وب سایت حقوقی ماتیکان


آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره برداری اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی

ماده - 1 - وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی عهده دار اجرای طرح های عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند ، موظفند از طریق مقررات ثبتی مربوط ، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالکی در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکت های دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف سه ماه به کمیسیون موضوع ماده (7) این آیین نامه گزارش دهند . در مورد طرح های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد .
ماده - 2 - مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمیباشد .
- بند - الف - در صورتی که ساختمان توسط دستگاه های مندرج در ماده (1) این آیین نامه در اراضی غیر دولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد ، دستگاه های مزبور موظفند ظرف سه ماه براساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1358 - اقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت ، برابر مفاد ماده (26) آیین نامه اموال دولتی و ماده (1) یاد شده در فوق کنند و چنانچه زمین وقفی باشد ، در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند . در مورد طرح های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی صاحب طرح صادر خواهد شد .
- بند - ب - چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد ، دستگاه های مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد . جهت تحقق این امر ، لازم است دستگاه ها برای اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند .
ماده - 3 - مواردی که سند دولتی زمین با ماده (26) آیین نامه اموال دولتی تطبیق ندارد :
- بند - الف - در صورتی که در سند مالکیت ، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دستگاه استفاده کننده مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه استفاده کننده به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکت های دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات کشور - مصوب 1366 باشند ، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکت های مربوط اقدام شود .
- بند - ب - در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا موسسه دولتی به عنوان ماکل قید شده باشد دستگاه های موضوع این تصویبنامه موظفند ظرف شش ماه با توجه به ماده (114) قانون محاسبات عمومی کشور تقاضای اجرای ماده مذکور را نموده تا با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی - اداره کل اموال دولتی - موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی در اختیار دارنده ملک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات در سند قید گردد .
- بند - پ - در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ( سازمان ملی زمین و مسکن ) به دستگاه دولتی قطعی نشده است ، سازمان ملی زمین و مسکن موظف میباشد ترتیبی دهد تا در مور زمین های واگذاری قبلی ظرف دو ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط اقدام نماید .
ماده - 4 - در کلیه مواردی که سند طبق این آیین نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط تنظیم شود ، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد .
- تبصره - - - چنانچه برای واگذاری اموال غیر منقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور است ، قانون خاص وضع شده باشد ، رعایت قانون خاص مزبور الزامی بوده ، طبق آن اقدام خواهد شد .
ماده - 5 - به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیر منقول دولت و در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط ، بانک اطلاعات اموال غیر منقول دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میگردد و اصل اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداری میشود و کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملکف به ارایه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور و انجام اقدامات لازم در این زمینه میباشند . اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چهارچوب قوانین و مقررات تامین و در اختیار اداره کل اموال دولتی قرار خواهد گرفت .
- تبصره - - - اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک به طور موقت در اختیار دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید
ماده - 6 - در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین نامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط صادر شود . ضروری است به گونه ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا موسسه دولتی مزبور باشد .
ماده - 7 - برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاه های دولتی در خصوص استفاده از ساختمان ها ، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شکرت های دولتی ( در حدود مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) و همچنین پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی ، املاک و ابنیه موضوع ماده (69) قانون مذکور و تبصره های (1) ، (2) ، (4) ، (5) و (6) و نیز قمستاول بند ( ب ) ماده (89) قانون مذکور ، کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی و نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های طرف اختلاف و با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور تشکیل میگردد . این کمیسیون ملکف است در جهت رفع موانع اجرایی این آیین نامه اقدامات لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد .
- تبصره - 1 - کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تامین اعتبار میباشد و دربودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش بینی نشده است ، اعتبار موردنیاز را برای تامین از محل ردیف های عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور و با درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیات وزیران ارایه مینماید .
- تبصره - 2 - برای تحقق اجرایی تبصره (9) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، از نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون یاد شده و با حق رای به استثنای موارد مذکور در تبصره (8) ماده (69) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد آمد .
- تبصره - 3 - تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضا معتبر خواهد بود . در صورت تساوی آرا نظر معاونت حقوقی و امور جلس ریاست جمهوری ملاک اتخاذ تصمیم میباشد .
- تبصره - 4 - در صورت بروز اختلاف ، موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور بعنوان نماینده ویژه اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم لاجرا است .
- تبصره - 5 - عدم اجرای ماده (69) قانون یاد شده و تبصره های آن در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میشود .
ماده - 8 - سازمان و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم تصریح یا ذکر نام میباشد یا تابع قوانین و مقررات خاص میباشند براساس ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (8) آن ، حسب مورد تابع مقررات این آیین نامه میباشند .
ماده - 9 - حق استفاده از ساختمان های مازاد بر نیاز دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها ، موسسات و سازمان های دولتی در استان ها بترتیب مقرر در قسمت اخیر بند ( ب ) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 - قابل واگذاری به دستگاه های دولتی نیازمند است .
ماده - 10 - پیگیری اجرای مفاد این آیین نامه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .