وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - دادگاه های حقوقی به دادگاه های حقوقی " یک " و دادگاه های حقوقی " دو " تقسیم میشوند .
ماده - 2 - ( اصلاحی 12/12/1371) دادگاه حقوقی " یک " از رییس یا عضو علی البدل دادگاه تشکیل میشود .
ماده - 3 - ( اصلاحی 12/12/1371) حق رای با رییس یا عضو علی البدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده ای نیاز به مشاور داشته باشد , رییس کل دادگاه ها یا رییس دادگستری حوزه قضایی مربوطه به درخواست او از میان دادرسان , مشاور تعیین میکند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظرات خود را حداکثر ظزف مدت 5 روز کتبا و به طور مستدل اعلام نماید .
- تبصره - - - چنانچه پس از ختم دادرسی مشاور حداکثر ظرف مدت پنج روز نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نکند ، قاضی دادگاه راسا اتخاذ تصمیم مینماید ، در مواردی که قاضی مجتهد جامع الشرایط است صدور حکم متوقف بر انقضا زمان مذکور نمیباشد .
ماده - 4 - دادگاه حقوقی " دو " تشکیل میشود از رییس یا عضو علی البدل چنانچه رییس یا عضو علی البدل نسبت به مواردی نیاز به مشاور داشته باشند میتوانند از رییس کل دادگاه ها و یا رییس دادگستری حوزه متبوع خود درخواست مشاور کنند رییس مزبور مکلف به معرفی مشاور است و حکم قاضی پس از مشاوره ملاک عمل خواهد بود .
ماده - 5 - دادگاه های حقوقی " یک " به کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی رسیدگی میکنند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی " دو " یا دادگاه مدنی خاص باشد .
ماده - 6 - در نقاطی که دادگاه حقوقی " دو " تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی " یک " میتواند به اموری که در صلاحیت دادگاه حقوقی " دو " است رسیدگی نماید . و کسب نظر مشاور الزامی نیست رای دادگاه حقوقی " یک " در این موارد قابل تجدیدنظر شکلی نیست .
ماده - 7 - رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو است :
- بند - 1 - امور مربوط به ترکه شامل : مهر و موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن .
- بند - 2 - دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد .
- بند - 3 - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (2) معتبر است .
- بند - 4 - دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از حد نصاب نباشد .
- بند - 5 - مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قرارداد ها مشروط به اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی ( دو ) معتبر است .
- بند - 6 - درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع ( به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است ) در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد .
- بند - 7 - تجدیدنظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحد های ثبتی در مورد افراز املاک مشاع .
- بند - 8 - دعاوی راجع به روابط موجر و مستاجر ، و در خصوص مطالبه اجور ، نصاب دادگاه حقوقی ( دو ) معتبر است .
- بند - 9 - درخواست تامین دلایل و امارات و حفظ آن ها .
- بند - 10 - درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب .
- بند - 11 - درخواست گواهی انحصار وراثت مگر اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت نامه مطرح شود یا اختلاف در اصل نکاح و طلاق باشد که در اینصورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد .
- بند - 12 - دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش از حد نصاب نباشد .
- بند - 13 - دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد .
- بند - 14 - ( الحاقی 12/12/1371) دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال به جز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها و شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف ثبت احوال .
ماده - 8 - در صورت تراضی کتبی طرفین دعوی دادگاه حقوقی ( دو ) میتواند تا هر میزانی که باشد به آن دعوی رسیدگی نماید .
ماده - 9 - ( اصلاحی 12/12/1371) اگر در مقر دادگاه حقوقی ( دو ) دادگاه حقوقی ( یک ) نباشد دادگاه حقوقی ( دو ) به دعاوی مالی که خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد کرد .
- تبصره - - - احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاه های حقوقی ( دو ) جز در موارد ماده 12 قطعی است .
ماده - 10 - در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب حق اعتراض دارد مگر اینکه رضایت او به حکم یا اعراض از این حق ثابت شود ، به دادخواست اعتراض در دادگاه صادرکننده رای رسیدگی میشود در هر حال مراتب مانع از اجرای حکم نخواهد بود مگر اینکه نحوه اجرای حکم موجب تضیع حق احتمالی از محکوم علیه باشد .
ماده - 11 - چنانچه محکوم علیه پس از اجرای حکم از مفاد آن مطلع شده و واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع واخواه صادر شود در صورتی که مدعی سبب ورود ضرر باشد محکوم به پرداخت ضرر ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه میباشد .
ماده - 12 - احکام و قرار های دادگاه های حقوقی جزء در موارد زیر قطعی است :
- بند - الف - جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است .
- بند - ب - جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند .
- بند - ج - جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضاء و یا صلاحیت رسیدگی و انشا حکم را در موضوع پرونده نداشته است .
- تبصره - - - مرجع تجدیدنظر تصمیمات دادگاه حقوقی ( دو ) دادگاه حقوقی ( یک ) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی ( یک ) در این موارد قطعی است . لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت ، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت .
ماده - 13 - قرار های صادره ذیل از دادگاه های حقوقی ( یک ) و ( دو ) به تنهایی قابل تجدیدنظر است که مرجع تجدیدنظر و نقض قرار های دادگاه های حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود :
- بند - 1 - قرار رد یا ابطال دادخواست .
- بند - 2 - قرار سقوط دعوی .
- بند - 3 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن .
- بند - 4 - قرار عدم صلاحیت .
- بند - 5 - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی .
- تبصره - - - (1371/12/12) پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود و دادگاه مکلف است به اصل دعوی رسیدگی نماید .
ماده - 14 - ( اصلاحی 12/12/71) رییس یا عضو علی البدل دادگاه د پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور ( در صورتی که درخواست مشاور شده باشد ) راسا " به انشا رای مبادرت مینماید .
ماده - 15 - به موجب قانون مصوب 12/12/71 حذف شده است .
ماده - 16 - ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموری که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه های صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در دادگاه های عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدیدنظر تابع نصاب مذکور در این قانون است .
ماده - 17 - دادگاه های حقوقی یک و دو از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت حداکثر 3 ماه تشکیل و از آن تاریخ دادگاه های صلح و عمومی حقوقی منحل میگردند .
ماده - 18 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است .
توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر هیجده ماده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/9/1364 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی