تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
آیین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی )
ماده - 1 - حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا 000/000/50 ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا 000/000/250 ریال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود مگراینکه درقراردادداوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده - 2 - حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین میشود .
ماده - 3 - چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین وبر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین میگردد . تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود .
ماده - 4 - حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین میشود .
ماده - 5 - چنانچه در اثنای کار داوری ، طرفین سازش نمایند ، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود .
ماده - 6 - حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آن ها پرداخت شود .
ماده - 7 - چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت و برگشت 500 ریال و برای هر روز مقطوعا دویست هزار ریال تعیین میگردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد .
ماده - 8 - هزینه های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود .
ماده - 9 - در صورتی که انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما ، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه ( برابر مصوبه هیات وزیرانپ هم ردیف مدیرکل ) به عهده متقاضیان داوری میباشد .
ماده - 10 - چنانچه مستندات و مدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور ، هزینه براساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین میگردد .
ماده - 11 - این آیین نامه در 11 ماده تهیه و در تاریخ 20/9/1380 به تصویب رییس قوه قضائیه رسیده است .