وب سایت حقوقی ماتیکان

بخشنامه قوه قضائیه در خصوص اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران


آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

کلیات - - -
- ماده - 1 - دفاتر اسناد رسمی باید مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعی العموم بدایت محل یا نمایندة او شماره گذارده به امضای خود ممضی و به مهر پارکه مهر نماید .
- ماده - 2 - مجموع عدة صفحات هر دفتر را باید مدعی العموم یا نمایندة او باتمام حروف در صفحة اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند .
- ماده - 3 - دفاتر ثبت اسناد مادام که صفحة سفید دارد استعمال میشود و پس از تمام شدن ، متصدی دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورتمجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته میشود ختم دفتر را قید کرده و امضا مینماید .
- ماده - 4 - هر سردفتر و دفتریار و نماینده قبل از تصدی باید دو نمونه از امضای خود را بدهد . یکی از نمونه ها در دفتر ثبت محل و دیگری در ادارة کل ثبت اسناد و املاک بایگانی خواهد شد .
- ماده - 5 - کلیه سردفتران و دفتریاران و نمایندگان موظفند اسناد و دفاتر را مطابق نمونه ای که داده اند امضا نمایند .
- ماده - 6 - این ماده به لحاظ مغایرت با ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و ماده 12 آیین نامه مربوطه ملغی شده .
- ماده - 7 - شمارة ثبت معاملات نشود .
- ماده - 8 - در موقع مراجعة اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود .
- ماده - 9 - در کلیه اسناد و دفاتر و قبوض باید تاریخ شمسی قید گردد .
- ماده - 10 - دوائر دولتی و موسساتی که برای ثبت معاملات خود اوراق مخصوصی تهیه نموده و برای ثبت معامله در آن اوراق به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می نمایند در صورتی اوراق مزبور پذیرفته میشود که به تصویب اداره کل ثبت اسناد و املاک رسیده باشد .
  - تبصره - - - سردفتران میتوانند با اجازة ادارة کل ثبت اوراق تصویب شده را در دفتر مخصوصی به هزینة خود چاپ نمایند .
- ماده - 11 - هرگاه کسی بخواهد وجهی تودیع نماید تا دویست ریال را در مقابل قبض رسمی نزد نمایندة دفتر اسناد رسمی ( چنانچه دارای نماینده باشد ) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید . در هر دو مورد فوق دفتر اسناد رسمی مکلف است منتهی در ظرف دو روز مراتب را به ادارة ثبت محل اطلاع دهد تا ادارة ثبت ، تودیع وجه را به وسیلة اخطار به طرف ابلاغ کند .
- ماده - 12 - در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع شده در دفتر مخصوص ثبت میگردد و در موقعی که قبض وجه تودیع شده به صاحب آن رد میشود در ستون مربوطة دفتر از کسی که قبض به او تسلیم شده رسید اخذ میگردد .
- ماده - 13 - هیچیک از سردفتران یا دفتریاران حق ندارند محل کار دفتر خود را بدون اطلاع و اجازة ادارة ثبت تغییر دهند .
- ماده - 14 - سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل کار خود به منزل اصحاب معامله ببرند مگر آن که محقق شود کسی که می خواهد معامله نماید مریض بوده ، که در اینصورت باید تنظیم سند و ثبت معامله با حضور نماینده مدعی العموم محل و در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل به عمل آید .
  - تبصره - 1 - سردفتران مکلفند دفاتر اسناد رسمی را برای ثبت معاملات دولتی و بنگاه های عمومی به محلی که ادارة کل ثبت تعیین و دستور می دهد برده و سند را در آن محل تنظیم و ثبت نمایند .
  - تبصره - 2 - برای تنظیم اسناد زندانیان ، سردفتری که از طرف اداره کل ثبت معین میشود مکلف است دفاتر اسناد رسمی را به دفتر زندان برده سند را با حضور نماینده دادستان شهرستان تنظیم و ذیل سند و ثبت دفتر مراتب را قید و به امضای ذی نفع و نماینده مزبور برساند .
- ماده - 15 - در صورت تغییر سردفتر مدیر ثبت اسناد و املاک محل و یا نماینده او با حضور مدعی العموم ابتدائی یا نماینده و الا با حضور امین یا مأمورصلح و در صورتی که هیچیک از مامورین مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدین محل ذیل دفاتر را بسته و به قائم مقامی که بجای او معین میشود تسلیم می نمایند .
باب - اول - در تنظیم اسناد و ثبت آن
- ماده - 16 - هیچ سندی را نمیتوان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد .
- ماده - 17 - در کلیه اسناد بایستی شمارة شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید شود و هرگاه خود متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت سند به دفتر اسناد رسمی و بعد از صدور و ابلاغ اجراییه به ادارة اجرا اطلاع ندهند ، کلیة اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابلاغ میگردد .
- ماده - 18 - سردفتر و نماینده ، هیچ سندی را نباید امضا نمایند مگر آن که وارد دفتر شده و به امضای اصحاب معامله رسیده باشد .
- ماده - 19 - سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده ( چنانچه دارای نماینده باشد ) و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضای اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمة سند باشد قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضا میشود امضا کنند .
- ماده - 20 - سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باید به صاحب سند یا وکیل او تسلیم و در دفتر مخصوصی رسید گرفته شود .
- ماده - 21 - در مورد اسنادی که در دو نسخه تنظیم میشود پس از ثبت یک نسخه در دفتر ، باید در ذیل آن نسخه قید ( نسختان ) شود و در نسخة ثانی قید شود که نسخة اول این سند در ذیل شماره فلان ثبت و تمبر حق الثبت هم به آن الصاق گردیده و اگر سند بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده میشود .
- ماده - 22 - تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آن ها در دفاتر واقع میشود ، بدون اجازة کتبی مدعی العموم محل ممنوع است و به اوراق قیم نامة عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود .
- ماده - 23 - دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به طریق ذیل عمل کنند :
  - بند - الف - در صورتی که یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید بایستی پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیة سند و ثبت دفاتر قید شده و به امضای کسی که معامله را فسخ نموده برسد . سردفتر باید امضای شخص مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضا نماید و همین عمل را عینا نماینده ( چنانچه دفتر اسناد رسمی دارای نماینده باشد ) باید در دفتر خود بنماید . در این مورد زدن مهر باطل شد ، مورد نخواهد داشت .
  - بند - ب - در صورتی که طرفین برای اقاله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند باید پس از اقالة معامله در ستون ملاحظات دفتر ، سند معامله ابطال و مهر ( باطل شد ) روی سند و ثبت دفتر زده شود ؛ در املاک چنانچه اقاله گردد خلاصة اقاله طبق خلاصه معاملات به دفتر املاک ارسال گردد .
- ماده - 24 - در اسنادی که مواد مختلفی بین اصحاب معامله مقرر شده مادامی که تمام مواد ، اقاله نشده باشد استعمال مهر ( باطل شد ) در سند و ثبت دفتر مورد نخواهد داشت .
- ماده - 25 - هیچیک از اوراق را نباید قبل از تنظیم آن ، اصحاب معامله امضا نمایند .
فصل - اول - در معاملات و قرارداد ها
- ماده - 26 - در کلیه اسناد اجاره باید در متن سند تصریح شود که اگر بعد از گسستن عقد و یا پس از انقضای مدت اجاره عین مورد اجاره تخلیه نشود ، مادام که اجاره دار ملک را در تصرف دارد بهره بهای زمان تصرف معادل اجاره بها ، بدهی مسلم او میباشد که ملتزم است تادیه نماید مگر اینکه طرفین معامله به نحو دیگر تراضی نمایند .
- ماده - 27 - در مورد معاملات با شرط وکالت خارج باید شرط مزبور در همان سند قید شود و تنظیم سند شرط نامة جداگانه ممنوع است .
- ماده - 28 - در مورد کلیة معاملات اقساطی و اسناد و اجاره نامه باید قبوض اقساطی چاپی صادر شود .
- ماده - 29 - در کلیه اسناد معاملات نمیتوان وکالت داین را از طرف مدیون در انتقال مقداری از مال مدیون به خود به عنوان وجه التزام قید نمود .
- ماده - 30 - در مورد معاملات اقساطی باید قبوض رسمی به عدة اقساط صادر و شمارة سند معامله و تاریخ تادیه در آن قید شده به امضای متعهد برسد . قبوض مزبور به داین تسلیم و تعداد شمارة قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر ذکر شده به امضای متعهدله خواهد رسید و در صورتی که ضامن داشته باشد اسم ضامن در قبوض اقساطی قید گردیده به امضای ضامن برسد . چنانچه قبوض اقساطی مربوط به اصل معاملات شرطی یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور رهنی و یا شرطی بودن معامله قید شود .
فصل - دوم - در معاملات غیر منقول
- ماده - 31 - در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده باشد سردفتر مکلف است قبل از تنظیم سند ، وضعیت ثبتی ملک را از ادارة ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید .
  - تبصره - - - دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت املاک ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لایحة قانونی اراضی دولت و شهرداری ها و بانک ها و اوقاف مصوب مرداد ماه 1335 و قانون اصلاحی سال 1339 استعلام نمایند . پاسخ های رسیده از ماشین های الکترونیکی که روی برگهای مخصوص منعکس و با مهر مخصوص ثبت مربوط ممهور گردیده نیز معتبر خواهد بود .
- ماده - 32 - در کلیه اسناد معاملات املاک باید شمارة پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحا قید گردد .
- ماده - 33 - هرگاه معامله راجع به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده باشد ، سردفتر باید خلاصة آن را در صفحات خلاصة انتقالات قید و امضا کرده و به انتقال گیرنده تسلیم نماید تا در صورتی که بخواهد ، سند مالکیت جدیدی برای خود تحصیل کند .
- ماده - 34 - در موردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصة آن باید در صفحات خلاصة انتقالات قید و امضا گردیده و سند مزبور به انتقال دهنده مسترد گردد ، در اینصورت انتقال گیرنده میتواند به ادارة ثبت حوزة وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقل تحصیل نماید .
- ماده - 35 - در مواردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک ( مثل رهن و حقوق ارتفاقی ) و یا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک با حق استرداد باشد سردفتر باید آن را در صفحات خلاصة انتقالات قید و امضا نماید .
- ماده - 36 - بعد از تنظیم سند ، سردفتر مکلف است خلاصة معامله را که نزد او واقع شده روی برگهای مخصوص این کار نوشته منتهی در ظرف پنج روز به ادارة ثبت بفرستد . خلاصة نامبرده باید حاوی نام پدر و شمارة شناسنامة متعاملین نیز بوده و علاوه بر امضای آنان به امضای سردفتر و نمایندة ثبت در صورتی که دارای نماینده باشد ممضی باشد . تخلف از دستور این ماده مستلزم کیفر انتظامی شدید خواهد بود .
- ماده - 37 - در صورتی که معامله راجع به ملک ثبت شده باشد باید خلاصة آن مستقیما به دفتر املاک ثبت محل فرستاده شود که در ذیل ثبت ملک قید گردد و در غیر اینصورت به دایرة بایگانی ثبت محل داده میشود . قسمت اول این ماده در مورد وصیت نسبت به املاک ثبت شده هم باید رعایت گردد .
- ماده - 38 - شخصی که نسبت به عین ملک حقی به او واگذار شده باید نسخه ای را که به او داده شده به ترتیب مقرر در ماده فوق به دفتر املاک یا دایرة بایگانی بدهد و رسید دریافت دارد .
- ماده - 39 - در مورد عمری و رقبی و سکنی مقررات ماده فوق راجع به تنظیم خلاصة سند و ارسال آن به ادارة ثبت حوزة وقوع ملک باید مجری گردد .
- ماده - 40 - در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک ، معامله را وقتی میتوان تنظیم و ثبت نمود که گواهینامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آن ها در سهم الارث توافق باشد .
- ماده - 41 - در مورد ترکة متوفی که دارای صغیر است ، چنانچه قبل از صدور گواهینامه انحصار وراثت برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا صرف وجه اقدام فوری لازم باشد و مدعی العموم بدایت در مرکز با موافقت مدعی العموم کل و در ولایات با موافقت مدعی العموم استیناف اجازة انجام امری که لازم بوده بدهد ، تنظیم سند معامله در دفاتر اسناد رسمی برای اینگونه امور مجاز و موکول به صدور گواهینامه انحصار وراثت نخواهد بود .
- ماده - 42 - در موقع مراجعة کلیة اتباع خارجه برای تملک اموال غیر منقول باید سردفتران جواز اقامت آن ها را ملاحظه تا در صورتی که مدت آن منقضی نشده باشد بوسیلة اظهارنامة مخصوص از ادارة ثبت محل برای تنظیم سند معامله تحصیل اجازه نمایند .
- ماده - 43 - در مورد اتباع خارجه که از اعضای سفارتخانه ها و مستخدمین و روسای هیات های اعزامی ( میسیون ) باشد گذرنامة آن ها که به تصدیق شهربانی رسیده باشد به منزلة جواز اقامت خواهد بود .
- ماده - 44 - تنظیم و ثبت اسناد معاملة غیر منقول اتباع ایران که ترک تابعیت نموده اند و مطابق قانون ، حق خرید اموال غیر منقوله در ایران ندارند ممنوع است .
- ماده - 45 - در مورد معاملات با حق استرداد ( بیع شرط و رهن و غیره ) اتباع خارجه ، تحصیل اجازة مخصوص از ادارة ثبت محل لازم نیست و مثل معاملات اتباع داخله باید وضعیت ثبتی ملک استعلام و خلاصة معامله نیز به ادارة ثبت ارسال گردد .
- ماده - 46 - در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند پس از قید فسخ در دفاتر و سند مالکیت ، لاشة سند معامله واعلامیة فسخ را به دفتر املاک حوزة ثبت ارسال داشته و رسید دریافت نمایند .
باب - دوم - در صدور ورقة اجراییه (5)
- ماده - 47 - تقاضای صدور ورقه اجراییه باید به وسیلة تقاضانامه از ناحیه ذی نفع و یا قائم مقام او از دفتر اسناد رسمی که سند مورد اجراییه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسید دریافت دارد .
- ماده - 48 - در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیة عین مستاجره باید قبوض اقساطی بقیة مدت ، ضمیمه تقاضانامه باشد .
- ماده - 49 - دفتری که سند مورد تقاضای اجرا در دفتر او ثبت شده پس از اطمینان به هویت تقاضا کننده و تشخیص اینکه حق مطالبة اجرای مفاد سند را دارد سواد سند را در سه نسخه تهیه کرده و به ادارة ثبت می فرستد .
- ماده - 50 - ورقة اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی میتوان صادر کرد که در سند مربوطه منجزا قید شده باشد .
- ماده - 51 - نسبت به وجه التزامی که در معاملات استقراضی یا هر نوع قرارداد و معاملة دیگری مقرر شده و متعهد به تأدیة آن ملزم باشد بیش از صدی دوازده در سال نباید ورقة اجراییه صادر شود .
باب - سوم - در حق الثبت و تعرفة حق التحریر
- ماده - 52 - حق الثبت در دفاتر اسناد رسمی که دارای نماینده باشند به وسیلة نماینده اخذ و معادل آن تمبر به سند الصاق میشود .
- ماده - 53 - مبلغ حق الثبت مأخوذی باید در دفتر در ستون حقوق دولتی قید شود .
- ماده - 54 - نسبت به وجه الضمانه و وجه التزام حق الثبت اخذ نمیگردد .
- ماده - 55 - حق الثبت معاملات برطبق قانون باید اخذ شود و هرگاه مورد معامله غیر از وجه نقد باشد قیمت عادله ملاک عمل خواهد بود .
- ماده - 56 - حق الثبت باید قبل از تنظیم سند تادیه و قبض رسمی صادر گردد و هرگاه قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوطه ، طرفین از انجام معامله صرف نظر نمایند باید در ظهر قبض ، رد وجه با تصدیق سردفتر قید و به امضای گیرندة آن برسد و در صورتی که معامله در دفتر ثبت شده باشد حق الثبت ماخوذه مسترد نخواهد شد و باید معادل حق الثبت تمبر به سند الصاق و باطل شود .
- ماده - 57 - در صورتی که اصحاب معامله برای تنظیم سند و یا استرداد وجه تادیه شده تا یک ماه حاضر نشوند ، وجوه دریافتی در هر ماه به حساب امانت به صندوق ثبت محل تحویل و قبض امانت دریافت میشود .
- ماده - 58 - دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرجه در تعرفة حق التحریر وجهی اخذ نمایند و حق التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ میگردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمی گیرد .
  - تبصره - - - ( الحاقی 15/04/1387) دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق التحریر معاملات قطعی غیر منقول را حسب بند ( ع ) ماده یک قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایند
- ماده - 59 - بعد از دریافت حق التحریر مطابق تعرفة مقرره در مقابل آن قبض رسید صادر و به دهندة آن تسلیم میشود و قبض مذکور با قید تاریخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت میگردد .
باب - سوم - در موارد مختلفه
- ماده - 60 - در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن ، باید اجازة ادارة اوقاف ارایه شود .
- ماده - 61 - تنظیم و ثبت معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت ، قبل از احراز شخصیت حقوقی آن ها ممنوع است .
- ماده - 62 - دفاتر اسناد رسمی رونوشت مصدق اسناد ثبت شده را چنانچه تقاضا شده باشد به صاحبان اسناد و اشخاص ذی نفع در معامله و به قائم مقام قانونی آن ها می دهند و به غیر اشخاص فوق در صورتی رونوشت داده میشود که از محکمه گواهینامه برای اخذ آن داشته باشند .
- ماده - 63 - رونوشت اوراقی که تشریفات آن در دفتر انجام نشده و ناقص مانده است باید قید شود که ثبت آن از چه جهتی ناقص مانده و تکمیل نشده است .
- ماده - 64 - از قیم نامه و وکالت نامه و اوراق دیگری که برای تنظیم ثبت سند به دفتر اسناد رسمی سپرده شده رونوشت به تقاضا کننده داده میشود . ولی رونوشت مزبور در حکم اصل سند نبوده و سند عادی محسوب است و در ذیل آن قید میشود : رونوشت مطابق سند عادی است که به دفتر سپرده شده .