iranmatikanlogo
logo
  • ماده - 1 - حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد های زیر به ماخذ پانزده درصد (15%) ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول میگردد .
    • بند - 1 - کلیه قرارداد هایی که در اجرای آن ها تمامی مصالح مصرفی به عهده واگذارنده کار ( کارفرما ) میباشد .
    • بند - 2 - کلیه قرارداد هایی که موضوع آن ها ارایه خدمات اعم از خدمات نصب ، فنی ، مشاوره ای آموزش طراحی ، نقشه کشی ، نقشه برداری ، نظارت ، حسابداری ، حسابرسی ، تنظیفات و …. بوده و یا در اجرای کار نیاز به مصالح نباشد .
    • تبصره - - - مواد پاک کننده در قرارداد های تنظیفات جزء مصالح محسوب میگردد .
  • ماده - 2 - حق بیمه کارکنان شاغل در سایر قرارداد ها به ماخذ هفت درصد (7%) ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول میگردد .
    • تبصره - - - قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری مینماید مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود .
  • ماده - 3 - در مواردی که قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکاری و قسمتی دیگر به عهده و هزینه کارفرما باشد ارزش کلیه مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص بهاء کل کار افزوده شده و سپس طبق ماده 2 عمل میگردد . چنانچه کارفرما از اعلام ارزش آن ها خودداری نماید حق بیمه قرارداد طبق ماده (1) به ماخذ (15%) وصول خواهد شد .
  • ماده - 4 - در مواردی که عملیات قرارداد منحصرا ارایه خدمات بوده و تواما به صورت مکانیکی و دستی انجام میگیرد به نسبت کارکرد دستی طبق ماده یک و به نسبت کارکرد مکانیکی طبق ماده 2 عمل خواهد شد .
  • ماده - 5 - در تمامی موارد فوق چنانچه حق بیمه لیست های ارسالی پیمانکار بیشتر باشد ملاک محاسبه و وصول حق بیمه ، لیست های پیمانکار خواهد بود .
  • ماده - 6 - قرارداد های طرح های عمرانی موضوع مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی و همچنین قرارداد هایی که بعدا مشمول مصوبات مذکور قرار گرفته اند از شمول این تصویبنامه مستثنی و کماکان تابع مقررات مربوطه خواهند بود .
    • تبصره - - - درصد حق بیمه مقطوع پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصد های قید شده در مواد 1 و 2 فوق تعیین میگردد و از نظر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نیز می بایستی طبق مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی عمل گردد .
  • ماده - 7 - کلیه قرارداد های منعقده قبل از تاریخ تصویب این مصوبه تابع ضوابط قبلی خواهد بود .
  • ماده - 8 - در موارد ابهام نظر کارشناسی اداره کل درآمد ملاک عمل میباشد .