iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آن ها و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزدیکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد ، بیمه نمایند .
    • تبصره - 1 - دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط میشود .
    • تبصره - 2 - مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمیباشد . در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد .
    • تبصره - 3 - منظور از خسارت بدنی ، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه ، شکستگی ، نقص عضو ، از کارافتادگی ( جزئی یا کلی موقت یا دایم ) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است . هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد ، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود .
    • تبصره - 4 - منظور از خسارت مالی ، زیان هایی میباشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود .
    • تبصره - 5 - منظور از حوادث مذکور در این قانون ، هرگونه سانحه ایاز قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود .
    • تبصره - 6 - منظور از شخص ثالث ، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه .
  • ماده - 2 - شرکت های بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به آن ، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند .
  • ماده - 3 - از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل میشود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه ، بیمه گذار محسوب خواهد شد .
  • ماده - 4 - حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهد بود . بیمه گذار میتواند برای جبران خسارت های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور ، بیمه اختیاری تحصیل نماید .
    • تبصره - 1 - در صورتی که در یک حادثه ، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود ، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد بود .
    • تبصره - 2 - بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید . مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی ، به عنوان بیمه حوادث محسوب میگردد .
  • ماده - 5 - بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود . در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن میتواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارت های بدنی و دو درصد (۲%) از خسارت های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید . در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف میشود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است .
    • تبصره - - - مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران مشخص میشود .
  • ماده - 6 - در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال موادمخدر یا روان گردان موثر در وقوع حادثه ، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین ، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن میتواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید .
  • ماده - 7 - موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است :
    • بند - 1 - خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه .
    • بند - 2 - خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه .
    • بند - 3 - خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو .
    • بند - 4 - خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرایم .
  • ماده - 8 - تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  • ماده - 9 - پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران میباشد مگر آن که در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد .
  • ماده - 10 - به منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی ، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضا بیمه نامه ، بطلان قرارداد بیمه ، تعلیق تامین بیمه گر ، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه ( به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد . مدیر صندوق به پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب میگردد . مجمع عمومی صندوق با عضویت وزرا امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رییس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل میشود . بودجه ، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید . متن کامل ترازنامه صندوق از طریق ر وزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد .
    • تبصره - 1 - میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود .
    • تبصره - 2 - مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم میتواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطا نماید .
    • تبصره - 3 - هزینه هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل میگردد حداکثر تا سه درصد (۳%) از درآمد های سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد .
  • ماده - 11 - منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی به شرح زیر است :
    • بند - الف - پنج درصد (۵%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون .
    • بند - ب - مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد . نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید .
    • بند - ج - مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسوولان حادثه وصول نماید .
    • بند - د - درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق .
    • بند - ه - بیست درصد (۲۰%) از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور .
    • بند - و - بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه .
    • بند - ز - جرایم موضوع ماده (۲۸) این قانون .
    • بند - ح - کمک های اعطائی از سوی اشخاص مختلف .
      • تبصره - 1 - در صورت کمبود منابع مالی صندوق ، دولت موظف است دربودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین نماید .
      • تبصره - 2 - درآمد های صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف میباشد .
      • تبصره - 3 - صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجرا معاف میباشد .
      • تبصره - 4 - اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی در حکم اسناد لازم الاجرا است .
      • تبصره - 5 - عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تامین خسارت های بدنی از سوی شرکت های بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی میباشد .
      • تبصره - 6 - مصرف درآمد های صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی میباشد .
      • تبصره - 7 - به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب » این ماده معاف خواهند بود .
  • ماده - 12 - صندوق مجاز است موجودی های نقدی مازاد خود را نزد بانک ها سپرده گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن که سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد .
  • ماده - 13 - چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  • ماده - 14 - اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارایه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نمایند . دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  • ماده - 15 - بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم ، خسارت متعلقه را پرداخت نماید .
  • ماده - 16 - در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت ، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند .
    • تبصره - - - در حوادث رانندگی منجر به فوت ، شرکت های بیمه میتوانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی ، بدون نیاز به رای مراجع قضایی ، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت نمایند .
  • ماده - 17 - در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی ، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت میگیرد . در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت ، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید .
    • تبصره - - - در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رییس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه ( سندیکای ) بیمه گران ایران و تایید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار میگیرد و رای این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاه های عمومی است . ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیون ها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید .
  • ماده - 18 - شرکت های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد ، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۴) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند .
  • ماده - 19 - حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است . کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارایه نمایند . ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارایه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند . آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    • تبصره - 1 - بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزار های مناسب دیگر ، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون ، برای ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد . دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به کارگیری ابزار های فوق میباشند .
    • تبصره - 2 - دادن بار یا مسافر و یا ارایه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ، از سوی شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است . نظارت بر حسن اجرا این تبصره برعهده وزارتخانه های کشور و راه و ترابری میباشد تا حسب مورد شرکت ها و موسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رای از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل آورند .
    • تبصره - 3 - ارایه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ، توسط راهنمایی و رانندگی ، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهاد های مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع میباشد . دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون ، مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آن ها را در اسناد تنظیمی درج نمایند .
  • ماده - 20 - دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران میشوند در صورتی که خارج از کشور مسئولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته میشود بیمه نکرده باشند ، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسئولیت خود را بیمه نمایند . همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج میشوند موظفند هنگام خروج ، مسئولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام بیمه نمایند در غیر اینصورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد .
  • ماده - 21 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی ، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبا مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند .
  • ماده - 22 - محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی ، حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی را جهت ارایه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آن ها ابلاغ کنند .
  • ماده - 23 - ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه ایاز گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی نفع ، حسب مورد به بیمه گر مربوط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی ارسال نمایند .
  • ماده - 24 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی ، گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان ، از طریق سیستم رایانه ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه گر فراهم گردد .
  • ماده - 25 - شرکت های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم های رایانه ای مناسب ، کلیه اطلاعات موردنیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارت های مربوط به آن ها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند .
  • ماده - 26 - بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (۲۴) و (۲۵) این قانون برای کلیه شرکت های بیمه ذی ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد .
  • ماده - 27 - شرکت های بیمه موظفند بیست درصد (۲۰%) از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین میشود واریز نمایند . بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن میشود هزینه نماید . نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع میباشد .
  • ماده - 28 - بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجرا مفاد آن از سوی هر یک از شرکت های بیمه ، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۴) این قانون ملزم نموده و یا با تایید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دایم لغو کند . جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تامین خسارت های بدنی واریز خواهد شد .
    • تبصره - - - در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه ( سندیکای ) بیمه گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهد نمود . چنانچه اتحادیه ( سندیکا ) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتبا نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران راسا اقدام خواهد نمود .
  • ماده - 29 - آیین نامه های اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . تا زمانیکه آیین نامه های جدید به تصویب نرسیده باشد آیین نامه های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم الاجرا است .
  • ماده - 30 - قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ( مصوب ۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد . هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحا در قوانین بعدی قید شود . قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرا آزمایشی آن به مدت پنج سال ، در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید .