وب سایت حقوقی ماتیکان


بخشنامه سازمان بورس اوراق بهادار در مورد دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهاد های مالی

مقدمه - - - براساس اختیارات حاصله از بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و ماد ? 5 آیین نامة اجرایی آن قانون مصوب هیات وزیران و در اجرای مواد 28 و 29 قانون یاد شده ، این دستورالعمل با هدف برقراری تناسب میان دارایی ها با بدهی ها و تعهدات نهاد های مالی و به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذارانی که از خدمات آن ها استفاده میکنند ، تنظیم شده است
ماده - 1 - واژه های تعریف شده در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه سال 1384 در این دستورالعمل به همان معانی به کار رفته اند . تعاریف اقلام دارایی و بدهی براساس استاندارد های حسابداری ملی ایران است و منظور از تعهد ، تعهدات مالی مندرج در جدول پیوست 2 این دستورالعمل میباشد
ماده - 2 - آن دسته از نهاد های مالی که مجاز به پذیرش تعهدات زیر میباشند ، موظف اند قبل از پذیرش این تعهدات ، نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده را به شرح ماده 7 این دستورالعمل محاسبه نمایند
- بند - 1 - تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید هرگونه اوراق بهادار از جمله اعطای حق اختیار فروش اوراق بهادار به دیگری در بازار های غیر متشکل ؛
- بند - 2 - ضمانت اصل یا حداقل سود سرمایه گذاری
- بند - 3 - بازارگردانی یا ضمانت نقد شوندگی اوراق بهادار ؛
- بند - 4 - اعطای هرگونه حق اختیار خرید دارایی به دیگری در بازار های غیر متشکل
- بند - 5 - ضمانت ، تعهد یا پذیرش پرداخت هرگونه تعهد یا بدهی دیگری - از جمله تعهد یا بدهی احتمالی دیگری - در مقابل شخص ثالث که میزان آن براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده ( اعم از سالانه یا میان دوره ای ) بیش از یک درصد جمع دارایی نهاد مالی یا بیش از ده میلیارد ریال هر کدام کمتر است باشد ؛
  - بند - 1 - هرگونه تعهد یا بدهی دیگر که مبلغ آن براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده ( اعم از سالانه یا میان دوره ای ) بیش از 1% جمع دارایی های نهاد مالی یا بیش از ده میلیارد ریال هر کدام کمتر است باشد
  - تبصره - 1 - محاسبه نسبت های موضوع این ماده باید براساس آخرین تراز آزمایشی حساب ها و با فرض پذیرش تعهد موردنظر ، صورت پذیرد و در صورتی که نهاد مالی تعهدات موضوع این ماده را بپذیرد ( خواه مستقلا یا با مشارکت شخص یا اشخاص دیگر )، موظف است مفاد این ماده ( در محاسبه نسبت های یاد شده ) و سایر مواد این دستورالعمل را رعایت نماید .
  - تبصره - 2 - در بازار های متشکل نظیر بورس ها که اختیار معاملات و قرارداد های آتی براساس مقررات خاصی معامله میشود ، سپرده گذاشته شده نزد مراجع مربوطه کفاف پوشش تعهدات طرفین معامله را می دهد ، لذا در صورت تعهد خرید یا اعطای حق اختیار فروش یا خرید دارایی به دیگری در این بازارها ، سپرده و تعهدات مربوطه نباید در محاسبه نسبت های موضوع ماده 7 این دستورالعمل لحاظ گردد .
ماده - 3 - آن دسته از نهاد های مالی که تعهدات موضوع ماده 2 را پذیرفته اند و همچنین کارگزاران ، کارگزار معامله گران ، بازارگردانان و سبدگردان ها ، موظفند در مقاطع زمانی زیر ، نسبت های موضوع ماده 7 این دستورالعمل را محاسبه نمایند
- بند - 1 - حداکثر ظرف 10 روز کاری پس از پایان هر ماه ، براساس تراز آزمایشی دفاتر حساب ها در پایان آن ماه ؛
- بند - 2 - همزمان با تهیة صورت های مالی سالانه یا صورت های مالی میان دوره ای ( برای مقاطعی کمتر از یک سال ) که نهاد مالی باید مطابق مقررات مربوطه تهیه نماید ، براساس صورت های مالی سالانه یا میان دوره ای مربوطه ؛
- تبصره - - - در مواعد مقرر در بند 2 این ماده ، نسبت های موضوع ماده 7 باید براساس صورت های مالی سالانه حسابرسی شده و در صورتی که براساس سایر مقررات ، حسابرسی صورت های مالی میان دوره ای نیز الزامی باشد ، باید براساس صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده ، محاسبه شده و به تایید حسابرس نهاد مالی برسد . در صورت وجود اختلاف نظر بین حسابرس و مدیران نهاد های مالی در مورد اقلام صورت های مالی ، نسبت های مذکور باید براساس صورت های مالی که براساس نظر حسابرس تعدیل شده اند ، محاسبه شده و به تایید حسابرس نهاد مالی برسد . در صورتی که حسابرس نهاد مالی در اظهارنظر راجع به برخی اقلام صورت مالی ، محدودیت اساسی داشته یا رقم تعدیل را تعیین نکرده باشد ، آنگاه موضوع باید بلافاصله توسط نهاد مالی به سازمان گزارش گردد تا در صورت تشخیص سازمان ، میزان تعدیل لازم ، با حسابرسی ویژه تعیین گردد
ماده - 4 - علاوه بر مواعد زمانی مذکور در مواد 2 و 3، نهاد های مالی موظفند نسبت های موضوع ماده 7 این دستورالعمل را در مواعد زمانی دیگری که سازمان تعیین میکند ، محاسبه کنند .
ماده - 5 - نهاد های مالی موظف اند یک نسخه از گزارش محاسبة نسبت های موضوع ماده 7 را که در مواعد مقرر در مواد 2، 3 و 4 محاسبه نموده اند ، پس از امضای بالاترین مقام اجرایی نهاد مالی ، با ذکر تاریخ تهیه و تاریخ صورت های مالی یا تراز آزمایشی مبنای تهیه گزارش مذکور در دفتر نهاد مالی بایگانی نمایند . یک نسخه از صورت های مالی یا تراز آزمایشی مبنای تهیه گزارش نیز باید به گزارش مذکور ضمیمه گردد . در صورت درخواست سازمان ، نهاد مالی موظف است گزارش های تهیه شده را در مهلت مقرر ، به سازمان یا سایر مراجعی که سازمان تعیین میکند ، ارایه نماید
ماده - 6 - سازمان در مواردی که ضروری تشخیص دهد ، میتواند اظهارنظر حسابرس نهاد مالی در مورد صحت محاسبات مربوط به نسبت های موضوع ماده 7 را الزامی نماید . در اینصورت موضوع تابع مقررات مربوط به تهیة گزارش ویژة حسابرسی خواهد بود . ماده
ماده - 7 - نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده به شرح زیر محاسبه میشوند :
- بند - 1 - نسبت جاری تعدیل شده : حاصل تقسیم جمع دارایی های جاری تعدیل شده بر جمع بدهی ها و تعهدات جاری تعدیل شده است
- بند - 2 - نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده : حاصل تقسیم جمع کل بدهی ها و تعهدات تعدیل شده بر جمع کل دارایی های تعدیل شده است . در محاسبة این نسبت ها ، ارزش هر یک از اقلام دارایی ، بدهی یا تعهدات با توجه به پایه محاسباتی قید شده در پیوست های این دستورالعمل ، تعیین شده و در ضریب متناسب خود در جداول یاد شده ، ضرب میگردد تا به یک قلم دارایی ، بدهی یا تعهد تعدیل شده ، تبدیل شود .
- تبصره - 1 - در صورتی که برای هر یک از تعهدات مندرج در پیوست های این دستورالعمل ، یک قلم بدهی به عنوان بدهی قطعی یا احتمالی در حساب های شرکت منظور شده باشد ، در محاسبه نسبت های موضوع این ماده ، مبلغ بدهی مندرج در حساب ها در نظر گرفته نشده و مبلغ تعهد براساس پیوست های این دستورالعمل ، محاسبه و منظور میگردد .
- تبصره - 2 - در محاسبه نسبت های موضوع این ماده ، باید ودایع و دارایی های امانی دیگران نزد نهاد های مالی ( نظیر وجوه مشتریان کارگزاری که به منظور اجرای دستورات خرید نزد شرکت کارگزاری به ودیعه است یا سرمایه های مشتریان که برای امر سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرار دارد ) و دارایی هایی که با هر عنوان استفاده از آن ها محدود شده است به عنوان دارایی نهاد مالی منظور نشود .
- تبصره - 3 - در صورتی که نهاد مالی دارای شرکت های فرعی مشمول تلفیق باشد ، مبنای محاسبه نسبت های موضوع این ماده ، صورت های مالی تلفیقی یا شرکت اصلی هر کدام به احتیاط نزدیک تر باشد ، بوده و در مواردی که تراز آزمایشی ملاک عمل است ، تراز آزمایشی و تعهدات شرکت اصلی مبنای محاسبه قرار میگیرد
- تبصره - 4 - در صورتی که ضریب یا پایه محاسباتی یک قلم یا اقلامی از دارایی ها ، بدهی ها یا تعهدات نهاد مالی در پیوست های این دستورالعمل پیش بینی نشده باشد ، ضریب یا پایه محاسباتی مربوط ، به پیشنهاد معاونت نظارت بر نهاد های مالی و تایید رییس سازمان ، قابل تعیین است
- تبصره - 5 - برای محاسبة نسبت های موضوع این ماده ، رعایت احتیاط در تعیین ارزش دارایی ها ، بدهی ها و تعهدات برآوردی بلامانع است و بلکه توصیه میشود . در رعایت احتیاط ، ارزش دارایی کمتر از ارزش آن براساس پایة محاسباتی و ارزش بدهی و تعهد برآوردی بیشتر از ارزش آن براساس پایة محاسباتی منظور شده در پیوست های این دستورالعمل ، در نظر گرفته میشود
ماده - 8 - مشارکت نهاد مالی با سایر نهاد های مالی یا بانک ها در پذیرش تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار ( به استثنای اعطای حق اختیار فروش اوراق بهادار به دیگری )، از طریق تشکیل سندیکا مجاز است ، مشروط بر اینکه سهم هر یک از اعضای سندیکا در تعهد یاد شده و سهم کارمزد هر یک ، براساس یک قرارداد چندجانبه که توسط اعضای سندیکا امضا شده است ، معین شده باشد .
- تبصره - 1 - نهاد های مالی ملزم اند در انعقاد قرارداد موضوع این ماده ، شرایط یا نمون ة قرارداد مصوب سازمان را رعایت نمایند
  - بند - الف - شرایط اوراق بهادار موضوع تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید
    - بند - 1 - مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار از طرف سازمان یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد
    - بند - 2 - اوراق بهادار از نوع اوراق مشارکت یا اوراق با درآمد ثابت بوده یا حداقل بازدهی برای آن پیش بینی شده و اصل و حداقل بازدهی آن توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد ؛
    - بند - 3 - بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار ، کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه گذاری ، بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار ، از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است و خصوصیات مندرج در بند ( الف -2) را دارد ، کمتر نباشد .
  - بند - ب - شرایط صندوق مشارکت کننده در سندیکا :
    - بند - 1 - صندوق سرمایه گذاری از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت باشد ؛
    - بند - 2 - در موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری ، مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار ، قید شده باشد ؛
    - بند - 3 - سهم صندوق سرمایه گذاری از تعهدات یاد شده باید به گونه ای باشد که در صورت ایفای تعهد صندوق در پذیره نویسی یا خرید اوراق بهادار ، نصاب های مقرر در امیدنامه صندوق در مورد ترکیب دارایی ها ، نقض نشود . نصاب های قابل قبول برای نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده برای نهاد های مالی موضوع مواد 2 و 3، به شرح جدول ذیل است : ردیف شرح نصاب قابل قبول نسبت جاری تعدیل شده نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده 1 نهاد های مالی که به عملیات کارگزاری ، کارگزار معامله گری ، بازارگردانی یا سبدگردانی می پردازند . حداقل معادل یک حداکثر معادل یک 2 نهاد های مالی که به تنهایی یا با مشارکت دیگران تعهدات موضوع ماده 2 این دستورالعمل را پذیرفته یا قصد دارند بپذیرند . حداقل معادل یک حداکثر معادل یک
- تبصره - 2 - صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از جمله صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت نهاد مالی ، میتوانند با رعایت شرایط زیر در سندیکای موضوع این ماده مشارکت نمایند .
  - بند - الف - شرایط اوراق بهادار موضوع تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید : الف - 1) مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار از طرف سازمان یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد ؛ الف - 2) اوراق بهادار از نوع اوراق مشارکت یا اوراق با درآمد ثابت بوده یا حداقل بازدهی برای آن پیش بینی شده و اصل و حداقل بازدهی آن توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد ؛ الف - 3) بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار ، کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه گذاری ، بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار ، از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است و خصوصیات مندرج در بند ( الف - 2) را دارد ، کمتر نباشد .
  - بند - ب - شرایط صندوق مشارکت کننده در سندیکا : ب - 1) صندوق سرمایه گذاری از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت باشد ؛ ب - 2) در موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری ، مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار ، قید شده باشد ؛ ب - 3) سهم صندوق سرمایه گذاری از تعهدات یاد شده باید به گونه ای باشد که در صورت ایفای تعهد صندوق در پذیره نویسی یا خرید اوراق بهادار ، نصاب های مقرر در امیدنامه صندوق در مورد ترکیب دارایی ها ، نقض نشود .
ماده - 9 - نصاب های قابل قبول برای نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده برای نهاد های مالی موضوع مواد 2 و 3، به شرح جدول ذیل است :
- جدول - - - نصاب قابل قبول شرح ردیف نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده نسبت جاری تعدیل شده حداکثر معادل یک حداقل معادل یک نهاد های مالی که به عملیات کارگزاری ، کارگزار معامله گری ، بازارگردانی یا سبدگردانی می پردازند . 1 حداکثر معادل یک حداقل معادل یک نهاد های مالی که به تنهایی یا با مشارکت دیگران تعهدات موضوع ماده 2 این دستورالعمل را پذیرفته یا قصد دارند بپذیرند . 2
- تبصره - 1 - در صورتی که پذیرش تعهدات جدید موضوع ماده 2 توسط نهاد مالی ، منجر به نقض نصاب های مندرج در این ماده شود ، نهاد مالی موظف است از پذیرش تعهد یا تعهدات یاد شده خودداری نماید .
- تبصره - 2 - در صورتی که در مواقع مقرر در مواد 3 و 4 این دستورالعمل ، نقض نصاب های موضوع این ماده ( ناشی از ایجاد بدهی یا تعهدات قبلی ) احراز گردد ، نهاد مالی باید بلافاصله موضوع را به همراه برنامه های خود برای اصلاح نسبت های مذکور ، شامل مواعد زمانی اجرای هر برنامه ، به سازمان گزارش نموده و اقدامات اصلاحی را بدون فوت وقت شروع نماید . در صورتی که سازمان ، اصلاحاتی در بر نام ه ارایه شده در نظر داشته باشد ، موضوع را به نهاد مالی ذی ربط اعلام و نهاد مالی باید اصلاحات لازم را در برنامه به عمل آورده و متناسب با آن اقدام نماید
- تبصره - 3 - در صورتی که پذیرش تعهدات موضوع ماده 2 این دستورالعمل توسط نهاد مالی مجاز نباشد یا نیازمند اخذ مجوز از سازمان بوده و نهاد مالی هنوز موفق به دریافت این مجوز نشده است ، نهاد مالی باید از پذیرش تعهدات مذکور خودداری کند ، حتی اگر با پذیرش این تعهدات ، نصاب های مندرج در این ماده نقض نشوند .
- تبصره - 4 - در مواردی که بانک تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست پذیرش تعهدات موضوع ماده 2 این دستورالعمل را دارد ، باید نصاب های مقرر در این ماده رعایت شود یا نسبت کفایت سرمایة افشاء شده در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده بانک که طبق دستورالعمل های بانک مرکزی محاسبه میشود ، برابر یا بیشتر از 8 درصد باشد .
ماده - 10 - در صورتی که پذیرش هر یک از تعهدات موضوع ماده 2 منوط به تایید سازمان باشد ، آنگاه تاییدیة سازمان در صورتی صادر خواهد شد که پذیرش تعهد منجر به نقض نصاب های موضوع ماده 9 نگردد یا حسب مورد بانک متقاضی نصاب مقرر در تبصرة 4 ماده 9 را احراز نموده باشد . در شرایطی که نصاب های شخص متقاضی کمتر از ده درصد در جهت منفی با نصاب های یاد شده تفاوت داشته باشد ، تاییدیة سازمان صرفا با پیشنهاد معاونت مربوطه و موافقت ریاست سازمان ، قابل صدور است .
- تبصره - 1 - برای صدور تأییدیة موضوع این ماده ، مبلغ تعهداتی که قبلا تأییدیة سازمان برای پذیرش آن ها صادر شده است ، به عنوان تعهد پذیرفته شده توسط نهاد مالی تلقی شده و باید در محاسبة نسبت های موضوع ماده 7 لحاظ گردد ، مگر اینکه نهاد مالی قبل از پذیرش این تعهدات تقاضای ابطال تأییدیة مربوطه را ارایه نماید .
- تبصره - 2 - چنانچه نهاد مالی هنگام درخواست صدور مجوز تعهد پذیره نویسی ، مدارک و مستنداتی را به سازمان ارایه دهد که به موجب آن قبل از شروع پذیره نویسی شخص یا اشخاص دیگری ، خرید اوراق بهادار مربوطه را در فرایند پذیره نویسی متعهد شده اند ، آنگاه در صورتی که به تشخیص سازمان مستندات مذکور قابل اتکا بوده و شخص یا اشخاص مذکور توانایی مالی کافی به منظور ایفای تعهدات خود داشته باشند ، نسبت های موضوع ماده 7 براساس خالص تعهد نهاد مالی متقاضی ( پس از کسر مبلغ تعهد شخص یا اشخاص مذکور )، قابل محاسبه خواهد بود .
- تبصره - 3 - در صورتی که نهاد مالی یا هر یک از اعضای سندیکا در هنگام درخواست صدور مجوز تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار ، وجوهی را به عنوان پشتوانة تعهد خود در این زمینه به حساب بانکی مخصوصی واریز و تایید بانکی را به فرمت موردنظر سازمان ارایه دهد ، نسبت های موضوع ماده 7 براساس خالص تعهد نهاد مالی یا عضو سندیکا ( پس از کسر مبلغ واریزی به حساب مذکور ) و با حذف مبلغ واریزی از سرفصل دارایی ها ، قابل محاسبه خواهد بود ، مشروط بر اینکه ( الف ) نهاد مالی یا هر شخص دیگر بدون تایید ناشر یا عرضه کنندة اوراق بهادار مربوطه ، اجازة برداشت از حساب بانکی یاد شده را نداشته باشد ؛ و ( ب ) برداشت از حساب بانکی یاد شده برای ایفای تعهد نهاد مالی در پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار ، با دستور ناشر یا عرضه کنندة اوراق بهادار حسب مورد و بدون نیاز به تایید نهاد مالی ، میسر باشد .
ماده - 11 - تخلف نهاد مالی از مفاد این دستورالعمل ، براساس دستورالعمل مربوطه رسیدگی میشود . در صورت احراز تخلف مرجع رسیدگی کننده متناسب با درجة تخلف ( که براساس تبصرة 1 این ماده تعیین میشود )، یک یا چند مورد از تنبیهات زیر را در نظر خواهد گرفت : ۱) تذکر کتبی به نهاد مالی بدون درج در پرونده ؛ ۲) تذکر کتبی به نهاد مالی با درج در پرونده ؛ ۳) اخطار کتبی با درج در پروندة نهاد مالی ؛ ۴) محرومیت نهاد مالی از ارایه خدمات یا پذیرش تعهدات موضوع ماده 2 این دستورالعمل حداکثر تا سه سال ؛ ۵) محدود کردن فعالیت نهاد مالی حداکثر تا سه سال ؛ ۶) تعلیق فعالیت نهاد مالی حداکثر تا سه سال ؛ ۷) لغو مجوز تاسیس و فعالیت نهاد مالی در شرایطی که تخلف نهاد مالی آسیب جدی به اعتماد عمومی نسبت به فعالان بازار اوراق بهادار وارد نمود هباشد . ۸) جریمة نقدی نهاد مالی مطابق آیین نامة ماده 14 قانون توسعة ابزار ها و نهاد های مالی جدید ؛ علاوه بر تنبیهات فوق برای نهاد مالی مرجع رسیدگی کننده میتواند تنبیهات زیر را برای مدیر یا هر یک از کارکنان نهاد مالی که فعل یا ترک فعل وی در ایجاد تخلف مؤثر بوده است ، در نظر بگیرد : ۱) تذکر کتبی بدون درج در پرونده ؛ ۲) تذکر کتبی با درج در پرونده ؛ ۳) اخطار کتبی با درج در پرونده ؛ ۴) محرومیت از تصدی سمت در نهاد مالی مربوطه حداکثر تا سه سال ؛ ۵) محرومیت از استفاده از گواهینامه حرفه ای صادره توسط سازمان حداکثر تا سه سال ؛ ۶) محرومیت از تصدی سمت در تمام یا برخی از بورس ها ، بازار های خارج از بورس ، کانون و نهاد های مالی حداکثر تا سه سال ؛ ۷) جریمة نقدی مطابق آیین نامه ماده 14 قانون توسعة ابزار ها و نهاد مالی جدید ؛
- تبصره - 1 - درجة تخلف از این دستورالعمل براساس معیار های زیر تعیین میشود : 1 – میزان و مدت زمانیکه مواد این دستورالعمل نقض شده است ؛ 2 – مبلغ تعهداتی که در اثر نقض این دستورالعمل ، نهاد مالی موفق به ایفای ب ه موقع آن نشده است 3- مدت زمانیکه نهاد مالی در اثر نقض این دستورالعمل ، در ایفای تعهدات خود تاخیر نموده است ؛ 4 – تعداد افراد ذی نفعی که نهاد مالی در اثر نقض این دستورالعمل ، نتوانسته تعهدات خود را در قبال آن ها به موقع ایفا نماید .؛
- تبصره - 2 - اعمال تنبیهات موضوع این ماده مانع از مجازات هایی که در قوانین در صورت ارتکاب جرم پیش بینی شده یا مانع از جبران خساراتی که در اثر ارتکاب تخلف یا جرایم به مشتری نهاد مالی یا سایر اشخاص وارد شده است ، نخواهد شد .
- تبصره - 3 - هر بار تکرار تخلف از این دستورالعمل در طول کمتر از یک سال ، منجر به تشدید تنبیهات تا دو درجه و در صورت تکرار تخلف در طول کمتر از سه سال ، منجر به تشدید تنبیهات تا یک درجه خواهد شد . در مورد مدیران یا کارکنان موثر در تخلف ، تکرار تخلف در طول یک سال منجر به تشدید تنبیهات تا سه درجه و در صورتی که تکرار پس از یک سال ولی کمتر از 5 سال باشد ، تنبیهات تا دو درجه و در صورتی که تکرار پس از 5 سال و کمتر از ده سال باشد ، تنبیهات تا یک درجه تشدید میشود .
ماده - 12 - علاوه بر تنبیهات موضوع ماده 11 ، مرجع رسیدگی به تخلفات میتواند به منظور پیشگیری از تکرار تخلف یا گسترش دامنة آن ، اعادة وضعیت به قبل از انجام تخلف یا رفع اثرات تخلف انجام شده ، نهاد مالی را ملزم به موارد زیر نماید : ۱) اصلاح یا تقویت نظام کنترل های داخلی ؛ ۲) اصلاح رویه ها و آیین نامه های داخلی ؛ ۳) تامین ، تکمیل و آموزش نیروی انسانی در بخش ها و زمینه های خاص ؛ ۴) منع نهاد مالی از گسترش کمی و یا جغرافیایی فعالیت ها تا زمان احراز شرایطی خاص ؛ مرجع رسیدگی همچنین میتواند برای انجام موارد موضوع این ماده ، مهلت تعیین کرده و رفع تعلیق از تمام یا بخشی از فعالیت ها یا رفع محدودیت از فعالیت های نهاد مالی را منوط به اجرای آن ها در مهلت مقرر نماید . در صورت عدم اجرای موارد تعیین شده در این ماده در مهلت مقرر ، مرجع رسیدگی میتواند تنبیهات مذکور در ماده 10 را اعمال کند .
ماده - 13 - این دستورالعمل در یک مقدمه ، 13 ماده و 20 تبصره و 2 پیوست در تاریخ 30 /7/1390 به تصویب هیات مدیره سازمان بورسو اوراق بهادار رسید