وب سایت حقوقی ماتیکان

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 248180/ت 47775 هـ مورخ 16/12/1390 هیئت وزیران در مورد تنفیذ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – مصوب 1350-

‌آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی‌ ( 20/01/1351)

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ( 29/12/1391)


قانون امور گمرکی (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

بخش - اول - تعاریف ، سازمان و کلیات
- فصل - اول - تعاریف
  - ماده - 1 - مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون ، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشور های عضو منتشر شده و یا میشود مگر اینکه در بند های ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد :
    - بند - الف - اظهار کالا : بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهار کننده ، رویه گمرکی موردنظر خود را درباره کالا مشخص میکند و اطلاعات موردنیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارایه می دهد .
    - بند - ب - اظهار کننده : صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار میکند . در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی ( دیجیتالی ) تایید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهار کننده شناخته میشود .
    - بند - پ - اظهارنامه اجمالی : سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل ، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام مینماید .
    - بند - ت - اماکن گمرکی : انبار ها ، باراندازها ، اسکله ها ، فرودگاه ها ، ایستگاه های راه آهن ، محوطه ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالا ها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده میشود . این اماکن میتواند انبار های گمرکی ، انبار های اختصاصی و سردخانه های عمومی باشد .
    - بند - ث - ترخیص : خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است .
    - بند - ج - ترخیصیه : سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل ( کریر و فورواردر ) پس از احراز هویت ، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام مینماید .
    - بند - چ - تشریفات گمرکی : کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام میشود .
    - بند - ح - تضمین : وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده میشود .
    - بند - خ - تعهد : قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم میکند .
    - بند - د - حقوق ورودی : حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین میگردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون ، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق میگیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود .
    - بند - ذ - حمل یکسره : ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است .
    - بند - ر - روز اظهار : زمانیکه اظهارنامه امضا شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهار کننده به صورت دستی یا رایانه ای به گمرک ارایه میشود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می یابد .
    - بند - ز - سازمان جهانی گمرک ( شورای همکاری گمرکی ): سازمان بین المللی بین الدولی که براساس کنوانسیون مورخ 24/9/1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است .
    - بند - ژ - سامانه ( سیستم ) هماهنگ شده : توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری ( کدگذاری ) کالا مورخ 14 ژوئن 1983 میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب 20/6/1373 هجری شمسی ، به آن پیوسته است .
    - بند - س - شرکت حمل و نقل بین المللی : شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی ، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است .
    - بند - ش - صاحب کالای تجاری : شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده ( و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی ، آن اسناد از طرف بانک مهر شده ) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضا واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد .
    - بند - ص - قلمرو گمرکی : آن قسمت از قلمروکشوراست که در آن قانون امور گمرکی اعمال میشود .
    - بند - ض - کالای تجاری : کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد میگردد اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی ، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد .
    - بند - ط - کالای داخلی : کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است .
    - بند - ظ - کالای گمرک نشده : کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است .
    - بند - ع - کالای مجاز : کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد .
    - بند - غ - کالای مجاز مشروط : کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد .
    - بند - ف - کالای ممنوع : کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است .
    - بند - ق - کنترل های گمرکی : اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام میشود .
    - بند - ک - مرجع تحویل گیرنده : شخص حقوقی که به موجب قانون یا قرارداد های متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداری کالا های مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد . این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست .
    - بند - گ - مقررات گمرکی : قوانین و مقررات اعم از آیین نامه های اجرایی ، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است .
    - بند - ل - هزینه های انجام خدمات : وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینه اشعه ایکس ( ایکس ری )، مهر و موم ، پلمب ، باربری ، انبارداری در اماکن گمرکی ، آزمایش و تعرفه بندی ، مراقبت ، بدرقه ، توزین کالا و خدمات فوق العاده دریافت میشود و شرایط ، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین میگردد .
- فصل - دوم - اهداف ، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران
  - ماده - 2 - گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور ( ترانزیت ) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است . گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود ، سطوح واحد های اجرایی موردنیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری ، متناسب با حجم و نوع فعالیت ها تعیین مینماید . تشکیلات گمرک و واحد های اجرایی متناسب با وظایف و ماموریت های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد . گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک های اجرایی است .
  - ماده - 3 - وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است :
    - بند - الف - اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
    - بند - ب - تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
    - بند - پ - انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
    - بند - ت - کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
    - بند - ث - اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی ، مرزنشینان و پیله وران
    - بند - ج - اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت ها و ممنوعیت ها در بخش های صادرات قطعی ، صادرات موقت ، واردات قطعی ، واردات موقت ، کران بری ( کابوتاژ )، عبور داخلی کالا ، انتقالی ، معاملات پایاپای مرزی ، فروشگاه های آزاد ، بسته ها و پیک های سیاسی و پست بین الملل
    - بند - چ - اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی ، کالا های متروکه و ضبطی
    - بند - ح - پیش بینی و فراهم نمودن زیرساخت های موردنیاز برای اجرا و استقرار سامانه ها ، رویه ها و روش های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت های گمرکی
    - بند - خ - جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
    - بند - د - بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی در جهت رفع آن ها
    - بند - ذ - اظهارنظر درباره پیش نویس طرح ها ، لوایح ، تصویبنامه های مرتبط با امور گمرکی
    - بند - ر - اتخاذ روش های مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطه با امور گمرکی
    - بند - ز - آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک ، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
    - بند - ژ - بازرسی از واحد های اجرایی گمرکی و نظارت بر عملکرد آن ها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
    - بند - س - رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی ما بین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
    - بند - ش - گسترش ارتباطات بین المللی ، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه های گمرکی دو یا چندجانبه ، عضویت و تعامل فعال با سازمان های بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و قوانین مربوطه
    - بند - ص - رعایت توصیه های سازمان جهانی گمرک ، قرارداد های بازرگانی و توافقنامه های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
    - بند - ض - رعایت مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیر حاکمیتی گمرکی به بخش های خصوصی و تعاونی
    - بند - ط - استفاده از فناوری های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزار های پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
    - بند - ظ - تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری ، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
    - بند - ع - تسهیل فرایند های گمرکی با هدف توسعه گردشگری
    - بند - غ - انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات
  - ماده - 4 -
    - بند - الف - رییس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود و به عنوان بالاترین مقام اجرایی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه ، اداره امور گمرک ، پیشنهاد تشکیلات و بودجه ، استخدام ، عزل و نصب کارمندان ، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر ، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برعهده دارد . همچنین وی همتراز مقام های موضوع بند ( د ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری است .
    - بند - ب - معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رییس کل گمرک ایران و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس کل گمرک ایران منصوب میشوند .
    - بند - پ - کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن میباشند و باعنایت به ویژگی های خاص و اهمیت و مسئولیت های مشاغل گمرک و تاثیر آن بر وصول درآمد ها ، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذکور با ضریب (2/1) برخوردارند . گمرک میتواند برای تامین نیروی انسانی واحد های اجرایی نسبت به جا به جایی نیرو های انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پست های سازمانی اقدام نماید . بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمد های حاصل از این قانون تامین میگردد
- فصل - سوم - کلیات
  - مبحث - اول - حقوق ورودی و هزینه های خدمات
    - ماده - 5 - حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق ماخذ مقرر ، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارایه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول میشود .
      - تبصره - 1 - در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول میکند کسر یک هزار (1000) ریال ، معادل یک هزار (1000) ریال محسوب میشود .
      - تبصره - 2 - صاحب کالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی ، هزینه های انجام خدمات و جریمه های متعلق به ترخیص است .
      - تبصره - 3 - مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین نامة اجرایی این قانون مشخص میگردد .
    - ماده - 6 - واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است . گمرک میتواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند .
      - تبصره - 1 - افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست .
      - تبصره - 2 - درآمد های موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (160) به حسابی که از سوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام میشود واریز میگردد . گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه ، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید .
    - ماده - 7 - کالای موجود در گمرک ، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است . گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد .
    - ماده - 8 - گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی و اصلاحیه های بعدی آن وصول کند .
  - مبحث - دوم - فناوری اطلاعات و ارتباطات
    - ماده - 9 - گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد .
      - تبصره - - - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند
  - مبحث - سوم - تضمین
    - ماده - 10 - به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول میشود ، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالا های مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالا ها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین میشود
  - مبحث - چهارم - تشریفات و کنترل های گمرکی
    - ماده - 11 - به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ، کلیه کالا هایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میشود ، مشمول تشریفات و کنترل های گمرکی با استفاده از شیوه هایی مانند مدیریت خطر ، بازرسی های منظم یا اتفاقی ، به کارگیری تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی ، روش های مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است .
    - ماده - 12 - به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی ، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های مسؤول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند . سایر کنترل ها مانند بازرسی های پزشکی ، دامپزشکی ، گیاهی ، استاندارد های فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود . برخی از این کنترل ها به منظور تسهیل تجارت بین المللی میتواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد . وزارتخانه ها و سازمان های مسؤول این کنترل ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند .
  - مبحث - پنجم - الزامات سامانه ( سیستم ) هماهنگ شده
    - ماده - 13 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا ، یادداشت های توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیات وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در ر وزنامه های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای ( وب سایت ) اختصاصی گمرک درج کند .
      - تبصره - - - در صورتی که اصلاحات مزبور در ماخذ حقوق ورودی مؤثر باشد ، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول ماخذ کمتر میشود . مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین نامه این قانون تعیین میگردد .
بخش - دوم - ارزش گذاری و قواعد مبدأ
- فصل - اول - ارزش کالا
  - مبحث - اول - ارزش کالای ورودی ( وارداتی )
    - ماده - 14 - ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل ( سیف ) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین میشود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است .
      - تبصره - 1 - در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل ، در صورت پرداخت افزوده میشود :
        
        بند - الف - حقوق مالکیت معنوی
        بند - ب - هزینه های طراحی و مهندسی در سایر کشور ها
        بند - پ - ظروف و محفظه ها
        بند - ت - مواد ، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارده و تامین شده توسط خریدار
        بند - ث - هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیر مستقیم
      - تبصره - 2 - چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارایه شده متمایز باشد ، شامل هزینه ها یا موارد زیر نمی شود :
        
        بند - الف - هزینه ساختن ، نصب کردن ، سوار کردن ، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالا هایی مانند دستگاه ها ، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آن ها
        بند - ب - هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا
        بند - پ - هزینه سود متداول ناشی از تامین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث
        بند - ت - هزینه اقدامات خریدار خارج از شرایط انجام معامله ، مانند فعالیت های بازاریابی برای کالا
        بند - ث - حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده
        بند - ج - ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل های ضبط شده در نرم افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت ، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه ؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه میشود .
      - تبصره - 3 - « اطلاعات و دستورالعمل ها » شامل ضبط های صدایی ، سینمایی ، ویدئویی ، نرم افزار های تجاری و همچنین « حاملین اطلاعات » شامل مدارهای مجتمع ، نیمه هادی ها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است .
    - ماده - 15 - هرگاه از طرف صاحب کالاسیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد ، ارزش کالابر مبنای یکی از روش های ذیل تعیین میشود :
      - بند - الف - سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ
      - بند - ب - سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ
      - بند - پ - قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم
      - بند - ت - ارزش محاسباتی بر مبنا عوامل متشکله
      - بند - ث - هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیر مستقیم
      - تبصره - - - رعایت تقدم و تاخر در به کارگیری روش های فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده ، ترتیب کاربرد روش های سوم و چهارم قابل جا به جایی است . شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود .
  - مبحث - دوم - ارزش گمرکی کالای صدوری ( صادراتی )
    - ماده - 16 - ارزش گمرکی کالای صدوری ، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه ، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق میگیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین میگردد . در صورت عدم ارایه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند ، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق میگیرد تعیین مینماید .
      - تبصره - - - تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک میتواند با اخذ تعهد ، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نمایدمگردر مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کالا باشد .
- فصل - دوم - قواعد مبدأ
  - ماده - 17 - کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه ای گمرکی ، محدودیت های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن ، به کار گرفته میشود . قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تایید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میگردد .
    - تبصره - - - مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است .
بخش - سوم - تشریفات قبل از اظهار
- ماده - 18 - شرکت های حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی ، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آن ها نسخه ایاز فهرست کل بار و در صورت نیاز ، بارنامه های ( راهنامه های ) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه ، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند . اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه مینماید ، بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد .
  - تبصره - 1 - مسئولیت شرکت های حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته های آکبند محدود به مندرجات بارنامه های مربوطه است . بار گنج های ( کانتینرهای ) بارگیری و مهروموم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی میگردد .
  - تبصره - 2 - مقررات این ماده شامل کالا های ورودی از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمیگردد .
- ماده - 19 - تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است . مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد .
  - تبصره - - - ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری ، پذیرش ، تحویل ، چیدمان ، ثبت دفاتر و تنظیم صورت مجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبار های گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود .
- ماده - 20 - هرگاه شرکت حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ( مانیفست ) ضمیمه آن ، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل گیرنده بدهد در صورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته میشود .
  - تبصره - - - در صورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده را می پذیرد .
- ماده - 21 - هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته های تحویلی مشاهده شود ، بلافاصله مراتب در صورتمجلسی به امضا نماینده شرکت حمل و نقل و ماموران مرجع تحویل گیرنده و نظارت گمرک می رسد . در مورد این اختلاف با شرکت حمل و نقل طبق ماده (104) این قانون رفتار میشود .
  - تبصره - - - بار گنج هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای ( LCL ) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده میشود ، با درخواست شرکت های حمل و نقل بین المللی دارنده ترخیصیه کلی و ارایه بارنامه های تفکیکی ( HBL )، بار گنج در محل تخصیص یافته تخلیه میشود . سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته ها در هر بارنامه با بسته های تخلیه شده ، مقررات این ماده اعمال میگردد .
- ماده - 22 - تمام وظایفی که به موجب این قانون برعهده شرکت های حمل و نقل است میتواند به وسیله نمایندگی مجاز آن ها نیز انجام شود و در اینصورت نماینده مزبور تمام مسئولیت های گمرکی ، بندری و فرودگاهی مربوطه را برعهده دارد .
بخش - چهارم - نگهداری کالا در اماکن گمرکی
- فصل - اول - انبار های گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا
  - مبحث - اول - انبار های گمرکی
    - ماده - 23 - منظور از انبار های گمرکی اعم از انبار مسقف ، غیر مسقف و محوطه ، اماکنی است که برای نگهداری کالا های ورودی و صدوری تاسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده کالا اداره میشود . هرجا ضرورت های تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تاسیس این انبار ها را صادر و ترتیبات کنترل های گمرکی را تعیین مینماید . مراجع تحویل گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند .
      - تبصره - - - مراجع تحویل گیرنده که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می نمایند میتوانند به توسعه تاسیسات و انبار های موردنیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند .
    - ماده - 24 - مدت مجاز نگهداری کالا در انبار های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است . در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است . در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه میشود . چنانچه کالا به انبار های گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه میشود . مهلت توقف مرسولات پستی غیر تجاری تابع مقررات پست است .
      - تبصره - 1 - در صورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسد شدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد میکند ، در انبار های گمرکی موجود نباشد ، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل ، ترخیص و یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود . در غیر اینصورت ، مرجع تحویل گیرنده هیچگونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن آن ها ندارد و گمرک بلافاصله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال مینماید .
      - تبصره - 2 - چنانچه ظرف یک ماه کالا هایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبار ها خارج نشود مشمول مقررات متروکه میشود . این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید است .
      - تبصره - 3 - تا زمانیکه کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبار های گمرکی متوقف گردد ، کالا متروکه نمی شود .
      - تبصره - 4 - تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی براساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان های مسؤول این مناطق است . کالا هایی که در این مناطق پس از انقضا مهلت های اعطائی توسط سازمان های مذکور مهلت منقضی ، اعلام میشوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه میگردند .
  - مبحث - دوم - مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبار های گمرکی
    - ماده - 25 - مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبار های گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است . مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبار های گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی ، اشتعال و انفجار بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند . در صورتی که کالای تحویلی به انبار های گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد ، بیمه باشد ، تا زمانیکه بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است ، کالا تحت پوشش آن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمیگردد .
      - تبصره - 1 - ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش « سیف » است که در اسناد خرید تعیین میگردد . در مواردی که اسناد ارایه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین میشود .
      - تبصره - 2 - در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبور دهنده است .
      - تبصره - 3 - در مواردی که مرجع تحویل گیرنده مسئولیت باربری کالا را نیز برعهده دارد ، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده میشود .
      - تبصره - 4 - در صورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارایه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است .
      - تبصره - 5 - چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبور دهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تایید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارایه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمیگردد .
    - ماده - 26 - در غیر از موارد مذکور در ماده (25) این قانون و موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته بندی ، در صورتی که کالا در مدت توقف در انبار های گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند ، مرجع تحویل گیرنده مسؤول پرداخت غرامت است .
      - تبصره - 1 - پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسئولیت مرجع تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید .
      - تبصره - 2 - چنانچه مرجع تحویل گیرنده ، گمرک و مرتکب ، کارمند گمرک باشد خسارت به وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول میشود .
- فصل - دوم - انبار های اختصاصی ، انبار ها و سردخانه های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی
  - ماده - 27 - منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبار های گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری میشود . صاحب کالا میتواند کالای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیک ترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند .
    - تبصره - - - شرایط فیزیکی انبار اختصاصی ، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 28 - گمرک در صورتی میتواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد . در صورتی که کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوز های لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ارایه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است . انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام میگردد .
  - ماده - 29 - مدت مجاز توقف کالا ، در انبار های اختصاصی محدود به مهلت های مقرر در ماده (24) این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین میشود . در صورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید ، به نحو ذیل اقدام میشود :
    - بند - الف - چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوز های لازم را اخذ و ارایه نماید ، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تامین و پس از وصول ، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد .
    - بند - ب - در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارایه نشده است ، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال میگردد و تضمین ماخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه نامة تاسیس و مواد دیگر این فصل ابطال میشود .
  - ماده - 30 - خارج کردن کالا از انبار های اختصاصی صاحب کالا مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر اینصورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی میشود . مأموران گمرک حق دارند به صورت تصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آن ها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند .
    - تبصره - 1 - مسئولیت از بین رفتن ، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبار های اختصاصی صاحب کالا برعهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسئولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد .
    - تبصره - 2 - در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه ( فورس ماژور ) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است .
  - ماده - 31 - گمرک میتواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبار ها و سردخانه های عمومی رسمی ، غیر از انبار های گمرکی ، موافقت نماید . مقررات این فصل شامل انبار ها و سردخانه های عمومی رسمی نیز میباشد .
  - ماده - 32 - به منظور نگهداری کالا های گمرک نشده به جز کالای ممنوع ، گمرک میتواند با تاسیس واحد های گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالا ها و شرکت های حمل و نقل بین المللی با اخذ تضمین موافقت کند و ماموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید . چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارت های مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرایی مشخص میگردد .
بخش - پنجم - کالای متروکه ، ضبطی ( ضبط شده ) و واگذاری به گمرک
- ماده - 33 - کالای متروکه موضوع ماده (24) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک ، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد .
  - تبصره - 1 - تا زمانیکه کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است ، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه های انجام شده اقدام نماید .
  - تبصره - 2 - کالایی که پس از متروکه شدن ، به انبار های سازمان یاد شده منتقل میگردد نیز مشمول مقررات تبصره (1) این ماده میشود .
  - تبصره - 3 - اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضایی ذی صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل میگردد .
- ماده - 34 - مرجع تحویل گیرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار ، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (24) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید .
  - تبصره - 1 - شرکت های حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبار های گمرکی همچنین مفاد ماده (24) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا ، به صاحب یا گیرنده کالا و در صورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند . در صورتی که شرکت های حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسئول جبران خساراتی میباشند که از این راه به اشخاص ذی نفع وارد میشود .
  - تبصره - 2 - گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار ، اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار ، نوع ، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید . محاسبه حقوق ورودی و هزینه های کالای متروکه به ماخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل می آید . فهرست این کالا ها به همراه اظهارنامه های مربوط به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال میگردد .
- ماده - 35 - هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن ( در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا ) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یک ر وزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید . در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد میتواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در ر وزنامه ، به مرجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضایی با ارایه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید . در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید .
  - تبصره - - - کالای ضبط شده سریع الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از اینکه ضبط ، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضایی تعیین تکلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری میشود مگر آن که مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند .
- ماده - 36 - کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیت دار دستور توقیف آن داده میشود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می ماند . مواردی که به استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است .
- ماده - 37 - سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (33) و (34) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبار های خود اقدام نماید .
  - تبصره - 1 - در مورد کالای بار گنجی ، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه ، کالا از بار گنجخارج و بار گنج خالی به مرجع تحویل گیرنده تحویل میگردد . خروج کالا با بار گنج با موافقت کتبی صاحب آن امکانپذیر است . چنانچه بار گنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله ، متروکه شود و به مدت دو ماه از گمرک خارج نشود ، بار گنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه میگردد .
  - تبصره - 2 - پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا ، مستلزم ارایه حواله ترخیصیه شرکت حمل و نقل مربوطه است .
  - تبصره - 3 - مسئولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است .
  - تبصره - 4 - هزینه های انجام خدمات و سایر هزینه های کالا های متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت میگردد .
  - تبصره - 5 - حداکثر هزینه انبارداری قابل تامین از حاصل فروش ، شش ماه است و ما به التفاوت هزینه انبارداری به عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میباشد .
بخش - ششم - تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص
- ماده - 38 - خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است . تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام میشود . گمرک ایران گمرک های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام مینماید .
  - تبصره - - - تشریفات گمرکی کشتی ، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود .
- ماده - 39 - تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین مینماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام میشود . گمرک ایران مجاز است شکل ، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت تغییر دهد .
  - تبصره - 1 - چگونگی تنظیم اظهارنامه ، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد ، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میگردد .
  - تبصره - 2 - صاحب کالا مسئولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد .
  - تبصره - 3 - گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین مینماید .
- ماده - 40 - موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند :
  - بند - الف - کالا هایی که براساس کنوانسیون های بین المللی لازم الاجرا ، به موجب فرم های خاص اظهار و ترخیص میگردد .
  - بند - ب - کالا های مسافری ، هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری به تشخیص گمرک و کالا های مشمول بند های ( الف )، ( ح )، ( خ )، ( د )، ( ص ) و ( ع ) ماده (119) این قانون با صدور پته گمرکی ، قابل ترخیص است .
  - بند - پ - کالایی که به صورت کران بری ( کابوتاژی ) از گمرک مقصد خارج میشود .
  - بند - ت - خروج کالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهای آن است .
  - بند - ث - خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است .
  - بند - ج - کالایی که صادرکننده از صدور آن منصرف شده است .
- ماده - 41 - نامه ، ر وزنامه ، مجله ، کالانما ( کاتالوگ ) و امثال آن ها که به وسیله پست وارد شود و کیسه های حاوی نامه های پستی و بسته های مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشور های دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه های مزبور حاوی بسته های کالا حتی به عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است .
- ماده - 42 - در موارد استثنا و در خصوص کالای موردنیاز فوری اعم از دولتی یا غیر دولتی ، گمرک میتواند با اجازه رییس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم ، مجوز خروج کالا را صادر نماید . متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید .
- ماده - 43 - در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند میتواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارایه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه ، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید . این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود . اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز میتوانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ ( پروفورم ) و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند . این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تایید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رای توسط استعلام کننده ، گشایش اعتبار یا وارد شود .
  - تبصره - - - در مواردی که گمرک ، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه میکند در صورت تغییر تعرفه ، براساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ ما به التفاوت اقدام میشود و مشمول پرداخت جریمه نیست .
- ماده - 44 - در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت میشود ، وزن کالا ، وزن ناخالص باتمام لفاف ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیات وزیران تعیین میشود .
  - تبصره - - - اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف هایی که کالا را به صورت ناقص بپوشاندنیست جز در مورد کالایی که بسته بندی آن ها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالا هایی که به صورت فله وارد میشود پذیرفته نیست . در این موارد وزن خالص کالا براساس روش های متداول بین المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین میگردد .
- ماده - 45 - در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده جز در موارد مجاز ، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد ، اظهار کننده میتواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود ، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند .
  - تبصره - 1 - در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند ، در صورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد ، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک به صاحب کالا ، از پرداخت انبارداری معاف است . برای مدتی که با تشخیص گمرک ، مقررات یا دستور های دولتی به ناحق مانع از ترخیص کالا میشود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل گیرنده کالا اعلام میشود .
  - تبصره - 2 - هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منظور پیش بینی میشود تامین و توسط گمرک به مرجع تحویل گیرنده پرداخت میشود . بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمد های حاصل از اجرای آن تامین میگردد .
- ماده - 46 - اگر صاحب کالا ، کالای خود را اظهار کرده باشد ، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید ، اظهار جدید آن پذیرفته میشود .
  - تبصره - 1 - تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (123) این قانون موکول به موافقت گمرک است .
  - تبصره - 2 - در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن ، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد .
بخش - هفتم - رویه های گمرکی
- فصل - اول - کالا های ورودی
  - ماده - 47 - کالای وارده به قلمرو گمرکی را میتوان برای یکی از منظوره ای زیر اظهار کرد :
    - بند - الف - ورود قطعی
    - بند - ب - ورود موقت
    - بند - پ - ورود موقت برای پردازش
    - بند - ت - مرجوعی ( اعاده به خارج از کشور )
    - بند - ث - عبور خارجی
    - بند - ج - عبور داخلی
    - توضیحات - - - عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بند های ( الف ) تا ( ث ) این ماده میگردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند ( ج ) تشریفات غیر قطعی گمرکی تلقی میشود .
  - مبحث - اول - ورود قطعی
    - ماده - 48 - ورود قطعی ، رویه گمرکی است که براساس آن کالا های وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات ، ترخیص میشود .
    - ماده - 49 - در مواردی که کالا در حین حمل از مبدا تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبار های گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود ، صاحب کالا میتواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه های انجام خدمات ، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید . در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود ، گمرک اجرایی میتواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تایید گمرک ایران می رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد ، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید . چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود در اینصورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده میشود . در صورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شود قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه های انجام خدمات معاف میگردد .
  - مبحث - دوم - ورود موقت
    - ماده - 50 - ورود موقت ، رویه گمرکی است که براساس آن کالا های معینی میتواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود . این کالا ها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین مینماید بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد . تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است .
      - تبصره - - - فهرست کالا های مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات ، تضمین ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد .
  - مبحث - سوم - ورود موقت برای پردازش
    - ماده - 51 - ورود موقت برای پردازش ، رویه گمرکی است که براساس آن کالا میتواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود ، تا ساخته ، تکمیل ، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود . این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع کننده ها ( کاتالیست ها ) که در ساخت ، تکمیل و فرآوری مصرف میشود نیز میگردد . کالا های کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست . محصولات به دست آمده محصولاتی میباشند که از ساخت ، تکمیل ، فرآوری و تعمیر کالا هایی که برای آن ها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می آیند .
      - تبصره - 1 - سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تولیدی ذی ربط ، گمرک ایران ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد .
      - تبصره - 2 - نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون ، در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد .
  - مبحث - چهارم - مرجوعی
    - ماده - 52 - مرجوعی رویه ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است میتوان به عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود .
      - تبصره - - - نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد .
  - مبحث - پنجم - عبور خارجی
    - ماده - 53 - عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری ، تحت نظارت گمرک خارج شود .
      - تبصره - - - شرایط ، تشریفات اظهار و ارزیابی ، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین نامه اجرایی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - ماده - 54 - هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده میشود . کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد (5%) و کالای اضافی غیر هم نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون میگردد . در اینصورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده میشود .
    - ماده - 55 - در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد وبر اثر کنترل های گمرکی در مسیر عبور ، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود ، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر ، طبق مقررات قاچاق اقدام میشود .
      - تبصره - - - چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بار گنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد ، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر است .
    - ماده - 56 - هرگاه در موقع رسیدگی به کالای عبوری در گمرک خروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است ، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق مینماید . در صورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام میگردد . هرگاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در اینصورت طبق مقررات قاچاق رفتار میشود .
      - تبصره - - - در مواردی که بر اثر کنترل های گمرکی در مرز خروج ، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود ، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت اجازه تخلیه کالا در انبار های گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر میگردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط میشود .
    - ماده - 57 - هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد ، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی میشود .
      - تبصره - 1 - در صورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه ( فورس ماژور ) از بین رفته است ، تضمین ماخوذه مسترد و تعهد ماخوذه از درجه اعتبار ساقط میشود . همچنین در موارد عذر موجه ، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور میگردد .
      - تبصره - 2 - گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید ، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی ، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد .
    - ماده - 58 - مسئولیت عبور دهنده ( ترانزیت کننده ) در پرداخت جرایم متعلقه ، مطالبات گمرک و مجازات های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات ماخوذه برای صدور پروانه عبور نیست .
  - مبحث - ششم - عبور داخلی
    - ماده - 59 - عبور داخلی ، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل میگردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود . حسب آن که عبور داخلی کالا بنا بر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده میشود .
      - تبصره - - - شرایط ، تشریفات اظهار و ارزیابی ، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میشود .
    - ماده - 60 - گمرک میتواند در صورت تراکم در انبار های گمرکی ، با صدور حکم ( دستور اداری )، بار گنج های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبار های گمرکی دیگر منتقل نماید . مسئولیت کسری ، آسیب دیدگی و فقدان کالا به جز در موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است .
      - تبصره - 1 - هزینه های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) برعهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمی شود . مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند .
      - تبصره - 2 - عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است . مسئولیت کسری ، آسیب دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهار کننده است .
      - تبصره - 3 - گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهر های داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه ، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید .
      - تبصره - 4 - به منظور بهره برداری از ظرفیت های خالی گمرک ها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی ، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالا ها به گمرک ها و مناطق ویژه موافقت نماید . بدیهی است منطقه مربوطه هزینه های انتقال را در ابتداء متقبل میشود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید . مسئولیت حفظ و نگهداری کالا برعهده عبور دهنده و مرجع تحویل گیرنده ذی ربط است .
    - ماده - 61 - هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی ، نسبت به اظهار ، کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده میشود . در صورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا ، کالای اضافی هم نوع مازاد بر پنج درصد (5%) یا کالای اضافی غیر همنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی میگردد .
    - ماده - 62 - هرگاه کالای عبور داخلی به طور کلی یا جزیی در مهلت مقرر به گمرک مقصد و اصل نشود جز در موارد قوه قهریه ( فورس ماژور )، مشمول مقررات قاچاق میگردد .
      - تبصره - - - در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین نامه اجرایی به تصویب هیات وزیران می رسد ، گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید ، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد ، تحویل شود .
    - ماده - 63 - در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری ، تحویل گمرک مقصد گردد ، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه میشود . کالای عبوری در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری ، مشمول قاچاق گمرکی است . در صورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب ، ناشی از قوه قهریه ( فورس ماژور ) باشد تضمین و تعهد ، ابطال میشود .
- فصل - دوم - کالا های صدوری
  - مبحث - اول - صدور قطعی
    - ماده - 64 - صدور قطعی ، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج میشود .
      - تبصره - - - شرایط ، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد .
    - ماده - 65 - ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده میشود منوط به ارایه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است .
      - تبصره - - - ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته ، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میشود .
  - مبحث - دوم - استرداد حقوق ورودی
    - ماده - 66 - حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر میگردد و مواد ، کالا های مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید ، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن با ماخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد .
      - تبصره - 1 - کالا هایی که به منظور صادرات ، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل میگردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد میگردد .
      - تبصره - 2 - حقوق ورودی تسریع کننده ها ( کاتالیست ها ) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد میگردد ولی ابزارآلات و مواد روان کننده و همانند آن ها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار میگیرد شامل مقررات استرداد نیست .
      - تبصره - 3 - استرداد میتواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالا های مذکور نیز درخواست شود .
      - تبصره - 4 - مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالا های صادر شده سه سال از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است . روز امضا پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی شود .
    - ماده - 67 - به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی ، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامة صادراتی ، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید .
      - تبصره - - - اسناد و مدارک موردنیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص میگردد .
    - ماده - 68 - استرداد براساس ارزش گمرکی و ماخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه میشود . در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمان هایی غیر از گمرک وصول شود ، گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمان های مذکور اعلام مینماید . گمرک و سایر سازمان های وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را دربودجه سالانه منظور نمایند .
    - ماده - 69 - چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود ، وجوه پرداختی برای ورود کالا ، مواد ، اجزاء و قطعات به کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد میگردد .
    - ماده - 70 - 70 هرگونه استردادی که براساس اسناد غیر واقعی انجام گیرد و در رسیدگی های گمرک کشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) این قانون است .
  - مبحث - سوم - صدور موقت
    - ماده - 71 - صدور موقت ، رویه گمرکی است که به موجب آن کالا های مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت ، پردازش ، تعمیر ، تکمیل ، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشور های دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص میشود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود .
      - تبصره - - - شرایط ، تشریفات اظهار و ارزیابی ، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد .
    - ماده - 72 - در صورتی که کالا تا پایان مهلت ، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام میشود . در مورد کالا هایی که صدور قطعی آن ها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل میشود .
      - تبصره - 1 - کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود ، مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی شود .
      - تبصره - 2 - چنانچه تا ده روز پس از انقضا مهلت مقرر ، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک میتواند با اخذ جریمه موضوع ماده (109) این قانون اقدام نماید .
    - ماده - 73 - هرگاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طرف گمرک روی بسته ها یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد میشود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجرا میگردد .
    - ماده - 74 - کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است . قطعات ، قسمت ها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود ، مشمول پرداخت حقوق ورودی است .
      - تبصره - - - چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد ، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان ما به التفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است .
    - ماده - 75 - دام هایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج میشوند ، مشمول رویه صدور موقت است و این دام ها و نتاج آن ها از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشند . تشریفات خروج و برگشت این دام ها تابع مقررات آیین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیات وزیران است .
- فصل - سوم - سایر رویه ها
  - مبحث - اول - کالای مسافری
    - ماده - 76 - منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آن ها خارج میشود . اشخاص زیر مسافر تلقی میگردند :
      - بند - الف - شخص غیر مقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میشود .
      - بند - ب - شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج ( مسافر خروجی ) یا به آن وارد ( مسافر ورودی ) میشود .
      - تبصره - 1 - مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند ، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند .
      - تبصره - 2 - شرایط ، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد .
    - ماده - 77 - مسافران غیر مقیم ایران میتوانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است ، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی ، اشیا قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن ، پروژکتور فیلم یا اسلاید ، دوربین چشمی ، آلات موسیقی ، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده ، گیرنده رادیویی ، تلویزیون ، ماشین تحریر ، ماشین حساب ، رایانه شخصی ، کالسکه بچه ، صندلی چرخدار ( ویلچر )، لوازم و تجهیزات ورزشی ، تلفن همراه ، جعبه وسایل کمک های اولیه ، تجهیزات پزشکی قابل حمل موردنیاز مسافر و قایق پارویی را که براساس آیین نامه اجرایی تعیین میگردد طبق رویه ورود موقت با ارایه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند .
    - ماده - 78 - مسافران غیر مقیم ایران میتوانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند . ایرانیان مقیم خارج در صورتی میتوانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج ازکشوراقامت داشته باشند .
      - تبصره - 1 - وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت ، میتواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل های لازم از راه های مجاز خارج و وارد گردد .
      - تبصره - 2 - چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیر مقیم ایران که ورود موقت شده ، خسارت کلی دیده است ، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد .
  - مبحث - دوم - پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی
    - ماده - 79 -
      - بند - الف - پیک سیاسی ، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگی های آن دولت در کشور های خارجی یا سازمان های بین المللی است و یا حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگی های مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود ، در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگی های دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد .
      - بند - ب - بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد ، اشیا مورد استفاده رسمی و یا نوشته های رسمی دولتی ، که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگی های سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا دول خارجه مهر و موم و پلمب شده و عبارت « تسریع در ارسال پیک رسمی دیپلماتیک » ( EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE ) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمل شود .
      - تبصره - 1 - بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل میشود ، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آن ها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی ، بلامانع است .
      - تبصره - 2 - دستورالعمل اجرایی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 21/7/1343 در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میگردد .
    - ماده - 80 - به کنسولگری های کشور های خارجی در ایران به شرط معامله متقابل ، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده میشود و در اینصورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آن ها رعایت میگردد . پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بستة پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد . این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر میشود .
  - مبحث - سوم - مرسولات پست بین المللی
    - ماده - 81 - مرسولات پستی کلیه اشیایی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول ، مبادله و توزیع میشود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل است :
      - بند - الف - مراسلات پستی ، نامه ، کارت پستال ، مطبوعات ، نمونه های تجارتی ، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آن ها است .
      - بند - ب - امانات پستی ، کلیه بسته های پستی است به استثناء مراسلاتی که از لحاظ بسته بندی ، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد .
    - قسمت - اول - مبادله کیسه های مرسولات پستی
      - ماده - 82 - کیسه های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرک های مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی به وسیلة گمرک ، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد .
    - قسمت - دوم - مرسولات ارسالی به خارج کشور
      - ماده - 83 - کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرم های CN 22، CN 23، CP 71 و CP 72 که توسط ارسال کننده تکمیل میشود همراه باشد فرم های یاد شده که اظهارنامه های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمرکی براساس آن انجام میشود توسط ادارات پست در اختیار فرستنده قرار میگیرد . در واحد های پستی که واحد گمرکی وجود دارد ، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت میکنند و با مهر یا با روش های خودکاری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته میشود ممهور می نمایند .
        
        تبصره - - - واحد خدمات پستی ، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است که خدمات بین المللی پستی ارایه میکند .
      - ماده - 84 - گمرک ایران میتواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید .
      - ماده - 85 - در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی دایر است گمرک نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید .
        
        تبصره - 1 - دفاتر مبادله مرسولات پستی خارجی با اطلاع و موافقت گمرک ایران تاسیس میشود .
        تبصره - 2 - پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی امکانات اداری لازم جهت استقرار گمرک را تامین نماید .
      - ماده - 86 - گمرک در دفاتر مبادله مرسولات پستی ، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم های CN 22، CN 23، CP 71 و CP 72 همراه آن ها کنترل و در صورت وجود تردید میتواند جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نماید که آن ها را باز کند و در صورت عدم تطبیق ، مرسوله برگشت داده میشود و چنانچه جزء کالای ممنوع الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام میشود . گمرک بر مرسولات ارسالی به خارج از کشور با مهر و موم و پلمب کیسه ها نظارت میکند .
        
        تبصره - - - گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی ، علاوه بر مهروموم نمودن کیسه ها ، فرم بارنامه های کیسه ها و امانات محتوی آن ها را به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین میشود ممهور مینماید .
    - قسمت - سوم - مرسولات وارده از خارج کشور
      - ماده - 87 - در صورتی که مرسوله ایاز نظر گمرک مشکوک باشد میتواند از مأمور پست بخواهد که آن را باز نماید . در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران ، به بسته مزبور الصاق میشود .
        
        تبصره - 1 - چنانچه نامه یا مرسوله ای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست به نظر گمرک مشکوک باشد طبق ماده (23) آیین نامه اجرایی موافقتنامه امانات پستی عمل میشود . این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم الاجرا است .
        تبصره - 2 - ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است .
    - قسمت - چهارم - مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی
      - ماده - 88 - مرسولات پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبار های متعلق به پست که تحت نظارت گمرک میباشند ، نگهداری شوند .
      - ماده - 89 - دفاتر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست ، متروکه تلقی میشوند با درج کلیه مشخصات براساس اظهارنامه های گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به همراه کالا به انبار های گمرکی تحویل دهند . شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد .
        
        تبصره - - - پست بنا به درخواست کتبی صاحب کالا میتواند مدت توقف کالا را حداکثر تا سه ماه تمدید کند .
    - قسمت - پنجم - حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج ، در داخل کشور
      - ماده - 90 - در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحویل نشود ، مورد ، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون میشود .
    - قسمت - ششم - توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی
      - ماده - 91 - حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول میشود . مرسولات قابل توزیع به وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل میشود . ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی ، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب می نمایند . وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور میگردد .
  - مبحث - چهارم - فروشگاه های آزاد
    - ماده - 92 - فروشگاه های آزاد فروشگاه هایی است که توسط بخش غیر دولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاه های بین المللی و سایر فرودگاه هایی که پرواز خارجی دارند و بنادرومبادی زمینی دایر میشوند و اجازه داده میشود که در آن ها کالا های خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالا های داخلی ، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود . فروشگاه های آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمان های ذی ربط ایجاد میشود .
      - تبصره - - - چگونگی ورود ، خروج ، فروش و نوع کالا و نحوه تسویه کالا های وارده به فروشگاه های مذکور در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میگردد .
    - ماده - 93 - کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاه های آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته میشود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است .
    - ماده - 94 - چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبار های گمرکی است کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا میگردد . برای این منظور گمرک میتواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آن ها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نماید .
  - مبحث - پنجم - وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری
    - ماده - 95 - « وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری » به شناور ، وسیله نقلیه آبی خاکی ( هاورکرافت )، هواپیما ، وسایل نقلیه جاده ای و ریلی که در حمل و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری ، مورد استفاده قرار میگیرد ، به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی ، ملزومات و تجهیزات ، مواد روان کننده و سوخت موجود در باکهای استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل میشوند اطلاق میگردد . این اصطلاح شامل محفظه های حمل بار یا بار گنج ( کانتینر ) نیز میشود .
    - ماده - 96 - وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری ، اعم از پریا خالی ، میتواند به صورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی شود ، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد . این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرک باید بدون هرگونه تغییر به جز تغییرات ناشی از استهلاک از مرز های رسمی کشور خارج شود .
    - ماده - 97 - وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به هنگام ورود و خروج فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر ، به منظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرک تسلیم میکنند و به شرط سپردن تعهد ، شرکت حمل و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است .
      - تبصره - 1 - کالا هایی که با این وسایل نقلیه حمل میشوند و یا اشخاصی که با این وسایل نقلیه مسافرت می نمایند ، تابع مقررات خاص خود میشوند .
      - تبصره - 2 - وسیلة نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوءنیت مشمول مقررات قاچاق میشود .
  - مبحث - ششم - رویه انتقالی
    - ماده - 98 - به انتقال کالا ها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویة انتقالی اطلاق میشود . این انتقال به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم انجام میشود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد .
      - تبصره - - - نحوه تشریفات اظهار ، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میگردد .
  - مبحث - هفتم - رویه کران بری ( کابوتاژ )
    - ماده - 99 - کران بری ( کابوتاژ ) رویه ای است که براساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه های مرزی حمل میگردد . کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه های زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه های مرزی به مناطق آزاد حمل میشود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران بری ( کابوتاژ ) میشود . در این موارد هرگاه کالای کران برد ( کالای کابوتاژی ) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران برد ( کالای کابوتاژی ) است .
      - تبصره - - - نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه ، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد .
    - ماده - 100 - کالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچگونه وجهی نیست را میتوان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کران بر ( کابوتاژ ) حمل نمود . گمرک ایران میتواند با کران بری ( کابوتاژ ) کالای ممنوع الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید .
    - ماده - 101 - هرگاه مدت اعتبار پروانه کران بری ( کابوتاژ ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضا آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارایه نشود آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل میشود :
      - بند - الف - در صورتی که کالای موضوع کران بری ( کابوتاژ ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین ماخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر میگردد .
      - بند - ب - در صورتی که کالای موضوع کران بری ( کابوتاژ )، کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد ، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفاء میشود . تا زمانیکه جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است ، تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون بلامانع است .
      - تبصره - - - در مواردی که با ارایه مدارک و مستندات معتبر مورد تایید گمرک ، محرز شود کالای کران برد ( کالای کابوتاژی ) در اثناء حمل به علل قوه قهریه ( فورس ماژور ) از بین رفته است گمرک ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید .
بخش - هشتم - تخلفات و قاچاق
- فصل - اول - تخلفات گمرکی
  - ماده - 102 - ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط ، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب میگردد .
  - ماده - 103 - وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب های کشور میشود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود . هواپیمایی که وارد کشور میشود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود . برای هواپیماهای خروجی و کالای آن ها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد . وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راه های مجاز گمرکی خارج شود .
    - تبصره - 1 - اسکله ها ، لنگرگاه ها ، فرودگاه ها و راه های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کار گروهی به مسئولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران ، وزارتخانه های امور خارجه ، اطلاعات ، راه و شهرسازی و صنعت ، معدن و تجارت ، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - تبصره - 2 - پهلو گرفتن ، لنگر انداختن ، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آن ها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیر مجاز جز در موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) که باید ثابت شود ، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصد هزار (300.000) ریال تا سه میلیون (3.000.000) ریال به تشخیص رییس گمرک مربوطه میشود . همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (113) رفتار میگردد .
  - ماده - 104 - هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (103) وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه ، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده ، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارایه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار میگردد :
    - بند - الف - در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفاء میشود .
    - بند - ب - در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (110) این قانون اقدام میگردد .
    - تبصره - 1 - چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارایه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ، ثابت گردد که نسبت به اختلاف ، سوءنیتی نبوده است ، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد .
    - تبصره - 2 - بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است .
    - تبصره - 3 - میزان کسری و اضافی غیر متعارف کالا هایی که بدون بسته بندی وارد میگردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده میشود .
    - تبصره - 4 - مسؤول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکت های حمل و نقلی که در ایران نمایندگی دارند ، نمایندگی های مزبور است و در مورد شرکت های حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک میتواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند .
  - ماده - 105 - هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید . در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور ، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ مینماید . صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند . در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید .
    - تبصره - 1 - کالایی که وارد کردن آن جرم شناخته میشود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل میشود .
    - تبصره - 2 - در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحد های ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام میگیرد . تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است .
    - تبصره - 3 - اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام میکند .
  - ماده - 106 - در مورد کالای موضوع ماده (105) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار میشود :
    - بند - الف - در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (105) این قانون رفتار میشود .
    - بند - ب - در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص ، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق میگرفته است ، ما به التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت میشود .
  - ماده - 107 - هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر ، اظهار یا تودیع گردیده است علاوه بر اخذ ما به التفاوت به تشخیص رییس گمرک جریمه ایاز پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد (50%) ما به التفاوت مذکور دریافت میشود .
    - تبصره - - - هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (10%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیر واقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیر قانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد (10%) تا صد درصد (100%) ما به التفاوت ارزش ، اخذ میشود .
  - ماده - 108 - غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ ما به التفاوت ، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رییس گمرک جریمه ایاز ده درصد (10%) تا صد درصد (100%) ما به التفاوت ، دریافت میشود .
    - تبصره - 1 - در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ ما به التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ ما به التفاوت ، حداقل جریمه ماخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (50%) ما به التفاوت باشد .
    - تبصره - 2 - در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک ، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد ، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارایه نگردد ، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط میگردد .
    - تبصره - 3 - جرایم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (2) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ میشود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد .
  - ماده - 109 - وسایل نقلیه و کالا هایی که به صورت عبوری ، ورود موقت ، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور میگردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور میشود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) مراجعه ننماید به تشخیص رییس گمرک به ازای هر روز تاخیر مشمول جریمه ایاز دویست هزار (200.000) ریال تا یک میلیون (1.000.000) ریال میشود .
    - تبصره - - - مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضایی گزارش شده باشد ، از حکم این ماده مستثنی است .
  - ماده - 110 - هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک میشود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رییس گمرک محل ، جریمه ای که حداقل آن پانصد هزار (500.000) ریال و حداکثر آن یک میلیون (1.000.000) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رییس گمرک محل ، اظهارنامه تسلیمی اصلاح میشود .
    - تبصره - - - در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (105) این قانون اقدام مینماید و علاوه بر آن ، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ میگردد .
  - ماده - 111 - مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آن ها مطالبه میشود هرگاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رییس گمرک محل تعیین میگردد اعتراض داشته باشند میتوانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تامین آن در گمرک محل ، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند .
    - تبصره - - - در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک ، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین میگردد جریمه باید با توجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف ، سابقه و وضعیت متخلف ، حجم و نوع و ارزش کالا ، شرایط مکان و زمان ، تعیین و به وضوح و به طور کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضا و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود .
  - ماده - 112 - اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است . متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری ، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم میشوند .
- فصل - دوم - قاچاق
  - ماده - 113 - موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود :
    - بند - الف - کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد . همچنین کالا هایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیر های غیر مجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد .
      - تبصره - - - منظور از مسیر غیر مجاز ، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (1) ماده (103) این قانون است .
    - بند - ب - خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت ، ورود موقت برای پردازش ، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی ، عمدی نباشد .
      - تبصره - - - ارایه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن ها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است .
    - بند - پ - بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی ، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود . هرگاه خارج کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب میگیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر ، به صاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب میشود
    - بند - ت - کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود .
    - بند - ث - کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود . کالای عبوری مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون میشود .
    - بند - ج - وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است ، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد . کالای اضافی موضوع ماده (54) این قانون از شمول این بند مستثنی است .
    - بند - چ - وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری ( کابوتاژ ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد . موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است .
    - بند - ح - کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود ، کالای عبوری مشمول تبصره (1) ماده (108) این قانون است . منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد .
    - بند - خ - کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارایه مجوز های جعلی به گمرک اظهار شود .
    - بند - د - کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود .
    - بند - ذ - کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (120) این قانون به دیگری منتقل شود .
  - ماده - 114 - بنا به پیشنهاد گمرک ایران ، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند ، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند ، کارت بازرگانی آن ها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دایم ابطال میگردد .
    - تبصره - - - ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات ، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است ، نمی شود .
  - ماده - 115 - در صورتی که در اجرای مقررات و کنترل های گمرکی بخشی از محموله ، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود ، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمیباشد ، مگر آن که به تشخیص گمرک نگهداری آن ها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه ها ضروری باشد .
  - ماده - 116 - هرگونه حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط ، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار میگیرد . هرگاه جعل و تزویر مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع میشود .
  - ماده - 117 - اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق میتوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است :
    - بند - الف - پروانه ورود گمرکی
    - بند - ب - پته گمرکی
    - بند - پ - قبض سپردة موجب ترخیص کالا
    - بند - ت - قبض خرید کالای متروکه ، ضبطی و بلاصاحب
    - بند - ث - پروانه عبور
    - بند - ج - پروانه مرجوعی
    - بند - چ - پروانه ورود موقت
    - بند - ح - پروانه ورود موقت برای پردازش
    - بند - خ - پته عبور
    - بند - د - پروانه کران بری ( کابوتاژ )
    - بند - ذ - پروانه صادراتی
    - بند - ر - پروانه صدور موقت
    - بند - ز - کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
    - بند - ژ - کارت هوشمند تکمیل و تایید شده توسط گمرک
    - تبصره - - - مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد .
  - ماده - 118 - مقررات کشف ، تحویل ، تهیه صورتمجلس قاچاق ، توقیف کالا و متهم ، مخبر ، کاشف ، میزان جریمه ها ، نحوه وصول ، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن ، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است .
بخش - نهم - معافیت ها و ممنوعیت ها
- فصل - اول - معافیت ها
  - ماده - 119 - علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های دیگری که به موجب قوانین ، تصویبنامه ها ، موافقتنامه ها و قرارداد های مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است ، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشد :
    - بند - الف - کالا های مورد استفاده متعلق به رؤسای کشور های خارجی و همراهان آن ها
    - بند - ب -
      - بند - 1 - کالای مورد استفاده رسمی ماموریت های سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ، مصوب 21/7/1343 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
      - بند - 2 - کالای مورد استفاده رسمی ماموریت های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او میباشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 4/12/1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
      - بند - 3 - کالای مورد استفاده رسمی نمایندگی های سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد ، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد مصوب 13/12/1352 و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان های تخصصی ملل متحد مصوب 20/12/1352 با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
      - بند - 4 - کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی از محل کمک های فنی ، اقتصادی ، علمی و فرهنگی کشور های خارجی و موسسات بین المللی به ایران ، برابر آیین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب 23/4/1345 با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد و اشیا مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در حدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش ، تولید ، انباشت و به کارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آن ها مصوب 5/5/1376 و سایر کنوانسیون های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیون ها
      - بند - 5 - آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی وارد شده توسط هیات های علمی باستان شناسی کشور های عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو ) با تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی
    - بند - پ - رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آن ها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاه های کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تایید وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی
    - بند - ت - تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات ، لوازم مخابراتی نظامی ، مواصلاتی ، تانک و سایر ارابه های زره پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی به استثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تایید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سایر نیرو های مسلح و انتظامی خریداری و به طور مستقیم به نام سازمان های مذکور از خارج وارد شده
      - تبصره - - - وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح بنا به دلایل نظامی و امنیتی میتوانند کالای وارده را از بازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند
    - بند - ث - اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تایید کتبی وزیر اطلاعات
      - تبصره - 1 - اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند .
      - تبصره - 2 - مقررات این بند شامل صادرات کالا های مذکور نیز میشود .
    - بند - ج - کالای عبوری خارجی ، مرجوعی ، انتقالی ، کران بری ( کابوتاژ )، واردات موقت ، واردات موقت برای پردازش
    - بند - چ - اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیا غیر مستعمل و مواد خوراکی غیر تجاری همراه مسافر
      - تبصره - - - سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران تعیین میشود . در صورت افزایش ، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیر تجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی میشود .
    - بند - ح - لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیا اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد میشوند مشروط بر اینکه :
      - بند - 1 - لوازم و اشیا مزبور از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) به تشخیص گمرک ایران مستثنی است .
      - بند - 2 - لوازم و اشیا مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد .
      - بند - 3 - در پنج سال گذشته ، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند .
      - تبصره - 1 - کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک ساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام میشوند در صورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یک ساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج میشوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نیستند .
      - تبصره - 2 - منظور از لوازم خانه اشیایی است که به طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یک محل قرار میگیرد .
      - تبصره - 3 - اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد میگردند نیز مشمول تسهیلات این بند میشوند .
    - بند - خ - آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیر برقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند مشروط بر اینکه :
      - بند - 1 - اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد . در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارایه گواهی مقامات محلی کفایت میکند .
      - بند - 2 - از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد .
    - بند - د - لوازم شخصی ، لوازم خانه و آلات و ابزار کاردستی ایرانیان مقیم خارج که فوت میشوند ، با ارایه صورتمجلس ماترک که حداکثر ظرف یک سال بعد از فوت ، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود .
      - تبصره - - - مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند ، صلاحیت تنظیم صورتمجلس مذکور را دارند .
    - بند - ذ - دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی موسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
      - تبصره - - - فهرست این موسسات با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - ر - وسائط نقلیه از جمله آمبولانس ، خودرو های فرماندهی امداد و نجات ، خودرو های ویژه امداد و نجات به استثناء سواری ، دارو ، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی ، بالگرد و قایق امدادی ، مواد غذایی ، پوشاک ، پتو ، چادر ، خانه های پیش ساخته یا سایر کالا های امداد و نجات موردنیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه یا سایر وظایف و ماموریت های تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد میشود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی
      - تبصره - - - تشریفات گمرکی و ترخیص کالا ها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غیر مترقبه ملی و منطقه ای در کم ترین زمان ممکن به عمل می آید .
    - بند - ز - اشیا باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران ، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
    - بند - ژ - ورود اشیا هنری و فرهنگی به منظور تشکیل بایگانی موزه ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری ، کتابخانه ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد
    - بند - س - اشیا عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشور ها که برای ایجاد یا تکمیل موزه های عمومی وارد کشور میشود به تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
    - بند - ش - کالا های صادراتی که به هر علت عینا بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده (65) این قانون
      - تبصره - - - منظور از کلمة عینا در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور ، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد .
    - بند - ص - سوخت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور
    - بند - ض - نمونه های تجاری بی بها که به تشخیص گمرک ذاتا قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد ، با رعایت کنوانسیون مربوطه
      - تبصره - - - در مورد نمونه های دارای بهای ذاتی صاحب کالا میتواند با حضور مأموران گمرک آن را غیر قابل فروش ساخته و ترخیص نماید .
    - بند - ط - مدال ها ، نشان ها و تندیسهای اعطائی از طرف دولت ها و موسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران
    - بند - ظ - هواپیماهای باری و مسافری
    - بند - ع - کالانما ( کاتولوگ )، دفترک ( بروشور )، تقویم ، لوح های فشرده تبلیغاتی ، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا ، اسناد مربوط به حمل کالا ، نقشه های فنی فاقد جنبه تجاری
    - بند - غ - واردات ماشین آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحد های تولیدی ، صنعتی و معدنی مجاز
    - تبصره - 1 - کالا های موضوع این ماده مشمول محدودیت ها و ممنوعیت ها به استثناء محدودیت ها و ممنوعیت های شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان « ممنوعیت ها » نمی شود .
    - تبصره - 2 - معافیت های موضوع بند های ( چ ) تا ( د ) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست .
  - ماده - 120 - کالا های موضوع بند های ( ب )، ( ث )، ( ذ )، ( ر ) و ( ژ ) ماده (119) این قانون و کالا هایی که به موجب قوانین خاص یا تصویبنامه های هیات وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص میشوند اگر قبل از انقضا ده سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته میشود ، پرداخت کند . مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد ، مستثنی است .
    - تبصره - - - واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوز های ورود است .
  - ماده - 121 - حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیا یا مواد یا دستگاه ها وارد میگردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعا ماخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع ماخذ حقوق ورودی شی یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت ، معدن و تجارت به ماخذ حقوق ورودی شی یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول میشود .
- فصل - دوم - ممنوعیت ها
  - مبحث - اول - ممنوعیت ها در ورود قطعی
    - ماده - 122 - ورود قطعی کالا های مشروحه زیر ممنوع است :
      - بند - الف - کالا های ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون
      - بند - ب - کالا های ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویبنامه های متکی به قانون
      - بند - پ - اسلحه از هر قبیل ، باروت ، چاشنی ، فشنگ ، گلوله و سایر مهمات جنگی ، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح
      - بند - ت - موادمخدر و روان گردان از هر قبیل و پیش سازه ای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد
      - بند - ث - دستگاه های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آن ها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد
      - بند - ج - دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح
      - بند - چ - سامانه ( سیستم ) های استراق سمع ، فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا ، انواع کالا یا سامانه ( سیستم ) های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم ( مونیتورینگ ) و سامانه ( سیستم ) های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد
        
        تبصره - 1 - ورود کالا های الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار می گیرند و همچنین کالا ها و مواد دارویی ، غذایی ، معدنی ، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دو منظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار می گیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع میگردد .
        تبصره - 2 - فهرست و مشخصات کالا های موضوع این بند و تبصره (1) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام میگردد .
      - بند - ح - حاملین صوت وتصویرضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
      - بند - خ - کتاب ، ر وزنامه ، مجله ، صور ، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
      - بند - د - کالا های دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آن ها یا روی لفاف آن ها و یا در اسناد مربوط به آن ها
      - بند - ذ - اسکناس های خارجی از جریان قانونی خارج شده ، اسکناس ، تمبر و برچسب ( باندرول ) تقلبی و بلیط بخت آزمایی ( لاتاری )
      - بند - ر - کالا های دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آن ها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا
        
        تبصره - - - کالایی که با نظارت و تایید گمرک موجبات اغفال در آن ها محو گردد ، از شمول بند فوق مستثنی است .
      - بند - ز - کالا های ممنوع الورود به موجب قوانین خاص
  - مبحث - دوم - ممنوعیت ها در ورود موقت و عبور داخلی
    - ماده - 123 - در ورود موقت و عبور داخلی ، محدودیت های ذیل قابل اعمال است :
      - بند - الف - ورود موقت و عبور داخلی کالا هایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است ، امکانپذیر نیست .
      - بند - ب - ورود موقت و عبور داخلی کالا های موضوع بند های ( پ ) تا ( ج ) ماده (122) این قانون منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است .
      - بند - پ - ورود موقت کالا های موضوع بند های ( چ ) و ( ح ) ماده (122) این قانون ممنوع است و لیکن عبور داخلی این کالا ها منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است .
      - بند - ت - ورود موقت و عبور داخلی کالا های مجاز مشروط ، با موافقت گمرک ایران امکانپذیر است .
  - مبحث - سوم - ممنوعیت ها در عبور خارجی
    - ماده - 124 - فهرست کالا های ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال ( ترانشیپمنت ) توسط شورای امنیت کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - ماده - 125 - دولت میتواند با صدور تصویبنامه ، عبور خارجی ، ورود موقت ، عمل انتقال یا کران بری ( کابوتاژ ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند .
  - مبحث - چهارم - ممنوعیت ها در صادرات
    - ماده - 126 - کالا های زیر قابلیت صدور قطعی ندارد :
      - بند - الف - کالا های ممنوع الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون
      - بند - ب - اشیا عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی ، گردشگردی و صنایع دستی
      - بند - پ - اقلام دامی یا نباتی و گونه های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی از سوی سازمان های مربوطه
      - بند - ت - سایر کالا های ممنوع الصدور به موجب قوانین خاص
    - ماده - 127 - ورود و ترخیص کالا ها تحت هر یک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی ، قرنطینه ای ، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان های مربوطه باشد ، موکول به اخذ گواهی از این سازمان ها است .
بخش - دهم - کارگزار گمرکی
- ماده - 128 - کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد . حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارایه شده توسط گمرک ایران تنظیم میشود ، مشخص گردد . کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک های کشور معتبر است .
  - تبصره - - - شرایط و دستورالعمل انتخاب ، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میشود .
- ماده - 129 - در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید ، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است ، رسیدگی میشود :
  - بند - الف - نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت
  - بند - ب - نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ( در صورت نبود اتحادیه ، نماینده اتاق ) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده های مربوط به بخش تعاون
  - بند - پ - نماینده گمرک ایران ( سرپرست کمیسیون )
  - توضیحات - - - این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی میکند و در صورت اثبات عمدی بودن تخلف ، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف ، تعلیق یا به طور دایم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرک ها اعلام مینماید . چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد ، علاوه بر اجرای مقررات بالا ، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق میشود . اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات های دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل میگردد . کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل میشود .
  - تبصره - 1 - تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه هایی که قبل از آن تسلیم شده نیست .
  - تبصره - 2 - هرگاه کارگزار گمرکی متخلف ، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده ، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضا دارند و اظهارنامة خلاف را امضا کرده اند و یا در آن اقدام خلاف ، مداخله داشته اند میشود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند به عنوان شخصی که دارای امضا در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید .
- ماده - 130 - شرکت های حمل و نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز برعهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالت نامه تلقی میگردد ، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد .
  - تبصره - - - انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی به صورت حمل یکسره ، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکت های حمل و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد . در اینگونه موارد بارنامه به منزله وکالت نامه تلقی میگردد .
- ماده - 131 - شرکت های حمل سریع ( اکسپرس کریر ) که مسئولیت حمل و تحویل کالا را برعهده دارند ، میتوانند فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات ، ترخیص و تحویل صاحبان آن ها نمایند .
  - تبصره - - - فهرست و میزان کالا های قابل ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسئولیت های شرکت های مذکور در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد .
- ماده - 132 - کارگزار گمرکی ، شرکت های حمل و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی شده خود به گمرک میباشند .
بخش - یازدهم - بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص
- فصل - اول - کلیات
  - ماده - 133 - گمرک ها موظفند کلیه پته ها ، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاءپته یا پروانه ، حداقل یک بازار نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است ، قبل از شمول مرور زمان ، مورد بازبینی قرار دهند .
  - ماده - 134 - گمرک ایران میتواند هر تعداد از اظهارنامه های گمرک ها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید .
    - تبصره - - - گمرک ها موظفند براساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضا شش ماه مهلت قانونی ، اظهارنامه ها و اوراق موردنظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند .
  - ماده - 135 - هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا میتوانند ظرف شش ماه از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث ، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند . رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری به عمل می آید .
    - تبصره - 1 - کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (1.000.000) ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست .
    - تبصره - 2 - چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیین شود مورد ، مشمول مهلت های مربوطه میگردد .
    - تبصره - 3 - چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی ، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات ، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است .
  - ماده - 136 - طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی ، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به عنوان صاحب کالا صادر شده است .
- فصل - دوم - کسر دریافتی
  - ماده - 137 - گمرک مکلف است ما به التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی ، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید . ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است .
    - تبصره - 1 - روز امضا پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش ماهه محسوب نمی شود .
    - تبصره - 2 - مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد .
  - ماده - 138 - اشخاصی که کسر دریافتی از آن ها مطالبه میشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند در اینصورت گمرک به اعتراضنامه رسیدگی میکند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری مینماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ میکنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده ، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید . ارجاع پرونده بعد از مهلت های فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر است و مستلزم تامین مبلغ مورد مطالبه میباشد .
  - ماده - 139 - در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت های تعیین شده در ماده (144) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی میشود ، عملیات اجرایی وصول مطالبات شروع میگردد .
  - ماده - 140 - از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر ما به التفاوت ، به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر معادل نیم درصد (5/0%) مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت میشود .
- فصل - سوم - اضافه پرداختی
  - ماده - 141 - به درخواست های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء میشود وقتی ترتیب اثر داده میشود که دارای شرایط زیر باشد :
    - بند - الف - هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود .
    - بند - ب - ارایه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است ، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسئولیت آن برآید .
    - بند - پ - ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی ، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است .
    - بند - ت - روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمی شود .
  - ماده - 142 - مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت ، ظرف یک ماه مسترد شود . در صورت تاخیر پرداخت ، گمرک از محل جریمه وصولی ماده (140) به ازای هر ماه نیم درصد (5/0%) مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت مینماید .
    - تبصره - - - گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی ، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضا کننده با ارایه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف ، تمام مسئولیت های آن را برعهده گیرد .
- فصل - چهارم - حسابرسی بعد از ترخیص
  - ماده - 143 - گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده ، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تایید و تشخیص گمرک ایران جریمه ایاز سی درصد (30%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید . دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل می آید نیست .
    - تبصره - 1 - در مورد وجوهی که من غیر حق با تقلب و تزویر مسترد میگردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد در صد (100%) آن نیز دریافت میشود .
    - تبصره - 2 - صاحبان کالا ، شرکت های حمل و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی ربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارایه نمایند .
بخش - دوازدهم - مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
- ماده - 144 - مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه ، ارزش کالا ، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی ، قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مقررات گمرکی ، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است . این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است :
  - بند - الف - چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران
  - بند - ب - دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت ، معدن و تجارت
  - بند - پ - یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
  - بند - ت - یک نفرعضواصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
  - بند - ث - یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون
  - تبصره - 1 - اعضا کمیسیون ، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاه های مزبور انتخاب میشوند .
  - تبصره - 2 - اعضا کمیسیون همطراز مدیرکل تلقی میشوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رییس گمرک ایران ، وزرا مربوطه و رؤساء اتاق های مذکور انتخاب شوند .
  - تبصره - 3 - به همراه هر یک از اعضا اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی میشود .
  - تبصره - 4 - رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم الاجرا است مگر در مواردی که مبلغ ما به التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است ، بیش از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال باشد که در اینصورت مؤدی میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید .
  - تبصره - 5 - اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحد های ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار میگیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رییس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین میگردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله میشود . برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید . در صورتی که رای صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تایید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور میگردد لکن در صورتی که رای به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رای کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد ، مبلغ سپرده مسترد میگردد . اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی میشود .
  - تبصره - 6 - کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح ها و گزارش هایی که از طرف رییس کل گمرک ارجاع میشود نظر مشورتی می دهد . در مواردی که در اجرای ماده (43) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجرا است .
  - تبصره - 7 - در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده ها ، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد ، مراتب به رییس کل گمرک ایران منعکس میشود .
  - تبصره - 8 - جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت کل اعضا ( حداقلپنجنفر ) معتبر است .
  - تبصره - 9 - دلایل ، توجیهات و مستندات رای باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد .
- ماده - 145 - از بین اعضا اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس در اولین جلسه کمیسیون با رای مخفی انتخاب و با حکم رییس کل گمرک منصوب میشوند .
- ماده - 146 - کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است :
  - بند - الف - یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر ( رییس )
  - بند - ب - یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رییس کل گمرک ایران ( نایب رییس )
  - بند - پ - یک نفر از کارمندان وزارت صنعت ، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
  - بند - ت - یک نفر از قضات به انتخاب رییس قوه قضائیه
  - بند - ث - یک نفر از اعضا هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رییس اتاق یا یک نفر از اعضا هیات رییسه اتاق تعاون به انتخاب رییس اتاق در مورد پرونده تعاونی ها
  - تبصره - 1 - به همراه هر یک از اعضا اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی میشود . اعضا کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند .
  - تبصره - 2 - برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یک درصد (1%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید . در صورتی که رای صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تایید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور میشود لکن در صورتی که رای کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد میگردد .
  - تبصره - 3 - کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ، در مورد پرونده ای رای داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رای دادن درباره همان پرونده را ندارند .
  - تبصره - 4 - آرا صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رای از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد .
- ماده - 147 - اعضا کمیسیون ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب میشوند و به جز در صورت بازنشستگی ، استعفا ، حجر ، محکومیت اداری یا کیفری ، انتقال به سازمان های دیگر و غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه متوالی ، در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند .
  - تبصره - - - عضویت در کمیسیون ها فقط برای یک دوره دو ساله دیگر قابل تمدید است .
- ماده - 148 - در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید ، رییس کل گمرک ایران میتواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد (144) و (146) تقاضا نماید که اعضا بیشتری را برای تشکیل کمیسیون های جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند . در اینصورت سایر دستگاه ها نیز مکلفند نسبت به معرفی اعضا مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند .
- ماده - 149 - آرا کمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحد های ستادی گمرک ایران میتوانند به آخرین آرا قطعی کمیسیون ها که آرا کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع ، مشروط بر آن که اینگونه آرا مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند .
بخش - سیزدهم - سایر مقررات
- ماده - 150 - هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با سایر کشور ها برای کالای معینی حقوق ورودی به ماخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق ماخذ تعیین شده در موافقتنامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آن ها دریافت میگردد مگر اینکه در جدول تعرفه ، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود .
- ماده - 151 - ترجیحات تعرفه ای یا تجاری در خصوص محصولات بامبدا کشور ذی نفع طرف قرارداد وقتی اعمال میشود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود .
  - تبصره - - - منظور از حمل مستقیم عبارت است از :
    - بند - الف - محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود .
    - بند - ب - محصولاتی که از کشور های دیگر عبور خارجی شود ، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشور های عبوری و بدون انجام هیچگونه عملیاتی عبور نماید .
- ماده - 152 - در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقاضانامه قید شده است . در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهد و تا زمانیکه به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیون ها و اجراییه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ میشود . در صورتی که آدرس ارایه شده غیر واقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مامور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی میگردد .
  - تبصره - - - سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است .
- ماده - 153 - صدورالمثنی ، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند میتواند از گمرک درخواست کند ، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود .
- ماده - 154 - مراجع تحویل گیرنده دولتی کالا میتوانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیر گمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبار های اختصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیر دولتی مطابق فهرست تایید صلاحیت شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند . تحویل گیرنده مکلف است براساس وظایف و مسئولیت های مذکور در این قانون عمل نماید . محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است .
- ماده - 155 - در مواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون ، عضویت در کنوانسیون ها و قرارداد های بین المللی مربوط به گمرک را پذیرفته و لازم الاجرا شناخته است ، روش ها و دستورالعمل های اجرایی این قرارداد ها از طرف گمرک ایران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد .
- ماده - 156 - جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یک بار براساس شاخص قیمت ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تغییر می یابد .
- ماده - 157 - اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آب های سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیک ترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فورا صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضا یابنده برساند . گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک ر وزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می داند میتواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارایه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید . در صورتی که تا پایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهول المالک تلقی میشود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه هزینه های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است .
  - تبصره - 1 - در مورد شناور های غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آن ها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی ، نقل و انتقال می یابد با رعایت ماده (37) قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343 اقدام میشود .
  - تبصره - 2 - کالا های سریع الفساد و کالا هایی که نگهداری آن ها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید ، طبق مقررات مربوط ، به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری میشود .
- ماده - 158 - به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا ، تحویل و تحول ، نگهداری ، محدودیت ها و ممنوعیت ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی ، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است .
- ماده - 159 - مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی ، پیله وری ، بازارچه های مرزی با رعایت قوانین مربوطه ، از نظر کنترل ها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است .
- ماده - 160 - دو درصد (2%) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد . گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرک ها و ابنیه و ساختمان های گمرک و خانه های سازمانی با اولویت گمرک های مرزی هزینه مینماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش مینماید .
  - تبصره - 1 - بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه ای ، تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سنواتی منظور میشود .
  - تبصره - 2 - مصرف سی درصد (30%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع « قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364»، میباشد .
  - تبصره - 3 - هزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میگردد .
- ماده - 161 - گمرک موظف است بیست درصد (20%) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور تشویق ، ترغیب ، پاداش و هزینه های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاه های اجرایی که در مکان های تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده (12) این قانون خدمت ارایه می نمایند ، متناسب با نقش آن ها پرداخت نماید . پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرک های مرزی زمینی و دریایی ، گمرک فرودگاه ها و ستادهای گمرک در مراکز استان ها به ترتیب با ضریب 3، 2 و 5/1 است .
- ماده - 162 - گمرک موظف است ده درصد (10%) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور آموزش ، پژوهش و بالا بردن سطح آگاهی ، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت میشود ، هزینه نماید .
- ماده - 163 - به منظور پیش آگاهی ، پیشگیری ، آمادگی مقابله و امدادرسانی در حوادث و سوانح ، معادل نیم درصد (5/0%) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالا های وارده به کشور تعلق میگیرد ، از واردکنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن دربودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور میشود تا در راستای ماموریت های قانونی هزینه گردد .
- ماده - 164 - آیین نامة اجرایی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد .
- ماده - 165 - از زمان لازم الاجرا شدن این قانون ، قوانین و مقررات ذیل لغو میگردد :
  - بند - الف - قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
  - بند - ب - آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
  - بند - پ - لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28/3/1359
  - بند - ت - بند های (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372
  - بند - ث - ماده واحده قانون یکسانسازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/12/1382
  - بند - ج - ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره های (1) و (3) آن مصوب 17/2/1387
  - بند - چ - ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351
  - توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر یک صد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسید .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر یک صد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسید .