وب سایت حقوقی ماتیکان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه ها


قانون هدفمند کردن یارانه ها ، هدفمند سازی یارانه در ایران (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند :
- بند - الف - قیمت فروش داخلی بنزین ، نفت گاز ، نفت کوره ، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت ، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب ( شامل حمل و نقل ، توزیع ، مالیات و عوارض قانونی ) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی ( فوب ) در خلیج فارس نباشد .
  - تبصره - - - قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی ( فوب ) خلیج فارس تعیین میشود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد .
- بند - ب - میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال ، مالیات و عوارض شود .
  - تبصره - - - جهت تشویق سرمایه گذاری ، قیمت خوراک واحد های صنعتی ، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر شصت و پنج درصد (65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس ( بدون هزینه انتقال ) تعیین میگردد .
- بند - ج - میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد .
  - تبصره - - - قیمت تمام شده برق ، مجموع هزینه های تبدیل انرژی ، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاه های کشور و رعایت استاندارد ها محاسبه میشود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به بازده نیروگاه های کشور افزوده شود به طوریکه تا پنج سال از زمان اجرا این قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (14%) کاهش یابد . دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولید کنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات ، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید .
  - تبصره - 1 - در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی ، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ، نوع ، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند . شرکت های آب ، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره برداری میکنند ، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد ، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتور ها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند .
  - تبصره - 2 - قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظور شده دربودجه سالانه تعیین میگردد .
  - تبصره - 3 - قیمت های سال پایه اجرا این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ یک صد هزار میلیار (100.000.000.000.000) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال درآمد به دست آید .
ماده - 2 - دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل ها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی ( فوب ) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ ما به التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی دربودجه سنواتی منظور کند . در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود ، در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود
ماده - 3 - دولت مجاز است ، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند .
- بند - الف - میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد .
  - تبصره - 1 - دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه های تامین ، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند .
  - تبصره - 2 - تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی ، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود .
- بند - ب - کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه های نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت دربودجه سنواتی ( مربوط به سیاست های تشویقی ) تعیین میگردد .
ماده - 4 - دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم ، برنج ، روغن ، شیر ، شکر ، خدمات پستی ، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی ( مسافری ) اقدام نماید .
- تبصره - - - یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد .
ماده - 5 - دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود با روش های مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد .
- تبصره - - - سرانه یارانه نان روستاییان و شهر های زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب پذیر در سایر شهر ها به تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد (50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود .
ماده - 6 - دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحد های تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحد های تولید آرد و نان که در اجرا این قانون ادامه فعالیت آن ها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید . آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 7 - دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون را در قالب بند های زیر هزینه نماید :
- بند - الف - یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوار های کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود .
- بند - ب - اجرا نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل :
  - بند - 1 - گسترش و تامین بیمه های اجتماعی ، خدمات درمانی ، تامین و ارتقا سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج .
  - بند - 2 - کمک به تامین هزینه مسکن ، مقاوم سازی مسکن و اشتغال .
  - بند - 3 - توانمندسازی و اجرا برنامه های حمایت اجتماعی .
- تبصره - 1 - آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف ، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی موردنیاز ، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرا امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- تبصره - 2 - دولت میتواند حساب هدفمند سازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشود افتتاح نماید . اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز ، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است .
ماده - 8 - دولت مکلف است سی درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض ، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرا موارد زیر هزینه کند :
- بند - الف - بهینه سازی مصرف انرژی در واحد های تولیدی ، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذی ربط معرفی میشود .
- بند - ب - اصلاح ساختار فناوری واحد های تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی ، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر .
- بند - ج - جبران بخشی از زیان شرکت های ارایه دهنده خدمات آب و فاضلاب ، برق ، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجرا این قانون .
- بند - د - گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور .
- بند - ه - حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی .
- بند - و - حمایت از تولید نان صنعتی .
- بند - ز - حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی .
- بند - ح - توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمد های غیر ضرور .
- تبصره - - - آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع ، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرا امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی ، بازرگانی ، نفت ، نیرو ، کشور ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، اتاق تعاون و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 9 - منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمک ها ، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت .
ماده - 10 - دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارایه اطلاعات صحیح میباشد . در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارایه شده ، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت ، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد . اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین نامه اجرایی این ماده پیش بینی میشود ارایه نمایند . آییننامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرا دادگستری ، امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 11 - دولت مجاز است تا بیست درصد (%20) خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند .
ماده - 12 - دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند . صد درصد (100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت .
- تبصره - 1 - دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند .
- تبصره - 2 - کمک های نقدی و غیر نقدی ناشی از اجرا این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است . کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آن ها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود .
- تبصره - 3 - دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
ماده - 13 - تنخواه موردنیاز اجرا این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجرا این قانون در طول سال مستهلک میشود .
ماده - 14 - جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد دربودجه سنواتی مجاز است ، به طوریکه کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود .
ماده - 15 - به دولت اجازه داده میشود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه ها با استفاده از منابع ( امکانات ، نیروی انسانی و اعتبارات ) موجود ، جهت اجرا این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت های موجود تاسیس نماید . دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرا این قانون را که به خزانه واریز میشود ، عینا پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (11) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفا جهت اجرا اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند . سازمان به صورت متمرکز اداره میشود و صرفا مجاز به داشتن واحد های ستادی ، برنامه ریزی و نظارت در مرکز میباشد . وزرا رفاه و تامین اجتماعی ، امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، راه و ترابری ، جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن ، نفت ، نیرو و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان میباشند . اساسنامه شرکت شامل ارکان ، وظایف و اختیارات ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکت های دولتی دربودجه کل کشور منعکس میشود و به جز اختیارات و مجوز های موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز میباشد . وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال میتواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید . اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 6/11/1364- میباشد . سازمان مکلف است گزارش عملکرد ، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها را به تفکیک مواد (7) و (8) در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد . دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
ماده - 16 - دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن ، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد . قانون قانون هدفمند کردن یارانه ها بر شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تایید شورای نگهبان رسید .