تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
ماده 8 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
آیین نامه نظام سنجش اعتبار به استناد مواد (5) و (8) قانون « تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها »
ماده - 1 - در این آیین نامه اصطلاحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
بند - الف - شرکت : شرکت سنجش اعتبار موضوع ماده (2) این آیین نامه .
بند - ب - استفاده کنندگان : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله موسسات اعتباری ، شرکت های بیمه و سایر نهاد های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران ، دستگاه های اجرایی ، موسسات و شرکت های دولتی و غیر دولتی که به موجب قرارداد و یا پرداخت کارمزد به شرکت ، مجاز به دریافت خدمات آن میباشند .
بند - پ - تامین کنندگان : موسساتی که به دلیل در اختیار داشتن داده های اشخاص میتوانند اطلاعات موردنیاز شرکت را تامین کنند . برخی از مصادیق آن عبارتند از : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، موسسات اعتباری ، موسسات مجاز فعال در بازار غیر متشکل پولی ، سازمان امور مالیاتی کشور ، مراجع صالح قضایی ، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان ثبت احوال کشور ، شرکت های تامین سرمایه ، موسسات رتبه بندی ، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت های بیمه .
بند - ت - اشخاص : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود و با استفاده کنندگان سنجش اعتبار میشوند .
بند - ث - قرارداد همکاری : توافقنامه ای است که بین شرکت اعتبارسنجی با استفاده کنندگان ، تامین کنندگان و یا اشخاص ، به صورت جداگانه منعقد میشود و در آن ، جزییات مربوط به نحوه تبادل اطلاعات بین طرفین به طور شفاف تبیین میشود .
بند - ج - گزارش اعتباری : گزارش اعتباری در حالت کلی نشانگر وضعیت کنونی و پیشینه اعتباری اشخاص است . گزارشات اعتباری اشخاص با استفاده از اطلاعات دریافتی از آن ها و کنترل آن با سایر منابع اطلاعاتی از جمله اطلاعات دریافتی از تامین کنندگان ، تهیه میشود .
بند - چ - مقام ناظر : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
بند - ح - شورا : شورای موضوع ماده (5) آیین نامه .
بند - خ - موسسات اعتباری : موسسات اعتباری کلیه بانک های دولتی و غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
ماده - 2 - شرکت سنجش اعتبار با مشارکت موسسات اعتباری و شرکت های بیمه تاسیس میشود و نسبت به گردآوری ، نگهداری و پردازش داده های اعتباری اشخاص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) اقدام نموده و در قبال دریافت هزینه معین ، اطلاعات مزبور را برای بهره برداری در اختیار استفاده کنندگان مجاز و یا اشخاص قرار می دهد .
تبصره - - - اساسنامه شرکت به تصویب شورا خواهد رسید .
ماده - 3 - میزان سرمایه موردنیاز برای تاسیس شرکت حداقل پنجاه میلیارد ریال تعیین میشود .
ماده - 4 - هیات مدیره ، مدیرعامل شرکت و نیز اشخاصی که به اطلاعات خام شرکت دسترسی دارند ، باید از حیث صلاحیت های عمومی و تخصصی به تایید قبلی مقام ناظر برسند .
ماده - 5 - فهرست اطلاعاتی که شرکت مجاز است از تامین کنندگان و اشخاص دریافت کند ، نوع اطلاعاتی که در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرد و نحوه رتبه بندی اشخاص ، حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به پیشنهاد شرکت و پس از تصویب شورایی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی ، اطلاعات ، دادگستری ، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا نمایندگان آنان توسط مقام ناظر به شرکت ابلاغ خواهد شد .
تبصره - - - دبیرخانه شورا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهد شد .
ماده - 6 - شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موارد مندرج در ماده (5)، قرارداد همکاری و فنی با دستگاه های احصا شده در بند « پ » ماده (1) را به صورت مجزا و با سایر افراد حقیقی و یا حقوقی را عنداللزوم منعقد نماید . تامین کنندگان موظفند با توجه به مصوبات شورا و در چارچوب توافقنامه مصوب ، اطلاعات موردنیاز شرکت را در اختیار آن قرار دهند .
تبصره - 1 - مقام ناظر مکلف است گزارش عملکرد تامین کنندگانی را که برخلاف مصوبه شورا از انعقاد قرارداد با شرکت و یا عملیاتی نمودن آن خودداری می نمایند ، هر سه ماه یک بار به هیات وزیران گزارش نماید . این تامین کنندگان حق استفاده از خدمات شرکت را ندارند .
تبصره - 2 - قرارداد های منعقده ، پس از تصویب مقام ناظر قابل اجرا میباشد .
تبصره - 3 - قرارداد های منعقده باید به گونه ای تنظیم شوند که مقام ناظر به عنوان داور تعیین شود وبر فرایند تحقق برنامه زمان بندی و همکاری مشترک طرفین نظارت نماید .
ماده - 7 - کلیه تامین کنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شرکت ، زیرساخت های مکانیزه را برای ارایه اطلاعات مصوب شورا در قالب و زمان بندی توافق شده با شرکت فراهم نمایند .
تبصره - 1 - استفاده کنندگان ( عندالاقتضا تامین کنندگان ) موظفند نسبت به اخذ مجوز کتبی از اشخاص مبنی بر اینکه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختیار شرکت قرار گیرد اقدام نمایند . همچنین اشخاص توافق می نمایند نتیجه سنجش اعتبار ، در اختیار سایر استفاده کنندگان نیز قرار گیرد .
تبصره - 2 - اطلاعات و داده های خام شرکت محرمانه تلقی شده و باید از هرگونه دسترسی ، استفاده ، تغییر و افشای غیر مجاز حفاظت شوند . ساز و کار لازم در مصوبات شورا لحاظ خواهد شد .
ماده - 8 - نرخ ارایه خدمات شرکت به پیشنهاد مقام ناظر و پس از تصویب شورا تعیین میشود .
تبصره - - - تامین کنندگان اطلاعات از پنجاه درصد (50%) تخفیف برخوردار خواهند بود .
ماده - 9 - شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، نسبت به استقرار تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم ، اقدام نماید .
ماده - 10 - شرکت موظف است ظرف یک هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج آن را به استفاده کنندگان اعلام نماید .
ماده - 11 - شرکت میتواند در دریافت اطلاعات و ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی و دفاتر ارتباط دولت استفاده نماید .
ماده - 12 - موسسات اعتباری موظفند در آیین نامه های خود ، برای اعطای تسهیلات بیش از یک میلیارد (1،000،000،000) ریال نتیجه سنجش اعتبار را ملاک قرار دهند .
تبصره - - - این مبلغ با استقرار کامل شرکت به مروز زمان توسط مقام ناظر قابل تغییر خواهد بود .
ماده - 13 - مقام ناظر مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات و کشف تخلفات و چگونگی برخورد با آن برای هر یک از طرفین توافقنامه ( اعم از تامین کنندگان ، استفاده کنندگان ، شرکت و اشخاص ) را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تدوین و ابلاغ نماید .
ماده - 14 - در صورت احراز تخلف شرکت توسط مقام ناظر ، شرکت در مقابل ارایه اطلاعات نادرست مسئول شناخته میشود مگر آن که ثابت شود اشخاص و یا تامین کننده در ارایه اطلاعات صحیح کوتاهی نموده اند .
تبصره - - - شرکت در زمان انعقاد قرارداد با تامین کنندگان باید مسئولیت جبران هرگونه خسارت ناشی از قصور در ارایه اطلاعات صحیح را متوجه آنان بداند .
ماده - 15 - مقام ناظر موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این آیین نامه را به هیات وزیران ارایه نماید