وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون تصویب قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - واحده - جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس تاکنون همواره و قاطعانه با هرگونه داد و ستد مستقیم و غیر مستقیم با رژیم غاصب اسراییل مخالف بوده و این سیاست را به نحو جامع و شامل ادامه خواهد داد لذا با توجه به قطعنامه های سومین اجلاس ، کنفرانس اسلامی منعقده در مکه مکرمه وظایف در مورد برنامه عملیاتی اسلامی به منظور رویارویی با دشمن صهیونیست درباره اعلام جهاد مقدس و اعلامیه مکه مکرمه میتن قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل که حسب اعلام وزارت امور خارجه در پنجمین اجلاس سران کشور های اسلامی به تاریخ 1987 در کویت به تصویب رسیده است عینا تصویب میگردد .
- بند - 1 - کمیته ای با عضویت نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند "6" ماده )6) منشور کنفرانس اسلامی مصوب 1972 تشکیل گردد .
- بند - 2 - این کمیته علاوه بر انجام وظایف محوله در بند "6" ماده (6) منشور کنفرانس اسلامی علی الخصوص راجع به قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل ، موظف گردد تا در مورد سپرده های مالی کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بانک های اسراییل یا بانک هایی که بخشی از سرمایه آن متعلق به اسراییل میباشد در کلیه کشورها تحقیق و نتیجه را جهت اتخاذ تدابیر لازم در راستای قانون واحده مزبور به سازمان کنفرانس اسلامی گزارش نماید .
- بند - 3 - کشور های عضو سیاستی را اتخاذ نمایند که در صورت مغایرت بعضی از موافقتنامه ای بین المللی آن ها با قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل اجرای آن موافقتنامه موجب بی اثر شدن تحریم های پیش بینی شده در این قانون واحده نباشد .
ماده - 1 - عقد هرگونه قرارداد چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکت ها یا اشخاص مقیم اسراییل یا با افراد تبعه اسراییل یا افرادی که برای اسراییل یا به نفع آن کشور کار میکنند صرف نظر از محل اقامت آنان ، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع میباشد و به ویژه زمانیکه اینگونه قرارداد ها در ارتباط با معاملات بازرگانی ، عملیات بازرگانی یا هرگونه مبادله ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد میشود . شرکت ها و موسسات ملی و خارجی که دراسراییل دارای منافع ، شعب یا نمایندگی هستند نیز باید از انجام هرگونه معامله با شرکت ها و اشخاص فوق الذکر خودداری کنند .
ماده - 2 - ورود و مبادله و تجارت هرگونه کالا و محصولات و نیز اسکناس و سایر دارایی های قابل انتقال اسراییل در جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد . هرگونه کالا و اجناسی که در تولید آن حتی بخشی از محصولات اسراییلی به کار رود صرف نظر از نوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به اینکه این کالا ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اسراییل وارد شده اند به عنوان یک کالای اسراییلی محسوب میگردد . محصولات و کالا هایی که مجددا از اسراییل با کشتی حمل شوند ، یا در خارج از اسراییل به منظور صدور به حساب خود یا یکی از اشخاص یا شرکت های مذکور در ماده (1) ساخته شوند ، به عنوان کالا یا مال التجاره اسراییلی محسوب میشوند .
ماده - 3 - در مواردی که توسط مقامات ذی صلاح تصریح میگردد ، واردکننده موظف است نسبت به تهیه گواهی مبدا که در آن مشخصات زیر درج شده ، اقدام کند .
- بند - الف - مدرکی دال بر تایید نام کشور تولید کننده .
- بند - ب - مدرکی دال بر تایید اینکه از هیچ نوع مواد اسراییلی در تولید کالا های مربوطه به هر نسبتی استفاده نشده است .
ماده - 4 - دستگاه های ذی صلاح با اخذ تدابیر و اقدامات لازم باید از صدور کالا های تعیین شده در کنفرانس LIAISONOFFICERS به هر کشور خارجی یا کشورهایی که ثابت شده مجددا به اسراییل صادر میشود ، خودداری کنند .
ماده - 5 - مفاد مندرج در مواد (2)، (3) و (4) در مورد کالا هایی لازم الاجرا است که وارد منطقه تجارت آزاد در جمهوری اسلامی ایران میشوند یا از این طریق صادر میگردند این مفاد همچنین در مورد کالا هایی که در قلمروهای جمهوری اسلامی ایران تخلیه شده یا به صورت ترانزیت از این قلمروها با نام اسراییل یا فرد یا شرکتی عبور مینماید که مقیم اسراییل است یا در آن کشور قرار دارد نیز لازم الاجرا است مشروط بر آن که چنین اقدامی مغایر با مفاد موافقتنامه های بین المللی که آن کشور عضو آن ها است ، نباشد .
ماده - 6 - عرضه کالا ها و محصولات منظور در ماده (2) یا فروش ، خرید و اکتساب اینگونه کالا ها ممنوع میباشد ، هر نوع معامله به صورت هبه یا اکتساب ممنوع است . هر معامله به صورت هبه یا صرفا معامله ، در اجرای مفاد این ماده ، به عنوان فروش و یا خرید محسوب میگردد .
ماده - 7 - هر فردی که مفاد مواد (1)، (2) و (3) را نقض کند طبق قوانین هر یک از دولت های عضو به خاطر داد و ستد با اسراییل مجازات خواهد گردید . در کلیه موارد کالا های توقیف شده به نفع دولت مربوط ضبط خواهد شد . به علاوه وسایل نقلیه مورد استفاده در این معامله پس از شناسایی صاحبان آن مصادره خواهد گردید .
ماده - 8 - مجازات مصرح در ماده قبل به استثنای مصادره در صورتی به حالت تعلیق در خواهد آمد که شخصی ( وقتی بیش از یک فرد باشد ) که پیش قدم شده و اطلاعاتی در مورد سایر شرکت کنندگان در معامله فوق را در اختیار دولت قرار دهد اطلاعات وی پرده از این معامله بردارد .
ماده - 9 - احکام صادره از سوی دادگاه در ارتباط با اعمالی که مغایر مفاد این قانون صورت پذیرفته به هزینه شخص خاطی چاپ و چنین احکامی به حروف درشت و به مدت سه ماه بر سر در شرکت های بازرگانی ، کارخانه ها و مغازه های خاطیان نصب میگردد و چنانچه نسبت به تغییر مکان ، پنهان کردن یا از بین بردن رای صادره اقدام گردد ، شخص خاطی حداکثر به سه ماه زندان یا پرداخت 100 سکه بهار آزادی یا معادل آن و یا هر دو مورد محکوم میگردد .
ماده - 10 - به هر شخصی اعم از مقام دولتی یا غیره که در کشف کالا های تحریم شده و یا ایجاد تسهیلاتی به منظور مصادره این کالا ها کمک کند ، از طریق اداری جایزه ای تعلق خواهد گرفت . ارزش جایزه تعیین شده معادل 20 درصد ارزش کالا های مصادره شده میباشد مگر اینکه به موجب قوانین محلی جایزه ای با درصد بالاتری مقرر شده باشد . چنانچه بیش از یک فرد مستحق دریافت جایزه باشد مبلغ جایزه با در نظر گرفتن میزان تلاش هر یک از آنان در عملیات بین آن ها تقسیم میگردد .
ماده - 11 - هر نوع عملی که مغایر با مفاد این قانون یا قطعنامه های اجرایی آن صورت پذیرد باید توسط اشخاص مسئول این کار در هر کشور و مطابق با اختیارات قانونی و وظایف محوله به آنان ، اثبات گردد .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و قانون واحده اسلامی ( شامل یازده ماده ) در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1371.7.5 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری