iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی ، همچنین تمرکز وجوه و درآمد های موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر سازمان مستقلی به نام " سازمان تامین اجتماعی " وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون سازمان نامیده میشود تشکیل میگردد . سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصرا طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، اداره خواهد
    • تبصره - 1 - صندوق تامین اجتماعی موضوع ماده 15 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی ، مصوب تیر ماه 1355 در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور ، به سازمان منتقل میشود .
    • تبصره - 2 - کلیه واحد های اجرایی تامین اجتماعی سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی استان ها ، موضوع ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیر ماه 1355، از سازمان های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به " سازمان " منتقل میشود .
    • تبصره - 3 - کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی سابق که در اجرای ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی استان ها منتقل شده اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان های مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تامین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آیین نامه استخدامی بیمه های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تامین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایا خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تامین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل میشوند .
  • ماده - 2 - ساختمان ها و تاسیسات و تجهیزات درمانی که از محل ذخائر سازمان ایجاد شده و در تاریخ تصویب این قانون در اختیار وزارت بهداری و بهزیستی یا سازمان های وابسته قرار دارد ، با حفظ مالکیت سازمان ، کماکان در اختیار وزارت مذکور خواهد بود . هزینه نگهداری و تعمیرات و تجهیزات ساختمان های مورد بحث کلا به عهده سازمان و جزئا به عهده وزارت بهداری و بهزیستی میباشد . محل استقرار واحد های اجرایی تامین اجتماعی سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی ، در صورتی که در ساختمان جدا و مستقل از واحد های اداری سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی باشد کماکان در اختیار واحد های تامین اجتماعی خواهد بود .
  • ماده - 3 - کارفرمایانی که ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهی های معوقه خود را بابت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین 1358، نقدا به سازمان بپردازند یا طبق مقررات قانون تامین اجتماعی تقسیط نمایند ، از پرداخت کلیه خسارات و جرایم مقرر در قانون تامین اجتماعی مربوط به بدهی های زمان قبل از تاریخ مذکور معاف خواهند بود .
    • تبصره - 1 - کارفرمایانی که بدهی آنان قطعیت یافته و قبل از اجرای این قانون مراتب به آنان ابلاغ شده باشد ، هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهی خود را نقدا بپردازند یا با تقسیط ، ترتیب پرداخت آن را بدهند ، از پرداخت کلیه خسارات و جرایم قانونی مربوط به بدهی های معوقه مذکور معاف خواهند بود .
    • تبصره - 2 - هرگاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد ، کلیه اقساط پرداخت شده باشد اصل بیمه محسوب و کلیه خسارات و جرایم مقرر از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر میگردد .
    • تبصره - 3 - هرگاه کارفرما به میزان بدهی معوقه که با توجه به مقررات این قانون از طرف سازمان به او ابلاغ میشود معترض باشد ، میتواند با توجه به مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی تقاضای رسیدگی کند . پس از قطعیت یافتن بدهی ، چنانچه کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی بدهی خود را نقدا به پردازد یا با تقسیط ترتیب پرداخت آن را بدهد ، از پرداخت خسارات و جرایم موضوع قانون تامین اجتماعی نسبت به بدهی مذکور معاف خواهد بود .
    • تبصره - 4 - در صورتی که اصل بدهی مربوط به قبل از فروردین 1358، پیش از تصویب این قانون پرداخت شده باشد و بابت آن تمام یا قسمتی از خسارات باقیمانده باشد ، از تاریخ اجرای این قانون خسارات باقیمانده بخشوده میشود .
    • تبصره - 5 - در مورد کارگاه های صنفی ، در صورتی که بدهی قطعی اصل حق بیمه تا اول فروردین 1358 کمتر از دویست هزار ریال باشد ، سازمان میتواند مبلغ بدهی را بدون بهره و حداکثر در شصت قسط مساوی ماهانه ، تقسیط نماید .
    • تبصره - 6 - مقررات این ماده به مدت سه سال از تاریخ اجرای این قانون لازم الاجرا میباشد .
    • تبصره - 7 - در کلیه مواردی که بدهی های موضع این ماده تقسیط شده یا بشود در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند ، بقیه اقساط تبدیل به حال شده و به انضمام خسارت و جرایم مربوط به اقساط حال شده ، طبق مقررات قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مربوط قابل وصول خواهد بود .
    • تبصره - 8 - کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه حق بیمه به پرداخت مبلغ معادل 15% مبلغ عقب افتاده برای هر سال تاخیر بابت خسارات تاخیر ملزم خواهد بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماه 50 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 54 خواهد بود .
  • ماده - 4 - در مورد بدهی حق بیمه مربوط به مهر ماه 1357 لغایت اسفند ماه 1357 بنا به تقاضای کارفرما موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات های بدوی تشخیص مطالبات موضع ماده 43 قانون تامین اجتماع خواهد بود . هیات های مذکور میتوانند با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال کارگاه و کارفرما حداکثر تا میزان 50% از اصل بدهی حق بیمه را تخفیف قائل شوند . چنانچه کارفرما از رای هیات بدوی در این مورد تقاضای تجدیدنظر نماید ، موضوع صرف نظر از میزان بدهی ، قابل طرح و رسیدگی در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی خواهد بود . هیات های مذکور نیز در مورد تخفیف اصل حق بیمه ، مربوط به مهر لغایت اسفند 1357 تا میزان حداکثر 50% دارای اختیار خواهند بود .
  • ماده - 5 - سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است .
    • تبصره - 1 - معافیت های موضوع این ماده شامل سازمان بیمه های اجتماعی سابق سازمان تامین اجتماعی سابق و صندوق تامین اجتماعی سابق نیز خواهد بود .
    • تبصره - 2 - کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا ، مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود .
  • ماده - 6 - سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون طرح اصلاحی قانون تامین اجتماعی را تهیه و به هیات وزیران تقدیم دارد .
  • ماده - 7 - از تاریخ تصویب این قانون ، بانک رفاه کارگران و شرکت سهامی خاص خانه سازی ایران از وزارت بهداری و بهزیستی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری ، تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی ، به موجب اساسنامه هایی که به پیشنهاد شورای مالی سازمان و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . اداره خواهد شد تا تصویب اساسنامه های جدید ، اساسنامه و مقررات فعلی هر یک از موسسات مذکور معتبر خواهد بود .
  • ماده - 8 - از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت از مواد قانون تامین اجتماعی و قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است .