وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - تعاریف
- بند - الف - احتکار - عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق موردنیاز و ضروری عامه مردم ( گندم ، جو ، کشمش ، خرما ، روغن حیوانی و نباتی ) به قصد افزایش قیمت .
- بند - ب - گران فروشی - عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف ، و در مورد کالا هایی که به دست دولت توزیع میشود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت .
ماده - 2 - هر کس مواد غذایی موضوع الف ماده 1 را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا 74 ضربه محکوم میگردد .
ماده - 3 - هر کس کالا های زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت . مدت اجرا این ماده از تاریخ لازم الاجرا بودن 5 سال است .
- تبصره - 1 - علاوه بر مجازات های مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب کالا های موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله مینماید و در صورت امتناع ، محکمه قیمت کالا را معین نموده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد .
- تبصره - 2 - تولید کنندگان محصولات کشاورزی که طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات خود را به منظور عرضه تدریجی یا تامین بذور و سال بعد نگهداری می نمایند مشمول این ماده نمیباشد .
ماده - 4 - معاون و شریک در جرایم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکت های دولتی باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد .
ماده - 5 - هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از 2 تا 5 برابر و برای مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر صنفی از 10 تا 20 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد .
- بند - 1 - فروش مصنوعات یا فرآورده های گران تر از نرخ مقرر .
- بند - 2 - دریافت اجرت یا دستمزد خدمات ، زاید بر میزان مقرر .
- بند - 3 - معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملا موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود .
- بند - 4 - استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین می آورد .
- بند - 5 - عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب .
- بند - 6 - تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری .
- بند - 7 - انتقال غیر مجاز کالا هایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است بهشهر و منطقه دیگر و یا فروش آن به اشخاص دیگر .
- بند - 8 - خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده ها یا خدمات برخلاف مقررات صنفی .
- بند - 9 - امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع .
ماده - 6 - چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم میشود .
ماده - 7 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم ، تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی مینماید . دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد . قانون فوق مشتمل بر ماده و در تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/2/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر ماده و در تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/2/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی