iranmatikanlogo
logo
  • ماده - 1 - در کلیه مواردی که به منظور کشف حقیقت و دستیابی به واقعیات و رفع ابهام در قضایای مطروحه ، مقامات قضایی حضور افرادی را به عنوان گواه ، کارشناس ، مترجم ، پزشک و امثال آن ضروری تشخیص دهد و حضور آنان بنا بر درخواست متهم یا شاکی و مدعی خصوصی نبوده و دادگاه رأسا اقدام به دعوت نماید ، در صورتی که دعوت شدگان بابت هزینه ایاب و ذهاب و یا حق الزحمه کارشناسی و ترجمه و اقدامات خود تقاضای وجهی نمایند به ترتیب ذیل اقدام میگردد .
  • ماده - 2 - هزینه ایاب و ذهاب گواه طبق اسناد قابل قبول با تشخیص دادگاه محاسبه میگردد و در صورت عدم ارایه سند ، دادگاه با رعایت شئون عرفی گواه و متناسب با مسیر مبدا و مقصد مبلغی را که زاید بر میزان تعیین شده در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نباشد محاسبه خواهد کرد .
  • ماده - 3 - چنانچه گواه در خارج از محدودة شهر محل استقرار دادگاه اقامت داشته باشد ، هزینه سفر حداکثر مطابق آخرین تعرفه مصوب مربوط به کارشناسان رسمی محاسبه میگردد .
  • ماده - 4 - حق الزحمه و هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان ، مترجمان ، پزشکان و غیره حسب مورد مطابق آخرین تعرفه ای که به تصویب رییس قوه قضائیه رسیده باشد تعیین خواهد شد .
  • ماده - 5 - پس از اتمام کار دعوت شدگان و تعیین مبلغ قابل پرداخت توسط دادگاه ، چنانچه دادگاه بلافاصله اقدام به صدور حکم نماید پرداخت مبلغ مذکور و شخص یا اشخاص دریافت کننده را در حکم خود قید خواهد کرد ، در غیر اینصورت در برگ جداگانه ای مبلغ مذکور را مورد حکم قرار داده و به ذی نفع تسلیم می نمایند . دفتر دادگاه موظف است آن بخش از حکم که مربوط به پرداخت هزینه و یا حق الزحمه است را جدا نویسی کرده و به ذی نفع تسلیم کند .
  • ماده - 6 - دادگستری ها موظفند در بخش امور مالی خود دفتری به منظور پرداخت اینگونه هزینه ها اختصاص داده طبق مقررات امور مالی با ارایه حکم یا دستور پرداخت از طرف دادگاه اقدام نمایند .
    • تبصره - - - چنانچه دیوان عالی کشور در رسیدگی های خود به اینگونه موارد برخورد نماید به ترتیب مذکور برای دادگاه ها اقدام نموده و قسمت امور مالی دادگستری موظف به اجرای دستور دیوان عالی کشور خواهد بود .
  • ماده - 7 - این تعرفه در 7 ماده در اجرای تبصره ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ 3/3/1379 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و برای کلیه مراجع قضایی لازم الاجرا میباشد .