وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - تعاریف
- ماده - 1 - تعاریف
  - بند - 1-1 - مصرف کننده : هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری میکند .
  - بند - 1-2 - عرضه کنندگان کالا و خدمات : به کلیه تولید کنندگان ، واردکنندگان ، توزیع کنندگان ، فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاه ها ، موسسات و شرکت هایی که مشمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارایه می نمایند اطلاق میشود .
  - بند - 1-3 - ضمانت نامه کالا یا خدمات : سندی است که تولید کننده ، واردکننده ، عرضه کننده یا تعمیر کننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود ، نسبت به رفع عیب ، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند
  - بند - 1-4 - - عیب : منظور از عیب در این قانون زیاده ، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد .
  - بند - 1-5 - تبانی : هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیر عادلانه براساس عرف در معاملات .
  - بند - 1-6 - صورتحساب فروش : سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت ، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود . تبصره : در خصوص آن دسته از خدماتی که ارایه آن عرفا با بلیط یا قبض صورت میگیرد بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن ، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی ، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد .
فصل - دوم - وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان
- ماده - 2 - کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات ، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند . اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده ، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین کند . اگر موضوع معامله جزیی ( عین معین ) باشد مشتری میتواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است ، پرداخت کند . در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است .
  - تبصره - - - چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند ، علاوه بر جبران خسارت ، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد . چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد ، مشمول همان قانون خواهند بود
- ماده - 3 - عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگان مکلفند :
  - بند - 3-1 - ضمانت نامه ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارایه نمایند .
  - بند - 3-2 - اطلاعات لازم شامل ؛ نوع ، کیفیت ، کمیت ، آگاهی های مقدم بر مصرف ، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند .
  - بند - 3-3 - نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آن ها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند
  - تبصره - 1 - فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع میباشد .
  - تبصره - 2 - داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری ، الزامی است .
  - تبصره - 3 - فهرست انواع کالا و خدمات ، نوع اطلاعات ، نحوه اعلام آن ، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانت نامه و صورتحساب دارد ، ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها ، دستگاه ها و موسسات ذی ربط تعیین و اعلام میشود .
  - تبصره - 4 - وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحد های خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید .
- ماده - 4 - کلیه عرضه کنندگان اعم از تولید کنندگان و واردکنندگان کالا های سرمایه ایاز جمله خودرو ( سنگین یا سبک ) ماشین آلات صنعتی ، کشاورزی ، راهسازی ، لوازم خانگی ، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی ، صوتی ، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز ، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش میباشند .
- ماده - 5 - کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا ، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد ، اعلام نمایند .
- ماده - 6 - کلیه دستگاه های دولتی و عمومی ، سازمان ها ، شرکت ها ، بانک ها ، نهاد ها ، شهرداری ها و همچنین دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم میباشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارایه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند . تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- ماده - 7 - تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی ، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود ، ممنوع میباشد . تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- ماده - 8 - هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات ، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت ، یا افزایش قیمت شود ، جرم محسوب میشود .
فصل - سوم - تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- ماده - 9 - به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرا سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاسیس میشود و در این قانون " انجمن " خوانده خواهد شد .
  - تبصره - 1 - انجمن تشکل غیر انتفاعی ، غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد
  - تبصره - 2 - در مرکز استان ها و شهرستان ها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل میگردد .
  - تبصره - 3 - حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است .
- ماده - 10 - اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین میشوند : - وزیر بازرگانی رییس شورا - وزیر دادگستری یا معاون وی - وزیر کشور یا معاون وی - دو نماینده از مجلس شورای اسلامی ( یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی ) به عنوان ناظر - رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان دبیر شورا - رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - رییس سازمان نظام پزشکی کشور - یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید ، خدمات ، عرضه ، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی - یک نفر آشنا به امور تولید ، خدمات ، عرضه ، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی - سه نفر از اعضای شورا های شهر به انتخاب وزیر کشور - یک نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه - رییس کانون وکلای دادگستری شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی ، استانی و شهرستانی فراهم کند .
- ماده - 11 - فعالیت های سیاسی ، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع میباشد .
- ماده - 12 - وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است :
  - بند - 12-1 - آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی ، انتشار نشریه ، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزش عمومی و تخصصی .
  - بند - 12-2 - ارایه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه های ذی ربط اجرایی به جهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان .
  - بند - 12-3 - بررسی شکایات و ارایه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان .
  - بند - 12-4 - ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواست خواهان .
- ماده - 13 - منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است :
  - بند - 13-1 - اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفا حقوق مصرف کننده از محکوم علیه . تبصره - میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد (5%) محکوم به استیفا شده تجاوز کند .
  - بند - 13-2 - کمک های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد .
  - تبصره - - - حداقل ده درصد (10%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات ، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان میشود .
فصل - چهارم - نحوه رسیدگی و حمایت
- ماده - 14 - به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان ، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان میتوانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بند های 2 ، 3 و 4 ماده (12) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین ( شاکی و متشاکی عنه ) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند . سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نماید .
- ماده - 15 - به منظور اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آن ها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است ، وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمان های ذی ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید .
- ماده - 16 - مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی میباشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است . در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر ، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود .
  - تبصره - - - در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است .
- ماده - 17 - اتحادیه های صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحد های صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند . یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیون های نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحد های صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند .
فصل - پنجم - جریمه ها و مجازات
- ماده - 18 - چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب ، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد .
- ماده - 19 - عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد .
  - تبصره - - - در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام تعهد ، خسارت وارده را جبران نمایند .
- ماده - 20 - مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده میتوانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی ، عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولید کنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالا های عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالا های فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند .
- ماده - 21 - آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- ماده - 22 - از زمان لازم الاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و براساس مجازات های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر میگردد . همچنین پرونده های مفتوحه در هیات های بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد .
توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر 22 ماده و 15 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/8/88 به تائید شورای نگهبان رسید