iranmatikanlogo
logo
  • ماده - 1 - اصطلاحات مشروح زیر در معانی مربوط بکار میروند :
    • بند - الف - قانون برنامه : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
    • بند - ب - قانون حداکثر : قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375 . .
    • بند - ج - جدول شماره (7): جزء (1) بند « ب » جدول شماره 7 ، منابع مالی برنامه چهارم توسعه و اصلاحیه های بعدی آن .
    • بند - د - وزارت : وزارت امور اقتصادی و دارایی .
    • بند - ه - سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
    • بند - و - بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
    • بند - ز ( منسوخ ) - بانک عامل : بانک و یا موسسه اعتباری مالی و پولی که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و خدمات مربوط به دریافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالی را انجام می دهد .
  • ماده - 2 - وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های موضوع ماده (160) قانون برنامه مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق بانک مرکزی و سایر بانک های ایرانی و خارجی با تایید بانک مرکزی انجام دهند . افتتاح حساب ارزی جهت تسهیل عملیات و معاملات مذکور نزد بانک های ایرانی و خارجی با تایید بانک مرکزی و رعایت سایر مقررات مربوط بلامانع است . برای این منظور :
    • بند - 1 - بانک های عامل ایرانی مکلفند طی سال های برنامه نسبت به ارتقای سطح علمی و تخصصی کارکنان ، تامین تجهیزات و اصلاح روش کار خود به منظور انطباق سطح ارایه خدمات با استاندارد های بین المللی اقدام نمایند .
    • بند - 2 - کلیه دستگاه های موضوع این ماده مکلفند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فهرست کلیه حساب های ارزی خود اعم از حساب های مفتوحه نزد بانک های خارجی و شعب بانک های ایرانی در خارج کشور را با ذکر مانده آن ها در پایان سال 1383 و دلایل توجیهی مربوط به بانک مرکزی اعلام نمایند . بانک مرکزی باید پس از وصول فهرست حساب های ارزی مذکور ، مراتب تایید و یا عدم تایید خود را در ادامه یا توقف کار آن ها در اسرع وقت به دستگاه ذی ربط اعلام نماید . دستگاه های ذی ربط موظفند ظرف یک ماه حساب هایی را که مورد تایید بانک مرکزی نمی باشند ، مسدود نموده و وجوه آن را به حساب یا حساب های مورد تایید بانک مرکزی انتقال دهند . افتتاح حساب های ارزی جدید در بانک های ایرانی و خارجی منوط به تایید بانک مرکزی است .
    • تبصره - - - مجوز های صادر شده قبلی بانک مرکزی به قوت خود باقی است .
  • ماده - 3 - کلیه دستگاه های موضوع ماده (2) این آیین نامه و بانک های تجاری و تخصصی موضوع جزء (3) بند « ب » ماده (13) قانون برنامه موظفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی ، تسهیلات بلندمدت را در اولویت قرار دهند . بانک مرکزی باید شرایط مالی قرارداد های تامین مالی موضوع این آیین نامه را به نحوی تنظیم نماید که تکلیف مقرر در جزء (1) بند « ب » ماده (13) قانون برنامه حاصل شود . کلیه دستگاه های ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به عمل آورند .
  • ماده - 4 - کنترل و تنظیم میزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور در طول برنامه چهارم توسعه به گونه ای که ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور ، بدون تعهدات ناشی از قرارداد های موضوع بند « ب » ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 ( ما به التفاوت ارزش حال بدهی ها ، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی ) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد دلار نباشد ، به عهده بانک مرکزی است . کلیه دستگاه های ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به عمل آورند .
  • ماده - 5 - استفاده از تسهیلات جدید با تضمین دولتی توسط دستگاه های موضوع ماده (2) این آیین نامه در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و ارقام جدول شماره (7) با تعیین سهمیه دستگاه ها توسط سازمان مجاز است .
  • ماده - 6 - طرح های سرمایه گذاری بخش غیر دولتی که توسط بانک های تجاری و تخصصی بدون استفاده از تضمین دولت از منابع مالی بین المللی تامین مالی میشوند با رعایت جزء (2) بند « ب » ماده (13) قانون برنامه مجاز است .
  • ماده - 7 - بانک مرکزی مکلف است در طول برنامه چهارم توسعه ، اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به دریافت ها و پرداخت های ارزی را مطابق بند « ه » ماده (13) قانون برنامه جهت ملحوظ شدن در لوایح بودجه سالانه در اختیار سازمان قرار دهد .
  • ماده - 8( منسوخ ) -
  • ماده - 9 - عملیات تامین منابع ارزی کلیه قرارداد ها باید با هماهنگی بانک مرکزی انجام گیرد .
  • ماده - 10 - در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی مذکور میباشد ، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های مربوط را صادر و یا اختیار امضای آن را به غیر تفویض نماید .
  • ماده - 11( منسوخ ) -
  • ماده - 12 - در مواردی که تسهیلات مالی به موجب قانون به طور مستقیم توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ میگردد ، به وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با رعایت مفاد این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام های لازم را انجام و اسناد ، قرارداد ها ، موافقتنامه ها و سفته های مربوط را امضا و مبادله و یا اختیار امضای آن را به غیر تفویض نماید . وزارت در تنظیم بازپرداخت های این قرارداد ها هماهنگی لازم را با بانک مرکزی به عمل خواهد آورد . استفاده از تسهیلات مالی موضوع این ماده صرفا در قالب لوایح و جداول بودجه سنواتی کل کشور و با رعایت جزء (2) بند « ب » ماده (13) قانون برنامه مجاز است . مسئولیت نظارت بر اجرای قرارداد های منعقد شده ( موضوع این ماده ) و رعایت قوانین و مقررات مربوط کلا به عهده دستگاه های اجرایی ذی ربط میباشد . دستگاه های مزبور مکلفند گزارش پیشرفت کار را به طور موردی یا ادواری ( هر سه ماه یک بار ) به وزارت ارایه نمایند .
  • ماده - 13 - به منظور تنوع بخشیدن به ابزار های تامین مالی جهت استفاده از حداکثر توان ساخت داخل در اجرای طرح ها ، وزارت مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالی خارجی برای ساخت داخل در قالب سقف مندرج در قانون بودجه و پس از تایید شورای اقتصاد اقدام نماید .
  • امضاء - - - معاون اول رییس جمهور محمدرضا عارف