وب سایت حقوقی ماتیکان

‌قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی در مرحله تجدیدنظر برابر هزینه دادرسی مرحله نخستین است.


قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 -
- بند - الف - نصاب های مذکور در بند ( الف ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (15) در هزار به (30) در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغییر می یابد .
  - تبصره - 1 - تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قرارداد های مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی به تعاونی های ایثارگران (3) در هزار و برای بخش های تولیدی ( صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، مسکن و ساختمان ) و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیت های فرهنگی ( امور فیلمسازی و احداث تالارهای نمایش ) (5) در هزار تعیین میشود .
- بند - ب - کلیه مبالغ هزینه های ثبتی قابل وصول موضوع بند ( چ ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به و برابر افزایش می یابد
- بند - ج - کلیه مبالغ حق الثبت قابل وصول بند های موضوع بند های ( الف ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( ه ) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزان پنجاه درصد (50%) افزایش داده میشود .
- بند - د - حق الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه 1310 به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد :
  - بند - 1 - حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (12000) ریال .
  - بند - 2 - حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یک صد هزار (000/100) ریال .
  - بند - 3 - حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعا " بیست و هشت هزار (000/28) ریال .
  - بند - 4 - حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعا " یک میلیون و دویست هزار (000/200/1) ریال .
  - بند - 5 - برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت پنج هزار (5000) ریال .
  - بند - 6 - برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیر ایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت سی هزار (000/30) ریال
  - بند - 7 - حق الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمی خواهد بود .
- بند - ه - حق الثبت پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد :
  - بند - 1 - حق الثبت پلمپ به ازای هر یک صد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (3500) ریال
  - بند - 2 - درآمد صندوق ( ب ) موضوع ماده (54) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیر ماه 1318 به ازادی هر یک صد صفحه دفتر تجارتی یک هزار و پانصد (1500) ریال که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز میشود .
  - بند - 3 - کسر یک صد صفحه دفتر یک صد صفحه محاسبه میشود و حق الثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 18/9/1365 و مواد 47 و 66 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح زیر تعیین میشود :
    - بند - 1 - حق الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (000/35) ریال .
    - بند - 2 - حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حق الثبت اظهارنامه دویست هزار (000/200) ریال .
    - بند - 3 - حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (000/550) ریال .
    - بند - 4 - حق الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمی خواهد بود .
    - بند - 5 - ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیر ایرانیها چهل هزار (000/40) ریال .
    - بند - 6 - حق الثبت هر تغییر در اختراع برای غیر ایرانیها چهل و پنج هزار (000/45) ریال
    - بند - 8 - حق الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعا " پنجاه هزار (000/50) ریال . از حق الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (121) قانون ثبت و آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 18/9/1365 مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازای هر اسم تجارتی چهل هزار (000/40) ریال .
- بند - ح - هزینه تفکیکی موضوع ماده (150) الحاقی به قانون ثبت مصوب 18/10/51 و بند ( ث ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به قرار هر ده هزار ریال (200) ریال .
- بند - ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر ماه 1354 به شرح زیر اصلاح میشود :
  - بند - 1 - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ها ممکن نباشد حق الثبت هر سند به ماخذ پنجاه هزار (000/50) ریال وصول خواهد شد
  - بند - 2 - حق الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه وصول قسمتی از وجه معامله (200) ریال
  - بند - 3 - برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیق یک هزار (1000) ریال .
  - بند - 4 - برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال .
- بند - ی - ماده (132) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود :
  - بند - 1 - برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعا " پانصد (500) ریال .
  - بند - 2 - تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید .
- بند - ک - حق الاجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعیین میشود .
- بند - ل - حق حراج موضوع ماده (10) آیین نامه اصلاحی ترتیب درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 21/12/1331 به شرح زیر تعیین میگردد .
  - بند - 1 - در اموال منقول شش درصد (6%)
  - بند - 2 - در اموال غیر منقول از یک ریال تا ده هزار (000/10) ریال شش درصد (6%) و از ده هزار و یک (001/10) ریال به بالا چهار درصد (4%)
  - بند - 3 - دستمزد چوب زن حراج تا یک صد هزار (000/100) ریال مبغ فروش ده درصد (10%) با ماخذ حق حراج صد درصد وصولی .
  - بند - 4 - دستمزد چوب زن حراج از یک صد هزار و یک (001/100) ریال تا دویست هزار ریال (000/200) ریال به مبلغ فروش نسبت به مازاد یک صد هزار ریال یک شصتم به ماخذ حق حراج صد درصد وصولی .
  - بند - 5 - دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (001/200) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (000/200) ریال یک صدم به ماخذ حق حراج صد درصد وصولی .
- بند - م - حق الودیعه اسناد و اوارق موضوع ماده (128) اصلاحی قانون ثبت و بند ( ب ) تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور برای هر بسته ممهور دویست و پنجاه (250) رای لدر ماه تعیین که حق الودیعه شش ماه قبلا " دریافت میشود و برای اسناد و اوراق که به طور دایم به ادارات ثبت امانت داده میشود معادل حق الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلا " دریافت میشود .
- بند - ن - حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند ( پ ) و ( ت ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برای اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یک صد و پنجاه (150) ریال تعیین میشود .
- بند - س - برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت کلا " به ازای هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت میشود ملاک محاسبه حق الثبت املاک ، حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود .
- بند - ع - مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک ، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود .
- بند - ف - تعرفه های مقرر در مواد (1) (2) این قانون و تبصره های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه هایی است که در موارد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آن ها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) این قانون لغو میشود .
ماده - 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذکور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 31/4/1365 مجلس شورای اسلامی ، معادل 35 در هزار نیز بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید .
- بند - الف - معادل سه و نیم درصد (5/3%) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمد های واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحد های ثبتی و ترغیب نیروی انسانی هزینه شد .
- بند - ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمد های ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (000/000/000/80) ریال در هر ماه ، معادل پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود ، حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال در سال براساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میشود ، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار میگیرد تا به منظور تدارک واحد های ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید ، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال هزینه میشود از پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید .
ماده - 3 - قوه قضاییه موظف است کلیه درآمد های خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید :
- بند - 1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی میباشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد و یک (001/70) ریال تا یک میلیون (000/000/1) ریال صادر میشود .
- بند - 2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه متحیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (001/70) ریال تا سه میلیون (000/000/3) ریال بدهد .
- بند - 3 - در صورتی که مجازات حبس به اجرای نقدی توام باشد و به جای حبس و محازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد .
- بند - 4 - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (000/1) ریال میباشد .
- بند - 5 - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضاوت مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (000/1) ریال خواهد بود .
- بند - 6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه ها و هیات های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه میشود هر برگ یک صد (100) ریال تعیین میگردد .
- بند - 7 - درآمد صندوق ( الف ) اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (000/000/10) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (000/000/20) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت میشود .
- بند - 8 - درآمد صندوق ( ب ) اداره تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد .
- بند - 9 - هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (1000) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده ، توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار (2000) ریال تعیین میشود .
- بند - 10 - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد .
  - بند - الف - پروانه وکالت درجه (1) یک صد هزار (000/100) ریال .
  - بند - ب - پروانه مترجم رسمی ، کارشناس رسمی ، وکالت درجه (2) ، کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (000/50) ریال .
  - بند - ج - پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (000/40) ریال .
  - بند - د - پروانه کارگشایی در سایر شهرستان ها بیست هزار (000/20) ریال .
  - بند - ه - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (000/10) ریال .
- بند - 11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود .
- بند - 12 - هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که براساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد .
  - بند - الف - مرحله بدوی : دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (000/000/10) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (5/1%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (000/000/10) ریال ، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته .
  - بند - ب - مرحله تجدیدنظر اعتراض به حکمی که بدوا " یا غیابا " صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به .
  - بند - ج - مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم : احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (000/000/10) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4%) ارزش محکوم به در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید . لکن از نظر هزینه دادرسی ، باید ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود .
- بند - 13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین میشود
- بند - 14 - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید .
- بند - 15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد (500 ) ریال تعیین میشود .
- بند - 16 - هزینه درخواست تجدیدنظر از قرار های قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور ( یک هزار (1000) ریال تعیین میشود .
- بند - 17 - هزینه تطبیق اوراق با اصل آن ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلید مراجع مذکور در هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال میشود .
- بند - 18 - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین میشود .
- بند - 19 - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (000/000/1) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (000/000/10) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (000/000/10) ریال ده هزار (000/10) ریال تعیین میشود
- بند - 20 - هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال و برای نسخه های بعدی دویست (200) ریال تعیین میشود .
- بند - 21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (000/10) ریال تعیین میشود .
- بند - 22 - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (000/10) ریال تا پنجاه هزار (000/50) ریال به تشخیص دادگاه میباشد . هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری با ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد .
- بند - 23 - در مواردی که دستگاه های دولتی و موسسات عمومی و نهاد های انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادری استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آن ها صادر شده باشد دادگاه ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمد های دادگستری به خزانه واریز نمایند . معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار میگیرد تا منحصرا " به منظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث ، خرید ، تجهیز و تعمیر ساختمان های دادگستری در مرکز و شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی براساس موافقتنامه هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود ، هزینه نماید .
ماده - 4 -
- بند - الف - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تابعه قوه قضاییه و شرکت هایی که صد درصد (100%) سهام آن ها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (25%) ، ده درصد (10%) ، ده درصد (10%) ، و پنج درصد (5%) ارزش ریالی ، از ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسایط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی به دارایی عمومی کشور و در مورد شرکت های دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط نزد خزانه واریز خواهد شد . معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور میشود در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار میگیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود . آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به توصیب هیات وزیران خواهد رسید .
- بند - ب - وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر ، تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آن ها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی ، بهبود و ارتقای آموزش های عملی و فنی و حرفه ای و تجهیز واحد های آموزشی مربوط هزینه نمایند .
ماده - 5 - اجازه داده میشود
- بند - الف - وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، ساختمان های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار وزاتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند .
- بند - ب - وزارتخانه ها و موسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهره برداری مناسب نمی باشند با کسب مجوز از هیات وزیران و رعایت مقررات مربوط ، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عممی کشور واریز نمایند . معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمان ها و تاسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاه های مذکور به مصرف برسد .
- بند - ج - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب محوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی بوده ( پس از اثبات مالکیت ) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نماید . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیس درصد (20%) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید . کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری ها موظفند نبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند . درآمد حاصل تماما " به خزانه داری کل واریز و صد درصد (100%) وجوه واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیرهای مسلح در امر ساخت پادگان ها و مراکز نظامی و خانه های سازمانی و پرداخت دیوان براساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود .
ماده - 6 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وجوه حاصل از ارایه خدمات ناشی از فعالیت های فرهنگی ، هنری ، ورزشی و تولیدی کانون های پرورش ، اردوگاه های تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاه ها و کانون های فوق الذکر و ورزشگاه ها و توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی ، هنری و ورزشی هزینه نماید . آیین نامه اجرایی این ماده شامل تعرفه های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پروش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 7 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود :
- بند - الف - مدارس و ساختمان های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در شهر ها و روستا ها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به احسن نموده به فروش برساند .
- بند - ب - اماکن و فضا های آموزشی خود را در فرصت هایی که از آن ها استفاده نمی نماید جهت بهره برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد به طور موقت واگذار نماید . درآمد های حاصل از بند های فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود ، معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قرارداد های اجاره به شرط تملیک با بانک ها جهت خرید ساختمان های آموزشی ، به مصرف برساند و آن دسته از ساختمان های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می رسد .
ماده - 8 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمد های مالیاتی ذیل :
- بند - الف - مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی .
- بند - ب - مالیات بر درآمد مشاغل .
- بند - ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی .
- بند - د - مالیات تعاون ملی .
- بند - ه - مالیات دربرآمد مستغلات .
- بند - و - مالیات بر جمع درآمد . که به درآمد عمومی کشور ، منظور میشود معادل پنج درصد (5%) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی میشود مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال مورد استفاده قرار میگیرد از پنج درصد (5%) مجموع افرایش وصولی (12) ماهه درآمد های مزبور ، تجاوز نماید .
ماده - 9 - سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد (1%) سود حاصل از سرمایه گذاری های خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز میشود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اموری که افزایش سطح بهره وری اینگونه سرمایه گذاری ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت واحد های اقتصادی مورد سرمایه گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت موثری دارند ، هزینه نماید .
ماده - 10 - گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (2%) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز میشود را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود به منظور تهیه وسایل و تجهیزیات موردنیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید . پنج درصد (5%) از دو درصد (2%) فوق در اختیار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار میگیرد .
ماده - 11 - به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود :
- بند - الف - درآمد های کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان های قدیمی و غیر قابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا تجهیز ساختمان های موردنیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مروبطه در خارج از کشور به مصرف برسد
- بند - f - وجوه حاصله از فروش اتومبیل های اقساطی و غیر قابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند . معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد .
- بند - [ - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یک بازار طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون های سیاست خارجی ، بنرامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد .
ماده - 12 - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود :
- بند - الف - وجوه حاصل از فروش ساختمان های قدیمی و غیر قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنی های فرهنگی خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند . معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود ، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گرد تا باری خرید یا احداث یا تجهیز ساختمان های رایزنی های فرهنگی موردنیاز در خارج از کشور به مصرف برساند .
- بند - ب - وجوه حاصل از فروش اتومبیل های اسقاط و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزنی های فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ملکف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل های جدید رد خارج از کشور به مصرف برسد .
ماده - 13 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود بر مبنای تعرفه هایی که تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند برای آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاه ها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تاسیس ، تکمیل و توسعه آزمایشگاه های مرجع تشخیص طبی هزینه نماید .
ماده - 14 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یک هزار (1000) ریال از بیمه شدگان دریافت و همچنین بابت هر نسخه مصرفی دفترچه های مذکور از صورتحساب پزشکان مربوط مبلغ ده (10) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور میشود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه های بیمه های درمانی مذکور هزینه نماید .
ماده - 15 - به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده میشود درآمد های حاصل از فروش فرآورده های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد تا جهت هزینه های تحقیقاتی ، تولید و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات موردنیاز آن سازمان به مصرف برسد .
ماده - 16 - به انستیتو پاستور ایران و موسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی اجازه داده میشود معادل کلیه درآمد های حاصل از فروش انواع سرم ها و واکسن ها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوزیکی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد عمومی کشور واریز مینماید را ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود ، دریافت و به مصرف برساند .
ماده - 17 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود واحد های تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمان های قدیمی پراکنده و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید .
- بند - الف - معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی حاصل از فروش واحد های تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح های صنایع روستایی و عشایری هزینه گردد .
- بند - ب - معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی حاصل از فورش مستغلات و ساختمان های قدیمی پراکنده و غیر قابل استفاده موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه ساختمان های ضروری اداری و یا نوسازی ساختمان های غیر قابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود .
ماده - 18 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود درآمد واحد های تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . هزینه واحد های تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی های عشایری معادل نود درصد (90%) درآمد های موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود ، پرداخت خواهد شد
ماده - 19 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبانهای کشور را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل مبلغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود جهت اجرای طرح های مشارکت در احداث آزادراه ها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت . وزارت راه و ترابری مجاز است به میزان بیست درصد (20%) از اعتبار تخصیص یافته این ماده را ، پنج درصد (5%) جهت هزینه های وصول عوارض و پانزده درصد (15%) جهت بهبود و نگهداری آزادراه های موجود به مصرف برساند . دستورالعمل نحوه وصول مذکور توسط وزارتخانه های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود .
ماده - 20 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود بابت نگهداری راه های اختصاصی سازمان ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و اشخاص حقوقی غیر دولتی براساس قرادادهایی که با دستگاه های مذکور منعقد خواهد نمود ، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری راه ها به مصرف برسد .
ماده - 21 - به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده میشود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که براساس تعرفه مصوب هیات دولت ارایه می دهد ، وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه های کشور در ارتباط با گذراندن پایان نامه های تحصیلی از پرداخت هرگونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی کشور معاف میباشند . معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود ، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد .
ماده - 22 - سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه ها و سازمان ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی ، خارج از خدمات موظف خود برای آزمون ورودی و خدمات مشاوره ای قراردداد منعقد و درآمد های حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر خدمات ماشینی و خارج مربوط به برگزاری این آزمون ها هزینه شود .
ماده - 23 - به مرکز و سازمان های فرهنگی و آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ها ( به استثنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 25 این قانون ) اجازه داده میشود :
- بند - الف - از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی خاص کوتاه مدت که منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارایه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای و اجرایی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و ورزشی و رفاهی مبالغی براساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد ، دریافت نمایند
- بند - ب - حق امتیاز فرایند و محصولات تولید شده در واحد های نمونه و آزمایشی و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و دامی را به فروش برسانند . کلیه وجوه حاصل از بند های ( الف ) و ( ب ) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد . معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاه های فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود ، در اخیتار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره های اموزشی و تحقیقاتی و ارایه خدمات مورد اشاره هزینه شود .
ماده - 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه هایی که دارای موسسات آموزش عالی هستند مکلفند همه ساله وصولی های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و و آن دسته از بهره مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت هزینه تحصیلی اقدام میکنند ، را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار دستگاه های مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران ها ، سلف سرویس ها و خوابگاه های دانشجویی و تعمیرات اساسی آن ها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد .
ماده - 25 -
- بند - الف - به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود :
  - بند - 1 - در قبال ارایه خدمات آموزشی ، دوره های آموزشی خاص ، دوره های کوتاه مدت و بلندمدت در مقاطع مختل تحصیلی و برگزاری دوره های شبانه و خدمات تحقیقاتی ، مشاوره ای ، اجرایی ، کارشناسی ، درمانی ، داندنپزشکی ، داروسازی ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، چاپ ، تکثیر ، انتشاراتی و خدمات فرهنگی ، ورزشی و رفاهی به اشخصا حقیقی و حقوقی ، مشروط بر آن که به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه ای وارد ننماید ، مبالغی براساس تعرفه هایی که بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیات وزیران می رسد ، دریافت نمایند .
  - بند - 2 - کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی ، حق امتیاز فرایند و محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاروزی و دامداری و نظایر آن را به فروش برسانند .
- بند - ب - کلیه وجوه حاصل از اجرای جزء های (1) و (2) بند ( الف ) باید به حساب هایی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه های مشمول این ماده افتتاح میشود ، واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود . همه ساله معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذی ربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود ، در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت ارایه خدمات فوق و هزینه های تحقیقاتی به مصرف برسد .
ماده - 26 - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود :
- بند - الف - در ازای صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (000/15) ریال به پول رایج کشور مربوط دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . همه ساله حداکثر معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور وارزیر میشود از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کراگران مزبور و ارایه خدمات حمایتی به آن ها به مصرف برساند
- بند - ب - معادل بیست درصد (20%) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را که با معادل مبلغ حق بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . همه ساله حداکثر معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد اشتغال مولد و فرصت های جدید شغلی هزینه گردد .
ماده - 28 - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده میشود معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از اجرای ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24/3/1350 که به درآمد عمومی کشور واریز مینماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود دریافت و جهت تکمیل ، تجهیز و توسعه آزمایشگاه ها و درمانگاه های دامپزشکی و سایر هزینه های ضروری مباریه با بیماری های دامی به مصرف برساند
ماده - 27 - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمد عمومی کشور واریز مینماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت کشاوری به مصرف برساند .
ماده - 29 - به وزارت کشور اجازه داده میشود در اجرای طرح شناسای کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه ، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ پنج هزار (5000) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه های تردد سه هزار (3000) ریال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار (000/10) ریال و در ازای صدورالمثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ بیست و پنج هزار (000/25) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشور های دیگر به مصرف برسد .
ماده - 30 -
- بند - الف - در صورتی که درآمد های وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداری ها را ننماید وضع عوارض جدید و افرایش عوارض موجود صرفا " با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور خواهد بود .
- بند - ب - هرگونه افرایش قیمت باری خدمات ، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها نهاد ها ، موسسات و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد میباشد .
ماده - 31 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ یک هزار و پانصد (1500) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندی های فنی آزمایشگاهی ، اداری ، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند .
ماده - 32 - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه های اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میشود :
- بند - 1 - در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه ، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حساب هایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد . جرایم موضوع این ماده مشمول مروز زمان نخواهد بود .
  - بند - الف - معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهر ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود ، از محل اعتبار فوق الذکر به حساب شهرداری مربوط واریز میشود تا جهت ایجاد توفقگاه و ایجاد و اصلاح و تعمیر و مرمت معابر و پل های زیرگذر و روگذر هزینه نماید .
  - بند - ب - معادل پنجاه درصد (50%) باقمیانده از وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهر ها و همچنین معادل هفتاد درصد (70%) کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جاده ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود ، از محل اعتبار مذکور در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا سه درصد (3%) آن را جهت تشویق به مامورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می نمایند و نیز ایجاد انگیزه ، تلاش و ترغیب و تشویق سایر ماموران مربوطه به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف محوله هزینه نماید مابقی وجوه مذکور جهت حسن انتظام عبور و مرور ، آموزش ، اقدامات پیشگیرانه و تهیه وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات ، خرید و تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات ، خرید و تعمیر و نگهدای وسایل و قطعات مخابراتی و وسایل نقلیه موتوری و لوازم آن و همچنین هزینه سوخت و نگهداری آن ها ، خرید اراضی و احداث و اجاره آبنیه موردنیاز ، تجهیزات و علایم ، تهیه وسایل آموزش همگانی ، اعزام احتمالی پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور جهت مطالعه و بازدید از موسسات آموزشی و ترافیکی و پرداخت حق التدریس برای آموزش راهنمایی و رانندگی به مصرف برسد ، همچنین معادل سی درصد باقیمانده وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جاده ها در اختیار وزارت راه و ترابری قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقایص و خسارات و تامین علائم و تجهیزات ایمنی در راه ها مصرف گردد .
- بند - 2 - مجازات تخلفات رانندگی از دو هزار (2000) ریالی الی یک صد هزار (000/100) ریال به تناسب جداول موجود تعیین میشود .
- بند - 3 - کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در شهر ها و جاده ها باید به حساب درآمد عمومی کشور وارزیر شود . همه ساله مبالغی به ترتیب زیر از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود ، در اختیار دستگاه های مربوط قرار خواهد گرفت .
ماده - 33 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و نیرو های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در ازای عوایدی که وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود به شرح زیر استفاده نمایند :
- بند - الف - معادل هشتاد درصد (80%) درآمد های وصولی بابت عواید داخلی پادگان ها و یگان ها و پایگاه های خدمات کامپیوتری ، فروش نقشه ها ، فعالیت های کشاورزی و دامپروری و فعالیت های نقشه برداری و فعالیت های کارگاهی ، صنعتی و پیمانکاری و درآمد های حاصل از غرامت خسارات وارده به وسایل نقلیه ، و تجهیزات .
- بند - ب - معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از ارایه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیاز های پرسنل میباشد .
- بند - ج - معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از ارایه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک روی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . بیست درصد (20%) بند الف و پنجاه درصد (50) بند ( ج ) جهت تجهیز و تقویت پایگاه های مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار میگیرد .
ماده - 34 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و نیرو های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اقلام و تجهیزات خارج از رده ، مازاد بر نیاز ، فرسدوده و غیر قابل استفاه خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (4) این قانون حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل نیرو های مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و نیرو های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا جهت تعمیر و نگهدای و بازسازی وسایل و تجهیزات خود هزینه نمایند . آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
ماده - 35 - اجازه داده میشود معادل نود درصد (90%) درآمد ناشی از اجرای ماده (35) اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب 18/10/1363 که وصول و به حساب درآمد عممی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور تا پایان سال 1377 در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد .
ماده - 36 - وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیما " توسط آن ها و یا از طریق سایر شرکت های تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا میشوند را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد (100%) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصرآ " به مصرف هزینه های احداث اماکن عمومی ، انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند . سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ماده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز میشود را نیز ضمن اعتبار سال های بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید . گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسابات مجلس شورای اسلامی ارایه میشود .
ماده - 37 - به وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده میشود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه می نمایند حق الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ واریزی این ماه از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند .
ماده - 38 - در اجرای ماده (19) قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371 مجلس شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح میگردد واریز نماید . معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان ، نظام کنترل ساختمان توسعه ، نظام مهندسی ، کمک به سازمان های نظام مهندسی و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد :
- بند - الف - بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص شصت هزار (000/60) ریال .
- بند - ب - بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار (000/300) ریال .
ماده - 39 -
- بند - الف - کلیه واحد های صنعتی و معدنی دارای مجوز تاسیس و بهره برداری یا کارت شناسایی از وزاتخانه های صنایع و معادن و فلزات مکلفند معادل دودر هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند . تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 کل کشور لغو میشود .
- بند - ب - درآمد های واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده میشود :
  - بند - 1 - معادل درآمد های واریزی واحد های صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع ، مشترکا " در اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد .
  - بند - 2 - معادل درآمد های واریزی واحد های صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات ، مشترکا " در اختیار وزارت معادن و فلزات و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد . این درآمد ها صرف اجرای طرح های تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزاتخانه های صنایع و معادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع کشور میگردد .
- بند - ج - واحد های تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تایید شورای پژوهش های علمی کشور رسیده باشد و با تایید وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات ( حسب مورد ) میتوانند حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از (2) در هزار موضوع بند ( الف ) را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه نمایند .
ماده - 40 - وزارت معادل و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد درصد (100%) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر هزینه نماید :
- بند - الف - معادل پنجاه درصد (50%) جهت اجرای طرح های عمرانی معدنی که لیست آن ها در قانون بودجه هر سال ذکر میگردد
- بند - ب - معادل وجه هشت درصد (48% ) جهت اجرای طرح های عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آن ها ضرورت می یابد براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه .
- بند - ج - معادل دو درصد (2%) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره برداری از معادن
ماده - 41 - به سازمان زمین شناسی کشور اجازه داده میشود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل ارایه خدمات کارشناسی ، آزمایشگاهی و فروش نشریات وصول و به درآمد عمومی واریز مینماید را از محل اعبترای که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود دریافت نماید .
ماده - 42 - به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل ارایه خدمات ، وصول و به خزانه واریز مینماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود دریافت و جهت انجام هزینه های آموزشی ، تحقیقاتی ، نوسازی و ایجاد آزمایشگاه ها ، تامین تجهیزات لازم ، افرایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحد های استانی به مصرف برساند ، مازاد افرایش درآمد نسبت به درآمد پیش بینی شده دربودجه هر سال ، جهت انجام طرح های عمرانی و توسعه آزمایشگاه ها و خرید تجهیزات لازم و انجام سایر هزینه های سرمایه ای در اختیار موسسه مذکور قرار داده میشود تا حسب ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندار می رسد هزینه شود
ماده - 43 -
- بند - الف - به منظور تامین قسمتی از هزینه های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، به دولت اجازه داده میشود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دوره های آموزشی و ورود به آموزشگاه ها و دانشکده های دستگاه های مذکور که مجوز استخدام و یا برگزاری دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت میدارند ، همچنین ارتقای گروه استخدامی کارکنان رسمی ، ثابت و یا عناوین مشابه همان دستگاه ها ، هزینه های مزبور را براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، برآورد و از داوطلبان اخذ نماید . وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینه های مربوط به امتحانات و مسابقات مذکور از بودجه دستگاه های موضوع این قانون تامین خواهد شد . آیین نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید این قانون از تاریخ تصویب جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 24/11/1361 میشود .
- بند - ب - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت موضوع بند ( الف ) این ماده و انجام خدمات مشاوره ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل نود و پنج درصد (95%) درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مذکور قرار میگیرد تا به مصرف هزینه های مربوط به فعالیت های آموزشی ، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد .
- بند - ج - به مراکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده میشود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دوره های آموزشی ( کوتاه مدت و در صورت اخذ مجوز از شورای عالی گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی دوره های بلندمدت ) و ارایه خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه داری کل واریز نماید . معادل نود و پنج درصد (95%) آن از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار می یگرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود
- بند - د - به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده میشود عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی و شهردایها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید ، نود و پنج درصد (95%) درآمد فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار میگیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی و امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد .
- بند - ه - اجازه داده میشود به میزان پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاه ها موضوع ماده (39) قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان محاسبات کشور به فروش می رسد و وجوه حاصله از فروش ، به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال به طور جداگانه ذیل ردیف بودجه ای دیوان محاسبات کشور منظور میشود و در اختیار دیوان مزبور قرار میگیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم موردنیاز و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه ها گردد . پنجاه درصد (50%) بقیه وجوه فوق الذکر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود .
ماده - 44 - به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود :
- بند - 1 - حق بهره بردای از اماکن ورزشی و اراضی متعلق به خود را از طریق انعقاد قرارداد اجازه به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیر دولتی غیر دولتی به تشخیص خود واگذار نماید .
- بند - 2 - دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب مورد به خارج از کشور صادر و یا در داخل به فروش برساند .
- بند - 3 - اماکن و تاسیاست موجود و تاسیسات نیمه تمام ورزشی را که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی میباشند ، به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط عینا " یا منفعتا " واگذار نماید . تغییر کاربری این قبیل اماکن و تاسیسات ممنوع میباشد .
- بند - 4 - در ازای اجازه نصب آگهی های تبلغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد دریافت نماید .
- بند - 5 - بابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی براساس تعرفه ای که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت نماید . کلیه درآمد های حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد و معادل صد درصد (100%) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی و تامین وسایل آموزشی و تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام ورزشی و هزینه های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازم ورزشی و پرداخت حق الزحمه مربیان و داوران و اشاعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد .
ماده - 45 -
- بند - الف - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه های شکار و صید موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بسهازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت میشود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . همه ساله معادل هفتاد درصد (70%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آیین نامه ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به مامورین و مخبرین سازمان یاد شده پرداخت گردد .
- بند - ب - معادل صد درصد (100%) مبالغ حق الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجرای قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارایه خدمات آزمایشگاهی و حق الزحمه کارشناسی مصوب 3/11/1361 مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد تا به مصرف تکمیل تجهیز و توسعه آزمایشگاه ها و انجام فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناسان برسد .
- بند - ج - معادل صد درصد (100%) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن ( تاکسیدرمی ) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال دریافت حق الزحمه مصوب 9/12/1360 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز میشود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد تا به مصرف تکمیل ، تجهیز و توسعه نمایشگاه ها و کارگاه های خشک کردن جانوران ( تاکسیدرمی ) و انجام فعالیت های هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد .
- بند - د - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده ، کارخانه ها و کارگاه ها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی ها و جبران زیان ناشی از آلودگی ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجود هزینه شده از این محل جزء هزینه های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکای وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 46 - به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود ساختمان های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر ، تکمیل و احداث ساختمان ها و تاسیسات زندان ها هزینه نماید .
ماده - 47 - به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود معادل هفتاد درصد (70%) درآمدی که از محل ارایه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد عمومی کشور واریز مینماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور میشود دریافت و جهت انجام فعالیت های آماری ، تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند .
ماده - 48 - به سازمان نقشه برداری کشور اجازه داده میشود درآمد حاصل از حق النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را ، وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل هفتاد درصد (70%) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد تا جهت هزینه های ایجاد مرکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه برداری و تهیه وسایل و تجهیزات مورد لزوم ، عقد قرارداد همکاری های علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینار های مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید .
ماده - 49 - به موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود تا درآمد حاصل از فعالتیهای آموزشی و پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد درصد (100%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار موسسه مزبور قرار میگیرد تا جهت انجام فعالیت های آموزشی ، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد .
ماده - 50 - به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارایه نموده و عواید حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی برساند . آیین نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 51 - وزارت کشور موظف است در ازای صدور هر پروانه گذر برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکل های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشور های همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند مبالغی براساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد ، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میگردد جهت تعمیر و تجهیز و گسترش خدمات کمی و کیفی پاسگاه های مرزی مذکور به مصرف برسد .
ماده - 52 - به وزارت کشور اجازه داده میشود در مناطقی که صدور گواهینامه در یک روز انجام میشود بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش رانندگی و تعویض گواهینامه رانندگی و صدور گواهینامه المثنی مبالغی براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریر نماید . معادل پنجاه درصد (50%) درآمد واریزی به حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود ، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خامات فوق هزینه شود . دریافت هرگونه وجه دیگری در ازای خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهینامه از جمله شهرداری ها مجاز نمیباشد .
ماده - 53 - به وزارت کشور اجازه داده میشود بابت هزینه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغی براساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد ، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سیستم ترافیکی کشور هزینه شود .
ماده - 54 - به وزارت کشور اجازه داده میشود از بابت هزینه صدور پروانه اقامت سالانه و تمدید رویداد و ارایه خدمات به متقاضیان تحصیل تابعیتت ، بقای بر تابعیت پدر و رجوع و برگشت به تابعیت ، مبالغی براساس تعرفه یا که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد ، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل چهل درصد (40%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسد
ماده - 55 - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید :
- بند - الف -
  - بند - 1 - دو درصد (2%) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتل های یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع های ساحلی .
  - بند - 2 - درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی ، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور .
  - بند - 3 - درآمد های حاصل از فعالیت های فرهنگی ، هنری و سیاحتی .
  - بند - 4 - مبلغ پنجاه (50) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور ( به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) و پانصد (500) ریال به ازای هر نوار ویدئو .
  - بند - 5 - درآمد های حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری .
- بند - ب - به منظور توسعه و گسترش آموزش های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیت های چاپ و نشر و ایجاد دوره های آموزشی برای دست اندرکاران امور چاپ و را هم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر ، به دولت اجازه داده میشود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید .
  - بند - 1 - پنج درصد (5%) از کل هزینه های انجام شده برای امور چاپی ( شامل لیتوجگرافی ، حروف چینی و چاپ ) به جز فعالیت های چاپی و آموزشی دولتی و کتب و نشریات که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ میشود .
  - بند - 2 - سه درصد (3%) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاه های وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد میشود براساس پروفرم های گمرکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ میشود .
  - بند - 3 - نیم درصد قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته به هنگام نقل و انتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز گردد . اجازه داده میشود معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف های (1) و (2) بند ( الف ) به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و صد درصد (100%) درآمد ردیف های (3) و (4) و (5) بند ( الف ) به منظور کمک به فعالتیهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنوراه ها و نمایشگاه ها و صد درصد (100%) درآمد موضوع بند ( ب ) به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد .
- بند - ج - به دولت اجازه داده میشود سه درصد (3%) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی ، ویدئو و دوربین فیلمبرداری ، به استثنای نیاز های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید .
- بند - د - عبارت ( که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید ) از متن تبصره (45) قانون بودجه اصلاحی سال 1342 کل کشور مصوب 4/5/1343، حذف میشود . آیین نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمد های فوق و موارد مصرف آن ها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد . گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یک بار به کمیسیون های ارشاد و هنر اسلامی ، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد .
ماده - 56 - کلیه وجوه حاصل از فروش و جرایم اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریت های قانونی خود کشف مینماید و همچنین وجوه ریالی و ارزی که از محل جرایم مختلف از جمله سوءاستفاده های درصدی ، اخاذی ، فروش اطلاعات ، ارتشا و اختلاص که در راستای انجام وظایف قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حصال میشود بایستی به درآمد عمومی کشور واریز گردد . معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تامین رفاه پرسنل به مصرف برسد . در مورد اموالی که فروش آن ها به موجب قانون ممنوع میباشد با به هر علت فروش آن ها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (50%) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوق الذکر در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت .
ماده - 57 - به مراکز تحقیقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود درآمد های حاصل از ارایه خدمات تحقیقاتی و تخصصی و مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی ( به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران ) و نیز درآمد فروش حق امتیاز و تولیدات نمونه ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار مراکز قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قرارداد های همکای علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات عالی و آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینار های مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به منظور افرایش کارآیی آن ها به مصرف برسد .
ماده - 58 -
- بند - الف - به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اجازه داده میشود درآمد های حاصل از فعالتهای تحقیقاتی ومور مشاوره ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طزیق خزانه داری کل افتتاح میشود واریز نماید . همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیت های یاد شده و نیز تحقیقات مربوط به زبان و ادب فارسی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد محل برای آموزش ها و دیگر پژوهش ها و توسعه و احیای کرسی های زبان فارسی در خارج از کشور و خرید کتاب های خطی فارسی از داخل و خارج کشور و سایر هزینه های ضروری به مصرف برسد .
- بند - ب - به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود درآمد های حاصل از فعالیت های تحقیقاتی ، مشاوریه ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالتیهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه داری کل افتتاح میشود واریز نمایند همه ساله معادل درآمد واریزی هر یک از دستگاه های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه ( هر سال ) پیش بینی میشود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالتیها و نیز تحقیقات مربوط به حوزه های کاری خود و خرید کتاب و سایر هزینه های ضروری به مصرف برسانند .
- بند - ج - اصل و درآمد های حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستان های مزبور میباشد و نیز کمک ها و هبه ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای مصارف خاص اهدا میشود مطابق نظر واقف یا کمک کننده یا هبه کننده و یا هدیه کننده قابل مصرف خواهد بود .
ماده - 59 - به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده میشود وجوه حاصل از فروش گل ، اجاره پمپ بنزین ، برگزاری نمایشگاه بین الملی و اجازه شهربازی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد (100%) درآمد های ( ارزی ریالی ) واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار مرکز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن ، برگزاری نمایشگاه ها و سایر هزینه های مربوط به موارد فوق به مصرف برساند . کلیه هزینه های مربوط به برگزاری نمایشگاه ها برعهده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود .
ماده - 60 - معادل یک درصد (1%) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سال های قبل که در اجرای مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشو در هر سال به خزانه برگشت داده میشود از محل اعتبار درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار میگیرد تا جهت خرید تجهیزات موردنیاز و تشویق کارکنانی که فعالیتی موثری در راستای این وظایف قانونی دیوان مذکور مبذول میدارند به مصرف برسد . دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و صندوق های رفاه دانشجویان و سازمان تامین اجتماعی از شمول حکم این ماده مستثنی هستند .
ماده - 61 - به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده میشود در قبال ارایه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی هزینه های مربوط را براساس قرارداد های منعقده دریافت نماید . کلیه درآمد های موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد . معادل صد درصد (100%) درآمد های واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار داده میشود تا جهت هزینه های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای ، انجام هزینه های پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند . آیین نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 62 - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود اماکن و اراضی و محل های فرودگاه های تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان ذی صلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیت های آماده سازی و ارایه خدمات فرودگاه ، زیباسازی ، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد . دستگاه های دولتی که به اقتضای وظایف قانونی خود در فرودگاه ها مستقر میباشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره بهای مربوط معاف میباشند .
ماده - 63 -
- بند - الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود به ازای ارایه خدمات به مقامات ، میهمانان و مسافران خارجی که از کامیون های فرودگاه های کشور عبور می نمایند ، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید ، معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره کامیون های کشور به مصرف برسد .
- بند - ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد براساس جداول و میزانی که به تصویب هیات وزیران می رساند ، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید . معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاه های کشور هزینه نماید
- بند - ج - مقررات بند ( الف ) این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی دارند نخواهد بود آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و ترابری ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 64 - به گمرک ایران اجازه داده میشود به ازای هر بار توزین کامیون های بدون بار و یا حامل بار دو هزار و پانصد (2500) رایل به عنوان هزینه توزین دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید ، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبای که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود کمی و کیفی خدمات مزبور و هزینه های مربوط به مصرف برساند .
ماده - 65 - به گمرک ایران اجازه داده میشود معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از خدمات فوق العاده گرمکی که در ساعات غیر اداری و تعطیل برطبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز مینماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود دریافت وبرطبق مقررات ماده (13) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند . وجوه پرداختی موضوع این ماه از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
ماده - 66 -
- بند - الف - شرکت های سهامی شیلات ایران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناور های صیادی در بنادر صیادی که با سرمایه گذاری شرکت شیلات ( اعم از منابع داخلی ، ملی و غیره ) احداث شده اند یا به صورت اجاره در اختیار آن شرک میباشند ، همچنین بابت صدور پروانه صید مبالغی را براساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل درآمد های واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار میگیرد تا براساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله مینماید جهت حفظ و افزایش ذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی به مصرف برساند .
- بند - ب - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی تحت شکبه های آبیاری و زهکشی جهت پرورش آبزیان و اراضی آماده سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و تاسیسات بندی اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی واریز نماید معادل صد درصد (100%) آن را از محل اعتبار عمرانی که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد تا براساس موافقتنامه مبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنایی و آماده سازی اراضی به مصرف برسد که پس از آماده سازی در اختیار اشخاص داوطلب قرار دهد .
ماده - 67 - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود :
- بند - 1 - از بابت هزینه های مربوط به بر سی مدارک و نقشه های ساختمانی و طرح های احداث توسعه کارگاه ها موضوع ماده (87) قانون کار .
- بند - 2 - از بابت هزینه های مربوط به ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار .
- بند - 3 - از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران . مبالغی براساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکیل های کارگری و کارفرمایی و آموزش اعضای آن ها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد .
ماده - 68 - وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است ورزشگاههای در اختیار خود را که از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان موضوع قانون کار احداث شده اند را به کارفرمایان ( اعم از حقیقی و حقوقی ) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور وارزیر نماید ، معادل صد درصد (00) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار میگیرد تا صرف ایجاد ورزشگاههای جدید شود .
ماده - 69 - وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است بابت ارایه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار ، حسب تقاضای کارفرمایان ، طبق تعرفه های مصوب هیات دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید ، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار میگیرد تا صرف تقویت بازرسی کار شود .
ماده - 70 - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود با کسب مجوز از هیات وزیران ، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود را به فروش رسانده و وجوه حال را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده هر یک از دستگاه ها به حساب فوق ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به ارایه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد . تعرفه ارایه خدمات موضوع این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 71 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که در زمینه استخراج سنگ های ساختمانی و تزیینی مختلف فعالیت می نمایند موظفند پنج درصد (5%) فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار فرمانداری های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستا ها با اولویت روستا یا منطقه ای که معدن در آن استخراج میشود به مصرف برسد .
ماده - 72 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود هزنیه انجام خدمات آموزشی ، طراحی و ایجاد سیستم ها ( اعم از دستی یا مکانیزه ) را برآورد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل نود درصد (90%) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا برطبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف برسد
ماده - 73 - اجازه داده میشود معادل دو درصد (2%) وجوهی که براساس آرا هیات های متسشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور و یا بر تثر رسیدگی به پرونده های که از طرف دیوان محاسبات کشور در محاکم قضایی مطرح میگردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واریز میشود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال ذیل ردیف بودجه ای دیوان محاسبات منظور میگردد در اختیار دیوان مذکور قرار گیرد تا در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی انجام وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه های موردنیاز به مصرف برساند .
ماده - 74 - کارمزد صدور گواهینامه تصفیه پنبه به ازای هر کیلو گرم پنبه (5/1) ریال تعیین و درآمد حاصل از این ماده که توسط وزارت کشاورزی دریافت میشود به حساب خزانه واریز میگردد . معادل هشتاد درصد (80%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح های عمرانی بهبود و توسعه کشت پنبه و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید . تبصره (37) قانون بودجه سال 1340 و تبصره (24) قانون بودجه سال 1350 کل کشور لغو میگردد .
ماده - 75 - وزارت کشاروزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1359 به استثنای مواد (31) و (32) را که تا تاریخ توصیب این قانون به صورت شرکت ، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعدا " در قالب طرح های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد . فروخته یا به صورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . هشتاد درصد (80%) درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار میگیرد تا در قالب موافقتنامه مبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح های آب و خاک و احیای اینگونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این ماده هزینه گردد . آیین نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ توصیب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 76 - درآمد حاصل از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثات از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 1354 و ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده به آیین نامه اصلاحات اراضی مصوب 1346 به درآمد عممی کشور واریز میگردد . معادل هفتاد و پنج درصد (75%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه در سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه مبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد :
- بند - الف - هشتاد و هفت درصد (87%) اعتبار فوق به منظور توسعه امور زیربنایی در قالب طرح های عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات وزارت کشاروزی افزوده میگردد .
- بند - ب - سیزده درصد (13%) اعتبار فوق جهت ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این بند هزینه میگردد .
ماده - 77 - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود در مواردی که بنا به ضرورت و با رعایت مقررات مربوط به تغییر کاربری ، اجازه تجزیه و فروش اراضی مزروعی در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرک ها را برای اجرای طرح های مختلف صنعتی و عمرانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، صادر مینماید در مورد طرح های صنعتی و فرهنگی بیست و پنج درصد (5) و در مورد سایر کاربری ها پنجاه درصد (50%) از بهای روز اراضی مزبور را طبق نظر کارشناسی از مجریان طرح ها وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میگردد در اختیار وزارت کشاروزی قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه مبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات آب و خاک و ا حیا و آماده سازی اراضی به اثر و موات و یا سایر اراضی هزینه نماید و پس از آماده سازی در اجرای قوانین موضوعه در اختیار اشخاص داوطلب کشاورزی قرار دهد .
ماده - 78 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است براساس ماده (154) قانون کار از کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی ، تفریحی و فرهنگی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده هزار (000/10) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید . صد در صد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار میگیرد تا برای ایجاد ، توسعه و نگهداری مجموعه های ورزشی ، تفریحی و فرهنگی کارگران هزینه نماید .
ماده - 79 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی مبلغ یک صد هزار (000/100) ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار ریال (000/40) ریال دریافت و به حسبا درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید صد درصد (100%) مبلغ فوق واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همنین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار میگیرد تا جهت ایجاد ، تجهیز و تقویت کاریابی ها در سراسر کشور ، هزینه گردد .
ماده - 80 - وزارت بازرگانی مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ماید .
- بند - الف - جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدی آن مبلغ چهارصد هزار (000/400) ریال .
- بند - ب - جهت صدور کارت بازرگانی موقت ( فقط برای یک بار ) مبلغ یک صد هزار (000/100) ریال .
- بند - ج - در ازای صدور پروانه کسب که برای واحد های صنفی صادر و یا تمدید میگردد ، مبلغ سی هزار (000/30) ریال از طریق اتحادیه های مربوط .
- بند - د - در ازای صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استان های مرزی مبغل پنجاه هزار (000/50) ریال از متقاضی . آزادگان ، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و در اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند . معادل بیست درصد (20%) درآمد فوق الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد تا به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستان ها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستان ها ، هزینه نماید .
ماده - 81 - تبصره (59) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ایران مصوب 1373 در رابطه با دریافت وجه از سازندگان و واردکنندگان دستگاه های گیرنده تلویزیون پس از انقضای قانون برنامه دوم توسعه نیز لازم الاجرا خواهد بود .
ماده - 82 - صد درصد (100%) مبالغ دریافتی بابت صدور جوازهای صنعتی موضوع بند ( الف ) تبصره (51) قانون بودجه سال 1364 کل کشور که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز شده است از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود حسب مورد در اختیار وزارتخانه صنعتی ذی ربط قرار میگیرد تا به مصرف طرح های عمرانی ، مطالعاتی و تحقیقاتی برسد .
ماده - 83 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود به منظور سالم سازی فضای رادیویی کشور و حفاظت حقوق رادیویی و مداری کشور ذر سطح منطقه و بین الملل ، کلیه درآمد حاصل از آبونمان بیسیم ها و همچنین درآمد حاصل از ارایه خدمات را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . همه ساله معادل درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت مذکور قرار میگیرد تا جهت تجهیز مراکز کنترل فرکانس هزینه گردد .
ماده - 84 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود :
- بند - 1 - اراضی موضوع ماده (31) آیین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .
- بند - 2 - اراضی موضوع ماده (32) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .
- بند - 3 - درآمد حال از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح های موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت میگردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .
- بند - 4 - درآمد حاصل از طرح های مرتع داری و بهره برداری از جنگها که در اجرای ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع کشور استحصال میگردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از اجرای بند های (1) تا (4) مذکور جهت اجرای طرح های توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیز داری ، تحقیقات منابع طبیعی و امور دام ، طرح های امور دام و طیور و هزینه های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد .
ماده - 85 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی ( شامل شماره اقتصادی ) صادر و به ازای صدور هر کارت اقتصادی ( شامل شماره اقتصادی ) صادر و به ازای صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (5000) ریال از آنان دریافت و به حساب درآیی عمومی کشور واریز نماید . معادل صد درصد (100%) درآمد واریز شده فوق از محل اعتبای که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساد . کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به اخذ شماره اقتصادی میشوند ، مکلفند براساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ میگردد ، برای انجام کلیه معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مالی مربوط درج نمایند . عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوط ، مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود : برای بار اول ، جریمه ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله . برای بار دوم ، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه . برای بار سوم ، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذی ربط . تعقی و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضایی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی است .
ماده - 86 - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهاد ها اجازه داده میشود ساختمان های در اختیار خود را که برای پذیراییهای دولتی و اسکان موقت میهمانان وزارتخانه ها ، سازمان ها و نهاد ها استفاده میشوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین ( از یک روز تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر ) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان ( اعم از بخش دولتی و غیر دولتی ) اجازه داده و اجاره بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارتخانه ، موسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه ساختمان ها و هواپیماها و پرداخت حق الزحمه و سایر هزینه های مربوط ، نماید .
ماده - 87 - سازمان هواپیمایی کشوری موظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (000/70) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واریز شده فوق ، از محل اعتبای که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری خواهد گرفت تا در موارد زیر هزینه گردد .
- بند - الف - معادل شصت درصد (60%) جهت مطالعه ، اجرا و تجهیز فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) .
- بند - ب - معادل بیست درصد (20%) جهت تجهیز فرودگاه های عملیاتی .
ماده - 88 - به دولت اجازه داده میشود و به ازای تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (000/50) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ بیست هزار (000/20) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند . پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید ، همچنین پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دولت قرار میگیرد تا برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض گذرنامه هزینه شود .
ماده - 89 - سازمان بزنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان موردنیاز و حداکثر تا درصد های تعیین شده در هر مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید .
ماده - 90 - اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمد های وصولی مربوط با رعایت نسبت های مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی میشود .
ماده - 91 - خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (10%) اعتبارات مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه گردان از محل تنخواه گردان خوزانه در اتیار دستگاه های ذی ربط قرار دهد و پس از واریز درآمد های مبوط راسا " نسبت به استرداد ان از محل اعتبار مربوط اقدام نماید .
ماده - 92 - عبارت ( و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه اختصاصی را حذف نماید از قسمت اخیر ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 حذف میشود .
ماده - 93 - این قانون از اول سال 1374 قابل اجرا بوده و از تاریخ مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی میباشد . قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/1/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است