تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
آئیننامهی اجرایی قانون تجمیع عوارض
قانون تجمیع عوارض ( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا , ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی )
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - 1 - از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا ها , ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالا های وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری , اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران , مجامع , شورا ها و سایر مجامع , وزارتخانه ها , سازمان ها , موسسات و شرکت های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است , همچنین موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء ” قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن , قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 , قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373 , عوارض آزادراه ها , عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل وعبورکالا های خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند ( ب ) ماده (46) , بند ( ب ) ماده (130) و بند های ( الف ) و ( ب ) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379“ لغو میگردد
تبصره - 1 - هزینه , کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازا ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت میشود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد , از شمول این ماده مستثنی میباشند .
تبصره - 2 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون , بند ( ج ) ماده (19) , ماده (145), ماده (168) و بند ( ب ) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 لغو گردیده و در بند ( ب ) ماده (19) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (48%) به پنجاه درصد (50%) اصلاح میشود .
ماده - 2 - حقوق گمرکی , مالیات , حق ثبت سفارش کالا , انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالا های وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا ها تعیین میشود . به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطلاق میگردد .
تبصره - 1 - نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات می بایست به نحوی تعیین گردد که :
بند - الف - در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالا های تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد .
بند - ب - در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی , تعاونی و غیر دولتی نباشد .
بند - ج - نرخ حقوق ورودی قطعات , لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیا یا مواد یا دستگاه ها وارد میگردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد .
تبصره - 2 - حق ثبت سفارش پرداختی کالا هایی که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب میشود .
تبصره - 3 - معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آن ها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها ) قرار میگیرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%) میان شهرداری ها و سی درصد (30%) میان دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود .
تبصره - 4 - کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت های حقوق ورودی به استثنای معافیت های موضوع ماده (6) و بند های (1),(2),(4) تا (9),(12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحد های تولیدی , صنعتی و معدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو میگردد . ( اصلاحی مصوب 19/1/1383)
ماده - 3 - مالیات و عوارض دریافتی از کالا ها به شرح زیر تعیین میگردد :
بند - الف - انواع نوشابه های گازدار ساخت داخل ( به استثناء نوشابه های حاصل از فرآورده های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی ) که با وسایل ماشینی تهیه میشوند و همچنین شربت های غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاه های نوشابه سازی کوچک ( دستگاه پست میکس ) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه میگردد پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض .
بند - ب - سیگار تولید داخل پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض .
بند - ج - بنزین بیست درصد (20%) قیمت مصوب فروش ده درصد (10%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض .
بند - د - نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%) قیمت مصوب فروش ( به عنوان عوارض )
بند - ه - سایر کالا های تولیدی ( به استثنای محصولات بخش کشاورزی ) که امکان استفاده از آن ها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رییس ), وزرای بازرگانی , صنایع و معادن و کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می رسد سه درصد (3%) قیمت فروش دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض . آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی گیرند یک درصد (1%) قیمت فروش ( به عنوان عوارض ).
تبصره - 1 - مالیات و عوارض بند های ( ج ) و ( د ) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین میشود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور میشود .
تبصره - 2 - مالیات و عوارض بند های ( الف ) و ( ه ) این ماده در خصوص کالا های صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و در خصوص آن دسته از کالا هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولید کننده نهایی کالا صادر میشوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه , حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها ) قابل استرداد میباشد . نحوه استرداد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .
ماده - 4 - مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین میگردد :
بند - الف - خدمات مخابرات از قبیل آبونمان تلفن های ثابت و همراه , کارکرد مکالمات داخلی و خارجی , خدمات بین المللی , کارت های اعتباری معادل شش درصد (6%) قیمت خدمات پنج درصد (5%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض .
بند - ب - واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (20%) قیمت واگذاری ( به عنوان مالیات ).
بند - ج - برق و گاز مصرفی مشترکین ( به استثناء مصارف صنعتی , معدنی و کشاورزی ) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهر ها سه درصد (3%) بهای مصرفی آن ها ( به عنوان عوارض ).
بند - د - خدمات هتل , متل , مهمانسرا , هتل آپارتمان , مهمان پذیر , مسافرخانه , تالارها و باشگاه ها دو درصد (2%) هزینه ( به عنوان عوارض )
بند - ه - حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی , ریلی , دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهای بلیط ( به عنوان عوارض ) .
بند - و - عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها .
بند - ز - شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی به استثناء خودرو های سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا سه درصد (3%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض .
بند - ح - مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی , معدنی , کشاورزی , شناورها , موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی , حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها . مبنای محاسبه این مالیات , به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو ( و حداکثر تا پنج سال ) به میزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد .
بند - ط - به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رییس ), وزیر بازرگانی , وزیر ذی ربط و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران , وجوهی بابت صدور , تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوز های مربوط به فعالیت موضوع مواد (24),(26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد های عمومی ( نزد خزانه داری کل کشور ) واریز میگردد .
بند - ی - به دولت اجازه داده میشود بابت خروج مسافر از مرز های هوایی برای نوبت اول در هر سال یک صد هزار (100000) ریال و برای نوبت های بعدی در همان سال مبلغ یک صد و پنجاه هزار (150000) ریال از مرز های دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (30000) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل کشور ) واریز نماید . تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین میگردد .
تبصره - 1 - قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بند های ( و ),( ز ) و ( ح ) این ماده قرار می گیرند , همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد . این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آن ها شروع میشود لازم الرعایه نمیباشد . همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودرو هایی که تولید آن ها متوقف میشود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین میگردد .
تبصره - 2 - تنظیم سند وثیقه , وکالت خرید و خروج موقت برای خورد و , مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند ( ح ) این ماده نمیباشد . دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند ( و ) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند ( ح ) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند ( و ) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی , فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند . در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود . فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات , معامله انجام نشود , مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد میگردد .
تبصره - 3 - اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان ( نمایندگی های رسمی شرکت های سازنده خودرو های خارجی ) به خریداران , مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند ( ح ) این ماده نخواهد بود .
ماده - 5 - برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا های وارداتی و کالا های تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون , تکلیف مالیات و عوارض آن ها معین شده است , همچنین برقراری عوارض به درآمد های ماخذ محاسبه مالیات , سود سهام شرکت ها , سود اوراق مشارکت , سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورا های اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد .
تبصره - 1 - وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی , می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد .
تبصره - 2 - عبارت ” پنج در هزار “ مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت ” یک درصد (1%)“ اصلاح میشود .
تبصره - 3 - قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی میگردد .
تبصره - 4 - وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید .
ماده - 6 -
بند - الف - مالیات های موضوع مواد (3) و (4) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود , واریز میگردد .
بند - ب - عوارض موضوع بند های ( الف ) و ( ه ) ماده (3) و عوارض موضوع بند های ( الف ),( ج ),( د ),( ه ) و ( و ) ماده (4) این قانون در مورد واحد های تولیدی , خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهر ها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام میشود واریز میگردد .
بند - ج - عوارض مشروحه بند ( ب ) این ماده در مورد واحد های تولیدی , خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها ) واریز میشود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع شود .
بند - د - عوارض موضوع بند های ( ب ),( ج ) و ( د ) ماده (3) و عوارض موضوع بند ( ز ) ماده (4) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها ) واریز میشود تا به نسبت پانزده درصد (15%) کلان شهر ها ( شهر های بالای یک میلیون نفر جمعیت ) و شصت و پنج درصد (65%) سایر شهر ها و بیست درصد (20%) دهیاری ها تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداری ها توزیع گردد .
تبصره - 1 - حساب تمرکز وجوه قید شده در بند های ( ج ) و ( د ) این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها ) افتتاح میشود . وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیات وزیران می رسد بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع میشود . هرگونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها ممنوع میباشد . سازمان شهرداری ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را در هر سه ماه یک بار به شورای عالی استان ها ارایه نماید .
تبصره - 2 - تولید کنندگان کالا های موضوع ماده (3) و همچنین ارایه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارایه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حساب های بانکی تعیین شده واریز نمایند . اشخاص یاد شده موظفند مدارک و اطلاعات موردنیاز را طبق فرم هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میگردد به واحد های اجرایی سازمان یاد شده و نسخه ایاز واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند . شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مالیات و عوارض مربوط به بند های ( ج ) و ( د ) ماده (3) را در محل های عرضه محصولات محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود .
تبصره - 3 - وجوه دریافتی موضوع مواد (3) و (4) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد مشمول احکام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی است . پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود . این جریمه قابل بخشودگی نیست .
تبصره - 4 - مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت ما به التفاوتهائی که تا پایان سال 1381 ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود .
ماده - 7 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون , اعتبارات حذف شده در دستگاه ها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید .
ماده - 8 - در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات , عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یک صد ریال منجر شود , یک صد ریال قابل احتساب خواهد بود .
ماده - 9 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی , بازرگانی , کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 10 - کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو میگردد .
توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1381 به تأئید شورای نگهبان رسیده است .