iranmatikanlogo
logo
  • ماده - 1 - معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت به تدوین ساز و کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال ۱۳۸۴ به هیات دولت ارایه کند
  • ماده - 2 - وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را انجام دهد : • تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضای غیر مادی و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت در این نوع دعاوی ، حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵. • تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت برای تجارت الکترونیکی و مواد راجع به استرداد ، همکاری متقابل در جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات ، مواد قانونی فنون و ابزار های پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و امکان همکاری بین المللی متقابل و رعایت استاندارد های عدالت کیفری حداکثر تا اسفند ماه سال ۱۳۸۴. • تدوین قانون مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی حقوقی و شناسایی نظریه های جدید مسئولیت و تصویب قانون برای جرایم ناشی از عمد / بی مبالاتی مطابق کدهای رفتاری ، کدهای کیفری فضای تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵.
  • ماده - 3 - وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه ، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه گری بر خط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند .
  • ماده - 4 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتی برای همخوان کردن مصوبات نهاد های ذی ربط در عرصه فعالیت تامین کنندگان خدمات اینترنتی و محتوا و پیروی این نهاد ها از قواعد عام مسئولیت مدنی و کیفری براساس نظریه های مرسوم حقوق مسئولیت حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند .
  • ماده - 5 - وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه ، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ، نسبت به تدوین حقوق جزای ماهوی شامل به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در محیط تجارت الکترونیکی و جرایم جاسوسی صنعتی ، افشای اسرار ، کلاهبرداری ( اشکال خاص )، کارت اعتباری ، بانکداری الکترونیکی ، حق مولف برای هم خوانی با استاندارد های حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند .
  • ماده - 6 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دادگستری ، قوه قضاییه ، وزارت اطلاعات ، بانک مرکزی ، وزارت بازرگانی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده / حریم خصوصی و قانون خاص حمایت از داده / حریم خصوصی در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونی در عرصه تجارت الکترونیکی از سوی حاکمیت و الزام به رعایت ایمنی خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکی ، حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵ اقدام کند
  • ماده - 7 - وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه ، وزارت بازرگانی ، وزارت کشور و وزارت امور خارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چندجانبه برای ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بین المللی و امکان هماهنگی با استاندارد های بین المللی و ایجاد مدل دادرسی و مجازات برای اشخاص توقیف شده ، مصادره ، تفتیش و توقیف جریان جنایت ، همکاری متقابل ، نیابت قضایی و اعتبار بین المللی امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکی تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند . سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( شورای عالی انفورماتیک ) مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزارت بازرگانی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تالیف در فضای تبادل اطلاعات برابر با استاندارد های بین المللی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند .
  • ماده - 8 - وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادی برای مبادلات فرامرزی تجارت الکترونیکی براساس مدل UN / CEFACT و شیوه نامه اتحادیه اروپایی ۱۹۹۵ برای ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقی در مبادلات و تسهیل تجاری حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند .
  • ماده - 9 - وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزارت دادگستری و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد : • تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استاندارد های حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵. • تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگو های بنگاه به بنگاه ( B ۲ B ) و بنگاه به مشتری ( B ۲ C ) به منظور ساده و شفاف سازی روند حل و فصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۵.
  • ماده - 10 - بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکی و توسعه بانکداری الکترونیکی حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند
  • ماده - 11 - وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد : • تدوین و ابلاغ استاندارد های موضوع بند ط ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه های امنیت سیستم های کاربردی تجارت الکترونیکی ، فرایندهای محیط تجاری ، تبادل اسناد ، واسطه ای اطلاع رسانی ، پیغام ، کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهر ماه سال ۱۳۸۴. • راه اندازی سیستم کتابخانه جامع فرایندهای تجاری مشترک الکترونیکی (۱)( CBL ) در صنایع ذی نفع با پشتیبانی از ویرایشهای موجود (۲) EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴. • راه اندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری براساس استاندارد اسناد تجاری الکترونیکی سازمان ملل متحد (۳)( UNe Doc ) حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵. • اصلاح استاندارد ها و توصیه های ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکی به شرکت های تجاری براساس استاندارد ها و توصیه های جدید سازمان های معتبر بین المللی مانند (۴) AFACT (۵) ، UNCTAD UN / CEFACT .
  • ماده - 12 - وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ، به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکی از طریق برنامه های آموزشی کاربردی مناسب ، به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق ، آموزش از طریق رسانه های گروهی ، توسعه تسهیلات آموزشی و تشویق و تسهیل برای تولید فرآورده ها و خدمات فرهنگی و برگزاری مسابقه ها و جشنواره های استانی و ملی برای خانوارها اقدام کند ، شروع برنامه های یاد شده از شهریور ماه سال ۱۳۸۴ است .
  • ماده - 13 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهی کل قوا برای مشمولانی که موفق به دریافت گواهی درجه ۱ کاربرد تجارت الکترونیکی شوند یک ماه بخشودگی خدمت اعطا کنند . تعریف ویژگی ها و الزامات دریافت گواهی درجه ۱ کاربرد تجارت الکترونیکی به عهده وزارت بازرگانی است .
  • ماده - 14 - وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور افزایش آگاه سازی عمومی در آحاد مردم ، با هدف فراگیری کاربرد اینترنت با محور های شناساندن تاثیر تجارت الکترونیکی بر ارتقای وضعیت اقتصادی خانوار ، آشنایی با ابزار ها و رویه های به کارگیری تجارت الکترونیکی و ایجاد انگیزه برای چیرگی بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزاری مسابقه ها و جشنواره های استانی و ملی برای خانوارها اقدام نماید .
  • ماده - 15 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژی ها ، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به برگزاری دوره های مختلف آموزش تجارت الکترونیکی برای مدیران عالی ، میانی و پایه و نیز کارشناسان دستگاه های اجرایی در خصوص مفاهیم پایه و ابزار های مهندسی اینترنت و تجارت الکترونیکی ، مدیریت راهبردی سازمان ها مبتنی بر فناوری اطلاعات ، تعریف جرم و بزه های فضای تبادل اطلاعات و روش های پیشگیری از آن ها اقدام کند . به نحوی که از میان جمع ۸۰۵۹۲ نفری کارشناسان ، مدیران و معاونین با مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس در وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی و موسسات بانک مرکزی ، گمرک و بیمه تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۶، حداقل ۲۰% آن ها و دو راه حل عملیاتی نمونه مبتنی بر (۶) ebxML و UNeDocs را فرا گیرند . به علاوه این سازمان مکلف به برنامه ریزی لازم برای گسترش آموزش تا تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی ذی مدخل در دستگاه های فوق است به نحوی که تا پایان سال ۱۳۸۶ حداقل ۸۰% مدیران و کارشناسان این وزارتخانه ها تسلط کامل به مباحث مدیریتی و راهبری تجارت الکترونیکی در حوزه تخصصی خود را داشته باشند .
  • ماده - 16 - وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی به منظور آموزش استراتژی ها و کاربرد تجارت الکترونیکی نسبت به آموزش آن برای قضات و کادر دادرسی در سرفصلهایی چون تعریفهای بین المللی جرایم و بزه های رایانه ای ، احراز هویت ، روش های تعیین مسیر و رهگیری داده ها در وب و شبکه های رایانه ای ، اصول رمزگذاری و رمزگشایی دربسته های اطلاعاتی اقدام کند .
  • ماده - 17 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور آموزش مفاهیم ، مهارت ها و منافع تجارت الکترونیکی در مدارس کشور ، نسبت به مبانی اینترنت و تجارت الکترونیکی در دوره های متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشی ویژه توسعه مهارت های وب ، آموزش کاربردهای مقدماتی تجارت الکترونیکی در مواردی مانند اصول پرداخت الکترونیکی ، سیستم های نقطه پایانی فروش (۷)( pos ) ، رمزینه ( بارکد ) و آشنایی با مسایل ایمنی ، حریم شخصی و حقوق تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند .
  • ماده - 18 - وزارت بازرگانی مکلف است به منظور آموزش استراتژی ها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت به تدوین برنامه های آموزشی دوره های آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ و اجرای برنامه های آموزشی دوره های ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیر دیپلم ، دیپلم و دانشگاهی در سرفصل های مبانی اینترنت ، مبانی تجارت الکترونیکی ، سیستم های نقطه پایانی فروش ، رمزینه ( بارکد ) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند .
  • ماده - 19 - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور تامین زمینه های لازم برای فناوری های توانمند ساز سیستم های تجارت الکترونیکی و افزایش مهارت ها و نوآوری ها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد : • ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵. • تدوین ، اجرا و توسعه دوره های آموزشی بر خط با همکاری دانشگاه های معتبر خارجی به منظور گسترش آموزش های الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشته های مدیریت ، اقتصاد و حقوق .
  • ماده - 20 - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح دانش ذی نفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی ، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایه گذاری در زمینه ی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دوره های کوتاه مدت و میان مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند . این آموزش ها عمدتا در زمینه های : استراتژی توسعه ، مسایل امنیتی ، مدیریت بازار ، موفقیت تضمین شده در ایجاد بازرگانی الکترونیکی ، چگونگی مشارکت کارآفرینان در توسعه ، توسعه بازرگانی الکترونیکی ، چگونگی کاهش هزینه های بازرگانی ، خدمات مشتری و پرداخت ، فنون بازاریابی ، تبلیغات و ارتقای جایگاه سایت در رده بندی پایگاه های وب ، ایجاد طرح شغل الکترونیکی ، برنامه ریزی منابع و مدیریت بازرگانی الکترونیکی خواهد بود .
  • ماده - 21 - مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیار های دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دوره ای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی دوره ای میزان آمادگی و کارایی زیرساخت ها و گسترش بهره برداری از تجارت الکترونیکی در میان بنگاه ها و جامعه بر پایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار کاربران در وب ، حجم معاملات تجاری ، شمار و حجم دعاوی ، نقاط ضعف و قدرت ، توانمندسازها ، حجم و تغییرات شاخص بهای آگهی های تجاری ، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کالا و خدمات از دیدگاه بر خط و غیر بر خط بودن معامله ، شمار سایت های تازه انتشار یافته تجارت الکترونیکی و سایت های متروک و سایر موارد اقدام کند .
  • ماده - 22 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده سازی ابزار های ایمن سازی تجارت الکترونیکی ، انجام تحقیقات نظام مند و هماهنگ در زمینه تولید ابزار های سخت افزاری و نرم افزاری ارایه دهنده سرویس های پایه ای ( مانند دیواره آتش ، سیستم های تشخیص نفوذی و ...) و تشویق دستگاه ها و سازمان ها به بهره گیری از ابزار های ایمن سازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند .
  • ماده - 23 - وزارت بازرگانی مکلف است به منظور فراهم سازی امکان مبادلات فرامرزی با استناد به امضای دیجیتال نسبت به تدوین قرارداد ها و معاهدات دو یا چندجانبه برای شناسایی بین المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال ( Cross Certificate ) حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند
  • ماده - 24 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای دستیابی به اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و براساس برنامه های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیاز های توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۶ نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت به ازای حداقل ۳۸ خط برای هر ۱۰۰ نفر و در زمینه تلفن های همراه ۲۰ خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را به ۲۰ درصد افزایش دهد .
  • ماده - 25 - وزارت بازرگانی ملکف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( شورای عالی انفورماتیک ) به منظور ارتقاء و توسعه واسطه ای نرم افزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنی سازی شبکه های اطلاع رسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامه های نرم افزار های متن باز تجارت الکترونیکی و غنی سازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند
  • ماده - 26 - بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور به منظور اجرای سیستم های پرداخت الکترونیکی نسبت به راه اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی (۸) ( ACH ) و راه اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی (۹)( RTGS ) حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند .
  • ماده - 27 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم افزار و سخت افزار ویژه ی تجارت الکترونیکی برای ذی نفعان عمومی و متخصصین ، آموزش افراد و افزایش سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اقدامات زیر را حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ انجام دهد : • پشتیبانی از کاربرد برنامه های متن باز (۱۰) ( Open Source ) در سازمان های دولتی و شرکت های بزرگ خصوصی و پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی موردنیاز آن . • حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم افزار مبتنی بر راه حل های متن باز ( مانند اعطای تسهیلات و وام های کم بهره ، برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های ویژه نرم افزار های متن باز ، طراحی لوگوهای ملی و اعطای آن به نرم افزار های متن باز که کیفیت بالای آن گواهی شده است ).
  • ماده - 28 - وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سیستم های اطلاع رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاه های وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکز داده ( Data Center ) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند .
  • ماده - 29 - کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاه ها مکلفند برای بهینه سازی رویه ها و فرایند های اداری و تجاری و ساختار های داخلی خود ، عملیات بازبینی داخلی و بهینه سازی ( BPR ) با محوریت راه حل های مبتنی بر معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال ۱۳۸۴ آغاز کنند . برنامه ریزی اجرایی این عملیات باید به گونه ای باشد که بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرح های جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاه ها و برنامه ریزی منابع سازمانی ( ERP ) به ویژه در مورد زیر سیستم های ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال ۱۳۸۵ در دسترس و عملیاتی باشد .
  • ماده - 30 - بیمه مرکزی ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی ، نسبت به بررسی ، مطالعه و سیاستگذاری روش ارایه خدمات نوین بیمه ای در چارچوب استاندارد های تجارت الکترونیکی به گونه ای اقدام کند که تا پایان سال ۱۳۸۵ اقدامات زیر در صنعت بیمه تحقق یابد : • خودکارسازی سیستم بیمه (۱۱) همراه با راه اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه ای که بصورت مشترک توسط شرکت های بیمه ای مورد استفاده قرار گیرد ، به منظور مدیریت بهینه منابع ، ممانعت از تخلفات بیمه گذاران مختلف و استفاده مشترک از اطلاعات جامع صنعت . • طراحی و راه اندازی پورتال جامعه بیمه (۱۲) ( ارایه انواع خدمات بر خط بیمه ای مانند بیمه خودرو ، بیمه عمر ، بیمه خانوار ، سیستم های نرم افزاری بیمه ، فروش بیمه نامه آتش سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت ، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه نامه ، ساماندهی سیستم های عملیاتی موجود برای بهبود و زمینه سازی کاربرد بیمه الکترونیکی ) به منظور افزایش کارایی در صنعت و بهره برداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه ، ارایه انواع خدمات بر خط بیمه ای و ساماندهی سیستم های عملیاتی موجود .
  • ماده - 31 - گمرک ایران مکلف است در چارچوب استاندارد های تجارت الکترونیکی و به منظور ارتقاء بهره وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبدیل این مبادی به یک مرکز پشتیبانی منطقه ای گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در ۲۴ ساعت ، نسبت به مطالعه و بررسی مناطق مشکل زا و مهندسی مجدد فرایندهای گمرکی در کشور حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند .
  • ماده - 32 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ایجاد شفافیت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استاندارد های تجارت الکترونیکی انجام دهد : • مطالعه ، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیات های تکلیفی ، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۸۵. • تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیات ها از طریق بهبود روش ها و مهندسی مجدد دوره ای سیستم های تعیین ، اظهار و پرداخت مالیات
  • ماده - 33 - وزارت نفت مکلف است در چارچوب استاندارد های تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد : • عضویت در یکی از بازار های معاملات الکترونیکی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا پایان سال ۱۳۸۴. • پیاده سازی سیستم خرید الکترونیکی ( e - Procurement ) به منظور فرایند خرید ، افزایش نقدینگی ، حمایت از تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از تاخیر در اجرای طرح ها تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵. • ایجاد و راه اندازی بورس الکترونیکی نفت e - PEM به منظور کاهش ریسک معاملات ، استفاده از فرصت های جدید در معاملات کاهش هزینه معاملات و حضور فعال در معاملات بین المللی نفت و گاز تا پایان سال ۱۳۸۵.
  • ماده - 34 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است در چارچوب استاندارد های تجارت الکترونیکی اقدامات زیر انجام دهد : • ارتقای درگاه ( پورتال ) موجود اطلاعات گردشگری به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات جامع ، ایجاد فعالیت های مشترک بازاریابی و درک بهتر نیاز های گردشگران تا پایان سال ۱۳۸۵. • ایجاد و راه اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری به منظور تامین داده های منسجم و معتبر در بخش گردشگری ، از میان بردن فعالیت های موازی ، ایجاد منبع واحد اطلاعات برای طرح های بر خط گردشگری تا پایان سال ۱۳۸۵. • راه اندازی مرکز تماس ( Call - Center ) در قطب های گردشگری کشور ، • گسترش سیستم های ذخیره ی بر خط جا در هتل ها و گسترش ارتباط آن ها به سیستم های بین المللی .
  • ماده - 35 - وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرح های لازم برای گسترش سیستم های ذخیره ی بر خط بلیت در شرکت های هواپیمایی ، موسسات حمل و نقل جاده ای ، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آن ها به سیستم های بین المللی را تا پایان سال ۱۳۸۵ به انجام رساند .
  • ماده - 36 - بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استاندارد های تجارت الکترونیکی و به منظور کاهش هزینه عملیاتی ، اصلاح و بهبود کارآیی بخش بانکی ، ارایه خدمات جدید بانکی ، بهبود نحوه ارایه خدمات به مشتریان ، تا پایان سال ۱۳۸۵ نسبت به ایجاد و راه اندازی نظام بانکداری جامع اینترنتی اقدام کند .
  • ماده - 37 - وزارت صنایع و معادن ( سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ) مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام دهد : • ایجاد و راه اندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو ، ارایه اطلاعات در خصوص تازه ترین فناوری های صنعت خودرو ، ارایه اطلاعات در خصوص گرایش ها و سمت گیری های بازار جهانی تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵. • گسترش تجارت الکترونیکی به منظور هماهنگ کردن تمامی عوامل موثر در صنعت خودروسازی ( مانند شرکت های تولید خودرو ، قطعه سازان ، شرکت های طراحی و مشاوره ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ) از طریق فراهم سازی نیاز های مهندسی در بخش خودروسازی ( مانند استاندارد های لازم در محیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عملیات لجستیک براساس مدل های استاندارد تجاری B ۲ B ) و استفاده از بهترین تجربیات در موضوعات لجستیک ، تبادل اسناد CAD و اسناد فنی و مدل سازی فرایندهای لجستیک تا پایان سال ۱۳۸۴.
  • ماده - 38 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( شرکت مخابرات ایران ) مکلف است در چهارچوب استاندارد های تجارت الکترونیکی طراحی و به بهره برداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان / مشترکین را تا پایان سال ۱۳۸۵ محقق کند .
  • ماده - 39 - وزارتخانه های نیرو ، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند تا پایان سال ۱۳۸۵ نسبت به ایجاد و راه اندازی و توسعه سیستم صدور قبض های الکترونیکی خدمات مشترکین خود اقدام کنند .
  • ماده - 40 - وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استاندارد های تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد : • ایجاد و راه اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵. • نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه سازی فعالیت های اطلاع رسانی ، گسترش بازار های داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات و بی .
  • ماده - 41 - تمامی دستگاه هایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده اند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند .
  • ماده - 42 - تمامی دستگاه های ذی ربط موظفند اعتبارات موردنیاز اجرای تکالیف محوله طی این سند را برای سال جاری از محل بودجه ی برنامه ی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامین و اعتبار موردنیاز برای سال آینده را در قالب بودجه ی پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کنند .
  • ماده - 43 - تمامی وزارتخانه ها و دستگاه هایی که در این سند تکالیفی برای آن ها مقرر شده است موظفند گزارش شش ماهه ی اقدامات خود را برای جمع بندی و ارایه گزارش جامع به هیات وزیران به وزارت بازرگانی ارایه کنند .