وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - فرهنگ اسلامی - ایرانی
- ماده - 1 - دولت موظف است با همکاری سایر قوا « الگوی توسعه اسلامی ایرانی » که مستلزم رشد و بالندگی انسان ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزش های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد . این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه های بعدی قرار میگیرد .
  - تبصره - - - دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و روسای قوای سه گانه کشور موظفند با اتخاذ ساز و کار های لازم در هر قوه به فرایند تهیه آن کمک کنند .
- ماده - 2 - دولت موظف است براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم و جدید اقدام نماید .
  - تبصره - - - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که در این قانون به اختصار میشود ، در ابتدای هر سال عناوین طرح های مهم موضوع این ماده را تهیه و به دستگاه های ذی ربط جهت اجرا ابلاغ مینماید .
- ماده - 3 - به منظور تعمیق ارزش های اسلامی ، باورهای دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی ، ابتکار ، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار ، تبلیغ ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی ، دولت مکلف است حمایت های لازم را از بخش غیر دولتی اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر به عمل آورد :
  - بند - الف - برنامه های اجرایی دینی ، مذهبی ، هنری ، فرهنگی ، آموزشی و علمی ؛
  - بند - ب - طراحی ، تولید ، توزیع ، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی ، هنری ، رسانهای ، صنایع دستی و میراث فرهنگی ؛
  - بند - ج - توسعه تولیدات و فعالیت های رسانه ای ، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم افزارهای چندرسانه ای و نیز حضور فعال و تاثیر گذار در فضای مجازی ؛
  - بند - د - توسعه و راه اندازی موسسات ، هیات ها و تشکل های فرهنگی ، هنری ، رسانه ای ، دینی و قرآنی ؛
  - بند - ه - اقدام برای حذف اسامی لاتین از سر در اماکن عمومی ، شرکت ها و بست ه بندی کالا های غیر صادراتی .
  - تبصره - 1 - دولت موظف است کلیه استاندارد های لازم برای خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی را حداکثر تا پایان سال اول تدوین نماید
  - تبصره - 2 - طراحی ، تولید ، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی ، هنری و سینمایی ، رسانهای ، صنایع دستی که موجب ترویج فرهنگ برهنگی ، بدحجابی و ب یحجابی و ابتذال باشند ، ممنوع است .
- ماده - 4 - در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، معاونت موظف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ، اسناد راهبردی توسعه حوزه های آموزش عمومی ، تبلیغ و ترویج ، پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور را براساس پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم کند .
- ماده - 5 - به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی ( ص ) و فرهنگ غنی قرآن کریم ، انقلاب اسلامی و اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به ویژه برای ایرانیان خارج از کشور ، با تاکید بر تقریب مذاهب اسلامی و تقویت گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی و فکری جهان و توسعه ارتباط و همکاری با سند ملی توسعه روابط فرهنگی » مراکز ایران شناسی ، اسلام شناسی و صیانت از مفاخر معنوی ، فرهنگی و علمی تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( سازمان « جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل فرهنگ و ارتباطات اسلامی ) با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط ، شورای عالی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
- ماده - 6 - به منظور توسعه فضا های مذهبی فرهنگی و بهره گیری بهینه از بقاع متبرکه ، گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی و تربیتی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میشود :
  - بند - الف - وزارت مسکن و شهرسازی ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها موظفند در طراحی و اجرای طرح های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک ها و شهر های جدیدالاحداث ، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیش بینی و پس از آماده سازی ، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند ؛
  - بند - ب - مالکان اماکن تجاری ، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند . تایید نقشه مجتمع های مذکور منوط به پیش بینی محل مناسب برای نمازخانه براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی است ؛
  - بند - ج - سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارک های ملی و بوستان های شهری اقدام نمایند ؛
  - بند - د - کلیه دستگاه های اجرایی ، مراکز آموزشی ، بیمارستان ها و مراکز درمانی ، مجموعه های ورزشی ، مجتمع های رفاهی ، تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیر دولتی ، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند
  - بند - ه - وزارتخانه های راه و ترابری و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه های مسافری و جایگاه های عرضه سوخت بی نشهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیر دولتی اقدام نمایند ؛
  - بند - و - به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگی و هنری مساجد ، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه حداقل یک چهارم مساجد شهری و روستا های بالای هزار نفر جمعیت برخوردار از کانون فرهنگی و هنری باشند .
- ماده - 7 - دولت به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوی توسعه اسلامی ایرانی و سیاستگذاری ها و برنامه ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام ، از انجام پژوهش ها و مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی ، آموزشی و تاسیس رشته های تخصصی لازم با تکیه بر علوم ، فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی ( ره )، مقام معظم رهبری ، انقلاب اسلامی ، دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل و خارج از کشور و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور و کتابخان ههای معتبر خارجی به آثار منتشر شده در این زمینه ، در قوانین بودجه های سنواتی حمایت مالی مینماید . همچنین برای تشویق پدیدآورندگان آثار برتر علمی ، فرهنگی ، هنری و ادبی مرتبط و نیز چهره ها و شخصیت های انقلابی و عدالتخواه در سطح جهان به ویژه افرادی که اقدامات موثر در جهت ترویج اندیشه امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری انجام دهند با رعایت اصل یک صد و بیست و نهم ( 129 ) قانون اساسی نشان ملی حضرت امام ( ره ) و رهبری اعطا نماید .
- ماده - 8 - به منظور توسعه انجمن ها و قطب های علمی حوزوی و دانشگاهی ، کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره ، دولت از توسعه آموزش ها و پژوهش های بنیادین کاربردی در حوزه های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلامی و گرایش های تخصصی مرتبط حمایت های لازم را در ابعاد مالی ، حقوقی به عمل آورد
- ماده - 9 - به دولت اجازه داده میشود به منظور افزایش سرانه بهره مندی اقشار مختلف مردم از فضا های فرهنگی ، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدام های زیر را انجام دهد :
  - بند - الف - حداکثر پنجاه درصد ( 50 %) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی ، هنری ، دینی و قرآنی دارای پیشرفت فیزیکی حداقل پنجاه درصد ( 50 %) بخش غیر دولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و کانون های فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را که تکمیل و بهره برداری از آن ها برای استفاده عمومی ضروری است براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران به صورت کمک بلاعوض تامین نماید .
    - تبصره - - - در صورت تغییر کاربری اینگونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی ، معادل ارزش کمک های دولتی به قیمت روز از دریافت کنندگان این کمک ها أخذ میشود .
  - بند - ب - از تاسیس شهرک های سینمایی ، تلویزیونی و رسان های و اداره آن ها حمایت مالی و حقوقی نماید .
- ماده - 10 - دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانه ای کشور ، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاری های رسانه ای ، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره برداری حداکثری از ظرفیت رسانه ای اقدامات قانونی در موارد ذیل را انجام دهد :
  - بند - الف - تهیه و تدوین « نظام جامع رسانه ها » تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت های بخش غیر دولتی .
  - بند - ب - ارتقاء آگاهی ، دانش و مهارت همگانی ، تقویت رسانه های ماهواره ای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه های معارض خارجی ؛
  - بند - ج - پیشنهاد ، وضع و اجرای سیاست ها و مقررات موردنیاز و ایجاد و تقویت ساز و کار های لازم برای ساماندهی ، نظارت و پالایش محتوای دیداری ، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه ای کشور اعم از رسانه های مکتوب ، دیداری ، شنیداری ، رقومی ( دیجیتال )، مجازی و شبکه های ارتباطی غیرمکالماتی ، شبکه های داده و ماهواره ای و سامانه های مخابراتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی .
- ماده - 11 - سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مجاز است :
  - بند - الف - اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگری و نحوه تاسیس مراکز تخصصی غیر دولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل موزه ها ، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی ، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراکزی جهت نظارت بر مراکز اقامتی ، پذیرایی ، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را فراهم نماید
  - بند - ب - از راه اندازی موزه های تخصصی به ویژه موزه های دفاع مقدس و شهدا توسط موسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی ، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید ؛
  - بند - ج - از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهاد های عمومی غیر دولتی و تعاونی با رعایت موازین اسلامی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی نماید ؛
  - بند - د - از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیا تاریخی منقول در جهت حفظ ، صیانت و کاربرد مناسب آن ها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی ، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید ؛
  - بند - ه - آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران ، موجود در کشور های همسایه و منطقه و سایر کشور ها به عنوان میراث فرهنگی را شناسایی و از آن ها حمایت نماید .
- ماده - 12 - دولت به منظور تعمیق ارزش ها ، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی به ویژه در شهر های مقدس مشهد ، قم و شیراز نسبت به انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام مینماید :
  - بند - الف - شناسایی دقیق نیاز ها و مشکلات زائرین ، بر نام ه ریزی و تدوین ساز و کار های لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تامین زیرساخت های لازم از طریق حمایت از شهرداری ها و بخش های غیر دولتی ؛
  - بند - ب - توسعه امکانات ، فعالیت های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه های زیربنایی موردنیاز در قالب بودجه های سنواتی ورزش .
- ماده - 13 - دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی ، قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد
  - بند - الف - اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای و هزینهای موردنیاز را در ردیف های مستقل در قالب بودجه های سنواتی منظور نماید ؛
  - بند - ب - اعتبار موردنیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده ، یارانه سود و کارمزد و یا کمک های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث ، توسعه و تکمیل واحد های ورزشی را در ردیف مستقل بودجه های سنواتی پیش بینی نماید .
  - تبصره - - - پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه ای ممنوع است .
- ماده - 14 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی ملی غیر کشاورزی به استثناء اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و خارج از حریم شهر ها و محدوده روستا ها را که موردنیاز سازمان تربیت بدنی است ، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضا های ورزشی تامین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید . همچنین وزارت مذکور موظف است با تایید سازمان تربیت بدنی ، اراضی با شرایط فوق را که موردنیاز بخش غیر دولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اولویت به تعاونی های ایثارگران واگذار نماید . تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است .
فصل - دوم - علم و فناوری
- ماده - 15 - به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته های علوم انسانی ، تحقق جنبش نرم افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی ، ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای و با هدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند :
  - بند - الف - بازنگری متون ، محتوا وبر نام ه های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه ها و ارزش های دینی و هویت اسلامی ایرانی و انقلابی و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی با بهره گیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری ، با اولویت نیاز بازار کار ؛
  - بند - ب - تدوین و ارتقا شاخص های کیفی به خصوص در رشته های علوم انسانی به ویژه در رشتههای علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته ای با بهره گیری از امکانات و توانمندی های حوزه های علمیه و تامین آموزش های موردنیاز متناسب با نقش دختران و پسران ؛
  - بند - ج - نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و نظریه پردازی در حوزه های مرتبط ؛
  - بند - د - همکاری با حوزه های علمیه و بهره مندی از ظرفیت های حوزه در عرصه های مختلف ؛
  - بند - ه - گسترش کرسی های نظریه پردازی ، نقد و آزاد اندیشی ، انجام مطالعات میان رشت های ، توسعه قطب های علمی و تولید علم بومی با تاکید بر علوم انسانی با همکاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ؛
  - بند - و - استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس شاخص های مورد تایید وزارتخانه های مذکور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی .
  - تبصره - - - پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت ، هرگونه گسترش و توسعه رشته ها ، گروه ها و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخص های ابلاغی از سوی وزارتخانه های ذی ربط توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است . وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد مجازند عملیات اجرایی سنجش کیفیت و رتبه بندی را براساس این نظام به موسسات مورد تایید در بخش غیر دولتی واگذار نمایند .
- ماده - 16 - دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم ، اقدامات زیر را انجام دهد :
  - بند - الف - بازنگری آیین نامه ارتقاء اعضا هیات علمی به نحوی که تا پنجاه درصد ( 50 %) امتیازات پژوهشی اعضای هیات علمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد . برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقاء هیات علمی از جمله توسعه و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی ، افزایش فرصت های مطالعاتی اعضا هیات علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در کشور ، تسهیل ارتباط دانشگاه ها با دستگاه های اجرایی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید ؛
  - بند - ب - ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته شدگان دوره های تحصیلات تکمیلی آموزش عالی ، با ارتقاء کیفیت به گونه ای که میزان افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد ( 20 %) برسد ؛
  - بند - ج - بر نام ه ریزی و حمایت لازم برای تامین هیات علمی موردنیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیات علمی تمام وقت به دانشجو در تمامی دانشگاه ها اعم از دولتی و غیر دولتی به گونه ای که تا پایان برنامه نسبت کل دانشجو به هیات علمی تما موقت در دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی غیر دولتی به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد ؛
  - بند - د - نسبت به ایجاد ، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی ، شهرک های دانشگاهی ، علمی ، تحقیقاتی ، شهرک های فناوری ، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاه های اجرایی و شرکت های تابعه و وابسته آن ها اقدام نماید . بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاه ها میتواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرایی یا شرکت ، اعضا هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تامین گردد . دستگاه های اجرایی و شرکت ها میتوانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاه ها هزینه نمایند ؛
  - بند - ه - به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونهای بر نام ه ریزی نماید که سهم (% 0%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد ( 3 / پژوهش از تولید ناخالص داخلی ، سالانه به میزان نیم درصد ( 5 برسد . در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال دربودجه سنواتی در قالب برنامه های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند ؛
  - بند - و - وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخص های آن را پایش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید :
    - بند - 1 - ارتقاء کمی و کیفی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی براساس عدالت آموزشی و اولویت های سند چشم انداز با رعایت سایر احکام این ماده ؛
    - بند - 2 - اصلاح هرم هیات علمی تمام وقت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی با فراهم آوردن بسترهای لازم و با تاکید بر شایست هسالاری ؛
    - بند - 3 - گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهاد های آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی از طریق راه اندازی دانشگاه های مشترک ، برگزاری دوره های آموزشی مشترک ، اجرای مشترک طرح های پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشور های دیگر با تاکید بر کشور های منطقه و جهان اسلام به ویژه در زمینه های علوم انسانی ، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت دار جمهوری اسلامی ایران براساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی کشور و توانمندسازی اعضا هیات علمی ؛
    - بند - 4 - یجاد هماهنگی بین نهاد ها و سازمان های پژوهشی کشور جهت سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت کلان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری ؛
    - بند - 5 - تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرای برنامه به منظور توسعه متوازن موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی با توجه به نیاز ها و امکانات ؛
    - بند - 6 - استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی ، منطقهای و بین المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارایه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ؛
    - بند - 7 - انجام اقدامات قانونی لازم برای تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور در راستای بند ( 11 ) سیاست های کلی ابلاغی برنامه پنجم ؛
    - بند - 8 - برنامه ریزی برای تحقق شاخص های اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و میانی ، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری ، تعداد گواهی ثبت اختراع ، تعداد تولیدات علمی بین المللی ، نسبت سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های علم و فناوری به هزینه های تحقیقات کشور و تعداد شرکت های دانش بنیان دولت موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان برنامه حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد .
- ماده - 17 - دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان اقدامات زیر را انجام دهد :
  - بند - الف - حمایت مالی از پژوهش های تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به اینکه حداقل پنجاه درصد ( 50 %) از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تامین و تعهد کرده باشد ؛
  - بند - ب - حمایت مالی و تسهیل شکل گیری و توسعه شرکت های کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت میکنند و نیز حمایت از راه اندازی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری از طریق بخش غیر دولتی ؛
  - بند - ج - حمایت های قانونی لازم در راستای تشویق طرف های خارجی قرارداد های بین المللی و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیت های تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت های داخلی ؛
  - بند - د - حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیت های علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات ؛
  - بند - ه - حمایت مالی از پایا ننامه ها و رساله های دانشجویی در راستای ارتقاء بهره وری و حل مشکلات کشور ؛
  - بند - و - تامین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات ، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولید کنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات .
  - تبصره - 1 - دستگاه های اجرایی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی ، آزمایشگاه ها و کارگاه ها را با نرخ ترجیحی در اختیار موسسات و شرکت های دانش بنیان مورد تایید شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیات وزیران قرار دهند .
  - تبصره - 2 - در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود مالکیت فکری ، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است به دانشگاه ها و موسسات یاد شده واگذار نمایند .
  - تبصره - 3 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا پس از ارایه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید .
  - تبصره - 4 - اعضا هیات علمی میتوانند با موافقت هیات امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل موسسات و شرکت های صد درصد ( 100 %) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این موسسات و شرکت ها مشارکت نمایند . این موسسات و شرکت ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیر مستقیم با دستگاه های اجرایی ، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند .
- ماده - 18 - دولت به منظور گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد :
  - بند - الف - ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ سازی ؛
  - بند - ب - تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته های تحصیلی مورد علاقه در دوره های قبل و بعد از ورود به دانشگاه ؛
  - بند - ج - اعطا حمایت های مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان ؛
  - بند - د - هدایت تحصیلی در زمین هها و رشته های اولویت دار موردنیاز کشور ؛
  - بند - ه - برقراری بیمه تامین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی ؛
  - بند - و - رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه ؛
  - بند - ز - حمایت از تجاری سازی دستاوردهای آنان ؛
  - بند - ح - تقویت ابعاد معنوی ، بصیر تافزایی ، خودباوری و تعلق ملی
  - بند - ط - ایجاد و تقویت مراکز علمی ، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین المللی و با امکانات خاص در شاخ ههای مختلف علوم و فنون بنیادی و راهبردی با به کارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش ، ایده های نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامه ؛
  - بند - ی - ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای نخبگان و استعداد های برتر متناسب با تخصص و توانمندی های آن ها و اولویت های کشور با حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارایه به بازار کار ؛
  - بند - ک - ایجاد ساز و کار های مناسب برای افزایش سهم مشارکت انجمن های علمی ، نخبگان و استعداد های برتر در تصمیم سازی ها و مدیریت کشور ؛
  - بند - ل - ایجاد ساز و کار لازم برای مشارکت انجمن های علمی ، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش ها ، کنفرانس ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ایرانی درجهان و فراهم کردن فرصت های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور ؛
  - بند - م - تامین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی ( patent ) در سطح ملی و بین المللی و ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای انتشار آثار مفید علمی آنان .
- ماده - 19 -
  - بند - الف - در راستای تحقق بند ( 8) سیاست های کلی ابلاغی و با هدف ارتقاء کیفی سه حوزه دانش ، مهارت و تربیت اسلامی به دولت اجازه داده میشود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویت های ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیات وزیران به اجرا درآورد :
    - بند - 1 - تحول در برنامه های آموزشی و پرورشی و درسی جهت کسب شایستگ یهای موردنیاز فرد ایرانی توسط دانش آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نیازسنجی و به کارگیری فناوری ؛
    - بند - 2 - هدایت تحصیلی براساس علایق و ویژگی های دانش آموزان ، توسعه حرفه ای و سرمایه انسانی موردنیاز کشور ؛
    - بند - 3 - اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تاکید بر رویکرد ارزشیابی برای تحقق فرایند یاددهی یادگیری در کلیه دوره های تحصیلی و تحقق کامل این فرایند تا پایان برنامه ؛
    - بند - 4 - بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دان شآموزان مستعد به رشته های علوم انسانی ؛
    - بند - 5 - برنامه ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دان شآموزان در رشته های مختلف تحصیلی متناسب با نیاز های جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراری توازن تا پایان برنامه ؛
    - بند - 6 - بسترسازی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان برنامه برای تمامی دانش آموزان دوره متوسطه نظری ؛
    - بند - 7 - استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش ، ارزشیابی ، اصلاح و افزایش بهره وری ؛
    - بند - 8 - سنجش و ارتقا صلاحیت های حرفه ای نیروی انسانی موجود و موردنیاز آموزش و پرورش براساس شاخص های آموزشی و پرورشی ؛
    - بند - 9 - ارایه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان خوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن ، معارف اسلامی و عربی با اهداف قرآنی ؛
    - بند - 10 - برنامه ریزی جهت تدوین برنامه های آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه های دینی و قرآنی ؛
    - بند - 11 - تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش آموزان ؛
    - بند - 12 - بهره برداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمی دانش آموزان ؛
    - بند - 13 - افزایش سرانه فضا های ورزشی دان شآموزان ؛
    - بند - 14 - به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه فرایند ها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرایند های موجود و ارایه برنامه های آموزشی و دروس دوره های تحصیلی به صورت الکترونیکی ؛
    - بند - 15 - ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر نظام های آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی به عنوان زیر نظام یک نظام واحد ؛
    - بند - 16 - ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین المللی مانند یونسکو ، آیسسکو و یونیوک .
  - بند - ب - دولت موظف است به منظور افزایش بهره وری از طریق بهینه سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید که در طول برنامه سهم اعتبارات غیر پرسنلی به پرسنلی افزایش یابد ؛
  - بند - ج - آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم ( 15 ) قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید ؛
  - بند - د - وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت های عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و رفع محرومیت آموزشی ، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه ای و تامین هزینه های تغذیه ، رفت و آمد ، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه روزی اقدام نماید ؛
  - بند - ه - وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای تامین نیاز های ویژه و توانبخشی گروه های مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام دهد :
    - بند - 1 - منعط ف سازی مدارس و گسترش اجرای برنامه های تلفیقی و فراگیر ؛
    - بند - 2 - تدوین برنامه های جامع اطلاع رسانی جهت آگاه سازی و آموزش والدین کودکان با نیاز های خاص
    - بند - 3 - تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس ؛
    - بند - 4 - توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیاز های خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص لازم جهت توانمندسازی و افزایش مهارت های موردنیاز اینگونه آموزش پذیران .
  - بند - و - سازمان صدا و سیما موظف است در راستای ترویج ارزش های اسلامی ایرانی ، ارتقای سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی ، تقویت و گسترش برنامه های آموزشی ، علمی و تربیتی در شبکه های مرتبط به ویژه برای دانش آموزان و دانشجویان در جهت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویت هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهد .
- ماده - 20 -
  - بند - الف - به منظور زمینه سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد ، دانش مدار ، خلاق و کارآفرین ، منطبق با نیاز های نهضت نرم افزاری ، با هدف توسعه کمی و کیفی دولت مجاز است :
    - بند - 1 - هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کشور براساس هزینه های آموزشی و هزینه های خدمات پژوهشی ، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در چهارچوب بودجه ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و موسسه آموزشی ، تحقیقاتی و فناوری دولتی محاسبه و به طور سالانه تامین کند ؛
    - بند - 2 - حمایت مالی و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجلات پژوهشی و ترویجی کشور در زمینه های مختلف علمی با حفظ کیفیت به گونه ای که تا پایان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد . همچنین تمهیدات لازم برای دسترسی به بانک های اطلاعاتی علمی معتبر را فراهم نماید
    - بند - 3 - از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که دارای عملکرد برجسته در راستای گسترش مرز های دانش و فناوری هستند حمایت مالیو حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید ؛
    - بند - 4 - از انجمن های علمی ، حمایت مالی به عمل آورد .
  - بند - ب - دانشگاه ها ، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط میباشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی ، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزرا علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رییس جمهور می رسد ، عمل می نمایند . اعضا هیات علمی ستادی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند . حکم این بند شامل مصوبات ، تصمیمات و آیین نامه های قبلی نیز میگردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند ؛
    - تبصره - 1 - هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی اداری ، معاملاتی ، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است .
    - تبصره - 2 - اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امناء و با مسئولیت ایشان قابل هزینه است .
  - بند - ج - معادل درآمد هایی که موسسات و مراکز آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری و فرهنگستانها در هر سال از محل تبرعات ، هدایا و عواید موقوفات جذب می نمایند از محل درآمد عمومی نیز به عنوان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تامین و محاسبه میگردد ؛
  - بند - د - به منظور افزایش کارآیی ماموریت های اصلی دانش گاه ها در امور آموزش ، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد ( 20 %) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاه ها جدا و به بخش غیر دولتی واگذار گردد ؛
  - بند - ه - دولت مکلف است به منظور کاهش تصدی گری ، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه ریزی ، ارتقاء کمیت و کیفیت ارایه خدمات دانشجویی نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط ، بهره گیری از مجموعه امکانات و توانمندی های حقوقی ، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان ، فعالیت های امور ورزشی دانشجویان ، اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، طی سال اول برنامه اقدام کند ؛
  - بند - و - اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ایاز محل بودجه عمومی دولت به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها براساس ردیف مستقل دربودجه سنواتی آن ها در قالب اعتبارات ملی اختصاص می یابد ؛
  - بند - ز - به دولت اجازه داده م ی شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه های دولتی ، آزاد اسلامی ، علمی کاربردی و پیام نور و آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش ، موسسات آموزش عالی غیر دولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی میباشند تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهاد های ذی ربط قرار دهد ؛
  - بند - ح - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد میکنند ، براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیر دولتی و با تایید هیات امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمد های اختصاصی منظور کنند ؛
  - بند - ط - ه دانشگاه ها اجازه داده م ی شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه تکمیل کنند . در موارد خاص به منظور ترویج ارزش های اسلامی و انقلابی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیات امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف ، مجاز است ؛
  - بند - ی - دانشگاه های کشور ، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه های مربوط ، میتوانند نسبت به تاسیس شعب د ر شهر محل استقرار خود یا دیگر شهر ها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند ؛
  - بند - ک - شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد ( 25 %) و بالاتر و فرزندان آنان ، فرزندان شاهد ، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تامین شود ؛
    - تبصره - 1 - پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه های مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد . ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط کار گروه موضوع ماده ( 4) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها 1386 و برای دوره های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تایید یکی از /8/ مصوب 16 وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین میشود .
    - تبصره - 2 - میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی ، کمک آموزشی و رفاهی ارایه شده ، توسط هیات امناء دانشگاه تعیین و اعلام میشود . اجرای دوره های مشترک با دانشگاه های معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در اینگونه شعب بلامانع است .
    - تبصره - 3 - دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعطا روادید ( ویزا ) و اجازه اقامت برای اعضا هیات علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام کند .
    - تبصره - 4 - دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی ، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود .
    - تبصره - 5 - نحوه پذیرش دانشجو موضوع بند های ( ح ) و ( ی ) این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیات امناء دانشگاه ها و موسسات یاد شده و حسب مورد با تایید وزارتخانه های ذ ذی ربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در 1386 خواهد بود . در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت های جدید از طریق /8/ دانشگاه ها مصوب 16 امتحانات ورودی موسسات یاد شده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود .
    - تبصره - 6 - مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بند های ( ح ) و ( ی ) این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر میگردد .
  - بند - ل - حوزه های علمیه از تسهیلات ، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیی نشده یا م ی شود ، برخوردار هستند .
- ماده - 21 - دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه ایاز طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط ، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقا و توانمندسازی سرمایه های انسانی ، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصت های جدید شغلی و حرفه ای برای جوانان و ارتقا جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای برای نظام آموزش فنی و حرفه ای و علمی کاربردی کشور اعم از رسمی ، غیر رسمی و سازمان نایافته ، ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر ساز و کار های لازم را تهیه و با پیش بینی الزامات مناسب اجرا کند :
  - بند - الف - استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزش های رسمی متوسطه و عالی ، غیر رسمی فنی و حرفهای و علمی کاربردی ؛
  - بند - ب - فراهم سازی ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطا تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تامین فضا های فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینه سازی حضور فعال و موثر بخش غیر دولتی در توسعه آموزش های رسمی و غیر رسمی مهارتی و علمی کاربردی کشور ؛
  - بند - ج - افزایش و تسهیل مشارکت بهره برداران از آموزش فنی و حرفه ای در بخش های دولتی و غیر دولتی ؛
  - بند - د - هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور ؛
  - بند - ه - کار بست چهارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیت ها ، مدارک و گواهینامه ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادا مالعمر و تعیین شایستگی های سطوح مختلف مهارتی
  - بند - و - نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تاسیس و توسعه مراکز آموزش دوره های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت های موردنیاز تا سال چهارم برنامه ؛
  - بند - ز - رتبه بندی مراکز آموزش های فنی و حرفه ای رسمی و غیر رسمی براساس شاخص های مدیریت اجرایی ، فرایند یاددهی یادگیری ، نیروی انسانی ، تحقیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران .
- ماده - 22 - دولت مکلف است ما به التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته با احتساب تعدیل سال های اجرای طرح موضوع قانون اصلاح ماده ( 1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مصوب 1385/1/30 را برای بازسازی و مقاو مسازی مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومی و یا حساب ذخیره ارزی در قالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تامین نماید .
  - تبصره - - - دولت همچنین مکلف به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز م ی باشد و باید معادل کمک های تحق قیافته آنان را جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام دربودجه سنواتی منظور نماید . آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصویب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
- ماده - 23 - از ابتدای برنامه دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات ، اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و دارایی ها و تعهدات و مسئولیت ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ملحق میگردد . وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکده ها و آموزشکد هها اقدام نماید .
  - تبصره - - - مبنای انتزاع و انتقال ، دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای است که در سال تحصیلی 1389 1388 فعال بوده یا مجوز داشته اند .
فصل - سوم - اجتماعی
- ماده - 24 - به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالاو هماهنگی رشد پس از تصویب « ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی » شاخص های آموزش ، بهداشت و اشتغال در کشور ، سند راهبردی هیات وزیران اجرا میشود .
- ماده - 25 - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه ، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید .
- بند - - - بیمه های اجتماعی
  - ماده - 26 - به دولت اجازه داده میشود در راستای ایجاد ثبات ، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها براساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد .
    - بند - الف -
      - بند - 1 - کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بیمه ای ، کاهش حمایت های غیربیم های صندوق ها و انتقال آن به نهاد های حمایتی ، تقویت ساز و کار های وصول به موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمای هگذ اری در بازار پول و سرمایه ، به نحوی که سود سرمایه گذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد ؛
      - بند - 2 - انجام هرگونه فعالیت بنگاه داری جدید برای صندوق های دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازا مطالبات به صندوق ها واگذار میشود باید طی برنامه زمان بندی شده ای که به تصویب هیات وزیران می رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شود ؛
      - بند - 3 - همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است . تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است .
    - بند - ب - استفاده از روش های نوین در اداره و ارایه خدمات این صندوق ها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه های اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی براساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی گری تأکید نماید .
    - تبصره - - - دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز ، زمان بهره مندی ، نظام امتیاز بندی بازنشستگی ( مشاغل غیر تخصصی ) تعیین مشاغل سخت و زیا نآور ، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه ، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوق ها اقدام قانونی لازم را انجام دهد .
  - ماده - 27 - دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه : مساعدت های اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی ؛ بیمه های اجتماعی پایه شامل مستمری های پایه و بیمه های درمانی پایه ؛ بیمه های مکمل بازنشستگی و درمان ؛ با رعایت یکپارچگی ، انسجام ساختاری ، همسویی و هماهنگی بین این لای هها در کشور اقدام نماید . آیین نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران می رسد
  - ماده - 28 -
    - بند - الف - به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی ، عمومی ، تعاونی و یا دولتی اجازه داده م ی شود صندوق های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ایجاد گردد ؛
    - بند - ب - کلیه بیمه شدگان به استثناء کادر نیرو های مسلح و وزارت اطلاعات م ی توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه ای نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به سایر صندوق ها از جمله صندوق های موضوع بند ( الف ) این ماده اقدام نمایند . ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های موضوع این بند در آیین نامه مربوطه تعیین میگردد ؛
    - بند - ج - صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تامین اجتماعی هستند ؛
    - بند - د - کلیه اتباع خارجی مقیم کشور ، موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری های احتمالی در مدت اقامت در ایران میباشند . تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات برعهده بیمه مرکزی ایران است که به تایید معاونت می رسد ؛
    - بند - ه - به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی ، صندوق های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب های انفرادی خصوصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند ؛
    - بند - و - در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد ، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام میگردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق ، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره مند میشود .
  - ماده - 29 - کلیه تصویبنامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیات های امناء و مقامات اجرایی و مراجع قو همجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین اعتبار شده باشد . در غیر اینصورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زاید بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نخواهد بود . دستگاه ها و صندوق های مربوط مجاز به هاجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است ، نیستند . اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه های اجرایی و صندوق ها غیر قابل پذیرش میباشد . مسئولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاه ها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است .
  - ماده - 30 - به کارکنان مشمول صندوق های بازنشستگی اجازه داده میشود در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی ، اخراج ، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند . در اینصورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است .
  - ماده - 31 - در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آن ها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد و با سال های قبل سازگار نباشد ، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید .
- بند - - - سلامت
  - ماده - 32 -
    - بند - الف - فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که برابر بند ( الف ) ماده ( 84 ) قانون برنامه چهارم توسعه با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سلامت تشکیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه م ی یابد . تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و پس از تایید معاونت به تصویب هیات وزیران می رسد ؛
    - بند - ب - استاندارد های ملی پیوست سلامت برای طرح های بزرگ توسعهای با پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت ، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجرا ابلاغ میگردد . مصادیق طرح های بزرگ توسعهای به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت مشخص میشود ؛
    - بند - ج - مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت ، محوریت پزشک خانواده در « خدمات جامع و همگانی سلامت » ج سامانه نظام ارجاع ، سطح بندی خدمات ، خرید راهبردی خدمات ، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده ( 13 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد ، توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجرا باز طراحی میشود و برنامه اجرایی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره مندی مناطق کمتر توسعه یافته به ویژه روستا ها ، حاشیه شهر ها و مناطق عشایری به تصویب م ی رسد . سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد ؛
    - بند - د - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان ، پزشک خانواده ، نظام ارجاع ، راهنماهای درمانی ، اورژانس های پزشکی ، تشکیل هیات های امناء در بیمارستان های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیات های علمی و تعرفه های مربوطه و کلینیک های ویژه و بیمه های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید .
    - تبصره - 1 - کلیه ارایه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند از خ ط مشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند . ارایه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیر دولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند ، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه ها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهره مند نمی شوند
    - تبصره - 2 - پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی ، درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی میباشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی ، آموزشی ، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی و خیریه نیستند . سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود . دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحد ها و مراکز ، متناسب با قیمت واقعی تعیین مینماید . پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیر دولتی از شمول این حکم مستثنی میباشند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر ، حقوق و مزایا دریافت نمایند . کارکنان ستادی وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی و سازمان های وابسته ، هیات رئیسه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ، رؤسای بیمارستان ها و شبکه های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیر دولتی درمانی ، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آن ها ممنوع است . مسئولیت اجرای این بند به عهده وزرا وزارتخانه های مذکور و معاونین مربوطه آن ها و مسئولین مالی دستگاه های مذکور است .
    - تبصره - 3 - ایجاد ، توسعه و تغییر واحد های بهداشتی درمانی ، تامین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در چهارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت میگیرد
  - ماده - 33 - مشمولان وظیفه نیرو های مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت از کارافتادگی یا فوت به لحاظ خدمتی یا غیرخدمتی از نظر از کارافتادگی ، بیمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح قرار می گیرند .
  - ماده - 34 - به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تامین ، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت :
    - بند - الف - دولت از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک های دانش سلامت ، حمایت به عمل آورد . آیین نامه اجرایی این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد ؛
    - بند - ب - به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد ( 30 %) هزینه های سلامت ، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی ، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان ، پوشش دارو ، درمان بیماران خاص و صعب العلاج ، تقلیل وابستگی گردش امور واحد های بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت ، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز ، ده درصد %10 ) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده میشود . ) دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق الذکر هزینه گردد ؛
    - بند - ج - به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیاز های نظام سلامت کشور ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیاز های آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی را متناسب با راهبرد های پزشک خانواده ، نظام ارجاع وسط حبندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند ؛
    - بند - د - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه ف هر ست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه های سنی مختلف را اعلام کند ؛
    - بند - ه - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی و استفاده از دارو ها و فرآورده های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید ؛
    - بند - و - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و کود های شیمیایی برای تولید محصولات باغی و کشاورزی را مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیر مجاز از سموم و کود های شیمیایی استفاده کرده اند را ممنوع نماید . وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه کاهش استفاده از سموم و کود های شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد .
  - ماده - 35 - به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام میشود :
    - بند - الف - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارایه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران ، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید . کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه میباشند ؛
    - بند - ب - وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای حداکثر ظرف دو سال پرونده » اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه ساماندهی مینماید . « الکترونیکی سلامت ایرانیان کلیه واحد های ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه میباشند .
  - ماده - 36 -
    - بند - الف - به پزشکانی که در مناطق کمتر توسعه یافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالی در سامانه انجام وظیفه نمایند به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت « جامع و هماهنگی سلامت تسهیلات ویژه علاوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یاد شده پرداخت میشود ؛.
    - بند - ب - سیاستگذاری ، بر نام ه ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد
  - ماده - 37 - برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطر ساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام میشود :
    - بند - الف - فهرست اقدامات و کالا های آسیبرسان به سلامت و دارو های با احتمال سوءمصرف توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالا ها در ابتدای هر سال توسط کار گروهی با مسئولیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ میشود ؛
    - بند - ب - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحد های بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد . برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد ( 10 %) از حق بیمه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد از شرکت های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمد های اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واریز میگردد . توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تایید معاونت ، براساس عملکرد واحد های فوق الذکر بر مبنای تعرفه های مصوب هر سه ماه یک بار صورت میگیرد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید ؛
    - بند - ج - تبلیغ خدمات و کالا های تهدید کننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کار گروه موضوع بند ( الف ) این ماده تعیین و اعلام میشود از سوی کلیه رسانه ها ممنوع است .
    - تبصره - - - عدم رعایت مفاد بند ( ج ) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون ( 10.000.000 ) ریال تا یک میلیارد 1.000.000.000 ) ریال با حکم مراجع ذی صلاح قضایی خواهد بود . در صورت تکرار برای هر بار حداقل بیست درصد ) %20 ) به جریمه قبلی اضافه میشود .
- بند - - - بیمه سلامت
  - ماده - 38 - به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت ، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به س یدرصد ( 30 %) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها ، مدیریت منابع ، متناسب نمودن تعرفه ها ، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام میشود :
    - بند - الف - دولت مکلف است ساز و کار های لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه های لازم را در قالب بودجه های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید ؛
    - بند - ب - به دولت اجازه داده م ی شود بخش های بیمه های درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید . تشکیلات نامیده میشود . کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز میشود . « سازمان بیمه سلامت ایران » جدید اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران می رسد ؛
    - تبصره - 1 - شمول مفاد این بند به صندوق های خدمات درمانی نیرو های مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است .
    - تبصره - 2 - بیمارستان ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقیمانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود .
    - تبصره - 3 - با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور ، ترکیب اعضا ، وظایف ، اختیارات و مسئولیت های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تایید هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد .
    - تبصره - 4 - دارایی ها ، تعهدات ، اموال منقول و غیر منقول ، منابع انسانی ، مالی و اعتباری ، امکانات ، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه های درمان به استثناء صندوق تامین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل میگردد . اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز براساس عملکرد در قبال ارایه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی میگردد .
    - تبصره - 5 - عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیینشده برای آن دسته از خدمات تشخیصی ، بهداشتی و درمانی که دربسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است . پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی برعهده افراد بیمه شده است . منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست .
    - بند - ج - به دولت اجازه داده م ی شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجرا نماید ؛
    - بند - د - حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر ، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود :
      - بند - 1 - خانوار های روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهاد های حمایتی و موسسات خیریه معادل پنج درصد ( 5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال های اول ، دوم و سوم برنامه و شش درصد ( 6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال های چهارم و پنجم برنامه صد درصد ( 100 %) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تامین میشود ؛
      - بند - 2 - خانوار های کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد ( 5%) حقوق و مزایای مستمر در سال های اول ، دوم و سوم برنامه و شش درصد ( 6%) حقوق و مزایای مستمر در سال های چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اینکه حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء ( 1) این بند تجاوز نکند . بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد ؛
      - بند - 3 - مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی ؛
      - بند - 4 - سهم خانوار های سایر اقشار متناسب با گروه های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیات وزیران .
      - تبصره - - - دستگاه های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان ، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند .
    - بند - ه - شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت ، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی ، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی وبراساس بند ( 8) ماده ( 1) و مواد ( 8) و ( 9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید ؛
    - بند - و - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید ، نظارت بر موسسات ارایه دهنده خدمات سلامت را براساس استاندارد های اعتبار بخشی مصوب ، به موسسات در بخش غیر دولتی واگذار نماید . به نسبتی که نظارت به موسسات مذکور واگذار میشود منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی آزاد میشود . بخشی از منابع مالی آزاد شده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است ؛
    - بند - ز - سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح بندی خدمات براساس سیاست های مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش های دولتی و غیر دولتی اقدام نماید . آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد ؛
    - بند - ح - به منظور ارتقاء شاخص های سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدی های دولت ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان سیاستگذار و ناظر عالی سلامت در کشور میتواند با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت وبراساس آیین نامه ای که پس از تایید معاونت به تصویب هیات وزیران می رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهر های بالای یک صد هزار نفر جمعیت اجرا نماید . در این راستا دولت از توسعه فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی حمایت م ی نماید .
- بند - - - حمایتی و توانمندسازی
  - ماده - 39 - به منظور توانمندسازی افراد و گروه های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تاکید بر برنامه های اجتماع محور و خانواده محور ، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام میشود :
    - بند - الف - طراحی نظام سطح بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی ، منطقه ای و گروه های هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه ؛
    - بند - ب - اجرای بر نام ه های توانمندسازی حداقل سالانه ده درصد ( 10 %) خانوار های تحت پوشش دستگاه های حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی ، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایت های مستقیم ؛
    - بند - ج - تامین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند ، افراد بی سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال های اجرای برنامه ؛
    - بند - د - معافیت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهاد های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب ، فاضلاب ، برق و گاز برای کلیه واحد های مسکونی اختصاص یافته به آن ها فقط برای یک بار .
  - ماده - 40 - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفیت های انسانی و زیرساخت های لازم برای بهبود وضعیت ایمنی در کشور اقدامات زیر را با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط انجام دهد :
    - بند - الف - تقویت ، توسعه و آمادگی شبکه امداد و نجات کشور از طریق نیازسنجی ، تهیه ، تامین و نگهداری اقلام امدادی موردنیاز آسیب دیدگان ، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمینی ، هوایی ، دریایی به میزان استاندارد های تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح کشور ؛
    - بند - ب - افزایش و گسترش آموزش های همگانی و عمومی امداد و نجات در سراسر کشور .
- بند - - - سرمایه اجتماعی ، جوانان و خانواده
  - ماده - 41 -
    - بند - الف - دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی غیر دولتی ذی ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده م ی کنند ، بر برنامه » اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد ذیل بودجه سنواتی خود از طریق ستاد ملی و استانی ساماندهی امور جوانان اقدامات لازم را « ساماندهی امور جوانان جهت اجرایی شدن این اسناد در طول سال های برنامه به عمل آورند ؛
    - بند - ب - دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی غیر دولتی ذی ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند ، با » همکاری سازمان ملی جوانان میزان تحقق شاخص های مصوب شورای عالی جوانان را در خصوص اجرایی نمودن مورد سنجش و پایش قرار دهند ؛ « برنامه ساماندهی امور جوانا
    - بند - ج - دولت لایحه ساماندهی تکالیف دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری را با هدف بازنگری و شفاف سازی وظایف آن ها در مواجهه با مسائل و چالش های فرار وی جوانان تهیه و در سال اول برنامه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
    - تبصره - - - آیین نامه اجرایی این ماده ، منشور ، سند ملی و لایحه موضوع بند ( ج ) توسط سازمان ملی جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 42 - دولت مجاز است خانواد ههایی را که سرپرست آن ها تحت پوشش هیچگونه بیمهای نیست ، تحت پوشش مقررات عام تامین اجتماعی قرار دهد .
  - ماده - 43 - به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده ، تاسیس مراکز و ارایه هرگونه خدمات مشاوره ای روانشناختی اجتماعی نیازمند اخذ مجوز براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران است .
- بند - - - ایثارگران
  - ماده - 44 - دولت به منظور استمرار ، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی ، فرصت ها ، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران ، پدر ، مادر ، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان ، اقدامات زیر را انجام می دهد :
    - بند - الف - فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد ( 50 %) و بالاتر نیز به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند . امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود
    - بند - ب - تامین صد درصد ( 100 %) هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان برعهده دستگاه اجرایی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنان برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است ؛
    - بند - ج - کلیه دستگاه های اجرایی موظفند بیست درصد ( 20 %) اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت ، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند ؛
    - بند - د - به منظور کاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده های شهداء و ایثارگران ، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان ، صد درصد ( 100 %) هزینه های خدمات مربوطه را برای یک بار و حداکثر برای یک صد متر مربع تامین نموده و هزینه آن را دربودجه سنواتی پیش بینی نماید ؛
    - بند - ه - بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد ( 50 %) و بالاتر ، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطا میشود ؛
    - بند - و - دستگاه های اجرایی موظفند حداقل بیست و پنج درصد ( 25 %) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد ( 50 %) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به (% رعایت شرط سنی ، تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند . پنج درصد ( 5 سهمیه استخدامی به سایر جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می یابد . در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم الرعایه است ؛
    - بند - ز - دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مکلفند حداقل ده درصد ( 10 %) اعضای هیات علمی موردنیاز خود را از بین جامعة ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان بالای بیست و پنج درصد ( 25 %)، آزادگان بالای سه سال اسارت ، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد ( 50 %)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تایید وزارتخانههای علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی میباشند ، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیات علمی تامین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیات علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند . مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و روسای دستگاه های مذکور است . مقامات یاد شده در این خصوص ، خود مجاز به اتخاذ تصمیم میباشند . احکام و امتیارات این بند شامل اعضا هیات علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز میشود ؛
    - بند - ح - دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تامین معیشت و پوشش بیمه ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید ؛
    - بند - ط - دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران ، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید
    - بند - ی - سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیرو های مسلح با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد ؛
    - بند - ک - آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند میتوانند با بازگشت به خدمت ، سی سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند ؛
    - بند - ل - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه ، مسکن جانبازان پنجاه درصد ( 50 %) و بالاتر ، جانبازان بیست و پنج درصد ( 25 %) تا پنجاه درصد ( 50 %) را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته اند و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد ( 70 %) و بالاتر فاقد مسکن را در صورتی که قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند تامین نماید ؛
    - بند - م - جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تایید میباشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می گیرند .
  - ماده - 45 - ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بازار پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمهای ناشی از انتقال سوابق بیمهای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است ، معافند . این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه میشود .
فصل - چهارم - نظام اداری و مدیریت فناوری اطلاعات
- ماده - 46 - به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک ، صنعت فناوری اطلاعات ، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میشود :
  - بند - الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیر دولتی ، خصوصی و تعاونی ، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه های اجرایی و واحد های تابعه و وابسته و تا پایان برنامه ، شصت درصد ( 60 %) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند . میزان پهنای باند اینترنت بی نالملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد . حمایت از بخش های عمومی غیر دولتی ، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم افزار و امنیت باید به گونه ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد ( 2%) برسد ؛ آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - بند - ب - کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه براساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استاندارد های لازم نگهداری و به روز رسانی نمایند وبراساس آیین نامه اجرایی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت ، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تامین و حفظ امنیت تولید ، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند ؛ قوه قضائیه از شمول این بند مستثنی است .
  - بند - ج - کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند :
    - بند - 1 - تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه است علامات بین دستگاهی و واحد های تابعه آن ها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند ؛
    - بند - 2 - تا پایان برنامه ، خدمات قابل ارایه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش های غیر دولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت میشود ، واگذار کنند . سایر دفاتر دایر فعلی دستگاه های مذکور که این نوع خدمات را ارایه میکنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند ؛ محدوده فعالیت و نهاد های مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل دهنده و متصدیان آن ها را قانون مشخص میکند .
    - بند - 3 - دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه ای تهیه نماید که ارایه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد .
  - بند - د - وزارت کشور ( سازمان ثبت احوال ) مکلف است با همکاری دستگاه های ذ ذی ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد ، ازدواج ، طلاق ، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی ( امضا الکترونیکی ) و سایر کاربردها باشد ، تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام نماید . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارایه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند . آیین نامه اجرایی این بند شامل زمان بندی ، مصادیق ، موارد شمول ، سطح دسترسی ، میزان و نحوه أخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد ؛
  - بند - ه - در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها ( NSDI ) ه معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده های مکانی و ضوابط تولید و انتشار آن ها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید ؛
    - تبصره - - - کلیه دستگاه ها مکلفند اطلاعات پایه ای مکانی خود را تولید و براساس دستورالعملی که توسط معاونت ، تدوین و ابلاغ میشود ، بر روی زیرساخت ملی داده های مکانی قرار دهند .
  - بند - و - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :
    - بند - 1 - با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاه های ذی ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری ( کاداستر ) اقدام نماید ؛
    - بند - 2 - در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک ، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات ، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید ؛
    - بند - 3 - نسبت به تکمیل پایگاه داده اطلاعات شرکت ها و موسسات ثبت شده و براساس الگو و استاندارد های اعلام شده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران ، اعضا هیات مدیره و شماره کد ملی آن ها و نیز شناسه یک تا و با قابلیت جست و جو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید .
  - بند - ز - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند . کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه میباشند ؛
  - بند - ح - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید . دانشگاه ها ، موسسات آموزشی ، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور ، محتوای علمی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استاندارد های لازم بر روی این شبکه قرار دهند ؛
    - تبصره - - - حوزه های علمیه و بخش های غیر دولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند میباشند .
  - بند - ط - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده م ی شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ، مبالغی به عنوان حق امتیاز ، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید . وجوه موردنیاز جهت توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه یافته در قالب بودجه سنواتی تامین میگردد . جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد ؛
  - بند - ی - به دولت اجازه داده میشود مبالغ واریزی و پرداختی از حساب های دولتی را به نحوی ساماندهی نماید که با اولویت استفاده از کارت های الکترونیکی و یا سایر دستگاه ها و ابزار واسط الکترونیکی رایانه ای قابل رهگیری باشد .
    - تبصره - 1 - در اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت ، اولویت دارد .
    - تبصره - 2 - کشور ، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ ها و مسیریابها ( IP ) تبصره 2 شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده ای است به صورتی که درخواست های دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری میشوند به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود .
    - تبصره - 3 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند جهت ارزیابی شاخص ها و وضعیت در ابعاد ملی ، منطقه ای و بین المللی نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید . کلیه دستگاه های اجرایی و موسسات غیر دولتی موظف به ارایه اطلاعات و آمار موردنیاز و مرتبط ، به این وزارتخانه هستند . گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هر ساله توسط این وزارتخانه به اطلاع مجلس شورای اسلامی می رسد .
- ماده - 47 - نظر به اهمیت روزافزون توسعه بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوری های نوین در راستای تامین نیاز های کشور به کاربرد و خدمات فضایی ، دولت میتواند اقدامات زیر را به عمل آورد :
  - بند - الف - بسترسازی و انجام حمایت های لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت ها و صنایع مرتبط ب ا طراحی ، ساخت ، آزمایش ، پرتاب و بهره برداری از سامانه های فضایی ماهواره ، ماهواره بر و ایستگاه های زمینی
  - بند - ب - حفظ و نگهداری از موقعیت های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت ها و اجرای پروژه های ماهواره ای ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده .
- ماده - 48 - به منظور توسعه دولت الکترونیک ، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدام های زیر انجام میشود
  - بند - الف - وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکیو کاربرد امضا الکترونیکی به نحوی اقدام م ی نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند ؛
  - بند - ب - سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد ؛
  - بند - ج - در هر موردی که به موجب قانون ، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطا مجوز ، اخطار و ابلاغ ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد ، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت مینماید .
- ماده - 49 - به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدامات زیر انجام میشود :
  - بند - الف - و تبدیل کلیه حساب ها اعم از ( Core Banking ) الف استقرار کامل سامانه ( سیستم ) بانکداری متمرکز سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب های متمرکز توسط بانک ها با رعایت استاندارد ها و دستورالعمل های بانک مرکزی ؛
  - بند - ب - ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی .
  - تبصره - - - کلیه بانک ها امکان استفاده از امضا الکترونیکی را در تعاملات بانکی خود تسهیل نمایند .
- بند - - - نظام اداری
  - ماده - 50 -
    - بند - الف - هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ( به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد ) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد ( 50 %) و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم با رعایت ماده ( 125 ) قانون مدیریت خدمات کشوری ، تعیین میگردد . مصوبات هیات وزیران ، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج دربودجه های سنواتی است ؛
    - بند - ب - استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی ، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط ، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود ؛
    - بند - ج - به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف ، اعمال احکام و جداول مواد ( 109 ) و 110 ) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیات وزیران مجاز ) است ؛
    - بند - د - دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرایی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه شدگان از سال دوم برنامه اجرا نماید
    - بند - ه - به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین ( مشخص ) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است . تمدید قرارداد های قبلی بلامانع است ؛
    - بند - و - انتقال کارکنان رسمی یا ثابت ، مازاد دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه های ذ ذی ربط ، انتقال به سایر شهرستان ها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد ؛
    - بند - ز - تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ( 78 ) قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده های موضوع بند ( 9) ماده ( 68 ) قانون مذکور لحاظ نمی شود ؛
    - بند - ح - هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق العاده خاص شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه های مشمول ماده ( 4) و قسمت اخیر ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کار گروهی مرکب از معاونت ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی ، اقدام میشود
  - ماده - 51 - هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی ، در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است .
    - تبصره - 1 - تعداد مجوز های استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند ( ب ) ماده ( 24 ) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد . معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ، رییس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شورا های موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میگردند .
    - تبصره - 2 - بند ( ج ) ماده ( 24 ) قانون مدیریت خدمات کشوری ، مشاغل حاکمیتی ، مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین بند ( ج ) ماده ( 16 ) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند ( ب ) ماده ( 20 ) این قانون است و اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/7/15 و اصلاحیه های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است .
  - ماده - 52 - سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ( 84 ) و ( 85 ) قانون مالیات های مستقیم در طول برنامه هر ساله در مشمول قانون نظام هماهنگ » بودجه سنواتی تعیین میشود . همچنین در ماده ( 85 ) قانون مذکور به جای عبارت وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد ( 1) و ( 2) و » عبارت «1370/6/ پرداخت مصوب 12 قسمت اخیر ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری « و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، قضات ، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی جایگزین میشود
  - ماده - 53 - دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد . وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد .
  - ماده - 54 - به منظور یکپارچه سازی ، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور :
    - بند - الف - مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه ، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است
    - بند - ب - مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری های نوین با رعایت استاندارد ها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی ، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید . این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است ؛
    - بند - ج - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استاندارد های مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند . نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذ ذی ربط آن ( رییس مرکز آمار ایران ) است .
  - ماده - 55 - به منظور ایجاد یکنواختی در امر تولید نقشه و اطلاعات مکانی در کشور ، راهبری ، هماهنگی و اقدامات موردنیاز در زمینه کلیه فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی ، عکسبرداری هوایی ، تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیر نظامی ، برعهده سازمان نقشه برداری کشور است . دستورالعمل ها و استاندارد های مربوطه توسعه معاونت تهیه و ابلاغ میگردد .
  - ماده - 56 - به منظور حذف تشکیلات موازی ، تمرکز ساخت و ساز ساختمان های دولتی و عمومی قوه مجریه ، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استاندارد ها ، دولت موظف است امور برنامه ریزی ، مطالعه ، طراحی و اجرای ساختمان های مزبور را در وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان مجری ساختمان ها ، تاسیسات دولتی و عمومی ) متمرکز نماید . وزارتخانه های آموزش و پرورش و اطلاعات ، نیرو های مسلح ، سازمان انرژی اتمی و مواردی که به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران می رسد ، از شمول این حکم مستثنی است . معاونت توسعه و سرمایه انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاه هایی که به ساخت و ساز ساختمان های عمومی دولتی می پردازند ، اقدام نماید .
  - ماده - 57 - جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوز های استخدامی به ترتیب با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موکول به آزمون عمومی است .
    - تبصره - 1 - ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود میباشند .
    - تبصره - 2 - تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوز های استخدامی با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مجاز است .
    - تبصره - 3 - در دستگاه هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل میشوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیات وزیران ، رعایت سقف تعداد معاونت های دستگاه ، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست .
  - ماده - 58 - حق الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعم از کالا یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش بینی شده در تفاهمنامه مربوط در واحد هایی که براساس قیمت تمام شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهمنامه به مدیران مربوط واگذار میشود ، بر مبنای تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیت های مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت میگردد . اجرای این حکم در دستگاه های اجرایی ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است .
  - ماده - 59 - آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تامین اجتماعی م ی باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن میشوند . 1388 ) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور /1/ کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ( 1 بازنشستگی کسر شده است ، متناسب با مبلغ کسر شده ، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه میگردد . در دستگاه هایی که در آن ها طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده ( 124 ) قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شده است ، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده می نمایند .
  - ماده - 60 - تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده های مربوط به ایثارگران ( جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصد ( 70 %) و بالاتر ) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان باید به گونه ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمون های استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد .
    - تبصره - - - مناطق جنگ زده موضوع بند ( 2) ماده ( 68 ) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیات وزیران تعیین میشود
  - ماده - 61 - به کارگران و کارکنان واحد های مورد واگذاری ، فقط برای یک بار سهام ترجیحی اعطا م ی گردد . دولت مجاز است به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 5) قانون محاسبات عمومی و صندوق های بازنشستگی و کارکنان خود در ازا مطالبات آنان با توافق آن ها سهم یا سایر اموال و دارایی ها را واگذار نماید . پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاه ها و اموال و دارایی ها به صندوق های بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه های اجرایی مذکور با رعایت تبصره ( 1) ماده ( 6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ) نیز مجاز است . دستگاه ها و صندوق های مذکور موظفند اموال و سهامی را که در اجرای این حکم تملک می نمایند ) به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به نحوی واگذار نمایند که در هیچ مورد فعالیت سرمایه گذاری آن ها به صورت بنگاه داری نباشد .
  - ماده - 62 - در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی ، پروانه ، جواز ، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 5) قانون محاسبات عمومی است ، دستگاه های مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون ، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور ، تمدید ، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسما به کار گروهی متشکل از معاونت ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ، معاونت حقوقی رییس جمهور ، وزرا امور اقتصادی و دارایی ، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون های برنامه و بودجه ، اصل نودم ( 90 ) قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند . در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین شده ، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این حکم میباشند . کار گروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آن ها با رویکرد تسهیل ، تسریع ، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه های مختلف و حذف مجوز های غیر ضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش ها ، تجمیع مجوز ها و لغو مجوز های غیر ضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تایید رییس جمهور اقدام نماید . این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ها و روش های اجرایی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب میشود و برای همه دستگاه های اجرایی مذکور لازم الاجرا است . تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوز ها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است .
    - تبصره - 1 - کار گروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوز ها ، مرجع و شیوه صدور ، تمدید و لغو و ا حیا و زمان بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می سازد به اطلاع عموم برساند . کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر میشود . اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارایه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود .
    - تبصره - 2 - مفاد این حکم علاوه بر مجوز ها شامل کلیه خدمات و فعالیت های دستگاه های اجرایی یاد شده از جمله سازمان های ثبت اسناد و املاک ( ثبت شرکت ها )، ثبت احوال ، تامین اجتماعی ، حفاظت محیط زیست ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، شهرداری تهران و کلان شهر ها ، نیروی انتظامی ، گمرک ، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که براساس قوانین در ازا خدمات ، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ میشود ، نیز خواهد بود . اجرای مفاد این تبصره در نهاد های وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رییس آن قوه است . در خصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین در خصوص دستگاه هایی که مستقیما زیر نظر ایشان است اجرای این حکم منوط به اذن معظم له است .
    - تبصره - 3 - دستگاه های اجرایی مذکور در مقابل ارایه خدمات یا اعطا انواع مجوز حتی با توافق ، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است ، نمی باشند . تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ( 600 ) قانون مجازات اسلامی است .
  - ماده - 63 - به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی ، برنامه ریزی حقوقی ، اداری و استخدامی ، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی ، رسیدگی انتظامی و توسعه مدیریت » و « حقوقی » تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت و معاونت های رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد . « و سرمایه انسانی
  - ماده - 64 - در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میشود ، واگذاری وظایف رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست . در اینگونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش های خصوصی و تعاونی که عهده دار وظیفه تصدی های واگذار شده دولت شده اند براساس آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران می رسد . دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر ، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آیین نامه موضوع این ماده وظایف یاد شده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید به گونه ای که خدمت رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد . در اینصورت هزینه هایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تامین است . دبیرخانه شورای اقتصاد ( معاونت ) با رعایت قوانین میتواند برای محاسبه هزینه های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاه های اجرایی مربوطه استفاده نماید . معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم الاجرای شورای اقتصاد است . واگذاری های موضوع قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) مشمول حکم این ماده نیست .
  - ماده - 65 - به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی دولت :
    - بند - الف - هرگونه انتقال به کلان شهر ها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است . این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی ( در طول قرارداد ) قابل اجرا است . موارد خاص با تشخیص کار گروهی با عضویت نمایندگان معاونت ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دستگاه متبوع تعیین میشود ؛
    - بند - ب - هرگونه ب ه کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات ، بازخرید یا بازنشسته شده یا م ی شوند به استثناء مقامات ، اعضا هیات علمی ، ایثارگران ، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد ( 70 %) و بالاتر در دستگاه های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکند ، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه های مذکور ممنوع است . کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده ( 41 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ( 95 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 91 ) قانون استخدام کشوری لغو میگردد ؛
    - بند - ج - تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی های قابل واگذاری اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی ، کار معین و مشخص ، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضا هیات علمی سالانه حداقل دو درصد ( 2%) کاهش می یابد . موارد استثنا همه ساله در قانون بودجه همان سال تعیین میشود ؛
    - بند - د - هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء مقامات ممنوع است .
  - ماده - 66 - دیون دولت به دستگاه های موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور و صندوق ها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به استثناء دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی از اجرای احکام این قانون محاسبه و تهاتر میگردد و هرگونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل اجرا میباشد . دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوق ها پس از محاسبه بخشی که از باقیمانده منابع اجرای این قانون و بودجه سنوات قبل کشور با رعایت مسئولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایه گذاری ها تهاتر میشود ، از طریق پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تامین است .
  - ماده - 67 - کلیه دستگاه های قوه مجریه که به موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین یاد شده میباشند ، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار که در مرکز توسط معاونت و در استان ها توسط کمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغی معاونت انجام میشود ، نسبت ب ه أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده کمک و یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم الشرکه و اعضا هیات مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برای این منظور ایجاد میگردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند . کمک از محل منابع و ردیف های در اختیار معاونت نیز مشمول این حکم است .
  - ماده - 68 - به منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخص های حوزه های تخصصی مختلف از قبیل : الگوی توسعه اسلامی ایرانی ؛ ارزیابی سند چش ماند از بیست ساله کشور ؛ ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم ؛ بهره وری ملی ؛ توسعه انسانی ؛ الگوی مصرف ؛ تدوین استاندارد های ملی ؛ داده های مکانی ؛ آمایش سرزمین ؛ نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات ؛ ؛ ( MDG ) اهداف توسعه هزاره نقشه جامع علمی کشور ؛ مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص ها ، نسبت به عملیات یکردن برنامة اجرایی مربوط شامل طرح های آمارگیری ، پایگاه اطلاعات آماری کشور ، سامانه های اطلاعاتی عملیاتی و زمان بندی اقدام کند و اعتبارات موردنیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند . دستگاه های اجرایی متولی حوزه های تخصصی فوق مکلفند شناسنامه های مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه ، به مرکز آمار ایران ارایه نمایند . یک نفر از اعضا کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آمار شرکت میکنند .
فصل - پنجم - اقتصادی
- بند - - - بهبود فضای کسب و کار
  - ماده - 69 - به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، اتاق تعاون ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های ذی ربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه های سنواتی ، ضوابط و سیاست های تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطا تسهیلات یا کمک های مالی ، برای استفاده کالا ها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمد هفروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید .
  - ماده - 70 - در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز ا ز دستگاه های متعدد میباشند ، دستگاه اصلی موضوع فعالیت ، وظیفه مدیریت یکپارچه ، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوز ها ، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی تجاوز ننماید . در ایجاد فرایند پنجره واحد ، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارایه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند . دستورالعمل مربوط شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف به تصویب کار گروه موضوع ماده ( 62 ) این قانون می رسد .
  - ماده - 71 - در راستای بهبود بهره وری نظام اداری ، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی ، دولت میتواند ترتیبی اتخاذ نماید که کلیة دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات و یا نهاد های عمومی غیر دولتی ، شرکت های دولتی ، بانک ها ، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ای و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، واحد های سازمانی یا بخش هایی از خود را که موظف به ارایه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوری و مجازی ، تنظیم ساعت کار نیروی انسانی و با استفاده از امکانات موجود در طول شبان هروز و یا در دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگهدارند
    - تبصره - 1 - فهرست مصادیق دستگاه های مشمول این ماده و نحوه ، روش و جزییات اجرایی به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه و ابلاغ میشود .
    - تبصره - 2 - جذب هرگونه نیروی انسانی ، گسترش تشکیلات و ایجاد تاسیسات و ساختمان جدید در اجرای تکالیف این ماده ممنوع است .
  - ماده - 72 - به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحد های تولیدی صادراتی ، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت های تجاری بیمه ، امکان ارایه خدمات بیمه ای مربوط به نوسانات قیمت ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد .
  - ماده - 73 - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه ، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد :
    - بند - الف - ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف ؛
    - بند - ب - تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال ؛
    - بند - ج - تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه گرایی ؛
    - بند - د - تقویت شرایط و وضعیت های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات ؛
    - بند - ه - تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل ها .
  - ماده - 74 - در راستای شکل گیری بازار های رقابتی و تحقق بند ( ی ) ماده ( 45 ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی ، چنانچه شرکت مشمول واگذاری در حال واگذاری برای اجرای موضوع فعالیت یا تامین عوامل تولید از جمله مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات و یا محل و ترکیب آن ها و یا نرخ تامین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاه های دولتی ، شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد ، ضروری است قبل از واگذاری ، کلیة اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورسو اوراق بهادار افشاء گردد .
  - ماده - 75 - به منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها ، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه پیشنهاد ها و راهکار های اجرایی مناسب به مراجع ذی ربط ، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضا زیر تشکیل میشود :
    - بند - 1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رییس شورا )؛
    - بند - 2 - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛
    - بند - 3 - معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ؛
    - بند - 4 - وزیر صنایع و معادن ؛
    - بند - 5 - وزیر تعاون
    - بند - 6 - وزیر بازرگانی ؛
    - بند - 7 - وزیر جهاد کشاورزی ؛
    - بند - 8 - وزیر کار و امور اجتماعی ؛
    - بند - 9 - وزیر نفت ؛
    - بند - 10 - وزیر نیرو ؛
    - بند - 11 - دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رییس قوه ؛
    - بند - 12 - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ؛
    - بند - 13 - رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ؛
    - بند - 14 - رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ؛
    - بند - 15 - رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ؛
    - بند - 16 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ؛
    - بند - 17 - دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران ؛
    - بند - 18 - شهردار تهران ؛
    - بند - 19 - هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته های مختلف .
    - تبصره - 1 - نحوة انتخاب اعضا ردیف ( 19 ) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یک بار برگزار میگردد و ارایه پیشنهاد ها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسة شورا تهیه و تصویب میشود .
    - تبصره - 2 - محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است .
  - ماده - 76 - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور ، نسبت به شناسایی قوانین ، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آن ها بطور مستمر گزارش ها و پیشنهاد هایی را تهیه و به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارایه دهد . کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهاد های ارایه شده راه کار های قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید .
    - تبصره - 1 - گزارش های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم ، خلاء قانونی ، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقا امنیت اقتصادی ، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالا ها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود است .
    - تبصره - 2 - کمیته یک نسخه از همة گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی و شورای گفت و گو موضوع ماده ( 75 ) این قانون ارسال م ی نماید .
  - ماده - 77 - به منظور تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند ( د ) ماده ( 91 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی و ارایه خدمات بازاریابی ، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق های مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند .
  - ماده - 78 - دولت موظف است در جهت حمایت از تولیدات داخلی ، کالا ها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از تولید کنندگان داخلی خرید نماید .
- بند - - - بهره وری
  - ماده - 79 - در راستای ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه ریزی ، سیاستگذاری ، راهبری ، پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار ، سرمایه ، انرژی و آب و خاک ، سازمان ملی بهره وری ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد میشود تا برنامه جامع بهره وری کشور شامل شاخص های استاندارد بهره وری و نظام اجرایی ارتقاء بهره وری ، در بر گیرنده توزیع نقش ها و مسئولیت ها در کلیه بخش های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش های دولتی و غیر دولتی ، به صورت برنامه لازم الاجرا برای تمامی بخش های یاد شده ، تدوین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند . تمام دستگاه های اجرایی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره وری را شناسایی کنند تا اثر بهره وری از دستگاه های مزبور رشد صعودی داشته باشد . سیاست های مذکور میتواند حاوی سیاست های تشویقی بخش های غیر دولتی و شرکت های دولتی باشد . حداکثر سه درصد ( 3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی در خزانه نگهداری میشود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارایه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره وری است . آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره وری ایران به تصویب هیات وزیران می رسد .
- بند - - - اشتغال
  - ماده - 80 - به دولت اجازه داده میشود در راستای ایجاد اشتغال پایدار ، توسعه کارآفرینی ، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد :
    - بند - الف - حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها ، خوشه ها و زنجیره های تولیدی ، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک ، متوسط ، بزرگ ( اعطا کمک های هدفمند ) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی مهندسی تخصصی ، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آن ها ؛
    - بند - ب - رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آن ها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر ؛
    - بند - ج - گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح های اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور ؛
    - بند - د - حمایت مالی و حق و قی و تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیر متشکل اقتصادی خانوار به واحد های متشکل ؛
    - بند - ه - حمایت مالی از بخش غیر دولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار ، کارآفرینی ، فنی و حرفه ای و علمی کاربردی ؛
    - بند - و - اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحد های وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می نمایند ، به شرط آن که واحد ، تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن ، کاهش نیروی کار نداشته باشد ؛
      - تبصره - - - آیین نامه اجرایی بند های فوق شامل نحوه ، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بند های فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - ز - برای استمرار فرصت های شغلی ، ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سال های برنامه پنجم تنفیذ میگردد .
- بند - - - ارز
  - ماده - 81 - به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور :
    - بند - الف - دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر میباشند :
      - بند - 1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی بانک های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا میکنند ، انجام دهند . بانک های عامل ایرانی مکلفند خدمات موردنیاز آن ها را در سطح استاندارد های بین المللی تامین نمایند ؛
      - بند - 2 - فهرست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند ، تا پس از تایید این بانک ، ادامه فعالیت آن ها میسر گردد .
    - بند - ب - دولت موظف است :
      - بند - 1 - زمان بندی پرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه ای تنظیم نماید که بازپرداخت های سالانه این بدهی ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد ( 30 %) درآمد های ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند . در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت است ؛
      - بند - 2 - میزان تعهدات و بدهی های خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزی در سال های برنامه پنجم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قرارداد های موضوع بند ( ب ) 1380 ( ما به التفاوت ارزش حال بدهی ها ، تعهدات /12/ ماده ( 3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 ( کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) در سال آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد ( 50.000.000.000 دلار نباشد ؛
      - بند - 3 - جداول دریافت و پرداخت های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سال های باقیمانده از برنامه ارایه نماید .
    - بند - ج - است . نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت « شناور مدیریت شده » ، ج نظام ارزی کشور خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد .
  - ماده - 82 -
    - بند - الف - استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است . سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی ( فاینانس ) مربوط به برنامه های سوم و چهارم ( با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ) در طول برنامه پنجم نیز ب ه قوت خود باقی است ؛
    - بند - ب - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود برای تامین منابع مالی طرح های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت ، بانک مرکزی و بانک های دولتی پس از تص وی به شورای اقتصاد استفاده نمایند ؛
    - بند - ج - بانک های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت ، نسبت به تامین منابع مالی طرح های سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی و شهرداری ها از منابع بین المللی اقدام نمایند . تعیین نسبت تعهدات و بدهی های ارزی به دارایی های هر بانک به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد ؛
    - بند - د - در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بند های ( الف )، ( ب ) و ( ج ) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاه های اجرایی و بانک های عامل ضروری است :
      - بند - 1 - تمامی طرح های دستگاه های اجرایی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد ، باید دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آن ها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند . زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها ، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به » و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به «1375/12/ منظور صدور خدمات مصوب 12 تصویب شورای اقتصاد برسد ؛
      - بند - 2 - استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی ( فاینانس ) و وام های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد ، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند . پس از اجرایی شدن طرح های مذکور ، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل س ه ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام میشود .
      - تبصره - - - استفاده کنندگان از وام های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند .
    - بند - د - تمامی معاملات و قرارداد های خارجی که بیش از یک میلیون ( 1.000.000 ) دلار باشد با رعایت قوانین حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و » مربوط شامل قانون تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج «1375/12/ ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 آگهی در ر وزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود . موارد استثنا به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط می رسد . در کلیه مناقصه ها ، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالا های وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است . وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط ، مسؤول حسن اجرا این موضوع است . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قرارداد هایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی ، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد .
  - ماده - 83 -
    - بند - الف - به بانک مرکزی اجازه داده میشود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازار های بین المللی اقدام نماید ؛
    - بند - ب - به شرکت های دولتی و شهرداری ها اجازه داده م ی شود در راستای تامین منابع ارزی طرح های سرمایه گذاری خود ، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی نمایند . تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت ها و شهرداری های مذکور است .
  - ماده - 84 - صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار ، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل میشود . صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت . اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد . این ماده در حکم اساسنامه صندوق است .
    - بند - الف - ارکان صندوق عبارتند از : 1 هیات امناء ؛ 2 هیات عامل ؛ 3 هیات نظارت .
    - بند - ب - هیات امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق ، دارای وظایف و اختیارات زیر است :
      - بند - 1 - راهبری ، تعیین سیاست ها و خط مشی ها ؛
      - بند - 2 - تصویب شرایط و نحوة اعطا تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخش های خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی ؛
      - بند - 3 - تصویب نظامنامه ها ، برنامه های راهبردی ، بودجه سالانه ، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق ؛
      - بند - 4 - انتخاب رییس و سایر اعضا هیات عامل مطابق بند های ( د ) و ( ه )؛
      - بند - 5 - عزل رییس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امناء و تصویب هیات امناء ؛
      - بند - 6 - اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یک صد و سی و نهم ( 139 ) قانون اساسی
      - بند - 7 - تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات د ر بخش ها و زیر بخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی ؛
      - بند - 8 - تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخ ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازار های خارجی نباشد .
    - بند - ج - هیات امناء ترکیب اعضای هیات امناء به شرح زیر است : رییس جمهور ( رییس هیات امناء )؛ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ( دبیر هیات امناء )؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی ؛ وزیر کار و امور اجتماعی ؛ 5 وزیر نفت ؛ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای ؛ رییس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای ؛ دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی ؛ دادستان کل کشور .
      - تبصره - 1 - جلسات هیات امناء حداقل سالی دو بار تشکیل میشود .
      - تبصره - 2 - جلسات هیات امناء با حداقل دو سوم اعضا صاحب رای رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ میگردد .
      - تبصره - 3 - رؤسای هیات عامل و هیات نظارت بدون حق رای میتوانند در جلسات هیات امناء شرکت نمایند .
      - تبصره - 4 - هرگونه تصمیم هیات امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت های مالی صندوق و نیز انتصاب رییس و اعضای هیات عامل در ر وزنامه رسمی کشور و نیز یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار به انتخاب هیات امناء ، درج میگردد .
      - تبصره - 5 - دستورجلسه ، تاریخ و محل جلسات هیات امنا توسط دبیر هیات امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضا هیات ارسال میشود .
      - تبصره - 6 - بودجه ستاد صندوق به تصویب هیات امناء می رسد .
    - بند - د - به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امناء ، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر ، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادی ، حقوقی ، مالی ، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امنای انتخاب و با حکم رییس جمهور منصوب میشوند و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشند :
      - بند - 1 - پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیر بخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیات امناء ؛
      - بند - 2 - پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازار های پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیات امناء ؛
      - بند - 3 - تعیین چهارچوب قرارداد های عاملیت با بانک های عامل و تعیین مسئولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قرارداد ها ؛
      - بند - 4 - برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب ؛
      - بند - 5 - تایید صورت های مالی ارزی و ریالی و ارایه آن به هیات امناء ؛
      - بند - 6 - ارایه پیشنهاد به هیات امناء در خصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوة اعطای تسهیلات ؛
      - بند - 7 - اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آن ها به صراحت در حوزه صلاحیت هیات امناء یا رییس هیات عامل است مگر این که به هیات عامل تفویض شده باشد ؛
      - بند - 8 - اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس هیات عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیات عامل قرار میگیرد ؛
      - بند - 9 - اجرای مصوبات هیات امناء ؛
      - بند - 10 - پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری ، تعیین داور و صلح دعاوی به هیات امناء ؛
      - بند - 11 - افتتاح یا بستن حساب های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل ، رییس و سایر مدیران صندوق ؛
      - بند - 12 - انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی ، بهبود و ارتقا عملکرد صندوق ؛
      - بند - 13 - سایر موارد ارجاعی از سوی هیات امناء .
      - تبصره - 1 - برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دو سوم اعضای صاحب رای هیات امناء خواهد بود .
      - تبصره - 2 - اعضای هیات عامل باید تمام وقت بوده و هیچگونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند . اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل یک صد و چهل و دوم ( 142 ) قانون اساسی میباشند .
      - تبصره - 3 - دوره تصدی هیات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است .
      - تبصره - 4 - کلیه اوراق بهادار ، چک ها ، سفته ها ، بروات ، قرارداد ها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین م ی شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود .
      - تبصره - 5 - تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است .
    - بند - ه - رییس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیأ تعامل توسط هیات امنای انتخاب و با حکم رییس جمهور منصوب میشود . رییس هیات عامل دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد :
      - بند - 1 - ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیات عامل و نظارت بر حسن اجرای آن ؛
      - بند - 2 - تعیین دستورجلسه و اداره جلسات هیات عامل ؛
      - بند - 3 - اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیات عامل و هیات امناء ؛
      - بند - 4 - تهیه و تنظیم طرح ها وبر نام ههای اجرایی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق ؛
      - بند - 5 - تهیه و تنظیم برنامه ، بودجه ، صورت های مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیات عامل به هیات امناء ؛
      - بند - 6 - اداره امور داخلی صندوق ، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه های جاری و اداری صندوق ؛
      - بند - 7 - تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارایه به هیات عامل حداقل هر سه ماه یک بار ؛
      - بند - 8 - نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی ، اداری ، ثبتی و مشابه آن ها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر ؛
      - بند - 9 - اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری ؛
      - بند - 10 - سایر امور ارجاعی از سوی هیات عامل .
    - بند - و - به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه ، خط مشی ها و سیاست ها ، هیات نظارت با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور ، رییس سازمان حسابرسی کشور ، رییس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میشود ؛
      - تبصره - 1 - نظارت این هیات نافی وظایف قانونی دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود .
      - تبصره - 2 - هیات نظارت دارای رییس ، نایب رییس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیات نظارت انتخاب خواهند شد .
    - بند - ز - وظایف هیات نظارت :
      - بند - 1 - رسیدگی به صورت ها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری برای هیات امناء و مجلس شورای اسلامی ؛
      - بند - 2 - رسیدگی به صورت ریزدارائیها ، مطالبات ، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و گواهی آن ها برای انتشار در ر وزنامه رسمی کشور ؛
      - بند - 3 - رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق این هیات در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری ، کلیه اسناد و دارایی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و میتواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می داند دسترسی داشته باشد . این هیات موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به هیات امناء و مجلس شورای اسلامی ارایه دهد .
      - تبصره - - - هیات نظارت میتواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید .
    - بند - ح - منابع صندوق :
      - بند - 1 - حداقل معادل بیست درصد ( 20 %) از منابع حاصل از صادرات نفت ( نفت خام ، و میعانات گازی ، گاز و فرآورده های نفتی ) در سال های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی ؛
      - بند - 2 - حداقل بیست درصد ( 20 %) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق الذکر ؛
      - بند - 3 - افزایش سهم واریزی از منابع بند های ( 1) و ( 2) هر سال به میزان سه واحد درصد
      - بند - 4 - پنجاه درصد ( 50 %) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال های بعد ؛
      - بند - 5 - منابع قابل تحصیل از بازار های پولی بین المللی با مجوز هیات امناء با رعایت قوانین مربوط ؛
      - بند - 6 - سود خالص صندوق طی سال مالی ؛
      - بند - 7 - درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی ، معادل میانگین نرخ سود سپرده های بانک مرکزی در بازار های خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار ؛
      - بند - 8 - بیست درصد ( 20 %) منابع موضوع جزء ( د ) بند ( 4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور .
      - تبصره - 1 - از پرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود .
      - تبصره - 2 - - حساب های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد .
    - بند - ط - مصارف صندوق :
      - بند - 1 - اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی ، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی ، مالی و اقتصادی ؛
      - بند - 2 - اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده م ی شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی ؛
      - بند - 3 - اعطای تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازار های هدف صادراتی کشور ؛
      - بند - 4 - سرمایه گذاری در بازار های پولی و مالی خارجی ؛
      - بند - 5 - اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم ( 80 ) قانون اساسی میباشد ؛
      - بند - 6 - تامین هزینه های صندوق .
      - تبصره - 1 - استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است .
      - تبصره - 2 - اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند .
      - تبصره - 3 - اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیر دولتی خواهد بود .
    - بند - ی - سایر مقررات :
      - بند - 1 - سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیات عامل تعیین میشود .
      - بند - 2 - سهم صندوق از منابع موضوع جزء ( 1) و ( 2) بند ( ح ) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه میشود .
      - بند - 3 - پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه فنی ، اقتصادی ، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود . ارزیابی گزارش های توجیه فنی ، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری ، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیات امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است . صندوق ، منابع موردنیاز طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی ، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می دهد .
      - بند - 4 - مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها به موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد ( 20 %) منابع صندوق باشد .
      - تبصره - 1 - از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیر عمومی محسوب میشوند که حداقل هشتاد درصد ( 80 %) سهام ، یا سهم الشرکه آن ها مستقیم و یا باواسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد . موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آن ها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات ، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت های وابسته به نهاد های عمومی غیر دولتی هستند .
      - تبصره - 2 - بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد ( 20 %) اعضا هیات مدیره آن ها توسط مقامات دولتی تعیین میشوند از نظر این ماده دولتی محسوب میگردند و پرداخت از منابع صندوق به آن ها ممنوع است .
      - تبصره - 3 - صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استان ها ، توازن منطقه ای را مد نظر قرار دهد .
      - بند - 5 - سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است .
      - بند - 6 - صندوق در امور اداری ، استخدامی ، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و سیاست های پولی و ارزی میباشد . آیین نامه های لازم به پیشنهاد هیات امنای صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و طبق اصل یک صد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی اقدام خواهد شد .
      - بند - 7 - رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیات امناء ، هیات نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید .
      - بند - 8 - هیات نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام میدارد .
      - بند - 9 - ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیات نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیات امناء تسلیم گردد .
      - بند - 10 - صدور هرگونه ضمانت نامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام میشود .
      - بند - 11 - تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است .
  - ماده - 85 - فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده ( 1) قانون برنامه چهارم توسعه 1383 با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم /6/ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 3 می یابد :
    - بند - الف - عواید حاصل از صادرات نفت اعم از ( نفت خام و میعانات گازی ) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده های نفتی و خالص صادرات گاز در سال 1389 و سال های بعد پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز میشود .
    - بند - ب - تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام ، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر اینکه از دیگر منابع قابل تامین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است .
    - بند - ج - پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک های عامل به عهده دولت است .
    - بند - د - ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش های غیر دولتی ، خصوصی و تعاونی ، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است .
- بند - - - پول و بانک
  - ماده - 86 - به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه :
    - بند - الف - شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حساب ها و ایجاد ساز و کار های مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیز شده از حساب های پسانداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی ، صرفا برای اعطا تسهیلات قرض الحسنه صرف شود . مسئولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .
    - بند - ب - دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق های قر ضالحسنه مردمی تحت نظارت بانک مرکزی ، ساز و کار لازم را برای توسعه آن ها فراهم نماید .
  - ماده - 87 - سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1389 توسط بانک مرکزی جمهوری /4/ و اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی مصوب 26 اسلامی ایران تعیین میشود .
  - ماده - 88 - ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از : » رییس جمهور ( ریاست مجمع )؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی ؛ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ؛ و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران .
    - تبصره - 1 - قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب میشود .
    - تبصره - 2 - رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند .
  - ماده - 89 - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد : وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی ؛ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی ؛ دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران ؛ وزیر بازرگانی ؛ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری ؛ دادستان کل کشور یا معاون وی ؛ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ؛ رییس اتاق تعاون ؛ نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ( هر کدامیک نفر ) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس .
    - تبصره - 1 - ریاست شورا برعهده رییس کل بان کمرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
    - تبصره - 2 - هر یک از اعضا خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند . انتخاب مجدد آن ها بلامانع است .
  - ماده - 90 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال اول برنامه ، نسبت به موارد زیر اقدام نماید :
    - بند - الف - تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه موسسات پولی ، مالی ، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان ها و شرکت های ارائ هدهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق ؛
    - بند - ب - فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده توسط مشتریان به بانک ها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور ( سازمان ثبت احوال کشور ) و قوه قضائیه ( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور )؛
    - بند - ج - فراهم نمودن امکانات اجرایی رسیدگی به شکایات معترضین نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیر دولتی .
    - تبصره - - - کلیه بانک ها و موسسات اعتباری و دستگاه های اجرایی مذکور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند . حفظ اسرار حرفه ای آمار و اطلاعات دریافتی برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .
  - ماده - 91 - بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه ، قبل از اعطا هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آن ها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند .
    - تبصره - - - مدیران عامل و هیات مدیره بانک ها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرح های دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی میباشند .
  - ماده - 92 - شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی الحساب سپرده های یک ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید . نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانک ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود . بانک ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار میباشند که علاوه بر تایید معاونت ، ما به التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین گردد .
  - ماده - 93 - دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه های سنواتی ، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانک هایی را که به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) صد درصد ( 100 %) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانک های یاد شده اختصاص دهد .
  - ماده - 94 - نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها ، موسسات ، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد .
  - ماده - 95 - به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانک ها و سایر موسسات اعتباری در صورت ورشکستگی ، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود حداکثر تا پایان سال اول برنامه ، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید :
    - بند - الف - صندوق ضمانت سپرده ها نهاد عمومی غیر دولتی است که از محل حق عضویت های دریافتی از بانک ها و سایر موسسات اعتباری اداره خواهد شد .
    - بند - ب - عضویت کلیه بانک ها و سایر موسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده ها الزامی است .
    - بند - ج - میزان حق عضویت ها متناسب با گردش مالی بانک ها و موسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - د - اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - ماده - 96 - اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است .
    - تبصره - 1 - ایجاد و ثبت نهاد های پولی و اعتباری از قبیل بانک ها ، موسسات اعتباری ، تعاونی های اعتبار ، صندوق های قرض الحسنه ، صرافی ها و شرکت های واسپاری ( لیزینگها ) و همچنین ثبت تغییرات نهاد های مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است .
    - تبصره - 2 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند .
    - تبصره - 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی ، اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد . در صورت سلب صلاحیت حرفه ای ، اعضا هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت مربوطه منفصل میگردند . ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود . مبلغ مندرج در بند ( 2) ماده ( 44 ) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 به دویست میلیون ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل میگردد .
    - تبصره - 4 - انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک های دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است . این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند . همچنین دو سوم اعضا هیات مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند .
  - ماده - 97 - با توجه به بند ( 23 ) سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سال های برنامه موارد زیر را انجام دهد :
    - بند - الف - اصلاح رویه های اجرایی ، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا ؛
    - بند - ب - ترویج استفاده از ابزار های تامین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تامین مالی اسلامی بانک های کشور ؛
    - بند - ج - اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهاد های پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور
    - بند - د - افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارایه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل :
      - بند - 1 - الزام بانک ها به رعایت استاندارد های تعیی نشده توسط بانک مرکزی در ارایه گزارش های مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی ؛
      - بند - 2 - راه اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیت های غیر متعارف بانک ها هنگام دستکاری نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات به روش های خاص .
    - بند - ه - تقویت نظام های پرداخت .
  - ماده - 98 - به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ، عقود اسلامی استصناع ؛ مرابحه و خرید دین اضافه میشود . آیین نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران می رسد .
- بند - - - بازار سرمایه
  - ماده - 99 - به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام میشود . سایر تدابیر ساماندهی ، مطابق ماده ( 4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است .
    - بند - الف - کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورسو اوراق بهادار اقدام نمایند . عدم ثبت ، تخلف محسوب میشود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود . ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده ( 45 ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند .
    - بند - ب - معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها و بازار های خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آن ها حس بمورد امکانپذیر بوده و معاملة اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است .
    - بند - ج - پس از معاملة اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورس ها یا بازار های خارج از بورس معامله شده اند و کالا های معامله شده در بورس های کالایی ، عملیات تسویه وجوه و پایاپای ( نقل و انتقال ) پس از معاملات در شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت میگیرد .
    - بند - د - سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آن ها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شوند که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند . دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورسو اوراق بهادار تهیه و ابلاغ میگردد .
    - بند - ه - اعضا هیات مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهاد های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعة ابزار ها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده اند و نزد مرجع ثبت شرکت ها در سراسر کشور به ثبت رسیده اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آن ها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورسو اوراق بهادار به ثبت برسانند . خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب میشود و فعالیت مدیران آن ها مشمول بند ( 1) ماده ( 49 ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهاد های مالی را فقط با مجوز سازمان بورسو اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهاد های مالی بدون مجوز خودداری نماید . هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهاد های مالی نیز منوط به تایید سازمان بورسو اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است . تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهاد های مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورسو اوراق بهادار می رسد .
    - بند - و - کالا هایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل ، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد داد و ستد قرار میگیرد طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضه شده و مورد معامله قرار میگیرد . عرضه ، معامله ، تسویه و تحویل نهایی کالا های مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازار های غیر متشکل کالایی نیست .
    - بند - ز - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهاد های مالی ، تشکل های خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده ( 13 ) قانون توسعة ابزار ها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی انتخاب شده یا میشوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورسو اوراق بهادار ارایه نمایند . سازمان بورسو اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آن ها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آن ها در طول مدیریت در نهاد های مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای عالی بورسو اوراق بهادار می رسد منتشر نماید . انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تایید مرجع ذی صلاح امکانپذیر است .
  - ماده - 100 - در اجرای ماده ( 34 ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی آن دسته از دریافت کنندگان سهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی ، ما به التفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند ، م ی توانند از تخفیف درب های سهام برای دوره های باقیمانده برخوردار شوند . دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیات واگذاری می رسد .
    - تبصره - 1 - پرداخت هرگونه سود سهام یاد شده تا سقف اقساط سر رسید شده ممنوع است
    - تبصره - 2 - سازمان خصوصی سازی پس از تایید هیات واگذاری میتواند به میزان اقساط معوق و سر رسید شده با رعایت دوره شش ماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شرکت های سرمایه گذاری استانی ، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک نماید .
- بند - - - تجارت
  - ماده - 101 - به منظور تنظیم مناسب بازار ، افزایش سطح رقابت ، ارتقاء بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرایند توزیع کالا و خدمات ، دولت میتواند :
    - بند - الف - نسبت به ارایه لایحه ساماندهی واحد های غیر دولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی که استاندارد های موردنیاز برای فعالیت پخش ، ابزار های نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاست های رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولی د کننده و مصرف کننده کاهش یابد .
    - بند - ب - واحد های صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب ، برق ، گاز ، تلفن و خدمات شهری اینگونه واحد ها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران م ی رسد ، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید . این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت های اجرایی مقرر در قوانین مربوط نیست .
    - بند - ج - نسبت به توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران ( ایران کد ) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالا ها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این شناسه ( کد ) و دستگاه های اجرایی ذی ربط را موظف به استفاده از آن نماید .
    - بند - د - با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالا ها و خدمات عمومی و انحصاری و کالا های اساسی یارانه ای و ضروری محدود نماید .
    - تبصره - 1 - دولت مکلف است ضوابط تعیین کالا های اساسی ، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالا ها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون ، با پیشنهاد کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی ، معاونت و وزارتخانه های ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند .
    - تبصره - 2 - در اجرای این بند ، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود ، ما به التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی ربط به دولت تهاتر گردد .
  - ماده - 102 - وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی ، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین ، ذخیره سازی ، توزیع ، بازرسی و قیمت گذاری کالا ها و خدمات را به ه تشکل های صنفی تولیدی ، توزیعی و خدماتی ، اتحادیه ها و تعاونی ها و همچنین تشکل های مردم نهاد حمایت از مصرف کننده واگذار نماید .
    - تبصره - 1 - تشکل ها ، اتحادیه ها و تعاونی های موضوع این ماده ، در مقابل اختیارات واگذار شده در چهارچوب آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت به تصویب هیات وزیران م ی رسد ، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود .
    - تبصره - 2 - وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطا مجوز واردات بدون انتقال ارز ، نسبت به جبران نیاز های داخلی اقدام نماید .
    - تبصره - 3 - قانون ممنوعیت ورود کالا های غیر ضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار لازم الاجرا نیست . دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف ، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را به عمل آورد به نحوی که تا پایان برنامه ، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد .
  - ماده - 103 - برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات در طول سال های برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء میکند ، ممنوع است . در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخ های معادل تعرفه ای نسبت به رفع آن اقدام کند .
    - تبصره - - - محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست .
  - ماده - 104 -
    - بند - الف - به منظور ارتقاء مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل ها ، شبکه ها ، خوشه ها ، اتحادیه شرکت ها ( کنسرسیوم ها )، شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول ، دولت مجاز است کمک ها ، تسهیلات ، مشوق ها و حمایت های مستقیم و غیر مستقیم خود در حوزه صادرات غیر نفتی را از طریق این تشکل ها اعطا نماید . تشکل های موضوع این ماده ، در مقابل اختیارات واگذار شده ، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود . آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - ب - اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالا های غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است .
      - تبصره - 1 - فهرست کالا های نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین میگردد .
      - تبصره - 2 - دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور ، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید .
      - تبصره - 3 - میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی ، کاهش می یابد . فهرست و عوارض مربوطه این کالا ها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می رسد . این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است .
    - بند - ج - صادرات کالا ها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استاندارد های اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل مورد درخواست خریداران معاف است .
      - تبصره - - - به دولت اجازه داده میشود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارایه مشوق های صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبة دائمی دارند را به ه عمل آورد .
    - بند - د - دولت تدابیر و اقدام های مؤثر حفاظتی ، جبرانی و ضد قیمت شکنی ( ضد دامپینگ ) در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد میشود را اتخاذ و اعمال نماید .
    - بند - ه - تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمیگردد و صدور کلیه کالا ها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است :
      - بند - 1 - اشیا عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی .
      - بند - 2 - اقلام خاص دامی ، نباتی ، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند ، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست .
      - تبصره - - - صادرات کالا هایی که دولت برای تامین آن ها یارانه مستقیم پرداخت میکند ، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است . در اینصورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالا های صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند .
    - بند - و - دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه های منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی ، نسبت به آماده سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی ( WTO ) اقدام قانونی نماید .
  - ماده - 105 -
    - بند - الف - ادغام شرکت های تجاری ، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود ، به شکل یک جانبه ( بقاء یکی از شرکت ها شرکت پذیرنده ) و ادغام دو یا چندجانبه ( محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید شرکت جدید )، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام ، مجاز است . امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمیباشد نمیگردد . کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام ، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل میشود . کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال م ی یابند . در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید ، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت میشود . در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی 1382 عمل میشود . /5/ ایران ، مصوب 26 سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل میگردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام 1366 و اصلاحیه های آن معاف /12/ شده در آن ، از پرداخت مالیات موضوع ماده ( 48 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 است .
    - بند - ب - دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز ، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و » مجاز ادغامها را مطابق فصل ( 9) قانون پیش بینی نماید . « چهارم ( 44 ) قانون اسا
  - ماده - 106 - دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه ضمن کاهش زمان ترخیص کالا ، حداقل سی درصد %30 ) از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کم فعالیت خود را کاهش دهد .
    - تبصره - - - به دولت اجازه داده میشود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت ، مبادی باقیمانده را به فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز نماید .
  - ماده - 107 -
    - تبصره - 1 - تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضا گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میباشند ، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد .
    - تبصره - 2 - عملیات مربوط به دفاتر تجاری ، بازرسی و تصفیه ، مطابق ماده ( 6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد ( 151 ) و ( 152 ) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام میشود .
    - تبصره - 3 - فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه میشود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد .
  - ماده - 108 - خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات ، توسط دستگاه های اجرایی ، بلامانع است .
  - ماده - 109 - واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی ، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای است که پس از تصویب مرجع ذی صلاح مربوط ، توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابلاغ م ی شود . رعایت این ضوابط برای ترخیص کالا های وارداتی از جمله کالا های متروکه ، ضبطی قطعیت یافته ، کالا های بلاصاحب ، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است .
    - تبصره - - - کالا های غیر منطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه کالا ( در صورت وجود و احراز ) یا ورثة وی ، به خارج از کشور عودت میشود و در غیر اینصورت چنانچه جزئا یا کلا دارای قابلیت تصرف ثانویه نبوده و این اقدام اسراف محرم نباشد معدوم میگردد و سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام ( ره ) مجاز به در اختیار گرفتن ، فروش و عرضة آن ها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست
  - ماده - 110 - در راستای بند ( 9) سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف به منظور اصلاح الگوی مصرف نان شامل اصلاح ساختار تولید ، بهبود فرایند ، توسعه تولید انواع نان های با کیفیت ، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم ، حفظ ذخیره استراتژیک گندم ، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده در فرایند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیر دولتی اعم از خصوصی و تعاونی ، سیاستگذاری اهداف و نظارت برعهده شورای اقتصاد است و وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین میشود که براساس مصوبات شورای مذکور انجام وظیفه مینماید . رسیدگی به تخلفات و جرایم و تعزیرات مربوط به گندم ، آرد و نان فقط مربوط به موارد یارانه ای است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 عمل میشود و قوانین عام و خاص مغایر لغو میگردد . در دیگر موارد مربوط نیز تنها قانون اخیرالذکر حاکم است .
- بند - - - سرمایه گذاری خارجی
  - ماده - 111 - دولت متناسب با نیاز های روز و ضرورت های تحقق اهداف برنامه و به منظور افزایش کارآیی ، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی نماید :
    - بند - الف - تقویت و تجهیز سازمان ؛« سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران »
    - بند - ب - شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوق ها به تناسب نیاز روز و رقابت های بین المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی .
- بند - - - مناطق آزاد
  - ماده - 112 - به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آن ها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام ، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق ، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف :
    - بند - الف - مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت ، بالاترین مقام منطقه محسوب م ی شوند و کلیه وظایف ، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهاد های دفاعی و امنیتی به عهده آن ها است . سازمان های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند .
      - تبصره - 1 - واگذاری وظایف ، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری ، با موافقت ایشان صورت میپذیرد
      - تبصره - 2 - اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شورا های اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار میشود
    - بند - ب - کالا های تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن ، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است .
      - تبصره - 1 - مواد اولیه و کالا های واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید ، مشروط ب ه پرداخت حقوق ورودی ، در حکم مواد اولیه و کالا های داخلی محسوب میشود .
      - تبصره - 2 - مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالا های تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد میشود ، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی میگردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است .
    - بند - ج - هزینه های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت میشود در صورتی که این بنادر توسط بخش های خصوصی ، تعاونی و مناطق آزاد تجاری صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند ، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه اخذ میگردد . مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی ها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام نمایند .
    - بند - د - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض ( به استثناء عوارض ،(1372/6/ موضوع ماده ( 10 ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 مالیات و حقوق ورودی معاف میباشند .
    - بند - ه - به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهاد های آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی ، ایجاد نمایندگی دانشگاه های داخلی و معتبر خارجی برطبق اعلام وزارتخانه های ذی ربط و تاسیس دانشگاه های خصوصی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است .
    - بند - و - محدوده آبی مناطق آزاد تجاری صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستاد کل م ی رسد چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری » به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین میگردد و از امتیازات قانون 1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است . /6/ مصوب 7 « صنعتی ایران
    - بند - ز - به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری ، سازمان های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد ( 1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالا ها و خدمات این مناطق را از طریق نهاد های حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند .
- بند - - - بیمه های بازرگانی
  - ماده - 113 - مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیر دولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران ، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاست های کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است .
  - ماده - 114 - به دولت اجازه داده میشود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی ، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی ، منع انحصار و تسهیل رقابت ، توانگری و رتبه بندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید .
  - ماده - 115 -
    - بند - الف - وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمه تجاری ( حق بیمه و حق بیمه اتکایی ) منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است .
    - بند - ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید
  - ماده - 116 - انجام بیمه های دستگاه های اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران ، موضوع ماده 30 ) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیم هگری مصوب سال 1350 در طول سال های برنامه ملغی الاثر میشود .
- بند - - - کاهش وابستگی به نفت
  - ماده - 117 - به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمد های عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای دولت ، به نحوی اقدام شود که :
    - بند - الف - در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات های مستقیم و با گسترش پایه های مالیاتی حداقل به د هدرصد ( 10 %) برسد .
      - تبصره - 1 - برقراری هرگونه تخفیف ، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه برآنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده ( 222 ) این قانون طی سال های اجرای برنامه ممنوع است .
      - تبصره - 2 - دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید ؛ به گونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد ( 8%) برسد . سهم شهرداری ها و دهیاری ها از نرخ مزبور سه درصد ( 3%) ( به عنوان عوارض ) و سهم دولت پنج درصد ( 5%) تعیین میشود .
    - بند - ب - نسبت درآمد های عمومی به استثناء درآمد های نفت و گاز به اعتبارات هزینهای به طور متوسط سالانه ده درصد ( 10 %) افزایش یابد .
    - بند - ج - اعتبارات هزینه ای دولت سالانه حداکثر دو درصد ( 2%) کمتر از نرخ تورم ، افزایش یابد .
    - تبصره - - - تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است .
  - ماده - 118 - به منظور حمایت مالی از بخش های غیر دولتی و توسعه فعالیت این بخش ها ، به دستگاه های اجرایی و یا شرکت های دولتی اجازه داده میشود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی ، اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای و یا منابع سرمایه گذاری داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات ، براساس قرارداد های منعقده در اختیار بانک های عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش های غیر دولتی قرار گیرد . آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد .
- بند - - - اصلاح نظام مالیاتی
  - ماده - 119 - دولت موظف است در راستای هدفمند سازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد :
    - بند - الف - جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی ؛
    - بند - ب - ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه .
    - تبصره - 1 - به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور ، مالیات تعلق نمی گیرد .
    - تبصره - 2 - تسلیم اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است .
  - ماده - 120 - سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند . کلیه دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی و ذی ربط که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد ، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند .
    - تبصره - 1 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه های مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن میباشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی ، امضا الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید .
    - تبصره - 2 - سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و براساس ضوابط آن مرکز حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت ب هراه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید .
  - ماده - 121 - به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمد های مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت ، ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش ( مکانیزه فروش ) نماید . معادل هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش ) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور ( در اولین سال استفاده از سامانه های مذکور ) قابل کسر است . عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش ) در هر سال ، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط میشود . سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت ، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش ) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار و ر وزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید .
  - ماده - 122 - مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی ، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت . این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست .
  - ماده - 123 - عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحد های تولیدی موضوع بند ( الف ) و تبصره ( 1 ماده ( 38 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع میگردد . در صورتی که آلودگی واحد های بزرگ تولیدی ( پنجاه نفر و بیشتر ) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند ، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی معاونت به نسبت تاثیرگذاری ، در کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی استان ، فرمانداران شهرستان های ذی ربط ، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع میشود . در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند ، اعضا کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحد های بزرگ ( پنجاه نفر و بیشتر ) متشکل از نماینده معاونت ، معاونین برنامه ریزی استان های ذی ربط ، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاست های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد .
- بند - - - توسعه تعاون
  - ماده - 124 - دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقا سهم آن به بیست و پنج درصد ( 25 %) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال ، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه ، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 ) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می دهد :
    - بند - الف - افزایش سهم تعاونی ها به پانزده درصد ( 15 %) در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک های تعاونی .
    - بند - ب - افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آن ها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء ( 2) ماده ( 29 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور اعطا تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری ( ریسک ) تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های کشاورزی ، روستایی و عشایری .
    - بند - ج - وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاون را برعهده خواهند داشت . آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . هرگونه دخالت دولت در امور اجرایی ، مدیریتی ، مجامع و انتخابات اتاق های تعاون ممنوع است . مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست .
- بند - - - نفت و گاز
  - ماده - 125 -
    - بند - الف - وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی ، نسبت به صدور پروانه اکتشاف ، توسعه و تولید موردنیاز برای بهره برداری از حداکثر ظرفیت ها برای توسعه میدان های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک ، با تاکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی ، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روش های زیر اقدام نماید
      - بند - 1 - استفاده از انواع روش های اکتشاف ، توسعه ، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز
      - تبصره - - - شرایط اساسی این روش ها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می رسد .
      - بند - 2 - کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، بدون تضمین دولت ؛
      - بند - 3 - استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند ( ب ) ماده ( 14 ) قانون برنامه چهارم توسعه .
      - تبصره - - - وزارت نفت میتواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیة میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به ه عمل آورد .
    - بند - ب - دولت مکلف است بر مبنای سند چشماند از بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی را به عنوان سند « سند ملی راهبرد انرژی کشور » ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند .
      - تبصره - - - وزارتخانه های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به « اجرایی طرح جامع انرژی کشور تصویب هیات وزیران برسانند .
  - ماده - 126 - به وزارت نفت اجازه داده میشود به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوری های جدید در عملیات اکتشافی ، در کلیه مناطق کشور به استثناء استان های خوزستان ، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک با همسایگان که عملیات اکتشافی مربوط با خطرپذیری ( ریسک ) طرف قرارداد انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود ، در قالب ارقام مذکور در ماده ( 125 ) این قانون و در قالب بودجه های سنواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت ، نسبت به عقد قرارداد های بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید . هزینه های اکتشافی اعم از مستقیم و غیر مستقیم در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد . مجوز های صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید میباشد . در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف ، میدان تجاری در هیچ نقطه ایاز منطقه کشف نشده باشد ، قرارداد خاتمه می یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت .
  - ماده - 127 - به وزارت نفت اجازه داده میشود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت های تابعه و منابع خارجی ترجیحا با مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی پس از تایید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو با ظرفیت اسمی به ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشکه « فارس » و « ستاره خلیج فارس » پالایشگاه میعانات گازی به صورت سرمایه گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید . تا اتمام پروژه های موضوع این ماده و بهره برداری از آن ها استفاده از روش های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده های موردنیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است . تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است . دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راه اندازی آن ها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی اقدامات لازم را به ه عمل آورد .
  - ماده - 128 - به وزارت نفت اجازه داده میشود از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نسبت به اعطا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی در طرح های تکمیل پالایشگاه های موجود شامل بهینه سازی و بنزین سازی با تصویب شورای اقتصاد ، اقدام نماید .
  - ماده - 129 - وزارت نفت موظف است :
    - بند - الف - در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف ، توسعه و تولید و با تجهیز پست های سازمانی ، نسبت به به کارگیری نیرو های متخصص لازم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید
    - بند - ب - برای فعالیت های اکتشاف ، توسعه ، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت های تابعه وزارت نفت و شرکت های صاحب صلاحیت ، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی ، پروانه بهره برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب ، بر عملیات اکتشاف ، توسعه و تولید شرکت های فوق الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیار های سلامتی ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید
    - بند - ج - سامانه یکپارچه کنترل و اندازه گیری میزان تولید ، فرآورش ، انتقال ، پالایش ، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه اندازی نماید .
    - بند - د - به منظور افزایش و ارتقا توان علمی ، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل ی ک درصد ( 1%) از اعتبارات طرح های توسعه ای سالانه شرکت های تابعه را در طول برنامه ، جهت ایجاد ظرفیت ( پتانسیل ) جذب ، توسعه فناوری های اولویت دار نفت ، گاز و پتروشیمی و به کارگیری آن ها در صنایع مرتبط و ارتقا فناوری های موجود و بومی سازی آن ها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید
  - ماده - 130 - به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یک درصد ( 1%)، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه ، برنامه جامع صیانتی و از د یاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را بها رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به ه عمل آورد .
  - ماده - 131 - وزارت نفت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها ( بانکرینگ ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست درصد ( 20 %) از طریق بخش غیر دولتی ، طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا نماید . وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیر دولتی در این زمینه به عمل آورد .
  - ماده - 132 - دولت دو درصد ( 2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز و دو سوم به شهرستان ها و مناطق کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی اختصاص دهد .
- بند - - - برق
  - ماده - 133 - به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور ، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه ها ، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت ، شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند :
    - بند - الف - با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاه های موجود یا در دست اجرا و سایر اموال و دارایی های شرکت های مذکور و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولید کنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیت های تولید برق مشترکین از طریق عقد قرارداد های بلندمدت و همچنین تبدیل تا دوازده هزار ( 12.000 ) مگا وات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نمایند .
      - تبصره - - - در صورت تمایل بخش های غیر دولتی به تبدیل نیروگاه های گازی موجود خود به سیکل ترکیبی ، شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو میتوانند از محل منابع موضوع بند ( الف ) این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به آن ها اقدام نمایند .
    - بند - ب - به شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده میشود نسبت به انعقاد قرارداد های بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو و انرژی های پاک با اولویت خرید از بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند . قیمت خرید برق این نیروگاه ها علاوه بر هزینه های تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبکه سراسری بازار برق ، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده ، بازدهی ، عدم انتشار آلاینده ها و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد می رسد .
      - تبصره - - - وزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) منابع موردنیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاه ها و سایر دارایی ها از جمله اموال منقول و غیر منقول ، سهام و سهم الشرکه خود و سایر شرکت های تابعه و وابسته و بنگاه ها ، تامین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاه ها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید .
    - بند - ج - از توسعه نیروگاه های با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخش های خصوصی و تعاونی حمایت نماید .
    - بند - د - وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست و پنج هزار ( 25.000 مگا وات از طریق سرمایه گذاری بخش های عمومی ، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت های و ساخت ، ( BOO ) تابعه و یا به صورت روش های متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت ، بهره برداری و تصرف اقدام نماید . ( BOT ) بهره برداری و انتقال
      - تبصره - - - سهم بخش های خصوصی و تعاونی از میزان بیست و پنج هزار ( 25.000 ) مگا وات مذکور در این بند ، حداقل ده هزار ( 10.000 ) مگا وات است .
    - بند - ه - وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور ( ترانزیت ) برق از نیروگاه های با سوخت غیر یارانه ای متعلق به بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نماید .
    - بند - و - وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسئولیت تامین برق ، به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاه های خارج از مدیریت آن وزارتخانه ، براساس دستورالعملی که به تایید شورای اقتصاد می رسد ، نسبت ب هخرید برق این نیروگاه ها اقدام نماید
    - بند - ز - چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد ، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانیکه به تصویب شورای اقتصاد می رسد اقدام و یا مجوز صادرات ب ههمان میزان را صادر نماید .
      - تبصره - - - آیین نامه اجرایی مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر نیرو برسد .
    - بند - ح - قیمت انرژی برای واحد هایی که مصرف سالانه سوخت آن ها بیش از دو هزار متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آن ها بیش از دو مگا وات است ، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعمل های این ماده ، که به تصویب شورای اقتصاد می رسد ، با ارایه فرصت مناسب افزایش می یابد .
  - ماده - 134 - به منظور اعمال صرفه جویی ، تشویق و حمایت از مصرف کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق ، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه های نیرو ، نفت و صنایع و معادن اجازه داده میشود براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد می رسد نسبت به اعمال مشوق های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی ، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند . منابع مالی موردنیاز اجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، منابع داخلی شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت ، نیرو و صنایع و معادن و یا فروش نیروگاه ها و سایر دارایی ها از جمله اموال منقول و غیر منقول ، سهام و سهم الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکت های تابعه و وابسته و بنگاه ها در قالب بودجه سنواتی تامین میشود .
    - تبصره - 1 - کلیه محصولات و تجهیزات انرژی بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب میباشند . وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت مفاد این ماده هستند .
    - تبصره - 2 - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود ، برای صرفه جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهره مندی قبلی ، نسبت به انعقاد قرارداد با بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند . مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه جویی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تامین و پرداخت است . دستورالعمل این تبصره با پیشنهاد وزارتخانه های نیرو و نفت و معاونت به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - تبصره - 3 - وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبکه برق کشور در طول برنامه ، مشترکین کشور را به کنتور هوشمند مجهز نماید .
- بند - - - انرژی های پاک
  - ماده - 135 -
    - بند - الف - طرح جامع صیانت از نیروگاه های هسته ای توسط سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور ، وزارت امور خارجه ، معاونت و سایر دستگاه های ذی ربط حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
      - تبصره - - - اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده میباشند .
    - بند - ب - به منظور استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای تولید برق ، دولت در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد :
      - بند - 1 - تدوین برنامه بیست ساله تولید برق از انرژی هسته ای ؛
      - بند - 2 - مکان یابی برای احداث نیروگاه های هست های و توسعه چرخه سوخت هسته ای ؛
      - بند - 3 - استفاده از روش های مختلف سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه های هست های ؛
      - بند - 4 - همکاری و بهره گیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته ای جهت ساخت نیروگاه در کشور ؛
      - بند - 5 - برنامه ریزی برای تامین سوخت موردنیاز نیروگاه های هسته ای در داخل کشور ؛
      - بند - 6 - برنامه ریزی جهت احداث رآکتورهای هسته ای تحقیقاتی در کشور در راستای اهداف صل حآمیز هسته ای و به منظور تامین و تهیه رادیو دارو ها ، فعالیت های تحقیقاتی و کشاورزی هسته ای ؛
      - بند - 7 - تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تامین مواد اولیه سوخت هسته ای در داخل کشور .
    - بند - ج - پرداخت حق پرتوکاری و اشعه فقط به کارکنان کاربر دستگاه یا چشمه تولید کننده اشعه ، شاغل در معادن و کارخانه های وابسته به چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم که در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا میباشند ، متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهاد شده و به تایید معاونت می رسد ، صورت میگیرد .
    - بند - د - سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هسته ای مصوب هیات وزیران و مقررات مرتبط انجام دهد .
  - ماده - 136 - هرگونه احداث مستحدثات جدید ، تملک ، جا به جایی ، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه ها و تاسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دایم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی » واقع در محدوده مذکور ، براساس قانون تامین میگردد . تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی بهای آن به مالکان به قیمت « و نظامی دولت کارشناسی امکانپذیر است .
    - تبصره - - - الزامات ، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هست های کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته ای و پرتوی ابلاغ میشود ، برای کلیه دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مرتبط ، لازم الاجرا است .
  - ماده - 137 - مقررات مالی ، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه و دستگاه های وابسته در بخش فعالیت های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود . مصادیق امور تخصصی و غیر تخصصی و مقررات یاد شده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - تبصره - - - اقداماتی که در اجرای این ماده و مواد ( 135 ) و ( 136 ) به عمل می آید نباید مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد .
  - ماده - 138 - کلیه سازمان ها و شرکت های مشمول قانون برنامه که به منظور کاهش انتشار گاز های آلاینده در موفق به اخذ گواهی کاهش انتشار ،( CDM ) چهارچوب ساز و کار های بین المللی موجود ، مانند ساز و کار توسعه پاک میشوند ، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سال های برنامه میباشند . هفتاد درصد ( 70 %) وجوه حاصله جزء درآمد های داخلی شرکت ذی ربط منظور میشود و هزینه های مربوط به اخذ گواهی های مزبور از همین محل قابل تامین و پرداخت خواهد بود . سی درصد ( 30 %) باقیمانده به خزانه کل کشور واریز میشود .
  - ماده - 139 - به منظور ایجاد زیرساخت های تولید تجهیزات نیروگاه های بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژی های پاک و افزایش سهم تولید این نوع انرژیها در سبد تولید انرژی کشور ، دولت مجاز است با حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات ، زمینه تولید تا پنج هزار مگا وات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد .
- بند - - - منابع آب
  - ماده - 140 - به منظور مدیریت جامع ( به هم پیوسته ) و توسعه پایدار منابع آب در کشور :
    - بند - الف - در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره های آب زیرزمینی در کلیه دشت های کشور ، وزارت نیرو نسبت به اجرای :
      - بند - 1 - پروژه های سازه ای و غیر سازه ای در سطح تمامی دشت های کشور با اولویت دشت های ممنوعه آبی ؛
      - بند - 2 - اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب المنفعه نمودن برداشت های غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی در چهارچوب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه ؛
      - بند - 3 - نصب کنتورهای حجمی بر روی کلیة چاه های آب محفوره دارای پروانه با هزینة مالکان آن
      - بند - 4 - اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی ؛
      - بند - 5 - اجرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی ، حوض ههای آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی ، تراز منفی سفره های آب زیرزمینی در این دشت ها نسبت به سال آخر برنامه 12 %) از محل کنترل آب های سطحی و دوازده و نیم / چهارم حداقل بیست و پنج درصد ( 25 %) ( دوازده و نیم درصد ( 5 12 %) از طریق آبخیزداری و آبخوان داری ) با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی بهبود یافته و با استقرار نظام / درصد ( 5 بهره برداری مناسب از دشت های موضوع این بند اهداف پیش بینی شده را تحقق بخشد .
    - بند - ب - وزارت جهاد کشاورزی طرح های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری ، آبخوان داری ، ا حیا قنوات ، بهبود و اصلاح را به نحوی اجرا نماید که اهداف « الف » روش های آبیاری و استقرار نظام بهره برداری مناسب دشت های موضوع بند پیش بینی شده تحقق یابد .
    - بند - ج - واردات و صادرات آب به کشور های منطقه و اجرای طرح های مشترک آبی ب ا کشور های همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه های فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی با تایید شورای اقتصاد مجاز است .
    - بند - د - واحد های تولیدی ، صنعتی ، دامداری ، خدماتی و سایر واحد هایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استاندارد های ملی تولید می نمایند ، موظفند تاسیسات جمع آوری فاضلاب ، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجرا نمایند . واحد های متخلف جریمه میشوند .
    - بند - ه - دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرح های استحصال ، تنظیم ، انتقال و استفاده از حقا به کشور از رودخانه های مرزی و منابع مشترک آب منظور نماید .
  - ماده - 141 -
    - بند - الف - به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی ، وزارت نیرو مکلف است نسبت ب ه اصلاح تخصیص ها و (% پروانه های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل های آب بران به نحوی اقدام نماید که سالانه حداقل یک درصد ( 1 از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشت های با بیلان آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صرفه جوئی شده در جهت توسعة اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روش های نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد .
    - بند - ب - وزارت نیرو مکلف است تا پایان برنامه به تدریج نسبت به صدور سند بهره برداری آب برای تمامی حقا به داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید . مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو ( شرکت های آب منطقه ای ) و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازار های محلی مجاز است .
    - بند - ج - دولت مکلف است در تهیه و اجرای همزمان طرح های تامین آب و طرح های مکمل نظیر احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی پایین دست و طرح های حفاظت خاک و آبخیز داری در حوزه های بالادست سد های مخزنی هماهنگی لازم به عمل آورد .
    - بند - د - دولت شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سد های احداث شده را گسترش دهد ب ه نحوی که سالانه حداقل بیست واحد درصد نسبت به عملکرد طرح های سال قبل افزایش یابد .
  - ماده - 142 - به منظور تقویت بازار های محلی و منطقه ای و توجه به ارزش آب :
    - بند - الف - به وزارت نیرو اجازه داده م ی شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمای هگذاران اعم از داخلی و خارجی ، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقا به داران در بخش های مصرف و همچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیر دولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد ، تضمین نماید .
    - بند - ب - سرمایه گذاری و مالکیت ، مدیریت و بهره برداری سدها و شبکه های آب رسانی با حفظ کلیه حقوق حقاب هبران ، توسط بنگاه ها و نهاد های عمومی غیر دولتی و بخش های تعاونی و خصوصی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است .
    - بند - ج - به منظور جمع آوری آب های سطحی و هرز آب های پراکنده و نیز استفاده و جمع آوری نزولات آسمانی در فصل های غیر زراعی برای بهبود کشاورزی ، وزارت نیرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت بها حیا آب بندانهای شناخته شده اقدام و در صورت نیاز آب بندانهای جدید احداث نماید .
- بند - - - کشاورزی
  - ماده - 143 - به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم ، جو ، ذرت ، برنج ، دانه های روغنی ، چغندر قند و نیشکر ، گوشت سفید ، گوشت قرمز ، شیرو تخ ممرغ ، اصلاح الگوی مصرف براساس استاندارد های تغذیه ، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان ، فراهم نمودن زیرساخت های امنیت غذایی و ارتقا ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد ( 7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زیر انجام میشود
    - بند - الف - ارتقاء راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد ( 40 %) در سال آخر برنامه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرح های تجهیز و نوسازی ، توسعه شبک هها ، زهکشها و روش های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و ب هنژادی ؛
    - بند - ب - تحویل آب موردنیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیر دولتی ؛
    - بند - ج - ارتقاء شاخص بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی ؛
    - بند - د - گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی ، مصرف بهینه سموم ، کود شیمیایی ، مواد زیست شناختی ( بیولوژیکی ) و دارو های دامی و همچنین مبارزه زیست شناختی ( بیولوژیکی ) و توسعه کشت زیستی ( ارگانیک ) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استاندارد های ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد ( 25 %) سطح تولید تا پایان برنامه ؛
    - بند - ه - برون سپاری فعالیت های غیر حاکمیتی و تصدی گری های بخش کشاورزی به بخش های خصوصی و تعاونی با تاکید بر به کارگیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحد های دامی و دامپروری و آبزی پروری ، تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی ؛
    - بند - و - نوسازی ماشین آلات کشاورزی و خارج از رده کردن حداقل ( 200 ) هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی کردن ( مکانیزاسیون ) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه به گونه ای که در پایان برنامه ، ضریب نفوذ ماشینی کردن ( مکانیزاسیون ) از یک اسب بخار در هکتار سال 1388 1) اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه برسد ؛ / به ( 5
    - بند - ز - ترویج استفاده از کود های آلی و زیستی ( ارگانیک ) در سطح مزارع و باغ های کشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف اینگونه کودها به سی و پنج درصد ( 35 %) کل کود های مصرفی در پایان برنامه ؛
    - بند - ح - صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه ؛
    - بند - ط - گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد ( 50 %) تولیدات تا پایان برنامه ؛
    - بند - ی - دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، بخشی از منابع خود را که در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرایی ذی ربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوق های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق های مذکور قرار دهد . مبالغ پرداختی به صندوق ها به هزینه قطعی منظور میشود .
  - ماده - 144 - به منظور حمایت از بخش کشاورزی ، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده وزارتخانه های صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی ، بازرگانی و مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه ریزی هماهنگ براساس تفاهمنامه ای که به تایید معاونت می رسد ، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی ، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیر دولتی در قطب های تولیدی اقدام نمایند .
  - ماده - 145 - به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی ، ساماندهی مدیریت منابع ، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی :
    - بند - الف - حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی ، کمک های بلاعوض ، پرداخت یارانه و سایر مشوق ها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی منطقهای براساس آیین نامهای است که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - ب - از ابتدای برنامه ، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی قبل از واردات کالا ها و یا محصولات بخش کشاورزی اعم از خام و یا فرآوری شده و یا مواد اولیه غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند . دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی ، برای واردات کلیه کالا ها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به گونه ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولید کننده داخلی باشد .
    - تبصره - 1 - واردات نهاده های تولید بخش کشاورزی از قبیل بذر ، نهال ، کود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی میباشد .
    - تبصره - 2 - مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه ای ، تعیین سهمیه مقداری ، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالا های کشاورزی و فرآورده های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود .
    - بند - ج - عملیات تولید ، فرآوری ، ذخیره سازی ، قرنطینه و بازاررسانی محصولات ، نهاده ها و کالا های کشاورزی نوپدید ، ارایه خدمات نوین کشاورزی ، عاملین و گواهی کنندگان فرایند ها براساس مقررات و استانداردهایی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 146 - به منظور افزایش تولید و ارتقا بهره وری و بازده زمین های کشاورزی در واحدهکتار ، دولت حمایت های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل های حقوقی با اولویت تعاونی های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست های تشویقی برای یکپارچه سازی زمین های کشاورزی به عمل می آورد .
  - ماده - 147 - به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیز داری کشور اقدام های زیر انجام میشود :
    - بند - الف - ارزش اقتصادی ( کارکرد های بازاری و غیربازاری ) منابع طبیعی ، هزینه ه ا و منافع اجتماعی طرح ها و پروژه های عمرانی ، توسعه ای در مطالعات امکان سنجی طرح ها و پروژه ها ملاک عمل قرار گیرد .
    - بند - ب - به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی ، سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری کشور حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط ، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است .
    - بند - ج - وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری کشور ) موظف است ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه ، مدیریت ، احداث ، نگهداری ، توسعه و بهره برداری پارک های جنگلی و مراتع قابل درختکاری ، نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهر ها را در محدوده و حریم شهر ها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید .
  - ماده - 148 - دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهره برداری از جنگل ها ، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهد :
    - بند - الف - جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی ؛
    - بند - ب - توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلیو مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل آوری نشده ؛
    - بند - ج - ساماندهی جنگل ها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی ؛
    - بند - د - ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذی ربط ؛
    - بند - ه - توسعه جنگل های دست کاشت ؛
    - بند - و - اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه ؛
    - بند - ز - اجرای عملیات بیابان زدایی و کنترل کانون های بحران .
    - تبصره - - - بهره برداری از جنگل ها فقط در چهارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاه های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم شناختی ( اکولوژیک ) و ضرورت حفظ آن ها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است . متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت ، ملزم به پرداخت جریمه ای معادل ، تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است .
  - ماده - 149 - دولت مجاز است با هدف تامین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد :
    - بند - الف - حمایت مالی از توسعه کشتارگاه های صنعتی و بهبود کشتارگاه های سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیر دولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام ؛
    - بند - ب - ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصد ( 35 %) ارزش تولید این بخش
    - بند - ج - حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام ، طیور و آبزیان .
    - تبصره - 1 - وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به منظور کنترل بیماری های دامی ، تضمین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی ، از طریق ادارات و سازمان های تابعه و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی ، سامانه هوشمند مراقبت بیماری های دامی و هویت دار نمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نماید
    - تبصره - 2 - دولت برنامه تامین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را به عمل آورد .
- بند - - - صنعت ، معدن
  - ماده - 150 - وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد ( استراتژی ) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیر بخش های برگزیده صنعت و معدن ، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل ب ه گونه ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد :
    - بند - الف - ارتقای سطح رقابت مندی صنایع کشور با تاکید بر توسعه قابلیت های فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیت های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی های فناورانه ( تکنولوژیک ) و خلق مزیت های رقابتی ؛
    - بند - ب - متنوع سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر ( صنایع نهایی ) در صادرات ؛
    - بند - ج - توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک ، متوسط و بزرگ و شکل گیری خوشه های صنعتی و نشان تجاری ( برند ) و تمهید ادغام و شکل گیری بنگاه های بزرگ رقابت پذیر ؛
    - بند - د - توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطه ای ( پتروشیمی ، فلزات اساسی ، محصولات معدنی غیر فلزی ) از طریق ترغیب گسترش سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی با تاکید بر ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی غیر دولتی ؛
    - بند - ه - افزایش توانمندی ها و قابلیت های طراحی ، تدارک ، ساخت ، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه ، ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ، تعمیق تعامل صنایع با شهرک های فناوری و پارک های علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری های برتر ( صنایع نوین ) در ترکیب تولید صنعتی ، نوسازی و ارتقا بهره وری صنایع و معادن ؛
    - بند - و - تقویت ساز و کار های تمهیدی و نظارتی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»
    - تبصره - - - کلیه فعالیت ها و اقدامات غیر حاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخش های غیر دولتی انجام می پذیرد .
  - ماده - 151 -
    - بند - الف - به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده م ی شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطائی سالانه به بخش های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین دربودجه های سالانه منظور میشود شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قرار دهد . آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن ، معاونت ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد
    - بند - ب - عنوان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از صنایع نوین تغییر می یابد . اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد .
  - ماده - 152 - به دولت اجازه داده میشود در جهت تقویت سازمان های توسعه ایاز طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آن ها و حذف موانع سرمایه گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک ، کارایی ، خوداتکایی و خطرپذیری ( ریسک ) براساس مصوبات هیات وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 ) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد .
  - ماده - 153 - به منظور تحرک بیشتر تشکل های صنفی حرفهای غیر دولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکل ها در پیشبرد بر نام هها و سیاستگذاری ها ، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکل ها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی ، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خودانتظام فقط با استفاده از منابع بخش های غیر دولتی ، اقدام لازم را به عمل آورد .
  - ماده - 154 - طبقه بندی واحد های تولیدی و نحوه اعطا تسهیلات و تخفیفات به آن ها متناسب با میزان تولید ، منطقه ، رشته های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است .
  - ماده - 155 - کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای پروژه های فنی و عمرانی خود ضوابط ، مقررات و معیار های فنی و استاندارد های ملی را رعایت نمایند . خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاه های اجرایی موضوع این ماده ممنوع است .
  - ماده - 156 - به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن : شهرک های تخصصی غیر دولتی که به منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول ، آمونیاک ، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تاسیس میگردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود . درآمد های حاصل از قرارداد های بلندمدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت های صادرات غیر نفتی برخوردارند . آیین نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قرارداد های بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاه های مرتبط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 157 - در جهت توسعه فعالیت های معدنی و ارتقا نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی
    - بند - الف - نقشه های پایه زمی نشناسی ، شناسایی ، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های ( پتانسیل های ) معدنی کشور را تهیه و پس از بلو کبندی محدوده ها ، ادامه عملیات را به بخش غیر دولتی واگذار نماید .
    - بند - ب - به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور ، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاه های ذ ذی ربط تا سال دوم برنامه راه اندازی کند .
    - بند - ج - نسبت به تکمیل زیرساخت های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی بر معدنی کمک نماید .
  - ماده - 158 - در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی
    - بند - الف - به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجه های سنواتی کمک های لازم به شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیر دولتی به ویژه در امور تامین راه ، آب ، برق ، گاز و تلفن تا ورودی واحد های مستقر در این شهرک ها را در مناطق انجام دهد . دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تایید معاونت می رسد .
    - بند - ب - صدور پروانه بهره برداری برای واحد های صنعتی احداث شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است .
    - بند - ج - جمله (( صدور پروانه تاسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی میباشد مجاز است )) از انتهای ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میشود
  - ماده - 159 - به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام میشود :
    - بند - الف - معافیت موضوع ماده ( 138 ) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد ( 15 %) افزایش می یابد .
    - بند - ب - میزان معافیت مالیاتی واحد های صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی افزایش می یابد .
  - ماده - 160 - تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به کشور آزاد است .
- بند - - - حمل و نقل
  - ماده - 161 -
    - بند - الف - دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جا به جایی کالا و مسافر از طریق شرکت های داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین المللی از خارج کشور به یک فرودگاه بین المللی داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید .
    - بند - ب - دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی ، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی ، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی ، فرودگاهی ، نشست و برخاست ، خدمات پروازی ، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آن ها اقدام کند .
      - تبصره - - - ارایه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاه ها ( دولت ) خواهد بود .
    - بند - ج - به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی ، ارتقاء رقابت پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد ( 5) و ( 7) قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس 1373 و واگذاری به بخش های خصوصی و تعاونی و خدمات رسانی بهینه /2/ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6 صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب ، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف ، اختیارات و مسئولیت های سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید .
    - بند - د - دولت نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها ، پروازها و فرودگاه ها و نیل به استاند ارده ای بین المللی و همچنین پوشش کامل راداری ، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاه ها ، از طریق تکمیل و یا نوسازی سامانه های ( سیستم های ) کمک ناوبری و راداری ، ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های ناوبری جهانی ماهواره ای و سازماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاه سازی و اقتصادی نمودن دالانهای هوایی داخلی و بین المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید .
  - ماده - 162 - اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18/9/3861 تا پایان برنامه تمدید میشود .
  - ماده - 163 -
    - بند - الف - به منظور تامین منابع موردنیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جادهای به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود از جا به جایی کالا و مسافر در جاده های کشور به استثناء جاده های روستایی و عشایری براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید .
    - بند - ب - میزان وصول عوارض هر تن کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی میکنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین میشود .
    - بند - ج - صد درصد ( 100 %) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات ، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول میشود
    - بند - د - به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جادهای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بی نراهی توسط بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی های ایثارگران ، از محل منابع داخلی شرکت های وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره شده پرداخت میشود .
    - بند - ه - به شرکت های ایرانی حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود که با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ، کامیون های موردنیاز خود را که استاندارد های روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند 1386 به /3/ مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 23 نام شرکت خود وارد کنند . دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید . استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است . آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی و معاونت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - و - به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت جغرافیایی کشور :
      - بند - 1 - وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل در بر گیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس ، بخش بهداشت و درمان کشور ، سازمان های راهداری ، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی ، شرکت راه آهن و سایر سازمان های ذی ربط با هدف تجمیع ، شفاف سازی و ارایه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام نماید . گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر میشود .
      - بند - 2 - طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضا های بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه های ایمنی ، انرژی ، اقتصاد ، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیات وزیران می رسد . از زمان تصویب طرح جامع ، شروع کلیه طرح های جدید توسعه و ساخت زیربنا های حمل و نقل ، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجرا است .
      - بند - 3 - دولت موظف است ساز و کار های قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد ( 10 %) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور در طول برنامه را فراهم نماید .
    - بند - ز - به منظور تسهیل تجارت ، رقابت پذیر کردن فعالیت های حمل و نقل با توجه به مزیت های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه ای و بین المللی ، دولت مجاز است :
      - بند - 1 - از ایجاد پارک های پشتیبانی ( لجستیک )، احداث پایانه ها ، شهرک های حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت نماید .
      - بند - 2 - نسبت به تهیه طرح مکان یابی پایانه های بار گنج ( کانتینری ) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری ( ترانزیتی ) کشور اعم از شمالی جنوبی ، شرقی غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید .
      - بند - 3 - ساز و کار های لازم برای تحقق افزایش حجم عبور ( ترانزیت ) خارجی کالا ، سالانه حداقل تا میزان ده درصد %10 ) را تا پایان برنامه فراهم نماید .
      - تبصره - 1 - کلیه دریافتی های موضوع بند های ( الف )، ( ب ) و ( ج ) این ماده پس از وصول ، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل واریز میشود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد .
      - تبصره - 2 - در موارد موضوع بند ( د ) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه های عرضه سوخت ، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهر ها به صورت قیمت های ترجیحی یا رایگان براساس سیاست های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید .
  - ماده - 164 - به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد رویکرد توسعه ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخش های خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش های غیر حاکمیتی آن به بخش های خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت های جدید توسط بخش های خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت های ریلی فراهم نماید . دولت میتواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی ، بخشی از پروژه های تجهیز ، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه کردن ، برقی نمودن ، تراک بندی و تطویل ایستگاه ها را در قالب روش هایی نظیر مشارکت ، با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از ( EPCF ) و طراحی ، تدارک و تامین ( BOT ) ساخت ، بهره برداری و انتقال زیربنا های حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید .
  - ماده - 165 - به منظور ارتقاء رقابت پذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف پذیر تعرفه گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید .
  - ماده - 166 - به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور ( ترانزیت ) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل شدن فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تاکید بر استقلال سازمانی ، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان ، دولت اقدامات زیر را انجام دهد :
    - بند - الف - ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارایه خدمات بانکی و بیمه ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری ، پزشکی ، رفاهی و مشابه آن ؛
      - تبصره - - - محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی ( ره ) به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود . اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهد بود ، در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
    - بند - ب - ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساخت های لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره ).
- بند - - - مسکن
  - ماده - 167 - در ماده ( 18 ) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت (( باقیمانده از برنامه چهارم تغییر می توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران )) به عبارت (( برنامه پنجم )) تغییر می یابد .
  - ماده - 168 - به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام میشود :
    - بند - الف - شهرداری ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام نمایند . صدور پایان کار برای واحد های احداث شده بر مبنای این پروانه ها ، منوط به رعایت کامل این مقررات است .
      - تبصره - - - متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح ، ناظر ، مجری و مالک براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت م ی شوند .
    - بند - ب - صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارایه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است . شرکت های بیمه مکلفند براساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی ، خسارت های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند .
    - بند - ج - کلیه مجریان دولتی موظفند مسئولیت حرفه ای خود و در صورت نیاز ، مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی ، محاسبه و نظارت ساختمان های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزدیکی از شرکت های دارای صلاحیت بیمه نمایند .
    - بند - د - به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله :
      - بند - 1 - شبکه ایستگاه های شتا بنگاری و زلزله نگاری و پیش نشانگرهای زلزله توسعه یابد .
        
        تبصره - - - ایستگاه های شتاب نگاری در شهرستان و روستا های بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه توسعه می یابد .
      - بند - 2 - طی برنامه مصالح و روش های موثر در مقاو مسازی ساختمانی ، استاندارد و از تولید کنندگان آن ها حمایت شود .
  - ماده - 169 - شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگو های معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی :
    - بند - الف - با تشکیل کار گروهی مرکب از نمایندگان دستگاه های ذ ذی ربط و صاحب نظران و متخصصان رشته های معماری ، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهش های کاربردی ، سیاستگذاری ، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگو های موردنظر اقدام نماید .
    - بند - ب - طرح های مناسب سازی ساختمان ها و فضا های شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی ، تهیه و تدوین نماید . شهرداری ها و دهیاری ها موظفند براساس ضوابط و طرح های موضوع این بند نسبت به مناسب سازی معابر و فضا های عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند .
    - تبصره - 1 - مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاه های اجرایی ، شورا های اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازم الاجرا است .
    - تبصره - 2 - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه های آموزشی براساس توصیه های شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصل ها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند .
  - ماده - 170 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی ، تعاملات اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی فی ما بین شهر های با جمعیت بیش از یک صد هزار نفر یا روستا های واقع در حریم آن ها را از طریق تهیه و اجرای طرح های مجموعه شهری ، جامع و تفصیلی شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهر ها ، بهره گیری از ظرفیت های توسعه روستا های مستعد ، صیانت از اراضی کشاورزی و باغ های واقع در داخل و حاشیه شهر ها و روستا ها ساماندهی نماید .
  - ماده - 171 -
    - بند - الف - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده و دسته بندی طرح های واقع در این مناطق ، با اولویت :
      - بند - 1 - طرح هایی که به دلیل وجود منافع عمومی ، اجرای به موقع آن ها ضروری است .
      - بند - 2 - طرح هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت ، شهرداری ها و دهیاری ها به مرور زمان قابل انجام است ، اقدام نماید
      - تبصره - - - طرح های گروه ( 1) مشمول برنامه های عمومی و عمرانی دولت موضوع لایحه قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب میباشد که تمام یا بخشی از منابع موردنیاز آن میتواند از طریق « بخش های غیر دولتی تامین شود . رای صادره موضوع ماده ( 4) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضایی است .
    - بند - ب - دستگاه های اجرایی ذ ذی ربط موظفند به منظور افزایش بهره وری و استحصال زمین نسبت بها حیا بافت های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند
    - بند - ج - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها موظفند با اعمال سیاست های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از ا حیا بافت های فرسوده از اقدامات بخش غیر دولتی برای ا حیا و بازسازی بافت های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند .
    - بند - د - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها موظفند هر سال در طول برنامه حداقل ده درصد ( 10 %) از بافت های فرسوده شهری را ا حیا و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه موردنیاز هم هساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی دربودجه عمومی پیش بینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها یا مجریان طرح های نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهد گرفت .
      - تبصره - - - دولت موظف است حداقل پنجاه درصد ( 50 %) از منابع ، اعتبارات و تسهیلات اعطائی برای بخش مسکن اعم از طرح های مسکن مهر ، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرح های مذکور در محدوده بافت های فرسوده شهری اختصاص دهد .
    - بند - ه - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ساماندهی و ا حیا شهر های آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رها شده و ساختمان های مخروبه باقیمانده داخل شهر های موردنظر را در اولویت قرار دهد .
  - ماده - 172 - به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه نشین از مزایای شهرنشینی و پیش نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه های غیر مجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد :
    - بند - الف - سامان بخشی مناطق حاشی هنشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کار های حقوقی ، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت های واقع در داخل محدوده های و ایجاد « سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر مجاز » شهری با مشارکت آن ها ، در چهارچوب شهرک های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر ؛
    - بند - ب - وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارایه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازه ای غیر مجاز خارج از محدوده شهر ها و روستا ها و تخریب آن ها با همکاری قوه قضائیه ؛
    - بند - ج - تهیه و اجرای طرح هادی برای روستا های واقع در حریم کلان شهر ها با رویکرد کنترل محدوده روستا های مذکور در حد رشد طبیعی آن ها ؛
    - بند - د - طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداری ها .
  - ماده - 173 - دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهر ها ، با رویکرد تحقق توسعة پایدار شهر ها ، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی های دستگاه های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی و شهرداری ها ، بازنگری و به روز رسانی قوانین و مقررات شهرداری ها و ارتقا جایگاه شهرداری ها و اتحادیه آن ها اقدام قانونی ب ه عمل آورد .
  - ماده - 174 - شورا های اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمد های پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست های ذیل اقدام نماید :
    - بند - الف - کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری ، اداری ، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحد های احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرح های توسعة شهری ؛
    - بند - ب - تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری ، نگهداری ، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه ، عمران شهری و حمل و نقل ؛
    - بند - ج - تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات ؛
    - بند - د - تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض ، بهای خدمات و سایر درآمد های قانونی شهرداری ها
    - بند - ه - افزایش تراکم زمین های مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمین های غیر مشجر با سطح اشغال بیشتر ؛
    - بند - و - تقویت ساز و کار های مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری ؛
    - بند - ز - برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری ها به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آن ها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه های اجرایی .
  - ماده - 175 - در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها
    - بند - الف - سازمان امور مالیاتی موظف به ارایه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری ها است .
    - بند - ب - تبصره ( 2) ماده واحده قانون تاسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به سایر شهرداری ها و تونل های زیرزمینی آب و فاضلاب ، ترافیکی و خدماتی تسری می یابد .
  - ماده - 176 - وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) مکلف است به منظور تامین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیر موات و خرید اراضی موردنیاز اجرای طرح های مسکن به ویژه مسکن زوجهای جوان و اقشار کم درآمد ، اراضی شهری در اختیار خود را به صورت مزایده ب ه فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور به مصرف برسد .
    - تبصره - - - اجرای طرح های موضوع این ماده از طریق بخش های خصوصی و تعاونی انجام میشود .
- بند - - - وقف
  - ماده - 177 - به منظور ا حیا ، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام میشود :
    - بند - الف - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی که صحت وقف آن محرز و لیکن تاکنون ثبت نشده اند ، اقدام نماید .
    - بند - ب - به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات ، نذورات ، اثلاث باقیه ، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیر متصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه ای قرار دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد میشود .
فصل - ششم - توسعه منطقه ای
- ماده - 178 -
  - بند - الف - به منظور تصمیم گیری ، تصویب ، هدایت ، هماهنگی و نظارت در امور بر نام ه ریزی و بودجه استان ها ، در چهارچوب برنامه ها و سیاست ها و خط مشی های کلان کشور ، شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضا زیر تشکیل میشود : رییس واحد استانی وزارتخانه های دارای واحد استانی ( یک نفر )؛ معاون برنامه ریزی استان ؛ مدیرکل تربیت بدنی استان ؛ رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ؛ فرمانداران ( حسب مورد )؛ فرمانده بسیج استان .
    - تبصره - - - در مورد وزارتخان ههایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از رؤسای واحد های تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت میکند .
  - بند - ب - برای افزایش اختیارات شهرستان ها در چهارچوب وظایف شورای برنامه ریزی توسعه استان ، کمیته برنامه ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل میگردد .
    - تبصره - 1 - اعضا کمیته برنامه ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان ( متناظر ادارات کل استانی ) است .
    - تبصره - 2 - نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه ریزی استاندار است .
  - بند - ج - دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامه ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت .
  - بند - د - جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا ، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضا حاضر معتبر است . رای گیری در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان با ورقه و به صورت مخفی است .
  - بند - ه - آیین نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف ، اختیارات مندرج در این ماده و کار گروه های تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - بند - و - وزارت کشور موظف است علاوه بر اخذ و ارایه نسخه ایاز بودجه و برنامه های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان هر ساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک بار نیز گزارش پیشرفت بودجه را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند .
- ماده - 179 - به منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان ها ، نظام درآمد هزینه استانی به شرح زیر ساماندهی میگردد :
  - بند - الف - بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی ، درآمد اختصاصی ، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعتبارات هزینه ای و توزیع « دستگاه برنامه » هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد . توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان ها برعهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است .
    - تبصره - - - اعتبار پروژه هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می گیرند به طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین میگردد .
  - بند - ب - سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای بر نام ه ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص مینماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رییس شورا و معاونت مبادله میگردد . قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ میشود .
  - بند - ج - در هر استان ، خزانه معین استان وابسته به خزانه داری کل وزیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل میشود . خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه های معین استان یک حساب به عنوان (( حساب خزانه داری کل ))( خزانه معین استان ) در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواه گردان هر استان ) « را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به « حساب خزانه داری کل » ( خزانه معین استان ) واریز نماید .
  - بند - د - به منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمد ها ، سیاست ها و خط مشی های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت ، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسئولیت استاندار و عضویت معاون برنامه ریزی استان و رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل میشود .
  - بند - ه - به تناسب واگذاری و اجرای فعالیت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی به استانی ، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی ملی با تشخیص معاونت به استان ها منتقل میشود .
- ماده - 180 - در راستای تحقق اصل چهل و هشتم ( 48 ) قانون اساسی ، سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقا سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت ، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخش های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد ( 10 %) به سطح یاد شده نزدیک شود . معادل دو درصد ( 2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیف های مشخص برای مصارف معین دربودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار میگیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود .
- ماده - 181 - به منظور ارتقاء نظام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت های توسعهای و سرمایه گذاری های ملی و استانی ، ایجاد هماهنگی بخشی ، منطقهای و بخشی منطقهای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت ها ، توسعه متوازن مناطق ، ارتقاء توانمندی های مدیریتی استان ها و انتقال اختیارات اجرایی به استان ها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز ، ساز و کارها و شاخص های لازم به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - تبصره - - - هرگونه تخفیف ، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است . در غیر اینصورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است
- ماده - 182 - به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی (( شورای آمایش سرزمین )) با مسئولیت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل نشکیل میشود :
  - بند - الف - تدوین ، تصویب و نظارت بر استقرا (( رنظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی )) و تنظیم روابط ارکان اصلی آن .
  - بند - ب - بررسی و تصویب برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطوح ملی ، منطقهای و استانی و نظارت بر اجرای آن ها . دو نفر از اعضا کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می نمایند . آیین نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی ، مسئولیت ها ، اختیارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد معاونت ( دبیرخانه ) به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - تبصره - - - ترکیب اعضا شورا علاوه بر معاون بر نام ه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور عبارتند از : وزیران کشور ، اطلاعات ، جهاد کشاورزی ، اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاه های اجرایی به انتخاب رییس جمهور .
- ماده - 183 - دستگاه های اجرایی مکلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهت گیری های آمایش سرزمین را فراهم آورد .
  - تبصره - 1 - مسئولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده برعهده معاونت است .
  - تبصره - 2 - به شورای اقتصاد اجازه داده میشود با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه کشور ، سیاست های تشویقی و بازدارنده ، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی ، تعرفه ها ، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیت ها و مناطق مختلف کشور به گونه ای تنظیم نماید که برنامه ها ، اقدام ها و سرمایه گذاری های بخش های عمومی و غیر دولتی در راستای تحقق جهت گیری های آمایش سرزمین هدایت شوند . مصوبات شورای اقتصاد از طریق دبیرخانه ( معاونت ) ابلاغ میشود .
- ماده - 184 - به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم ( 50 ) قانون اساسی (( نظام ارزیابی راهبردی محیطی )) در سطوح ملی ، منطقه ای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و ب هاجراء در می آید :
  - بند - الف - راهبرد های کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبرد ها ؛
  - بند - ب - شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی ؛
  - بند - ج - اعمال شاخص های پایداری منطقه ای و ملی ؛
  - بند - د - پایش بر نام هها و طرح های توسعه ای منطقه ای و موضوعی ؛
  - بند - ه - برنامه توانمندسازی و تعیین ساز و کار اجرایی ارزیابی راهبردی محیطی .
  - تبصره - 1 - شورای عالی حفاظت محیط زیست ، نهاد ملی مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی طرح ها و برنامه های توسعه ملی موضوعی است .
  - تبصره - 2 - شورا های هماهنگی توسعه منطقهای ، مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی بر نام ههای توسعه منطقهای براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست میباشند .
  - تبصره - 3 - شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرایی شورای عالی حفاظت محیط زیست را به واحد های استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید . آیین نامه اجرایی این ماده شامل فرایند و ساز و کار های اجرایی ارزیابی راهبردی به تصویب هیات وزیران می رسد .
- ماده - 185 - به منظور بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه ، نظام شاخص های پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل تهیه و به اجرا در می آید :
  - بند - الف - تدوین مدل ملی شاخص های پایداری ؛
  - بند - ب - ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخص های پایداری ؛
  - بند - ج - تعیین شاخص های پایداری و کمی نمودن آن برای سال های برنامه ؛
  - بند - د - تعیین ضوابط و معیار های پایداری ناظر بر متعادل سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی . آیین نامه اجرایی این ماده شامل دستگاه های اجرایی مسؤول و همکار ، رویکرد های کلی و زمان بندی تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیات وزیران می رسد .
- ماده - 186 - به دولت اجازه داده میشود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری ، دربردارنده شاخص های ناظر بر بازنگری واحد های تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها ، اقدام نماید .
- بند - - - محیط زیست
  - ماده - 187 -
    - بند - الف - به دولت اجازه داده م ی شود به منظور حفاظت ، ا حیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست ، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد :
      - بند - 1 - تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بوم های حساس و شکننده کشور ؛
      - بند - 2 - اصلاح اساسنامه (( صندوق ملی محیط زیست )).
      - تبصره - 1 - قوه قضائیه ، نهاد های نظامی و انتظامی و شهرداری ها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت .
      - تبصره - 2 - سازمان حفاظت محیط زیست ، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید .
      - تبصره - 3 - آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه های نیرو ، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - ب - دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح های شنا در سال اول برنامه اقدام نماید . اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 188 - به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری ، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت ، ضوابط و استاندارد های زیست محیطی مشخص ، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنج ساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه گذاری موضوع تبصره ( 3) ماده ( 7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارایه نماید . کلیه واحد های تولیدی ، صنعتی ، عمرانی ، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استاندارد های فوق میباشند . از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاه های متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده ( 105 ) قانون برنامه سوم توسعه ، لغو و اعمال سیاست های مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام میشود .
  - ماده - 189 - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است :
    - بند - الف - در راستای ارتقای آگاهی های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تاکید بر گروه های اثرگذار و اولویت دار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران برساند . کلیه دستگاه های ذی ربط ، رسانه های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی میباشند .
    - بند - ب - نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه ای ، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش ، اطلاع رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد . دستگاه های ذی ربط مکلفند در تدوین و اجرایی نمودن این نظام همکاری نمایند .
  - ماده - 190 - کلیه دستگاه های اجرایی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت ، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی ، آب ، مواد اولیه و تجهیزات ( شامل کاغذ )، کاهش مواد زاید جامد و بازیافت آن ها ( در ساختمان ها و وسایط نقلیه ) طبق آیین نامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاری دستگاه های ذ ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اقدام نمایند .
  - ماده - 191 -
    - بند - الف - برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم های حساس ، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا در می آید . سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری معاونت و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی ، آیین نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسانند .
    - بند - ب - به منظور جلوگیری از شکار ب ی رویه و نابودی تنوع زیستی ، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذی ربط در نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه های مذکور ، تعداد سلاح های شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع آوری سلاح های غیر مجاز تا پایان برنامة اقدام نماید .
  - ماده - 192 - به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحد های بزرگ تولیدی ، صنعتی ، عمرانی ، خدماتی و زیربنایی موظفند :
    - بند - الف - طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند . رعایت نتیجة ارزیابی ها توسط مجریان طرح ها و پروژه ها الزامی است .
    - بند - ب - نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه نمایند . واحد هایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه اندازی سامانه ( سیستم ) پایش لحظه ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه ، نسبت به نصب و راه اندازی سامانه ( سیستم ) های مذکور اقدام نمایند . متخلفین مشمول ماده ( 30 ) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 میشوند .
    - بند - ج - مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استاندارد های محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد .
    - تبصره - 1 - دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب های مربوطه را در حساب های ملی محاسبه و ملحوظ نماید .
    - تبصره - 2 - معاونت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های مرتبط به منظور برآورد ارزش های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرایند توسعه و محاسبه آن در حساب های ملی ، نسبت به تنظیم دستورالعمل های محاسبه ارزش ها و هزینه های موارد دارای اولویت از قبیل : جنگل ، آب ، خاک ، انرژی ، تنوع زیستی و آلودگی های زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذ ذی ربط به تصویب برساند . ارزش ها و هزینه هایی که دستورالعمل آن ها به تصویب رسیده ، در امکان سنجی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته خواهد شد .
  - ماده - 193 -
    - بند - الف - شهرداری شهر های بالای دویست هزار نفر جمعیت و شهر های ساحلی و شهر های حاشیه تالاب های داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه ، پسماند های خود را با روش های نوین و فناوری های جدید با اولویت روش های آلی ( ارگانیک ) از قبیل کرم پوسال ( ورمی کمپوست ) بازیافت نمایند . از سال پایانی برنامه ، هرگونه دفن پسماندها در اینگونه شهر ها مطلقا ممنوع است .
    - بند - ب - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استاندارد های جهانی با اولویت شناسایی کانون های انتشار ریزگردها و مهار آن ، کنترل و کاهش میزان انتشار گاز های گلخانه ای را فراهم آورد .
    - بند - ج - از سال دوم برنامه ، هرگونه بهره برداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب های داخلی مطلقا ممنوع است .
    - بند - د - با توجه به شرایط ویژه تالاب های کشور از منظر اقتصادی ، کشاورزی ، زیست بومی ، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آن ها و وجود چالش های جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به طور کلی ، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق ، دولت مکلف است در سال اول برنامه ، با ساماندهی مجدد سازمان های موجود در بخش های آب ، کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری ، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهر هبرداران در دشت های اطراف این تالاب ها اقدام نماید .
    - تبصره - - - آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، کشور ، نفت ، نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران می رسد .
- بند - - - توسعه روستایی
  - ماده - 194 - دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستا ها در زمینه سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، راهبری ، نظارت و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی ، ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری های موجود بین جامعه روستایی ، عشایری و جامعه شهری ، حمایت لازم را از اقدامات زیر ب ه عمل آورد :
    - بند - الف - ارتقاء شاخص های توسعه روستایی و ارایه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه ای و محلی ؛
    - بند - ب - حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه ها و زنجیر ههای صنعتی کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازار های محلی با اولویت مراکز دهستان های دارای قابلیت توسعه ؛
    - بند - ج - تعیین الگوی مدیریت در آبادیهای فاقد شورای اسلامی ؛
    - بند - د - تدوین سیاست های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس (( از شهر به روستا )) و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه ؛
    - بند - ه - بهسازی ، نوسازی ، بازسازی و ایمن سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی ایرانی با مشارکت مردم ، دولت و نهاد های عمومی ؛
    - بند - و - آموزش فنی و حرفهای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارایه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات ؛
    - بند - ز - ساماندهی و استقرار فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارایه مشوق های مالی و اعتباری ؛
    - بند - ح - ساماندهی روستا ها در قالب مجموعه های روستایی به منظور خدمات رسانی بهتر و مؤثرتر ؛
    - بند - ط - احداث ، ترمیم و نگهداری و ایمن سازی شبکه راه های روستایی ؛
    - بند - ی - ارتقاء شاخص های توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها ؛
    - بند - ک - حمایت مالی از طریق اعطا تسهیلات ، وجوه اداره شده ، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوار های روستایی و عشایری با اولویت روش های محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکل های حقوقی به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی ؛
    - بند - ل - اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرک های کشاورزی با اصلاح اساسنامة یکی از شرکت های مادر تخصصی موجود در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی به منظور هدایت ، راهبری و احداث و توسعة زیرساخت های مجتمع های کشاورزی ، دامی و شیلاتی ؛
    - بند - م - سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیر دولتی تا سقف چهل و نه درصد ( 49 %) در چهارچوب سیاست های کلی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش » اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی و از طریق شرکت مادر تخصصی در زمینة توسعة کشاورزی با فناوری نوین ، اقتصادی و ،« مدیریت منابع آب ایران » و شرکت مادر تخصصی « کشاورزی بهره ور و طرح های زیربنایی و نوپدید در بخش های کشاورزی و منابع آب و توسعة مناطق روستایی و جوان سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری ؛
      - تبصره - - - دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره برداری به بخش های غیر دولتی واگذار نماید .
    - بند - ن - توسعه و هدفمند سازی پژوهش ، آموزش ، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازار های هدف و موردنظر برای هویت بخشی ، ارتقاء کیفیت تولید و روان سازی ، سفارش پذیری ، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه های متمرکز و غیر متمرکز و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره وری ، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی ؛
      - تبصره - - - وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است .
    - بند - س - تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد درصد ( 100 %) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ؛
    - بند - ع - پیش بینی مکان های ورزشی برای جامعه روستایی ؛
    - بند - ف - تهیه طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستا ها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی ، زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستا ها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رییس ، فرماندار شهرستان ، بخشدار بخش ، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان ، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان ، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رییس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر .
      - تبصره - - - نماینده شهرداری شهری که روستا در حریم آن واقع است میتواند به عنوان کارشناس و ناظر در جلسه کمیته مذکور شرکت نماید . آیین نامه اجرایی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا ، چگونگی و فرایند اعمال حمایت های ذکر شده ، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران می رسد .
فصل - هفتم - دفاعی ، سیاسی و امنیتی
- بند - - - امور دفاعی
  - ماده - 195 -
    - بند - الف - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندی های دفاعی ، قدرت بازدارندگی و دفاع از حاکمیت ، تمامیت ارضی ، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی اقدامات زیر را انجام دهد :
      - بند - 1 - ارتقاء کمی و کیفی سامانه پدافند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحت نظر قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیاء ( ص )؛
      - بند - 2 - تقویت حضور و ارتقا زیرساخت ها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه های آبی کشور و حفاظت از خطوط دریایی کشور با تاکید بر آب های آزاد و تکمیل سازمان ناوگان جنوب ؛
      - بند - 3 - بهره گیری بهینه از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای ارتقاء دانش ، مهارت ، ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف در خصوص مبانی و ارزش های اسلام و انقلاب با تکیه ویژه بر دیدگاهها و سیره حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری ، ارتقاء معنویت ، انضباط اجتماعی ، تقویت تعاملات سازنده و مهارت های حرفه ای و افزایش ظرفیت به کارگیری تخصصی سربازان وظیفه و غنی سازی شغلی و ارتقا معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده بهینه از مشمولان در سازندگی کشور ؛
      - بند - 4 - ایجاد زیرساخت ها و اتخاذ ساز و کار های لازم برای مشارکت هر چه گسترده تر دستگاه های دولتی و بخش غیر دولتی در برنامه های دفاعی در شرایط بحران و جنگ .
      - تبصره - - - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح با همکاری ستاد کل نیرو های مسلح حداکثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر یک از اجزاء فوق را تدوین و به تصویب مراجع ذ ذی ربط برساند .
    - بند - ب - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعی ، موارد زیر را در اولویت قرار دهد :
      - بند - 1 - توسعه و تقویت ناوگان هوایی نیرو های مسلح اعم از خرید ، بازسازی ، نوسازی و نگهداری تا سطح آمادگی مصوب و عملیات ینمودن کلیه هواپیماها و بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمن سازی پروازها ؛
      - بند - 2 - تکمیل و به روز رسانی شبکه ارتباطی مستقل و امن نیرو های مسلح ؛
      - بند - 3 - ایجاد سامانه فرماندهی ، کنترل ، اطلاعات و مراقبت پیشرفته در ابعاد راهبردی ، فضایی ، هوایی ، دریایی و زمینی به منظور ارتقاء هوشیاری و آمادگی برای شناسایی تهدیدات و مقابله سریع و موثر ؛
      - بند - 4 - توسعه کیفی و کمی افزایش قدرتی و پایداری عملیاتی یگانهای موشکی ؛
      - بند - 5 - ارتقاء کمی و کیفی سامانه رسیدگی ، خدمات رسانی و حمایت از کارکنان نیرو های مسلح در ماموریت های دفاعی ، امنیتی ، امور رزمی و مراقبت از مرزو مناطق سخت .
  - ماده - 196 - دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیرو های مردمی در صحنه های امنیت و دفاع از کشور ، آرمان ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید :
    - بند - الف - پشتیبانی لازم برای افزایش حداقل یک و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه با تاکید بر تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی ؛
    - بند - ب - حمایت از زیرساخت ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده های مقاومت بسیج ، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری ؛
    - بند - ج - پشتیبانی از رده های مقاومت بسیج و بسیج اساتید ، دانشجو و طلبه در دستگاه های اجرایی به ویژه در فعالیت های پژوهشی و علمی ؛
    - بند - د - کمک به تعمیق ارزش های انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی از طریق تشکیل هسته های تربیتی ، غنی سازی اوقات فراغت ، توسعه فرهنگ ارزشی و استفاده از نخبگان بسیجی برای مشاوره و تولید فکر ، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب ، آشنایی با مبانی اندیشه حضرت امام ( ره ) با اجرای طرح های دانشجویی ، دانش آموزی ، اقشار و رده های مقاومت بسیج ؛
    - بند - ه - پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه های مختلف با اولویت حضور فزآینده در فضای مجازی و رایانه ای ( سایبری ) با رویکرد بومی ؛
    - بند - و - امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش ها و اردوها و سایر برنامه ها حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت ؛
    - بند - ز - پیش بینی یک درصد ( 1%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی استانی دربودجه سنواتی به منظور حمایت از احداث و توسعه پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج ؛
    - بند - ح - فراهم نمودن پشتیبانی های لازم برای جذب و به کارگیری سی میلیون نفر از بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی ، اجتماعی و علمی ؛
    - بند - ط - پشتیبانی از رده های مقاومت بسیج جامعه زنان به ویژه در فعالیت های مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده .
    - تبصره - 1 - به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده میشود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تامین پوشش بیمه ای و جبران خسارت های ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه ای در ماموریت های مختلف به ویژه دفاعی ، امنیتی و کاروان های راهیان نور ب ه عمل آورد .
    - تبصره - 2 - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی ، اجرای بخشی از فعالیت های آموزشی ، بهداشتی ، فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت و پروژه های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد ، مدارس و خانه های بهداشت روستایی ، بیابان زدایی ، جنگلکاری ، آب رسانی به روستا ها و همچنین در مناطق محروم ، روستایی و مرزی را به آن سازمان واگذار نماید تا با استفاده از نیرو های داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازما نیافته ، اجرا نمایند .
  - ماده - 197 - به دولت اجازه داده میشود به منظور توسعه توان علمی و فناوری نیرو های مسلح ، اقدامات زیر را به عمل آورد :
    - بند - الف - پیش بینی اعتبارات موردنیاز برای حمایت از کسب دانش و فناوری های نو و توسعه مرز های دانش و تولید محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده درصد ( 10 %) از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی ، به طریقی که در طول سال های برنامه در محورهای زیر به سمت خوداتکایی حرکت نماید :
      - بند - 1 - تولید مواد حیاتی و کلیدی موردنیاز صنایع دفاعی ؛
      - بند - 2 - توسعه فناوری های نوین به ویژه در حوزه های ناوبری و اجزا دقیق ، ریزالکترونیک ( میکروالکترونیک )، لیزر ، اپتیک ، نانو ، زیستی ، اطلاعات و ارتباطات ، مواد شناختی و نرم ، حساسه ها ، ریزمکانیک ها ( میکرومکانیک ه ا ) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدار .
    - بند - ب - افزایش صادرات محصولات ، خدمات فنی و مهندسی دفاعی به میزان حداقل پنجاه درصد
    - بند - ج - حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیت ها و پروژه های تحقیقاتی مرتبط با امور دفاعی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ؛
    - بند - د - حمایت مالی در جهت بهره گیری صنعت کشور از ظرفیت های خالی صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی برای بهره گیری از ظرفیت صنایع کشور جهت رفع نیاز های دفاعی مشروط به عدم ورود لطمه به نیاز های داخلی و صادرات کشور ؛
    - بند - ه - دولت مکلف است در لایحه بودجه سنواتی نسبت به افزایش دو درصد ( 2%) سالانه سهم اعتبارات دفاعی در طول برنامه اقدام و پیش بینی لازم را به عمل آورد . پنجاه درصد ( 50 %) از افزایش مذکور برای حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و همچنین تولید مواد حیاتی و قطعات کلیدی و توسعه فناوری های نوظهور منظور میگردد .
  - ماده - 198 - به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها ، ارتقاء پایداری ملی ، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیر نظامی ، اقدامات زیر انجام میشود :
    - بند - الف - تدوین استاندارد های فنی موردنیاز پدافند غیر عامل طی سال اول برنامه ؛
    - بند - ب - ایجاد سامانه پایش ، هشدار و خنث یسازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی ، حساس و مهم ؛
    - بند - ج - ایم نسازی و حفاظت از مراکز حیاتی ، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان ؛
    - تبصره - - - پدافند غیر عامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است . دستورالعمل هماهنگی حوزه های پدافند غیر عامل و سازمان مدیریت بحران کشور با پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیر عامل و سازمان مدیریت بحران به تصویب هیات وزیران تایید ستاد کل نیرو های مسلح می رسد .
  - ماده - 199 - پروژه های موضوع پدافند غیر عامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رییس کمیته دائمی به اجرا در خواهد آمد . موافقتنامه اینگونه پروژه ها بین رییس کمیته دائمی پدافند غیر عامل و معاونت مبادله خواهد شد .
  - ماده - 200 - در زمان صلح با تایید ستاد کل نیرو های مسلح ، قسمتی از نیاز دولت ، شهرداری ها و دهیاری ها به نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تامین میگردد . نیاز دولت ، شهرداری ها و دهیاری ها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح به ستاد کل اعلام میشود . هزینه های مربوط به دوره آموزش نظامی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح است و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین میگردد . میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیرو های مسلح تجاوز نماید . حداقل پنجاه درصد ( 50 %) از نیرو های انسانی فوق که فارغ التحصیل دانشگاه هستند ، باید در مناطق توسعه نیافته یا کمترتوسع هیافته کشور خدمت کنند .
  - ماده - 201 - دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقا توان بازدارندگی نیرو های مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی ، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستم های دفاعی ، اقدام های ذیل را در صورت تصویب فرماندهی کل نیرو های مسلح به عمل آورد :
    - بند - الف - تقویت مؤلفه های بنیه دفاعی با تاکید بر مدرن سازی و هوشمندسازی تجهیزات ، ارتقاء منابع انسانی و سامانه های ؛ ( سیستم های ) فرماندهی ( I 4 C )
    - بند - ب - ارتقاء فناوری های نوین و هوشمند و سامانه های ( سیستم های ) اطلاعاتی در ب ه کارگیری سامانه های دفاعی به ویژه سامانه های الکترونیکی ، هوا فضا ، دریایی و پدافند هوایی ؛
    - بند - ج - بهینه سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی ؛
    - بند - د - ارتقاء حضور و سهم نیرو های مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و ب ه کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی ؛
    - بند - ه - نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرایند های صنعتی نوین ؛
    - بند - و - ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله موثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی ، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران ؛
    - بند - ز - ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیرو های مسلح ، به صورت کمی و کیفی ؛
    - بند - ح - ارتقای سطح آموزش ، تحقیقات ، فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاری ها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی ؛
    - بند - ط - حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه های آبی کشور ( خلیج فارس ، دریای عمان و دریای خزر )؛
    - بند - ی - ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیرو های مسلح ؛
    - بند - ک - رعایت اصول پدافند غیر عامل در طراحی و اجرای طرح های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تاسیسات زیربنایی و ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 179 ) این قانون ، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیر طبیعی . آیین نامه های اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون ، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و ستاد کل نیرو های مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و در صورت تایید فرماندهی کل نیرو های مسلح به مرحله اجرا گذاشته میشود .
  - ماده - 202 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیرو های مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیرو های مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی ، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان های مراکز نظامی و کارخانه های بزرگ صنعتی دفاعی از شهر های بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی کل نیرو های مسلح برساند . دولت مکلف است نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری ، بانکی ، زمین ، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تاسیسات موردنیاز اقدامات لازم را به عمل آورد . اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت میشود .
- بند - - - سیاسی ، امنیتی
  - ماده - 203 - در راستای تامین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها ، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، دادگستری ، اطلاعات و نیروی انتظامی و سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی را تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند به گونه ای که تا پایان برنامه طرح های مصوب کنترل و انسداد مرزها به صورت کامل اجرا گردد .
    - تبصره - - - طرح جامع شامل کنترل ، مدیریت ، حریم امنیتی ، اقدام های عمرانی ، انسدادی ، اطلاعاتی ، علمی ، تجهیزاتی ، فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی و تقویت مرزبانی ، به کارگیری بسیج و نیروی مردمی است . هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزی براساس برنامه و شاخص های مندرج در این طرح صورت می پذیرد .
  - ماده - 204 - در راستای ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت ملاحظات و تامین امنیت پایدار مناطق مرزی ، دولت حمایت مالی و حقوقی لازم را از استقرار صنایع و شکل گیری تعاونی های مرزنشینان و حق بهره برداری از زمین های مستعد کشاورزی و استفاده حداکثری از منابع طبیعی و گردشگری در مناطق مرزی به عمل می آورد .
    - تبصره - - - به منظور هدایت و ارایه زیرساخت های مناسب توسعه صنعتی مناطق مرزی ، افزایش مراودات اقتصادی اجتماعی با کشور های همسایه و نیز گسترش بازار تولیدات مناطق مرزی ، اولویت استقرار صنایع در مناطق مزبور ، با شهرک های صنعتی مرزی و واقع در مرزها خواهد بود .
  - ماده - 205 - وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدامات زیر را انجام دهد :
    - بند - الف - ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت های اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر ؛
    - بند - ب - پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی ، جرایم سازمانیافته ضد امنیتی ، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری ؛
    - بند - ج - ایجاد و گسترش زیرساخت ها و ساز و کار های لازم برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور ؛ آیین نامه این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاری معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 206 - وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه کشور و در چهارچوب اختیارات قانونی خود با هماهنگی دستگاه های ذ ذی ربط در خصوص مورد ذیل اقدام قانونی به عمل آورد :
    - بند - الف - تهیه طرح بانک جامع اطلاعاتی کشور ؛
      - تبصره - - - کلیه دستگاه ها و نهاد هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند موظفند نسبت به در اختیار قرار دادن بانک های رقومی ( دیجیتالی ) خود به استثناء موارد طبقه بندی شده ، حریم خصوصی و مواردی که در قوانین افشاء اطلاعات ممنوع شده است ، اقدام نمایند .
    - بند - ب - تهیه طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی ، عمومی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده به منظور جلوگیری از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده ؛
    - بند - ج - تشکیل کمیسیون ویژه ای مرکب از دستگاه های اصلی ذی ربط برای تهیه و اجرای طرح جامع مبارزه با تروریسم زیستی ( بیوتروریسم ) و تعیین وظایف هر یک از دستگاه ها به منظور مبارزه هماهنگ با تروریسم زیستی ( بیوتروریسم ) به صورتی که اصل نهادین ه شده در کشور تا پایان برنامه
      - تبصره - - - کمیسیون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینة بیوتروریسم را به مجلس شورای اسلامی ارایه میکند .
  - ماده - 207 - دولت مجاز است :
    - بند - الف - به پیشنهاد ستاد مبارزه با موادمخدر براساس سیاست های کلی مبارزه با موادمخدر با مشارکت نهاد های ذی ربط ، لایحه جامع مبارزه همه جانبه با موادمخدر ، روان گردان ها و پیش سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
    - بند - ب - با مشارکت دستگاه های ذ ذی ربط و اتاق های بازرگانی ، صنایع و معادن و تعاون نسبت به تهیه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
  - ماده - 208 - به منظور مدرن سازی و توسعه حرفه گرایی و کارآمد سازی و تقویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توافق دولت و ستاد کل نیرو های مسلح اقدامات زیر در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته میشود :
    - بند - الف - فراهم آوردن ساز و کار و امکانات لازم برای بهره مندی نیروی انتظامی از فناوری های نوین و تجهیزات پیشرفته در جهت « فن آور پایه سازی پلیس »
    - بند - ب - تقویت حرفه گرایی با توسعه آموزش های تخصصی .
  - ماده - 209 - به منظور تحکیم و ارتقا امنیت اجتماعی ، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی ؛
    - بند - الف - دولت موظف است ساز و کار های اجرایی لازم را با تاکید بر موارد زیر فراهم و اجرایی نماید :
      - بند - 1 - مبارزه با جریانات ، گروه ها و باند های سازمان یافته مروج انحرافات اخلاقی ، خراف هپرستی ، ابتذال و پو چگرایی ؛
      - بند - 2 - ارتقاء احساس امنیت و سالم سازی فضای عمومی جامعه ؛
      - بند - 3 - بهره گیری و هماهنگ سازی اقدامات فرهنگی ، آموزشی ، تربیتی ، تبلیغی و رسانه ای برای مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی ؛
    - بند - ب - کلیة دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات لازم را برای اجرای طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام نمایند . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر اجرای صحیح طرح ، نظارت داشته باشد .
- بند - - - سیاست خارجی
  - ماده - 210 - وزارت امور خارجه موظف است با بهره گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمان ها و نهاد های مسؤول و به منظور اعتلاء شأن ، موقعیت ، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت های اقتصادی در منطقه و نظام بین الملل و بسط گفتمان عدالت خواهی در روابط بین الملل ، سیاست های مناسب را برای اجرایی نمودن احکام ذیل به مراجع ذی ربط ارایه دهد :
    - بند - الف - تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی با کشور های دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران ؛
    - بند - ب - تلاش برای حضور فعال ، مؤثر و الهام بخش در مناسبات دو جانبه و سازمان های منطقه ای و بین المللی از طریق :
      - بند - 1 - تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان های منطقه ای و بین المللی با دستور کار مشخص برای اقدام در مورد هر یک از آن ها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرایی شدن برنامه ؛
      - بند - 2 - ارزیابی کارآمدی و اثربخشی مأموران شاغل در داخل و خارج از کشور و به کارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمان ها و سفارتخانه های دارای اهمیت راهبردی ؛
      - بند - 3 - تدوین فرایند پیشنهادی ایران برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در سال اول برنامه و تلاش برای تحقق آن ؛
      - بند - 4 - پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان های منطقه ای و بین المللی ؛
      - بند - 5 - اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران ؛
    - بند - ج - همکاری با کشور های منطقه و اسلامی و نیز استفاده از سایر ظرفیت های اقتصادی ، حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی ، رسانه ای و بین المللی برای کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه ؛
    - بند - د - تقویت روابط حسنه با همسایگان ، اعتمادسازی ، تنش زدایی و همگرایی با کشور های منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی ؛
    - بند - ه - تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت های اقتصادی به ویژه بخش غیر دولتی و ایجاد زمینه های لازم برای رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشور های همسایه و اسلامی ؛
    - بند - و - توسعه و تعمیق دیپلماسی عدال تخواهانه در جهان ؛
    - بند - ز - ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و عبور ( ترانزیت ) انرژی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیر های انتقال انرژی در منطقه ؛
    - بند - ح - استفاده از ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه در امر سرمایه گذاری در جهت تامین منافع ملی .
    - تبصره - - - وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشی از میزان اجرای احکام این ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
فصل - هشتم - حقوقی قضایی
- ماده - 211 -
  - بند - الف - قوه قضاییه مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی ، ایجاد پلیس قضایی ، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراءهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی ، انضباطی ، مدنی ، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی موردنیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد .
  - بند - ب - در اجرای بند ( 12 ) سیاست های کلی نظام در امور قضایی نیاز های قوه قضاییه در زمینه های مالی ، 157 ) و ( 158 ) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تامین گردد که ) ، ( تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ( 156 سالانه ده درصد ( 10 %) از پست های بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 1388 تکمیل گردد .
    - تبصره - - - سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است .
  - بند - ج - 1 ) و ( 12 ) سیاست های کلی نظام در امور قضایی ، قوه قضاییه موظف ) ، (8) ، (6) ، ( ج در اجرای بند های ( 1 است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده ها را انجام دهد :
    - بند - 1 - تقویت و سازماندهی نهاد های نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضایی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله ؛
    - بند - 2 - تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضایی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان ، تا پایان سال اول برنامه .
    - تبصره - - - کلیه دستگاه هایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه میباشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزش های تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند .
  - بند - د - به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی ، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم ، نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی ، اقدامات ذیل انجام میشود :
    - بند - 1 - آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما ؛
    - بند - 2 - آموزش همگانی حقوق شهروندی در خصوص امور مالیاتی ، اداری ، کار و تامین اجتماعی ، محیط زیست ، بانکی ، بیمه ای و مشابه آن توسط دستگاه های ذ ذی ربط از طریق صدا و سیما ؛
    - بند - 3 - پیش بینی مواد درسی لازم برای آموزش های مذکور در دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه ؛
      - تبصره - - - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء ( 1) و ( 2) زمان مناسب را برای پخش برنامه هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه ، دستگاه های مربوطه یا آن سازمان تهیه م ی شود ، اختصاص دهد .
    - بند - 4 - قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص ، آرا صادره از سوی محاکم به صورت بر خط ( آنلاین )، در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان قرار گیرد .
  - بند - ه - به منظور تحقق بند ( 3) سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، دستگاه های اجرایی از جمله نیروی انتظامی ، سازمان بسیج مستضعفین ، نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی نظیر جمعیت هلا هلال احمر و شهرداری ها ، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضاییه در اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم ، معمول دارند .
  - بند - و - در اجرای بند ( 9) سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی مقام معظم رهبری ، قوه قضاییه مکلف است :
    - بند - 1 - نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسرا ها و دادگاه های کیفری و حقوقی اقدام کند .
    - بند - 2 - با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد .
  - بند - ز - به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و ارتقا کیفیت رسیدگی به پرونده ها قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است :
    - بند - 1 - با همکاری سازمان پزشکی قانونی ، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره گیری از نیرو های متخصص و روش ها و تجهیزات روزآمد ب ه عمل آورد .
    - بند - 2 - از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استان ها اقدام کند .
  - بند - ح - به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارایه خدمات حقوقی و قضایی ، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد :
    - بند - 1 - سامانه های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه سامانه مدیریت پرونده های قضایی ، راه اندازی مرکز ملی داده های قوه قضاییه ، اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات ، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم ، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهاد های تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سازمان زندان ها ، سازمان پزشکی قانونی راه اندازی ، گسترش و ارتقا یابد .
    - بند - 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت ، کاهش پرونده های مرتبط با اسناد در محاکم قضایی ، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرایی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات ، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند .
      - تبصره - - - وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه ، مکلفند در طول برنامه پنجم ، ضمن شناسایی و ارایه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش ، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاری ( کاداستر ) همکاری نمایند .
    - بند - 3 - به قوه قضاییه اجازه داده میشود براساس آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تایید رییس قوه قضاییه می رسد ، اسناد و اوراق پرونده های قضایی که نگهداری سوابق آن ها ضروری میباشد را با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز ، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحا آن ها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آن ها گذشته باشد . اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود . اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد ، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد .
    - بند - 4 - سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه های الکترونیکی برای اجرای محکومیت های حبس و قرار های تأمینی ، اقدام نماید .
  - بند - ط - در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضاییه مکلف به انجام موارد زیر است :
    - بند - 1 - نوسازی و توسعه فضا های فیزیکی قوه قضاییه و سازمان های تابعه از جمله ساختمان های ستادی ، دادسراها ، دادگستری ، زندان ها ، بازداشتگاه ها ، کانون های اصلاح و تربیت در مناطق موردنیاز ، واحد های ثبتی ، واحد های پزشکی قانونی ، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیرو های مسلح ، با رعایت استاندارد های لازم در سقف اعتبارات مصوب ؛
    - بند - 2 - تسهیل در احقاق حق افراد نیازمند مورد تایید دستگاه های حمایتی در پرونده های قضایی و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانون های مربوطه ، علاوه بر استفاده از ظرفیت های وکالت تسخیری ، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمان های مردم نهاد ؛
    - بند - 3 - ارتقاء کیفیت و افزایش دقت ، سرعت و همچنین رضایت مندی مردم از روند پرونده های اجرایی از طریق افزایش دوایر اجرایی اسناد در مراکز استانی .
  - بند - ی - قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد .
  - بند - ک - قوه قضاییه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضایی را طراحی نماید به نحوی که در این سامانه حداقل :
    - بند - 1 - علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوی معلوم و قابل دسترسی باشد .
    - بند - 2 - وقت رسیدگی به پرونده ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به طور خودکار تعیین شود .
    - بند - 3 - مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پرونده های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد .
      - تبصره - - - در صورتی که موضوع دعوی به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رای به زمان بیشتری نیاز باشد ، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام میشود به گونه ای که برای اصحاب دعوی نیز قابل دسترسی باشد .
    - بند - 4 - رؤسای حوزه ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده هایی که معد تصمیم گیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیده اند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذی صلاح معین نمایند .
    - بند - 5 - مراجع نظارتی به طور خودکار از پرونده هایی که برابر قانون منتهی به تصمیم گیری نگردیده اند اطلاع حاصل نمایند .
  - بند - ل - دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیون های تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و ( کارشناسان و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت ، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید .
  - بند - م - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی ، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند ، به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به است علامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضا الکترونیکی مطمئن فراهم شود .
  - بند - ن - سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی ، موسسات عمومی و مردم نهاد ، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجرا گذارد :
    - بند - 1 - با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس ، اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرایم ارتکابی ، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه های موقت در شهر های بالای بیس تهزار نفر جمعیت
    - بند - 2 - آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش ؛
    - بند - 3 - رفع مشکل معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی ( ره )، سازمان بهزیستی و سایر نهاد های ذی ربط ؛
    - بند - 4 - معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی .
  - بند - س - سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیر طبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به نتایج به دست آمده ، نسبت به برنامه ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرایم ، تخلفات و آسیب های اجتماعی ناشی از آن ها اقدام کند .
  - بند - ع - قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقای سطح استفاده از ظرفیت های وزارت دادگستری را فراهم آورد .
  - بند - ف - دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی مینماید .
- ماده - 212 - قوه قضاییه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
فصل - نهم - بودجه و نظارت
- ماده - 213 - به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چهارچوب سیاست های کلی برنامه ، دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از مواد ذی ربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند . معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص ها و متغیرهای مربوطه به رییس جمهور ارایه نماید . رییس جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارایه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند .
- ماده - 214 - دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد :
  - بند - الف - نظام فنی و اجرایی مصوب 1385 را با رویکرد های نتیجه گرا و کنترل هر سه عامل هزینه ، زمان و کیفیت در اجرای پروژه ، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد .
  - بند - ب - روش های اجرایی مناسب از قبیل (( تامین منابع مالی ، ساخت ، بهره برداری و واگذاری )) و (( تامین منابع مالی ، ساخت ، بهره برداری )) و (( طرح و ساخت کلید در دست )) و (( مشارکت بخش عمومی خصوصی )) و یا (( ساخت بهره برداری و مالکیت )) را با پیش بینی تضمین های کافی به کار گیرد .
  - بند - ج - از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط اجرا کند .
  - بند - د - ساز و کار تامین مالی طرح های تملک دارایی سرمایهای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک های داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزار های مالی تضمینی را به تدریج به گونهای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد .
  - بند - ه - استاندارد های ملی حسابداری و حسابرسی طرح های تملک دارایی سرمایه ای و قیمت تما م شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت تایید و ابلاغ میگردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده کند .
- ماده - 215 - پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکانپذیر است :
  - بند - الف - عناوین ، اهداف کمی و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید با رعایت مواد ( 22 ) و ( 23 قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی ( حجم کار ، زمان بندی اجرا )، اقتصادی ، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیر عامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تایید معاونت برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرح های موردنظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور میگردد به تفکیک سال های برنامه و سال های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد .
    - تبصره - - - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استاندارد های زیست محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاه های اجرایی و شرکت های مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود اعلام نماید .
  - بند - ب - مبادله موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح ، شرح عملیات ، اعتبارات مصوب ، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی موردنیاز فقط یک بار در دوران برنامه انجام می پذیرد این موافقتنامه ها برای دوران برنامه معتبر و ملاک عمل خواهد بود . اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه ها نیز درج میگردد .
    - تبصره - - - اعتبارات موردنیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای سال های باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور میشود
  - بند - ج - موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله میگردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند . موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها میشوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید معاونت و تصویب هیات وزیران با رعایت مفاد بند ( الف ) این ماده بلامانع است .
  - بند - د - مبادله موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و معاونت به تایید هیات وزیران می رسد .
  - بند - ه - معاونت موظف است خلاصه ایاز جمع بندی گزارش های توجیهی طرح هایی که از منابع عمومی تامین مالی میشود ، به استثناء طرح های دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد .
  - بند - و - تصویب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در هر فصل توسط معاونت ، منوط به تامین اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوریکه اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار موردنیاز به مدت زمان اجرای طرح ( برحسب سال ) کمتر نگردد . اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیش بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد میگردد و اعتبارات پیش بینی شده اصلاح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش بینی شده مجاز است .
- ماده - 216 -
  - بند - الف - تخصیص اعتبار ، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاه های اجرایی ، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج میشود ، خواهد بود . شروط یاد شده نباید مغایر قانون باشد .
  - بند - ب - متناسب با وظایف و اختیارات واگذار شده آن بخش از اعتبارات هزینهای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف ، هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران به استان ها یا دستگاه های دیگر حسب مورد واگذار میگردد
  - بند - ج - به دولت اجازه داده میشود برای پیش آگاهی ، پیشگیری ، امدادرسانی ، بازسازی و نوسازی مناطق آسی بدیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل ، زلزله ، سرمازدگی ، تگرگ ، طوفان ، پیشروی آب دریا ، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری های همه گیر انسانی و دامی ، تا معادل دو درصد ( 2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تامین و هزینه نماید . تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرف ه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه میشود . در هر حال برداشت و هزینه از محل تنخواه گردان خزانه در اجرای قوانین و مقررات منوط ب هتأیید معاونت است .
  - بند - د - در مورد آرا حل اختلاف دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول یک صد و سی و چهارم ( 134 ) و یک صد و سی و نهم ( 139 ) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر میشود چنانچه به هر دلیل دستگاه های اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید معاونت مطابق رای مرجع مذکور ، بدون الزام به رعایت محدودیت های جا به جایی دربودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای ، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر مینماید
- ماده - 217 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند برنامه های اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند . این بسته ها که پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود ، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار میگیرد .
  - تبصره - - - بسته اجرایی مجموعه ای از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوش های از پروژه های متجانس و به هم مرتبط اولویت دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی ، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا در می آید .
- ماده - 218 - کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده ( 4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آن ها توسط دولت تعیین میشود و نیز شرکت های پذیرفته شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی ، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند . هیات مدیره این شرکت ها مسئولیت اجرای این بند را به عهده دارند .
  - تبصره - 1 - شرکت هایی که براساس مصوبه دولت دارای طبقه بندی میباشند از شمول این ماده مستثنی میشوند .
  - تبصره - 2 - سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استاندارد های حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید .
- ماده - 219 - به منظور استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی ، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه ، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامیشود . دستورالعمل اجرایی توسط معاونت تهیه و ابلاغ میشود . همچنین در اجرای بند ( 32 ) سیاست های کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی ، اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده موضوع ماده ( 16 ) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می یابد پس از پرداخت به واحد های مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط براساس آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه میگردد که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد .
- ماده - 220 - به دولت اجازه داده میشود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قرارداد های واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اقدامات زیر را به عمل آورد
  - بند - الف - واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمی لشده و آماده بهره برداری در قالب قرارداد ها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت ( فاینانس )، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد ، با رعایت استاندارد های اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیر دولتی ؛
  - بند - ب - واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آن ها قابل عرضه توسط بخش غیر دولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیر دولتی ؛
  - بند - ج - و ا گذاری حق بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل وا گذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه های اجرایی ؛
  - بند - د - واگذاری مالکیت و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه های اجرایی .
  - تبصره - 1 - درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش بینی میشود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه ، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیر منقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است .
  - تبصره - 2 - کمک های بلاعوض موضوع این ماده ، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست .
- ماده - 221 - به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقا بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور ، شورای دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولین نظارتی هر قوه با انتخاب رییس قوه با حفظ استقلال هر یک از آن ها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل میشود . دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا ، نحوه تصمیم گیری و نحوه پیگیری تصمیمات ، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضا شورا و با توافق سران قواء تعیین میگردد .
- ماده - 222 - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاه های موضوع مواد (2)، (3) ،( 4) و ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط ، مشمول مقررات این قانون میباشند .
- ماده - 223 - در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آیین نامه ، تصویبنامه ، دستورالعمل ، بسته اجرایی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع ، مقامات و دستگاه های اجرایی موردنیاز باشد ، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تایید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیات وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه می رسد . دستگاه های اجرایی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند . اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده مشمول مقررات خاص خود است . دستورالعمل ها و بخشنامه های معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین نامه های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است .
- ماده - 224 - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ میشود :
  - بند - الف - در ماده ( 2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت (( شرکت های دولتی )) عبارت (( و شرکت های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی )) اضافه شود .
  - بند - ب - هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه فقط با تایید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است .
  - بند - ج - کلیه شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری که دربودجه کل کشور برای آن ها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند :
    - بند - 1 - در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال موردنظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود .
    - بند - 2 - حداقل چهل درصد ( 40 %) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء ( 1) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند . شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آن ها متعلق به بخش غیر دولتی است ، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی ، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد ( 40 %) سود ابرازی ( سود ویژه ) مذکور باید توسط شرکت های دولتی ذ ذی ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود . وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است .
  - بند - د - مازاد درآمد های اختصاصی دستگاه های اجرایی از سقف رقم پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به نسبت مقرر دربودجه سنواتی با تایید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینه است .
  - بند - ه - در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم گیری های اداری و مالی و اجتناب از موازی کاری و پاسخگویی مدیران ، اختیارات ، وظایف و مسئولیتهایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه های اجرایی یا رؤسا و بالاترین مقام آن ها پیش بینی شده است حسب مورد به مدیران واحد های ذ ذی ربط استانی و ستادی دستگاه های یاد شده براساس شرح وظایف پست های سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسئولیت مدیران استانی یا ستادی یاد شده رافع اختیار رییس یا بالاترین مقام دستگاه نیست .
  - بند - و - کلیه اعتبارات هزینهای و تملک دارایی های سرمایهای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمد ها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت ، قابل تعهد ، پرداخت و هزینه است .
  - بند - ز - در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرایی ، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است . همچنین در کلیه موارد قانونی هرگونه کمک غیر نقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین ، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیر منقول و نیز رد دیون ، مطالبات ، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها ، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت مجاز است . نسخه ایاز این فرم ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه خواهد شد . احکام این بند در خصوص نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء یا معوض آن لازم الاجرا است . شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد .
  - بند - ح - انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ( 70 ) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله ، ممنوع است .
  - بند - ط - معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکت های دولتی زیان ده که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصا و به دولت گزارش نمایند . در مورد سایر شرکت های زیان ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقیمانده اقدام میشود .
  - بند - ی - دستگاه های اجرایی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجهاز محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند :
    - بند - 1 - اولویت واگذاری امور ، وظایف ، مدیریت و تصدی ها به بخش غیر دولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی .
    - بند - 2 - اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روش های پرداخت و کمک بلاعوض .
    - تبصره - - - معاونت و روسای دستگاه های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویت های فوق را در امضا موافقتنامه ها و دستور پرداخت ها و مشابه آن رعایت نمایند .
  - بند - ک - ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ، توسط کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید ، جبران زیان ، تفاوت قیمت ، تنظیم بازار ، یارانه نهاده ها و غیر آن ، ایفاء تعهدات خاص ، کالا های اساسی ، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده میشود ممنوع است . مسئولیت اجرای این حکم به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است . تخلف از این حکم و سایر موارد ، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط میشود .
  - بند - ل -
    - بند - 1 - اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد ( 10 %) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تایید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح های مذکور با رعایت ماده ( 22 ) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب میشوند .
    - بند - 2 - اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه ، تملک دارایی های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد ( 10 %) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه ، اعتبار تملک دارایی های مالی و هزینه ای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است .
    - بند - 3 - حداکثر نیم درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت ، حداکثر یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت ، حداکثر بیست و پنج صدم درصد از مجموع هزینه های شرکت های دولتی ، حداکثر نیم درصد از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهش های کاربردی ، با تایید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/1364 هزینه میشود .
  - بند - م -
    - بند - 1 - کلیه دستگاه های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آن ها و شرکت های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور ( توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی ) استفاده میکنند ، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاری ها و اولویت های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم ، تحقیقات و فناوری ارایه دهند . شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
    - بند - 2 - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط میباشند در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میشود حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده اند ، اختصاص می یابد .
    - بند - 3 - طرح های دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور ، ذیل ردیف های وزارت مسکن و شهرسازی ، ذکر میشود مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاهی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است .
  - بند - ن - کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال براساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه ای ، مالی و نیز تملک دارایی های سرمایه ای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها ، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت ارایه نمایند . معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضا موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی به نحوی که مغایر قانون نباشد ظرف پانزده روز رأسا اقدام کند ، موافقتنامه ابلاغی لازم الاجرا است .
  - بند - س - مازاد درآمد های استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگردد که با اعلام خزانه داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع میشود . پنجاه درصد ( 50 %) از مازاد درآمد های مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد ( 80 %) تملک دارایی های سرمایه ای و بیست درصد ( 20 %) اعتبارات هزینه ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار میگیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقا شاخص های توسعه یافتگی بین استان ها توزیع گردد .
  - بند - ع - کلیه مراجع و دستگاه های ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیرمجموعه قوه مجریه میباشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم الاجرا را دارند ، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین مینماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تایید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف های بودجه را اخذ نمایند . کلیه مراجع و دستگاه ها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند ، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیف های آن اقدام نمایند .
  - بند - ف - به منظور تامین منابع ارزی موردنیاز طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکت های دولتی اجازه داده میشود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازار های مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده ( 81 ) این قانون اقدام نمایند . صدور اوراق یاد شده منوط به تایید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مربوط است . صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تایید شورای پول و اعتبار است .
  - بند - ص - به دستگاه های اجرایی کشور اجازه داده میشود اعتبارات کمک های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی پیش بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده وبراساس قرارداد های منعقد شده در اختیار بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و صندوق های توسعه ای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک ، تسهیلات تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند . این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور میشود . آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - بند - ق - بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در اعطا تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های کشاورزی ، اسناد مشاعی مالکین و نسق های زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک ها و موسسات مذکور ، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند .
  - بند - ر - هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی ، شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل ، سازمان توسعه برق ایران ، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل 2%) عملکرد تخصیص اعتبارات / ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و موسسه جهاد نصر ، حداکثر تا دو و نیم درصد ( 5 ذی ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور ، توسط معاونت تعیین میگردد .
  - بند - ش - به دولت اجازه داده میشود به منظور پیشگیری ، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و مدیریت خشکسالی ، تنخواه گردان موضوع ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد ( 3%) و اعتبارات موضوع ماده ( 12 ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد ( 2%) افزایش دهد . اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران قابل هزینه است . بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین میشود به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای به جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد .
  - بند - ت - کلیه تصویبنامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها ، تغییرات تشکیلات ، تغییر ضرایب ، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی ، اعطا مجوز هر نوع استخدام و ب ه کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد . اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم ، تعهد زاید بر اعتبار محسوب میشود .
  - بند - ث - خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک های دولتی و شرکت ها و موسسات و واحد های وابسته و تابعه آن ها ممنوع است .
  - بند - خ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف های قوانین بودجه سنواتی را به گونه ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارایی های خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد .
  - بند - ذ - مبالغی که به هر یک از موسسه های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای ذیل ردیف های متمرکز پرداخت میشود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق الذکر افزوده میشود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند .
  - بند - ض - وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یک بار گزارش انطباق سرمایه گذاری شرکت های دولتی پیوست شماره ( 3) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) به تفکیک طرح به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید .
  - تبصره - - - اجرای احکام بند های ( و ) ، ( ز )، ( ن ) و ( ذ ) در خصوص دانشگاه ها ، موسسات ، مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده ( 20 ) این قانون خواهد بود .
- ماده - 225 - دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمد های وصولی و پیش بینی اجرا نماید .
- ماده - 226 - احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون ، در طول برنامه موقوف الاجرا میگردد .
- ماده - 227 - دولت نسبت به تهیه و تدوین « سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی » با مشارکت و برنامه ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، قوه قضائیه ، سازمان بهزیستی کشور ، شهرداری ، وزارت کشور ، شورای عالی استان ها ، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سال های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد .
- ماده - 228 - در طول سال های برنامه ، افرادی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ابتدای سال 1370 در کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت تمام وقت خدمت کرده اند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه های جنگ حضور داشته اند به میزان مدت حضور در جبهه مشمول بیمه بازنشستگی میگردند . برخورداری از مزایای بیمه مذکور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم کارمند توسط افراد فوق الذکر و سهم کارفرما توسط دولت است . آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و رفاه و تامین اجتماعی تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد .
- ماده - 229 - وزارت نفت موظف است نسبت به تولید صیانتی میدان های نفتی و گازی در طی سال های برنامه به توالی با حداقل ده درصد ( 10 %)، بیست درصد ( 20 %)، پنجاه درصد ( 50 %)، هفتاد و پنج درصد ( 75 %) و صد درصد %100 ) از میادین اقدام نماید . به این منظور سالانه ده درصد ( 10 %) از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازی ) تولیدی پس از واریز به خزانه برای عملیات زیر به شرکت های تابعه وزارت نفت تخصیص می یابد :
  - بند - الف - برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود با تزریق گاز ، آب و سایر روش ها به نحوی که در طول برنامه پنجم ، متوسط تولید نفت خام مخازن مذکور ، حداقل معادل متوسط برداشت در سال 1388 باشد .
  - بند - ب - افزایش تولید گاز طبیعی به خصوص با اجرای فازهای بر نام ه ریزی شده میدان گازی پارس جنوبی و سایر میادین مشترک گازی و جمع آوری گاز های در حال سوختن میادین در حال بهره برداری ، به نحوی که علاوه بر تامین گاز کافی برای تزریق به میادین نفتی ، مصارف داخلی کشور و صادرات تعهد شده ، تضمین شود .
- ماده - 230 - دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذی ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفا حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها با تدوین و مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده ، بازنگری قوانین و « برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده » تصویب مقررات مربوطه ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست ، تامین اجتماعی ، اوقات فراغت ، پژوهش ، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ، ارتقاء سلامت ، توسعة توانایی های سازمان های مردم نهاد ، ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه ، توسعه تعاملات بین المللی ، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید .
- ماده - 231 - به منظور ارتقای سطح حفاظت از اطلاعات رایانه ای و امنیت فناوری ها و اجرای سند امنیت فضای تبادل اطلاعات ، اقدامات ذیل انجام خواهد گرفت :
  - بند - الف - کلیه دستگاه های اجرایی ، نهاد های عمومی و شرکت های غیر دولتی دارای زیرساخت های حیاتی موظفند به منظور امن سازی زیرساخت ها و حفظ امنیت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الکترونیک در چهارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات ( افتا ) تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند .
  - بند - ب - کلیه دستگاه های اجرایی و اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات عمومی موظفند از سال دوم برنامه نسبت به از سال اول برنامه « افتا » اجرای سامانه مدیریت اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجرای دستورالعمل ها و استاندارد های اقدام نمایند .
  - تبصره - 1 - وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است استاندارد ها و را به صورتی در شش ماهه اول برنامه با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی « افتا » دستورالعمل های لازم برای تا پایان سال دوم برنامه « افتا » ایران تدوین نماید که حداقل پنجاه درصد ( 50 %) ارزش ریالی تجهیزات و نرم افزار های از توانمندسازی شرکت های غیر دولتی داخلی تهیه شود .
  - تبصره - 2 - وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجرای این ماده را با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح هر ساله به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
- ماده - 232 - دولت مکلف است نسبت به ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستا ها و پوشش برنامه های نگهداری و ایمن سازی شبکه راه های روستایی و برخورداری روستا های بالای بیست خانوار و کانون های اسکان عشایری از راه مناسب اقدام نماید .
- ماده - 233 - دستگاه های اجرایی میتوانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیرو های مسلح نسبت به تشکیل یگان های حفاظت اقدام کنند . این یگان ها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیرو های مسلح میباشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی ربط اداره خواهند شد . شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگان ها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یک از این یگان ها و چگونگی ارتباط آن ها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آن ها به تصویب ستاد کل نیرو های مسلح می رسد .
- ماده - 234 - در راستای سیاست های کلی برنامه پنجم دولت مکلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی عمل نماید که تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد :
  - بند - الف - رشد نرخ متوسط هشت درصد ( 8%) سالیانه تولید ناخالص داخلی .
  - بند - ب - کاهش شکاف پ س انداز و سرمایه گذاری از طریق ایجاد ساز و کار های تشویقی و انگیزش برای تبدیل پسانداز ملی به سرمایه گذاری ملی و حفظ نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی به میزان متوسط چهل درصد .
  - بند - ج - قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمد های نفت و گاز تا پایان برنامه .
  - بند - د - انجام اقدامات ضروری و لازم برای کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد ( 7%) در پایان برنامه .
  - بند - ه - کاهش فاصله دو دهک بالاو پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاست های اجرایی مناسب و نیز استقرار سیستم تامین اجتماعی فراگیر ، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمد ها به طوریکه ضریب جینی در پایان برنامه به 35% برسد .
  - بند - و - توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی .
- ماده - 235 - این قانون تا پایان سال 1394 هجری شمسی معتبر است .
توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره در جلسه علنی مورخ پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای تصویب و در تاریخ 25/10/1389 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد . رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی