وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست تا زمانیکه آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست ( که تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ابلاغ میگردد ) متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد (1%) قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض میشود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداری ها و دهیاری های مرتبط ، صرف پروژه های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارات زیست محیطی پیرامونی گردد . آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 2 - جهت حمایت از صادرات صنعتی ، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه های صادراتی کالا های مصرفی و سرمایه ای ، اجزاء و قطعات و مجموعه های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور ( که فهرست آن در ابتداء هر سال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می رسد ) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و ما به التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی ( نرخ لایبور )، دربودجه های سالانه پیش بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید . زمان اجرا این ماده از تاریخ 1/1/1387 خواهد بود .
- تبصره - - - آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 3 - دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده ها ( Spread ) میزان آن ها را به گونه ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق الذکر تا سقف سه درصد (3%) محدود گردد .
ماده - 4 - اصلاحات زیر در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام میگیرد :
- بند - الف - یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زیر اضافه میگردد :
  - تبصره - 5 - شورای عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجرا استاندارد کالا و خدمات ( به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی میباشد ) را صرفا به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد .
- بند - ب - به منظور متناسب نمودن تعرفه های کارمزد ارایه خدمات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینه های واقعی این خدمات ، در ردیف (6) ماده (20) قانون مذکور ، عبارت « در سقف هزینه های واقعی ارایه هر یک از خدمات » بعد از واژه « موسسه » اضافه میگردد .
ماده - 5 - شورای اقتصاد موظف است ، قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول کم باری را به گونه ای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحد های صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصرا موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد .
ماده - 6 - وزارت نفت مکلف است گاز مورد درخواست واحد های صنعتی را با اولویت تامین نموده و قیمت و شرایط تامین گاز طبیعی ( ترش ، شیرین ، غنی ، خشک ، متان و اتان ) و میعانات گازی برای صنایع پایین دستی به عنوان مواد اولیه و یا انرژی ( به عنوان خوراک و یا سوخت ) را در بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی ( اعم از صنایع موجود یا در حال ساخت و یا صنایعی که در آینده احداث خواهد شد و صنایعی که محصولات آن ها به مصرف داخلی می رسد و یا محصولات آن ها کلا یا جزئا صادر میشود ) یکسان و به گونه ای تعیین نماید که تا سال 1390 هجری شمسی حداقل بیست و پنج درصد (25%) گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین دستی داخلی گردد . عرضه گاز طبیعی ( ترش ، شیرین ، غنی ، خشک ، متان و اتان ) و مایعات و میعانات گازی به قیمت های متفاوت به صنایع ( چه صنایع موجود و چه متقاضیان جدید ) که حاکی از تبعیض بین دو یا چند تولید کننده بوده و یا حاکی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط باشد ، ممنوع است . وزارت نفت مکلف است هر امتیازی که در قیمت گذاری گاز طبیعی ( ترش ، شیرین ، غنی ، خشک ، متان و اتان ) و مایعات و میعانات گازی برای هر بنگاه و یا فعالیت اقتصادی مقرر شده یا میشود ، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش های خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی نیز در نظر بگیرد . وزارت نفت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون ، اینگونه امتیازات موجود را لغو کند و یا تعمیم دهد .
ماده - 7 - یک تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زیر به ماده (13) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ، مصوب 1374 اضافه میگردد :
- تبصره - 4 - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام هایی که به منظور صدور پروانه بهره برداری واحد های صنعتی و معدنی صورت می پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارایه نماید . وزارتخانه های صادرکننده پروانه های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان ، نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام نمایند .
ماده - 8 - اصلاحات زیر در قانون کار صورت می پذیرد :
- بند - الف - به ماده (7) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه میگردد :
  - تبصره - 3 - قرارداد های با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار میگیرد ، باشد .
  - تبصره - 4 - کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند .
- بند - ب - بند ذیل به عنوان بند ( ح ) به متن ماده (10) قانون کار اضافه میشود :
- بند - ج - شرایط و نحوه فسخ قرارداد
- بند - چ - بند ذیل به عنوان بند ( ز ) به متن ماده (21) قانون کار اضافه شود :
- بند - ز - فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است .
- بند - د - بند ( ح ) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه میشود :
- بند - ح - کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور .
- بند - ه - براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (27) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید .
ماده - 9 - به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی ، قانون معادن به شرح زیر اصلاح میگردد :
- بند - الف - به ماده (19) تبصره زیر اضافه میشود :
  - تبصره - - - هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است . در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید .
- بند - ب - ماده (24) به شرح زیر اصلاح میگردد :
  - ماده - 24 - جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن ، دستگاه های اجرایی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند . حریم قانونی راه ها و راه آهن . در داخل شهر ها و حریم قانونی آن ها . در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات . در داخل جنگل ها و مراتع . در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی . در حریم پادگان ها و محل استقرار نیرو های مسلح . در مناطق موضوع بند ( الف ) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مزبور تلقی میشود .
  - تبصره - - - استعلام برای یک محل فقط یک بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت .
- بند - ج - ماده (26) به شرح زیر اصلاح میگردد :
  - ماده - 26 - محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور ثبت میگردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید میشود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر میشود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب میشود .
ماده - 10 - به منظور تامین مالی طرح ها و فعالیت های صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی :
- بند - الف - بانک ها و وزارتخانه های تخصصی موضوع بند ( د ) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ، برای اعطا تسهیلات از حساب ذخیره ارزی ، فروش محصول طرح های صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی کشور ( FOB ) محاسبه نمایند .
- بند - ب - بانک ها موظفند ، تسهیلات ارزی و ریالی ( اعم از منابع حساب ذخیره ارزی ، وجوه اداره شده ، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی ) موردنیاز از طرح های صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را براساس برنامه زمان بندی اجرا طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند . در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان بندی شده مصوب و متناسب با تاخیر در پرداخت تسهیلات اعطائی قبلی استمهال گردد .
- بند - ج - اعطا تسهیلات برای ماشین آلات و تجهیزات داخلی طرح های صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده ، سرمایه گذاران طرح های صنعتی و معدنی میتوانند خرید های داخلی از سازندگان ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیز به صورت ارزی انجام دهند .
- بند - د - در مواردی که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه گذار ، بیش از پنجاه درصد (50%) کل سرمایه گذاری پروژه باشد ، بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح ها توسط بانک ها ضرورت نخواهد داشت و باید با وثیقه گرفتن کل طرح ، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند .
- بند - ه - بانک ذی ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست ، پاسخ قطعی خود را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و در صورتی که پاسخ منفی باشد باید دلایل کتبا به متقاضی اعلام شود .
- بند - و - جهت رعایت مفاد قانون حمایت از ساخت داخلی وزارت صنایع و معادن موظف است حسب استعلام بانک ها به پروفرم های واصله رسیدگی و مراتب تایید آن را به بانک عامل اعلام نماید .
ماده - 11 - دستگاه های اجرایی و سازمان ها و شرکت های دولتی موظفند ، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور :
- بند - الف - خرید های داخلی ( اعم از پروژه ای و غیرپروژه ای ) باارزش بیش از دو میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند .
- بند - ب - صورت وضعیت کار های انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب ( فاکتور ) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذی نفع پرداخت نمایند .
- بند - ج - وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبنای لیست ارایه شده توسط پیمانکار دریافت نماید .
ماده - 12 - جهت حمایت از تولید داخل ، تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته ( S . K . D ) و قطعات کاملا منفصله ( C . K . D ) تلفن همراه ، لوازم برقی خانگی و سایر وسایل برقی ( به استثنای خودرو و صنایع فناوری پیشرفته ( های تک ) با تایید وزارت صنایع ) نسبت به تعرفه واردات ساخت کامل ( C . B . U ) آن ها به ترتیب هشتاد درصد (80%) و ده درصد (10%) تعیین میگردد . کلیه اقلامی که قبلا توسط دولت ، جداول تعرفه ای درازمدت ( دو ساله و بیشتر ) و یا قوانین خاص برای آن ها تدوین و اعلام گشته است با توجه به برنامه ریزی قبلی و اقدام احتمالی سرمایه گذاران به تشخیص وزارت صنایع و معادن از مفاد این بند مستثنی است .
ماده - 13 - در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و (8) این قانون ضروری دانسته شود ، این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود .
ماده - 14 - مدت زمان اجرا آزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل (85) قانون اساسی پنج سال تعیین میگردد . قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد (1)، (5)، (6) و (8) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/8/1387 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد .