وب سایت حقوقی ماتیکان

آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف

محاکم دادگستری در هیچ موردی نمی توانند به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف از خود نفی صلاحیت کنند.


قانون شورا های حل اختلاف (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - مقررات عمومی
- ماده - 1 - به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شورا های حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود ، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد
  - تبصره - - - تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی ذکر شده است
- ماده - 2 - رییس کل دادگستری استان میتواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شورا های تخصصی تشکیل دهد .
فصل - دوم - ترکیب اعضا و چگونگی انتخاب
- ماده - 3 - هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و میتواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رییس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر میشود .
- ماده - 4 - در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده میشوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند . قاضی شورا میتواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد .
- ماده - 5 - قاضی شورا با ابلاغ رییس قوه قضاییه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضای شورا پس از احراز شرایط توسط رییس قوه قضاییه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین میگردد ، صادر میشود .
فصل - سوم - شرایط عضویت
- ماده - 6 - اعضا شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند :
  - بند - الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
  - بند - ب - اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه .
  - بند - ج - حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل .
  - بند - د - عدم اعتیاد به موادمخدر یا روان گردان یا سکرآور
  - بند - ه - دارا بودن حداقل 35 سال تمام .
  - بند - و - دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت .
  - بند - ز - دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضا شورا های حل اختلاف شهر .
  - بند - ح - متأهل بودن .
  - بند - ط - سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت .
  - بند - ی - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی .
  - تبصره - 1 - برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند .
  - تبصره - 2 - برای عضویت در شورا های مستقر در روستا ، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است .
  - تبصره - 3 - رییس قوه قضاییه میتواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد . عضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند
- ماده - 7 - قضات - به استثناء قضات شورا -، کارکنان دادگستری ، وکلا و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانیکه در سمت های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند .
فصل - چهارم - صلاحیت شورا
- ماده - 8 - در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینماید :
  - بند - الف - کلیه امور مدنی و حقوقی .
  - بند - ب - کلیه جرایم قابل گذشت .
  - بند - ج - جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت .
  - تبصره - - - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه نخست عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید .
- ماده - 9 - شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید :
  - بند - الف - در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد .
  - بند - ب - تامین دلیل
  - تبصره - - - شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست .
- ماده - 10 - دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد .
  - بند - الف - اختلاف در اصل نکاح ، اصل طلاق ، فسخ نکاح ، رجوع ، نسب .
  - بند - ب - اختلاف در اصل وقفیت ، وصیت ، تولیت .
  - بند - ج - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی .
  - بند - د - دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی .
  - بند - ه - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است .
- ماده - 11 - قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید .
  - بند - 1 - دعاوی مالی در روستا تا 20 میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال .
  - بند - 2 - کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه .
  - بند - 3 - صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن .
  - بند - 4 - ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
- ماده - 12 - در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید .
- ماده - 13 - شورا مکلف است در اجرا ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستندا اعلام نماید .
- ماده - 14 - شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر ، مجنون ، شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر ، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند . شورا حق دخل و تصرف در هیچیک از اموال مذکور را ندارد .
- ماده - 15 - در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شورا ها به ترتیب زیر اقدام میشود :
  - بند - الف - در مورد شورا های واقع در یک حوزه قضایی ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است .
  - بند - ب - در مورد شورا های واقع در حوزه های قضایی یک شهرستان یا استان ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است .
  - بند - ج - در مورد شورا های واقع در دو استان ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است .
- ماده - 16 - در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزه قضایی ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه های قضایی مختلف یک استان ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است . در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان ، به ترتیب مقرر در بند ج ماده 15 این قانون عمل خواهد شد .
- ماده - 17 - در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی ، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است .
فصل - پنجم - ترتیب رسیدگی در شورا
- ماده - 18 - رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید . درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد .
- ماده - 19 - درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است :
  - بند - 1 - نام و نام خانوادگی ، مشخصات و نشانی طرفیت دعوی .
  - بند - 2 - موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام .
  - بند - 3 - دلایل و مستندات درخواست .
- ماده - 20 - رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است .
  - تبصره - 1 - اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت ، حق دفاع ، حضور در دادرسی ، رسیدگی به دلایل و مانند آن است
  - تبصره - 2 - مقررات ناظر به وکالت ، صدور رای ، واخواهی ، تجدیدنظر و هزینه دادرسی ، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است .
- ماده - 21 - رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست .
  - تبصره - 1 - منظور از تشریفات ، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ ، تعیین اوقات رسیدگی ، جلسه دادرسی و مانند آن است .
  - تبصره - 2 - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد ، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند .
- ماده - 22 - در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می آید .
- ماده - 23 - شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی ، معاینه محل ، تامین دلیل را نیز با ارجاع رییس شورا توسط یکی از اعضا به عمل آورد .
- ماده - 24 - رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت 30 هزار ریال و در امور کیفری پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی است . درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و 100 درصد آن طبق بودجه سالانه به شورا های حل اختلاف اختصاص می یابد تا در جهت تامین هزینه های شورا صرف شود .
فصل - ششم - اتخاذ تصمیم و صدور رای
- ماده - 25 - در صورت حصول سازش میان طرفین ، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ میشود ، در غیر اینصورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام میشود .
- ماده - 26 - در صورت عدم حصول سازش ، چنانچه موضوع مطابق ماده 12 در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضا شورا و أخذ نظریه کتبی آن ها رای مقتضی صادر میکند و در اینصورت فقط نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است . نظر اعضا شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود .
- ماده - 27 - طرفین میتوانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند .
- ماده - 28 - رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچیک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .
- ماده - 29 - محکوم علیه غایب حق دارد به رای غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی ، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده میشود و قابل رسیدگی است .
- ماده - 30 - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نیست و قطعی است .
- ماده - 31 - کلیه آرا صادره موضوع مواد 9 و 11 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است . مرجع تجدیدنظر از آرا شورا ، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آرا قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است . چنانچه مرجع تجدیدنظر آرا صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای مینماید .
- ماده - 32 - هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سه و قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرا مذکور اعتراض نشده است ، قاضی شورا با درخواست ذی نفع رای را تصحیح میکند و رای تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد . تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است .
- ماده - 33 - اجرا آرا قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرا احکام دادگاه ها توسط واحد اجرا احکام دادگستری محل به عمل می آید .
- ماده - 34 - چنانچه محکوم علیه ، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی به اجرا احکام دادگستری اعلام میشود
فصل - هفتم - سایر مقررات
- ماده - 35 - عضویت در شورا افتخاری است . لیکن قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات ، اعضا و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت میکند .
- ماده - 36 - در صورت فوت یا استعفا یا عزل اعضا شورا عضو علی البدل با دعوت رییس حوزه قضایی جایگزین عضو مذکور میشود .
- ماده - 37 - در غیاب عضو شورا با دعوت رییس شورا عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی خواهد شد .
- ماده - 38 - چنانچه اعضا شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رییس حوزه قضایی مراتب را مستندا جهت رسیدگی به هیات تخلفات اعضا شورا اعلام میکند .
- ماده - 39 - هیات رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نماینده ایاز سوی دادسرای انتظامی قضات ، رییس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود .
- ماده - 40 - اعضا هیات رسیدگی کننده با ابلاغ رییس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
- ماده - 41 - چنانچه هیات رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیر مجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر میکند ، این حکم قطعی است .
- ماده - 42 - چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا ، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رییس حوزه قضایی یا هیات موضوع ماده 40 این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام میشود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود
- ماده - 43 - چنانچه اعضا شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند ، به مجازات بزه موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی مصوب دو خرداد سال 75 محکوم خواهند شد .
- ماده - 44 - چنانچه اعضا شورا در آزمون استخدام قضات ، وکالت دادگستری ، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رییس کل شورا های حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف ، تقلیل خواهد یافت .
- ماده - 45 - پرونده هایی که تا زمان اجرا این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد ، با رعایت مقررات این قانون در شورا های حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم خواهد شد .
- ماده - 46 - چنانچه به اعضا شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود ، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب دوم خرداد سال 75 محکوم خواهد شد .
- ماده - 47 - در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند ، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است
- ماده - 48 - جهت تقویت و توسعه شورا ها ، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهاد های دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد ، به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شورا ها هستند .
- ماده - 49 - دولت هر سال بودجه موردنیاز شورا ها را براساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش بینی میکند ، تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شورا های حل اختلاف به عهده قوه قضاییه است .
- ماده - 50 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد .
- ماده - 51 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر اعلام میگردد