وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون معادن


قانون اصلاح قانون معادن (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

شماره - 178414، مورخ 19/9/1390 - وزارت صنعت ، معدن و تجارت قانون اصلاح قانون معادن » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 56773/440 مورخ 12/9/1390 مجلس شورای اسلامی و اصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد . قانون اصلاح قانون معادن :
- ماده - 1 - ماده (1) قانون معادن مصوب 27/2/1377 و اصلاحات بعدی آن که به اختصار قانون نامیده میشود به شرح زیر اصلاح میگردد :
  - ماده - 1 - تعریف واژه های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است :
    - بند - الف - ماده معدنی ( کانی ): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسی به وجود آمده باشد .
    - بند - ب - معدن : به محدوده ای اطلاق میشود که شامل ذخیره معدنی است
    - بند - پ - منبع معدنی : تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است
    - بند - ت - عملیات معدنی : عبارت از اکتشاف ، تجهیز ، استخراج ، کانه آرایی و فرآوری است
    - بند - ث - صنایع معدنی : صنایعی که بخشی از ماده اولیه آن ها را مواد معدنی تشکیل می دهد
    - بند - ج - کانه ( کانسنگ ): مواد معدنی یا کانی های موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است
    - بند - چ - ذخیره معدنی ( کانسار ): منبع معدنی که بهره برداری از آن سودآور و مقرون به صرفه است
    - بند - ح - ذخیره : میزان وزنی یا حجمی کانه ( کانسنگ ) موجود در ذخیره معدنی ( کانسار ) است
    - بند - خ - اکتشاف : مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به منظور یافتن ( کانسار ) انجام میگیرد و شامل عملیاتی از جمله موارد زیر است :
      - بند - 1 - نمونه برداری و انجام آزمایش های کمی و کیفی
      - بند - 2 - بررسی های زمین شناسی ، سنجش از راه دور ، ژئوشیمیایی ، ژئوفیزیکی و امثال آن
      - بند - 3 - حفاری روباز و زیرزمینی
      - بند - 4 - حفر گمانه و چاه پیمایی ،
      - بند - 5 - تعیین شکل ، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه های مربوط .
    - بند - د - استخراج : مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه ( کانسنگ ) از ذخیره معدنی ( کانسار ) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام میگیرد
    - بند - ذ - محل انباشت مواد : محلی خارج از کارگاه های استخراج ؛ تونل ها و چاه ها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته میشود
    - بند - ر - کانه آرایی : کلیه عملیات فیزیکی ، شیمیایی و یا فیزیکی شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه ( کانسنگ ) و یا تفکیک کانه ها ( کانسنگها ) از یکدیگر انجام میگیرد
    - بند - ز - فرآوری : عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه آرایی شده ، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی میشود
    - بند - ژ - مواد باطله : موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه ( کانسنگ ) جدا میشود
    - بند - س - خاک صنعتی : خاکی که به دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد
    - بند - ش - سنگ تزئینی : سنگ های متبلور و غیرمتبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر ، شبه مرمر ( مرمریت )، تراورتن ، گرانیت و امثال آن ها که حاوی کانه ( کانسنگ ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل آوری آن ها نظیر برش و صیقل ، رایج و مقرون به صرفه است
    - بند - ص - سنگ لاشه ساختمانی : سنگ های مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه ( کانسنگ ) قابل تفکیک نبوده و عمل آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمان ها ، راهسازی و دیواره سازی و نظایر آن به کار میرود
    - بند - ض - پروانه اکتشاف : مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر میشود
    - بند - ط - گواهی کشف : تأییدیه ای که توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر میشود
    - بند - ظ - کاشف : به شخصی اطلاق میشود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است
    - بند - ع - بهره برداری : مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام میگیرد
    - بند - غ - پروانه بهره برداری : مجوزی که توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای بهره برداری از معادن در محدوده ای مشخص صادر میگردد
    - بند - ف - بهره بردار : شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت است
    - بند - ق - اجازه برداشت : مجوزی که از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای تامین مصالح ساختمانی موردنیاز طرح های عمرانی و برداشت واریزه ها ، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر میشود
    - بند - ک - معادن بلامعارض : معادنی که فاقد بهره بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد
    - بند - گ - حقوق دولتی : به سهم دولت که ناشی از استخراج ، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق میشود
- ماده - 2 - ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد :
  - ماده - 2 - در راستای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسی ، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی ، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی ، توسعه صادرات مواد معدنی باارزش افزوده ، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت است . اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست
- ماده - 3 - ماده (3) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد :
  - ماده - 3 - مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی میشوند :
    - بند - الف - مواد معدنی طبقه یک عبارتند از : سنگ آهک ، سنگ گچ ، شن و ماسه ، خاک رس ، صدف دریایی ، پوکه معدنی ، نمک آبی و سنگی ، مارن ، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن ها
    - بند - ب - مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از :
      - بند - 1 - مواد معدنی آهن ، طلا ، کرم ، قلع ، جیوه ، سرب ، روی ، مس ، تیتانیم ، آنتیموان ، مولیبدن ، کبالت ، تنگستن ، کادمیوم و سایر فلزات
      - بند - 2 - نیترات ها ، فسفاتها ، بوراتها ، نمک های قلیایی ، سولفاتها ، کربناتها ، کلروریتها به استثناء مواد یاد شده در طبقه یک و نظایر آن ها
      - بند - 3 - میکا ، گرافیت ، تالک ، کائولن ، نسوزها ، فلدسپات ، سنگ و ماسه سیلیسی ، پرلیت ، دیاتومیت ، زئولیت ، بوکسیت ، خاک سرخ ، خاک زرد ، خاک های صنعتی و نظایر آن ها
      - بند - 4 - سنگ ها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس ، زمرد ، یاقوت ، یشم ، فیروزه ، انواع عقیق و امثال آن ها
      - بند - 5 - انواع سنگ های تزئینی و نما
      - بند - 6 - انواع زغال سنگ ها و شیلها ، قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی
      - بند - 7 - مواد معدنی قابل استحصال از آبها و نیز گاز های معدنی به استثناء گاز های هیدروکربوری
      - بند - 8 - مواد معدنی موجود در فلات قاره . پ مواد معدنی طبقه سه عبارتند از : کلیه هیدرو کربن ها ، به استثناء زغال سنگ مانند : نفت خام ، گاز طبیعی ، پلمه سنگ های نفتی ، ماسه های آغشته به نفت و امثال آن ها
    - بند - ت - مواد معدنی طبقه چهار عبارتند از : کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه
      - تبصره - 1 - طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر ، برحسب نوع ، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین میشود
      - تبصره - 2 - آیین نامه اجرایی در موارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار ، نحوه بهره برداری و ادامه فعالیت ، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد
- ماده - 4 - ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد :
  - ماده - 4 - سیاستگذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت ، معدن و تجارت است
- ماده - 5 - ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد :
  - ماده - 5 - اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام میشود . وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند
    - تبصره - 1 - دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه ، نسبت به تامین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید
    - تبصره - 2 - وزارت صنعت ، معدن و تجارت میتواند از طریق سازمان های توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی ، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید
    - تبصره - 3 - کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها و ارگان های مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیت های تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار دهند
- ماده - 6 - سه تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره های (2)، (3) و (4) به ماده (6) قانون به شرح زیر الحاق میگردد و تبصره ذیل آن به تبصره (1) تغییر می یابد
  - تبصره - 2 - متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض ، مبلغی را براساس تعرفه ای که سالانه از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت پیشنهاد میشود و در شورای عالی معادن به تصویب می رسد پرداخت نمایند
  - تبصره - 3 - دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف ، سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی ، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند . میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین میشود
  - تبصره - 4 - درآمد های ناشی از اجرای تبصره های (2) و (3) این ماده به حساب خزانه داری کل واریز و معادل آن دربودجه سالانه وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور میگردد
- ماده - 7 - ماده (7) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد :
  - ماده - 7 - وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح گواهی شده است و تایید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام مینماید . در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده ، کمیت و کیفیت آن ، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود . گواهی کشف با تایید وزارت صنعت ، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است
  - تبصره - - - در صورت عدم دستیابی به کانه ( کانسنگ ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی شود
- ماده - 8 - ماده (9) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد :
  - ماده - 9 - بهره برداری از ذخایر معدنی ، به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت است . پروانه بهره برداری سندی رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله ، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن میباشد . مدت هر دوره بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است
    - تبصره - 1 - موسسات مالی نظیر بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند
    - تبصره - 2 - بهره برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد (5/0%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به عنوان حق اکتشاف به وی بپردازند
    - تبصره - 3 - شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (2) در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود .
- ماده - 9 - ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد :
  - ماده - 10 - بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد ، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران میباشند ، انتخاب میگردند
    - تبصره - 1 - تولید کنندگان مواد معدنی فرآوری شده ، واحد های صنعتی مصرف کننده مواد معدنی ، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیت های معدنی ، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره برداری نشده اند و شرکت های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب ، مطابق آیین نامه اجرایی این قانون در زمان واگذاری ، در شرایط مساوی در اولویت میباشند
    - تبصره - 2 - وزارت صنعت ، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی ، در صورت نبود متقاضی ، با تصویب شورای عالی معادن رأسا در مورد بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام مینماید
- ماده - 10 - ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد :
  - ماده - 12 - شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل میشود
    - بند - 1 - وزیر صنعت ، معدن و تجارت ( رییس )
    - بند - 2 - یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رییس قوه قضائیه
    - بند - 3 - رییس سازمان حفاظت محیط زیست
    - بند - 4 - معاون امور معدنی وزیر صنعت ، معدن و تجارت ( دبیر )
    - بند - 5 - رییس سازمان جنگل ها ، منابع طبیعی و آبخیز داری کشور ،
    - بند - 6 - یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزة صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت ، معدن و تجارت
    - بند - 7 - رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
    - بند - 8 - یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت با معرفی وزیر
    - بند - 9 - یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور ،
    - بند - 10 - یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن ،
    - بند - 11 - یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ،
    - تبصره - 1 - شورای عالی معادن میتواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع ، ذی نفع یا کارشناس بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت نماید
    - تبصره - 2 - اعضا انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
    - تبصره - 3 - وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است :
      - بند - الف - اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
      - بند - ب - ( اصلاحی 4/8/1392 ) تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
      - بند - پ - تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
      - بند - ث - ( اصلاحی 4/8/1392 ) سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرایی آن
      - بند - ج - ( الحاقی 4/8/1392 ) تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آن ها