وب سایت حقوقی ماتیکان

‌آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی


قانون سازماندهی مبادلات مرزی (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - مبادله مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز ، پیله وران ، بازارچه های مرزی ، ملوانان ، خدمه و کارکنان شناور های دارای حداکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی .
ماده - 2 - محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ خواهد بود
ماده - 3 - پیله ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله وری صادره از سازمان صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدنی است .
ماده - 4 - بازارچه مرزی محوطه ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استاندارد های تعیین شده توسط دولت ، به صورت مستقل یا در قالب تفاهمنامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشور های همجوار تاسیس میشود و در آنجا با حضور نماینده گمرک ، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت میگیرد . مرزنشینان میتوانند کالا ها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه های مشترک مرزی استان مبادله نمایند .
ماده - 5 - در هر استان مرزی ، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذی ربط وی به عنوان رییس و رییس سازمان های بازرگانی ، صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی ، اداره های کل اطلاعات ، تعاون ، تعزیرات حکومتی ، گمرک ، فرماندهی نیروی انتظامی استان ، دادستان و نماینده اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهد شد . این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی های دولت در بازارچه های مرزی استان نظارت میکند . رییس سازمان بازرگانی استان ، دبیر شورا خواهد بود .
- تبصره - 1 - عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رییس کل گمرک خواهد بود .
- تبصره - 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند حسب نیاز ، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار موردنیاز آن را بودجه های سالانه پیش بینی نماید .
ماده - 6 - ارزش کل کالا های قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون ، متناسب با وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده های مرزی ، توسط دولت تعیین خواهد شد . این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (۳%) کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین میگردد که باید در مقابل سه درصد (۳%) صادرات کالا های غیر نفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد .
- تبصره - 1 - صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان مرز میگردد .
- تبصره - 2 - کالا های قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور میشود با تصویب هیات وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (۳۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشند .
- تبصره - 3 - وزارت بازرگانی میتواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالا های صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند ، مشوق های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید .
ماده - 7 - فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی ، تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی ، تعیین و اعلام میگردد . کنترل سقف واردات برعهده گمرک است
- تبصره - 1 - وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالا های تعیین شده سالی یک بار مجاز است هدیه و سوغات وارده تابع ماده (۳۹) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۴ است
- تبصره - 2 - واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفا به تعاونی های مرزنشین مجاز و به غیر آن ها ممنوع میباشد .
ماده - 8 - سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیاز های مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین میگردد . مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالا های خوراکی ( ارزاق عمومی ) تا صد درصد (۱۰۰%) و برای کالا های غیر خوراکی تا پنجاه درصد (۵۰%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیات وزیران خواهد بود
- تبصره - 1 - در ورود این کالا ها ، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای الزامی است .
- تبصره - 2 - واردات کالا های موضوع این قانون مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ ما به التفاوت نمی شود
ماده - 9 - خرید و فروش کالا های وارداتی در استان های مرزی به صورت خرده فروشی با رعایت ماده (۴) این قانون مجاز است . خروج کالا های مذکور از استان های مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (۸) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت های مقرر در این قانون صورت میگیرد .
ماده - 10 - توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیله وری ، متناسب با ظرفیت ها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارایه خدمات به مرزنشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت .
- تبصره - - - وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت های شرکت های تعاونی مرزنشین نظارت میکند . و اداره کل تعاون استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد .
ماده - 11 - از زمان اعلام فهرست جدید کالا های قابل ورود و میزان معافیت آن ها به استان هایی که مشمول این قانون هستند ، کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر ، آبادان و چوبیده لغو میگردد . بازارچه های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد میتوانند مطابق این قانون فعالیت نمایند
ماده - 12 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، تعاون و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علمی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسید .