iranmatikanlogo
logo
  • فصل - اول - تعاریف
    • ماده - 1 - در این مصوبه اصلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
      • بند - 1 - بسته : بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1388.
      • بند - 2 - بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
      • بند - 3 - بانک ها : بانک های دولتی ، غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده و یا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند .
      • بند - 4 - سیستم بانکی : بانک ها و بانک مرکزی .
      • بند - 5 - سپرده سرمایه گذاری : شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت .
      • بند - 6 - بال 1: توافقنامه بین المللی در خصوص اندازه گیری و استاندارد های سرمایه که نخستین بار در سال 1988 از سوی کمیته نظارت بانکی بال مطرح شد .
      • بند - 7 - بال 2: توافقنامه بین المللی در مورد اندازه گیری و استاندارد های سرمایه که در سال 2004 به تصویب اعضای کمیته بال رسید و مقرر گردید از ابتدای سال 2008 به اجرا درآید . بال 2 نسبت به بال 1 از حساسیت بیشتری نسبت به مقوله ریسک برخودار است .
  • فصل - دوم - سیاست های پولی
    • ماده - 2 - با توجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکداری بدون ربا و اخذ سود واقعی نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1388 از تسهیلات عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد تعیین گردیده و در عقود مبادله ای همانند سال گذشته عمل میگردد .
      • تبصره - 1 - پرداخت تسهیلات بانکی با سود کمتر ، منوط به تامین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولویت های دولت خواهد بود .
      • تبصره - 2 - بانک ها زمانی مجاز به انعقاد قرارداد های تسهیلاتی با مشتریان هستند که اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر توسط مشتری قابل بازگشت ارزیابی گردد .
      • تبصره - 3 - در اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی مسکن ، خرید کالا های ضروری ( بیست میلیون (20.000.000) ریال ) تسهیلات اعطایی به واحد های تولیدی ( تا مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال ) و خرید خودرو ، نرخ سود عقود مبادله ای ملاک عمل قرار میگیرد .
    • ماده - 3 - حداکثر حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری برای بانک ها سه درصد تعیین میشود .
      • تبصره - 1 - بانک ها باید رقم حق الوکاله را پس از تصویب هیات مدیره ، در ابتدای سال از طریق ر وزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند . این رقم یکی از زمینه های رقابت بانک ها خواهد بود .
      • تبصره - 2 - رقم حق الوکاله میتواند برای بانک ها و برحسب سپرده های مختلف ( کوتاه مدت ، ویژه و بلندمدت ) متفاوت باشد ، ولی نمیتواند از سه درصد بیشتر باشد .
    • ماده - 4 - در راستای تقویت ماندگاری سپرده های بانکی و افزایش سهم سپرده های بلندمدت در بانک ها ، نسبت سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در سال 1388 به شرح ذیل تعیین میشود : شرح : سپرده های قرض الحسنه پسانداز نسبت در سال 1387 : ده درصد نسبت در سال 1388 : ده درصد شرح : سپرده های دیداری و سایر سپرده ها نسبت در سال 1387 : بیست درصد نسبت در سال 1388 : هفده درصد شرح : سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت نسبت در سال 1387 : هفده درصد نسبت در سال 1388 : شانزده درصد شرح : سپرده های سرمایه گذاری یک ساله نسبت در سال 1387 : هفده درصد نسبت در سال 1388 : پانزده درصد شرح : سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله نسبت در سال 1387 : پانزده درصد نسبت در سال 1388 : سیزده درصد شرح : سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله نسبت در سال 1387 : سیزده درصد نسبت در سال 1388 : دوازده درصد شرح : سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله نسبت در سال 1387 : یازده درصد نسبت در سال 1388 : ده درصد
      • تبصره - 1 - نسبت سپرده قانونی بانک های تخصصی دولتی در سطوح قبلی به قوت خود باقی است .
      • تبصره - 2 - منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی ، پس از تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی برای تامین اعتبار سرمایه در گردش واحد های تولیدی و طرح های نیمه تمام ، سرمایه گذاری های مولد و عملیات بازار بین بانکی اختصاص می یابد .
    • ماده - 5 - پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری توسط بانک در طول دوره سپرده گذاری براساس نرخ سود علی الحساب سالانه به شرح ذیل میباشد : شرح : سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ( بیشتر از یک ماه و کمتر از چهار ماه ) نرخ سود علی الحساب در سال 1388 : نه درصد شرح : سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ( چهار ماه تا کمتر از یک سال ) نرخ سود علی الحساب در سال 1388 : دوازده درصد شرح : سپرده های سرمایه گذاری یک ساله نرخ سود علی الحساب در سال 1388 : چهارده و نیم درصد شرح : سپرده های سرمایه گذاری دو ساله نرخ سود علی الحساب در سال 1388 : پانزده و نیم درصد شرح : سپرده های سرمایه گذاری سه ساله نرخ سود علی الحساب در سال 1388 : شانزده درصد شرح : سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله نرخ سود علی الحساب در سال 1388 : هفده درصد شرح : سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله نرخ سود علی الحساب در سال 1388 : هفده و نیم درصد
      • تبصره - 1 - نرخ سود قطعی سپرده های بانکی در قالب عقود اسلامی ، براساس سودآوری بانک ها ، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آن ها و تایید آن توسط بانک مرکزی ، تعیین و تسویه خواهد شد .
      • تبصره - 2 - سود سپرده های سرمایه گذاری ویژه و اوراق گواهی سپرده با حداقل مدت یک سال منوط به ارایه گزارش های توجیهی و تایید بانک مرکزی ، تا سقف پانزده درصد قابل پرداخت خواهد بود .
    • ماده - 6 - بانک مرکزی در سال 1388 مجاز است پس از اخذ مجوز لازم ، به میزان موردنیاز نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید . شرکت های دولتی و شهرداری ها در چارچوب قوانین و مقررات در سال 1388 مجاز به انتشار اوراق مشارکت با رعایت ضوابط مربوط خواهند بود . سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری تعیین میگردد . حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل شانزده درصد تعیین میگردد .
      • تبصره - 1 - معادل بیست درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره شده از منابع سازمان یا شرکت انتشاردهنده اوراق ، به عنوان بازخرید احتمالی مشتریان نزد بانک نگهداری میشود .
      • تبصره - 2 - خرید اولیه اوراق مشارکت توسط بانک ها و شرکت هایی که بانک ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره و مدیریت آن ها مؤثر است ، به هر عنوان ممنوع است .
      • تبصره - 3 - خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط بانک ها بلامانع است .
    • ماده - 7 - با هدف تسهیل تامین مالی منابع موردنیاز بانک ها در کوتاه مدت ، برقراری انضباط پولی مناسب در سیستم بانکی کشور و کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی ، لازم است هرگونه معامله بین بانک ها با یکدیگر و همچنین بین بانک ها و بانک مرکزی به شکل ضابطه مندی در چارچوب عملیات بازار بین بانکی ریالی ، دستورالعمل های مربوط و بسته سیاستی نظارتی انجام گیرد .
  • فصل - سوم - سیاست های اعتباری
    • ماده - 8 - در اجرای ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه ، بانک ها موظفند در سال 1388، حداقل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند . همچنین به منظور ایجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اقتصادی ، توزیع کل تسهیلات بانکی در سایر بخش های اقتصادی به صورت زیر توصیه میگردد : بخش : صنعت و معدن سهم : سی و پنج درصد بخش : ساختمان و مسکن سهم : بیست درصد بخش : خدمات ( شامل بازرگانی ) سهم : دوازده درصد بخش : صادرات سهم : هشت درصد
    • ماده - 9 - بانک ها در اعطای تسهیلات ، طرح های نیمه تمام ، سرمایه در گردش واحد های تولیدی ( کارآفرینی ، صادرات و سرمایه گذاری در نوآوری ها ) را در اولویت قرار دهند .
    • ماده - 10 - اعطای تسهیلات به بنگاه های زود بازده و مسکن مهر طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط در اولویت خواهد بود .
    • ماده - 11 - بانک ها موظفند در اعطای تسهیلات ، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناوری های پیشرفته را در اولویت قرار دهند .
    • ماده - 12 - با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن و نیز مدیریت مطلوب تر تامین مالی در بخش مسکن ، اعطای تسهیلات بانکی در این بخش با شرایط ذیل انجام می پذیرد :
      • بند - 1 - پرداخت تسهیلات برای واحد های مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط بانک ها و شرکت های زیرمجموعه از جمله شرکت های لیزینگ ممنوع است .
      • بند - 2 - تسهیلات ساخت در جهت احداث و تکمیل واحد های مسکونی انفرادی و مجتمع سازی میباشد .
      • بند - 3 - سقف تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا هشتاد درصد قیمت تمام شده و تا سقف دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال میباشد .
      • بند - 4 - مدت احداث واحد های مسکونی هجده ماه بوده و برای موارد بیشتر از آن مطابق مصوبه هیات مدیره بانک خواهد بود .
      • بند - 5 - تسهیلات باید به صورت مرحله ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه اعطا شود .
      • بند - 6 - پس از اتمام دوره مشارکت ، بانک ها میتوانند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر به میزان یک صد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال به علاوه سود دوران مشارکت برای مدت حداکثر پانزده سال ( دوران اجرا و تقسیط ) واگذار نمایند . واگذاری به روش پلکانی و یا روش ساده براساس درخواست مشتری و موافقت بانک و با توجه به توان و قدرت بازپرداخت متقاضی انجام خواهد شد . بانک ها مجاز نیستند به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کنند .
      • بند - 7 - تسهیلات یاد شده در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک با مسئولیت ارکان اعتباری تصمیم گیرنده قابل پرداخت است .
      • تبصره - 1 - دستورالعمل های تسهیلات اعطایی خرید مسکن توسط بانک مسکن و همچنین موارد خاص برای سایر بانک ها به طور جداگانه ابلاغ خواهد شد .
      • تبصره - 2 - پرداخت تسهیلات مسکن مهر طبق دستورالعمل ها و مقررات خاص خود میباشد .
    • ماده - 13 - بانک ها مجازند در مرحله تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی ، در صورتی که سازندگان ( انبوه سازان و سرمایه گذاران ) مسکن تمایل داشته باشند ، بخشی از قیمت مسکن ( مازاد بر تسهیلات بانک ) را به صورت فروش اقساطی به خریداران مسکن واگذار نمایند و در قالب قرارداد سندیکای ( بانک و اشخاص حقیقی یا حقوقی ) مازاد رهینه را برای تضمین بازپرداخت اقساط به صورت ترهین مشترک اختصاص دهند . بدیهی است در هر صورت مجموع مبلغ تسهیلات مسکن اعطایی جهت هر واحد توسط سیستم بانکی از سقف تعیین شده فروش اقساطی نباید تجاوز نماید .
      • تبصره - - - در صورتی که اجرای این شیوه تامین مالی مستلزم اصلاح قوانین و مقررات جاری باشد ، بانک مرکزی اصلاحات موردنیاز را پیشنهاد و پس از تصویب در مرجع قانونی ذی ربط به بانک ها ابلاغ مینماید .
    • ماده - 14 - اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه جاری و پسانداز ، سپرده سرمایه گذاری مدت دار و سایر منابع و سرمایه سهامداران ( دولت یا سهامداران خصوصی ) و یا منابع بین بانکی پرداخت میشود . بانک ها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که خط اعتباری و بدهی خود به بانک مرکزی را در سال 1388 تسویه نمایند . موارد استثنا با نظر رییس کل بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود .
      • تبصره - 1 - وجه التزام اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی سی و چهار درصد تعیین میگردد .
      • تبصره - 2 - بانک ها در تمام موارد ، موظف و مسئول هستند طرح ها و پروژه های واصله برای اخذ تسهیلات را از همه جهات اقتصادی ، فنی و مالی بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی ، طرح پیشنهادی را تصویب کنند .
      • تبصره - 3 - مسئولیت بررسی و توجیه اقتصادی ، فنی و مالی طرح و موجه بودن آن و همچنین مصرف درست تسهیلات در محل تعیین شده متوجه هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها است . براساس تصمیم گیری تشکیلات داخلی بانک ها و با رعایت ضوابط و سیاست های پولی بانک مرکزی ، این اختیار قابل تفویض به رده های سازمانی بانک ها ( از قبیل کمیته های اعتباری ، سرپرستی مناطق و شعب ) است . این تفویض اختیار صرفا به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در رأس هرم سازمان انجام میشود و رافع مسئولیت هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند . ضمنا کارشناسان و مسئولان ذی ربط در حدود اختیارات و وظایف خود در این خصوص مسئول و پاسخگو خواهند بود .
      • تبصره - 4 - احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی ، مستلزم اقدامات ذیل توسط مدیران و هیات مدیره بانک ها است :
        • بند - 1 - بررسی گزارش توجیهی طرح ارایه شده و اطمینان از صحت مفروضات ، دقت و صحت محاسبات ، انطباق ارزیابی های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفت هایی از قبیل صوری بودن یا زیاده نمایی پیش فاکتورها ( Over invoice ).
        • بند - 2 - بررسی تخصص ، سابقه کار ، اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری .
        • بند - 3 - تعیین نسبت متعادل و قابل قبولی در خصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولا امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند ؛ ثانیا انگیزه کافی برای مشتری جهت اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد .
        • بند - 4 - تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرارداد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر .
        • بند - 5 - انجام نظارت دقیق توسط بانک ها بر روند پیشرفت هر طرح ، از جمله در زمینه های پرداخت تسهیلات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف تسهیلات بیش از میزان پیش بینی شده و در غیر از محل تعیین شده . با توجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ظرفیت های قانونی و حقوقی و قراردادی ، امکان کامل برای اعمال نظارت بانک ها و حضور در محل مصرف تسهیلات وجود دارد و بانک ها موظفند با بهره گیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع ، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداخت های براساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زیاده بر هزینه های واقعی به شدت جلوگیری کنند .
        • بند - 6 - آخرین مرحله از فرایند اعطای تسهیلات ، به وصول مطالبات و جمع آوری وجوه ، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده گذاران اختصاص دارد . در صورت بروز مسایل و مشکلات اجرایی ، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافق های منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانک ها است .
        • بند - 7 - تصویب تسهیلات براساس اعتبارسنجی مشتریان و براساس نظام ارزیابی اعتباری توسط بانک انجام میگیرد . اعتبارسنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات پرداختی توسط بانک یا موسسات اعتبارسنجی ( پس از تشکیل و استقرار آن ها ) انجام خواهد گرفت . لازم است یک نسخه از قرارداد های اعتباری منعقد شده بیش از یک صد میلیارد (100.000.000.000) ریال همراه با گزارش اعتبارسنجی به بانک مرکزی ارسال گردد . بانک مرکزی مکلف است مکانیزم اعتبارسنجی مشتریان که در بر گیرنده اطلاعات مربوط به ارزش سرمایه گذاری ، میزان تولید ، تسهیلات موردنیاز و بررسی فنی ، مالی و اقتصادی طرح صورت گرفته توسط بانک عامل و نیز سابقه خوش حسابی و بدحسابی مشتریان میباشد را جهت اجرا به بانک ها ابلاغ نماید .
      • تبصره - 5 - بانک ها متناسب با منابع قابل دسترس و مدیریت منابع و مصارف بانک که براساس اصول و استاندارد های بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام میشود ، مجاز به ایجاد تعهد هستند . ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و ارتکا به منابع بانک مرکزی ممنوع است . به این ترتیب بانک ها باید در هر یک از قرارداد ها و مصوبات اعتباری ، توجیه کفایت منابع بانک را ذکر و محل تامین آن را معین کنند .
    • ماده - 15 - بانک ها مجاز هستند به میزان بازپرداخت تسهیلات ( اصل و سود ) بنا به تقاضای کتبی گیرنده تسهیلات ، نسبت به آزادسازی و کاهش میزان وثیقه دریافتی اقدام نمایند . در هر حال ارزش وثیقه باقیمانده نزد بانک نباید از میزان باقیمانده بدهی گیرنده تسهیلات ( اصل و سود و مارژ مربوط ) کمتر باشد . همچنین مازاد ارزش وثایق موجود در هر بانک میتواند توسط سایر بانک ها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد .
    • ماده - 16 - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرایی مربوط به شرح زیر انجام میگیرد :
      • بند - 1 - سپرده گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود و با نیت خیرخواهانه و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام میشود . روش های تشویق و قدردانی از سپرده گذاران بدون ورود به ترویج جلوه های مادی و رقابت های ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود .
      • بند - 2 - ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض الحسنه ، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام میشود . حداکثر میزان جایزه فردی دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال به صورت نقدی و یا معادل آن کالای تولید داخل خواهد بود . قرعه کشی بانک ها به طور همزمان حداکثر ظرف ده روز و دو بار در سال مجاز خواهد بود .
      • بند - 3 - پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک ها برای رفع نیاز های ضروری مردم در سقف ده میلیون (10.000.000) ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر بیست میلیون (20.000.000) ریال ( زوج و زوجه جمعا چهل میلیون (40.000.000) ریال قابل انجام است . کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر چهار درصد در سال برای تامین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران تعیین میشود . بانک قرض الحسنه از این قاعده مستثنی است .
      • بند - 4 - اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز به هر میزان مجاز است . پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سکه طلا ( حداکثر معادل ده سکه تمام بهار آزادی ) قابل انجام میباشد .
    • ماده - 17 - استفاده از سپرده های پسانداز قرض الحسنه بانک ها پس از منظور نمودن سپرده قانونی مربوط ، صرفا برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر موارد تسهیلاتی ممنوع میباشد . ضمنا بانک ها موظفند تا پایان اسفند 1388 تعدیلات لازم را در تسهیلات قرض الحسنه براساس منابع پسانداز قرض الحسنه به عمل آورند .
  • فصل - چهارم - نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری
    • ماده - 18 - تمامی موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی ، موظفند تا پایان آذر سال 1388 مجوز های لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و فعالیت های مالی و بانکی خود را با دستورالعمل ها و مقررات اعلام شده از سوی این بانک هماهنگ سازند ، در غیر اینصورت از تاریخ فوق از فعالیت غیر قانونی آن ها جلوگیری خواهد شد .
    • ماده - 19 - خدمات و تسهیلات بانکی در سال 1388 تحت سرفصل های زیر ارایه میشود :
      • بند - 1 - عقود مشارکتی ؛ اینگونه تسهیلات بدون تعیین نرخ سود قطعی از پیش بینی شده ( تسویه حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه ) و با حضور و نظارت بانک در امور مربوط به موضوع مشارکت اعطا میگردد . ورود در این مشارکت ها ، در مواردی مجاز است که گزارش توجیهی اقتصادی ، فنی و مالی طرح به صورت کامل مورد تایید بانک قرار گیرد و پیش بینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت قابل حصول باشد .
      • بند - 2 - ارایه خدمات برای سرمایه گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی ( برای سرمایه در گردش واحد های تولیدی ) و یا اوراق مشارکت شرکتی ( برای طرح های سرمایه گذاری ) قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام میگیرد . تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی شود و اوراق قبل از سر رسید در بازار ثانویه قابل معامله خواهند بود . درآمد بانک ها صرفا از محل کارمزد خدماتی است که ارایه می دهند که از طرف مقابل قابل دریافت است .
      • بند - 3 - بانکداری توسعه ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت « وجوه اداره شده » یا « سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف » یا « قرارداد عاملیت » برای فعالیت های حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخش های اقتصادی مورد حمایت دولت ، انجام میشود . دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه ای توسط بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تنظیم و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد ابلاغ میشود .
    • ماده - 20 - فعالیت شرکت ها ، موسسات ، بنگاه ها ، سازمان ها و صندوق هایی که عملیات پولی ، بانکی و اعتباری انجام می دهند ، صرفا براساس مجوز و ضوابط ، مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است .
    • ماده - 21 - بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانک ها و دیگر موسسات پولی ( تعاونی های اعتبار ، شرکت های لیزینگ و صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه ) بر چگونگی فعالیت آن ها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به بانک ها و موسسات یاد شده نظارت میکند .
      • بند - الف - به منظور انجام نظارت مؤثر ، موسسات یاد شده ملزم به ارایه گزارش های لازم طبق فرم ها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری یا موردی و نیز همکاری با بازرسان بانک مرکزی میباشند .
      • بند - ب - نظارت بر بانک ها با دو روش حضوری و غیر حضوری با تمرکز بر کنترل رعایت مقررات احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی ( از قبیل میزان مطالبات سر رسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول ، نسبت های توزیع بخشی تسهیلات ، نسبت کفایت سرمایه ، رعایت سقف اعطای تسهیلات به ارکان موسسه ، رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان ، ایجاد نظام مناسب و مؤثر کنترل داخلی ، بررسی چگونگی مدیریت ریسک های نقدینگی ، اعتباری ، عملیاتی و کشوری ، رعایت سقف های تعیین شده برای اعطای تسهیلات به شرکت های وابسته و تابع موسسات یاد شده ) انجام میشود .
      • بند - ج - در مورد سایر موسسات نیز نظارت به صورت حضوری و غیر حضوری به منظور کنترل رعایت مقررات ناظر بر فعالیت آن ها و نیز درجه تطبیق آن ها با این مقررات در خصوص موسساتی که حوزه فعالیت آن ها فراتر از چارچوب مقررات بوده و به بانک مرکزی تعهد تطبیق با مقررات را طی مدت زمان تعیین شده سپرده اند ، انجام میشود .
      • بند - د - برخورد با موسسات متخلف در چارچوب مفاد ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور انجام خواهد شد .
    • ماده - 22 - به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره برداری از ظرفیت سرمایه ، بانک ها میتوانند طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی ، تامین اعتبار طرح های بزرگ را به صورت مشترک ( کنسرسیوم ) انجام دهند . بانک مرکزی ابزار ها و دستورالعمل های لازم برای تنظیم روابط و مسئولیت های بانک ها را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ بسته فراهم میکند .
    • ماده - 23 - بانک ها موظفند تدابیر لازم را در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر اتخاذ کنند :
      • بند - 1 - تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیت ها و محدودیت های اقتصادی ، پولی ، بانکی و خدماتی برای مشتریان بدحساب و کسانی که دارای بدهی معوق هستند .
      • بند - 2 - اختصاص مزایا و مساعدت ها فقط برای مشتریان خوش حساب .
      • بند - 3 - محرومیت و محدودیت خدمات بانکی به مشتریان بدحساب ، متناسب با بدحسابی آن ها .
      • بند - 4 - اعطای هرگونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند ، منوط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سر رسید گذشته آن ها میباشد .
    • ماده - 24 - کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال میشود . جدول کارمزد خدمات ، حداکثر رقم است . بدیهی است بانک ها میتوانند در ارتقای کیفیت و تقلیل حداکثر تا پنجاه درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند .
    • ماده - 25 - بانک ها موظفند برای هر یک از فعالیت ها و خدمات خود ، فهرست بازبینی ( چک لیست ) مدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به صورت عمومی در محل شعبه نصب و در معرض دید مشتریان قرار دهند . این فهرست متناسب با طرح ها و اعتبارات در مقیاس های مختلف ( طرح های کوچک ، متوسط ، بزرگ ، خیلی بزرگ ، تسهیلات قرض الحسنه ، جعاله ، خرید کالای اساسی و خودرو و غیره ) تنظیم میگردد . قبول درخواست مشتری و تشکیل پرونده منوط به ارایه مدارک طبق فهرست بازبینی است و پیشنهاد های فاقد مدارک کامل ، جهت تکمیل به مشتری عودت میشود . برای هر یک از عقود و در هر یک از حدود اعتباری مشتریان ، زمان پاسخگویی در طرح ها و پروژه ها حداکثر چهل و پنج روز و در سایر موارد حداکثر پانزده روز پس از تکمیل مدارک تعیین میشود . کاهش زمان میتواند به عنوان موضوع رقابت و امتیاز برای بانک ها مطرح باشد .
    • ماده - 26 - حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای واحد های تولیدی پانزده درصد و برای واحد های غیر تولیدی ده درصد سرمایه پایه هر بانک در سال تعیین میشود . برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق الذکر بانک ها میتوانند از ساز و کار تسهیلات و تعهدات سندیکایی ( کنسر سیومی ) استفاده کنند ، مشروط بر اینکه هر یک از بانک های عضو سندیکا از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند . بدیهی است اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به میزان کمتر از حد مقرر فوق ، حسب حدود اختیارات هر یک از مقام های اعتباری بانک ها در چارچوب نظامات داخلی بانک ها انجام خواهد شد . ضمنا مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذی نفع واحد تا بیست درصد سرمایه پایه در حوزه اختیار بانک مرکزی خواهد بود .
    • ماده - 27 - بانک ها مجاز به تاسیس هیچ نوع شرکت و یا توسعه شرکت های سرمایه گذاری موجود بدون موافقت بانک مرکزی نیستند . همچنین بانک ها موظفند نسبت به فروش دارایی های غیر ضروری خود اقدام نمایند . علاوه بر این باید سهام خود را در آن گروه از شرکت های تابع و وابسته که بیش از حدود تعیین شده و یا خارج از مصادیق اعلام شده در دستورالعمل سرمایه گذاری بانک ها ( موضوع بخشنامه مب /182 و مب /183 مورخ 26/1/1386 میباشد )، واگذار نمایند . بانک ها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال نمایند .
    • ماده - 28 - بانک های دولتی موظفند فروش سهام شرکت های تحت پوشش خود را در دستور کار قرار دهند و برنامه زمان بندی فروش آن ها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند .
    • ماده - 28 - بانک های دولتی موظفند فروش سهام شرکت های تحت پوشش خود را در دستور کار قرار دهند و برنامه زمان بندی فروش آن ها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند .
    • ماده - 29 - بانک ها موظفند برنامه زمان بندی فروش دارایی های مازاد و تملیکی خود را در دستور کار قرار داده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند ( بانک های خصوصی گزارش عملکرد خود را صرفا به بانک مرکزی ارسال نمایند .) ضمنا بانک مرکزی از ابزار های تشویقی و تنبیهی در خصوص اجرای مواد (27) و (28) و این ماده استفاده خواهد نمود .
    • ماده - 30 - توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی ، شعبه ، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانک های خارجی با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است . تنظیم گسترش شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزی انجام میشود .
    • ماده - 31 - بانک ها موظفند با اصلاح مدیریت مالی خود ضوابط « بال 1» را رعایت و آمادگی برای پذیرفتن و اعمال استاندارد های « بال 2» را فراهم کنند . آموزش کارکنان ، اصلاح نسبت های مالی ، افزایش کنترل های داخلی و مدیریت ریسک جامع ( اعتباری ، بازار و عملیاتی ) ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود .
    • ماده - 32 - بانک ها موظفند تا فاصله زمانی شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ایجاد واحد « ارزیابی و تطبیق » ( Compliance Department ) اقدام نمایند . بانک ها باید تعهدات ارزی ، قرارداد ها و تعهدات ریالی اعتباری ، ضمانت نامه ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تایید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین المللی ، انجام دهند . بانک ها موظفند گزارش عملکرد واحد های مذکور را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال نمایند .
    • ماده - 33 - بانک ها باید تمهیدات لازم جهت کنترل و مراقبت در صدور تحویل دسته چک به مشتریان مختلف را با توجه به عدم وجود مطالبات سر رسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول و چک برگشتی فراهم نمایند .
    • ماده - 34 - بانک ها موظفند برنامه زمان بندی چگونگی وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول را حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی اعلام نمایند ، به نحوی که براساس برنامه زمان بندی مذکور مطالبات معوق قابل وصول باشد .
    • ماده - 35 - بانک ها موظفند مطالبات سر رسید گذشته و معوق سرفصل نشده خود را ( اعم از ارزی و ریالی ) حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ بسته ، شناسایی و سرفصل نموده و تمهیداتی فراهم کنند که انتقال از سرفصل های مربوط به طبقات بالاتر مطالبات غیر جاری حداکثر پس از دو ماه ، به صورت الکترونیکی صورت گیرد .
  • فصل - پنجم - نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکی
    • ماده - 36 - بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاستگذاری ، تعیین مقررات و استاندارد های بانکی ، مدیریت تسویه بین بانکی ، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی ( از قبیل شتاب و ساتنا )، تمهید زیرساخت های لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک ( شامل امضای الکترونیک و اتاق پایاپای الکترونیک ) و سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه های طراحی ، اجرا و بهره برداری در حیطه مسئولیت هیات مدیره بانک ها و شرکت های خدمات الکترونیک میباشد .
    • ماده - 37 - بانک ها موظفند با رعایت استاندارد ها و دستورالعمل های بانک مرکزی ، نسبت به پیاده سازی و استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز ( Core Banking ) و تبدیل همه حساب ها اعم از سپرده های اشخاص و تسهیلات به حساب های متمرکز اقدام و آن را عملیاتی نمایند . بانک ها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال کنند . ضمنا به منظور یکسانسازی ساختار شماره حساب ها در شبکه بانکی کشور ، بانک ها موظفند تمامی شماره حساب ها را به شماره های مطابق با مشخصات استاندارد بین المللی که جزییات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد ، تبدیل نمایند .
    • ماده - 38 - بانک ها در جهت گسترش و ترویج استفاده از « کارت اعتباری » باید در قالب دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی ، حداقل به میزان تعداد تعیین شده در سال 1388 کارت اعتباری صادر نمایند .
    • ماده - 39 - بانک ها موظفند با اقداماتی نظیر صدور کارت خرید اعتباری و اجرای برنامه های انگیزشی در ترغیب و تشویق مردم به استفاده از کارت در کارت خوانهای فروشگاهی ، زمینه افزایش تعداد تراکنش ها در این پایانه ها را فراهم آورند ، به طوریکه طی سال 1388 حداقل به طور متوسط در هر کارت خوان بیست و پنج تراکنش در ماه انجام شده باشد .
    • ماده - 40 - وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ترتیباتی اتخاذ کنند که در سال 1388 از انواع خدمات الکترونیک بانک ها نظیر ساتنا برای پرداخت ها و پایانه های فروش ( فیزیکی و مجازی ) برای دریافت وجوه از مردم استفاده نمایند .
    • ماده - 41 - بانک مرکزی اتاق پایاپای الکترونیک را تا پایان سال 1388 راه اندازی و اجرا نماید . بانک ها موظفند طبق برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن اتاق پایاپای الکترونیک را انجام دهند .
    • ماده - 42 - بانک مرکزی ضمن تهیه دستورالعمل و مقررات لازم در خصوص تاسیس و فعالیت بانک های مجازی ، پیشنهاد های ارایه شده در خصوص تاسیس بانک های صد درصد الکترونیکی به منظور ارایه خدمات خرد بانکی ( Retail Banking ) را با اولویت و سهولت درصدور مجوز تاسیس ، مورد بررسی قرار خواهد داد .
    • ماده - 43 - سیستم بانکی موظف است با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط ، پیاده سازی و راه اندازی سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان را حداکثر تا پایان شهریور سال 1388 به اتمام رساند .
      • تبصره - - - سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان باید قابلیت های لازم برای دریافت اطلاعات از سایر شبکه های اطلاعاتی کشور را دارا باشد .
    • ماده - 44 - بانک ها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته ، تمهیدات لازم در خصوص کنترل های داخلی و اعتبارسنجی مشتریان را فراهم نموده و اعطای تسهیلات را براساس سنجش اعتبار ، بازدهی و امکان بازپرداخت ، مد نظر قرار دهند .
    • ماده - 45 - بانک ها موظفند برای ارایه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی یک شماره پیگیری منحصر به فرد را از بانک مرکزی دریافت و تمامی ثبت های مربوط به تسهیلات مذکور را با درج کد یاد شده انجام دهند ، به نحوی که گزارش گیری از تمامی وقایع مرتبط با تسهیلات ، براساس کد یاد شده امکانپذیر باشد .
  • فصل - ششم - سایر مقررات
    • ماده - 46 - در راستای اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ، برنامه فروش سهام بانک های مشمول خصوصی سازی ، با جدیت دنبال میشود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوز های لازم در این زمینه اقدام میکند .
    • ماده - 47 - بانک ها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارایه خدمات بانکی و پرداخت چک ها و غیره در روز های آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد . بانک مرکزی بر حسن اجرای این رویه ، نظارت خواهد کرد .
    • ماده - 48 - با توجه به قانون مبارزه با پولشویی ، بانک مرکزی نسبت به انجام تمهیدات لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای آیین نامه مبارزه با پولشویی در بانک ها پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ آن اقدام میکند . بانک ها موظفند نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل این آیین نامه اقدام کنند .
    • ماده - 49 - بانک ها در راستای دستورالعمل ها و بخشنامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی ، باید تدابیری اتخاذ نمایند تا با نظارت دقیق بر عملیات ، فعالیت ها و فرایند های مبتنی بر فناوری اطلاعات ، از صحت ، سلامت و امنیت اطلاعات تولید شده و تراکنش های انجام شده ، اطمینان کافی حاصل شود .
    • ماده - 50 - سیستم بانکی در سال 1388، واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران را در مجامع بین المللی و نشریات تخصصی و سمینار های معتبر منعکس و به منظور برقراری ارتباط در حوزه عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه ای ، با مسئولان بانک ها و موسسات مالی بین المللی ، برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود . هماهنگی امور برعهده بانک مرکزی میباشد .
    • ماده - 51 - رییس کل بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم ، اصلاحات لازم را در این مصوبه به جز در مواد (2) تا (6) و ماده (8) و ماده (10) تا ماده (19) و مواد (21) و (24) و (26) و (36) انجام دهد .