وب سایت حقوقی ماتیکان

آئین نامه اجرائی قانون تشکیل و ادارة مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران


قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

قسمت - اول - هدف
- ماده - 1 - به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا ، انتقال فناوری ، صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی ( ترانزیت ) و انتقال کالا ( ترانشیب ) به دولت اجازه داده میشود در شهرستان هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید .
  - تبصره - 1 - در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت های معین ایجاد شده اند ، تعیین محدوده جغرافیایی ، طرح جامع و کالبدی ، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آن ها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیات وزیران خواهد بود .
  - تبصره - 2 - ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
قسمت - دوم - تعاریف و کلیات
- ماده - 2 - در این قانون واژه های زیر به جای نام ها یا عبارت های مشروح مربوط به کار میرود : کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران . گمرک : گمرک جمهوری اسلامی ایران . منطقه : منطقه ویژه اقتصادی . سازمان : سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی . دبیرخانه : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد .
- ماده - 3 - هیات وزیران در اجرای این قانون ، مسئولیت های زیر را نیز برعهده دارد :
  - بند - الف - تعیین و یا تغییر سازمان مسؤول منطقه اعم از دولتی و غیر دولتی .
  - بند - ب - نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آن ها .
  - تبصره - 1 - هیات وزیران میتواند در صورت نیاز ، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید . اساسنامه این سازمان ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - تبصره - 2 - تعیین سازمان مسؤول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملک ( یا واگذاری رسمی دستگاه های دولتی ذی ربط ) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه موردنظر توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی ، قبل از صدور مجوز هیات وزیران میباشد . ضابطه تغییر سازمان مسؤول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی میباشد که با رعایت این قانون فی ما بین دبیرخانه و سازمان منعقد میشود .
- ماده - 4 - سازمان میتواند مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، علاوه بر خدماتی که دستگاه های اجرایی ارایه می نمایند در قبال ارایه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی ، انبارداری ، تخلیه ، بارگیری ، بهداشتی ، فرهنگی ، ارتباطات ، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید . اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند ، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند .
- ماده - 5 - فعالیت های سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت هایی است که براساس این قانون مجاز میباشد .
- ماده - 6 - بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره میشود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید .
- ماده - 7 - صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی ، عمرانی ، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسؤول آن منطقه میباشد .
  - تبصره - - - در موارد تخلف از سیاست ها و مقررات یاد شده در فوق دستگاه های ذی ربط مراتب را به سازمان مسؤول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف میباشد .
قسمت - سوم - مقررات ورود و صدور کالا
- ماده - 8 - مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات میباشد .
  - تبصره - 1 - کالا هایی که برای به کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل میگردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است . ولی صادرات آن ها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 میباشد .
  - تبصره - 2 - کالا های صادراتی که تشریفات صدور ( اعم از بانکی و اداری ) آن ها به طور کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی میگردد .
  - تبصره - 3 - مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش ، تبدیل ، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد میشود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه میگردد .
- ماده - 9 - ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع میباشد .
- ماده - 10 - واردکنندگان کالا به مناطق میتوانند تمام یا قسمتی از کالا های خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند . در اینصورت دارنده قبض انبار تفکیکی ، صاحب کالا محسوب خواهد شد .
  - تبصره - - - مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالا هایی که از منطقه خارج میشوند با تایید گمرک ایران اقدام نماید . بانک های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند .
- ماده - 11 - کالا های تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود .
  - تبصره - 1 - نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد .
  - تبصره - 2 - مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالا های تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی ، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی میباشد . سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (72) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 میباشد .
- ماده - 12 - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق ، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید .
- ماده - 13 - مهلت توقف کالا های وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است . ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال میگردد .
  - ماده - 14 - نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد .
  - ماده - 15 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد :
    - بند - الف - ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آن ها و همچنین ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه .
    - بند - ب - تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذی ربط با رعایت قوانین جاری کشور .
قسمت - چهارم - مقررات سرمایه گذاری و ثبت
قسمت - پنجم - مقررات متفرقه
- ماده - 16 - امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار ، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی خواهد بود .
- ماده - 17 - هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود .
- ماده - 18 - وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسه ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ، خدمات لازم از قبیل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارایه خواهند نمود .
- ماده - 19 - مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمان های مسؤول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال ( از تاریخ تصویب این قانون ) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند .
- ماده - 20 - محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزء قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (8) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آن ها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد .
- ماده - 21 - فعالیت های درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
- ماده - 22 - سازمان مسؤول دولتی میتواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را براساس قیمت کارشناسی واگذار نماید .
  - تبصره - - - نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی ، موکول به ارایه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر میگردد ، خواهد بود .
- ماده - 23 - از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسؤول آن ها دولتی یا وابسته به دولت باشد ، کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسؤول آن منطقه میباشد .
- ماده - 24 - اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه برعهده دولت میباشد .
- ماده - 25 - آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/9/1384 با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و (2) ماده (3) و الحاق یک ماده با عنوان ماده (24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید . رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل