تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح
آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
شماره - 39747/128 ، 28/6/1390 - عطف به نامه شماره 68361/35405 مورخ 1/5/1386 در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 7/6/1390 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد
فصل - اول - کلیات :
ماده - 1 - قاچاق سلاح ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آن ها به کشور و یا خارج نمودن آن ها از کشور به طور غیر مجاز است
ماده - 2 - مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیرگلوله زنی و مهمات مربوط به آن ها است
تبصره - - - اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد ، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون ، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می گیرند و سلاح های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری میباشند
ماده - 3 - اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه ، ناریه ، منفجره اعم از نظامی و غیر نظامی ، شیمیایی ، رادیواکتیو ، میکروبی ، گاز های بیهوش کننده ، بی حس کننده و اشک آور و شوک دهنده ها ( شوکرها ) و تجهیزات نظامی و انتظامی است
ماده - 4 - وارد کردن هر نوع سلاح ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور ، خارج کردن آن ها از کشور ، ساخت ، مونتاژ ، نگهداری ، حمل ، توزیع ، تعمیر و هرگونه معامله آن ها بدون مجوز مراجع ذی صلاح جرم است و مرتکب به مجازات های مندرج در این قانون محکوم میشود
فصل - دوم - سلاح و مهمات :
ماده - 5 - هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن ها شود یا نسبت به ساخت ، مونتاژ ، فروش یا توزیع هر یک از آن ها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم میشود
بند - الف - سلاح سرد جنگی ، سلاح شکاری یا مهمات آن ، به حبس از شش ماه تا دو سال
بند - ب - سلاح گرم سبک غیرخودکار ، مهمات یا قطعات مؤثر آن ، به حبس از دو تا پنج سال
بند - پ - سلاح گرم سبک خودکار ، مهمات یا قطعات مؤثر آن ، به حبس از پنج تا ده سال
بند - ت - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین ، مهمات یا قطعات مؤثر آن ، به حبس از ده تا پانزده سال
تبصره - - - هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میشود
ماده - 6 - هر کس به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن ها را خریداری ، نگهداری یا حمل نماید یا با آن ها معامله دیگری انجام دهد ، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم میشود :
بند - الف - سلاح سرد جنگی ، سلاح شکاری یا مهمات آن ، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
بند - ب - سلاح گرم سبک غیرخودکار ، قطعات مؤثر یا مهمات آن ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال .
بند - پ - سلاح گرم سبک خودکار ، قطعات مؤثر یا مهمات آن ، به حبس از دو تا پنج سال
بند - ت - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین ، قطعات مؤثر یا مهمات آن ها ، به حبس از پنج تا ده سال
تبصره - - - هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میشود
ماده - 7 - در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه ، قطعات مؤثر یا مهمات آن ها ، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی ، انبوه بوده است ، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم مینماید
تبصره - - - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، دادگستری و اطلاعات تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد
ماده - 8 - هر کس به طور غیر مجاز حرفة خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یک صد میلیون ریال محکوم میشود
ماده - 9 - دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضا مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید ، سلاح غیر مجاز تلقی میشود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم میگردد
ماده - 10 - هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر ، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه ( آرم ) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم میشود . چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم میشود
فصل - سوم - اقلام و مواد تحت کنترل
ماده - 11 - هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آن ها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم میشود :
بند - الف - مواد رادیواکتیو یا میکروبی ، به حبس از بیست و پنج تا سی سال
بند - ب - مواد منفجره نظامی یا شیمیایی ، به حبس از پنج تا ده سال
بند - پ - مواد ناریه یا منفجره غیر نظامی ، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره برداری غیر مجاز از معادن باشد ، به حبس از شش ماه تا دو سال
بند - ت - گاز های بی حس کننده ، بیهوش کننده و اشک آور به حبس از دو تا پنج سال
بند - ث - مواد محترقه و شوک دهنده ها ( شوکرها )، به حبس از شش ماه تا دو سال
ماده - 12 - هر کس به طور غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری ، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آن ها اقدام کند و یا هرگونه معاملة دیگری با آن ها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم میشود :
بند - الف - مواد رادیواکتیو یا میکروبی ، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
بند - ب - مواد منفجره نظامی یا شیمیایی ، به حبس از دو تا پنج سال
بند - پ - مواد ناریه یا منفجره غیر نظامی ، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره برداری غیر مجاز از معادن باشد ، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
بند - ت - گاز های بی حس کننده ، بیهوش کننده و اشک آور ، به حبس از شش ماه تا دو سال .
بند - ث - مواد محترقه و شوک دهنده ها ( شوکرها )، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
تبصره - - - خرید و حمل مواد محترقه غیر مجاز که برای جشن ها و مراسم استفاده میشود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است . مواد محترقه ای که به تشخیص وزارت دفاع خطر ساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است .
ماده - 13 - در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل ، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی ، عمده و انبوه بوده است ، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود ، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم مینماید
فصل - چهارم - تشدید و تخفیف مجازات ها :
ماده - 14 - هرگاه جرایم موضوع این قانون توسط گروه سازمان یافته ارتکاب یابد ، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید میشود
ماده - 15 - هرگاه مرتکبین جرایم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) این قانون یا یکی از آن ها مسلح باشد ، حسب مورد مجازات ، یک درجه تشدید میشود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند ، در صورتی که محارب شناخته نشوند ، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم میشوند .
ماده - 16 - چنانچه دارندگان غیر مجاز انواع اسلحه ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل ، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی ، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند ، از مجازات مقرر معاف میشوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم میشوند
تبصره - 1 - چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مراجع ذی ربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند
تبصره - 2 - تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرایم تعزیری درجه یک تا شش ، موجب دو درجه تخفیف و در جرایم تعزیری درجة هفت موجب یک درجه تخفیف میشود
ماده - 17 - همکاری متهمان و محکومان جرایم موضوع این قانون با مأموران نظامی ، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکا جرایم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضایی رسیدگی کننده در مجازات های تعزیری درجه یک تا شش ، موجب یک درجه تخفیف و در مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی میشود
فصل - پنجم - سایر مقررات
ماده - 18 - کلیه سلاح ها ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت ( وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ) ضبط میشود
ماده - 19 - با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه ، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تامین امنیت پایدار ، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون و مقابله با آن ها و اجرای طرح های ویژه خلع سلاح ، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد
ماده - 20 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد
ماده - 21 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 لغو میگردد . قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/6/1390 به تایید شورای نگهبان رسید .