تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
اصلاح پارهای از مواد آییننامه معاملات دولتی
آیین نامه معاملات دولتی
فصل - اول - حدود معاملات
ماده - 1 - معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم میشود :
بند - 1 - معاملات خیلی جزئی .
بند - 2 - معاملات جزئی .
بند - 3 - معاملات عمده .
ماده - 2 - معاملات خیلی جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از سه هزار ریال تجاوز نکند . معاملات جزئی آن است که میزان معامله از سه هزار ریال بیشتر و از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتی که از پنجاه هزار ریال بیشتر باشد .
فصل - دوم - مناقصه
بند - الف - طریقه انجام مناقصه
ماده - 3 - در مورد معاملات خیلی جزئی مأمور مکلف است به فروشندگان اشیا یا انجام دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از قیمت جنس یا اجرت کار معامله را با رعایت کامل صرفه دولت انجام داده ذیل سند هزینه را با قید اینکه به نازلترین قیمت ممکنه معامله انجام شده است امضا نماید .
ماده - 4 - در مورد معاملات جزئی متصدی امر باید از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار که عده آن ها کمتر از سه نفر نباشد ( مگر در مواردی که واقعا عده فروشنده یا انجام دهنده کار در محل کمتر باشد ) از هر کدام روی ورقه جداگانه استعلام کتبی به عمل آورده به این ترتیب که نوع جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار آن و مشخصات کار در برگ استعلام به طور واضح تعیین و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار حداقل بهای ممکنه را در برگ استعلام تصریح و در مقابل آن با تعیین نشانی کامل خود و قید تاریخ امضا کند .
تبصره - 1 - در مواردی که فروشنده یا انجام دهنده کار کمتر از سه نفر باشد متصدی امر باید در متن سند هزینه مراتب را قید و امضا نماید .
تبصره - 2 - در مواردی که فروشندگان جنس یا انجام دهندگان کار در اوراق استعلام بهاء ضرب الاجلی برای فروش یا انجام کار قید می نمایند متصدی امر باید طوری اقدام کند که حتما قبل از انقضا مدت قید شده معامله به صرفه دولت انجام و خسارتی متوجه دولت نگردد .
ماده - 5 - در مورد معاملات عمده تشریفات مناقصه به طریقی که در مواد بعد ذکر شده الزامی است مگر در مواردی که ترک مناقصه به موجب مقررات قانون مجاز شناخته شده باشد .
بند - ب - آگهی مناقصه
ماده - 6 - در معاملات عمده در مرکز آگهی مناقصه از یک تا سه نوبت به اقتضاء اهمیت معامله به وسیله ر وزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار و در شهرستان ها آگهی به وسیله ر وزنامه یا به وسیله الصاق در معابر و یا برحسب اهمیت معامله یا هر دو وسیله به اطلاع عموم خواهد رسید .
تبصره - 1 - در مواردی که ادارات مربوطه تشخیص دهند که انتشار آگهی هم در مرکز و هم در شهرستان ها ضرورت دارد میتوانند به ترتیب مندرجه در ماده فوق در هر محلی که لازم میدانند به نشر آگهی اقدام نمایند .
تبصره - 2 - به منظور رعایت صرفه و صلاح دولت ممکن است ادارات مناقصه دهنده یک نسخه از آگهی مناقصه را برای شرکت ها و فروشندگان ذی صلاحیت مستقیما ارسال دارد .
ماده - 7 - در موقع انتشار آگهی چه در مرکز و چه در شهرستان ها باید شرایط زیر کاملا در آگهی رعایت گردد :
بند - 1 - تعیین نوع جنس و میزان آن یا نوع کار و میزان آن و محل تحویل جنس و انجام کار و مدت تحویل و در مواردی که یک معامله طبق نمونه یا مشخصات جداگانه انجام میشود باید در آگهی صریحا قید گردد که طبق نمونه ممهور یا صورت مشخصات موجود در اداره مربوطه معامله انجام خواهد شد .
بند - 2 - مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ انتشار آگهی در داخله کمتر از ده روز و در خارجه کمتر از دو ماه نبایستی باشد .
بند - 3 - در آگهی باید قید شود که پیشنهاد دهنده مبلغی که اداره مربوطه به تناسب و میزان معامله یا سنخ کار مقطوعا تعیین مینماید و از صدی پنج مبلغ برآوردی کمتر نباشد به عنوان سپرده نقدا به صندوق اداره مربوطه یا به حساب سپرده به بانک تحویل و قبض آن را ضمیمه پیشنهاد بنماید تا هرگاه برنده مناقصه از پیشنهاد خود عدول نماید سپرده به نفع دولت ضبط گردد و به پیشنهاد های فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد . پیشنهاد دهنده میتواند به جای سپرده نقدی تضمین بانکی ضمیمه پیشنهاد تسلیم نماید و همچنین میتوان با تشخیص اداره مربوطه میزان سپرده را در مواردی که صدی پنج معامله زاید بر پانصد هزار ریال بشود بر پانصد هزار ریال محدود نمود .
بند - 4 - در صورتی که مقتضیات ایجاب نماید که به برنده مناقصه پیش قسط داده شود ماخذ آن باید در آگهی مناقصه قید گردد و پرداخت پیش قسط منوط به أخذ ضمانت نامه بانکی خواهد بود و آن نیز باید در آگهی قید شود .
بند - 5 - نسبت به مناقصه هایی که محتاج به نقشه و دفتر مشخصات باشد بایستی قبل از نشر آگهی نقشه های کار به انضمام دفتر مشخصات جامعی که تمام نکات و دقایق فنی در آن ملحوظ شده باشد تهیه و شرایط پرداخت هم معین و در آگهی قید شود که به وسیله دفتر اداره در مقابل دریافت بهاء در دسترس داوطلبان گذارده خواهد شد .
بند - 6 - هرگاه موضوع مناقصه مربوط به معاملات با خارجه اعم از خرید جنس یا ماشین آلات برای تاسیس کارخانه و یا انجام عملیات فنی مهمی باشد علاوه بر آگهی در داخله کشور یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هر یک از سفارتخانه های ممالک مربوطه بیگانه در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه های کشور شاهنشاهی در ممالک مربوطه خارجه فرستاده شود .
بند - 7 - در آگهی قید شود که برنده مناقصه ملزم است برای حسن انجام کار مبلغی که در امور ساختمانی و باربری و خرید ماشین آلات از صدی پنج و در سایر موارد از صدی ده کل مبلغ معامله کمتر نباشد نقدا یا تضمین از یکی از بانک های مجاز بسپارد و یا در حین انعقاد قرارداد معادل مبلغ تعیین شده برای تضمین حسن انجام کار از جنس مورد پیمان تحویل نماید و همچنین در آگهی های مناقصه مربوط به امور ساختمان ها و باربری باید قید شود که از وجوه اقساط کار های انجام شده وسیله پیمانکار ده درصد در امور ساختمانی و پانزده درصد در کار های باربری کسر خواهد شد و استرداد تضمین حسن انجام کار و همچنین مبالغی که به طور اقساط کسر میشود طبق شرایطی خواهد بود که در آگهی تعیین میشود .
بند - 8 - در آگهی باید قید شود که اداره مربوطه در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختار است .
بند - 9 - در آگهی قید شود که هزینه ثبت قرارداد ( در صورتی که اداره مربوطه ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی ضروری تشخیص بدهد ) و پرداخت مالیات و هرگونه عوارضی به عهده برنده مناقصه خواهد بود . میزان مالیات باید در اسناد مناقصه یا مزایده قید شود که پیشنهاد دهندگان با علم و اطلاع از رقم مالیاتی که تعلق میگیرد پیشنهاد دهند .
بند - 10 - در آگهی باید قید شود که به پیشنهاد های مشروط و مبهم و پیشنهاد هایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
بند - 11 - در آگهی تصریح شود که اداره مجاز خواهد بود تا صدی بیست و پنج از میزان جنس یا کار مورد معامله کسر و اضافه نماید .
بند - 12 - روز و ساعت قبول و قرائت پیشنهاد ها و همچنین اجازه حضور پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن ها در کمیسیون مناقصه باید در آگهی درج شود .
بند - 13 - محل تحویل کالای مورد خرید اعم از داخله یا خارجه باید در آگهی قید شود .
بند - 14 - اداره مناقصه دهنده بنا بر اهمیت معامله حداکثر مدتی را که برای بازرسی پیشنهاد و تشخیص حائز حداقل لازم است در شرایط مناقصه قید خواهد نمود و چنانچه مطالعه کمیسیون از مدت مزبور تجاوز نماید پیشنهاد دهندگان میتوانند از پیشنهاد خود عدول کرده و سپرده خود را مسترد دارند .
بند - 15 - در صورتی که شرایط با رعایت مراتب فوق مفصل باشد و درج آن ها در آگهی موجب هزینه زیاد گردد در آگهی قید خواهد شد که شرایط معامله در دفتر اداره مربوطه موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از شرایط معامله را دریافت و امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند .
بند - 16 - نمونه ضمانت نامه باید به ضمیمه اسناد مناقصه یا مزایده به داوطلبان تسلیم شود که ضمانت نامه را عینا مطابق مضمون آن تنظیم و ضمیمه پیشنهاد کنند . همچنین نمونه قرارداد که برای معامله منعقد خواهد شد باید ضمن اسناد مناقصه به داوطلبان داده شود که زیر آن را با قید عبارت قرایت شود و مورد قبول است امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند .
ماده - 8 - وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی چنانچه در مورد معامله عمده ذکر شرایط خاصی را مقتضی بدانند میتوانند به قسمی که با مفاد این آیین نامه مخالفت نداشته باشد نکات لازم را در متن آگهی یا در شرایط و مشخصات مناقصه درج نمایند به طوریکه عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مدلول آن استحضار حاصل کنند و به هر حال منظور داشتن امتیازاتی برای برنده مناقصه خارج از آنچه قبلا در آگهی و مشخصات پیش بینی شده است . ممنوع میباشد .
ماده - 9 - وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی باید ترتیبی بدهند که از آگهی های مربوطه به مناقصه و مزایده منتشره در ر وزنامه رسمی کشور شاهنشاهی اطلاع حاصل نمایند تا چنانچه اشیا مورد مناقصه را برای فروش داشته باشند و یا به اشیایی که به مزایده گذارده شده نیازمند باشند از اداره مناقصه یا مزایده دهنده تقاضا کنند که معامله را با آن ها انجام دهد در اینصورت اداره مربوطه مکلف است با تساوی شرایط معامله را با اداره پیشنهاد دهنده انجام نماید .
بند - ج - کمیسیون مناقصه
ماده - 10 - کمیسیون مناقصه در مرکز حداقل از سه نفر به شرح زیر تشکیل میشود :
بند - 1 - رییس اداره یا قسمت معامله کننده یا نماینده او .
بند - 2 - رییس حسابداری وزارتخانه یا اداره مستقل یا نماینده او .
بند - 3 - یک نفر بازرس از طرف وزارتخانه یا اداره مستقل .
تبصره - - - در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد حضور مهندس یا مأمور فنی از طرف وزارتخانه یا اداره مستقل در کمیسیون ضروری است .
ماده - 11 - در شهرستان ها کمیسیون مناقصه مرکب خواهد بود از رییس اداره مربوطه یا نماینده او و رییس اداره دارایی یا نماینده او و رییس حسابداری اداره مربوطه یا نماینده او و در معاملات مربوط با اداره دارایی رییس کارپردازی دارایی نیز شرکت خواهد نمود و در موارد معاملات فنی متخصص فنی هم باید شرکت نماید .
ماده - 12 - اداره مناقصه دهنده حتی الامکان نرخ عادله جنس یا کار مورد معامله را به وسایل مطمئن به دست آورده و روز تشکیل کمیسیون قبل از قرائت پیشنهاد ها در دسترس اعضا کمیسیون خواهد گذاشت تا کمیسیون بتواند با بصیرت کامل نسبت به پیشنهاد های واصله اظهارنظر نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید .
ماده - 13 - کمیسیون باید در روز مقرر که در آگهی قید شده تشکیل و پیشنهاد های رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح و قرائت و صورتمجلس تنظیم نماید .
ماده - 14 - اگر در نتیجه انتشار آگهی مناقصه پیشنهادی نرسد و یا پیشنهاد های رسیده از سه فقره کمتر باشد و یا قیمت های پیشنهاد شده از حدود اعتدال خارج باشد معامله به یکی از شقوق زیر انجام خواهد شد :
بند - 1 - چنانچه پیشنهادی نرسیده و یا قیمت های پیشنهاد شده از حدود اعتدال خارج باشد کمیسیون میتواند ضمن تنظیم صورتمجلس اظهارنظر نماید که معامله به طریق استعلام بهاء و با توجه به نرخ عادله ای که قبلا به دست آمده انجام بشود .
بند - 2 - در صورتی که پیشنهاد های رسیده کمتر از سه فقره باشد قیمت عادله به وسیله استعلام بهاء تعیین و هرگاه قیمتی که به این طریق به دست می آید با حداقل قیمت پیشنهاد ها مساوی و یا زیادتر از آن باشد معامله با حائز حداقل مناقصه انجام و چنانچه کمتر بوده و پیشنهاد دهنده نیز حاضر باشد معامله را به آن قیمت قبول نماید کمیسیون میتواند با او معامله و الا به ماخذ حداقل استعلام انجام خواهد شد .
بند - 3 - چنانچه میزان معامله زاید بر پانصد هزار ریال باشد و کمیسیون تجدید آگهی را مقتضی بداند با تنظیم صورتمجلس نظر خود را ضمن اعاده پرونده به اداره مربوطه اعلام خواهد نمود و اداره مربوطه بایستی در تجدید آگهی اقدام نماید در اینصورت مناقصه اولی کان لم یکن خواهد بود و در هر حال بیش از یک مرتبه مناقصه تجدید نخواهد شد .
بند - 4 - چنانچه معامله مربوط به خرید ماشین آلات و یا کارخانه از خارج کشور بوده و یا برای انجام عملی باشد که اجرای هیچیک از شقوق فوق انجام پذیر نبوده و یا مقرون به صرفه و صلاح نباشد در اینصورت کمیسیون میتواند ترتیب دیگری را که مقرون به مصلحت تشخیص دهد برای انجام معامله در نظر گرفته و به اداره معامله کننده ابلاغ نماید در اینصورت موضوع در کمیسیون مندرجه در تبصره یک ماده 15 مطرح خواهد شد .
ماده - 15 - در صورتی که پیشنهاد های رسیده سه فقره یا زیادتر باشد پس از قرایت آن ها و اطلاع از قیمت پیشنهادی و تشخیص حداقل و مقایسه آن با نرخ عادله ( موضوع ماده 12) کمیسیون با رعایت مدت مقرر در آگهی ( موضوع بند 14 از ماده 7) تصمیم مقتضی اتخاذ و برنده مناقصه را تعیین و صورتمجلس تنظیم خواهد نمود .
تبصره - 1 - در مورد معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر است و همچنین در مورد معاملات موضوع قسمت 4 ماده 14 پس از اعلام نتیجه مناقصه از طریق کمیسیون پرونده در کمیسیون دیگری که از سه نفر عضو عالی مقام و ذی صلاحیت به انتخاب وزیر یا رییس اداره مستقل و در شرکت ها و بنگاه های دولتی به انتخاب هیات مدیره تشکیل میشود بررسی و نظر کمیسیون مزبور پس از تصویب مقامات مجاز قاطع بوده و اجرا خواهد شد .
تبصره - 2 - پس از موعد مقرر در آگهی ( موضوع بند 14 از ماده 7) هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی و یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کمیسیون و یا بعد از آن به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد و تصمیم کمیسیون باید بلافاصله به اداره مربوطه ابلاغ بشود و اداره مربوطه موظف است منتها در ظرف 7 روز ( به استثنای ایام تعطیل ) نتیجه مناقصه را به برنده مناقصه ابلاغ و سپس با انعقاد قرارداد و انجام معامله اقدام نماید .
تبصره - 3 - چنانچه در ظرف 7 روز ( به استثنای ایام تعطیل ) اداره مربوطه نتیجه تصمیم کمیسیون را به برنده مناقصه ابلاغ ننماید و یا پس از ابلاغ و حاضر بودن برنده مناقصه برای انجام معامله دفع الوقت نموده و اقدام به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نکند و از این جهت خسارتی متوجه دولت نگرددمسئول امر مورد تعقیب قرار خواهد گرفت .
تبصره - 4 - در صورتی که برنده مناقصه از قبیل خودداری و یا پس از ابلاغ کتبی حداکثر تا هفت روز ( به استثنای ایام تعطیل ) حاضر به انعقاد قرارداد نشود اداره مربوطه سپرده او را ضبط و به طریق مذکور در ماده 16 اقدام مینماید .
ماده - 16 - قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم تضمین حسن انجام معامله از طریق برنده مناقصه سپرده حائز حداقل درجه دوم مسترد نخواهد شد تا در صورتی که برنده مناقصه از انعقاد قرارداد یا انجام معامله خودداری نماید اداره مربوطه بتواند با نفر دوم ( در صورتی که تفاوت بهای پیشنهادی او با نفر اول زیادتر از مبلغ سپرده نباشد ) در انعقاد قرارداد با او اقدام نماید و در صورتی که تفاوت بهاء زیادتر از مبلغ سپرده باشد بایستی طبق ماده 14 عمل نمایند بدیهی است چنانچه نفر دوم هم پس از ابلاغ کتبی و انقضای مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او ضبط خواهد شد . مراتب مندرج در این ماده باید ضمن آگهی با اسناد مناقصه قید شود .
ماده - 17 - چنانچه حائز حداقل قیمت بیش از یک نفر بوده و نسبت به واگذاری معامله به یکی از آن ها رضایت حاصل نشود برنده به وسیله قرعه تعیین خواهد شد .
ماده - 18 - در صورتی که آگهی مناقصه برای اجناس مختلف منتشر شده و قیمت یک یا چند قلم از پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزان تر و چند قلم آن گران تر باشد چنانچه خرید اجناس مورد معامله از فروشندگان متعدد مقرون به صرفه و ممکن باشد بایستی معامله تفکیک و هر قلم از اجناس مزبور را از کسی که به نازلترین قیمت قبول کرده خریداری و در غیر اینصورت با کسی که من حیث المجموع از همه ارزان تر پیشنهاد داده است انجام شود .
ماده - 19 - هرگاه پیشنهاد های رسیده به پول های مختلف یا در مقابل صدور کالا از کشور ایران و یا از مجرای حساب های پایاپای دولت با کشور های خارجه باشد اداره مناقصه دهنده مکلف است مراتب را از طریق وزارتخانه یا اداره مستقل مربوطه به وزارت دارایی اطلاع داده و پس از اعلام نظر وزارت دارایی به انجام معامله اقدام نماید .
ماده - 20 - در صورتی که تصمیم کمیسیون با اکثریت آرا اتخاذ شود معتبر بوده و کسانی که در اقلیت هستند باید نظر خود را با ذکر دلیل در ذیل صورتمجلس نوشته و امضا نمایند . در مورد معاملات مربوطه به امور فنی چنانچه مهندس یا مأمور فنی در اقلیت واقع شود معامله به هر مبلغ که باشد به کمیسیون مذکوره در تبصره 1 ماده 15 ارجاع خواهد شد
ماده - 21 - مناقصه حضوری در کلیه معاملات مطلقا ممنوع است .
ماده - 22 - در مورد تعمیر و رنگ کاری ابنیه و عمارات و تعمیر جاده های شوسه و آسفالت شده و امثال آن در صورتی که اداره مربوطه انجام عمل را به طور امانی به صرفه تشخیص نداده و بخواهد به مقاطعه واگذار نماید و همچنین در مورد حمل محمولات و خرید خواربار و نوشت افزار و اشیا دیگری که در مدت سال به طور استمرار مورد احتیاج بوده و نمیتوان میزان آن را جهت درج در آگهی مناقصه پیش بینی کرد ممکن است مناقصه را به مدتی که بیش از یک سال نباشد محدود و به ترتیب زیر عملکرد :
بند - 1 - نسبت به تعمیر راه های شوسه و آسفالت شده و تعمیر ابنیه و رنگ کاری اداره مربوطه با در نظر گرفتن بهای مصالح و دستمزد کاری که برای واحد هر یک از عملیات لازم خواهد بود قیمت واحد هر نوع عمل را عادلانه تعیین و ماخذ مناقصه قرار می دهد و شرکت کنندگان در مناقصه نسبت به فهرست بهای مزبور به قرار صدی چند پیشنهاد کسر یا اضافه خواهند داد .
بند - 2 - برای به دست آوردن نرخ کرایه افراد و حمل محمولات آگهی مناقصه باید به ماخذ نفر کیلومتر منتشر و پس از به دست آمدن نتیجه با حائز حداقل پیمان منعقد شود .
بند - 3 - در مورد خرید خواربار و نوشت افزار و اشیا دیگر اداره مربوطه صورت جامعی از انواع خواربار و یا نوشت افزار و اشیا دیگر مورد احتیاج تهیه و خرید آن ها را با قید اینکه اشیا مورد مناقصه هر مقدار که در مدت مقرر مورد احتیاج واقع شود تحویل گرفته خواهد شد به مناقصه میگذارد .
تبصره - - - در موارد فوق چنانچه پیمانکار از انجام تعهد خودداری نماید در صورتی که اداره مربوطه بتواند با همان قیمت و شرایط احتیاجات مورد پیمان را برای بقیه مدت تامین نماید بدون اینکه مناقصه را تجدید کند اجرا پیمان را به دیگری واگذار و چنانچه به آن قیمت تهیه احتیاجات مورد پیمان میسر نگردد مناقصه را تجدید و مادامی که نتیجه مثبت از مناقصه حاصل نشده اداره مربوطه به نحو مقتضی احتیاجات خود را تامین و طبق مواد پیمان با پیمانکار رفتار خواهد نمود .
ماده - 23 - در مورد تهیه لباس مستخدمین جزء و پرداخت دستمزد دوخت و بهای آستر و خرید و تعمیر بخاری و رنگ کاری عمارات وزارتخانه ها و ادارات کشوری و شهرداری در مرکز میتوانند با نرخ مناقصه وزارت دارایی احتیاجات خود را تامین و یا مستقیما اقدام به مناقصه بنمایند .
ماده - 24 - در مورد تعیین نرخ ثابت برای دستمزد چاپ و صحافی اوراق و دفاتر که جزء ضروریات یومیه و به طور مستمر مورد احتیاج وزارتخانه هاو ادارات دولتی میباشد با توجه به بند 6 از ماده 40 قانون محاسبات عمومی در بهمن هر سال کمیسیونی مرکب از پنج نفر از اشخاص بصیر و با اطلاع به انتخاب وزارت دارایی تشکیل و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال میزان متوسط دستمزد کار و نرخ مواد اولیه مورد لزوم و سایر هزینه های مربوطه و منظور نمودن سود عادله برای چاپخانه تعرفه ثابت تنظیم و پس از تصویب وزارت دارایی در تمام مدت سال بعد مورد عمل قرار داده میشود .
تبصره - - - مطبوعات کلیه وزارتخانه ها و ادارات و بانک ها و شرکت ها و سایر موسساتی که3 تمام و یا نصف سرمایه آن متعلق به دولت است و همچنین شهرداری و اداره کل برق بایستی به وسیله کمیسیونی که از طرف وزارت دارایی تعیین میشود به نسبت سهمی که برای هر یک از چاپخانه ها معین خواهد شد بین آن ها تقسیم شود .
ماده - 25 - چنانچه در مناقصه قیمت های پیشنهادی اضافه بر میزان نرخ یا برآورد اولیه و در مزایده قیمت های پیشنهادی کمتر از ارزیابی قبلی بدست آید کمیسیون مناقصه یا مزایده میتواند با در نظر گرفتن صلاح و صرفه دولت به پیشنهاد های واصله ترتیب اثر داده و معامله را به صرفه دولت انجام دهد .
فصل - سوم - انعقاد پیمان
ماده - 26 - در پیمان های خرید یا انجام کار باید نکات زیر قید گردد :
بند - 1 - نوع و مقدار جنس و موضوع و میزان کار با مشخصات لازم .
بند - 2 - مدت انجام تعهد و محل تحویل و شرایط تحویل ضمنا باید پیش بینی شود که هرگاه پیمانکار در تحویل جنس یا انجام کار طبق شرایط پیمان جزء یا کلا تاخیر نماید تا مدت معینی که منوط به تشخیص اداره معامله کننده خواهد بود جریمه تاخیر از او دریافت و چنانچه پس از انقضا مدت مذکور باز هم تعهدات پیمانکار انجام نشده باشد اداره معامله کننده مختار است که کار را به هر نحو مقتضی بداند انجام داده و اگر اضافه بر مبلغ قراردادتمام شود تفاوت را از محل تضمین و کسور وجه الضمان و در صورت عدم تکافو آن از هرگونه مطالبات دیگر که از پیمانکار داشته باشد استیفا نماید و یا قرارداد را فسخ و تضمین پیمانکار را ضبط نموده و معامله را به هر نحو که به صلاح و صرفه باشد انجام دهد . هر یک از شقوق فوق که در نظر گرفته میشود و مدتی که جریمه تاخیر تعلق خواهد گرفته و میزان جریمه باید در آگهی یا اسناد مناقصه قبلا برای استحضار داوطلبان قید گردد .
بند - 3 - نمونه کالای مورد معامله در مواردی که تهیه آن میسر و تهیه شده باشد می بایستی با مهر کمیسیون مناقصه و پیمانکار ممهور و در اداره مربوطه نگهداری شود و فروشنده ملزم است کالای مورد معامله را طبق نمونه مزبور تحویل دهد .
بند - 4 - در پیمان باید تصریح شود که پیمانکار از مشخصات جنس یا کالا مورد معامله و مقتضیات محل اطلاع کامل داشته و در اجرای پیمان به عذر عدم اطلاع نمی تواند معتذر شود .
بند - 5 - در پیمان باید قید شود که در صورت لزوم اداره میتواند تا حدود بیست و پنج درصد از میزان کار یا جنس موضوع معامله را کسر یا اضافه نماید و در هر دو حال باید قبل از انقضا مدت پیمان به پیمانکار اطلاع داده شود . در صورت اضافه شدن پیمانکار موظف است مطابق شرایط مقرره در پیمان یا مهلتی که متناسب با میزان و مدت اصل پیمان باشد نسبت به مازاد عمل نماید و در صورت کم شدن نیز در مدتی متناسب با مدت و مقدار اصل پیمان قبل از انقضا مهلت پیمان کتبا به پیمانکار اطلاع داده میشود .
بند - 6 - در پیمان باید به طور صریح میزان کل بهای مورد معامله یا انجام کار و ترتیب پرداخت آن قید گردد و در مواردی که ماخذ معامله روی واحد بهاء باشد مبلغ کل معامله در پیمان به طور پیش بینی ذکر میشود لیکن بهای کار های انجام یافته بدون در نظر گرفتن مبلغ مزبور طبق واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد .
بند - 7 - در صورت لزوم و با توجه به مقتضیات کار چنانچه در آگهی یا اسناد مناقصه تادیه پیش پرداخت قید شده باشد پس از أخذ تضمین بانکی حداکثر ممکن است تا میزان بیست و پنج درصد مبلغ کل معامله پیش پرداخت داده شود مبلغ پیش پرداخت باید به طور صریح در قرارداد قید و ترتیب استهلاک آن به اقساط یا یکجا نیز قید شود .
بند - 8 - در پیمان های مربوط به ساختمان و راهسازی و نظایر آن فاصله بین تحویل موقت و تحویل قطعی کار به طور صریح باید ذکر شود .
بند - 9 - برای حسن انجام کار به مأخذی که در آگهی یا اسناد مناقصه قید گردیده باید وجه نقد یا تضمین بانکی قبل از امضا پیمان اخذ و در پیمان مراتب با طرز استرداد آن به طور وضوح قید شود و علاوه بر اخذ تضمین حسن انجام کار در پیمان های ساختمانی از وجوه اقساط کار های انجام شده ده درصد در امور باربری پانزده درصد کسر و به حساب سپرده خزانه منظور و قبض سپرده به پیمانکار داده شود و این قبیل سپرده ها بستگی خواهد داشت به ترتیب و رعایت مدتی که از لحاظ فنی در آگهی یا اسناد مناقصه تصریح شده است .
بند - 10 - مبالغ کسر شده به عنوان ده درصد از کارکرد های پیمانکاران ساختمانی را میتوان به تقاضای پیمانکار پس از انجام عمل تحویل موقت با اخذ تضمین بانکی مسترد نماید .
ماده - 27 - در خرید و فروش هایی که جنس مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشریفات مناقصه یا مزایده تحویل و بهای آن نقد پرداخت یا دریافت میشود احتیاج به عقد پیمان نخواهد بود .
ماده - 28 - در پیمان باید قید گردد که پرداخت مالیات و هرگونه عوارض به عهده پیمانکار است .
ماده - 29 - حق ارجاع به حکمیت در هیچیک از پیمان ها نباید قید گردد .
فصل - چهارم - ترتیب تحویل
ماده - 30 - جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئی و خیلی جزئی باشد تحویل آن به وسیله انباردار یا متصدی مربوطه انجام خواهد شد در مورد معاملات عمده در مرکز بایستی تحویل با نظارت کمیسیونی که لااقل مرکب از اشخاص زیر باشد صورت گیرد :
بند - 1 - یک نفر نماینده از طرف اداره مربوطه .
بند - 2 - یک نفر نماینده از طرف اداره حسابداری مربوطه .
بند - 3 - یک نفر نماینده از طرف اداره بازرسی و وزارتخانه یا اداره مستقل .
تبصره - 1 - در مورد تحویل کار های ساختمانی و ماشین آلات و سایر کار های فنی بایستی مهندس یا کارشناس نیز در کمیسیون شرکت داشته باشند .
تبصره - 2 - در شهرستان ها تحویل جنس و انجام کار باید با نظارت نماینده دارایی و یا ناظر مالی و نماینده اداره مربوطه انجام شود بدیهی است در صورت فنی بودن معامله حضور مهندس یا کارشناس فنی ضرورت دارد .
ماده - 31 - در معاملات عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار بایستی از طرف کمیسیون صورتمجلس تنظیم و در آن به طور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه ممهور ( موضوع بند 3 از ماده 26) و یا مشخصات مندرج در پیمان میباشد و ذیل آن را تمام اعضای کمیسیون و فروشنده یا پیمانکار امضا و در مورد اجناسی که تحویل انبار میشود انباردار نیز صورتمجلس را امضا و قبض صادر خواهد نمود و همچنین در مورد تحویل ساختمان ها و امثال آن متصدی مربوطه باید حضور داشته و صورتمجلس را امضا نماید .
تبصره - - - هرگاه در نوع جنس و مشخصات مورد تحویل بین اعضا کمیسیون و یا بین کمیسیون از یک طرف و پیمانکار از طرف دیگر اختلاف نظر حاصل شود صورتجلسه طبق نظر اکثریت اعضا کمیسیون تنظیم و اقلیت یا پیمانکار نظر خود را ذیل صورتمجلس قید و مراتب به رییس اداره مربوطه ارجاع میشود رییس اداره مربوطه مکلف است کمیسیونی از اشخاص دیگر به ترتیب مقرر در ماده 30 و در صورت لزوم با حضور کارشناس معین نماید تا با حضور پیمانکار به مورد اختلاف رسیدگی و رای این کمیسیون ولو به اکثریت باشد قطعی خواهد بود .
فصل - پنجم - مزایده
ماده - 32 - در مورد فروش اشیا فرسوده بایستی به طریق حراج اقدام و اطلاعات کلی راجع به نوع اشیا و روز و محل حراج ضمن آگهی درج شودطالبین خرید بتوانند با ملاحظه آن ها در حراج شرکت نمایند و نیز در آگهی باید قید گردد که در مقابل فروش اشیا وجه نقد دریافت میگردد و هرگونه عوارض به عهده خریدار خواهد بود مع هذا چنانچه وزارتخانه یا اداره مربوطه مزایده کتبی را مقرون به صرفه و صلاح بداند میتواند به طریق مزایده کتبی اقدام نماید .
ماده - 33 - در مورد فروش اجناس دولتی و اشیا غیر فرسوده در صورتی که میزان معامله از پنجاه هزار ریال کمتر باشد به ترتیب حراج به شرح ماده 32 اقدام و هرگاه میزان معامله زاید بر پنجاه هزار ریال باشد مطلقا به ترتیب مزایده کتبی عمل خواهد شد .
تبصره - - - در مورد مزایده کتبی چنانچه پس از انتشار آگهی پیشنهادی نرسد و یا پیشنهاد های رسیده کمتر از سه فقره بوده و یا مقرون به صرفه و صلاح نباشد به ترتیب مقرر در ماده 14 عمل خواهد شد .
ماده - 34 - نسبت به اجناس فاسد شدنی در صورتی که پس از انتشار آگهی پیشنهادی نرسید اجناس مزبور از طریق حراج به ترتیب مقرر در ماده 32 و یا به هر ترتیبی که کمیسیون مزایده مقتضی بداند به فروش خواهد رسید .
ماده - 35 - فروش و اجاره دادن املاک و مستغلات و قنوات دولتی به هر مبلغ که باشد با انتشار آگهی مزایده و رعایت تشریفات که در این آیین نامه پیش بینی شده انجام میشود مگر آن که قوانین خاصی برای اینگونه معاملات مقرر شده باشد .<
ماده - 36 - میزان اجاره عمارات و ماشین آلات و وسایط نقلیه و امثال آن که از طرف وزارتخانه ها و ادارات و موسسات دولتی در اختیار کارمندان یا مقاطعه کاران برای مدت مأموریت یا انجام کار مورد قرارداد گذارده میشود به تراضی طرفین تعیین خواهد شد
ماده - 37 - مقرراتی که در این آیین نامه برای عمل مناقصه پیش بینی شده در مواردی که منطبق با عمل مزایده کتبی باشد بایستی رعایت گردد .
فصل - ششم - مقررات عمومی
ماده - 38 - وزارتخانه ها و ادارات مستقل یا بنگاه های دولتی باید احتیاجات خود را به موقع پیش بینی و نسبت به انجام تشریفات مناقصه اقدام نمایند تا در فصول مقتضی معامله انجام شود .
ماده - 39 - در مورد حمل و نقل در صورتی که استفاده از پست و راه آهن دولتی مقدور باشد بایستی از حمل و نقل با وسایل دیگر خودداری کرد .
ماده - 40 - برای معاملات عمده که مربوط به امور فنی و تخصصی باشد وزارتخانه ها یا ادارات مستقل مربوطه که عادتا عهده دار انجام این نوع کار ها یا خرید این نوع اجناس هستند باید قبلا ترتیب مقتضی برای تشخیص صلاحیت داوطلبان شرکت در این معاملات را داده و فهرست آن ها را در اختیار ادارات مربوطه بگذارند این فهرست در آخر هر سال قابل تجدیدنظر خواهد بود در اینصورت فقط پیمانکاران و فروشندگانی حق شرکت در مناقصه و معامله را دارند که صلاحیت آن ها به ترتیب مذکور مسلم باشد .
ماده - 41 - در مورد خرید ماشین آلات چنانچه نماینده رسمی کارخانه سازنده ماشین نو موجود نداشته باشد آگهی مناقصه منتشر میشود و هرگاه پیشنهادی برای فروش ماشین نو نرسید و خرید آن در بازار آزاد نیز میسر نشود وزارتخانه ها و ادارات مستقل مربوطه میتوانند در صورتی که فوریت ایجاب نماید ماشین مستعمل قابل استفاده را به بهایی که با در نظر گرفتن میزان استهلاک به وسیله کارشناس تعیین خواهد شد خریداری نمایند .
ماده - 42 - در مورد ساختمان یا تغییر مسیر راه های شوسه و راه آهن و احداث فرودگاه و کارخانجات و ابنیه فرهنگی و امثال آن ها چنانچه معاوضه اراضی یا ابنیه ضرورت پیدا کند ارزیابی به وسیله هیأتی مرکب از نماینده اداره مربوط و نماینده دارایی و کارشناس رسمی دادگستری انجام و احتیاج به انجام تشریفات مناقصه و مزایده نخواهد داشت .
ماده - 43 - در مورد مناقصه کار های ساختمانی با آن که اداره مربوطه مکلف است بهای واحد انواع مختلف عملیات را قبلا در اسناد مناقصه پیش بینی نماید مع ذلک هرگاه کار های جدیدی در ضمن عمل پیش بیاید بهای واحد آن کارها به تناسب قیمت های اولیه از طرف اداره مربوطه تعیین و به موافقت پیمانکار و تصویب وزارتخانه یا اداره مستقل یا هیات مدیره بنگاه دولتی خواهد رسید ولی میزان کار های جدید که در قیمت های اولیه پیش بینی نشده نباید از صدی ده برآورد اولیه کار مورد پیمان تجاوز نماید .
ماده - 44 - بهای وسایط نقلیه و آلات و ادوات آن و کالا های دیگر که کارخانجات سازنده نماینده انحصاری فروش در ایران دارند بایستی با در نظر گرفتن نرخ ارز و هزینه های متعلقه و سود عادله برای مدت معینی به وسیله وزارت اقتصاد ملی تعیین و به فروشندگان و کلیه وزارتخانه ها و ادارات ابلاغ شود تا اجناس مورد احتیاج را به نرخ مزبور خریداری نمایند .
فرم - - - در صورتی که فروشنده جنس حاضر نباشد جنس خود را به قیمت تعیین شده بفروشد اداره مربوطه میتواند جنس را به قیمتی که فروشنده تعیین مینماید خریداری و وزارت اقتصاد ملی را از جریان امر آگاه نماید .
ماده - 45 - مستخدمین دولت حق شرکت در معاملات دولتی نخواهند داشت .
ماده - 46 - از تاریخ اجرای این آیین نامه هرگونه مقرراتی که با مفاد آن متناقض باشد ملغی خواهد بود .
امضاء - - - آیین نامه معاملات دولتی مشتمل بر چهل و شش ماده که به موجب تبصره 11 لایحه بودجه سال 1332 که طبق قانون الغاء لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات در مدت مقرر به مجلس تقدیم شده و قدرت قانونی پیدا نموده به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده و قابل اجرا میباشد . رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت