وب سایت حقوقی ماتیکان

آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي


قانون مبارزه با پولشویی (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است ، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد . استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود ، دال بر ملکیت است .
ماده - 2 - جرم پولشویی عبارت است از :
- بند - الف - تحصیل ، تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد .
- بند - ب - تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد .
- بند - ج - اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ، منشأ ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .
ماده - 3 - عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد .
ماده - 4 - به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری ، پردازش و تحلیل اخبار ، اسناد و مدارک ، اطلاعات و گزارش های واصله ، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند ، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرا بازرگانی ، اطلاعات ، کشور و رییس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل میگردد :
- بند - 1 - جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن ها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات .
- بند - 2 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرا قانون به هیات وزیران .
- بند - 3 - هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط و پیگیری اجرا کامل قانون در کشور .
- بند - 4 - ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است .
- بند - 5 - تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه درسایرکشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).
- تبصره - 1 - دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .
- تبصره - 2 - ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- تبصره - 3 - کلیه آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود . متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد .
ماده - 5 - کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری ، بیمه ها ، بیمه مرکزی ، صندوق های قرض الحسنه ، بنیاد ها و موسسات خیریه و شهرداری ها مکلفند آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجرا این قانون را به مورد اجرا گذارند .
ماده - 6 - دفاتر اسناد رسمی ، وکلای دادگستری ، حسابرسان ، حسابداران ، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات موردنیاز در اجرا این قانون را که هیات وزیران مصوب میکند ، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی ، ارایه نمایند .
ماده - 7 - اشخاص ، نهاد ها و دستگاه های مشمول این قانون ( موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند :
- بند - الف - احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل ، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد .
  - تبصره - - - تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است ، نمیباشد .
- بند - ب - ارایه اطلاعات ، گزارش ها ، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران .
- بند - ج - گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند .
- بند - د - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع ، سوابق حساب ها ، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرایی تعیین میشود .
- بند - ه - تدوین معیار های کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن .
ماده - 8 - اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرا این قانون ، صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرایم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353، محکوم خواهد شد .
ماده - 9 - مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن ) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد .
- تبصره - 1 - چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ، همان اموال ضبط خواهد شد .
- تبصره - 2 - صدور و اجرا حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد .
- تبصره - 3 - مرتکبین جرم منشأ ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی ، علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد .
ماده - 10 - کلیه اموری که در اجرا این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد . قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید .
ماده - 11 - شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد . اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمیباشد .
ماده - 12 - در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور ها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد ، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/1386 به تایید شورای نگهبان رسید . غلامعلی حداد عادل - رییس مجلس شورای اسلامی