تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستاجر
ماده - 1 - منظور از واژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر - مصوب 26/5/1376 - میباشد .
ماده - 2 - موارد زیر مشمول مقررات قانون نمیباشد : 1 - روابط استیجاری قبل از اجرای قانون . 2 - روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد . 3 - روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره . 4 - موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد . 5 - در صورتی که سند عادی اجاره برطبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد .
تبصره - - - رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدا " از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده یا میشود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرف های قرارداد اجاره تمدید میگردد ، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود .
ماده - 3 - رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیرمالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد .
ماده - 4 - رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود .
ماده - 5 - ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجر در محل عین مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت میگیرد ؛ مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند .
ماده - 6 - اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور ، ابلاغ و اجرا میگردد . مامور مکلف است آن را ظرف (24) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید .
ماده - 7 - چنانچه مستاجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع کافی باشد ابلاغ میشود .
ماده - 8 - هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند ، مأمور مراتب را در اعلامیه ای قید و به محل الصاق مینماید .
تبصره - - - در اعلامیه ، مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید خواهد شد که چنانچه ظرف (3) روز مستاجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید ، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می پذیرد .
ماده - 9 - در مورد اسناد رسمی اجاره ، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد .
ماده - 10 - درخواستنامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم میشود و شامل نکات زیر خواهد بود : الف - نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قائم مقام وی ، ب - نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قائم مقام قانونی وی . پ - مشخصات عین مستاجره ت - مشخصات و تاریخ سند اجاره
تبصره - 1 - تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواستنامه یاد شده باشد
تبصره - 2 - در صورت فوت موجر یا مستاجر ، وراث آن ها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر ایادی منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر نماینده قانونی آن ها قایم مقام قانونی آنان میباشند .
ماده - 11 - سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قید تخلیه محل عین مستاجرموضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید .
ماده - 12 - اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفترخانه ظرف حداکثر (24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام نموده و مامور مکلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین نامه عمل نماید .
ماده - 13 - چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستاجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید ، مراتب درخواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش میشود . مقام قضایی صالح مربوط میتواند با استمهال مستاجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند .
ماده - 14 - دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار میشوند ، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند .
ماده - 15 - اجرای مقررات ماده (7) قانون ، ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط شده باشد که موجر هر ساله مکلف به تمدید مدت اجاره بدون افزایش اجاره بها میباشد
ماده - 16 - مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد میتواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی مورد اجاره را برای همان شغل و با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید .
ماده - 17 - در غیر از موارد مذکور در ماده (4) قانون چنانچه مستاجر مدعی حقی باشد میتواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند ، این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمیباشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم مینماید در این خصوص مستاجر میتواند تامین حقوق خود را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید .
ماده - 18 - در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور ، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم مینماید . اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمیباشد مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستاجر را مدلل بداند در اینصورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود .
ماده - 19 - چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود موجر حق دارد خسارتی را که از توقیف اجرای دستور تخلیه به او وارد شده است برطبق قوانین و مقررات مطالبه کند .
ماده - 20 - چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده و در سند اجاره ( عادی و یا رسمی ) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در اینصورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن برحسب مورد به دایره اجرای دادگستری و یا دایره اجرای ثبت میباشد .
تبصره - - - در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره ( عادی و یا رسمی ) ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود میتواند طبق ماده (5) قانون اقدام به احقاق حق خود نماید .