وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی ، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است . عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه ، سپرده ، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطا وام ، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت های الکترونیکی پرداخت و کارت های اعتباری اطلاق میشود .
- تبصره - 1 - بانک ها و صندوق هایی که قبلا به موجب قوانین خاص تاسیس شده اند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد .
- تبصره - 2 - اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک موردنیاز را ارایه نمایند . در غیر اینصورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد . در صورت اعتراض ، متقاضی میتواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید . در صورت عدم صدور مجوز ، بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد .
- تبصره - 3 - آیین نامه ناظر بر تاسیس ، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده ، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوز های تاسیس آن ها براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- تبصره - 4 - اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت . متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات قضایی صلاحیت دار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد .
ماده - 2 - نظارت بر حسن اجرای سیاست های پولی و اعتباری ، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عهده بانک یاد شده است . موسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان بانک یاد شده قرار دهند .
- تبصره - 1 - در صورت ارایه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک میتواند نسبت به تعلیق مجوز موسسات متخلف اقدام نماید . در این موارد ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد . در صورت اعتراض ، متقاضی میتواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه نماید .
- تبصره - 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر موسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان در چارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید :
  - بند - الف - برای موسساتی که شرایط ارتقا به سایر موسسات مالی ، اعتباری غیر بانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر میشود .
  - بند - ب - کلیه گزارش ها و اطلاعات به دست آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملا محرمانه تلقی میشود .
  - بند - ج - آیین نامه این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 3 - به منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیر متشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه ، ریاست شورای بورس به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد .
ماده - 4 - آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 5 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر میگردد .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسید . رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل