وب سایت حقوقی ماتیکان

دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی


دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی تولیدی و غیر کشاورزی

فصل - اول - تعاریف و اصطلاحات : تعریف اصطلاحاتی که در این دستورالعمل بکار رفته به شرح زیر میباشد :
- ماده - 1 - بند 1- جنگل : زمینی ( اعم از خشکی و آبی ) است که عمدتا از درخت و درختچه همراه با سایر رستنی های خشبی و علفی خودرو پوشیده شده باشد مشروط به آن که مساحت آن کمتر از نیم هکتار و تاج پوشش درختی آن بطور طبیعی کمتر از پنج درصد (5%) نباشد .
- بند - 2 - جنگل یا بیشه طبیعی : مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات از منشأ طبیعی ، نباتی و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است .
- بند - 3 - جنگل دست کاشت عمومی : عبارت است از یک مجموعه جنگل از درختان دست کاشت با محدوده معین که به منظور توسعه فضای سبز ایجاد گردیده و در جهت تامین هدف های زیست محیطی ، تحقیقی ، تفریحی ، جلب توریسم ، اقتصادی و زیست محیطی اداره و مورد استفاده عمومی قرار میگیرد .
- بند - 4 - پارک جنگلی : عبارت است از یک مجموعه جنگلی طبیعی با محدوده معین که در جهت تامین هدف های تفرجی جلب توریسم ، اقتصادی و زیست محیطی اداره و مورد استفاده عموم قرار میگیرد .
- بند - 5 - بیشه : عبارت است از اراضی که عمدتا از درختچه و بوته خودرو پوشیده شده باشد و حداقل مساحت آن کمتر از نیم هکتار نباشد .
- بند - 6 - نهالستان عمومی : عبارت است از محدوده ای مشخص از اراضی آماده شده متعلق به دولت که با توجه به شرایط خاص آب و هوایی و جغرافیائی هر منطقه به منظور کاشت بذور درختان و تولید نهال مرغوب قابل کاشت در عرصه جنگل ها و اراضی مناسب جنگلکاری تحت عملیات زراعی قرار میگیرد . نهالستان های عمومی برحسب ضرورت در داخل یا خارج از جنگل ها احداث میگردد .
- بند - 7 - پروانه چرا : مجوز موقتی است که با در نظر گرفتن ظرفیت مرتع و فصل چرا ، بنام دامدار یا دامداران واجد شرایط هر منطقه برای تعلیف دام صادر میشود .
- بند - 8 - مرتع : زمینی است با پوشش نباتات طبیعی خودرو که پوشش گیاهی آن غالبا علفی چند ساله ، بوته ای ، بعضا درختچه ای و به ندرت دارای درختان پراکنده بوده و در فصل چرا عرفا مورد تعلیف دام قرار میگیرد و همچنین دارای کارکرد های متعددی از قبیل حفظ آب و خاک ، ارزش های زیست محیطی و در صورت فراهم بودن شرایط یکی از منابع تامین غذای دام اهلی و وحوش میباشد .
- بند - 9 - طرح مرتع داری : سند مدونی است از مجموعه اقداماتی که به منظور اعمال مدیریت مراتع با هدف حفظ ، ا حیا ، اصلاح ، توسعه و بهره برداری صحیح در محدوده های معینی از مراتع کشور توسط سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری تدوین و تصویب میشود و برای اجرا در چارچوب قوانین موجود به مجریان واگذار میشود
- بند - 10 - اراضی ساحلی : زمین هایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد .
- بند - 11 - اراضی مستحدثه : زمین هایی است که در نتیجه پسروی آب دریاها ، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ها ایجاد شده باشد .
- بند - 12 - اراضی دولتی : اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از اراضی موات و اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده باشد اعم از طریق اصلاحات ارضی ، خالصه ، مجهول المالک و غیره و نیز اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا موسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است .
- بند - 13 - حریم قانونی تاسیسات دولتی : عبارت است از مقدار زمینی در مجاورت تاسیسات دولتی که محدوده و میزان آن براساس استعلام از ادارات ذی ربط مشخص میگردد .
- بند - 14 - راه های مسیر کوچ ایل نشین ها : عبارت است از راه عبور احشام عشایر کوچ رو که طبق عرف همه ساله در فصول معینی به منظور رفت و آمد مورد استفاده عشایر و دامداران مهاجر قرار میگیرد .
- بند - 15 - صنایع تبدیلی کشاورزی : به آن دسته از صنایعی اطلاق میگردد که ماده اولیه مصرفی آن ها یکی از انواع محصولات دست اول کشاورزی ( مواد خام کشاورزی ) بوده و نتیجه آن محصولی باارزش افزوده بالاتر و قابلیت نگهداری بیشتر میباشد .
- بند - 16 - صنایع تکمیلی و جانبی کشاورزی : عبارت از صنایعی است که مستقیما از محصولات کشاورزی استفاده نمی کنند .
- بند - 17 - واگذاری های قبلی : عبارت است از کلیه واگذاری هایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل و در اجرای قوانین و مقررات مربوط از سوی وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار گردیده باشد .
- بند - 18 - اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی : مقدار زمین مستعد با آب قابل تامین و قابل استفاده ای که دارای توجیه اقتصادی میباشد و جهت تولید انبوه براساس ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی ماده 108 واگذار میگردد .
- بند - 19 - نیرو های متخصص : فارغ التحصیلان آموزشگاه ها ، هنرستان ها ، آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی ، دامپزشکی و امور آب ، دام و آبزیان میباشند . جوانان روستایی فاقد شغل و بی زمین و کم زمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر پس از طی دوره های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار می گیرند .
- بند - 20 - عرصه های منابع طبیعی ، ملی و دولتی قابل ا حیا و بهره برداری کشاورزی : آن دسته از اراضی منابع ملی ، موات و دولتی بلامعارض که با توجه به مطالعات انجام شده دارای استعداد تولید اقتصادی و بهره برداری محصولات بخش های مختلف کشاورزی و دامی است .
- بند - 21 - کارآفرینان : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف موضوع فعالیت های آن ها ایجاد فرصت های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی بوده و دارای توانایی لازم در امور طرح های تولیدی میباشند .
- بند - 22 - اراضی مستعد قابل واگذاری قلمرو عشایر : عرصه های بلامعارض منابع ملی و دولتی در ییلاق و قشلاق و میان بند ، عشایر دارای پروانه چرا و یا اراضی طرح های مرتع داری که براساس ضوابط فنی و مطالعات انجام گرفته ، دارای استعداد تولید اقتصادی شناخته شده و برای بهره برداری به عشایر ذی حق واگذار میشود .
- بند - 23 - عشایر ذی حق : آن دسته از بهره برداران مراتع که بنا بر تایید سازمان امور عشایری جزء نظام خاص اجتماعی عشایر بوده و ذی حق بودن آن ها منوط به دارا بودن مجوز بهره برداری از مراتع ( دارای پروانه چرای دام ) یا انعقاد قرارداد اجرای طرح های مرتع داری تایید شده از سوی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری کشور میباشد .
- بند - 24 - ا حیا و تبدیل به احسن : عبارت است از عملیات اجرایی موردنیاز طرح های مختلف طرح های تولیدی میباشند .
- بند - 25 - شروع بهره برداری : زمانیکه عملیات اجرایی طرح و تبدیل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و تبدیل به احسن آن مورد تایید مرجع واگذاری قرار گرفته باشد .
- بند - 26 - طرح های اقتصادی : عبارت است از طرح های مدون زراعی و باغبانی ، تحقیقاتی ، آموزشی ، خدماتی ، تولیدی و صنعتی کشاورزی مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی که دارای بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد .
- بند - 27 - حریم روستا : مقدار زمین موات ( اعم از مرتع و غیره ) اطراف روستا که عرفا به مصالح و منافع آن وابسته بوده و برای انتفاع و رفع نیاز های طبیعی مورد استفاده اهالی قرار میگیرد به نحوی که اگر از استفاده از آن منع شوند نوعا دچار زحمت و مشکل گردند .
- بند - 28 - طرح مدون : عبارت است از مجموعه اطلاعات فنی ، مالی ، اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی که در قالب گزارشات مطالعاتی گردآوری و تدوین گردیده است .
- بند - 29 - طرح مصوب : عبارت است از طرح مدون که با بررسی های همه جانبه توسط دستگاه های متولی ذی ربط به تصویب رسیده است .
- بند - 30 - عرف محل : میزان زمینی است که درآمد حاصل از آن برای تامین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد .
- بند - 31 - مبناء واگذاری اراضی : موضوع این دستورالعمل مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی لایحه اصلاح لایحه قانونی واگذاری و ا حیا اراضی مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و نیز ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ... تنفیذی در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه میباشد که در این دستورالعمل به اختصار مواد 31، 32، 70، 75، 84 و 108 نامبرده میشود .
فصل - دوم - ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و تولیدی
- ماده - 2 - به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص طرح های تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای ایجاد و توسعة واحد های دامداری ، پرورش طیور و آبزیان و تاسیسات وابسته به آن ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به بخش کشاورزی و نیز طرح های اقتصادی زراعی و باغبانی موضوع مواد 31، 70، 75 و 108 کمیسیونی در استان متشکل از اعضا زیر تحت عنوان کمیسیون طرح های کشاورزی و تولیدی که در این فصل کمیسیون نامیده میشود تشکیل میگردد :
  - بند - الف - رییس سازمان جهاد کشاورزی .
  - بند - ب - مدیرکل منابع طبیعی .
  - بند - ج - مدیر امور اراضی .
  - بند - د - معاون یا مدیر یا مدیرکل ذی ربط حسب مورد به تشخیص رییس سازمان جهاد کشاورزی .
  - بند - ه - یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رییس سازمان جهاد کشاورزی ترجیحا معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی
    - تبصره - 1 - تصمیمات کمیسیون با چهار (4) رای موافق ، معتبر خواهد بود .
    - تبصره - 2 - مدیریت امور اراضی مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز مصوبه کمیسیون را بصورت کتبی به مجری ابلاغ نموده و مجری را به منظور پیگیری موضوع انعقاد قرارداد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ ، دعوت نماید . در صورتی که در مهلت تعیین شده متقاضی جهت انجام تشریفات انعقاد قرارداد اجاره مراجعه ننماید مصوبه کمیسیون لغو و پیگیری مجدد آن مستلزم طرح دوباره پرونده در کمیسیون میباشد .
    - تبصره - 3 - دبیرخانه کمیسیون در مدیریت امور اراضی استان و جلسات کمیسیون به ریاست رییس سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد .
- ماده - 3 - کلیه اراضی منابع ملی و دولتی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط میباشد مگر در موارد زیر که واگذاری آن ها مطلقا ممنوع است :
  - بند - الف - جنگل ها و بیشه های طبیعی .
  - بند - ب - مراتع عمومی از حریم روستا ها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است .
  - بند - ج - نهالستان های عمومی .
  - بند - د - پارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت عمومی .
  - بند - ه - حریم قانونی تاسیسات دولتی .
  - بند - و - راه های مسیر ایل کوچ نشین ها و حریم مربوط به آن ها
- ماده - 4 - واگذاری زمین های موضوع این فصل به استناد مواد 31 و 75 بصورت اجاره و به تجویز از ماده 108 قرارداد بیع بوده و تعیین موقعیت و مساحت ، متناسب با طرح و سایر شرایط مربوط به آن در اختیار کمیسیون میباشد .
  - تبصره - 1 - در اجرای مقررات این فصل صرفا آن قسمت از اراضی منابع ملی که ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و نیز ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اجرا شده و یا سند مالکیت داشته باشد و همچنین اراضی دولتی که دارای سند مالکیت یا صورتمجلس تفکیک ثبتی باشد واگذار خواهد شد .
  - تبصره - 2 - پروانه چرا ( پروانه بهره برداری مراتع ) به استناد تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان ذی حق پروانه چرا براساس آیین نامه اجرایی شماره 33639/ ت 26945 ه مورخ 13/8/1382 هیات محترم وزیران و دستورالعمل ماده 5 آیین نامه اجرایی مذکور خواهد بود .
  - تبصره - 3 - در صورت عدم رعایت ماده 7 آیین نامه اجرایی طرح های مرتع داری اداره کل منابع طبیعی نسبت به ابطال پروانه چرا اقدام و اراضی مستعد فعالیت های کشاورزی از حیطه طرح مرتع داری منفک و به منظور واگذاری به متقاضیان واجد شرایط برای فعالیت های کشاورزی در اختیار مدیریت امور اراضی قرار میگیرد .
  - تبصره - 4 - چنانچه بهره بردار مشمول برای ابطال و یا اصلاح پروانه چرا همکاری ننماید اداره کل منابع طبیعی مکلف است پس از برآورد حقوق بهره بردار وفق تبصره 2 مذکور ، اراضی آزاد شده را عینا تحویل مدیریت امور اراضی داده تا پس از سیر تشریفات قانونی نسبت به واگذاری به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید
- ماده - 5 - عشایر دریافت کننده اراضی متعهد خواهند بود که حداکثر ظرف مدت یک سال پس از شروع بهره برداری در چارچوب تبصره های زیر طبق تایید مرجع واگذار کننده نسبت به تحویل اراضی مرتعی واقع در قطب مخالف اسکان اقدام و از کوچ به قطب مخالف اسکان خودداری نمایند .
  - تبصره - 1 - عشایری که در مناطق تعیین شده اسکان پیدا می نمایند موظفند طبق ضوابط سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری نسبت به معرفی بهره بردار جایگزین در قطب مخالف اسکان خود به سازمان یاد شده اقدام نمایند .
  - تبصره - 2 - سازمان یاد شده موظف است ظرف یک سال پس از شروع بهره برداری از اراضی کشاورزی و معرفی بهره بردار جایگزین در مراتع قطب مخالف توسط عشایر ، نسبت به صدور اسناد قطعی از طریق سازمان امور اراضی بنام عشایر ذی نفع و ابطال پروانه بهره برداری در قطب مخالف اسکان به طور همزمان اقدام نماید . حداکثر دوره انجام اقدامات زیربنایی و آماده سازی بهره برداری از اراضی کشاورزی و معرفی بهره بردار جایگزین و صدور اسناد قطعی چهار سال خواهد بود .
  - تبصره - 3 - در صورتی که عشایر اسکان داده شده ظرف مدت یک سال پس از بهره برداری از اراضی کشاورزی نسبت به معرفی بهره بردار جایگزین اقدام ننمایند سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری نسبت به ابطال پروانه چرا اقدام و مرتع مذکور بلامعارض و در اختیار سازمان یاد شده قرار میگیرد تا متناسب با استعداد آن که توسط کمیسیون استعدادیابی تعیین خواهد شد واگذار شود .
- ماده - 6 - دریافت تقاضای زمین و جمع آوری اطلاعات موردنیاز من جمله اعلام وضعیت اراضی منابع ملی و دولتی ، گواهی بلامعارض بودن اراضی ، تکمیل پرونده ، ارایه آن به کمیسیون و انجام کلیه مکاتبات مربوطه به عهده دبیرخانه ( مدیریت امور اراضی ) میباشد .
  - تبصره - 1 - متقاضیان اراضی در قالب فعالیت های کشاورزی و تولیدی می بایست طرح خود را بصورت مدون به همراه جدول زمان بندی اجرای آن متناسب با نوع فعالیت و موقعیت و میزان زمین و منابع تامین اعتبار اجرای طرح به همراه توجیه فنی و اقتصادی به دبیرخانه کمیسیون ارایه نمایند .
  - تبصره - 2 - طرح های واگذاری در قالب ماده 31 بصورت طرح مصوب و مواد 75 و 108 بصورت طرح مدون ارایه میگردد
- ماده - 7 - الف ) شرایط متقاضیان و مدارک موردنیاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی :
  - بند - 1 - واگذاری اراضی اعم از فردی و یا تشکل حقوقی به منظور اجرای فعالیت های مربوط به طرح های موضوع این دستورالعمل مستلزم ارایه درخواست به مدیریت امور اراضی میباشد .
  - بند - 2 - ارایه درخواست کتبی واگذاری زمین با قید مساحت ، محل وقوع اراضی ، میزان کل سرمایه گذاری در طرح پیشنهادی به همراه مدارک زیر میباشد :
  - بند - 1-2 - پیش طرح اقتصادی .
  - بند - 2-2 - اساسنامه شرکت ، آگهی ثبت ، آخرین تغییرات شرکت و مسئولیت ها در صورتی که تشکل حقوقی باشد .
  - بند - 3-2 - تعهدنامه محضری مبنی بر عدم اشتغال مدیرعامل و هیات مدیره در دستگاه های دولتی با رعایت بند 4.
  - بند - 3 - مدیرعامل و هیات مدیره شرکت نبایستی از کارمندان شاغل در دستگاه های دولتی باشند .
  - بند - 4 - در صورت عضویت کارکنان دولت در شرکت های تولیدی ، رعایت مفاد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 الزامی است .
  - بند - 5 - هیچیک از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی و یا اشخاصی که در این وزارتخانه سمتی دارند نمیتوانند به هر نحوی از انحا در مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی شخصا ذی نفع باشند . متخلفین از این امر مشمول مجازات های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوءاستفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند .
  - بند - 6 - ارزش سهام ثبت شده ( سرمایه ) شرکت بایستی حداقل پنج درصد (5%) میزان کل سرمایه گذاری پیشنهادی در طرح اقتصادی باشد .
  - بند - 7 - اعضای اناث شرکت باید حداقل دارای 18 سال سن و یا متاهل باشند . داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای اعضای ذکور الزامی است .
  - قسمت - ب - شرایط و مدارک موردنیاز بعد از معرفی زمین برای اشخاص حقیقی و حقوقی :
    - بند - 1 - ارایه طرح دارای توجیهات فنی و اقتصادی و جدول زمان بندی اجرای طرح .
    - بند - 2 - گواهی استعداد و قابلیت اراضی مورد معرفی صادره از واحد های ذی ربط حسب مورد .
    - بند - 3 - گواهی امکان تامین آب کافی صادره از واحد های ذی ربط سازمان های آب منطقه ای .
    - بند - 4 - گواهی مبنی بر امکان توسعه باغات دیم با رعایت اصول آبخیزداری برابر نظریه کمیسیون استعدادیابی .
    - بند - 5 - سایر گواهی ها حسب مورد در صورت لزوم .
      - تبصره - - - میزان زمین موردنیاز متناسب با نوع منبع تامین آب که برای هر حلقه چاه حداکثر یک صد (100) متر مربع بوده ابتداء با تصویب کمیسیون برابر قرارداد های داخلی تحویل میگردد و برای سایر طرح ها مطابق مجوزات صادره از ناحیه سازمان های آب منطقه ای تعیین و اعلام تا پس از اخذ مجوزات قانونی و ارایه پروانه بهره برداری ، طرح کشاورزی و تولیدی موردنیاز را تهیه و به همراه سایر مدارک مربوط به مدیریت امور اراضی ارایه نمایند .
- ماده - 8 - پس از تصویب تقاضا در کمیسیون ، مراتب توسط مدیریت امور اراضی به دفترخانه اسناد رسمی عامل منعکس و پس از تفکیک قطعه مورد واگذاری و تنظیم قرارداد اجاره ، مدیر امور اراضی نسبت به امضا آن اقدام مینماید . کلیه هزینه های متعلقه برعهده متقاضی میباشد .
  - تبصره - 1 - محل مورد اجاره پس از جانمائی بر روی نقشه اجرای قانون ( اراضی ملی یا دولتی ) و انجام عملیات تفکیک با قید حدود اربعه و مساحت توسط نمایندگان مدیریت امور اراضی طی صورتجلسه ای به مستاجر تحویل داده میشود .
  - تبصره - 2 - مدیریت امور اراضی مکلف است قبل از سپری شدن مهلت تعیین شده در قرارداد اجاره مراتب تمدید قرارداد یا تعدیل اجاره بها را بصورت کتبی به مستاجر ابلاغ نماید و در صورت مراجعه مستاجر مدیریت امور اراضی موضوع را در کمیسیون مطرح و پس از تعیین اجاره بها قرارداد رسمی را تمدید نماید و در صورت عدم مراجعه براساس ضوابط تعیین شده در فصل چهارم این دستورالعمل اقدام میگردد .
  - تبصره - 3 - در صورتی که پس از انقضا مهلت در قرارداد اجاره از طریق موجر ( مدیریت امور اراضی ) جهت تعدیل اجاره بهاء و تمدید قرارداد اجاره به مستاجر ابلاغ کتبی نشده باشد در زمان مراجعه ، مدیریت امور اراضی می بایست با توجه به نظریه اخذ شده از کمیسیون براساس تبصره 1 ذیل ماده 9 این دستورالعمل نسبت به تعدیل اجاره بهاء و انعقاد قرارداد اجاره رسمی منوط به اینکه اجاره بهاء تعیین شده از اجاره سنوات گذشته کمتر نباشد اقدام نماید .
- ماده - 9 - اجاره بهاء سالانه اراضی واگذار شده برای طرح های موضوع این فصل حداکثر معادل ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) زمان واگذاری توسط کمیسیون تعیین میگردد ، در صورتی که ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) مشخص نباشد اجاره بهاء زمان واگذاری توسط سه نفر کارشناس منتخب کمیسیون تعیین و با تایید کمیسیون اعلام خواهد شد .
  - تبصره - 1 - حداقل اجاره بهاء سالانه معادل ده درصد (10%) ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) خواهد بود .
  - تبصره - 2 - در رابطه با دریافت اجاره بهاء آن دسته از اراضی منابع ملی و دولتی که واگذاری های آن ها مورد موافقت کمیسیون مربوطه قرار گرفته و بنا به دلایلی منجر به قرارداد اجاره نشده به شرح ذیل اقدام میشود :
    - بند - الف - در صورتی که اجاره بهاء تعیین شده توسط مجری طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد ، برای مهلت باقیمانده قرارداد اجاره رسمی تنظیم میگردد .
    - بند - ب - هرگاه اجاره بهاء تعیین شده در موعد مقرر پرداخت نشده باشد ، مدیریت امور اراضی مکلف است اجاره بهاء سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلی کمیسیون تعدیل و با تنظیم قرارداد اجاره ( عادی ) دریافت و برای مدت باقیمانده ، قرارداد اجاره رسمی منعقد نماید .
    - بند - ج - اراضی منابع ملی که به استناد مصوبات کمیسیون ، بنا به دلایلی بدون قرارداد اجاره تحویل و تحول شده باشد مجددا پرونده در کمیسیون مطرح و پس از تعیین اجاره بها براساس ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) دوره بهره برداری نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام میگردد .
    - بند - د - اراضی منابع ملی که به استناد مصوبات کمیسیون ، مورد موافقت قرار گرفته و لیکن مجری بدون قرارداد اجاره و صورتمجلس تحویل و تحول رأسا اراضی مذکور را در اختیار گرفته و عملیات اجرایی طرح مصوب را شروع کرده باشد مجددا پرونده در کمیسیون مطرح و اجاره بها سالیانه حداقل معادل هشتاد درصد (80%) ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) تعیین و مدیریت امور اراضی با مجری طرح قرارداد اجاره تنظیم مینماید .
- ماده - 10 - کمیسیون نسبت به اراضی منابع ملی و دولتی واقع در خارج از محدوده و حریم شهر ها موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر .... مصوب 14/10/1384 مجلس شورای اسلامی بررسی و تصمیم گیری مینماید .
- ماده - 11 - مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 75 حداقل پنج (5) سال و حداکثر سی (30) سال تعیین و هر پنج (5) سال یک بار در صورت معتبر بودن جواز تاسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات ، تمدید و میزان اجاره بهاء توسط کمیسیون تعدیل میگردد .
  - تبصره - 1 - مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده 31 حداقل سه (3) سال و حداکثر پانزده (15) سال و هر سه (3) سال یک بار در صورت معتبر بودن جواز تاسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات ، تمدید و میزان مال الاجاره توسط کمیسیون تعدیل میگردد .
  - تبصره - 2 - اجاره بها اراضی توسط مستاجر به حساب تعیین شده از سوی خزانه واریز و رسید آن تحویل مدیریت امور اراضی میشود .
- ماده - 12 - واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های موضوع این فصل مستلزم ارایه طرح مصوب یا مدون و اخذ موافقت اصولی یا جواز تاسیس از سوی واحد های ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی میباشد .
- ماده - 13 - میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان با توجه به طرح مصوب یا مدون با رعایت تبصره های 1 و 2 ذیل ماده 19 و موافقت اصولی ( یا جواز تاسیس ) ارایه شده توسط کمیسیون تعیین میگردد .
- ماده - 14 - موارد اولویت در واگذاری راضی به متقاضیان از سوی کمیسیون به شرح زیر لازم الرعایه میباشد :
  - بند - الف - افراد بی زمین ، کم زمین و روستائیان بیکار ساکن در محل .
  - بند - ب - مرتع داران ، بهره برداران عرفی و عشایری ، مجریان طرح های آبخیزداری .
  - بند - ج - متخصصان و کارآفرینان بخش کشاورزی با اولویت ساکنین محل .
  - بند - د - افراد با تجربه یا فارغ التحصیلان در رشته های مرتبط با طرح .
  - بند - ه - کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال ، بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی .
  - بند - و - سایر اشخاص واجد شرایط .
    - تبصره - 1 - واجدین شرایط این ماده که جزء ایثارگران و یا تحصیل کرده های کشاورزی و منابع طبیعی ساکن در محل هستند و سایر تشکل های موضوع بند الف و ب ، تعاونی ها و تشکل های مختلف تولیدی در شرایط مساوی در اولویت قرار دارند .
    - تبصره - 2 - اولویت بند الف در مواردی لازم الاجرا است که عرصه مورد واگذاری جهت امر زراعت و باغبانی و متناسب با تعداد متقاضیان واجد شرایط ساکن در محل و در حد عرف بوده که از سوی شورای هیات هفت نفره واگذاری زمین هر استان انجام میشود .
- ماده - 15 - به هر شخصی حقیقی و حقوقی فقط برای یک بار زمین واگذار میگردد و واگذاری مجدد منوط به اجرای کامل طرح مصوب قبلی و نبود متقاضی دیگر برای زمین مورد تقاضا میباشد .
  - تبصره - - - در صورتی که مرجع صادرکننده موافقت اصولی و یا تصویب کننده طرح خواستار توسعه اراضی واگذار شده به مجری طرح باشد بنا به تشخیص کمیسیون ، اراضی به مجری طرح واگذار میشود .
- ماده - 16 - مرجع تصویب واگذاری اراضی طرح های کشاورزی و تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و نیز متخصصان و کارآفرینان ( موضوع ماده 108) ، کمیسیون موضوع ماده 2 میباشد .
  - تبصره - - - واگذاری زمین به کارآفرینان و متخصصان پس از آگهی در جراید رسمی و کثیرالانتشار و اطمینان از تامین آب کافی امکانپذیر میباشد .
- ماده - 17 - کلیه واگذاری های قبلی در اراضی منابع ملی و دولتی و قرارداد های منعقده قبلی معتبر بوده و در زمان تعدیل اجاره بها یا تجدید قرارداد و در صورت اجرای کامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعایت مقررات مربوط به زمان واگذاری و عنداللزوم و تطبیق واگذاری انجام شده با مقررات این دستورالعمل نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجری یا مجریان طرح اقدام خواهد شد .
- ماده - 18 - قرارداد های اراضی جنگلی و جلگه ای شمال کشور موسوم به ده هکتاری و ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع از شمول این دستورالعمل خارج میباشد .
- ماده - 19 - واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف کشاورزی و تولیدی در قالب قرارداد اجاره در مساحت های بیش از پنج (5) هکتار در استان های گیلان ، مازندران ، تهران و گلستان و بیش از یک صد و پنجاه (150) هکتار در سایر استان ها و مناطق ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تایید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان میباشد .
  - تبصره - 1 - واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های اقتصادی ( زراعت باغبانی ) موضوع ماده 75 به ازای هر نفر حداکثر پنجاه (50) هکتار و در قالب تشکل های تولیدی متناسب با تعداد سهامداران ، حداکثر پانصد (500) هکتار و بیش از مساحت مذکور با رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تایید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان میباشد .
  - تبصره - 2 - واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به متخصصان و کارآفرینان ( موضوع ماده 108) بصورت فردی حداقل پنجاه (50) و حداکثر دویست و پنجاه (250) هکتار و در قالب تشکل های کارآفرین متناسب با طرح مربوطه و میزان اشتغال زائی و تعداد سهامداران و تخصص آن ها حداکثر دو هزار (2000) هکتار با رعایت مفاد این دستورالعمل میباشد .
  - تبصره - 3 - واگذاری اراضی در اجرای تبصره های 1 و 2 در استان های گیلان ، مازندران ، تهران و گلستان منوط به تایید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان میباشد .
- ماده - 20 - واگذاری اراضی به منظور اجرای طرح های مختلف تولیدی موضوع این دستورالعمل به مرتع داران و عشایر ذی حق منوط به اصلاح طرح مربوط و یا اصلاح و ابطال پروانه بهره برداری و لغو حق بهره برداری میباشد .
  - تبصره - 1 - میزان اراضی واگذاری به هر یک از مرتع داران و بهره برداران عرفی و عشایر ذی حق در صورت اصلاح طرح و یا ابطال پروانه و تبدیل دامداری سنتی به صنعتی حسب مورد حداکثر تا سه برابر عرف محل و بصورت رایگان و انتقال قطعی منوط به اجرای طرح میباشد .
  - تبصره - 2 - در صورت ابطال پروانه بهره برداری به هر خانوار بهره بردار حداکثر تا سه برابر عرف محل فقط برای یک بار در یکی از مناطق ییلاق یا قشلاق زمین واگذار میشود .
فصل - سوم - ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های غیر کشاورزی
- ماده - 21 - به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص طرح های تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای مصارف غیر کشاورزی از اراضی منابع ملی و دولتی کمیسیونی در استان متشکل از اعضا زیر تحت عنوان کمیسیون طرح های غیر کشاورزی که در این فصل کمیسیون نامیده میشود تشکیل میگردد :
  - بند - الف - رییس سازمان جهاد کشاورزی .
  - بند - ب - مدیرکل منابع طبیعی .
  - بند - الف - رییس سازمان جهاد کشاورزی .
  - بند - ب - مدیرکل منابع طبیعی .
  - بند - ج - مدیر امور اراضی .
  - بند - د - نماینده تام الاختیار استانداری .
  - بند - ه - مدیرکل متناسب با طرح ذی ربط .
- ماده - 22 - اراضی موردنیاز برای مصارف و فعالیت های غیر کشاورزی عبارتند از :
  - بند - 1 - شهرک سازی ، ساختمان ها و تاسیسات مسکونی بخش خصوصی .
  - بند - 2 - شهرک ها و نواحی صنعتی شهر های جدید و بنیاد مسکن .
  - بند - 3 - پایانه ها ، کارخانجات ، تاسیسات وابسته به صنایع .
  - بند - 4 - تاسیسات فرهنگی ، هنری ، آموزشی ، تفریحی ، تحقیقاتی ، مذهبی و موسسات ورزشی ، مجتمع های اقامتی و پذیرائی و توریستی .
  - بند - 5 - درمانگاه ها ، بیمارستان ها ، آزمایشگاه ها ، گورستان ها ، غسالخانه ها ، آسایشگاه ها و سایر تاسیسات بهداشتی و رفاهی .
  - بند - 6 - مراکز خدمات عمومی از قبیل : سردخانه ، انبار های عمومی و همچنین فضا های نگهداری کالا و بارگیری در بنادر و موارد مشابه .
    - تبصره - 1 - اراضی موردنیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح آن تابع قوانین و مقررات خاص است از طریق ماده 69 و تبصره های 1 و 5 ذیل آن موضوع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام خواهد شد .
    - تبصره - 2 - کمیسیون موظف است حتی المقدور اراضی منابع ملی و دولتی را که فاقد استعداد زراعی و باغی میباشد در قالب شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع های تولیدی ، صنعتی و خدماتی مصوب و از واگذاری های پراکنده خودداری نماید .
- ماده - 23 - مجریان طرح ها ملزم میباشند برای توسعه منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست محیطی حداقل 25% سطح مورد واگذاری را برای درختکاری منظور و ایجاد نمایند .
  - تبصره - - - حداقل اجاره بها سالیانه اراضی فوق معادل بیست درصد (20%) ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) خواهد بود .
- ماده - 24 - مدت اجاره اراضی واگذاری حداقل سه (3) سال و حداکثر پانزده (15) سال تعیین و هر سه (3) سال یک بار در صورت معتبر بودن جواز تاسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات ، تمدید و میزان مال الاجاره توسط کمیسیون تعدیل میگردد .
- ماده - 25 - واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیر کشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منوط به ارایه طرح مصوب و موافقت اصولی یا جواز تاسیس از دستگاه های دولتی ذی ربط میباشد .
- ماده - 26 - واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیر کشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مساحت های بیش از سه (3) هکتار در استان های گیلان ، مازندران ، تهران ، گلستان و شهر های شیراز ، اصفهان ، تبریز ، اهواز ، مشهد ، کرج و بیش از پنجاه (50) هکتار در سایر استان ها ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تایید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان میباشد
- ماده - 27 - کمیسیون موظف است در اجرای این فصل از دستورالعمل مفاد تبصره های 2 و 3 ماده 2 و نیز تبصره های ذیل ماده 4 و مواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 و تبصره 2 ذیل ماده 11 و مواد 13، 14، 15، 17 و 20 از فصل دوم را رعایت نماید .
- ماده - 28 - رفع هرگونه نقص از آرا کمیسیون های موضوع فصول 2 و 3 این دستورالعمل حسب مورد با کمیسیون مربوطه خواهد بود .
فصل - چهارم - به منظور نظارت بر اجرای کلیه طرح های موضوع این دستورالعمل و تشخیص تعلل از اجرای طرح و یا تغییر کاربری طرح و یا تخلف از مفاد قرارداد و عذر موجه مجریان طرح ها و تصمیم گیری در مورد فسخ و یا خلع ید از مجریان براساس گزارش مدیریت امور اراضی و سایر مراجع ذی صلاح ، کمیسیونی در استان متشکل از اعضا ذیل تحت عنوان کمیسیون نظارت بر اجرای طرح ها که از این پس کمیسیون نامیده میشود تشکیل میگردد :
- بند - الف - رییس سازمان جهاد کشاورزی .
- بند - ب - مدیرکل منابع طبیعی .
- بند - ج - مدیر امور اراضی .
- بند - د - رییس اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی .
- بند - ه - رییس اداره حقوقی و یا کارشناس حقوقی مدیریت امور اراضی .
- بند - و - یک نفر کارشناس با معرفی دستگاه ذی ربط و با حکم رییس سازمان جهاد کشاورزی .
  - تبصره - 1 - جلسات کمیسیون به ریاست رییس سازمان جهاد کشاورزی و محل دبیرخانه در مدیریت امور اراضی میباشد . تکمیل و تنظیم و آماده سازی پرونده ها جهت رسیدگی و دعوت از کمیسیون به عهده دبیرخانه میباشد .
  - تبصره - 2 - کمیسیون میتواند عنداللزوم از مشاورین و کارشناسان مرتبط با طرح حسب مورد جهت شرکت در جلسات دعوت و در صورت نیاز از وضعیت طرح بازدید نماید . عضو دعوت شده به عنوان عضو مشورتی و بدون حق رای میباشد . تصمیم کمیسیون با حداقل چهار (4) رای قطعی و لازم الاجرا است .
  - تبصره - 3 - حضور مستاجر و یا مجری طرح با نظر کمیسیون در جلسات بلامانع است .
  - تبصره - 4 - چنانچه کمیسیون در تصمیم گیری دچار اشتباه شده و یا انجام تشریفات برابر مقررات و دستورالعمل مربوطه صورت نگرفته می بایست مراتب را به سازمان امور اراضی اعلام و تصمیم گیری مجدد کمیسیون منوط به اخذ مجوز از ریاست سازمان میباشد .
- ماده - 30 - چنانچه کمیسیون تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد این تصمیم قطعی است و طرف قرارداد حق اعتراض به آن را ندارد . مدیریت امور اراضی با اعلام نظریه کمیسیون به دفترخانه اسناد رسمی نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام خواهد کرد و در صورتی که طرف قرارداد در محدوده اجرای طرح تصرفاتی داشته باشد خلع ید از آن با ملاحظه مفاد قرارداد عنداللزوم از طریق مراجع قضایی انجام می پذیرد . تبصره مدیریت امور اراضی موظف است پس از فسخ قرارداد نسبت به اخذ تامین دلیل اقدام نماید .
- ماده - 31 - در صورت تصمیم کمیسیون مبنی بر فسخ قرارداد اجاره چنانچه در عرصه مورد اجاره ، تاسیسات و مستحدثات موضوع طرح ایجاد شده باشد با رعایت ضوابط مربوط و مفاد قرارداد اجاره ، خلع ید به عمل می آید و چنانچه مجری از تسهیلات مالی بانک ها استفاده نموده باشد براساس مصوبات شماره 31466 مورخ 9/5/1369 و 122290 مورخ 17/4/1370 هیات محترم وزیران اقدام خواهد شد .
  - تبصره - 1 - در صورت خلع ید زمین مورد اجاره از مستاجر ، ارزیابی اعیانی های مستحدثه براساس قیمت کارشناسی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد و از سوی متقاضی یا مجری واجد شرایط دیگر به مستاجر اولیه پس از کسر حقوق قانونی پرداخت خواهد شد . در صورت عدم اجاره از سوی مدیریت امور اراضی ، قیمت ارزیابی شده از طریق ردیفی که دربودجه سنواتی پیش بینی میگردد به مستاجر پرداخت میشود .
  - تبصره - 2 - در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی ، ارزیابی اعیانی های مستحدثه مجددا توسط سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری انجام میگیرد و در صورت اعتراض مجدد وفق قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد .
  - تبصره - 3 - کلیه هزینه های مربوط به حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله اول برعهده مدیریت امور اراضی و در مرحله تجدیدنظر برعهده شخص معترض میباشد .
فصل - پنجم - نحوه فروش و انتقال قطعی اراضی
- ماده - 32 - تصمیم در مورد انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی به استناد مواد 70، 75، 84 و 108 براساس شرایط ذیل صورت میگیرد :
  - بند - الف - زمین واگذار شده موضوع مواد 31 و 32 و 75 طبق قرارداد پس از اجرا یا به بهره برداری رسیدن کامل طرح و تایید عوامل نظارتی و در صورت درخواست متقاضی به قیمت روز تقویم و ارزیابی و به مستاجر اعلام میگردد . انتقال قطعی ظرف مدت تعیین شده و پس از واریز وجه در مهلت قانونی صورت می پذیرد .
  - بند - ب - تقویم و ارزیابی قیمت روز توسط هیات کارشناسی متشکل از سه نفر کارشناس بصیر و مطلع با ترکیب زیر انجام میگردد : الف ) کارشناس سازمان جهاد کشاورزی . ب ) کارشناس واجد صلاحیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا کارشناس واجد صلاحیت سازمان نظام دامپزشکی حسب مورد و با معرفی سازمان های مذکور
  - بند - ج - کارشناس رسمی ذی ربط دادگستری .
    - تبصره - 1 - تقویم و ارزیابی قیمت روز اراضی براساس قیمت روز اراضی ملی و دولتی همجوار طرح و بدون ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری مجری طرح که در عرصه هزینه شده باشد صورت می پذیرد .
    - تبصره - 2 - در صورت اعتراض موجر یا مستاجر به قیمت ارزیابی شده ارزیابی مجدد توسط سه نفر از کارشناسان رسمی ذی ربط دادگستری انجام میگیرد و در صورت اعتراض مجدد وفق قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد .
    - تبصره - 3 - کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند و تادیه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله اول برعهده مستاجر و در مرحله تجدیدنظرخواهی به عهده معترض میباشد .
    - تبصره - 4 - انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی به میزان سطوح مقرر در ماده 19 و تبصره های ذیل آن و ماده 26 با رعایت مقررات مربوط و با تصویب کمیسیون های ذی ربط توسط رییس سازمان جهاد کشاورزی و انتقال بیش از آن با تایید رییس سازمان امور اراضی صورت می پذیرد .
    - تبصره - 5 - مستاجر موظف به پرداخت اجاره بهاء اراضی واگذاری تا قبل از تنظیم سند انتقال قطعی میباشد .
  - بند - ب -2 - قیمت زمین واگذار شده موضوع ماده 108 بر مبنای دو برابر ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) سال واگذاری برآورد و به مجری طرح اعلام میگردد . انتقال قطعی اراضی منوط بها حیا و بهره برداری از اراضی واگذار شده میباشد .
    - تبصره - 1 - مجری طرح موضوع مواد 31 و 32 پس از اجرای طرح و به بهره برداری رسیدن ، قیمت اراضی را که توسط هیات کارشناسی تقویم میشود بصورت نقدی به حساب مربوط در خزانه واریز و در خصوص طرح های موضوع مواد 75 و 108 بصورت نقدی و یا اقساط حداکثر 5 ساله که توسط مرجع مربوط تعیین و از سوی مدیریت امور اراضی کتبا اعلام میشود به خزانه واریز و نسخه ایاز رسید یا فیش واریزی را به مدیریت مذکور تحویل مینماید .
    - تبصره - 2 - واگذاری قطعی اراضی کشاورزی به دامداران و مرتع داران و بهره برداران عرفی و عشایری تا سه برابر عرف محل رایگان خواهد بود .
- ماده - 33 - مدیریت امور اراضی موظف است برای اخذ مجوز فروش اراضی موضوع تبصره 4 بند الف ماده 32 مراحل عملیاتی اقدام هر پرونده را همراه نظریه کمیسیون های مربوط به سازمان امور اراضی گزارش نماید .
فصل - ششم - موارد تخفیف از فروش
- ماده - 34 - اعمال تخفیف در مورد قیمت اراضی واگذاری در اجرای مواد 31 و 32 و ماده 75 مستند به ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 75 و ماده 84 قانون وصول و ضوابط این فصل حداکثر تا 50 درصد برای طرح های کشاورزی و تولیدی و 30 درصد برای طرح های غیر کشاورزی خواهد بود .
  - تبصره - 1 - رسیدگی به درخواست تخفیف متقاضیان انتقال قطعی در کمیسیون های موضوع مواد 2 و 21 پس از بررسی توسط مدیریت امور اراضی و با تایید رییس سازمان جهاد کشاورزی صورت خواهد گرفت .
  - تبصره - 2 - در صورت موافقت رییس سازمان ، متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت بیست روز مدارک و مستندات لازم را تهیه و به دبیرخانه ارایه و مدیریت امور اراضی نیز پس از بازدید از محل اجرای طرح و بررسی مدارک و مستندات مربوطه ، پرونده را جهت اظهارنظر در کمیسیون مطرح مینماید . رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا ست .
  - تبصره - 3 - رسیدگی به درخواست تخفیف ، زمانی امکانپذیر است که طرح مصوب و یا مدون مربوطه طبق اهداف آن به صورت کامل اجرا و به بهره برداری رسیده و تعهدات مستاجر یا مستاجرین مطابق مفاد قرارداد انجام شده باشد .
  - تبصره - 4 - اراضی که در محدوده و حریم شهر ها واقع شده و مالکیت آن به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل گردیده و نیز اراضی واقع در استان های گیلان ، مازندران ، گلستان و تهران مشمول تخفیف نمیباشد .
- ماده - 35 - عوامل موثر در اعطای تخفیف قیمت اراضی موضوع ماده 34 به شرح ذیل و جدول مربوط عبارتند از : الف ) عوامل قهری و حوادث غیر مترقبه چنانچه مجری یا مجریان طرح ها به علت حادث شدن عوامل قهری و غیر مترقبه از قبیل ( زلزله سیل خشکسالی آفات و امراض و ...) بنا به ارایه گواهی از ستاد حوادث غیر مترقبه استان متحمل ضرر و زیان شده باشند . با تایید کمیسیون مواد 2 و 21 دستورالعمل برای طرح های کشاورزی حداکثر 20 درصد و طرح های غیر کشاورزی حداکثر 5 درصد از تخفیف بهره مند خواهند شد . ب ) اجرای به موقع طرح طرح هاییکه به ازای هر ماه زودتر از برنامه زمان بندی شده به بهره برداری رسیده و دیون خود را نیز به موقع پرداخت نموده باشند هر ماه یک درصد و مجموعا از ده (10) درصد تخفیف برخوردار میگردند و در صورتی که مطابق برنامه زمان بندی شده اجرا و به بهره برداری رسیده باشند حداکثر از 8 درصد تخفیف با تایید دستگاه یا واحد مربوطه بهره مند خواهند شد . ج ) اشتغال زائی طرح در طرح های کشاورزی و تولیدی ( موضوع ماده 75 و ماده 31) حداکثر 5 درصد که به ازای هر نفر شاغل در طرح یک درصد تخفیف در نظر گرفته شده است و در طرح های غیر کشاورزی به ازای ایجاد اشتغال هر پنج نفر در طرح یک درصد تخفیف و حداکثر 5 درصد در صورت تایید دبیر کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بهره مند خواهد شد . تبصره برای طرح های خدماتی آموزشی و فرهنگی میزان 5 درصد تخفیف اشتغال زایی بدون احتساب تعداد اشتغال بهره مند خواهند شد . د ) ایثارگران ایثارگران حداکثر از 5 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد . ه ) ایجاد امکانات زیربنایی چنانچه محل اجرای طرح فاقد امکانات زیربنایی مانند راه ، آب ، برق و ....... باشد و مجری طرح با سرمایه گذاری از محل اعتبارات تسهیلاتی طرح یا با سرمایه شخصی امکانات مذکور را با تایید دستگاه ذی ربط فراهم نموده باشد از میزان 3 درصد تخفیف بهره مند خواهد شد . و ) روستا ها و دهستان های کمتر توسعه یافته طرح های اجرا شده کشاورزی و تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته ( براساس گواهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ) حداکثر از 3 درصد تخفیف و طرح های غیر کشاورزی در موارد مشابه از 2 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد . ز ) فارغ التحصیلان رشته کشاورزی و منابع طبیعی به ازای عضویت هر نفر فارغ التحصیل رشته کشاورزی و منابع طبیعی در طرح یک درصد و حداکثر از 4 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد .
فصل - هفتم - سایر موارد
- ماده - 36 - مدیریت امور اراضی موظف است مصوبات کمیسیون های موضوع این دستورالعمل را اجرا نموده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد فعالیت ها را مطابق فرم های مربوط تهیه و به اطلاع اعضا کمیسیون ها برساند و یک نسخه آن را به ضمیمه صورتجلسات به سازمان امور اراضی ارسال نماید .
- ماده - 37 - مسئولیت حفاظت از اراضی تحویل شده به مدیریت امور اراضی تا زمان واگذاری برعهده اداره کل منابع طبیعی میباشد .
- ماده - 38 - این دستورالعمل در مورد کلیه واگذاری های موضوع مواد 31، 32، 70، 75 و 108 قابل اجرا بوده و در مواردی که نسبت به موضوعی ترتیب خاصی در این دستورالعمل پیش بینی نشده باشد ملاک عمل آیین نامه های اجرایی مصوب مربوطه میباشد و در صورت عدم احصا و وجود موارد ابهامی در این دستورالعمل نظر وزیر جهاد کشاورزی ملاک عمل خواهد بود .
- ماده - 39 - فرم های موردنیاز و نمونه قرارداد های اجاره ، ترهین و فروش جز لاینفک این دستورالعمل میباشد .
- ماده - 40 - دستورالعمل اصلاحی شماره 011/19754 مورخ 27/10/1383 طرح طوبی مرجع واگذاری زمین نبوده و ناظر بر اعطای تسهیلات و هدایت های فنی مجریان طرح ها و رعایت اصول صحیح کشت گونه های مشمول طرح فوق میباشد کماکان مفاد آن لازم الرعایه خواهد بود .
- ماده - 41 - از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل سایر دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر ملغی میباشند .
- ماده - 42 - این دستورالعمل در 7 فصل و 42 ماده و 54 تبصره تهیه و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد . علیرضا اورنگی خداکرم جلالی محمدرضا اسکندری رییس سازمان امور اراضی معاون وزیر و رییس سازمان وزیر جهاد کشاورزی جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری کشور
قرارداد - بیع - این قرارداد در اجرای بند ( ه ) قسمت چهارم ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/9/1379 هیات وزیران تنفیذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه ...... به منظور اجرای طرح های تولیدی اقتصادی ، با شرایط زیر منعقد میگردد :
- ماده - 1 - طرفین قرارداد : این قرارداد فی ما بین وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جهاد کشاورزی استان ) با نمایندگی آقای فرزند دارای شماره شناسنامه صادره از به موجب معرفینامه شماره مورخ صادره از به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی که در این قرارداد مرجع واگذاری نامیده میشود از یک طرف و دریافت کننده زمین :
  - بند - الف - آقای فرزند دارای شماره شناسنامه متولد صادره از
  - بند - ب - شرکت / موسسه ثبت شده در دفتر ثبت شرکت های به شماره که مرکز اصلی آن است با نمایندگی آقای فرزند دارای شماره شناسنامه که برطبق اساسنامه شرکت حق امضا این قرارداد را دارا میباشد به عنوان متعهد و خریدار که در این قرارداد ( مجری طرح ) نامیده میشود از طرف دیگر با رعایت مفاد سایر شرایط مندرج در این قرارداد منعقد میگردد . نشانی کامل مرجع واگذاری : نشانی کامل مجری طرح :
- ماده - 2 - موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات ا حیا و تبدیل به احسن زمین موضوع قرارداد توسط مجری طرح و تعهد مرجع واگذاری به انتقال قطعی زمین پس از اتمام ا حیا کل اراضی و دریافت کل ثمن معامله ، بنابراین ارکان موضوع قرارداد عبارتند از :
  - بند - الف - مورد معامله : عبارت از واگذاری تمامت / قسمتی از قطعه زمین اراضی ملی / دولتی به مساحت هکتار / متر مربع تحت پلاک فرعی از اصلی واقع در روستای بخش استان با حدود اربعه : شمالا جنوبا شرقا غربا که در نقشه پیوست قرارداد ترسیم و ابعاد آن مشخص شده و با امضا این قرارداد به تصرف مجری طرح درآمده است :
  - بند - ب - عملیات ا حیا و تبدیل به احسن : مجری طرح متعهد و مکلف است مطابق مندرجات طرح تولیدی مصوب پیوست این قرارداد ( که جز لاینفک قرارداد میباشد ) و در مدت تعیین شده نسبت به عملیات ا حیا و تبدیل به احسن زمین موصوف با رعایت شروط مندرج در این قرارداد به طور کامل اقدام نماید .
  - بند - ج - ثمن ( قیمت ): قیمت زمین موضوع قرارداد مبلغ ( به اعداد ) ریال معادل مبلغ ( به حروف ) ریال میباشد که پس از اجرای طرح و همزمان با شروع دوره بهره برداری از تاریخ الی به اقساط مساوی اخذ خواهد شد و مجری طرح موظف است مبلغ مذکور را به حساب اعلام شده از ناحیه مرجع واگذاری واریز و اصل فیش پرداختی را تحویل نماید و مرجع واگذاری نیز پس از دریافت آخرین قسط و اتمام ا حیا کل اراضی پس از کسب مجوز لازم ، نسبت به انتقال قطعی اراضی به مجری طرح اقدام خواهد نمود .
- ماده - 3 - شروط قرارداد و تعهدات طرفین :
  - بند - 1 - مدت اجرای طرح و اتمام عملیات ا حیا و تبدیل به احسن از تاریخ تنظیم این قرارداد سال هجری شمسی است که مجری طرح موظف و متعهد است ظرف این مدت اراضی موضوع قرارداد را به نحو احسن وبراساس مندرجات طرح تولیدی مصوب ا حیا و عمران نماید .
  - بند - 2 - مجری طرح حق تبدیل ، تغییر کاربری ، تفکیک ، افراز ، انتقال اعیان به اشخاص ثالث ، فروش و انتقال حقوق تصرفی خود را جزا یا کلا به هیچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاری کتبا و با پذیرش شرایط موردنظر مرجع واگذاری .
  - بند - 3 - در صورتی که بنا به تشخیص مرجع واگذاری ، مجری طرح بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجرای طرح اقدام ننماید قرارداد بیع منفسخ و اراضی عینا به دولت مسترد میگردد در صورتی که به دلایل مختلفی مجری در مهلت مقرر موفق به اجرای طرح و اتمام ا حیا اراضی نشده باشد بایستی حداکثر ظرف مدت 2 ماه دلایل خود را کتبا به مرجع واگذاری اعلام نماید تشخیص عذر موجه در صلاحیت مرجع واگذاری است .
  - بند - 4 - پس از ا حیا کامل طرح مجری طرح از مرجع واگذاری درخواست مینماید از اجرای عملیات طرح بازدید و ا حیا و تبدیل به احسن زمین را تایید نماید . در صورتی که طبق گزارش مأمورین اعزامی توسط مرجع واگذاری ، طرح به مرحله اجرا کامل رسیده باشد مرجع واگذاری نسبت به تایید آن اقدام و در این زمان ، دوره بهره برداری آغاز و همزمان با شروع این دوره مجری طرح موظف است نسبت به پرداخت بهای اراضی مطابق اقساط تعیین شده اقدام نماید و پس از پرداخت آخرین قسط ، مرجع واگذاری متعهد است نسبت به فروش و انتقال قطعی مورد معامله به مجری طرح پس از کسب مجوز لازم اقدام نماید .
  - بند - 5 - در صورتی که مجری طرح نسبت به انجام تعهدات مندرج در این قرارداد تعلل و یا تخلف ورزد ، با توجه به شرایط ضمن عقد ، اخطاریه در دو نسخه تهیه و یک نسخه آن به وسیله پست سفارشی به نشانی مجری طرح مذکور در این قرارداد ارسال خواهد شد و این نامه در حکم ابلاغ میباشد در صورتی که بانک ها در قرارداد مذکور بنحوی مشارکت داشته باشند نسخه ایاز اخطاریه یا اعلامیه برای بانک وام دهنده نیز ارسال خواهد شد .
  - بند - 6 - چنانچه معادن مندرج در قانون در مورد واگذاری وجود داشته و یا کشف شود که دولت استخراج آن را مجاز بداند و عمل بهره برداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح بشود مرجع واگذاری میتواند قرارداد بیع را فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد واگذاری خارج نماید در اینصورت قرارداد بیع نسبت به باقی اراضی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه در اجرای این اقدام خسارتی متوجه مجری طرح شود . خسارت وارده براساس نظریه سه نفر کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب مرجع واگذاری تعیین میگردد . هزینه کارشناسان به عهده مجری طرح میباشد که در اینصورت حقوق مکتسبه بهره بردار و خسارات وارده و دستمزد کارشناسی از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت میباشد تخلف مجری طرح از این بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود .
  - بند - 7 - مرجع واگذاری حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجری طرح در مراحل مختلف اجرای طرح ، بر عملیات اجرایی جهت آماده سازی اعم از حفر چاه ، انتقال آب و ایجاد شبکه های مختلف آبیاری و سایر تعهدات مجری در طرح پیشنهادی نظارت نماید در صورتی که مطابق بند 3 فوق الذکر در مدت زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل ننماید قرارداد بیع تنظیمی فسخ شده تلقی میگردد .
  - بند - 8 - نمایندگان مرجع واگذاری که حکم مأموریت بازدید از طرح را دارند با ارایه حکم مربوطه مجازند به محدوده اراضی مورد قرارداد ( جهت نظارت بر مراحل اجرا طرح ) وارد شده و عملیات اجرایی طرح مصوب را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و نتیجه ارزیابی و نظارت را حداکثر ظرف مدت 15 روز به مجری طرح کتبا ابلاغ و مجری طرح نیز مکلف است حداکثر ظرف 15 روز دلایل تاخیر در عملیات اجرایی را به مرجع واگذاری اعلام نماید .
  - بند - 9 - در صورت تمایل مجری طرح جهت استفاده از تسهیلات اعتباری ، کلیه بانک های کشور مکلفند اراضی و اعیان طرح های موضوع این آیین نامه را به عنوان رهن و وثیقه پذیرفته و با اولویت نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری اقدام نمایند . مرجع واگذاری نیز مکلف است اراضی را در رهن بانک عامل قرار داده و در صورت فسخ معامله ، بانک مرتهن با پذیرش تعهدات مجری طرح ، قائم مقام مجری طرح خواهد بود .
  - بند - 10 - خسارت وارده ناشی از تخلف مجری طرح در اجرای صحیح این قرارداد و به تشخیص کارشناس مرجع واگذاری قابل مطالبه است .
  - بند - 11 - ایجاد هرگونه تغییرات در شرکت موضوع این قرارداد نظیر تغییر شرکاء ، نقل و انتقال سهام ، کاهش سرمایه ، ادغام یا انحلال شرکت ممنوع است مگر با اجازه کتبی و قبلی مرجع واگذاری ، تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود .
  - بند - 12 - در صورت فسخ قرارداد ، مجری طرح موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به عودت زمین و رفع ید آن اقدام نماید و آن را به همان صورت که در ابتدا تحویل گرفته ( از نظر مساحت و حدود ) به مرجع واگذاری تحویل نماید در صورت تاخیر در تخلیه و تحویل ظرف مدت مذکور مرجع واگذاری میتواند با صدور اجراییه نسبت به خلع ید از مجری طرح اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده را از محل تاسیسات و ماشین آلات و سایر اموال منقول و غیر منقول بلامعارض مجری طرح ، استیفا نماید . مجری طرح به موجب همین قرارداد تشخیص و تعیین میزان بدهی توسط کارشناس منتخب مرجع واگذاری را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گردید و حق هرگونه ایراد و اعتراض و ادعائی را از خود سلب و ساقط نموده است .
    - تبصره - 1 - در صورتی که مرجع واگذاری به تمام یا قسمتی از اعیان و تاسیسات موجود در اراضی مورد واگذاری ، احتیاج داشته باشد مراتب را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ فسخ قرارداد ، کتبا به مجری طرح ابلاغ مینماید . در اینصورت بهاء اموال مذکور طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب مرجع واگذاری پس از وضع بدهی ها و خسارات حاصله به شرح بند 12 یاد شده ، به مجری طرح پرداخت خواهد شد و در صورت انتقال اعیانی به اشخاص ثالث از سوی مجری طرح ، وکیل ( مرجع واگذاری ) حق خواهد داشت اقدام به ابطال انتقال اعیانی ها از طریق مراجع صلاحیت دار و بعد از صدور حکم قطعی نسبت به انتقال تاسیسات و اعیانی ها به نام خود و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی نماید .
    - تبصره - 2 - نشانی همان است که در این قرارداد درج شده در صورت تغییر ، مجری طرح مکلف است کتبا به مرجع واگذاری اطلاع دهد .
  - بند - 13 - مجری طرح در تمام موارد زیر و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خارج لازم ، مرجع واگذاری را وکیل بلاعزل خود با اختیارات تامه لازمه قرار داده است .
    - قسمت - الف - در صورتی که به تشخیص مرجع واگذاری مجری طرح و شریک او ( بانک ها و موسسات اعتبار دهنده ) متفقا یا منفردا برخلاف تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکنند و اراضی مورد قرارداد را بدون عذر موجه معطل بگذارند مجری طرح به موجب این قرارداد به مرجع واگذاری اختیار می دهد تا نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید و جایگزین نمودن اشخاص دیگری به جای وی اقدام و معادل پنجاه درصد سرمایه گذاری انجام شده توسط مجری طرح را به قیمت روز یا قیمت تمام شده ( هر کدام که کمتر باشد ) به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد پس از کسر بدهی های بانکی ، مالیات و غیره به مجری طرح مسترد نماید .
    - قسمت - ب - تخلف مجری طرح از هر یک از شروط فوق و استنکاف وی از انجام به موقع تعهدات ، موجب فسخ قرارداد از ناحیه مرجع واگذاری میباشد و تشخیص مرجع واگذاری در مورد اجرا یا عدم اجرا طرح در موعد مقرر ، لزوم یا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع ید از مستاجر و تعیین جانشین و تقویم و ارزیابی سرمایه گذاری انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجری طرح و نیز سایر مواردی که در این قرارداد تشخیص موضوع به عهده مرجع واگذاری گذاشته شده قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و مجری طرح به موجب این شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است .
- ماده - 4 - این قرارداد در 4 ماده و 13 بند ( شرط ) تنظیم گردیده و در تاریخ به امضا طرفین رسیده است . امضا مرجع واگذاری امضا مجری طرح
قرارداد - - - قرارداد رهنی تخصیص تسهیلات بانکی در اراضی واگذاری دولت نظر به اینکه الف ) شرکت ثبت شده به شماره در اداره ثبت شهرستان که از این پس اختصارا مشتری نامیده میشود با نمایندگی آقای دارای شماره شناسنامه صادره از فرزند متولد ب ) آقای دارای شماره شناسنامه صادره از فرزند متولد که به ترتیب و شرکت بوده و طبق آگهی مندرج در ر وزنامه رسمی شماره مورخ حق امضا اسناد تعهدآور شرکت را با مهر شرکت دارا میباشند . ج ) آقای / خانم دارای شماره شناسنامه صادره از فرزند متولد ساکن که از این پس اختصارا مشتری نامیده میشود . از بانک کشاورزی شعبه ( تمام شعب بانک عندالاقتضا در حکم واحد هستند ) که ذیلا بانک نامیده میشود ، تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا داشته و بانک نیز با تقاضای وی موافقت نموده است . این قرارداد به منظور انجام درخواست مشتری منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند .
- ماده - 1 - مبلغ قرارداد :
  - بند - 1 - بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت اجرای طرح های مختلف تولیدی کشاورزی ، تولیدی و غیر کشاورزی مبلغ ریال از تسهیلات مالی بانک در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و براساس ضوابط بانک استفاده نماید و مشتری در عملیات و معاملات و قرارداد هایی که از این به بعد با بانک منعقد مینماید و از این پس اختصارا قرارداد های فرعی نامیده میشود تا مبلغ مزبور به علاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانک بدهکار گردد . توضیح اینکه تضمین تعهدات و دیون اشخاص ثالث در قبال بانک و استفاده از سایر خدمات اعتباری بانک نظیر صدور ضمانت نامه نیز مشمول دیون موضوع این قرارداد خواهد بود .
  - بند - 2 - مشتری قبل از تصفیه بدهی خود ( تشخیص تصفیه بدهی با بانک است ) ناشی از این قرارداد و قرارداد های فرعی حق واگذاری هیچگونه حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع مورد / موارد رهن و وثیقه و نیز اختیار انجام هرگونه معامله ناقله و یا نتیجه بخش نقل از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنوانی اعم از قطعی ، شرطی ، رهنی ، صلح حقوق ، اقرار ، شرکت ، وکالت ، قرارداد و غیره را جزئا یا کلا ندارد و هر قراردادی که برخلاف این ماده با هر شخص حقیقی یا حقوقی تنظیم و مبادله شود ، باطل و کان لم یکن خواهد بود .
  - بند - 3 - مسئولیت حفظ و نگهداری و هر نوع هزینه تعمیرات و بطور کلی هر نوع مخارج که مربوط به مورد / موارد رهن از هر نوع و کیفیت و هر جهت یا بابت که باشد ، به عهده مشتری بوده و چنانچه مشتری نسبت به تادیه مخارج تعلل نماید و بانک هزینه را پرداخت کند ، کلیه وجوه پرداختی از ناحیه بانک مورد قبول و جز بدهی مشتری بوده که نامبرده مکلف به پرداخت آن میباشد .
  - بند - 4 - مشتری به نحو غیر قابل برگشت به بانک حق و اختیار دارد که بانک در صورت تمایل تمام یا قسمتی از اقساط قرارداد های فرعی یا هرگونه مطالبات دیگر خود ناشی از قرارداد های مذکور از هر یک از حساب های مشتری و یا هر نوع وجه با سپرده و طلب نامبرده نزد بانک برداشت یا پایاپای نماید .
  - بند - 5 - مشتری ضمن قرارداد حاضر تا تسویه کامل بدهی خود ناشی از قرارداد های فرعی با شرط عدم عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض اختیار و وکالت نمود که پرداختی های وی را بابت هر یک از قرارداد های فرعی که صورت گرفته باشد ، ابتدا بابت خسارات و هزینه ها و متفرعات مربوطه منظور و سپس بابت اصل اقساط بدهی به هر نحو که صلاح بداند ، منظور نماید .
  - بند - 6 - در صورت عدم پرداخت اقساط پیش بینی شده در قرارداد های فرعی در سر رسید های مقرر از تاریخ سر رسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه مشتری تعلق خواهد گرفت . از این رو مشتری با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی های تادیه نشده خود به بانک مبلغی معادل نرخ سود متعلقه به اضافه 6% در سال نسبت به مانده بدهی برای هر سال به بانک پرداخت نماید . به همین منظور مشتری ضمن قرارداد حاضر به نحو غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل مانده بدهی ، بانک معادل مبلغ یاد شده را از هرگونه وجود دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های مشتری تملک نماید .
  - بند - 7 - نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانک معادل درصد در سال تعیین شده است که برابر قرارداد های فرعی منعقده قابل افزایش یا کاهش ( منوط به اجرای کامل تعهدات ) میباشد .
    - تبصره - - - صاحبان امضا مجاز شرکت ( نامبردگان فوق ) به علاوه سایر اعضا هیات مدیره شامل صرف نظر از سمت و مشارکت خود در شرکت مشتری ، کلیه دیون و تعهدات ناشی از این قرارداد را منفردا و متضامنا با شرکت تقبل و تعهد نمودند .
- ماده - 2 - تعهدات : همزمان با قرارداد حاضر ، قراردادی تحت عنوان با مشتری منعقد گردید که جزئیات طرح موردنظر و تعهدات مشتری در قرارداد مذکور تعیین گردیده است . در اجرای طرح مذکور ( پس از تصویب بانک ) و در طول اعتبار قرارداد حاضر ، طرفین میتوانند در قالب عقود اسلامی هر تعداد قرارداد که لازم باشد ( تحت عنوان قرارداد فرعی ) منعقد نمایند .
- ماده - 3 - سر رسید : مشتری اقرار نمود که ذمه وی به میزان مندرج در ماده یک در قبال بانک مشغول بوده و مبلغ مذکور دین عندالمطالبه وی به بانک میباشد ، لیکن بانک میتواند برابر قرارداد های فرعی سر رسید های جدید تعیین نموده و با توافق طرفین ، سر رسید های مذکور را تغییر داده یا تمدید نماید .
- ماده - 4 - زمان : مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ تنظیم لغایت تعیین گردید و مادام که مشتری کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و سایر قرارداد های فرعی را انجام نداده و مطالبات بانک ناشی از قرارداد های مرقوم را تصفیه ننموده است ، الزامات این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقیست .
- ماده - 5 - شرایط عمومی : مشتری ضمن عقد رهن موضوع ماده 9 اجرای کلیه مواد قرارداد حاضر ، خصوصا شرایط زیر را تقبل نمود .
  - بند - 1 - دفاتر و صورتحساب های بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و مقررات و تعهدات ناشی از این قرارداد و قرارداد های فرعی دیگر و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانک میباشد . صرف اظهار بانک در خصوص میزان طلب اعم از اصل و متفرعات و تشخیص و اعلام بانک در وقوع تخلف برای مشتری الزام آور بوده و از نظر صدور اجراییه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات ، در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر و ادارات اجرای ثبت و سایر مراجع ذی صلاح کافی میباشد .
  - بند - 2 - مشتری قبل از تصفیه بدهی خود ( تشخیص تا سقف بدهی با بانک است ) ناشی از این قرارداد و قرارداد های فرعی نمی تواند هیچگونه حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع مورد / موارد رهن و وثیقه و نیز اختیار انجام هرگونه معامله ناقله و یا نتیجه بخش نقل از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنوانی اعم از قطعی ، شرطی ، رهنی ، صلح حقوق ، اقرار ، شرکت ، وکالت ، قرارداد و غیره را جزئا یا کلا ندارد و هر قراردادی که برخلاف این ماده به هر شخص حقیقی یا حقوقی تنظیم و مبادله شود ، باطل و کان لم یکن خواهد بود .
  - بند - 3 - مسئولیت حفظ و نگهداری و هر نوع هزینه تعمیرات و بطور کلی هر نوع مخارج که مربوط به مورد / موارد رهن از هر نوع و کیفیت و هر جهت یا بابت که باشد ، به عهده مشتری بوده و چنانچه مشتری نسبت به تادیه مخارج تعلل نماید و بانک هزینه را پرداخت کند ، کلیه وجوه پرداختی از ناحیه بانک مورد قبول و جز بدهی مشتری بوده که نامبرده مکلف به پرداخت میباشد .
  - بند - 4 - مشتری به نحو غیر قابل برگشت به بانک حق و اختیار داد که بانک در صورت تمایل تمام یا قسمتی از اقساط قرارداد های فرعی یا هرگونه مطالبات دیگر خود ناشی از قرارداد های مذکور را از هر یک از حساب های مشتری و یا هر نوع وجه یا سپرده و طلب نامبرده نزد بانک برداشت یا پایاپای نماید .
  - بند - 5 - مشتری ضمن قرارداد حاضر تا تسویه کامل بدهی خود ناشی از قرارداد های فرعی با شرط عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض اختیار و وکالت نمود که پرداختی های وی را بابت هر یک از قرارداد های فرعی که صورت گرفته باشد ، ابتدا بابت خسارات و هزینه ها و متفرعات مربوطه منظور و سپس بابت اصل اقساط بدهی به هر نحو که صلاح بداند ، منظور نماید .
  - بند - 6 - در صورت عدم پرداخت اقساط پیش بینی شده در قرارداد های فرعی در سر رسید های مقرر از تاریخ سر رسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه مشتری تعلق خواهد گرفت . از این رو مشتری با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی های تادیه نشده خود به بانک مبلغی معادل نرخ سود متعلقه به اضافه 6% در سال نسبت به مانده بدهی برای هر سال به بانک پرداخت نماید . به همین منظور مشتری ضمن قرارداد حاضر به نحو غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل مانده بدهی ، بانک معادل مبلغ یاد شده را از هرگونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های مشتری تملک نماید .
  - بند - 7 - نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانک معادل درصد در سال تعیین شده است که برابر قرارداد های فرعی منعقده قابل افزایش یا کاهش ( منوط به اجرای کامل تعهدات ) میباشد .
  - بند - 8 - با توجه به مسئولیت مشتری در حفظ و نگهداری و بهره برداری صحیح و متعارف از طرح و ماشین آلات و مستحدثات آن ، به منظور کاهش خطر ، مشتری موظف به استفاده از پوشش بیمه ای کامل میباشد .
  - بند - 9 - باعنایت به ماده 558 قانون مدنی ، مشتری قبول و تعهد نمود در صورتی که به هر دلیل ولو حوادث قهری خسارتی متوجه سرمایه گذاری بانک گردد ، خسارت وارده به اصل سرمایه بانک را به میزانی که بانک تعیین و اعلام مینماید ، از اموال خود مجانا به بانک تملیک نماید .
- ماده - 6 - ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات : در صورتی که مشتری از هر یک از تعهدات قرارداد حاضر یا قرارداد های فرعی تخلف نموده یا هر یک از اقساط بدهی خود را در سر رسید های مقرر پرداخت ننماید ، کلیه دیون موجل وی به بانک تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد مطالبات خود ناشی از تمامی قرارداد های منعقده اعم از اقساط گذشته و آینده و متفرعات که بر ذمه مشتری مستقر شده است را طبق دفاتر و اسناد خود از طریق صدور اجراییه یا هر طریق قانونی دیگر که صلاح بداند ، مطالبه و وصول نماید . اظهار و اعلام بانک در وقوع تخلف از تعهدات یا تاخیر در پرداخت اقساط مورد قبول مشتری بوده و برای ادارات ثبت و عنداللزوم مراجع قضایی کافی و معتبر خواهد بود . مشتری حق هرگونه اعتراض در این خصوص ( تشخیص تخلف و اقدامات اجرایی بانک ) را از خود سلب و اسقاط نمود .
  - تبصره - - - منظور از متفرعات در این قرارداد خسارت تاخیر تادیه ، وجه التزام عدم انجام تعهدات ، هزینه های اجرایی ، هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و سایر هزینه ها و عوارض قانونی است که بانک جهت وصول مطالبات خود متحمل میگردد و مشتری با امضا قرارداد حاضر ، پرداخت هزینه های مذکور را تقبل نمود .
- ماده - 7 - تضمین : به منظور تضمین اجرای تعهدات و بازپرداخت دیون خود ناشی از قرارداد حاضر ، عرصة یک قطعه زمین شامل : که به موجب سند شماره مورخ دفتر اسناد رسمی شماره به مشتری به صورت اجاره واگذار شده است ، توسط مرجع واگذاری در رهن بانک کشاورزی قرار گرفت . همچنین مشتری حقوق خود نسبت به قرارداد واگذاری زمین و اعیان و مستحدثات آن به انضمام کلیه ساختمان ها ، تاسیسات موجود و آتی الاحداث ، ماشین آلات و هر آنچه به موجب طرح در اراضی مذکور احداث شده یا خواهد شد ، به علاوه کلیه امتیازات مربوطه شامل آب ، برق ، تلفن ، گاز و هر آنچه برای ساختمان های محل اجرای طرح خریداری گردد را در رهن و وثیقه بانک قرارداد و بانک پس از قبول و قبض مورد رهن ، آن را در تصرف امانی مشتری قرارداد که تا اخطار ثانوی بانک ، از آن استیفا منافع نماید .
  - تبصره - 1 - مشتری موافقت بی قید و شرط خود را با اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اعلام داشته و در اجرای ماده مذکور ، وکالت و اختیار لازم را به صورت غیر قابل عزل به سازمان ثبت و بانک منفردا تفویض نمود .
  - تبصره - 2 - هرگونه زیادتی اعم از متصل یا منفصل از قبیل ماشین آلات و تاسیسات و سایر اعیانی هایی که در مورد رهن ایجاد و یا احداث و یا به موجب طرح خریداری گردد ، جزء مورد وثیقه بوده و مانع از اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و مقررات مربوطه نخواهد بود .
  - تبصره - 3 - مشتری قبول و موافقت نمود که در صورت هرگونه تخلف از مفاد و شرایط این قرارداد یا قرارداد سابق و توسل بانک به اقدامات اجرایی جهت تملیک وثایق تمامی موارد رهن ( اعم از اموال موجود و اموالی که بعدا به آن اضافه شود ) در قبال هر مقدار از تسهیلات اعطائی بانک که مصرف شده باشد ( اگر چه تمامی مبلغ تسهیلات از حساب مربوطه برداشت نشده باشد ) به تملک بانک درآید و نامبرده حق مطالبه هرگونه وجهی بابت باقیمانده تسهیلات در زمان تملک را از خود سلب و اسقاط نمود .
- ماده - 8 - شرایط اختصاصی :
  - بند - 1 - در صورت تخلف مشتری از هر یک از تعهدات و شروط قرارداد واگذاری زمین ( به تشخیص مرجع واگذاری ) و همچنین تخلفات مشتری از قرارداد حاضر ( تشخیص تخلف با بانک است )، بانک میتواند از مرجع واگذاری زمین ، فسخ قرارداد واگذاری ( مذکور در ماده 7) مربوط به مشتری و انعقاد قرارداد واگذاری جدید به نام بانک یا فرد معرفی شده از سوی بانک را تقاضا نماید . مرجع واگذارنده زمین بدون نیاز به اثبات تخلف یا هیچگونه اقدام قضایی یا اداری از سوی بانک ، به صرف تقاضای بانک ، قرارداد قبلی را فسخ ، از مشتری ( مجری ) خلع ید نموده و پس از تسویه حساب اجور معوقه ، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری جدید به نام بانک یا ( در صورت فراهم بودن شرایط و ضوابط مورد عمل مرجع واگذاری ) نسبت به انتقال رسمی و قطعی عرصه به بانک اقدام خواهد نمود . مشتری موافقت خود را با اقدامات فوق اعلام و به نحو غیر قابل برگشت ، اختیار و وکالت لازم جهت اجرای مراحل فوق را به بانک و مرجع واگذاری منفردا تفویض نمود .
  - تبصره - - - در صورت انتقال عرصه به بانک ، سهم مشتری از اعیان و مستحدثات و کلیه حقوق احتمالی وی ناشی از اجرای طرح یا قرارداد حاضر ، به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهدات به بانک تعلق خواهد گرفت .
  - بند - 2 - تفویض اختیارات فوق به بانک ، جنبه تکلیف نداشته و بانک جهت وصول مطالبات خود میتواند از روش های فوق یا سایر طرق قانونی از جمله صدور اجراییه توسط سازمان ثبت و تملک وثیقه یا بازداشت سایر اموال مدیون استفاده نماید .
  - بند - 3 - مشتری کلیه حقوق ناشی از قرارداد واگذاری زمین را در قبال یک هزار ریال ( که به دریافت آن اقرار مینماید ) برای مدت 30 سال به بانک کشاورزی صلح نمود .
  - بند - 4 - مرجع واگذاری زمین موافقت خود را با مشارکت بانک در اجرای طرح اعلام داشته و در صورت اجرای طرح و فراهم شدن موجبات انتقال قطعی عرصه به مشتری ، اسناد مربوطه را به نام بانک و مشتری به نسبت سهم الشرکه تنظیم نموده و یا ( در صورت موافقت بانک ) اسناد را به نام مشتری و همزمان در رهن بانک قرار خواهد داد .
  - بند - 5 - مدیریت امور اراضی با نمایندگی آقای که به موجب نامه شماره مورخ سازمان جهاد کشاورزی استان معرفی شده اند ، موافقت خود را با عقد رهن موضوع ماده فوق اعلام مینماید .
  - بند - 6 - در صورتی که قرارداد اجاره مشتری از سوی مرجع واگذاری زمین فسخ و از وی خلع ید شده و قرارداد واگذاری جدید به نام بانک یا فرد معرفی شده از سوی بانک منعقد گردد ، بانک و قائم مقام احتمالی متعهد به پرداخت اجور معوق و بهای زمین ( به شرح بند 7) بوده و ملزم به حفظ کاربری و اجرای طرح مصوب میباشند . هرگونه تغییر کاربری احتمالی باید با موافقت مرجع واگذاری زمین صورت گیرد . این تعهد در مواردی که بانک در اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اقدام مینماید نیز باقی خواهد بود .
  - بند - 7 - در صورتی که بانک جهت وصول مطالبات خود اقدام به صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت نموده و عملیات اجرایی ثبت منجر به تملک یا حراج وثیقه گردد ( و یا محل اجرای طرح برابر ضوابط واگذاری و پس از به بهره برداری رسیدن طرح توسط مرجع واگذاری به بانک منتقل گردد ) بانک دیون مشتری به مدیریت امور اراضی را بابت اجور معوق و بهای زمین را به میزان اعلام مرجع مذکور پرداخت خواهد نمود . بانک میتواند چنین پرداختی را به حساب افزایش سهم الشرکه خود و بدهی مشتری منظور نماید .
- ماده - 9 - اقامتگاه : اقامتگاه بانک : اقامتگاه مشتری و متعهدین : اقامتگاه راهن : امضا مشتری : امضا راهن : امضا بانک : امضا متعهدین :
- بند - 1 - موجر : وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جهاد کشاورزی استان ) با نمایندگی آقای فرزند دارای شماره شناسنامه صادره از به موجب معرفینامه شماره مورخ
- بند - 2 - مستاجرین : الف ) شرکت ثبت شده در دفتر ثبت شرکت های به شماره که مرکز اصلی آن است با نمایندگی آقای / خانم / آقایان / خانم ها فرزند دارای شماره شناسنامه که برطبق اساسنامه شرکت حق امضا این قرارداد را دارا میباشد / میباشند . ب ) فرد / مشاع / نام و نام خانوادگی عضو مشاع فرزند دارای شماره شناسنامه صادره از متولد سهم مشاعی مستاجر از زمین مورد اجاره آبی / دیم هکتار از میزان کل اراضی مورد اجاره به مساحت هکتار و تعداد اعضا مشاع نفر میباشند .
- بند - 3 - مورد اجاره : قطعه زمینی به مساحت هکتار / متر مربع تمامت / قسمتی از اراضی ملی / دولتی تحت پلاک شماره فرعی از اصلی واقع در روستای بخش استان با حدود اربعه : شمالا : شرقا : جنوبا : غربا : که در کروکی / نقشه پیوست قرارداد ترسیم و ابعاد آن مشخص شده و با امضای این قرارداد به تصرف قانونی مستاجر درآمده است .
- بند - 4 - مدت اجاره : مدت اجاره سال هجری شمسی از تاریخ امضا سند اجاره است و پس از انقضا مدت اجاره در صورتی که طرح مصوب / اقتصادی / مشاع به طور کامل اجرا شده باشد و کارشناس یا کارشناسان منتخب موجر قابلیت ادامه بهره برداری طرح را گواهی نماید ( یا موجر قاطعیت ادامه بهره برداری طرح را گواهی نماید ) اجاره به مدت و با اجاره بهائی که از طرف کارشناسان مذکور ( یا موجر ) تعیین شده است به تقاضای مستاجر تجدید خواهد شد و پرداخت دستمزد کارشناس یا کارشناسان به عهده مستاجر است . تبصره در صورتی که مستاجر قصد استفاده از تسهیلات بانکی را برای اجرای طرح داشته باشد و بانک مربوط مدت اجاره را کافی نداند مدت اجاره براساس گزارش توجیهی بانک اصلاح خواهد شد .
- بند - 5 - اجاره بهاء : اجاره بهاء سالیانه مقطوعا مبلغ ( به اعداد ) ریال معادل ( مبلغ به حروف ) میباشد که با جلب نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب موجر تعیین گردیده و پرداخت دستمزد کارشناس یا کارشناسان منتخب در این مورد به عهده مستاجر است و این مبلغ هر سه / پنج سال یک بار تعدیل میگردد که اجاره بهای تعدیل شده توسط موجر قطعی است .
- بند - 6 - موعد پرداخت اجاره بهاء : مستاجر لازم است اجاره بهای سال اول را حداکثر یک سال بعد از تنظیم قرارداد به شماره حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و یک نسخه از رسید ( و اصل نسخه رسید بانکی ) را برای گرفتن عین قبض اقساطی مربوط به موجر تسلیم دارد و اجاره بهای سال های بعد را نیز به ترتیب مذکور تا پایان هر سال بپردازد .
- بند - 7 - شرایط ضمن عقد :
  - قسمت - 1 - مستاجر به هیچ نحو از انحا بدون موافقت کتبی و قبول موجر حق واگذاری منافع ، تمام یا قسمتی از عین مستاجره را به غیر ندارد .
  - قسمت - 2 - مستاجر مکلف است اقساط اجاره بهاء را حداکثر تا یک ماه پس از سر رسید آن به موجر بپردازد و در صورت عدم پرداخت ، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت .
  - قسمت - 3 - مستاجر حق تبدیل و تغییر کاربری ، تفکیک و افراز اراضی مورد اجاره را ندارد مگر با رعایت مقررات مربوط و موافقت وزارت جهاد کشاورزی .
  - قسمت - 4 - در صورتی که مستاجر در طول مدت اجاره مبادرت به فروش عین مستاجره به غیر به صورت اسناد عادی نماید مشمول فروش مال غیر و در حکم کلاهبردار بوده و طبق قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد و تعقیب کیفری میباشد .
  - قسمت - 5 - مستاجر مکلف است در صورت کشف آثار و ابنیه باستانی در عین مستاجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذی ربط اطلاع دهد . تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد میباشد .
    - تبصره - - - مستاجر مکلف است کلیه قوانین مربوط به آثار و ابنیه باستانی مکشوفه در مورد اجاره را به موقع اجرا بگذارد و در صورتی که طبق مقررات مربوط و با تایید موجر ادامه بهره برداری مستاجر از عین مستاجره به لحاظ قانونی متعذر باشد مکلف است عین مستاجره را رفع تصرف و به موجر تحویل نماید ، در اینصورت حقوق مکتسبه بهره بردار و خسارت وارده و دستمزد کارشناسی با رعایت قسمت آخر از بند 6 ماده 7 تعیین و از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت میباشد .
  - قسمت - 6 - چنانچه معادن مندرج در قانون در مورد اجاره وجود داشته باشد و یا کشف شود که دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره برداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح بشود موجر میتواند عقد اجاره را فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد اجاره خارج نماید . در اینصورت عقد اجاره نسبت به باقی اراضی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه در اجرای این اقدام خسارتی متوجه مستاجر شود خسارات وارده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب موجر تعیین میگردد که هزینه کارشناسی برعهده مستاجر میباشد .
  - قسمت - 7 - مستاجر مکلف است حقوق ارتفاقی اشخاص از لحاظ عبور رودخانه و انهار و مجاری سیلاب و قنوات و غیره را طبق قوانین موضوعه و عرف محل مراعات نماید و در صورت تخلف مسئول خسارات وارده به اشخاص خواهد بود .
  - قسمت - 8 - خسارات وارده ناشی از تخلف مستاجر در اجرای صحیح مواد این قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است .
  - قسمت - 9 - مستاجر متعهد است طرح توجیه فنی و اقتصادی و طرح های تفصیلی و برنامه اجرایی را که مورد تایید مراجع تصویب کننده طرح قرار گرفته و پیوست لاینفک این قرارداد میباشد به نحو کامل و طبق برنامه زمان بندی مصوبه در مواعد مندرج در طرح مصوب اجرا نماید و در صورت استنکاف و تخلف ، موجر با تعیین ضرب الاجل متناسب که با جلب نظر مرجع فنی ناظر به اجرای طرح ( یا برحسب نظر کارشناس منتخب خود ) تعیین میشود از مستاجر می خواهد که به تعهدات خود عمل نماید و با انقضای مدت تعیین شده و ادامه استنکاف موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
  - قسمت - 10 - نمایندگان موجر که حکم مأموریت بازدید طرح را دارند با ارایه کارت شناسایی و حکم مربوط میتوانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و موضوع طرح مصوب را بررسی و ارزیابی نمایند و مستاجر حق ممانعت را نداشته و بایستی اطلاعات را در اختیار نماینده موجر بگذارد . در صورتی که مستاجر مانع از ورود و بازدید مأمورین مذکور شده و یا اطلاعات مورد درخواست را در اختیار آنان قرار ندهد موجر با ارسال اخطاریه موعد مجددی برای بازدید یا تسلیم اطلاعات تعیین خواهد کرد و در صورت استنکاف مجدد ، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت .
  - قسمت - 11 - موجر مجاز است به منظور تحقق به موقع تعهدات مستاجر در مراحل مختلف اجرای طرح بر عملیات اجرایی اعم از آماده سازی و بهره برداری از اراضی موضوع این قرارداد نظارت نماید و در صورتی که مدت زمان تعیین شده در طرح جهت شروع و انجام عملیات اجرایی رعایت نگردد نسبت به فسخ قرارداد به صورتی که طرفه اقدام نماید .
  - قسمت - 12 - مستاجر با علم و اطلاع از قوانین و مقررات صدرالذکر و دستورالعمل های مربوطه نسبت به انعقاد و امضای این قرارداد مبادرت نموده و مکلف است نسبت به اجرای کامل تعهدات خود اقدام نماید .
  - قسمت - 13 - مستاجر ( شرکت ) بدون موافقت و تایید مرجع واگذاری ، حق فروش و انتقال و هرگونه جا به جائی سهام شرکت به افراد غیر را ندارد .
  - قسمت - 14 - مستاجر مکلف است حداقل ظرف یک ماه قبل از انقضا مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسلیم درخواست تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه مستاجر و یا عدم تمدید قرارداد اجاره و یا فسخ قرارداد اجاره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضا مدت اجاره از مورد اجاره رفع ید نماید و آن را به همان صورت که در ابتدای اجاره تحویل گرفته ( از نظر مساحت و حدود ) به موجر تسلیم و تحویل نماید . در صورت تاخیر در تخلیه و تحویل ظرف مهلت مذکور میزان مبلغ اجاره بهاء از تاریخ انقضا یا فسخ ، دو برابر خواهد بود و به علاوه موجر میتواند با صدور اجراییه نسبت به خلع ید از مستاجر اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده را از محل تاسیسات و ماشین آلات و سایر اموال منقول و غیر منقول بلامعارض مستاجر که در مورد اجاره موجود است براساس ارزیابی کارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزینه کارشناسی که برعهده مستاجر است استیفا نماید که در صورت عدم پرداخت ، به کل بدهی مستاجر اضافه میگردد تشخیص و تعیین میزان بدهی مستاجر منحصرا با موجر است و مستاجر به موجب همین قرارداد اجاره ، تشخیص مذکور را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گردید و حق هرگونه ایراد و اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط کرد .
    - تبصره - 1 - در صورتی که موجر به تمام یا قسمتی از اعیان و تاسیسات و سایر اموال مذکور در این بند احتیاج داشته باشد مراتب را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ انقضا یا فسخ اجاره کتبا به مستاجر ابلاغ مینماید و در اینصورت بهای اموال مذکور طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب موجر پس از وضع بدهی های مستاجر به وی پرداخت خواهد شد .
    - تبصره - 2 - در صورتی که مستاجر برای اجرای طرح خود از تسهیلات مالی یکی از بانک های جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده باشد و بانک مذکور اقدام به فسخ مشارکت یا صدور اجراییه علیه مستاجر کند ( وزارت جهاد کشاورزی ) اجاره نامه را فسخ و اقدام به تنظیم اجاره نامه جدید به نام بانک یا نماینده معرفی شده از ناحیه بانک مذکور که مورد قبول وزارت جهاد کشاورزی باشد خواهد نمود . بدیهی است در اینصورت بانک یا نماینده معرفی شده از ناحیه بانک در اجرای قرارداد اجاره با کلیه شرایط و تعهدات مندرج در آن قائم مقام مستاجر اولیه خواهد بود .
  - قسمت - 15 - مستاجر و یا شرکای ایشان به تنهایی یا بالاتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعیانی را تحت هر عنوان اعم از بیع یا صلح یا وکالت و یا وصیت و نظایر آن به غیر واگذار و یا حقی نسبت به آن برای دیگری قایل شوند و تغییراتی در طرح و مستحدثات به عمل آورده و یا تاسیسات غیر متناسب با طرح ایجاد نمایند و در صورت تخلف ، موجر حق فسخ قرارداد را به صورتی که طرفه و بدون هیچگونه اخطار قبلی خواهد داشت .
  - قسمت - 16 - مستاجر ضمن عقد این قرارداد ، موجر را در تمام موارد زیر و در مدت اجاره ضمن عقد خارج لازم وکیل بلاعزل خود با اختیارات تامه لازمه قرار داده است .
    - تبصره - 1 - در صورتی که به تشخیص موجر مستاجر و شریک او ( بانک و یا موسسه اعتبار دهنده ) متفقا یا منفردا برخلاف تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکند و از اراضی مورد اجاره بهره برداری ننماید مستاجر به موجب این قرارداد به موجر اختیار می دهد تا نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید و جایگزین نمودن اشخاص دیگری به جای وی اقدام و معادل پنجاه درصد (50%) سرمایه گذاری انجام شده توسط مستاجر را به قیمت تمام شده به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد ، پس از کسر بدهی های بانکی ، مالیاتی و غیره به مستاجر مسترد نماید .
    - تبصره - 2 - در مورد تخلف مستاجر از بند 15 ذیل ماده 7 وکیل ، حق خواهد داشت اقدام به ابطال سند انتقال غیر مجاز اعیانی از طریق مراجع صلاحیت دار نموده و بعد از صدور حکم قطعی نسبت به انتقال تاسیسات و اعیانی مستحدثه به نام خود یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق تبصره یک این بند اقدام نماید .
  - قسمت - 17 - تخلف مستاجر از هر یک از شروط فوق و استنکاف وی از انجام به موقع تعهدات خود موجب فسخ قرارداد از ناحیه موجر میباشد و تشخیص موجر در مورد اجرا یا عدم اجرای طرح در موعد مقرر لزوم یا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع ید از مستاجر و تعیین شخص جانشین و تقویم سرمایه گذاری انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مستاجر و نیز در سایر مواردی که در این قرارداد تشخیص موضوع به عهده موجر گذاشته شده قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و مستاجر به موجب این شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود
- بند - 8 - هر نوع اخطار یا اعلامیه ای که از طرف موجر به مستاجر برطبق این قرارداد و شروط آن لازم است به عمل آید در دو نسخه به وسیله پست سفارشی به نشانی مذکور در این قرارداد ارسال خواهد شد و این نامه در حکم ابلاغ میباشد . در صورتی که بانک در قرارداد مذکور مشارکت داشته باشد نسخه ایاز اخطاریه یا اعلامیه به مستاجر ، به بانک وام دهنده نیز ارسال میگردد .
  - تبصره - - - نشانی مستاجر همان است که در این قرارداد درج شده و در صورت تغییر ، مستاجر مکلف است مراتب را کتبا به موجر اطلاع دهد .
- بند - 9 - این قرارداد در 9 ماده و 7 تبصره و 17 بند در نسخه تنظیم گردید که همگی حکم واحد را دارند . امضا موجر امضا مستاجر