وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی


قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - اشخاص حقیقی نسبت به جمع ارزش دارایی های خود و افراد تحت ولایت خود مذکور در ماده 2 این قانون که در تاریخ 1367.7.1 مالک آن بوده اند برای یک بار مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود . وجوه حاصله از اجرای این قانون صرفا در امور زیربنایی و سرمایه ای به منظور بازسازی اقتصاد کشور به مصرف خواهد رسید .
- تبصره - 1 - جمع دارایی های هر شخص حقیقی و افراد تحت ولایت و همسر او یکجا ماخذ محاسبه مالیات به نرخ مقرر در ماده 3 این قانون قرار خواهد گرفت .
- تبصره - 2 - حکم این ماده مانع از وصول سایر مالیات هایی که به موجب قانون مقرر گردیده است نخواهد بود .
ماده - 2 - دارایی های موضوع این قانون که مشمول مالیات میباشند به شرح زیر است : املاک و حق واگذاری محل سرقفلی )، به استثنای املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار داشته اند . باغ های پسته و مرکبات و نخلستانها . اتومبیل شخصی سواری خارجی از مدل 80 به بالاو اتومبیل های شخصی سواری ساخت یا مونتاژ داخل مدل 64 به بالا که قیمت فروش کارخانه سازنده ) آن ها یک میلیون و هفتصد هزار ریال یا بیشتر باشد . سهام و سهم الشرکه شرکت های تجاری به استثنای سهام شرکت های تعاونی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد از فعالیت آن ها صنعتی و کشاورزی باشد .) تبصره بدهی های بانکی مربوط به دارایی های فوق تا تاریخ 1367.7.1 پس از تایید مراجع ذی ربط از ارزش دارایی های مشمول مالیات کسر میگردد .
ماده - 3 - جمع ارزش دارایی های موضوع ماده 2 به شرح نرخ های زیر مشمول مالیات است . تا 100.000.000 ریال ارزش جمع دارایی ها در تاریخ 1367.7.1 معاف تا 300.000.000 ریال نسبت به مازاد 100.000.000 ریال به نرخ 15% تا 500.000.000 ریال نسبت به مازاد 300.000.000 ریال به نرخ 20% تا 700.000.000 ریال نسبت به مازاد 500.000.000 ریال به نرخ 25% تا 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 700.000.000 ریال به نرخ 30% تا 1.500.000.000 ریال نسبت به مازاد 1.000.000.000 ریال به نرخ 35% نسبت به مازاد 1.500.000.000 ریال به نرخ 40%
ماده - 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فرم های لازم را تهیه و در دسترس مشمولین این قانون قرار دهد . اشخاص مزبور مکلفند مشخصات و ارزش دارایی های مشمول مالیات خود و افراد تحت ولایت خود را به انضمام اسناد و مدارک تعلق این دارایی ها حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در فرم های مزبور درج و به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قبال اخذ رسید تسلیم و ظرف همین مدت مالیات متعلق را به حساب خاص تعیین شده از جانب وزارت مذکور واریز نماید . در صورتی که اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون از تسلیم فرم مزبور در موعد مقرر خودداری نموده و یا یک یا چند دارایی خود را به طور کامل در این فرم درج ننمایند و یا ارزش دارایی ها را کمتر از میزان مقرر در این قانون اعلام کنند و یا مالیات متعلق را در موعد مقرر پرداخت ننمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حسب مورد با انجام تحقیقات و کسب اطلاعات لازم نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نماید .
- تبصره - 1 - در مواردی که شخص حقیقی و همسر او هر دو مالک دارایی های مشمول مالیات موضوع این قانون هستند مکلفند فرم مالیاتی مشترک تسلیم و هر یک به نسبت سهم خود مالیات متعلق را پرداخت نمایند .
- تبصره - 2 - هرگاه ارزش دارایی اظهار شده از جانب مؤدی باارزش تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد ارزش اظهار شده مؤدی ملاک اعتبار خواهد بود و در اینصورت با پرداخت 90% اصل مالیات 10 درصد بقیه به عنوان جایزه خوش حسابی بخشوده خواهد شد .
ماده - 5 - ارزش دارایی ها برای محاسبه مالیات موضوع این قانون به شرح زیر تعیین میگردد :
- بند - 1 - در مورد املاک معادل دو برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1/7/1367
- بند - 2 - در مورد حق واگذاری محل سرقفلی ) در تهران و مراکز استان ها معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1/7/1367 و در سایر شهر ها معادل ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1/7/1367.
- بند - 3 - ارزش باغ های پسته و مرکبات و نخلستانها در هر شهرستان به تفکیک ارزش عرصه و اعیان درخت ) توسط هیاتی مرکب از نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی ، نماینده اداره کشاورزی و یک نفر از جهاد سازندگی و یک نفر به معرفی هیات هفت نفره و یک نفر بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار تعیین خواهد شد . در مواردی که برای عرصه باغ های پسته و مرکبات و نخلستانها ارزش معاملاتی تعیین شده باشد ، ارزش معاملاتی آن ها ملاک بوده و ارزش اعیانی درخت ) بر ماخذ تقویم هیات مزبور در محاسبات منظور خواهد شد .
- بند - 4 - اتومبیل شخصی سواری به ارزش روز در تاریخ 1/7/1367 در مورد سهام و سهم الشرکه به ارزش دفتری سرمایه در پایان سال 1366 و در مورد شرکت هایی که سال مالی آن ها منطبق با سال شمسی نمیباشد ارزش دفتری سرمایه در آخرین دوره مالی که خاتمه آن در سال 1367 میباشد .
- تبصره - 1 - در مورد املاکی که در تاریخ 1/7/1367 فاقد ارزش معاملاتی بوده اند ارزش ملک و ارزش حق واگذاری محل سرقفلی ) معادل ارزش معاملاتی در تاریخ مزبور محاسبه خواهد شد .
- تبصره - 2 - یک باب خانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین عرصه ) و سیصد متر بنا اعیانی ) برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج میباشد .
- تبصره - 3 - هنگام ارزیابی ارزش سهام یا سهم الشرکه شرکت ها در صورتی که جزء دارایی شرکت ها املاک یا حق واگذاری محل سرقفلی ) باشد ارزش آن ها با رعایت بند های 1 و 2 و 3 این ماده حسب مورد تعیین خواهد شد .
ماده - 6 - ملاک محاسبه مالیات موضوع این قانون برای آن دسته از باغات و املاکی که در تاریخ 1/7/1367 در مسیر طرح های مصوب قرار دارند با کسر مساحت ملک در مسیر طرح و احتساب عوض خواهد بود .
ماده - 7 - هرگاه اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مالیات معادل 95 درصد مبلغ مذکور را پرداخت نمایند 5 درصد بقیه بخشوده خواهد شد .
ماده - 8 - هرگاه مؤدی به میزان مالیات مشخصه در برگ مطالبه مالیات معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آن اعتراض خود را کتبا به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید . اعتراض واصله در موعد مقرر توسط هیات حل اختلاف متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیدگی و رای مقتضی صادر میگردد . رای صادره قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نمیباشد . تبصره هرگاه مؤدی در موعد مقرر در ماده فوق کتبا اعتراض ننماید ، مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد بود مگر اینکه مؤدی اسناد و مدارک مثبته ارایه نماید که عدم تسلیم اعتراض در موعد مقرر براساس عذر موجه بوده و این امر به تایید هیات حل اختلاف موضوع ماده مزبور قرار گیرد که در اینصورت هیات حل اختلاف به پرونده رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد کرد .
ماده - 9 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است مؤدیانی را که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود به طور یکجا نیستند تقسیط نماید . آیین نامه نحوه و مدت تقسیط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 10 - وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در صورتی که مؤدی قادر به پرداخت نقدی یا اقساطی مالیات نباشد ، به تقاضای کتبی او معادل مالیات متعلق ، مال یا اموالی را اعم از منقول و غیر منقول مشمول مالیات موضوع این قانون انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند .
ماده - 11 - کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی موظفند به تقاضای وزارت امور اقتصادی و دارایی در شناسایی دارایی های اشخاص مشمول این قانون و ارزیابی آن ها همکاری لازم را با وزارت مزبور معمول دارند .
ماده - 12 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک ، مکلفند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند و انتقال مالکیت دارایی های اشخاص مشمول مالیات این قانون که مشخصات دارایی یا اسامی آن ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن ها ابلاغ میگردد گواهی پرداخت مالیات بر دارایی مورد انتقال را اخذ و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد مربوطه نمایند . صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف در اجرای این ماده ، مشمول جریمه ای معادل 100 درصد مالیات تادیه نشده مربوط به دارایی مورد انتقال خواهند بود . علاوه بر آن پروانه کار آن ها ابطال میگردد و در صورتی که کارکنان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در اجرای این ماده تخلف نمایند علاوه بر شمول جریمه به شرح فوق محکوم به انفصال دایم از خدمات دولتی خواهند بود .
ماده - 13 - مشمولین مالیات موضوع این قانون در صورت عدم تسلیم فرم مالیاتی و یا تسلیم فرم خلاف واقع ، مشمول جریمه ای معادل 50 درصد مالیات متعلق خواهند بود . همچنین در صورت عدم همکاری دستگاه های مذکور در ماده 11 این قانون زیانی متوجه دولت گردد ، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به مراجع صالحه قضایی و به حکم مراجع مزبور مسئول جبران زیان وارده خواهند بود .
ماده - 14 - مدت اعتبار این قانون 3 سال خواهد بود . وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت فوق ، این قانون را به طور کامل اجرا نماید مالیات متعلقه پس از پایان زمان فوق به عنوان دین قابل وصول خواهد بود .
ماده - 15 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/12/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی