - بند - 1 - تبدیل تدریجی مشاغل کم بازده به مشاغل مولد .
      - بند - 2 - کاهش بیکاریهای فصلی و بیکاریهای پنهان .
      - بند - 3 - ایجاد اشتغال مولد و کاهش تورم بی رویه کار در بخش های خدماتی از طریق اتخاذ سیاست های مناسب مالی ، پولی ، مالیاتی و تشریک مساعی با بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاری های تولیدی اشتغال زا در این بخش .
      - بند - 4 - افزایش بهره وری کار از طریق بهبود شیوه های مدیریت و به کارگماری افراد در پست های اجرایی مرتبط .
      - بند - 5 - تامین نیروی انسانی متخصص موردنیاز مناطق و نواحی محروم کشور از طریق اتخاذ سیاست های تشویقی و ایجاد انگیزه های مادی و معنوی لازم .
      - بند - 6 - کاربرد و بهره گیری از شیوه های متناسب تکنولوژی در تولید و صنایع پایه و استراتژیک کاربرد تکنولوژی پیشرفته و در سایر مواردتکنولوژی کاربر .
      - بند - 7 - توسعه و حمایت از مشاغل مولد با تاکید بر خوداشتغالی و تولیدات خانگی .
    - بند - 2 - هدف های کمی
      - بند - 1 - ایجاد سالانه حدود 394000 شغل در طول برنامه .
      - بند - 2 - تقلیل نرخ بیکاری از 15.9 درصد فعلی به 13.4 در انتهای برنامه .
      - بند - 3 - کاهش نسبت اشتغال فعالیت های خدماتی از 47.2 فعلی به 45.5 درصد در آخرین سال برنامه .
      - بند - 4 - افزایش بهره وری سرانه کار به میزان 5.2 درصد در سال .
      - بند - 5 - افزایش نسبت کارکنان علمی ، فنی و تخصصی از 9.6 درصد فعلی به حدود 10.7 درصد در سال 1372.
    - بند - 3 - سیاست ها و خط مشی ها
      - بند - 1 - استفاده متناسب از تکنولوژی و کارافزارها به گونه ای که هم متضمن ارتقای سطح اقتصادی و هم حداکثر بهره گیری از نیروی کار جامعه باشد .
      - بند - 2 - در جهت افزایش اشتغال ، حمایت ویژه از صنایع و کارگاه های کوچک اشتغال زا .
      - بند - 3 - در راستای ایجاد اشتغال مولد از ورود آن گروه از کالا های وارداتی که امکان ساخت آن ها در داخل کشور امکانپذیر میباشد ، بدون به وجود آوردن بحران ناشی از کمبود جلوگیری به عمل می آید .
      - بند - 4 - طرح ها و پروژه های اشتغال زا در بخش های آب و کشاورزی مخصوصا عملیات مربوط به شبکه های آبیاری و زهکشی اراضی مورد توجه قرار گرفته و با اولویت بیشتر در برنامه منظور میگردد .
      - بند - 5 - اتخاذ روش ها و سیاست های تشویقی و انگیزشی برای جذب متخصصین در نواحی محروم کشور .
      - بند - 6 - اتخاذ سیاست های مالی ، پولی ، مالیاتی و تنظیم مقرراتی که در چارچوب هدف های توسعه کشور زمینه کاربرد منابع سرمایه ای بخش خصوصی را در امور تولیدی تسهیل کند .
      - بند - 7 - آموزش مدیران و بکارگیری افراد واجد تجربه و صلاحیت علمی در پست های کلیدی .
      - بند - 8 - هدایت سرمایه های حاصل از کار ایرانیان در خارج از کشور به امور تولیدی و اتخاذ سیاست های حمایتی از سرمایه گذاری های ایرانیان مقیم خارج در امور تولیدی کشور .
      - بند - 9 - حذف و جرح و تعدیل کلیه مقررات و ضوابطی که باعث انقباض بازار کار و عدم ایجاد اشتغال شده اند .
      - بند - 10 - گسترش همکاری های فنی و مبادله نیروی کار به ویژه با کشور های دوست و همجوار .
      - بند - 11 - متناسب کردن مزد و حقوق و دستمزدها با بهره وری کار و تلاش برای متعادل کردن درآمد ها در بین بخش های مختلف اقتصادی کشور .
      - بند - 12 - گسترش مطالعات در زمینه دستیابی به شیوه های کارآمد تولیدی و گسترش آموزش های تخصصی فنی و حرفه ای حین خدمت در سه بخش خصوصی ، تعاونی و دولتی .
      - بند - 13 - انجام هر ساله طرح جاری جمعیت در مقاطع بین دو سرشماری عمومی کشور و آمارگیری نمونه ای سالانه نیروی انسانی و اشتغال به منظور اطلاع دقیق بر چند و چون تحولات جمعیت و بازار کار در کشور .
    - بند - 4 - تحول نیروی کار در طول این برنامه 1.884 میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد وبر اثر آن جمعیت فعال کشور در آخرین سال این برنامه به 15.495 میلیون نفر خواهد رسید . میزان عمومی فعالیت ( نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت ) از 25.8 درصد در سال 1367 به 25.3 درصد در سال 1372 و میزان واقعی فعالیت ( نسبت جمعیت فعال به جمعیت ده ساله و بیشتر ) از 38.8 درصد کنونی به 37.4 درصد تنزل خواهد یافت . تحول جمعیت ، جمعیت فعال ، شاغل و بیکار در طول سال های 1367 1372 ( به هزار نفر ) سال متغیرها 1367 1372 کل جمعیت جمعیت ده سال و بیشتر جمعیت فعال جمعیت شاغل جمعیت بیکار 52755 35061 13611 11450 2161 61288 41402 15495 13419 2076 تحول میزان فعالیت ، اشتغال بیکاری ( درصد ) سال متغیرها 1367 1372 میزان عمومی فعالیت میزان واقعی فعالیت ضریب اشتغال جمعیت فعال نرخ بیکاری 8/25 8/38 1/84 9/15 3/25 4/37 6/86 4/13
    - بند - 5 - تحول جمعیت شاغل 67 1372 کاهش شدید سرمایه گذاری های تولیدی و دیگر نارساییهای عوامل تولیدی که در طول دهه گذشته منجر به پیدایش بیکاریهای آشکار و پنهان گسترده ای در اقتصاد ملی شده است و روند شتابان افزایش جمعیت کشور که به ازدیاد عرضه نیروی کار انجامیده است ، از جمله عوامل بازدارنده بهره گیری تام و کامل از نیروی کار کشور در خلال این برنامه خواهند بود . تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل در فاصله سال های 67 1372، 50.7 درصد و حجم جمعیت کشور 16.9 درصد افزایش خواهد یافت . عرضه جدید نیروی کار در این مدت 1.884 میلیون نفر خواهد بود ، اما از آنجا که در حال حاضر ( سال 1367) حدود 2.161 میلیون نفر از نیروی کار کشوربیکارند بنا بر این ، این بیکاران را نیز باید جزء متقاضیان شغل به حساب آورد . با اتکاء به حجم ، الگوی سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی ، مجموع امکانات جدید شغلی که در طی این برنامه ، در همه بنیانهای اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد از 1.969 میلیون نفر تجاوز نخواهد کرد . بنا بر این میزان بیکاری اندکی تقلیل خواهد پذیرفت . به دلیل کاهش کم کاریها ، استفاده از افراد متخصص در رشته های متناسب شغلی و بهبود نظامی مدیریت اقتصادی جامعه ، بهره وری کار در طی این برنامه سالانه حدود 5.4 درصد افزایش خواهد یافت . در خلال این برنامه به دلیل بازسازی و ترمیم بنیانها و مراکزی که از جنگ تحمیلی آسیب دیده اند ، بخش ساختمان و مسکن ، صنایع و خدمات وابسته به آن ، مهم ترین نقش را در تکوین اشتغالهای جدید ایفاء خواهند کرد . بر مبنای جهت گیری های اقتصادی و سیاست های اتخاذی ، از روند بی رویه تمرکز نیروی کار در فعالیت های خدماتی تا حدودی کاسته خواهد شد ، ضریب تمرکز جمعیت شاغل در اینگونه فعالیت ها در آخرین سال برنامه از 45.5 درصد فراتر نخواهد رفت و ساختار شغلی جمعیت نسبت به وضع موجود به نحو محسوسی بهبود خواهد یافت . نحوه ساختار شغلی جمعیت کشور در فاصله سال های 1367 1372 سال فعالیت های عمده اقتصادی 1367 1372 کشاورزی صنایع و معادن خدمات جمع 4/28 4/24 2/47 0/100 4/25 1/29 5/45 0/100 (
    - بند - 6 - تحول اشتغال در بخش های سه گانه اقتصادی
      - بند - 1 - کشاورزی در سال های 67 1372 علیرغم افزایش 200 هزار هکتار بر اراضی زیر کشت ، توسعه شبکه های آبیاری و عملیات وسیع به زراعی و 5.8 درصد رشد سالانه تولیدات کشاورزی ، عمدتا به خاطر دو عارضه منفی و بازدارنده بیکاری و کم کاری های موجود در این بخش پیدایش فرصت های جدید شغلی در خور ملاحظه ای در فعالیت های زراعی کشور محتمل نخواهد بود . خاصه آن که ، نیل به خودکفایی نسبی جامعه ، کاربرد کشت مکانیزه در زمینه فرآورده های استراتژیک کشاورزی نظیر دانه های روغنی ، پنبه و دیگر الیاف گیاهی ، چغندر قند ، نیشکر و غلات را الزامی میکند . این عامل گرچه تأثیر مثبتی بر اشتغال این بخش نمیگذارد ، اما با بالا بردن قدرت اقتصاد ملی به ویژه اقتصاد روستایی و اثرات بسیار وسیعی که بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی مرتبط نظیر صنعت ، حمل و نقل ، انبارداری و بازرگانی بر جای میگذارد ، کمک شایان توجهی به بهره برداری بیشتر از منابع انسانی کشور میکند . بر این اساس بیشتر اشتغال جدیدی که در بنیانهای کشاورزی ایران پدیدار خواهد شد نه به فعالیت های زراعی ، بلکه غالبا به صید و ماهیگیری ، جنگل و مرتع که زمینه کار و فعالیت بسیار وسیعی دارند ، اختصاص خواهد داشت . با توجه به حجم سرمایه گذاری و روند افزایش تولیدات کشاورزی ، انتظار میرود در فاصله سال های برنامه اول 158 هزار شغل جدید در این بخش ایجاد گردد و سهم این فعالیت در مجموع جمعیت شاغل کشور از 28.4 درصد فعلی ( سال 1367) به 25.4 درصد در سال پایانی این برنامه متحول شود و در ازا آن با متوسط افزایش سالانه حدود 4.9 درصد بازده و بهره وری کار شاغلان فعالیت های کشاورزی ، درآمد و سطح زندگی بهره برداران کشاورزی به گونه شایان توجهی بهبود پذیرد .
      - بند - 2 - در طول سال های این برنامه ، ترمیم و بازسازی بنیانهای تولیدی و زیستی آسیب دیده و ویران شده در کنار اتخاذ سیاست و تدابیر اقتصادی کارآمد ، فرصت کم نظیری برای گسترش اشتغال فعالیت های ساختمانی و به تبع آن صنایع ساختمانی و امور خدماتی مرتبط فراهم خواهد آورد . رشد و گسترش توأم فعالیت های ساختمانی و صنعتی ، از طریق جذب مازاد نیروی کار روستایی رونق فعالیت های زراعی و به ویژه بالا رفتن بازده و بهره وری تولیدی آن ها را موجب خواهد شد ، و با بسط و توسعه فعالیت های خدماتی مرتبط نظیر حمل و نقل ، بانکداری و فروش ، تبلور و شکل گیری اشتغال مولد خدماتی را باعث خواهد گشت . فعالیت های جنبی کشاورزی به ویژه صنایع سنتی خانگی که غالبا ارتباط تنگاتنگی با فعالیت های کشاورزی و بخصوص فعالیت های دامی دارد از جمله زمینه هایی است که میتواند هم در ایجاد اشتغالهای مولد و هم در ارتقاء اقتصاد روستایی کشور نقش عمده ای ایفاء کند . در کنار این چشم انداز ، عواملی همچون وابستگی بخش صنعت به مواد خام و کارافزارهای خارجی ، مدیریت ضعیف تولیدی ، کاربرد بسیار پایین تر از قابلیت های بالقوه بنگاه های تولیدی به ویژه در صنایع تحت پوشش دولت ، از جمله موانع رشد اشتغالهای بخش صنعت و معدن در برنامه آتی توسعه کشور خواهند بود . بر مبنای حجم سرمایه گذاری و روند ازدیاد تولیدات فعالیت های صنعتی و سیاست های اقتصادی متناسبی که اتخاذ میشود در طول این برنامه 1.106 میلیون شغل در فعالیت های صنعتی پدیدار خواهد شد . سهم بخش صنعت و معدن از مجموع جمعیت شاغل کشور در فاصله سال های 67 1372 از 12.9 درصد به 13.7 و سهم ساختمان و مسکن از 10.7 به 14.6 درصد ازدیاد خواهد یافت .
      - بند - 3 - خدمات تشدید روند قهری شهرنشینی ، و بسط خدمات وابسته به موسسات تولیدی من جمله در مورد فروش ، ارزیابی ، حمل و نقل ، خدمات بانکی ، تحقیقات تکنولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی و بالاخره ، توسعه خدمات اجتماعی و رفاهی از جمله زمینه هایی هستند که موجب گسترش ظرفیت های شغلی و خدماتی کشور در طول سال های 67 1372 خواهند شد و از آنجا که قرار است این توسعه بر فعالیت های تولیدی متکی باشد بنا بر این برخلاف گذشته این اشتغالها عمدتا به صورت مولد خواهد بود ، بازده سرانه نیروی کار به نحو چشمگیری ارتقاء خواهد یافت ، کما اینکه متوسط نرخ رشد بهره وری کارکنان خدماتی کشور در طول سال های برنامه اول به 4.1 درصد در سال خواهد رسید . در خلال سال های این برنامه ، رشد سریع جمعیت و ازدیاد خانوار های کشور در نهایت باعث خواهد شد که دامنه پهناور خدمات اساسی کشور به وجه بسیار به ارزی گسترش یابد . از این رو خدماتی نظیر آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان از جمله فعالیت هایی هستند که تحت تأثیر متغیر جمعیت فارغ از چگونگی تحولات فعالیت های صنعتی و معدنی و کشاورزی رشد خواهند یافت . بجز بخش فروش و تا حدود زیادی حمل و نقل و خدمات خصوصی بقیه فعالیت های خدماتی نظیر بانکداری ، بیمه ، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و سایر خدمات اجتماعی عمدتا برعهده دولت است که در سال های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از جنگ ، بوروکراسی حاکم بر نظام اداری و اجرایی کشور و ضعف نظام مدیریت ، کارآیی و بهره وری بسیار ضعیفی داشته اند . گذشته از آن ، در بسیاری از بخش های خدماتی حتی خدمات خصوصی نیز به دلیل رکود فعالیت های تولید و ایجاد بازار سیاه ، نیروی کار بیش از اندازه ای متمرکز شده اند که طبعا بازده اقتصادی چندانی ندارند وبر این اساس از مظاهر اشتغال کاذبند . با اتکاء به میزان سرمایه گذاری و الگوی رشد و سیاست های اتخاذی ، در طی این برنامه 705 هزار شغل جدید در مجموع فعالیت های خدماتی کشور ایجاد خواهد شد ، به طوریکه سهم آن در هرم شغلی جمعیت کشور از 47.2 به درصد فعلی ( سال 1367) به 45.1 درصد در سال پایانی این برنامه خواهد رسید . با این رخدادها ، در کنار 394 هزار شغل جدیدی که طی پنج سال آینده ، هر ساله در اقتصادی کشور به وجود می آید ، اولا بخش وسیعی از مشاغل کاذب و کم کاری های آشکار حذف خواهد گردید ، ثانیا بافت و ترکیب اشتغال به سمت بخش های تولیدی گرایش خواهد یافت و ثالثا بهره وری نیروی کار روند صعودی به خود خواهد گرفت . به سخن دیگر افزون بر دستاوردهای کمی ، عمده ترین توفیق در این برنامه توسعه ، نیل به یک ساختار متوازن و کارآمدشغلی خواهد بود .
- بند - د - هدف های کمی کلان ( برنامه توسعه )
  - بند - 1 - تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1367 رشد متوسطی معادل 8.1 درصد خواهد داشت و تولید سرانه به طور متوسط سالانه 4.9 درصد افزایش خواهد یافت .
  - بند - 2 - میزان سرمایه گذاری طی برنامه پنج ساله در مجموع معادل 26452 میلیارد ریال به قیمت های ثابت سال 1367 خواهد بود و با توجه به حداکثر استفاده مطلوب از ظرفیت های موجود و همچنین افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی رشد سرمایه گذاری به طور متوسط سالانه معادل 11.6 درصد خواهد بود .
  - بند - 3 - درآمد های دولت در طی برنامه به طور متوسط رشدی معادل 25.1 درصد داشته و از 2098.7 میلیارد ریال در سال 1367 به 6442.1 میلیارد ریال در سال 1372 افزایش خواهد یافت . رشد متوسط درآمد های مالیاتی 26.4 درصد ، درآمد نفت 15 درصد و سایر درآمد ها معادل 34 درصد برآورد میشود . سهم درآمد های مالیاتی در کل درآمد ها از 47 درصد در سال 1367 به 49.4 درصد در سال 1372 افزایش و همچنین سهم درآمد های مالیاتی در تولید ناخالص داخلی از 4.3 درصد در سال 1367 به 8.4 درصد در سال 1372 افزایش خواهد یافت .
  - بند - 4 - نسبت درآمد های مالیاتی به هزینه های جاری از 28.8 درصد در سال 1367 به 67.6 درصد در سال 1372 افزایش می یابد .
  - بند - 5 - کسری بودجه دولت از حدود 2146 میلیارد ریال در سال 1367 به 92.5 میلیارد ریال در سال 1372 کاهش یافته و سهم آن در کل بودجه از 51 درصد به 1.4 درصد تقلیل می یابد .
  - بند - 6 - سهم هزینه های عمرانی در کل هزینه های دولت از 19.4 درصد در سال 1367 به 28 درصد در سال پایانی برنامه افزایش می یابد .
  - بند - 7 - صادرات نفت و گاز در سال 1372 به 19200 میلیون دلار و جمع پنج ساله آن به 83096 میلیون دلار بالغ خواهد گردید .
  - بند - 8 - جهت ایجاد تنوع در منابع ارزی کشور حجم صادرات غیر نفتی در طی افزایش خواهد یافت . حجم صادرات غیر نفتی در طی پنج سال برنامه معادل 17836 میلیون دلار خواهد بود .
  - بند - 9 - نرخ باروری از 6.4 فعلی به 4 در سال 1390 کاهش می یابد در نتیجه نرخ رشد جمعیت از 3.2 درصد به 2.3 درصد در سال مذکور تقلیل می یابد و نرخ رشد جمعیت در سال 1372 به سطح 3 درصد خواهد رسید .
  - بند - 10 - در برنامه پنج ساله با ایجاد سالانه حدود 394 هزار شغل جدید ، نرخ بیکاری به حدود 14.0 درصد تقلیل خواهد یافت . با توجه به اشتغال ایجاد شده و همچنین حجم فعالیت های پیش بینی شده در طی برنامه ، بهره وری سرانه نیروی کار هر ساله به میزان 5.2 درصد افزایش خواهد یافت .
  - بند - 11 - نرخ رشد حجم نقدینگی به علت کاهش شدید کسری بودجه دولت در طی برنامه روند نزولی داشته است به طوریکه از 21 درصد در سال 1367 به 3.8 درصد در سال 1372 کاهش می یابد .
  - بند - 12 - با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد پیش بینی در برنامه ، رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی از حدود 28.5 درصد در سال 1367، به 8.9 درصد در سال 1372 کاهش خواهد یافت .
- بند - ه - سیاست های کلی
  - بند - 1 - تقویت پول ملی و کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم از طریق کاهش کسری بودجه .
  - بند - 2 - عدم کاهش سطح ارایه خدمات عمومی دولت نظیر اداره عمومی کشور ، امور قضایی و حفظ امنیت ، اداره روابط خارجی ، دفاع از مرزها ، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و تامین هزینه های ذی ربط از طریق افزایش درآمد های مالیاتی با تاکید بر مالیات های مستقیم و اختصاص درآمد های حاصل از صادرات نفت به امر سرمایه گذاری های مولد .
  - بند - 3 - کاهش هزینه های دولت از طریق جلب مشارکت مردم در ایجاد و اداره موسسات آموزش و درمانی و همچنین تامین هزینه های تاسیسات و خدمات شهر های متوسط و بزرگ توسط ساکنان آن ها .
  - بند - 4 - تغییر سیستم سهمیه بندی کالا های اساسی به نحوی که سوبسیدهای پرداخت شده در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه گردد .
  - بند - 5 - تغییر سیاست نرخ گذاری کالا ها و خدمات ، به نحوی که به تدریج قیمت های تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود آمده و در این راستا
    - بند - 1 - در مورد کالا های عمومی نظیر آب ، برق و گاز ، گاز مایع ، نفت سفید ، بنزین ، گازوئیل ، نفت کوره ، روغن موتور ، مخابرات و پست ، اصل کلی حرکت در جهت تامین تدریجی هزینه های قابل قبول سرمایه های جدید و جاری شرکت های تولید کننده این کالا ها در طول برنامه خواهد بود . شاخص کلی در این مورد برابری قیمت کالا ها یا خدمات موردنظر با هزینه نهایی تولید آن است . با این حال برای حمایت از اقشار کم درآمد و توسعه بخش کشاورزی ، نرخ های مختلف اعمال خواهد شد . برای جلوگیری از اسراف در مصرف کالا های عمومی یاد شده برای مصرف بالاتر از حداقل موردنیاز ، قیمت ها به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت .
    - بند - 2 - در مورد کالا های کشاورزی دامی صنعتی و خدماتی که قیمت گذاری آن ها ضروری تشخیص داده شود ، قیمت توسط دولت و با توجه به هزینه های متوسط تولید و سود متعارف تعیین خواهد شد . در تعیین قیمت بخصوص قیمت کالا های کشاورزی و بخش های مهم منافع تولید کنندگان ملحوظ خواهد شد .
  - بند - 6 - بهبود وضعیت کنونی موسسات تولیدی وابسته به شرایط سود دهی و انتقال بخشی از موسسات تولیدی به بخش غیر دولتی با ایجاد مکانیسمی انتفاعی .
  - بند - 7 - بخش های اقتصادی که برای بهبود وضع تولید و گسترش ظرفیت های خود به منابع مالی و تسهیلات بانکی و اعتباری نیازمندند ، تسهیلات بانکی و اعتباری موردنیاز چنان سازماندهی خواهد شد که
    - بند - 1 - اعطای تسهیلات اعتباری در جهت هدف های تعیین شده سوق داده شود .
    - بند - 2 - سلامت بخش پولی کشور دستخوش نابسامانی نشود .
  - بند - 8 - تجارت خارجی در انحصار دولت بوده و دولت میتواند در چارچوب برنامه اول با توجه به موارد ذیل ، واردات و صادرات کالا و خدمات را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی واگذار کند
    - بند - 1 - واردات کالا های کثیرالمصرف و استراتژیک کشور که همه ساله توسط هیات وزیران تصویب خواهد گردید ، در انحصار دولت خواهد بود
    - بند - 2 - دولت در چارچوب قانون صادرات و واردات ضوابط و شرایط مشارکت بخش غیر دولتی در امر صادرات و واردات را با توجه به عدم واگذاری حق انحصاری به فرد یا افراد حقیقی خاص اعلام مینماید تا افراد حقیقی و حقوقی مختلف فرصت برابر برای استفاده از امکانات صادراتی و وارداتی را کسب نمایند .
    - بند - 3 - واحد های تولید میتوانند مواد اولیه و اقلام اختصاصی مورد مصرف خود را با نظارت دولت وارد نمایند .
    - بند - 4 - واردات توسط بخش تعاونی و خصوصی بایستی با اولویت تامین از طریق صادرات کالا های غیر نفتی و یا خدمات انجام شود . دولت میتواند ارز حاصل از صادرات نفت خام و یا سایر منابع طبیعی را در اختیار خود را با نرخی که تعیین خواهد نمود ، در اختیار بخش های تعاونی و خصوصی قرار دهد .
    - بند - 5 - سیاست قیمت گذاری کالا های وارداتی به نحوی تنظیم میگردد که ضمن حفظ استاندارد های موردنظر در مورد کیفیت کالا ها ، در مواردی که قیمت کالا های وارداتی کمتر از قیمت تولیدات داخلی باشد ، با توجه به سیاست حمایتی دولت از محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی داخلی ، قیمت در سطح قیمت های تعیین شده توسط دولت تثبیت و ما به التفاوت دریافت میگردد .
    - بند - 6 - درصد معینی از تولیدات کالا های غیر ضروری داخلی که ارز حاصل از صدور آن بیشتر از هزینه های ارزی مستقیم و غیر مستقیم برای تولیدآنهاست ، با توجه به ضوابط فوق برای صادرات اختصاص خواهد یافت ولو آن که کل تولیدات در داخل قابل مصرف باشد .
    - بند - 7 - در بازرگانی خارجی جهت حمایت از تولیدات صنایع داخلی بخصوص صنایع ماشین سازی و واسطه ای و برای تسریع در ایجاد یک ساخت صنعتی غیر وابسته ضمن جلوگیری تدریجی از ورود کالا های صنعتی مصرفی به کشور همزمان با رشد صنایع مادر و بنیادی بخشودگی های حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا های واسطه ای و سرمایه ای در طول برنامه به تدریج لغو میگردد . لغو بخشودگی شامل کالا های واسطه ای مربوط به کشاورزی و تکنولوژی های پیچیده که در افق برنامه اول قابل دسترسی نیستند ، نخواهد بود . وضع سود بازرگانی در صورت لزوم اعمال محدودیت های وارداتی به کالا های واسطه ای و سرمایه ای و توسعه صنایع واسطه ای و ماشین سازی مورد حمایت قرار خواهد گرفت . آن دسته از واحد های تولیدی که فعالیت آن ها در چارچوب سیاست « توسعه صادرات » قرار میگیرد مشمول این بند نبوده و از تسهیلات خاص گمرکی و بازرگانی جهت ورود مواد اولیه ، قطعات یدکی و ماشین آلات برخوردار خواهند بود .
    - بند - 8 - با توجه به نقش حیاتی توسعه صادرات غیر نفتی در ایجاد منابع جدید ارزی ضروری است جهت حفظ و ایجاد ثبات بیشتر در بهبود روند توسعه صادرات غیر نفتی سیاست ها و مقررات لازم در جهت تضمین سود متناسب صادرکنندگان اتخاذ گردد تا از این طریق امکان ایجاد رقابت در بازار های بین المللی برای کالا های داخلی وجود داشته باشد . دولت تسهیلات لازم برای صادرات کالا های کشاورزی از قبیل اطلاعات مربوط به بازرگانی اطلاعات فنی و ارایه اعتبار را برای کشاورزان فراهم خواهد ساخت .
    - بند - 9 - برای جلوگیری از قاچاق کالا در نقاط مرزی طبق ضوابط و مقررات به هموطنان مرزنشین اجازه صادرات و واردات کالا های مجاز از طریق مناطق مرزی بخصوص مناطق جنوبی و شرقی کشور فراهم خواهد شد .
    - بند - 10 - شرکت های بیمه دولتی به منظور کمک به رشد صادرات غیر نفتی ، کلیه کالا های صادراتی را با شرایط آسان در مقابل خطرات احتمالی حمل و نقل ، سرقت ، مفقود شدن و غیره بیمه خواهند کرد .
  - بند - 9 - پی ریزی گسترده در جهت برقراری ارتباط بنیادی مراکز تولید و تحقیقات صنعتی و کشاورزی و تربیت محقق و بهبود کیفیت تحقیقات از طریق ارتباط مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی ، تعاونی و خصوصی ، با دانشگاه های کشور و مراکز تحقیقاتی مشابه در کشور های پیشرفته صنعتی و کشاورزی .
  - بند - 10 - تشکیل شرکت های تعاونی تولیدی همچنان مورد حمایت دولت قرار خواهد داشت و شرکت های تعاونی بسته به ماهیت فعالیت تولیدی خود مدت زمان معینی از حمایت دولت برخوردار خواهند بود و تا پایان فرصت مزبور می باید قادر به رقابت با بخش های خصوصی و حفظ خود در بازار باشند .
  - بند - 11 - حذف تشکل های انحصاری در تولید و توزیع کالا با تاکید بر جلوگیری از انحصار توزیع سهمیه کالا های تولیدی بخش دولتی توسط اتحادیه ای صنفی و ممانعت از دسترسی به سود های کلان ناشی از وجود قیمت های دوگانه در اقتصاد کشور .
جدول - (1) ترکیب تولیدناخالص داخلی در برنامه پنچساله ( به قیمت ثابت 67) (721368) - ( میلیارد ریال ) شرح 1367 ( برآورد ) 1368 1369 1370 1371 1372 ( نرخ رشد متوسط (72 1368 1 کشاورزی 5211 2/5430 9/5677 3/6026 0/6454 6/7000 1/6 2 نفت 2059 2/2500 4/2741 9/2833 5/3155 3250 5/9 3 صنایع و معادن 6/1623 0/1864 7/2148 6/2461 0/2866 0/3262 0/15 13 صنعت 1414 1623 7/1834 6/2089 2415 2750 2/14 23 معدن 6/209 0/241 0/314 0/372 0/451 0/512 5/19 4 آب و برق و گاز 461 4/490 5/525 587 4/618 9/913 1/9 5 ساختمان 8/1234 4/1593 3/1844 9/2072 7/2281 9/2428 5/14 6 خدمات 2/1214 7/12757 5/13663 5/14650 15681 7/16793 7/6 16 حمل و نقل 4/898 5/944 2/998 3/1044 4/1090 8/1151 5 26 سایر خدمات 8/11341 2/11813 3/12665 2/13606 6/14590 9/15641 83/6 تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل 3/22503 5/24289 0/26533 9/28345 7/30746 6/33314 1/8 تولید سرانه ( هزار ریال ) 4/426 7/449 7/475 1/493 2/518 1/543 9/4 با کسر کارمزد احتسابی
جدول - (2) هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری در برنامه پنچساله ( به قیمت ثابت 1367) (721368) ( میلیاردریالی ) - شرح 1367 1368 1369 1370 1371 1372 رشد متوسط (7268) 1 هزینه مصرف خصوصی 13216 13560 14191 15137 16245 17485 7/5 2 هزینه مصرف دولتی 2890 2772 3021 3107 3269 3488 8/3 3 سرمایه گذاری ناخالص داخلی 3268 4132 5451 5610 5596 5663 6/11 13 غیر دولتی * 1739 1343 2742 2869 2917 3089 2/12 23 دولتی ** 1529 1789 2709 2741 2679 2574 8/10 * غیر دولتی شامل پسانداز خصوصی و سیستم بانکی . ** دولتی شامل بودجه عمرانی و منابع بنگاه های دولتی
جدول - (5) خلاصه بودجه عمومی دولت ( میلیاردریال ) - شرح 1367 ( عملکرد ) 1368 1369 1370 1371 1372 رشد متوسط سالانه ( درصد ) درآمد 7/2098 0/3150 8/4008 7/4721 4/5595/4 1/6442 1/25 درامد هال مالیاتی 2/986 0/1150 0/1688 0/2097 0/2592 0/3180 4/26 ( مالیات های مستقیم ) (9/645) (0/706) (0/1013) (0/1258) (0/1555) (0/1908) (2/24) ( مالیات های غیر مستقیم ) (3/340) (0/444) (0/675) (0/839) (0/1037) (0/1272) (2/30) درامد نفت 9/667 0/900 3/1011 3/1142 4/1345 0/1344 0/15 سایر درامد ها 6/444 0/1100 5/1309 4/1482 0/1658 1/1918 0/34 پرداخت ها 4/4245 0/4448 8/5580 6/6065 5/6336 6/6534 0/9 اعتبارات جاری 9/3419 0/3430 5/3923 7/4236 1/4482 2/4704 6/6 اعتبارات عمرانی 5/825 0/1018 3/1657 9/1828 4/1854 4/1830 3/17 کسری بودجه 7/2146 0/1298 0/1572 9/1343 1/741 5/92 7/46 منابع تامین کسری 7/2146 0/1298 0/1572 9/1343 1/741 /92 7/46 برگشتی از پرداخت های سال های گذشته 2/122 0/88 0/133 9/132 1/118 5/92 4/35 استقراض از سیستم بانکی 5/2024 0/1210 0/14390 0/1211 0/623
جدول - (6) تصویر اعتبارات جاری طی برنامه اول 72 1368 مبالغ به میلیارد ریال - شرح 1368 1369 1370 1371 1372 جمع 721368 امور عمومی 9/334 4/45 9/468 9/492 3/514 4/2271 تنظیم روابط قوای سه گانه 8/0 8/0 9/0 0/1 0/1 5/4 قانونگذار 4/2 7/2 8/2 0/3 2/3 1/14 دارداره امور عمومی کشور 7/4 5/5 5/5 8/7 0/8 5/31 اداره امور قضایی ، ثتب و موقوفات 3/49 7/59 0/640 0/67 0/70 0/310 اجرای ساست داخلی کشور 4/21 2/25 ./24 6/25 3/26 5/122 حفظ نظم و امنیت کشور 4/179 3/255 2/263 5/271 6/280 0/1250 اداره روابط خارجی 3/8 2/11 1/10 8/8 6/8 0/47 ارداره امور مالی 4/29 9/33 5/38 0/45 4/50 2/197 آمار و خدمات عمومی فنی 6/12 0/13 0/13 2/13 2/13 0/65 اطلاعات و ارتباطات جمعی 6/29 2/37 6/39 0/42 5/44 9/192 ساختمان ها و تاسیسات دولتی 3/0 4/0 4/0 5/0 5/0 ½ اداره امور نیروی کار 7/5 5/6 9/6 5/7 0/8 6/34 امور دفاعی 3/617 7/651 0/652 0/652 0/652 0/3225 امور اجتماعی 2/1531 1/1868 2/2079 9/2286 5/2537 9/10302 آموزش و پرورش عمومی 0/717 1/915 2/1901 2/1127 1/1258 6/5036 فرهنگ و هنر 0/16 8/18 7/20 7/22 8/24 0/103 بهداشت ، درمان و تغذیه 7/283 0/351 4/400 5/440 4/488 0/1964 تامین اجتماعی و بهزیستی 3/313 6/331 3/355 3/378 1/405 6/1783 تربیت بدنی و امور جوانان 0/10 8/13 6/14 4/15 2/16 0/70 تامین مسکن 1/3 2/3 2/3 3/3 4/3 2/16 حفاظت محیط زیست 4/3 7/3 ¼ 4/4 7/4 3/20 عملیات چندمنظوره توسعه نواحی 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/5 آموزش فنی وحرفه ای 9/63 1/82 2/96 7/110 7/131 6/484 آموزش عالی 7/98 3/120 3/131 1/143 9/155 3/649 تحقیقات 1/21 5/27 2/33 3/40 2/48 3/170 امور اقتصادی 0/271 1/419 5/528 5/545 4/465 5/2229 کشاورزی و منابع طبیعی 9/53 9/59 2/66 0/72 9/79 9/331 منابع آب 1/5 9/8 0/9 0/9 5/8 5/40 برق 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 0/4 صنایع 4/5 8/5 9/5 3/6 8/6 2/30 نفت 4/90 8/105 6/137 6/112 4/446 معادن 5/2 1/3 7/3 4/4 2/5 9/18 بازرگانی 7/62 3/178 8/246 8/280 6/304 2/1073 راه و ترابری 9/42 2/45 6/47 0/49 4/50 1/235 پست و مخابرات 8/6 7/9 8/8 0/8 1/6 4/39 جهانگردی 5/0 6/1 ½ 6/2 1/3 9/9 سایر هزینه های جاری 6/666 2/533 1/508 8/504 0/535 7/2747 ( تقویت بنیه دفاعی (0/005) (3/434 (4/422) (3/419) (0/449) (0/2225) جمع 0/3430 5/3923 7/4236 1/4482 2/4704 5/20776
جدول - (7) تصویر اعتبارات عمرانی طی برنامه اول (721368) ( مبالغ به میلیارد ریال ) - شرح 1368 1369 1370 1371 1372 جمع 72 1368 امور عمومی 9/343 4/451 9/468 9/492 3/514 4/2271 تنظیم روابط قوای سه گانه 8/0 8/0 9/0 0/1 0/1 5/4 قانونگذاری 4/2 7/2 8/2 0/3 2/3 1/14 اداره امور عمومی کشور 7/4 5/5 5/5 8/7 0/8 5/31 اداره امور عمومی کشور 3/49 7/59 0/64 0/67 0/70 0/310 اداره امور قضایی ، ثبتی و موقوفات 4/21 2/25 0/24 6/25 3/26 5/122 اجرای سیاست داخلی کشور 4/179 3/255 2/263 5/271 6/280 0/1250 اداره روابط خارجی 3/8 2/11 1/10 8/8 6/8 0/47 اداره امور مالی 4/29 9/33 5/38 0/45 4/50 2/197 آمار و خدمات عمومی فنی 6/12 0/13 0/13 2/13 2/13 0/65 اطلاعات و ارتباطات جمعی 6/29 2/37 6/39 0/42 5/44 9/192 ساختمان ها و تاسیسات دولتی 3/0 4/0 4/0 5/0 5/1 1/2 اداره امور نیروی کار 7/5 5/6 9/6 5/7 0/8 6/34 امور دفاعی 3/617 7/651 0/652 0/652 0/652 0/3225 امور اجتماعی 2/1531 1/1868 2/2079 9/2286 5/2537 9/10302 آموزش و پرورش عمومی 0/717 1/915 2/1019 2/1127 1/1258 6/5036 فرهنگ و هنر 0/16 8/18 7/20 7/22 8/24 0/103 بهداشت ، درمان و تغذیه 7/283 0/351 4/400 5/440 4/488 0/1964 تامین اجتماعی و بهزیستی 3/313 6/331 3/355 3/378 1/405 6/1783 تربیت بدنی و امور جوانان 0/10 8/13 6/14 4/15 2/16 0/70 تامین مسکن 1/3 2/3 2/3 3/3 4/3 2/16 حفاظت محیط ریست 4/3 7/3 ¼ 4/4 7/4 3/20 عملیات چندمنظوره توسعه نواحی 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/5 آموزش فنی و حرفه ای 9/63 1/82 2/96 7/110 7/131 6/484 آموزش عالی 7/98 3/120 3/131 1/143 9/155 3/649 تحقیقات 1/21 5/27 2/33 3/40 2/48 3/170 امور اقتصادی 0/271 1/419 5/528 5/545 4/465 5/2229 کشاورزی و منابع طبیعی 9/53 9/59 2/66 0/72 9/79 9/331 منابع آب 1/5 9/8 0/9 0/9 5/8 5/40 برق 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 0/4 صنایع 4/5 8/5 9/5 3/6 8/6 2/30 نفت 4/90 8/105 6/137 6/112 4/446 معادن 5/2 1/3 7/3 4/4 2/5 9/18 بازرگانی 7/62 3/178 8/246 8/280 6/304 2/1073 راه و ترابری 9/42 2/45 6/47 0/49 4/50 1/235 پست و مخابرات 8/6 7/9 8/8 0/8 1/6 4/39 جهانگردی 5/0 6/1 1/2 6/2 1/3 9/9 سایر هزینه های جاری 6/666 2/533 1/508 8/504 0/535 7/2747 ( تقویت بنیه دفاعی ) (0/500) (3/434) (4/422) (3/419) (0/449) (0/2225) جمع 0/3430) 5/3923) 7/4236 1/4482 2/4704
جدول - (8) تصویر ترازنامه تلقیقی سیستم بانکی و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (721368) - شرح 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 رشد متوسط دوره خاص دارایی های خارجی خالص بدهی بخش دولتی بدهی بخش خصوصی 707 5/9175 4/6426 724 5/11676 4/7186 724 2/13123 2/7932 724 2/14893 5/8709 724 4/16347 7/9500 724 9/17201 2/10202 724 2/17489 2/10898 6/8 7/8 جمع 9/16298 9/19586 4/21779 7/24326 1/26572 1/28128 4/29111 4/8 حجم نقدینگی 2/12668 (1/18) 9/15328 (8/10) 9/16987 (8/10) 8/18974 (7/11) 2/20726 (2/9) 9/21939 (9/5) 9/22706 (5/3) 2/8 رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی 6/28 5/20 5/20 8/16 3/14 4/11 9/8
جدول - (10) تحول اشتغال در بخش های مختلف اقتصاری 721367( به هزار نفر ) - بخش های اقتصادی 1367 1372 اشتغال جدید 1 کشاورزی 3253 3411 158 2 صنایع و معادن : 2797 3903 1106 صنعت و معدن (1480) (1822) (342) آب و برق و گاز (97) (140) (43) ساختمان (1220) (1941) (721) 3 خدمات : 5400 6105 705 خدمات عمده فروشی و خرده فروشی رستوران و هتلداری (891) (1077) (186) خدمات حمل و نقل ، ارتباطات و انبارداری (671) (781) (110) خدمات مالی ، بیمه ، ملکی و حقوقی (103) (142) (39) خدمات عمومی ، اجتماعی و شخصی (3735) (4105) (370) جمع کل 11450 13419 1969
جدول - (11) رشد و تحول بهره وری سرانه کار 721367 - بخش های اقتصادی بهره وری سرانه ( به قیمت ثابت سال 53) متوسط رشد سالانه ( درصد ) سال 1367 سال 1372 1 کشاورزی 181 230 9/4 2 صنایع معادن : 332 419 8/4 صنعت و معدن ( بدون نفت ) (220) (372) (0/11) آب و برق و گاز (990) (1060) (4/1) ساختمان (77) (95) (3/4) 3 خدمات : 272 433 ¼ حمل و نقل (174) (192) (0/2) سایر خدمات (286) (354) (4/4) جمع کل 258 433 2/5