تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 5 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - 1 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های تعاونی مسکن اعم از شرکت های تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونی های مسکن کارکنان نیرو های نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده ( قانونی ) شهر ها ، شهرک ها و شهر های جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی موردنظر از مراجع مذکور در موارد (3) و (4) این قانون میباشد .
ماده - 2 - دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین اعم از سازمان ها ، نهاد ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی موظفند قبل از هرگونه نقل انتقال و یا واگذاری زمین به شرکت های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بالامانع بودن احداث واحد های مسکونی در اراضی موردنظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند 0 اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور میباشد .
ماده - 3 - کاربری ، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده ( قانونی ) شهر ها ، باید از طریق شهرداری مربوط وبراساس طرح های مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد .
ماده - 4 - هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت های تعاونی مسکن اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده ( قانون ) شهر ها اعم از داخلی و یا خارج از حریم شهر ها بجز در محدوده مصوب شهر های جدید و شهرک هایی که طبق مقررات وبراساس طرجهای مصوب احداث شده یا میشوند ، ممنوع میباشد . احراز وقوع زمین موردنظر در داخل شهر های جدید و شهرک های مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان میباشد .
ماده - 5 - ادارات ثبت اسناد املاک موظفند تاییدیه های زیر را در مورد تهیه نقشه های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک ، بشرح زیر اخذ نمایند :
بند - الف - تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده ( قانونی ) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرح های جامع و هادی شهری از شهرداری ها مربوط .
بند - ب - تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهر ها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرح های جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه موردنظر ، از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهر ها ( مصوب 1355 هیات وزیران ) و اصلاحات بعدی آن ، از سازمان مسکن و شهرسازی استان .
تبصره - - - در داخل محدوده روستا ها مرجع تهیه و تایید نقشه های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است .
ماده - 6 - هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی ، تفکیک ، اقراز ، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین های موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است 0 در صورت تخلف ، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی ذی ربط ، مسئول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ، شهرداری ها دولت واعاضی شرکت های تعاونی مسکن میباشند .
ماده - 7 - مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهر ها تصمیم گیری کنند و به هر نحو ساخت و ساز های غیر قانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا موثر در احداث اینگونه بناها باشند و یا به نحوی در اینگونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند ، طبق این قانون متخلف محسوب میشوند و با آن ها برابر مقررات رفتار خواهد شد .
ماده - 8 - کلیه سازمان ها ، موسسات و شرکت های تامین کننده خدمات آب ، برق ، گاز ، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان ها را برحسب مراجل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارایه پروانه معتبر ساختمانی ، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مداکر مذکور در قرارداد های واگذاری ، تامین و واگذار نمایند . واگذاری خطوط و انشعاب اینگونه خدمات به واحد های مسکونی و صنفی و هر گوه بنائی که بطور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرح های مصوب احداث شود ممنوع میباشد .
ماده - 9 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرایم و سایر رسانه ها ابلاغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی ، مجوز های صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست و در صورت عدم ارایه مدارک مذکور ، نظر وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط ) را در خصوص بالامانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند .
ماده - 10 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشوند .
ماده - 11 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور ، تعاون و کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکزهار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .