وب سایت حقوقی ماتیکان


لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - در مواردی که وزارتخانه ها و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده ، راه آهن یا خیابان ، توسعه معابر ، لوله کشی آب و نفت و گاز ، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی و املاک اشخاص داشته باشند و در انجام معامله یا تعیین قیمت با مالک توافق نشود یا ملک مجهول المالک باشد میتوانند به ترتیب در این قانون با پرداخت قیمت عادله آن را تملک نمایند مشروط به اینکه اجرای طرح موردنظر در محدوده یا مسیر معین ضروری باشد به نحوی که انجام آن در محل دیگر میسر نبوده یا موجب خسارت عمده ای گردد .
ماده - 2 - به منظور حل اختلاف در انجام معامله یا تعیین قیمت و میزان خسارت و ارزیابی حقوقی که اشخاص در اراضی و املاک موضوع این قانون دارند در هر استان هیأتی مرکب از رییس دادگستری و مدیرکل ثبت ، و رییس شورای استان ( در غیاب رییس شورای استان استاندار ) تشکیل میشود . در استان تهران به جای رییس دادگستری یکی از مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رییس دیوان مزبور شرکت خواهد کرد .
ماده - 3 - سازمان یا موسسه خریدار باید مدارک زیر را به درخواستی که تسلیم هیات مینماید ضمیمه کند :
- بند - الف - نام و مشخصات مالک یا صاحب حق .
- بند - ب - نقشه دقیق ملک موردنیاز .
- بند - د - مدرک تصویب طرح و بودجه آن و دلایل ضرورت اجرای طرح در محل موردنظر .
- بند - ه - مدرک دعوت مالک یا صاحب حق برای توافق و عدم حصول توافق .
- بند - - - اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است حداکثر ظرف یک هفته وضع ثبتی ملک را به دستگاه اجرایی استعلام کننده اعلام نماید .
- تبصره - - - در صورتی که ملک موردنیاز طبق گواهی اداره ثبت محل مجهول المالک باشد گواهی مذکور کافی است و مقررات بند ه این ماده اجرا نمی شود . در صورتی که اقامتگاه مالک معلوم نباشد مالک به وسیله نشر آگهی در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار محل به فاصله ده روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت خواهد شد .
ماده - 4 - پس از وصول درخواست در صورتی که مقررات ماده 3 این قانون رعایت شده باشد هیات ظرف پانزده روز اقدام به تعیین یک یا چند کارشناس خواهد کرد . کارشناس یا کارشناسان منتخب باید از کارشناسان رسمی وزارت دادگستری باشند چنانچه در موضوع کارشناس رسمی صلاحیت دار نباشد هیات میتواند از کارشناسان و خبرگان غیر رسمی استفاده نماید .
ماده - 5 - کارشناس مکلف است در مهلت مقرر نظر خود را به هیات تسلیم نماید و چنانچه اظهارنظر در مدت مذکور مقدور نباشد میتواند درخواست تمدید مهلت نماید . در صورتی که عذر کارشناس موجه باشد هیات مهلت را تجدید خواهد کرد :
- تبصره - - - هرگاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه از قبول کارشناسی استنکاف کند و یا در ظرف مهلت مقرر اظهارنظر ننماید تحت تعقیب انتظامی واقع و پروانه کارشناسی او لغو خواهد شد .
ماده - 6 - دستمزد کارشناس به نظر هیات تعیین میشود و پرداخت آن برعهده سازمان یا موسسه خریدار است .
ماده - 7 - دستمزد کارشناس به نظر هیات تعیین میشود و پرداخت آن برعهده سازمان یا موسسه خریدار است .
ماده - 8 - در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال و اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1351.9.21 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و برزگرانی که در اثر اجرای طرح محل سکونت خود را ترک می نمایند به نسبت تعداد عایله تحت تکلف آنان تقسیم خواهد شد
ماده - 9 - در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و امور روستا های محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند معادل حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آن ها پرداخت و بقیه به مالک تادیه خواهد شد .
ماده - 10 - نسبت به املاک موقوفه حسب مورد از طریق اجاره اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد در صورتی که زارعین ملک موقوفه حقوقی در آن ملک داشته باشند به ترتیب مقرر در ماده قبل عمل خواهد شد .
ماده - 11 - هرگاه از طرف مالک یا متصرف ملک یا هر شخص دیگری از اجرا کارشناسی ممانعت به عمل آید ، به دستور هیات مأمورین انتظامی محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهند نمود .
ماده - 12 - پس از وصول نظریه کارشناس هیات باید ظرف یکه هفته رای خود را در مورد بهای ملک و میزان خسارت وارده صادر و به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ نماید .
ماده - 13 - هرگاه هیات رأسا یا در اثر اعتراض خریدار یا مالک تشخیص دهد که نظر کارشناس یا کارشناسان عادلانه نیست ، کارشناس یا کارشناسان دیگری انتخاب خواهد کرد .
ماده - 14 - در مورد املاکی که قبل از تصویب این قانون از هیات های سابق تقاضای خرید آن ها شده و هنوز سند انتقال تنظیم نگردیده ( اعم از اینکه نسبت به آن ها رای صادر شده یا نشده باشد ). در صورتی که از طرف دستگاه های اجرایی ابنیه و تاسیساتی در آن املاک ایجاد شده و یا اینکه تصرفی نشده ولی با رعایت ماده 1 این قانون مورد احتیاج باشند هیات های رسیدگی با ارزیابی مجدد رای به انتقال آن ها خواهند داد . ملاک قیمت بهای تاریخی است که مالک از تصرف در ملک خود ممنوع گردیده است .
- تبصره - - - در تمام موارد مذکور در این قانون برای فاصله بین تاریخ ارزیابی و تاریخ تنظیم سند انتقال شش درصد بهادر سال بابت اجرت المثل منافع مورد معامله علاوه بر بهای تعیین شده پرداخت خواهد شد مشروط به اینکه در این مدت مالک از تصرف و بهره برداری در ملک منع شده باشد .
ماده - 15 - پس از صدور رای از طرف هیات در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن تمام قیمت ملک و خسارات در صندوق دادگستری به دستور هیات ، دادستان شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملک را از طرف مالک امضا و ظرف یک ماه دستور تخلیه و تحویل ملک را به سازمان یا موسسه خریدار خواهد داد . هزینه تنظیم سند برعهده خریدار است و مالک از پرداخت مالیات انتقال املاک غیر منقول معاف خواهد بود ولی مالیات ارزش سرقفلی که جزء قیمت کارشناسی ذکر شده است وصول خواهد شد .
- تبصره - - - هرگاه ملک موردنظر در تصرف مستاجر و محل سکنای او باشد دادستان شهرستان به تشخیص خود میتواند تا دو ماه برای تخلیه ملک مهلت دهد .
ماده - 16 - در صورتی که ملک در رهن یا وثیقه نباشد وجه سپرده شده در صندوق دادگستری به دستور دادستان شهرستان محل وقوع ملک به مالک پرداخت میشود . در غیر اینصورت به دستور دادستان تا حد بهای تعیین شده از دین مالک در وجه طلبکار تامین و رهن یا وثیقه ملک فک و سند انتقال تنظیم میگردد . هرگاه ملک مجهول المالک باشد یا مالکیت آن مورد اختلاف باشد ، وجه سپرده شده بعد از مشخص شدن مالک قانونی به وی تادیه خواهد گردید .
ماده - 17 - چنانچه سازمان یا موسسه خریدار ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای هیات مبلغ بهای تعیین شده را در صندوق دادگستری توزیع نکند به تقاضای مالک رای صادره بی اعتبار و ملغی الاثر خواهد شد و مالک میتواند استرداد ملک را از هیاتهای مذکور تقاضا نماید .
ماده - 18 - کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است در آن قسمت که مغایرت دارد نسخ میشود .