وب سایت حقوقی ماتیکان

‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


قانون رسیدگی به تخلفات اداری (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - تشکیلات و حدود و وظایف
- ماده - 1 - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیات های تحت عنوان « هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان » تشکیل خواهد شد . هیات های مزبور شامل هیات های بدوی و تجدیدنظر میباشد .
  - تبصره - 1 - هیات تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آن ها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تشکیل میشود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود .
  - تبصره - 2 - در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدیدنظر در مرکز برخی از استان ها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل میگردد .
- ماده - 2 - هر یک از هیات های بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل میباشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است .
  - تبصره - 1 - در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود .
  - تبصره - 2 - هیچیک از اعضای اصلی و علی البدل هیات های بدوی یک دستگاه نمیتوانند همزمان عضو هیات تجدیدنظر همان دستگاه باشند ، همچنین اعضای مذکور نمیتوانند در تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند .
- ماده - 3 - برکناری اعضای هیات های بدوی و تجدیدنظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیات عالی نظارت صورت میگیرد .
- ماده - 4 - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ ، قطعی و لازم الاجرا است . در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدیدنظر نماید ، هیات تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است . آرای هیات تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است .
  - تبصره - 1 - هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است .
  - تبصره - 2 - ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند .
- ماده - 5 - به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیات ها میتوانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند . شرح وظایف ، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق ، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص میشود .
  - تبصره - - - گروه های تحقیق هر یک از هیات های بدوی و تجدیدنظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید .
- ماده - 6 - اعضای هیات های بدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه ، باید دارای شرایط زیر باشند :
  - بند - 1 - تأهل .
  - بند - 2 - حداقل 30 سال سن .
  - بند - 3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن .
  - تبصره - 1 - در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است .
  - تبصره - 2 - در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدیدنظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند ، به این سمت منصوب شوند .
- ماده - 7 - اعضای هیات های بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد :
  - بند - الف - عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد .
  - بند - ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد .
فصل - دوم - تخلفات اداری
- ماده - 8 - تخلفات اداری به قرار زیر است :
  - بند - 1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .
  - بند - 2 - نقض قوانین و مقررات مربوط .
  - بند - 3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آن ها بدون دلیل .
  - بند - 4 - ایراد تهمت و افترا ، هتک حیثیت .
  - بند - 5 - اخاذی
  - بند - 6 - اختلاس
  - بند - 7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص .
  - بند - 8 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری .
  - بند - 9 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز .
  - بند - 10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی .
  - بند - 11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری .
  - بند - 12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه .
  - بند - 13 - سرپیچی از اجرای دستور های مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری .
  - بند - 14 - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده .
  - بند - 15 - سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر .
  - بند - 16 - ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری .
  - بند - 17 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی میشود .
  - بند - 18 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند .
  - بند - 19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری .
  - بند - 20 - رعایت نکردن حجاب اسلامی .
  - بند - 21 - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی .
  - بند - 22 - اختفا ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش موادمخدر .
  - بند - 23 - استعمال یا اعتیاد به موادمخدر .
  - بند - 24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی .
  - بند - 25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی .
  - بند - 26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی .
  - بند - 27 - دست بردن در سولات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آن ها .
  - بند - 28 - دادن نمره یا امتیاز ، برخلاف ضوابط .
  - بند - 29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی .
  - بند - 30 - سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری .
  - بند - 31 - توقیف ، اختفا ، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی .
  - بند - 32 - کارشکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشار های فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی .
  - بند - 33 - شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریک به برپایی تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشار های گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی .
  - بند - 34 - عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند .
  - بند - 35 - همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی .
  - بند - 36 - عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها .
  - بند - 37 - عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها .
  - بند - 38 - عضویت در تشکیلات فراماسونری .
فصل - سوم - مجازات ها
- ماده - 9 - تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از :
  - بند - الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .
  - بند - ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی .
  - بند - ج - کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال .
  - بند - د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال .
  - بند - ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال .
  - بند - و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون .
  - بند - ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال .
  - بند - ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای .
  - بند - ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه .
  - بند - ی - اخراج از دستگاه متبوع .
  - بند - ک - انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون .
    - تبصره - 1 - در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی ، حقوق گروه جدید ( پس از تنزل یک تا دو گروه ) ملاک محاسبه قرار میگیرد .
    - تبصره - 2 - کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم کارمند ) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم ، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی ، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده ، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند ، قابل پرداخت است .
    - تبصره - 3 - هیات های بدوی یا تجدیدنظر ، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است ، نیست .
    - تبصره - 4 - هیات ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند ، در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود .
- ماده - 10 - فقط مجازات های بند های د ، ه ، ح ، ط ، ی ، ک ماده 9 این قانون قابل تجدیدنظر در هیات های تجدیدنظر هستند .
- ماده - 11 - برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات های بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا میشوند ، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن ، به تشخیص هیات های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط ، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار میگردد . این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت میشود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور ، قطع میشود . چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است .
- ماده - 12 - رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا ، بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران میتوانند مجازات های بند های الف ب ج د ماده 9 این قانون را رأسا و بدون مراجعه به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات های بند های الف ، ب و ج را به معاونان خود و بند های الف و ب را به استانداران ، رؤسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند . در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیات های تجدیدنظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص .
- ماده - 13 - وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر ، رییس مجلس شورای اسلامی ، بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان میتوانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیات های رسیدگی ارجاع شده یا میشود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند .
  - تبصره - 1 - در مورد موسساتی که3 آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آن ها پیش بینی نشده است ، براساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد .
  - تبصره - 2 - چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیات ها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت براساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت میشود .
  - تبصره - 3 - هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت ، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند ، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدیدنظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدیدنظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید . در هر حال با صدور حکم قطعی هیات های رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو میگردد .
- ماده - 14 - هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات های بدوی و تجدیدنظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد ، مورد به کارشناسی ارجاع میشود .
- ماده - 15 - پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیات های پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است ، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بند های 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته ، برای رسیدگی و صدور رای در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات های مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد .
  - تبصره - - - افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که براساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت ، پرونده آنان در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح وبراساس این قانون رای لازم صادر میشود .
- ماده - 16 - وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق ، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استان ها ، مدیران کل حفاظت ، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیات های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها به صورت دایم منفصل میشوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع میشود . معاونان نخست وزیر ، رییس کل بانک مرکزی ، مدیران عامل و روسای شرکت ها و سازمان های مستقل دولتی ، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتی که در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد . سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد ، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد .
  - تبصره - - - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است ، هیات ها میتوانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازات های مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند .
- ماده - 17 - رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و سازمان های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراکز استان ها ، استانداران و روسای دانشگاه های میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند ، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند .
  - تبصره - 1 - هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدیدنظر به هیات تجدیدنظر مربوط ارجاع نماید . هیات تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج ، در غیر اینصورت از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجرا است .
  - تبصره - 2 - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده میشوند ، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصی استحقاقی ، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد .
  - تبصره - 3 - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیت دار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است ، این احکام قطعی محسوب میشوند .
فصل - چهارم - سایر مقررات
- ماده - 18 - کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکت های دولتی ، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تامین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهاد های انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند ، مشمولان قانون استخدام نیرو های مسلح و غیر نظامیان ارتش ونیرو های انتظامی ، قضات ، اعضای هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود .
- ماده - 19 - هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد . هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود . چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام مینماید .
- ماده - 20 - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیات های پاکسازی و بازسازی سابق و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری ، در هیات های رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران ، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید . و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزء سابقه خدمت آنان محسوب نمیشود ، و طبق بند « د » ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل میشود .
  - تبصره - 1 - در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت میشود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمیشود .
  - تبصره - 2 - کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت ، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند ، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت . در صورت برائت ما به التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد .
- ماده - 21 - در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد ، میتواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر اینصورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود .
  - تبصره - 1 - رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرا هیات ها به صورت شکلی خواهد بود .
  - تبصره - 2 - آن دسته از کارمندانی که براساس آرای هیات های بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند ، دیگر حق شکایت ندارند .
- ماده - 22 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری " هیات عالی نظارت " به ریاست دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی تشکیل میشود . هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیات های بدوی یا تجدیدنظر دستگاه های مزبور ، تمام یا بعضی از تصمیمات آن ها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها ، هیات مربوط را منحل مینماید . هیات عالی نظارت میتواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید .
  - بند - الف - عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه .
  - بند - ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه .
  - بند - ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری .
  - بند - د - موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد .
  - تبصره - 1 - تخلفات اداری اعضا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد شد .
  - تبصره - 2 - هیچیک از اعضا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را نمیتوان در رابطه با آرا صادره از سوی هیات های مذکور تحت تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه .
  - تبصره - 3 - هیات عالی نظارت میتواند بازرسانی را که دستگاه های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف ، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید .
  - تبصره - 4 - در مورد معتادان به موادمخدر که براساس آرای قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات های بازخریدی خدمت ، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا میشوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به تشخیص هیات تجدیدنظر ، موضوع براساس ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع میشود .
- ماده - 23 - اعمال مجازات شدید تر نسبت به آرای غیر قطعی هیات های بدوی یا آرا نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است .
- ماده - 24 - اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیات به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی ( به لحاظ شکلی یا ماهوی ) مخدوش میباشد ، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکانپذیر است .
- ماده - 25 - هرگاه برای عضویت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد ، انجام وظیفه به هر عنوان در هیات ها ، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود .
- ماده - 26 - از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون ، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پرونده هایی که در هیات های پاکسازی ، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است ، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیات های بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون ارسال میشود .
- ماده - 27 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/9/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری