وب سایت حقوقی ماتیکان

آیین ‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری‌


قانون اراضی شهری (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31 43 45 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیاز های عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و به منظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که سوق سرمایه ها به بخش های تولیدی زیربنایی ( کشاورزی و صنعتی ) میباشد با استفاده از اجازه مورخ 60.7.19 حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازم در این موارددانسته اند ، اجرای مواد این قانون موقتا برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده میشود .
ماده - 2 - اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها قرار گرفته باشد .
ماده - 3 - اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و ا حیا نداشته باشد .
ماده - 4 - اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آن که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد .
ماده - 5 - کلیه زمین های موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آن که از تاریخ 57.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد .
ماده - 6 - کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین های موات شهری داشته اند مشروط بر آن که مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده 8 در اختیارشان گذاشته میشود تا عمران و ا حیا کنند و در صورت عدم عمران و ا حیا حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد .
- تبصره - - - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده اند و نیز در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد .
ماده - 7 - کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت باشد .
ماده - 8 - مالکان اراضی بایر شهری میتوانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا 1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و ا حیا کنند یا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده برطبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب مینماید و زاید بر آن ( نه عین و نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت .
- تبصره - 1 - مالکین اراضی مشاعی هر یک میتوانند تا حد نصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آن که تحت تکفل دیگری ، نباشند ( به استثنای همسر ) که در اینصورت فقط یک اجازه عمران و ا حیا برای زمین در حد نصاب یاد شده به افراد مذکور داده میشود . طریقه افراز و اختصاص سهام مالکین مشاعی برطبق آیین نامه اجرایی خواهد بود .
- تبصره - 2 - کسانی که به حکم مواد شش و هشت این قانون مالک قطعه زمینی موات و قطعه زمینی بایر میشوند در صورتی که مجموع هر دو زمین بیشتر از مقدار تعیین شده در ماده 8 باشد فقط میتوانند یکی از آن ها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد برای افرادی که تحت تکفل دیگری باشند ( به استثنای همسر ) یک اجازه عمران صادر میگردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط این قانون است .
- تبصره - 3 - واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی موات و بایر شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زاید بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون بلامانع است .
- تبصره - 4 - شرکت های تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون به موجب اسناد رسمی مالک زمین هایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضا در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا میباشند و زمین های مازاد بر نیاز آن ها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد .
- تبصره - 5 - تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای ( ارزش های معاملاتی ) زمین میباشد .
ماده - 9 - مالکین زمین های بایر و دایر شهری موظفند زمین های موردنیاز دولت یا شهرداری ها را با تقویم دولت به آن ها بفروشند و دولت میتواند به جای زمین هایی که مساحت آن ها بیش از سه هزار متر مربع میباشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد به فروشنده واگذار کند .
- تبصره - 1 - مقررات این قانون نسبت به زمین های تملکی قبلی دولت و بانک ها که تمام یا قسمتی از بهای آن را پرداخت نکرده اند نیز قابل اجرا است .
- تبصره - 2 - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک و هرگونه اشکالات حقوقی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضا مینماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارایه مفاصاحساب های لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار میگردد .
ماده - 10 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آن ها است و کلیه بنیاد ها و نهاد های انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد .
- تبصره - 1 - شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری ها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آنگونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندی های عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری .
- تبصره - 2 - اراضی غیر موات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف میشود ، لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان بایستی برطبق ضوابط شهرسازی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صورت گیرد .
- تبصره - 3 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمان های مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید .
ماده - 11 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است براساس سیاست عمومی کشور برطبق آیین نامه اجرایی نسبت به واگذاری و عمران زمین های موات و بایر شهری خود برطبق طرح های مصوب شهرسازی اقدام کند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران میباشد .
- تبصره - 1 - دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و فروش اراضی معاف است .
- تبصره - 2 - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت های منطقه ای ( ارزش های معاملاتی ) تجاوز نماید . ولی چنانچه هزینه تمام شده زمینی برای دولت بیش از قیمت های منطقه ای ( ارزش های معاملاتی ) باشد با بهای هزینه تمام شده واگذار میگردد .
ماده - 12 - تشخیص عمران و ا حیا و تاسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرا دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل برطبق آیین نامه اجرایی خواهد بود . تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است . دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است .
ماده - 13 - تغییر اساسنامه و یا ادغام و تعیین شیوه کار سازمان های عمران اراضی و هیات های 5 نفری به طریقی است که در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد .
ماده - 14 - از تاریخ تصویب این قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداری ها یا احداث هرگونه بنا و یا هرگونه نقل و انتقالات به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هرگونه عملی برخلاف این قانون جرم شناخته میشود از زمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع میگردد و مرتکبین و واسطه ها و اشخاصی که در این اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مدت پنج سال از انجام هرگونه معاملات اموال غیر منقول در سراسر ایران محروم میشوند .
ماده - 15 - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها باید این متجاوزین را به دادسرا و دادگاه های صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفع تصرف و تجاوز نموده وبرحسب مورد در اختیار دولت یا شهرداری ها قرار دهد .
ماده - 16 - هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع ، برحسب مورد به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم میگردند .
ماده - 17 - وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف سه ماه آیین نامه اجرایی مواد این قانون را که به تصویب هیات دولت خواهد رسید تهیه و به اجرا بگذارد .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است . رییس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی