وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون سیاست های اصل 44 ( اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ) (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - تعاریف
- ماده - 1 - در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده میشود :
  - بند - 1 - بازار : به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق میشود که در آن خریداران و فروشندگان ، کالا ها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله میکنند .
  - بند - 2 - کالا : هر شی منقول و یا غیر منقول که میتواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد .
  - بند - 3 - خدمت : محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست .
  - بند - 4 - بنگاه : واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند ، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد .
  - بند - 5 - شرکت : شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد .
  - بند - 6 - سهام مدیریتی : میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره شرکت دارد .
  - بند - 7 - سهام کنترلی : حداقل میزان سهام موردنیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضا هیات مدیره شرکت باشد .
  - بند - 8 - شرکت تعاونی : شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آن ها تشکیل شده باشد . این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده میشود .
  - بند - 9 - شرکت تعاونی سهامی عام : نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد .
  - بند - 10 - شرکت تعاونی فراگیر ملی : نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل میشود . عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضا آن باید از سه دهک پائین درآمدی باشند .
  - بند - 11 - رقابت : وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولید کننده ، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید ، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت میکنند ، به طوریکه هیچیک از تولید کنندگان ، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد .
  - بند - 12 - انحصار : وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده ، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد ، یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد .
  - بند - 13 - انحصار طبیعی : وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط ، میتواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد .
  - بند - 14 - انحصار قانونی : وضعیتی از بازار که به موجب قانون ، تولید ، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار میگیرد .
  - بند - 15 - وضعیت اقتصادی مسلط : وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت ، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد .
  - بند - 16 - ادغام : اقدامی که براساس آن چند شرکت ، ضمن محو شخصیت حقوقی خود ، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند .
  - بند - 17 - تجزیه : اقدامی که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد .
  - بند - 18 - بنگاه یا شرکت کنترل کننده : بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر ، فعالیت های اقتصادی بنگاه ها یا شرکت های دیگر را در یک بازار کنترل میکند .
  - بند - 19 - مدیران شرکت : اعضا هیات مدیره ، مدیرعامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم گیری در شرکت ، به موجب قانون و یا اساسنامه آن ، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آن ها واگذار شده باشد .
  - بند - 20 - اخلال در رقابت : مواردی که موجب انحصار ، احتکار ، افساد در اقتصاد ، اضرار به عموم ، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص ، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود .
  - بند - 21 - ( اصلاحی مورخ 23/4/1393) مجوز کسب و کار : هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز ، پروانه ، اجازه نامه ، گواهی ، جواز ، استعلام ، موافقت ، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع ، ادامه ، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، شورا های اسلامی شهر و روستا ، اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ، اتاق های تعاون یا اصناف ، تشکل های اقتصادی ، اتحادیه ها ، شورا ها ، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیر مستقیم آن ها صادر میشود .
  - بند - 22 - ( اصلاحی مورخ 23/4/1393) پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار : پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل ، صنایع ، کشاورزی ، خدمات ، به تفکیک در آن درج و پس از لازم الاجرا شدن این قانون ، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوز های کسب و کار محسوب میشود .
فصل - دوم - قلمرو فعالیت های هر یک از بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی
- ماده - 2 - فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید ، خرید و یا فروش کالا ها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم میشود :
  - گروه - 1 - تمامی فعالیت های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده .
  - گروه - 2 - فعالیت های اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده .
  - گروه - 3 - فعالیت ها ، موسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از :
    - بند - 1 - شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد ( فرکانس )،
    - بند - 2 - شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی ،
    - بند - 3 - تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی ، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیرو های مسلح ،
    - بند - 4 - شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز ،
    - بند - 5 - معادن نفت و گاز ،
    - بند - 6 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک ملی ایران ، بانک سپه ، بانک صنعت و معدن ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون ،
    - بند - 7 - بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران ،
    - بند - 8 - شبکه های اصلی انتقال برق ،
    - بند - 9 - سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،
    - بند - 10 - سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی ،
    - بند - 11 - رادیو و تلویزیون ، تشخیص ، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد و در مورد بند (3) گروه سه ، مصوبه هیات وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیرو های مسلح برسد .
- ماده - 3 - قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین میشود :
  - بند - الف - مالکیت ، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه های اقتصادی که موضوع فعالیت آن ها مشمول گروه یک ماده (2) این قانون است ، اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ، تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی ، مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی ، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است .
    - تبصره - 1 - دولت مکلف است سهم ، سهم الشرکه ، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه ، حقوق مالکانه ، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکت ها ، بنگاه ها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آن ها جزء گروه یک ماده (2) این قانون است ، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش های خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید .
    - تبصره - 2 - تداوم مالکیت ، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های مربوط به گروه یک ماده (2) این قانون و بعد از انقضا قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است .
    - تبصره - 3 - سازمان های توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخش های غیر دولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته میتوانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیر دولتی نمایند . سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود نوع طرح های اقتصادی ، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمایه گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی ربط ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد . دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرح ها و سرمایه گذاری ها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید . حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد .
    - تبصره - 4 - سازمان های توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانک های توسعه ای دولتی برای اعطا تسهیلات یا کمک به طرح های مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخش های غیر دولتی اختصاص دهند . همچنین این سازمان ها میتوانند تا سقف چهل و نه درصد (49%) با بخش های غیر دولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری نمایند و در اینصورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری ، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند . نام سازمان های توسعه ای ذی ربط و سرمایه گذاری های موضوع این بند در هر مورد قبل از اجرا باید به تصویب هیات وزیران برسد و فهرست آن ها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود .
    - تبصره - 5 - ( الحاقی 14/12/1392) سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحد های تابعه استانی آن ، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین میشود و امور حاکمیتی آن ها مشمول واگذاری نمیباشد . تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحد های تابعه استانی سازمان براساس مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد . واگذاری شهرک ها و نواحی صنعتی به مالکان واحد های مستقر در آن ها کماکان برطبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ انجام می پذیرد و وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید . در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهر ها میباشند ، واحد های تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت ، حمایت های لازم را به عمل آورند . در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرک ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیر دولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد ، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحد های تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد ، خدمات رسانی و تامین زیرساخت ها را برعهده دارند . آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - تبصره - 6 - ( الحاقی 14/12/1392) شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه ای است که در جهت خودکفایی به صورتی که شرکت حاکمیتی فعالیت میکند
    - ماده - 7 - ( الحاقی 14/12/1392) سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت های موضوع گروه (۲) ماده (۲) این قانون و در چهارچوب قانون تاسیس و اساسنامه آن سازمان ها ، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (۱) بند ( ب ) ماده (۳) مجاز است ، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه (۲) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود . سهام ، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه های موضوع گروه های (۱) و (۲) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه ای ذی ربط اداره میشود . وجوه حاصل از واگذاری ها جهت اجرای مفاد بند ( د ) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به خزانه واریز میشود . هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های مذکور برای مشارکت با بخش غیر دولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته ، تکمیل طرح های نیمه تمام ، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف میشود . برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند ( د ) سیاست ها و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکت ها عمل میشود .
  - بند - ب - دولت مکلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش های خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید .
    - تبصره - 1 - دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت ، استقلال کشور ، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد .
    - تبصره - 2 - بخش های غیر دولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند . سهم بهینه بخش های دولتی و غیر دولتی در فعالیت های راه و راه آهن مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید .
    - تبصره - 3 - دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تامین کالا های اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین ، تمهیدات لازم را بیندیشد .
  - بند - ج - سرمایه گذاری ، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه ماده (2) این قانون منحصرا در اختیار دولت است .
    - تبصره - 1 - خرید خدمات مالی ، فنی ، مهندسی و مدیریتی از بنگاه های بخش های غیر دولتی در فعالیت های گروه سه ماده (2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صد درصد (100%) دولت طبق آیین نامه ای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد ، مجاز است . آیین نامه مربوط به کالا ها و خدمات نظامی ، انتظامی و امنیتی نیرو های مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیرو های مسلح تقدیم خواهد شد .
    - تبصره - 2 - فعالیت های حوزه های سلامت ، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش های دولتی و غیر دولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیر دولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد .
- ماده - 4 - قلمرو فعالیت های اقتصادی بخش غیر دولتی به شرح زیر تعیین میشود :
  - بند - الف - سرمایه گذاری ، مالکیت و مدیریت در فعالیت های گروه یک ماده (2) این قانون منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است .
    - تبصره - - - ورود دولت در این فعالیت ها با رعایت تبصره های (2) و (3) بند ( الف ) ماده (3) این قانون مجاز است .
  - بند - ب - سرمایه گذاری ، مالکیت و مدیریت در فعالیت های گروه دو ماده (2) این قانون برای بخش های خصوصی ، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی مجاز است .
  - بند - ج - فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره (1) بند « ج » ماده (3 ) این قانون مجاز است .
- ماده - 5 - بانک های غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا میشوند و بانک های دولتی که سهام آن ها واگذار میشود صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند . سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین میشود . معاملات بیش از سقف های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الأثر است . افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیا قانونی آن ها ملزم به فروش مازاد بر سقف ، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود . افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد .
  - تبصره - 1 - اشخاص حقیقی سهام دار بنگاه های موضوع این ماده و اعضا خانواده آن ها شامل همسر ، فرزندان و همسران آنان ، برادر ، خواهر ، پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیات مدیره را در این بنگاه تعیین کنند .
  - تبصره - 2 - دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تایید شورای پول و اعتبار می رسد ، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاه های موضوع این ماده به انجام رساند .
  - تبصره - 3 - بنگاه های غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند .
  - تبصره - 4 - تعاونی های اعتباری قرض الحسنه و صندوق های قرض الحسنه ای که منحصرا به امر قرض الحسنه می پردازند ، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود میباشند .
- ماده - 6 - ( اصلاحی مورخ 23/4/1393) به منظور تسهیل حضور بخش های غیر دولتی ، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش ها مقرر میگردد : ۱ موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت های تابعه و وابسته آن ها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند ، میتوانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آن که فعالیت آن ها موجب اخلال در رقابت گردد . این نهاد ها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند . عدم ارایه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهاد ها و موسسات مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) این قانون است . ۲ موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و شرکت های تابعه و وابسته آن ها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعا حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند . ۳ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی ( سهم در هیات مدیره ) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰%) برای هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند ، مجاز میباشد . تبصره ۱ موسسات و نهاد های موضوع این بند میتوانند واحد های تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی (۱۰۰%) احداث نمایند . در اینصورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری ، سهم و کرسی مدیریتی ( سهم در هیات مدیره ) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند . تبصره ۲ موسسات و نهاد های عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی ( سهم در هیات مدیره ) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند . ۴ تسویه ، تهاتر و تادیه بدهی های قانونی دولت به نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکت های وابسته به بانک های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه ها ، اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی ممنوع است . دولت میتواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد ، در چهارچوب بودجه های سنواتی بدهی های خویش را تادیه نماید . ۵ شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارایه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورسو اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند . بنگاه های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند . سازمان بورسو اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارایه کند . الف موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی ب نهاد های نظامی و انتظامی کشور ج سازمان ها و موسسات خیریه کشور د نهاد ها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه ه کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری ، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است . و نهاد های انقلاب اسلامی تبصره ۱ منظور از بنگاه و شرکت در این بند ، بند های (۴) و (۵) ماده (۱) این قانون است . تبصره ۲ سازمان بورس موظف است نسبت به ارایه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند . تبصره ۳ از زمان ابلاغ این قانون نهاد های مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند . تبصره ۴ اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی براساس مجوز های قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آن ها دارای طبقه بندی میباشد ، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند . تبصره ۵ عدم اجرای این قانون در مورد نهاد هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان میباشد . تبصره ۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر ، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند .
  - تبصره - 1 - تادیه بدهی های دولت به این موسسات ، نهاد ها و شرکت ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف های مقرر در این قانون مجاز است .
  - تبصره - 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرا این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر ، آن را به شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید .
- ماده - 7 - ( اصلاحی مورخ 23/4/1393) به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران ، مراجع صدور مجوز های کسب و کار موظفند شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوز های کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارایه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار ، بتواند در حداقل زمان ممکن ، مجوز موردنظر خود را دریافت کند . سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار ، توسط « هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار » تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام میشود . تبصره ۱ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارایه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع کند ، متقاضی مجوز میتواند علاوه بر ارایه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت ، کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط ، تسریع در صدور مجوز موردنیاز خود را درخواست کند . در این موارد ، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست ، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز ، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین ، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند . بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیات تخلفات اداری معرفی کند . این اشخاص چنانچه هیات مذکور تخلفشان را تایید کند ، به مجازات های مقرر در بند های ( د ) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم میشوند . تبصره ۲ هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند . صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل « اشباع بودن بازار »، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند . امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارایه داده اند ، مصداق « اخلال در رقابت » موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند . تبصره ۳ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند موظفند نوع ، شرایط و فرایند صدور ، تمدید و لغو مجوز هایی که صادر میکنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون ، تهیه و به « هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار »، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند . این هیات به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور ، نماینده تام الاختیار رییس سازمان بازرسی کل کشور ، دو نماینده مجلس شورای اسلامی ، نماینده اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نماینده اتاق اصناف کشور ، و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل میشود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون ، شرایط و مراحل صدور مجوز های کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل ، به صورت غیر حضوری و در کم ترین زمان ممکن صورت پذیرد . مصوبه هیات مذکور پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجرا میباشد . در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها ، یا رویه های اجرایی نیاز داشته باشد ، هیات مذکور موظف است پیشنهاد های لازم برای اصلاح قوانین ، مقررات و رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارایه و اصلاح آن ها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند . تبصره ۴ « هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار » موضوع تبصره (۳) این ماده ، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوز های کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار منتشر کند . پس از راه اندازی « پایگاه اطلاع رسانی مذکور »، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوز های کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوز ها باشد ، بلافاصله به دستور رییس هیات در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده اعمال میشود و چنانچه تغییر ، شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و به هر نحو ، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد ، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا ، در این پایگاه اعلام شود . مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز ، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده ، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند . تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم : تعزیرات و مجازات های بازدارنده ، مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) است .
  - تبصره - 1 - در صورت منفی بودن پاسخ ، مرجع ذی ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید .
  - تبصره - 2 - در صورت مثبت بودن پاسخ ، چنانچه مرجع ذی ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه گذاری استان قابل طرح است . ستاد سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزی وی و روسای سازمان های صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی ، کار و امور اجتماعی ، بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط زیست هر استان تشکیل میشود . این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض ، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاه های ذی ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض ، رییس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر میکند و فرد یا افراد متخلف را به هیات تخلفات اداری ذی ربط معرفی مینماید . چنانچه هیات ، تخلف اینگونه افراد را تایید نماید به مجازات های مقرر در بند های « د » به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ( مصوب 7/9/1372) محکوم خواهند شد . جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسمیت دارد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است . در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاه های فرااستانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیاتی متشکل از معاونین دستگاه های ذی ربط فوق الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد .
  - تبصره - 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوز های غیر ضروری ، آن را مورد تجدیدنظر قرار دهد . این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه گذاری است . هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطا مجوز یا پروانه ، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند .
  - تبصره - 4 - رییس جمهور موظف است هیاتی را مأمور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوز ها و پروانه فعالیت های اقتصادی نماید . این هیات مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است ، لوایح موردنظر را تهیه و تقدیم هیات وزیران نماید .
  - تبصره - 5 - کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر میکنند ، موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوز های صادره و واحد های فعال در هر کسب و کار را که ورود به آن ها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند . آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- ماده - 8 - هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود ، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود .
  - تبصره - - - دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد .
فصل - سوم - سیاست های توسعه بخش تعاون
- بند - الف - سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت بازرگانی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکار های نیل به سهم بیست و پنج درصد (25%) و مسئولیت هر یک از دستگاه ها تعیین شده باشد ، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم میشود . این سند باید مبنای تدوین بودجه های سالانه قرار گیرد .
- بند - ب - در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوق هایی را – به جز مالیات ها - ارایه میکند ، این حمایت برای تعاونی ها بیست درصد (20%) بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود .
- بند - ج - علاوه بر حمایت موضوع بند « ب » این ماده ، حمایت های زیر در شرکت های تعاونی انجام خواهد گرفت :
  - قسمت - 1 - کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت های تعاونی که اعضا آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند .
  - قسمت - 2 - تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضا شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (20%).
  - قسمت - 3 - ارایه مشاوره ، کمک به ارتقاء بهره وری ، آموزش کارآفرینی ، مهارت ، کارآموزی ، به صورت رایگان .
  - قسمت - 4 - پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی .
  - قسمت - 5 - کمک به انجام مطالعات ، تهیه طرح ، راه اندازی بانک اطلاعاتی ، تملک و آماده سازی اراضی .
- بند - د - کمک به تشکیل شرکت های تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی .
- بند - ه - حمایت مالی برای توانمندسازی اطاق های تعاون .
- بند - و - اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد . وزیر تعاون رییس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود .
- تبصره - 1 - صندوق تعاون پس از تاسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه ، تبدیل میشود . شعب صندوق با کلیه امکانات ، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار میشود . تسویه حساب فی ما بین صندوق و بانک توسط کار گروهی متشکل از وزیر تعاون ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام میگردد .
- تبصره - 2 - سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تامین بخشی از کمک های دولت به بخش تعاون صرف میشود .
- تبصره - 3 - حمایت های مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایت های مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان ، افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی ، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود .
- بند - ز - منابع لازم برای اجرا این ماده دربودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان « شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها » منظور خواهد شد .
- بند - ح - وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها و بهبود سیاست های توسعه بخش ، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون ، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح موردنیاز را به هیات وزیران پیشنهاد نماید .
- ماده - 10 - کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل ونه درصد (49%) سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا سی و پنج (35%) کل آرا و تصدی کرسی های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهام دار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد . همچنین شرکت های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اقدام نمایند . در مجمع عمومی انواع اتحادیه های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با تعداد اعضا و میزان سهام یا حجم معاملات آن ها با اتحادیه یا تلفیقی از آن ها وفق اساسنامه تعیین میگردد . معاملات مدیران شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود .
- ماده - 11 - متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق میگردد :
  - تبصره - 6 - درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد .
- ماده - 12 - وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته وبر حسن اجرا آن نظارت نماید :
  - بند - 1 - حداکثر سهم هر شخص حقیقی ، مستقیم و غیر مستقیم در زمان تاسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند .
  - بند - 2 - اشخاص حقوقی سهام دار شرکت تعاونی سهامی عام ، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت ده درصد (10%) سهام را دارند . سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (5%) از سهام را دارند .
  - بند - 3 - هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آن ها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل ونه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیست درصد (20%) فعالیت های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند . موسسات عمومی غیر دولتی نیز هر یک تا بیست درصد (20%) و جمعا تا چهل ونه درصد (49%) مجاز به مشارکت هستند . در هر حال سهم مجموع بنگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی مستقیم و غیر مستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیات مدیره نباید از چهل ونه درصد (49%) بیشتر گردد .
  - بند - 4 - در زمان افزایش سرمایه ، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیر سهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند .
  - بند - 5 - مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوک بندی برگزار خواهد شد . هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک ، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیما در مجمع عمومی حضور یابند . برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک بندی در آیین نامه ای تعیین میشود که مشترکا توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - بند - 6 - کلیه سهام ، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیات مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند . هر توافقی برخلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود .
  - بند - 7 - شرکت های تعاونی سهامی عام میتوانند به عضویت اطاق های تعاون درآیند .
فصل - چهارم - ساماندهی شرکت های دولتی
- ماده - 13 - به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هایی که با رعایت ماده (3) این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مکلف است :
  - بند - الف - کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین میشود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول کند .
  - تبصره - - - تبدیل وضعیت کارکنان شرکت های موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - بند - ب - شرکت هایی که دولتی باقی می مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل میشوند به استثنای بانک ها و بیمه ها صرفا در دو قالب فعالیت خواهند کرد :
    - قسمت - 1 - شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهام دار آن مستقیما دولت و یا رییس مجمع عمومی آن رییس جمهور است .
    - قسمت - 2 - شرکت های عملیاتی یا فرعی که سهامداران آن ها شرکت های مادر تخصصی یا اصلی هستند . تاسیس شرکت جدید یا تملک شرکت های دیگر توسط این شرکت ها به شرطی مجاز است که اولا در محدوده ای که قانون برای آن ها تعیین کرده باشد و ثانیا صد درصد (100%) سهام شرکت های تاسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید .
      - تبصره - 1 - مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکت های دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر با فعالیت شرکت سرمایه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند . این حکم شامل بانک ها ، موسسات اعتباری ، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری آن ها نمی شود .
      - تبصره - 2 - میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاه های اقتصادی توسط بانک های تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاری بانک ها در بنگاه های دیگر نباید به گونه ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات ، خللی ایجاد نماید .
      - تبصره - 3 - افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکت های دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است . بانک ها و بیمه های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند .
      - تبصره - 4 - دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاه های دولتی و وابسته به دولت که براساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند به تصویب مراجع ذی صلاح برسد .
      - تبصره - 5 - دولت موظف است آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با موضوع این ماده و تبصره های آن را ملغی الاثر اعلام نماید .
- ماده - 14 - عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاری ها خاتمه یابد .
- ماده - 15 - دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زمینه های تاسیس انجمن های صنفی – حرفه ای را به صورت سازمان های مردم نهاد فراهم نماید . این انجمن ها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه ای ، اصول اخلاق حرفه ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته های مرتبط فعالیت می نمایند . دستگاه های اجرایی موظفند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن ها نظر مشورتی أخذ نمایند .
- ماده - 16 - به منظور حمایت از نیروی انسانی ، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاه های مشمول واگذاری ، هیات واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری ، در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد :
  - بند - 1 - بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 26/10/1385 که برای این بنگاه ها تا پایان سال 1393 تمدید میگردد .
  - بند - 2 - بازخرید براساس توافق .
  - بند - 3 - پس از اقدامات فوق ، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکت های واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند .
  - بند - 4 - برای خریداران شرکت هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوق های مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید .
  - بند - 5 - آموزش و به کارگیری نیروی مازاد در واحد های دیگر راسا و یا به کمک خریداران بنگاه ها با استفاده از مشوق های مالی و غیرمالی .
    - تبصره - 1 - اعمال مشوق های مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید .
    - تبصره - 2 - خریداران مکلفند در ازا برخورداری از مشوق های مالی و یا غیرمالی ، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیات واگذاری ارایه کنند .
فصل - پنجم - فرایند واگذاری بنگاه های دولتی
- ماده - 17 - کلیه دستگاه های دولتی موضوع ماده (86) این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه های دولتی مشمول گروه های (1) و (2) ماده (2) این قانون را در هر بازار براساس عواملی از جمله اندازه شرکت ، فناوری ، وضعیت مالی ، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکت ها و حقوق و دارایی های مصرح در تبصره «1» ماده (3) این قانون ، پیشنهاد واگذاری آن ها را به همراه تعداد نیروی انسانی ، فهرست اموال منقول و غیر منقول ، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت های مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند .
  - بند - الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت های مالی مربوط به بنگاه های قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تایید نماید .
  - بند - ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار ، اطلاعات ، مدارک و صورت های مالی تایید شده را در اختیار آن ها قرار دهد .
  - بند - ج - سازمان خصوصی سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاه های مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرایند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد . آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقه بندی بنگاه ها ، تایید صورت های مالی و بازاریابی بنگاه های مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - تبصره - 1 - تخلف از احکام این ماده و یا ارایه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (85) این قانون است .
    - تبصره - 2 - اعضا هیات مدیره ، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاه هایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع ، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازات های مقرر در مواد (72) و (75) این قانون محکوم خواهند شد .
    - تبصره - 3 - سازمان خصوصی سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع را با رای مراجع ذی ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید .
- ماده - 18 - جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری ، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیات واگذاری اقدامات زیر انجام میشود :
  - بند - 1 - کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود .
  - بند - 2 - از زمان تصویب واگذاری ، هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است .
  - بند - 3 - به هیات واگذاری اجازه داده میشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی ( صرفا در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال ) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت ها ، اصلاحات لازم را انجام دهد . در دوره زمانی مذکور این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند .
  - بند - 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاه های مشمول بند « الف » ماده (20) این قانون فراهم نماید . 5 در اجرا این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدی های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمیشوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره میشوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفا به منظور واگذاری ، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آن ها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های «2» و «3» بند « الف » ماده (3) این قانون اقدام نماید . این حکم تا پایان سال 1392 معتبر است .
    - تبصره - - - وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاه ها میتواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیر دولتی حسب مورد استفاده کند .
- ماده - 19 - هیات واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روش های ممکن برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت ( اجاره به شرط تملیک ، فروش تمام یا بخشی از سهام ، واگذاری اموال ) و واگذاری مدیریت ( اجاره ، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت )، تجزیه ، واگذاری ، انحلال و ادغام شرکت ها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید .
  - بند - الف - واگذاری : در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است ، هیات واگذاری رای به واگذاری می دهد .
  - بند - ب - بازسازی ساختاری : در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری میشود ، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیات واگذاری مشخص میکند ، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید . دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است . همچنین در موارد نیاز ، هیات واگذاری میتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش های غیر دولتی ، موافقت نماید . در این موارد هیات واگذاری موظف است چهارچوب بهره برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقا مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند .
  - بند - ج - تجزیه : در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (12) ماده (1) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش های غیر دولتی میشود ، هیات واگذاری میتواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره وری آن ، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد .
  - بند - د - ادغام : دولت میتواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را در هم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید .
  - بند - ه - تحصیل : دولت میتواند سهام چند شرکت قابل واگذاری ( تحصیل شونده ) را بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر ( تحصیل کننده ) منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید .
  - بند - و - انحلال : در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی ، واگذاری شرکت ممکن نگردد ، یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود ، هیات واگذاری میتواند رای به انحلال شرکت دهد .
  - بند - ز - هبه یا صلح غیر معوض : در چهارچوب مجوز های قانونی ، دولت میتواند نسبت به هبه و یا صلح غیر معوض شرکت های دولتی موضوع گروه دو ماده (2) این قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند به موسسات عمومی غیر دولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف موسسه مذکور باشد ، تصمیم گیری نماید . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - تبصره - 1 - نقل و انتقال سهام ، سهم الشرکه ، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه های مشمول واگذاری در فرایند تجزیه ، ادغام ، تحصیل و انحلال تا زمانیکه بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است . بنگاه هایی که در اجرا این قانون واگذار میشوند یا بین دستگاه های اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند . همچنین انتقال سهام به شرکت های تامین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است .
    - تبصره - 2 - پرداخت هرگونه غرامت ، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد برعهده دولت است .
  - بند - ح - نحوه واگذاری طرح های نیمه تمام شرکت های قابل واگذاری مشمول ماده (3) این قانون به شرح زیر خواهد بود :
    - قسمت - 1 - واگذاری طرح ها به بخش غیر دولتی از طریق مزایده ،
    - قسمت - 2 - مشارکت با بخش غیر دولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی ، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیر دولتی ظرف سه سال بعد از بهره برداری آن ،
    - قسمت - 3 - واگذاری حق بهره برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی ،
    - قسمت - 4 - واگذاری حق بهره برداری در طرح های غیر انتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح ،
      - تبصره - - - طرح هایی که توجیه فنی ، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی ، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکت های قابل واگذاری دولتی ، منفک و توسط دولت درباره آن ها اتخاذ تصمیم خواهد شد .
- ماده - 20 - هیات واگذاری برای واگذاری بنگاه ها با ترجیح بند ( الف ) و رعایت ترتیب ، به روش های زیر تصمیم میگیرد .
  - بند - الف - فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس های داخلی یا خارجی ،
  - بند - ب - فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازار های داخلی و یا خارجی ،
  - بند - ج - فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره ،
    - تبصره - 1 - مجوز عرضه سهام در بورس های خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 به پیشنهاد هیات واگذاری توسط شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صادر میشود .
    - تبصره - 2 - در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده ، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیات واگذاری مجاز است . همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت ، در خصوص شرکت های مشاور و دانش پایه که دارای دارایی های فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتا دارایی های نامشهود باشد و نیز شرکت های سهامی عام که در آن ها به استفاده از تخصص های مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است . تشخیص شرایط مدیران و متخصصین برعهده هیات واگذاری است .
    - تبصره - 3 - فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (5%) به سایر مدیران با تجربه و متخصص و کارآمد مجاز است . شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی ، توسط هیات واگذاری تعیین میشود .
    - تبصره - 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاه هایی که با روش های « ب » و « ج » این ماده واگذار میشوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان ، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد .
    - تبصره - 5 - در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 الزامی است .
- ماده - 21 - قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاه های دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بند های زیر خواهد بود :
  - بند - الف - در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام ، قیمت گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت ، اندازه بسته سهام ، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی ، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری تعیین خواهد شد . در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب /9/1384 الزامی است .
  - بند - ب - در مورد فروش دارایی ها ، قرارداد های اجاره و پیمان مدیریت ، تعیین قیمت فروش دارایی ها ، تعیین میزان مال الاجاره و حق الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری باشد .
    - تبصره - - - مزایده یک مرحله ای و دو مرحله ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون ، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است .
- ماده - 22 - سازمان خصوصی سازی میتواند از خدمات بانک ها و شرکت های تامین سرمایه و سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید . اینگونه موسسات میتوانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره نویسی که به تایید هیات واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند .
  - تبصره - - - به سازمان خصوصی سازی اجازه داده میشود ، حق الزحمه بانک ها ، موسسات اعتباری و شرکت های تامین سرمایه طرف قرارداد خود ، که تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد . ضوابط پرداخت حق الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد .
- ماده - 23 - سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله ، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاه ها ، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در ر وزنامه کثیرالانتشار موارد زیر را اعلام کند : نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن ، خلاصه ایاز معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده ، نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی ، خدمات مشاوره ای داده اند ، نام و نشانی خریدار ، نام شرکت تامین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است ، نام کارشناس رسمی دادگستری یا موسسات خدمات مالی که قیمت گذاری بنگاه را انجام داده اند .
  - تبصره - - - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیت های واگذاری سالانه طبق این قانون را ، تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند .
- ماده - 24 - وزیر ، معاونان ، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند ، اعضا هیات واگذاری ، اعضا شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ، وزرا ، مشاوران ، معاونان و مدیران دستگاه هایی که سهام شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته آن ها مورد واگذاری قرار میگیرد ( حسب مورد )، اعضا هیات عامل ، رییس و کارکنان سازمان خصوصی سازی و اعضا شرکت های مشاور و کمیته های فنی و تخصصی دست اندر کار واگذاری حق ندارند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در خرید سهام ، سهم الشرکه ، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه ، حقوق مالکانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری را ، خریداری نمایند .
  - تبصره - 1 - کلیه معاملات و واگذاری هایی که برخلاف حکم این ماده صورت میگیرد ، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجددا به مالکیت دولت برگرداند .
  - تبصره - 2 - حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری می یابد .
- ماده - 25 - سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکت های دولتی ، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان شرکت ، ارتقای کارایی و بهره وری شرکت ، تداوم تولید و ارتقا سطح آن ، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را ، در واگذاری شرط مینماید . چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی هیات واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد . انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانت های خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود . نحوه أخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید .
- ماده - 26 - وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند رییس سازمان خصوصی سازی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند .
- ماده - 27 - اساسنامه سازمان خصوصی سازی با توجه به ماموریت های جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - تبصره - 1 - سازمان خصوصی سازی مجاز است با تصویب هیات وزیران تا سقف پست های سازمانی مصوب ، کارمند استخدام نماید .
  - تبصره - 2 - دستگاه های اجرایی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند .
  - تبصره - 3 - سازمان خصوصی سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان ، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیر دولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند .
  - تبصره - 4 - دولت مجاز است برای آموزش های کوتاه مدت تخصصی ، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی ، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید . اعتبارات این ردیف طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید هزینه میشود .
- ماده - 28 - منابع مالی و شرایط تامین مالی موردنیاز برای اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است :
  - بند - 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاری های بخش های غیر دولتی از خارج از کشور فراهم نمایند .
  - بند - 2 - دولت مکلف است سیاست هایی را اتخاذ نماید که از طریق هیات امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیر دولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید . در هر صورت سهم بخش غیر دولتی در هر سال نباید از چهل درصد (40%) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد .
  - بند - 3 - به هیات امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیر دولتی ، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سپرده در بانک های عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانک های عامل و بانک های خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید .
- ماده - 29 - با توجه به بند ( د ) سیاست های کلی ، وجوه حاصل از واگذاری های موضوع این قانون از جمله شرکت های مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف میشود :
  - بند - 1 - ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی ،
  - بند - 2 - اختصاص سی درصد (30%) از درآمد های حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی ، شامل تخفیف های موضوع ماده (34) این قانون ،
  - بند - 3 - ایجاد زیربنا های اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته ،
  - بند - 4 - اعطا تسهیلات ( وجوه اداره شده ) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون ،
  - بند - 5 - مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیر دولتی تا سقف چهل و نه (49%) به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته ،
  - بند - 6 - تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون ،
  - بند - 7 - ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر ،
  - بند - 8 - بازسازی ساختاری ، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری .
    - تبصره - 1 - اعتبارات بند های فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد .
    - تبصره - 2 - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
- ماده - 30 - مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ میگردد .
  - تبصره - 1 - دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (24) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید .
  - تبصره - 2 - مصوبات این شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یک صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد . در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند .
- ماده - 31 - ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذار شده با دستگاه های اجرایی ذی ربط قطع میگردد و آن دسته از کارکنان بنگاه های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و موسسات و شرکت های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آن ها با دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرا سیاست های فروش سهام ، قطع میگردد ، میتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحد های فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند .
  - تبصره - - - کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود .
- ماده - 32 - قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجرا این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 شعب خاصی را تعیین کند . این شعب منحصرا به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی مینماید .
  - تبصره - - - قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید .
- ماده - 33 - موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استاندارد های بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاه های اقتصادی میباشد . آیین نامه اجرایی این ماده شامل زمان بندی اعمال استاندارد ها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
فصل - ششم - توزیع سهام عدالت
- ماده - 34 - در اجرا سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی ، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید :
  - بند - الف - در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر ، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله .
  - بند - ب - در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد .
    - تبصره - 1 - مبناء قیمت گذاری ، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود .
    - تبصره - 2 - تخفیف های مذکور در بند « الف » این ماده به حساب کمک های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور میشود .
    - تبصره - 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سایر نهاد های ذی ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون ، افراد مشمول این ماده را با ساز و کار های علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید .
- ماده - 35 - مشمولین بند های « الف » و « ب » ماده (34) این قانون در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آن ها شرکت های سرمایه گذاری استانی به صورت شرکت های سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت میکنند . دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک های لازم را انجام دهد .
- ماده - 36 - سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده (34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما بین شرکت های سرمایه گذاری استانی تقسیم کند . سهم هر یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضا تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد .
  - تبصره - 1 - نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است .
  - تبصره - 2 - افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی ، همچنین افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل ، از مالیات معاف است .
- ماده - 37 - فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازار های خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد میشود .
- ماده - 38 - دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم ننماید . در انتخاب مدیران ، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکت های سرمایه گذاری استانی نخواهند بود . آیین نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهاد های ذی ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید .
  - تبصره - - - مصوبات این شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یک صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد . در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند .
فصل - هفتم - هیات واگذاری و وظایف آن
- ماده - 39 - به منظور هماهنگی در اجرا مواد این قانون هیات واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی متشکل از اعضا زیر تشکیل میگردد :
  - بند - 1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی ،
  - بند - 2 - وزیر دادگستری ،
  - بند - 3 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون حق رای ،
  - بند - 4 - وزیر وزارتخانه ذی ربط بدون حق رای ،
  - بند - 5 - دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی . دبیرخانه هیات در سازمان خصوصی سازی مستقر است . مصوبات هیات مذکور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میکند .
- ماده - 40 - وظایف و اختیارات هیات واگذاری به شرح زیر است :
  - بند - الف -
    - قسمت - 1 - اجرا برنامه ها و خط مشی های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاه های مشمول واگذاری ،
    - قسمت - 2 - تهیه آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری ،
    - قسمت - 3 - تهیه آیین نامه شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب ،
    - قسمت - 4 - تهیه نظام تامین مالی ، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده ،
    - قسمت - 5 - تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل ،
    - قسمت - 6 - تهیه نظامنامه فعالیت های فرهنگی تبلیغاتی برای بسترسازی ، بهبود و شفافیت امر واگذاری ،
    - قسمت - 7 - تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاه های مشمول واگذاری در بورس های خارجی ،
    - قسمت - 8 - تهیه آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان ،
      - تبصره - 1 - موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برسد .
      - تبصره - 2 - مصوبات این شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یک صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند .
  - بند - ب -
    - قسمت - 1 - تصویب آیین نامه نحوه بیمه مجریان و دست اندرکاران امر واگذاری ،
    - قسمت - 2 - تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش ، انحلال ، ادغام ، تجزیه ، اجاره و پیمان مدیریت و زمان بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آن ها در هر سال . فهرست مذکور شامل برنامه زمان بندی اقدام ، روش ، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط تهیه میشود .
    - قسمت - 3 - تصویب قیمت موارد واگذاری
    - قسمت - 4 - تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قرارداد های واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قرارداد ها ، وثایق و تضمین ها ، شرایط فسخ یا اقاله ، نحوه اعمال تخفیفات و جرایم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی
    - قسمت - 5 - تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگی های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون
    - قسمت - 6 - تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قرارداد های تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام موسسات تامین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آن ها
    - قسمت - 7 - تصویب دستورالعمل ماده (30) این قانون .
فصل - هشتم - شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و وظایف آن
- ماده - 41 - شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضا زیر تشکیل میشود :
  - بند - 1 - رییس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رییس شورا
  - بند - 2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی ( دبیر شورا )
  - بند - 3 - وزیر تعاون
  - بند - 4 - وزیر یا وزرا وزارتخانه های ذی ربط
  - بند - 5 - وزیر دادگستری
  - بند - 6 - وزیر اطلاعات
  - بند - 7 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  - بند - 8 - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  - بند - 9 - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
  - بند - 10 - دادستان کل کشور
  - بند - 11 - رییس سازمان بازرسی کل کشور
  - بند - 12 - رییس دیوان محاسبات کشور
  - بند - 13 - سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی
  - بند - 14 - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  - بند - 15 - رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
  - بند - 16 - رییس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  - بند - 17 - سه نفر خبره و صاحب نظر اقتصادی از بخش های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس جمهور
  - بند - 18 - رییس سازمان خصوصی سازی
  - بند - 19 - رییس سازمان بورسو اوراق بهادار .
    - تبصره - 1 - این شورا طبق آیین نامه ای اداره خواهد شد که توسط اعضا مذکور در بند های (1) تا (6) به تصویب می رسد و این آیین نامه مشمول تبصره ماده (42) خواهد بود .
    - تبصره - 2 - دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود .
- ماده - 42 - وظایف و اختیارات شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است :
  - بند - 1 - تبیین سیاست ها و خط مشی های اجرایی سالانه
  - بند - 2 - نظارت بر فرایند اجرا قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
  - بند - 3 - سازماندهی فعالیت های فرهنگی - تبلیغاتی برای اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
  - بند - 4 - تصویب آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، نظامنامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است
  - بند - 5 - تصویب شاخص های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرا آن ها
  - بند - 6 - تدوین ساز و کار های جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی
  - بند - 7 - تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت
  - بند - 8 - ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
  - بند - 9 - تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری ، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار .
    - تبصره - - - مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ مینماید .
فصل - نهم - تسهیل رقابت و منع انحصار
- ماده - 43 - تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی ، دولتی ، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند .
- ماده - 44 - هرگونه تبانی از طریق قرارداد ، توافق و یا تفاهم ( اعم از کتبی ، الکترونیکی ، شفاهی و یا عملی ) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
  - بند - 1 - مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم .
  - بند - 2 - محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید ، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار .
  - بند - 3 - تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری
  - بند - 4 - ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آن ها .
  - بند - 5 - موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد .
  - بند - 6 - تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص .
  - بند - 7 - محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد ، توافق یا تفاهم به بازار .
    - تبصره - - - قرارداد های میان تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا ، تابع قانون کار است .
- ماده - 45 - اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت میشود ، ممنوع است :
  - بند - الف - احتکار و استنکاف از معامله
    - قسمت - 1 - استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله .
    - قسمت - 2 - وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن ها با رقیب .
    - قسمت - 3 - ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارایه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی ، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود ، اعم از اینکه به طور مستقیم یا باواسطه انجام گیرد .
  - بند - ب - قیمت گذاری تبعیض آمیز
    - قسمت - - - عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد .
  - بند - ج - تبعیض در شرایط معامله
    - قسمت - - - قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان .
  - بند - د - قیمت گذاری تهاجمی
    - قسمت - 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود .
    - قسمت - 2 - ارایه هدیه ، جایزه ، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود .
      - تبصره - - - تشخیص لطمه جدی ، برعهده شورای رقابت است .
  - بند - ه - اظهارات گمراه کننده هر اظهار شفاهی ، کتبی یا هر عملی که :
    - قسمت - 1 - کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت ، مقدار ، درجه ، وصف ، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد .
    - قسمت - 2 - کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم ، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند .
    - قسمت - 3 - وجود خدمات پس از فروش ، ضمانت نامه تعهد به تعویض ، نگهداری ، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند ، در حالیکه چنین امکاناتی وجود نداشته باشد .
    - قسمت - 4 - اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارایه شده است یا میشود ، فریب دهد .
  - بند - و - فروش یا خرید اجباری
    - قسمت - 1 - منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس .
    - قسمت - 2 - وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود .
    - قسمت - 3 - معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد .
  - بند - ز - عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد
    - قسمت - - - عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استاندارد های اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد ، ترکیب ، کیفیت ، محتویات ، طراحی ، ساخت ، تکمیل و یا بسته بندی .
  - بند - ح - مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب ترغیب ، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهام دار ، صاحب سرمایه ، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای ، انتقال سهام ، افشای اسرار ، مداخله در معاملات بنگاه ها و یا شرکت ها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد .
  - بند - ط - سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر :
    - قسمت - 1 - تعیین ، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف
    - قسمت - 2 - تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه
    - قسمت - 3 - تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار
    - قسمت - 4 - ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص
    - قسمت - 5 - مشروط کردن قرارداد ها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری ، ارتباطی با موضوع چنین قرارداد هایی نداشته باشد
    - قسمت - 6 - تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود .
  - بند - ی - محدود کردن قیمت فروش مجدد مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر :
    - قسمت - 1 - اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی .
    - قسمت - 2 - مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین ، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری میکند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی .
  - بند - ک - کسب غیر مجاز ، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
    - قسمت - 1 - کسب و بهره برداری غیر مجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری ، مالی ، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث .
    - قسمت - 2 - کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی ، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آن ها و یا کتمان آن ها به نفع خود یا اشخاص ثالث .
    - قسمت - 3 - سوءاستفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث .
- ماده - 46 - هیچیک از مدیران ، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار ، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند .
- ماده - 47 - هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد .
  - تبصره - - - موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است :
    - بند - 1 - تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد ، مادامی که از حق رای سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود .
    - بند - 2 - دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکت ها و بنگاه های فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر اینکه منجر به اعمال حق رای در این شرکت ها یا بنگاه ها نشود .
    - بند - 3 - در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد ، مشروط بر اینکه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک ، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانیکه شورا تعیین میکند ، تملک ادامه نیابد .
- ماده - 48 - ادغام شرکت ها یا بنگاه ها در موارد زیر ممنوع است :
  - بند - 1 - در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (45) اعمال شود .
  - بند - 2 - هرگاه در نتیجه ادغام ، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد .
  - بند - 3 - هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود .
  - بند - 4 - هرگاه ادغام ، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود .
    - تبصره - 1 - در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه ها و شرکت ها یا دسترسی آن ها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکانپذیر نباشد ، هر چند ادغام منجر به بند های (3) و (4) این ماده شود ، مجاز است .
    - تبصره - 2 - دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام میکند .
- ماده - 49 - بنگاه ها و شرکت ها میتوانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند . شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا به وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند . در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر ، اقدامات مذکور صحیح تلقی میشود .
- ماده - 50 - افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده فروشی ) کالا ها یا خدمات می پردازند ، از شمول این فصل مستثنی هستند .
- ماده - 51 - حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد (44) تا (48) این قانون شود ، در اینصورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند :
  - بند - الف - توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری
  - بند - ب - منع طرف قرارداد ، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن .
  - بند - ج - ابطال قرارداد ها ، توافق ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بند های « الف » و « ب » این ماده .
- ماده - 52 - هرگونه کمک و اعطا امتیاز دولتی ( ریالی ، ارزی ، اعتباری ، معافیت ، تخفیف ، ترجیح ، اطلاعات یا مشابه آن )، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود ، ممنوع است .
- ماده - 53 - برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان « شورای رقابت » تشکیل میشود . ترکیب و شرایط انتخاب اعضا شورا به شرح زیر است :
  - بند - الف - ترکیب اعضا
    - قسمت - 1 - سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی ، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر .
    - قسمت - 2 - دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه .
    - قسمت - 3 - دو صاحب نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور .
    - قسمت - 4 - یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور .
    - قسمت - 5 - دو صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس جمهور .
    - قسمت - 6 - یک صاحب نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس جمهور .
    - قسمت - 7 - یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور .
    - قسمت - 8 - یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور .
    - قسمت - 9 - یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
    - قسمت - 10 - یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
      - تبصره - 1 - رییس شورا از بین صاحب نظران اقتصادی عضو شورا ، موضوع بند (2) به پیشنهاد اعضا و با حکم رییس جمهور منصوب میشود .
      - تبصره - 2 - نایب رییس از بین اعضا شورا به پیشنهاد اعضا و با حکم رییس شورا منصوب میشود .
  - بند - ب - شرایط انتخاب اعضا
    - قسمت - 1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
    - قسمت - 2 - دارا بودن حداقل چهل سال سن
    - قسمت - 3 - دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضا صاحب نظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحب نظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی
    - قسمت - 4 - نداشتن محکومیت های موضوع ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب
    - قسمت - 5 - دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط
    - قسمت - 6 - نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند « د » به بالا موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ( مصوب 7/9/1372)
      - تبصره - - - به استثناء قاضی ، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود .
- ماده - 54 - به منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت های دبیرخانه ای شورای رقابت ، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل میشود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود . تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود .
  - تبصره - 1 - رییس شورای رقابت ، رییس مرکز ملی رقابت نیز میباشد .
  - تبصره - 2 - در تامین نیروی انسانی موردنیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه ها و دستگاه ها و موسسات دولتی است .
  - تبصره - 3 - آیین نامه تشویق اعضا شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد .
- ماده - 55 - دوره تصدی ، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضا شورای رقابت به شرح زیر است :
  - بند - 1 - دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضا شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضا یک دوره دیگر مجاز خواهد بود .
  - بند - 2 - دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضا شورا میشوند ، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود .
  - بند - 3 - اعطا مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیات تجدیدنظر الزامی است .
  - بند - 4 - اشتغال رییس و اعضا شورای رقابت به صورت تمام وقت است . افراد مذکور نمیتوانند همزمان شغل و یا مسئولیت دیگری در بخش عمومی ، خصوصی یا تعاونی داشته باشند .
    - تبصره - - - اعضا هیات علمی دانشگاه ها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضا مذکور در اجزا (8)،(9) و (10) بند ( الف ) ماده (53) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند .
  - بند - 5 - به تخلفات اعضا شورای رقابت و هیات تجدیدنظر ، به جز قاضی منتخب رییس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رییس قوه قضائیه ، طبق مقررات قانونی در دادسرا ها و دادگاه های انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد .
- ماده - 56 - تضمین موقعیت شغلی اعضا شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است :
  - بند - 1 - هیچیک از اعضا شورای رقابت را نمیتوان برخلاف میل او از عضویت در شورا بر کنار کرد مگر در موارد زیر :
    - قسمت - الف - ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضا شورا .
    - قسمت - ب - محکومیت های مذکور در جزء های «3» و «5» بند « ب » ماده (53) این قانون .
    - قسمت - ج - محکومیت قطعی به دلیل سوءاستفاده از مقررات مواد (75) و (76) این قانون .
    - قسمت - د - از دست دادن اهلیت استیفا .
    - قسمت - ه - غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیر متوالی در هر سال از حضور در شورا ، با تشخیص اکثریت اعضا شورای رقابت .
    - قسمت - و - نقض تکالیف و محدودیت های موضوع ماده (68) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخیص اکثریت اعضا شورای رقابت .
  - بند - 2 - در صورت کناره گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضا شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق ، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رییس شورا یا نایب رییس وی به مرجع انتصاب کننده عضو ، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام میشود . مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا ، در چهارچوب ماده (53) این قانون ، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند .
  - بند - 3 - اعضا شورای رقابت را نمیتوان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون میکنند ، تحت تعقیب قرارداد .
  - بند - 4 - شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است .
- ماده - 57 - جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا و به ریاست رییس و در غیاب او نایب رییس رسمیت خواهد داشت . تصمیمات شورا با رای اکثریت اعضای صاحب رای مشروط بر آن که از پنج رای کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا در خصوص ماده (61) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رای حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد .
- ماده - 58 - علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد ، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد :
  - بند - 1 - تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی و معافیت های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون .
  - بند - 2 - ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا ها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).
  - بند - 3 - تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل های لازم به منظور اجرا این فصل و دستورالعمل های داخلی شورا .
  - بند - 4 - ارایه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح موردنیاز .
  - بند - 5 - تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط .
- ماده - 59 - شورای رقابت میتواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است ، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارایه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار نماید . ترکیب اعضا نهاد های تنظیم کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیات وزیران تعیین میشود . شرایط انتخاب اعضا این نهاد ها ، مطابق بند « ب » ماده (53) این قانون است و اعضا آن ها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده ، مسئولیت های پیش بینی شده در این قانون برای اعضا شورای رقابت را برعهده دارند . در هر حال هیچ نهاد تنظیم کننده بخشی نمیتواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند .
- ماده - 60 - اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است :
  - بند - الف - بازرسی شورای رقابت اختیار دارد در اجرا وظایف و ماموریت های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده ، بنگاه ها و شرکت ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن ، انبار ها ، وسایل نقلیه ، رایانه ها و تفتیش آن ها و نیز جواز بازرسی از فعالیت های اقتصادی ، اموال ، رایانه ها ، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند . شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات موردنیاز از جمله مصوبات هیات مدیره ، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است .
  - بند - ب - تحقیق شورا اختیار دارد در اجرا وظایف و ماموریت های خود ، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر ، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد :
    - قسمت - 1 - احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او .
    - قسمت - 2 - احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آن ها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود .
    - قسمت - 3 - درخواست گزارش ، اطلاعات ، مدارک ، مستندات و سوابق ( اعم از کاغذی یا الکترونیکی ) مرتبط با رویه های ضد رقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
    - قسمت - 4 - دعوت از کارشناسان و موسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی .
      - تبصره - 1 - شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجرا این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رییس قوه قضائیه ( از بین قضات با حداقل ده سال سابقه ) انتخاب و معرفی میشوند ، درخواست کند . قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد . انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است .
      - تبصره - 2 - شورا میتواند امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند ، ارجاع کند .
- ماده - 61 - هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است ، میتواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد :
  - بند - 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد ، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون .
  - بند - 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضد رقابتی موردنظر .
  - بند - 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی یا عدم تکرار آن .
  - بند - 4 - دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده اند .
  - بند - 5 - اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار .
  - بند - 6 - دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه ها یا شرکت ها که برخلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است .
  - بند - 7 - الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت های ادغام شده .
  - بند - 8 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضایی .
  - بند - 9 - دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص .
  - بند - 10 - دستور به اصلاح اساسنامه ، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیات مدیره شرکت ها یا ارایه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه های شرکت ها و موسسات بخش عمومی .
  - بند - 11 - الزام بنگاه ها و شرکت ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری .
  - بند - 12 - تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ، در صورت نقض ممنوعیت های ماده (45) این قانون . آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
- ماده - 62 - شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است رأسا و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل ، دیوان محاسبات کشور ، سازمان بازرسی کل کشور ، تنظیم کننده های بخشی ، سازمان ها و نهاد های وابسته به دولت ، تشکل های صنفی ، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمان های غیر دولتی ، بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (61) این قانون تصمیم بگیرد . شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات ، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید . طرفین میتوانند شخصا در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند .
  - تبصره - - - تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد . در صورت بروز اختلاف ، حل اختلاف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضا شورای رقابت به انتخاب رییس شورا ، یک نفر نماینده از هیات عالی نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود . رای اکثریت اعضا این هیات قطعی است . محل استقرار کمیته ، در وزارت دادگستری خواهد بود .
- ماده - 63 - تصمیمات شورای رقابت به موجب ماده (61)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است . این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود . در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تایید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر ، این تصمیمات قطعی است . تبصره - در مواردی که تصمیمات شورا ، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد ، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود .
- ماده - 64 - محل استقرار ، ترکیب هیات تجدیدنظر ، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیات به شرح زیر است :
  - بند - 1 - هیات تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود ، از افراد زیر تشکیل میشود :
    - قسمت - الف - سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه .
    - قسمت - ب - دو صاحب نظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور .
    - بند - ج - دو صاحب نظر در فعالیت های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزرا صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رییس جمهور .
  - بند - 2 - اعضا هیات تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند . سایر شرایط انتخاب اعضا و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضا ، اشتغال ، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضا و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند « ب » ماده (53) و مواد (55) و (56) این قانون ذکر شده است .
  - بند - 3 - نحوه تصمیم گیری هیات تجدیدنظر به شرح زیر است :
    - قسمت - الف - تصمیمات هیات تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضا آن است ، ولی رای تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده (61) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیات باشد .
    - قسمت - ب - هیات تجدیدنظر میتواند ، امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند ، ارجاع کند .
    - فرم - ج - هیات تجدیدنظر میتواند تصمیمات شورا را نقض یا عینا تایید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلا تصمیم دیگری بگیرد .
    - قسمت - د - تصمیمات هیات تجدیدنظر به شرح بند فوق قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
  - بند - 4 - هیات تجدیدنظر میتواند طرفین دعوی را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آن ها بنا به تشخیص خود میتوانند حضورا یا با ارایه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند ، در غیر اینصورت هیات با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده ، تصمیم مقتضی خواهد گرفت .
- ماده - 65 - تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) این قانون پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجرا است و تجدیدنظرخواهی ذی نفع به موجب ماده (63) مانع اجرا نخواهد شد . در هر صورت ذی نفع میتواند همزمان با تجدیدنظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم گیری هیات تجدیدنظر ، توقف اجرا تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیات تجدیدنظر فورا به تقاضا رسیدگی کرده و میتواند با اخذ تامین یا تضمین مناسب دستور توقف اجرا تصمیمات شورای رقابت را صادر کند .
- ماده - 66 - اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضد رقابتی مذکور در این قانون ، میتوانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویه های ضد رقابتی ، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهند . دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی میکند که خواهان رونوشت رای قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد .
  - تبصره - - - در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر جنبة عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر میشود ، اشخاص ثالث ذی نفع میتوانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آن ها ، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیت دار بدهند . صدور حکم به جبران خسارت ، منوط به ارایه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه ، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری مینماید . رسیدگی شورا به درخواست های موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود .
- ماده - 67 - شورای رقابت میتواند در کلیه جرایم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیت دار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند .
- ماده - 68 - تکالیف و محدودیت های اعضا شورای رقابت ، هیات تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است :
  - بند - 1 - ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی . تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیر مستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود ، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود .
    - تبصره - - - چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضا شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع شوند ، شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور ، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع میکند .
  - بند - 2 - وظیفه حفظ اطلاعات داخلی اعضا شورای رقابت ، هیات تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلا در این سمت ها مشغول به کار بوده است ، نباید اطلاعات داخلی بنگاه ها ، شرکت ها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آن ها اطلاع یافته اند ، فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند .
  - بند - 3 - ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم اعضا شورای رقابت و هیات تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم ، در خصوص تخلفات بنگاه ها ، شرکت ها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند .
- ماده - 69 - شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرا این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند .
- ماده - 70 - تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجرا احکام مدنی دادگستری اجرامی شود .
- ماده - 71 - آیین نامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی ، تحقیق ، ثبت است علامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد .
- ماده - 72 - هر کس برای أخذ گواهی یا مجوز های موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضد رقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارایه اطلاعات و اسناد و مدارکی که میتواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر مؤثر باشد ، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت ، هیات تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات ، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضد رقابتی را صرف نظر از قالب آن ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم نابود کند ، تغییر دهد یا تحریف کند ، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک صد میلیون (100.000.000) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد . چنانچه ارایه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوز های مذکور در این فصل شده باشد ، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده ، با تقاضای ذی نفع ، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر میکند .
- ماده - 73 - هر کارشناس یا خبره یا صاحب نظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر مؤثر واقع شود ، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون (30.000.000) ریال تا سیصد میلیون (300.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
  - تبصره - - - علاوه بر مجازات های فوق ، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز میباشد .
- ماده - 74 - هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاه ها یا شرکت ها و یا مدیران یا صاحبان آن ها شکایتی به شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است ، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
- ماده - 75 - هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت ها ، بنگاه ها و یا سایر اشخاص شده است ، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد ، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (40.000.000) ریال تا چهار صد میلیون (400.000.000) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد .
- ماده - 76 - هر یک از اعضا شورای رقابت ، اعضا هیات تجدیدنظر ، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران آن ها و اشخاص طرف قرارداد آن ها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوءاستفاده کند ، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
- ماده - 77 - نقض هر یک از بند های «1»، «2» و «3» ماده (68) این قانون تخلف انتظامی محسوب میشود و مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «5» ماده (55) محاکمه خواهد شد .
- ماده - 78 - هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود ، به جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز ، مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد .
- ماده - 79 - مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است :
  - بند - 1 - در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی ، مدیران آن ها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد
  - بند - 2 - چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی ، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد ، علاوه برآنچه که مشمول بند (1) میشود ، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت .
  - بند - 3 - چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده اند ، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد .
    - تبصره - - - در موارد لزوم جبران خسارت ، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامنا با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود .
- ماده - 80 - مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح است .
- ماده - 81 - چنانچه در خصوص جرایم مذکور در این فصل ، مجازات های سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد ، مجازات های سنگین تر اعمال خواهد شد .
- ماده - 82 - به جرایم موضوع مواد (72) تا (78) این فصل در دادسرا ها و دادگاه های عمومی ، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی میشود .
- ماده - 83 - در اجرا این قانون ، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت ، هیات تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند .
- ماده - 84 - مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام میشود ، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیات وزیران تعدیل میشود
فصل - دهم - مواد متفرقه
- ماده - 85 - بالاترین مقام هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) این قانون ، مسؤول اجرا صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آن ها در این قانون میباشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ارایه نماید . در صورت تاخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیات تخلفات اداری معرفی کند . هیات موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بند های ( ج ) تا ( ط ) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید . چنانچه علت تاخیر ، تعلل یا توقف ، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص ، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
- ماده - 86 - کلیه وزارتخانه ها ، موسسه های دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاه های اجرایی ، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن ها است ، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن ، سایر شرکت های وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه آن ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آن ، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه آن ، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه ها ، سازمان ها و شرکت های فوق الذکر در شرکت های غیر دولتی و شرکت هایی که تابع قانون خاص میباشند و بانک ها و موسسات اعتباری در فعالیت های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود .
- ماده - 87 - کلیه آیین نامه های موردنیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . آیین نامه های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آن ها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- ماده - 88 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجرا این قانون را به تفکیک مواد و تبصره ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارایه و برای اطلاع عموم منتشر نماید .
- ماده - 89 - این قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی است .
- ماده - 90 - چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا ها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه های بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند ، دولت مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید .
- ماده - 91 - به منظور تامین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی :
  - بند - الف - کلیه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی میتوانند در بررسی لوایح و طرح های اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند .
  - بند - ب - کلیه کمیسیون ها ، هیات ها ، شورا ها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود ، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند . دولت موظف است عضویت رییس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شورا های تصمیم گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آیین نامه های مربوطه رسمیت بخشد . از این پس رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضا شورای اقتصاد ، هیات امناء حساب ذخیره ارزی ، هیات سرمایه گذاری خارجی ( موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی ) و هیات عالی واگذاری ( موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) اضافه میشود .
  - بند - ج - قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده های اقتصادی به داوری ، در داوری اینگونه پرونده ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی ، از ظرفیت های کارشناسی بخش غیر دولتی نهایت استفاده را به عمل آورد . د اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه ، ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت ، در مسایل اقتصادی پیشنهاد های کارشناسانه لازم را ارایه نمایند . در این راستا ، اطاق ها موظفند با تاسیس واحد پایش و پیگیری اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، گزارش های منظم لازم را به شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش نویس قانون « ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار » را تهیه و ارایه کنند .
- ماده - 92 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ میگردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده موردنظر قید نشود ، معتبر خواهد بود . قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد ./ ن علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی